أفادت مصادر إعلاميّة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء 13 أيلول/ سبتمبر بأن عناصر من نظام الأسد أطلقوا الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وأكد ناشطون في شبكة "الراصد" المحلية أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

ولفتت إلى أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين على رأسهم رجال دين توجهوا قبل ساعات قليلة إلى مبنى فرع الحزب بعد ورود معلومات عن دخول الموظفين إليه، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن حرس الفرع قاموا بإطلاق النار لتفريق المحتجين عمداً ما دفع  المتظاهرين للتوجه إلى دارة قنوات للقاء الشيخ حكمت الهجري واتخاذ الإجراء المناسب.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وفي آب/ أغسطس الماضي قام عناصر قوات النظام بإطلاق النار على المحتجين الذين حاولوا إزالة صورة بشار الأسد من على مدخل مدينة شهبا بالسويداء في ظل استمرار المظاهرات في محافظة السويداء في عدد من مدن وبلدات المحافظة للمطالبة بإسقاط النظام السوري.

وكان دعا ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل ما أثار جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر، وسط تحذيرات من اللجوء إلى العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

هذا توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحدثاً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريو العنف لقمع الاحتجاجات.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

عقد ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، جلسته الافتتاحية للدورة العادية الخامسة يوم الاثنين الماضي، وانبثق عنها بيان رسمي، حمل توقيع رئيس المجلس الموالي لنظام الأسد "رسمي حمد العيسمي"، وأثارت دعوة المجلس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر.

وذكر البيان، 9 بنود إلا أن أكثرها إثارة للجدل، مطالبة "القوى الأمنية والجهات المسؤولة عن حفظ الأمن  ضرورة الحفاظ على أمن الموظفين والمؤسسات والدوائر لضمان استمرارية عملها دون اي عائق كان وذلك لتأمين الخدمات للمواطنين"، وفق نص البيان، علما أن البنود الأولى أعلنت دعم "مطالب المواطنين بتحسين الوضع المعيشي للمواطن ومحاربة الفساد".

واعتبر البيان أن الممثل الوحيد في محافظة السويداء "العلم الوطني علم الجمهورية العربية السورية وقائد الوطن رئيس الجمهورية العربية السورية الدكتور بشار حافظ الأسد"، في إشارة إلى علم النظام السوري ورأس نظامه الإرهابي "بشار الأسد"، وتجاهل البيان جميع المطالب التي تؤكد على ضرورة التغيير السياسي.

وشدد البيان على الوقوف خلف جيش النظام السوري، "ليتم تحرير سوريا من الأحتلال الاسرائيلي والأمريكي والتركي لتعود خيرات الوطن المسلوبة التي من خلالها يتم تحسين الوضع الاقتصادي"، وفق نص البيان الذي لم يشير إلى الاحتلال الإيراني والروسي، ورفض "الفكر الانفصالي"، ودعا إلى عدم الانجرار وراء "التضليل الإعلامي".

ورصدت "شبكة شام الإخبارية"، الكثير من الردود الواسعة على البيان، وفي هذا السياق قال المحامي السوري، والناشط في مجال حقوق الإنسان، "ميشال شماس"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن "مجلس محافظة السويداء لايمثل الا نظام الأسد الذي عينه، والبيان الذي اصدره ويتهم فيه الحراك الشعبي السلمي في السويداء بـ "الانفصاليين" ويدعو الأجهزة الأمنية للتدخل في السويداء، كتب في مكتب علي مملوك".

وأضاف، أن البيان "محاولة مكشوفة من نظام الأسد لقمع المظاهرات الشعبية واعادتها إلى حظيرته، والرد كان في ساحات الكرامة في مختلف مناطق السويداء  مزيدا من التكاتف مزيدا من الإصرار على مواصلة هذا الحراك وتطويره حتى تحقيق أهدافه برحيل هذا النظام واعادة بناء سوريا بمختلف مكوناتها على أسس جديدة بعيدا عن الاستبداد والتطرف".

وأكد المحامي السوري "أيمن شيب الدين"، في منشور رصدته شبكة شام، أن مجلس محافظة السّويداء المطعون شعبيّاً بشرعيّة تمثيله لأهالي السّويداء والذي تشكّل بناء على مسرحيّة انتخابيّة مكرورة اعتراها الكثير من التّزوير والفساد غير الخافي على أحد، وهيمنة بعثيّة وأمنيّة على ما سُميّت بانتخابات الإدارة المحليّة.

مضيفًا في خطابه لمجلس محافظة السّويداء، "أنت لا تُمثّل إلّا أعضائك، والحزبيّين المُنتفعين ومصالحهم لديك، أنت لا تُمثّل أهالي السّويداء الذين يقولون كلمتهم اليوم في ساحات المُحافظة المُطالبين بالتّغيير السيّاسي وعلى رأسه رأيسكم! رأيسكم بشر ليس بآلهة! ولا من مقدسّات ورموز الوطن افهموا عاد!"، وفق تعبيره.

وأما المحامي "نضال غزالي"، فردّ على بيان المجلس عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" بقوله: "إن ما ينسب للحراك في السويداء من تهم باطلة عار عن الصحة، وأن صدور بيان عن جهة إدارية ذات شخصية اعتبارية لا يستند إلى حقائق يثبت أنها فاقدة للمصداقية".

وقال "سليمان المنعم"، أحد نشطاء الحراك الشعبي في السويداء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "إن بيان مجلس محافظة السويداء باستدعاء القوى الامنية هو بمثابة تحريض على الفوضى وبالتالي للصدام بين المتظاهرين والأفرع الأمنية نحملكم المسؤولية عن أي حادث يقع.

وتابع: "الكل يعلم انه منذ بداية الحراك لم يسجل ولا اي حادث حتى لو شجار واختفت حوادث السرقة وهذا يدل على أن تلك الحوادث بأوامر من قبل الأفرع الأمنية علما ان بيانكم هذا لا قيمة له لأنكم انتم بالاصل معينين من قبل حزب البعث بأوامر امنية بحتة وانتم لا تمثلون الا الجهات الامنية المرفوضة شعبيا".

وأكد المواطن "صالح بركة"، بأن البند الرابع من بيان مجلس محافظة السويداء يعتبر بيانا أمنيا بامتياز والذي يطلب من الأجهزة الأمنية بشكل صريح التدخل بحجة حماية مؤسسات الدولة وشرعنة استقدام الجيش والفصائل الحليفة للنظام للقضاء على الحراك الوطني الحضاري الذي أذهل العالم بنظافته.

واستطرد قائلا "لذا وجب على كل الوطنيين الأحرار الإنتباه لهذا المخطط الشيطاني القذر وتعرية أعضاء هذا المجلس الذين لا يمثلون إلا أنفسهم  والوقوف ضده بكل قوة وحزم  النصر لثورتنا السورية المباركة والخزي والعار لهذا النظام المجرم".

كما رد الشاعر الدكتور "عمر عبيد" على البيان الصادر عن مجلس محافظة السويداء و الممهور باسم "رسمي العيسمي"، عبر قصيدة شعرية تحمل الكثير من السخرية، واعتبر ناشطون في موقع "الرصد"، أن من الواضح أنه من خلال تفسير البيان يبدو أنه طلب رسمي من نظام الأسد لاتباع الحل الأمني في السويداء مع الاحتجاجات.

ورد ناشطون سوريون على "رسمي العيسمي"، بقولهم بما أنك تعلم جيدا أنك لم تصل إلى منصبك ومجلس مدينة السويداء كما كل المجالس الأخرى دون استثناء بصوت الناس بل بانتخابات صورية دأبت السلطة الغير شرعية أساسا على ضمان نتائجها تبعا للدراسات الأمنية، فإن بيانك الذي حررته وذيلته بتوقيعك هو أيضا غير شرعي بل ويستحق التجريم قانونا تبعا لما سبق.

وأضافوا، ردا على بيان "العيسمي"، "سيدك زعيم مافيا الأسد رئيس من هم مثلك فقط لا غير، فكل السوريين يعلمون كيف تم السطو على  الدستور وتنصيبه رئيسا بقوة العسكر والسطوة الأمنية لا صوت الجماهير، وبما أنك تنادي باللاشرعية وتقر بها، وجب على سكان محافظة السويداء تجريمك حتى على هذا قانونا".

من جانبه أعلن "فراس البعيني"، عضو مجلس المحافظة إستقالته قبل أيام من هذا البيان الهزيل وقد أوضح بأن الاستقالة اتت لعدة أسباب أهمها ادارة الظهر لمطالب الشارع المحقة من قبل مجلس المحافظة
مضيفا على صفحته الشخصية "أنا لم ولن أتخلى عن واجبي ومسؤوليتي اتجاه بلدي وسوف أسعى لتغليب لغة الحوار على لغة التصعيد".

في حين قلل الدكتور "جمال الشوفي"، في تصريح لموقع العربي الجديد، من أهمية بيان مجلس المحافظة، معتبراً أن هذا المجلس هو "أحد منابر السلطة"، وأن المشاركين في البيان لا يمثلون سوى أنفسهم، منوّهاً إلى "حالة الإرباك" التي يعيشها النظام أمام ما يحدث في السويداء.

وأضاف أن بيان مجلس المحافظة جاء ليؤكد أن "السلطة ما زالت تجمع أوراقها، بعد أن فشلت في شق الصف بين مكونات المجتمع المحلي، وفي التأثير فيه عبر فعاليات اجتماعية ودينية وسياسية من خارج المحافظة وخارج سورية.. لهذا نتوقع العديد من البيانات والإشاعات، ويبقى للشارع دون سواه الرد المناسب والقرار الفصل".

وكانت كشفت مصادر دينية في السويداء، عن مساع يبذلها نظام الأسد، للتعطيل على الحراك الشعبي في السويداء، بعد تبني المرجعيات الدينية البارزة مطالب الحراك، وذلك من خلال تشكيل "هيئة روحية" للطائفة الدرزية لكل من ريف وغوطتي دمشق والقنيطرة، مركزها حي التضامن، علاوة عن اختيار مقرّب من مليشيا "الدفاع الوطني" ليكون رئيسها.

هذا توقع "المجلس الأطلسي" الأمريكي، في تقرير له، استمرار الاحتجاجات المناهضة للنظام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حتى تغيير الحكم في البلاد، متحدثاً عن حالة تخوف لدى أهالي المحافظة من اتباع النظام سيناريو العنف لقمع الاحتجاجات.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

دعا وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" في حكومة نظام الأسد "لؤي المنجد" إلى "عدم جلد النفس حول هجرة اليد العاملة"، وتحدث عن "تعديل قانون العمل في القطاع العام رقم 17 خلال 3 أشهر، بما يتناسب مع متطلبات العصر واختلاف واقع سوق العمل وحماية أرباب العمل وتشجيعهم للاستثمار في العمالة".

واعتبر أن ظاهرة هجرة اليد العاملة في سوريا ليست جديدة، بل موجودة منذ أكثر من مئة عام، وهي ليست وليدة اللحظة، ولكنها تضخمت في هذه الفترة بسبب عوامل إضافية، ونحن في سوريا نتعاطى مع ذلك قدر الإمكان بموضوعية وعدم إطلاق شعارات رنانة لنكون عمليين على الأرض.

وذكر أن "ظاهرة نزيف اليد العاملة معقدة ومتشعبة وبعد 12 سنة حرب لن يتم التعاطي معها بشكل نظري، لأن هناك واقعاً فرض نفسه، وهناك معطيات مختلفة موجودة"، وحول تعويض الفاقد في القوى العاملة وخاصة المهنية والخبيرة زعم أن هناك مراكز التمكين والتدريب المهني بهذا الشأن.

وادّعى العمل على تأهيل الأيدي العاملة بما يتطلبه سوق العمل، وفق برنامج قائم ومستمر لترميم العجز في اليد العاملة، يهدف إلى دراسة احتياجات السوق وتوجيه عمليات التأهيل والتدريب لتوفير هذه الاحتياجات، وأضاف بقوله إن "علينا عدم جلد أنفسنا في هذا الجانب".

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

وتصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

كشف "شيخموس الأحمد"، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، عن استكمال إدارة مخيم الهول استعداداتها وقائمتها الاسمية، لإخراج عشرات العوائل والأفراد من أصول عراقية، بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وبين "شيخموس" لموقع "العربي الجديد"، إن 175 عائلة، بإجمالي 737 شخصاً، سيتُخرَج في هذه الدفعة الجديدة، ولفت إلى أن "التنسيق لهذا الإجراء حصل مع الحكومة العراقية من خلال لجنة شؤون المهاجرين في البرلمان العراقي".

ومن المفترض أن تتم "عملية التجمع في مخيم الجدعة جنوبيّ مدينة الموصل شماليّ العراق"، وسبق أن أعادت الحكومة العراقية حوالى 3000 عراقي من مخيم "الهول" إلى مخيم "الجدعة"، والذي يقع على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوبيّ الموصل في شمال العراق. 

وكان أجرى العراق عمليات نقل سابقة لمواطنيه من المخيم، شملت 10 دفعات تضمنت 1393 عائلة بإجمالي 5569 فرداً. وعلى الرغم من ذلك، يبقى نحو 25 ألف عراقي موجودين في المخيم حالياً.

ويضم مخيم "الهول" حوالى 55 ألف شخص، بينهم عائلات عناصر تنظيم "داعش" مما يقرب من 60 دولة، والغالبية العظمى منهم من السوريين والعراقيين. وقد أجريت إحصائيات رسمية توضح هذه الأرقام بواسطة إدارة المخيم.

وسبق أن كشفت مصادر عراقية، عن وجود توافق عراقي سوري، على تفكيك مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة، موضحة أن زيارة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى دمشق عكست توافق مشتركاً حيال خطر المخيم الذي يهدد البلدين، رغم أن المخيم يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال القيادي في تحالف "الفتح" بالبرلمان العراقي صادق عبد الله، إن هناك ثلاثة عوامل مشتركة بين حكومتي بغداد ودمشق لتفكيك المخيم، أبرزها التهديد الأمني واستغلاله من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، من دون ذكر أي تفاصيل تتعلق بالدول الموقعة على الاتفاق أو الجدول الزمني لتنفيذه.

وكان طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أمريكيون، مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي تنظيم داعش في سوريا، بهدف تحديد سياسة الولايات المتحدة بترحيل ومحاكمة قاطني المخيمات شمال شرق سوريا، بهدف إغلاقها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الأعرجي إلى أن المخيم يؤوي أكثر من 60 ألف شخص، غالبيتهم عراقيون وسوريون، إلى جانب جنسيات من 50 دولة أخرى، وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدها مسؤولون في بغداد مع ممثلي بعثات وسفراء دول غربية وأوروبية مختلفة، بحثت قضايا أمنية، على رأسها قضية مخيم "الهول"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وحول مشروع القانون الأمريكي، كانت قالت المصادر إن المشروع الذي قُدم تحت عنوان "قانون المعتقلين والمهجرين السوريين"، يهدف إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.

ويخص القانون بالذكر "مخيم الهول" بمحافظة الحسكة، الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم نساء وأطفال تحت عمر الـ12 سنة، وبعضهم من عوائل تنظيم داعش، ويقول عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية "جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام"، إن "غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة والصرف الصحي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المخيمات".

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن العميد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وقال "غندور"، إن بمجرد إبلاغ المواطن برسالة مراجعة الهجرة والجوازات يتم التعامل مع الطلب والبدء بإجراءات طباعته في محافظة حمص وخلال عشرة أيام يتمكن من الحصول عليه بكلفة نحو مليون و100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن هناك خطة قادمة قريباً لطباعة الجوازات محلياً في كل محافظة، لتخفيف الضغط، وتطرق إلى الآلية المتبعة للحصول على الجواز، والمدة الزمنية لاستخراجه ونفى الحصول مبالغ لقاء الحصول عليه، وحمل مكاتب تعمل بهذا الشأن المسؤولية وتحدث عن التحقيق معهم للمساءلة عن الأجور التي يتقاضونها وأساس عملهم بالمجال.

وبرر تفعيل المنصة لتنظيم حالات الازدحام وإدارة الأعداد الكبيرة للمواطنين المراجعين لمراكز الهجرة والجوازات عبر رسائل نصية، وتطرق أيضا إلى أسباب عجز الكثير من المواطنين عن الدخول إلى المنصة الإلكترونية لتسجيل دور على الجواز، وما إمكانيات زيادة القدرة الاستيعابية للمنصة، مع المطالبة بتخفيف تكاليف ورسوم استخراجه.

وذكر أن لكن ما حدث أن العدد الكبير المستخدم للمنصة التي تقوم تلقائياً بحجز الدور، ومن مختلف المحافظات خلق ضغطاً كبيراً عليها، مما أدى إلى تشعب الخدمة بين الجميع، ولفت إلى أن عدد الطلبات المقدمة لفرع الهجرة بطرطوس للحصول على الجواز من مواطنين من خارج المحافظة كبير جداً.

واعتبر أنه أمر إيجابي وتعبير عن جودة الخدمة المقدمة لدى المحافظة، ولكن على المقلب الآخر شكل ظلماً لأبناء طرطوس من ناحية ضغط الأعداد وتأخير إرسال رسالة المراجعة لإتمام الإجراءات، وذكر أن معاناة الضغط على المنصة وإتمام الإجراءات ستحل خلال فترة قريبة جداً، مضيفاً أن المُراجع سيتمكن من التسجيل عبر المنصة وهو في فرع الهجرة ودفع التكاليف إلكترونياً عبر حسابه البنكي.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت سفارات تابعة لنظام الأسد تعليق استلام معاملات جواز السفر بكافة أشكالها، وبررت ذلك بأنه بسبب "الانتقال إلى منظومة الجواز الإلكتروني"، ويستمر توقف استلام المعاملات وحتى إشعار آخر.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا بلغ أكثر من 21 مليون شخص، بينهم نحو 8.5 مليون طفل، ووفق بيانات المفوضية السامية، فقد بلغ عدد اللاجئين السوريين ما يقارب 5.2 مليون لاجئ حول العالم.

وقالت المنظمة إن فرقها وصلت في تركيا إلى نحو 74 ألف فرد، بينهم 56 ألف طفل، حيث قدمت لهم مجموعة واسعة من خدمات الحماية، من خلال شبكة من العاملين بالخطوط الأمامية في الأماكن الملائمة للأطفال والمراهقين.

وفي الأردن، بينت أن فرقها أجرت تحسينات على آليات الشكاوى والتعليقات التي تقدمها المنظمة من خلال استكمال مشروع "أصوات التغيير"، من أجل توحيد ممارسة المساءلة أمام السكان المتضررين.

ولفتت المنظمة إلى أنها دربت في لبنان 518 من العاملين في الخطوط الأمامية المجتمعية على رسائل الصحة والتغذية المتكاملة، حيث وصلت إلى 138 ألفاً من مقدمي الرعاية للأطفال، بالإضافة إلى إحالة 92 ألف طفل ومراهق إلى خدمات صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والمراهقين.

وأشارت إلى أن فرقها تواصل الفحوصات للأطفال دون سن الخامسة، في مخيمات اللاجئين، كما أن برنامج "مشواري" في مصر وصل إلى أكثر من 4.3 ألف سوري من المراهقين والشباب، الذين يتمتعون بمهارات حياتية وقابلية للتوظيف وريادة الأعمال، بالإضافة إلى خدمات التوجيه المهني.

أصدرت "لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، تقريراً، حول الوضع في سوريا، وناقشت فيه جملة من القضايا والتوثيقات والتوصيات، محذرة من "تفاقم معاناة السوريين بسبب القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان".

وجدد تقرير اللجنة، تأكيدها على "الحاجة لقيام الدول بمراجعة التدابير القسرية أحادية الجانب وتأثيرها على المدنيين السوريين وعلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، لا سيما بسبب طابعها المتسم بالمبالغة".

وشددت على "ضرورة أن تظل الإجراءات البناءة المعتمَدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال (في فبراير/ شباط الماضي) قائمة، ودعت كذلك إلى إجراء استعراض عاجل لعملية إيصال المساعدة الإنسانية ولفعاليتها، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة".

ووثّق التقرير "قيام حكومة دمشق وأطراف أخرى، بشكل غير مبرر، بعرقلة وصول المساعدة المُنقِذَة للحياة، في أعقاب الزلازل المدمرة في فبراير، بالإضافة إلى مواصلة قصف أهداف في المنطقة المتضررة من الزلزال".

وأوضح أنه من أصل 15 هجمة وثقها التقرير في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال، "قد يرقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب"، وأدت هجمات يُشتبه بأن إسرائيل قد شنتها إلى إخراج بنى تحتية أساسية للنقل عن الخدمة، بما يرافق ذلك من تداعيات تؤثر على العمليات الإنسانية، بحسب التقرير.

وأوضح تقرير اللجنة أن "الأسابيع الماضية شهدت كذلك زيادة الصراع في إدلب، مما أدى إلى نزوح الآلاف، وكذا إلى قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا سيما في السويداء".

ولفت التقرير إلى مواصلة أطراف النزاع ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام، بشكل عشوائي، باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.

وجددت اللجنة دعوتها من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي في سوريا، ومن أجل وصول مراقبين مستقلين إلى كل أماكن الاحتجاز، وقالت إن نحو 52 ألف شخص يتعرضون لمعاملة قاسية ولاإنسانية في مخيمَي "الهول والروج" الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمالي شرقي سوريا.

ووثقت اللجنة الظروف القائمة "التي مازالت ترقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الإنسانية في مخيمَي الهول والروج، والتي تطال حوالي 52 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزين لما يقارب خمس سنوات في تلك الأماكن".

وقال رئيس لجنة التحقيق سيرجيو بينيرو، وردًا على سؤال لوكالة "الأناضول" حول استخدام "قسد" القوة وقتلهم عددًا كبيرًا من أفراد العشائر العربية في دير الزور، إن اللجنة راقبت تصرفات الأطراف المختلفة ضمن نطاق التقرير وركزت على "بي كي كي/واي بي جي" شمال شرق سوريا.

ولفت بينيرو إلى أن اللجنة قدمت معلومات في التقارير السابقة أيضًا حول ممارسات الاعتقال والتعذيب التي يقوم بها التنظيم، وأن التقرير الحديث يتضمن فحصًا مركزًا للوضع في مخيمي الهول والروج.

وذكر أن المخيمين يضمان نحو 52 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وما يزيد عن 10 آلاف شخص يواجهون تهمة الارتباط بتنظيم "داعش"، وأن ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل "بي كي كي/واي بي جي" عمودها الفقري، تسيطر عليهما، وأوضح أن التقرير الحديث يتضمن كما التقارير السابقة أدلة مهمة بشأن الجرائم المرتكبة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات لمنعها.

أصدرت "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري"، البيان الختامي لدورة اجتماعاتها الـــ 68 في مدينة إسطنبول يوم 12 أيلول الجاري، وقالت إن رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، قدم إحاطة سياسية حول ما يتعلق بالملف السوري، ووضع بين يدي الحاضرين نسخة من تقارير العمل الخاصة بأواخر شهر تموز وشهر آب، واللقاءات والاتصالات التي جرت فيما يخص قضايا السوريين في سورية وفي الدول المستضيفة وتقارير الرئاسة والنواب والأمانة العامة.

وعرضت الهيئة الرئاسية والسياسية وكل من الدوائر والمكاتب والممثليات تقارير عمل الفترة السابقة وحصاد أعمال الدورة الرئاسية في ختام عهدها أمام أعضاء الهيئة العامة، ولفت الهيئة العامة إلى أنها أجرت استحقاق انتخابات هيئة رئاسية وسياسية جديدة، حيث تمَّ "انتخاب" هادي البحرة رئيساً للائتلاف، وكلاً من عبد المجيد بركات وديما موسى وعبد الحكيم بشار نواباً للرئيس، وهيثم رحمة أميناً عاماً، كما تم انتخاب هيئة سياسية جديدة.

وناقش المجتمعون المستجدات المتعلقة بالملف السوري، من النواحي السياسية والميدانية والإنسانية، وركزوا خلال حديثهم على حراك أهلنا في الجنوب، ولا سيما في درعا والسويداء، حيث يُسمع هناك صوت السوريين المطالبين بالحرية ويرتد صدى صوتهم من المناطق المحررة في الشمال السوري التي ملأت الساحات تضامناً مع حراك الجنوب.

وأكد الحضور أن المدنيين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون معاناة مضاعفة بسبب استمرار انتهاكات نظام الأسد، وحجبه للمساعدات عنهم وتسخيرها لميليشياته الطائفية، تزامناً مع تردي الوضع المعيشي في مناطق سيطرة النظام بسبب تسلط الميليشيات والفساد الذي كرسه النظام في المؤسسات.

كما بحث المجتمعون الحراك العشائري الذي اندلع في محافظة دير الزور، بسبب العدوان والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا pyd الإرهابية التي تسيطر على المنطقة، مؤكدين أحقية الانتفاضة العشائرية في استرداد مناطقها وإدارتها، وعدم السماح لميليشيا إرهابية بالسيطرة على مقدرات المنطقة وثرواتها والتنكيل بأهلها، ونؤكد على حرص العشائر على وحدة الشعب السوري بمكوناته كافة وأراضيه، وداعين الدول الداعمة للميليشيا بإيقاف الدعم مباشرة والعمل على إعادة المنطقة لأبنائها الحقيقيين وتخليصهم من الميليشيات الإرهابية.

وفي السياق الإنساني، أكد المجتمعون على أنه لا يمكن أن يكون نظام الأسد وصياً على المساعدات الإنسانية لا إلى مناطق سيطرته ولا إلى المناطق المحررة، كما شددوا على ضرورة استئناف آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتجاوز الفيتو الروسي، أو إيجاد آلية بديلة تبعد الملف الإنساني المحض عن الابتزاز السياسي الذي تمارسه روسيا التي تستخدم الملف الإنساني سلاحاً لصالح نظام الأسد في حربهم على السوريين.

وناقش الحضور أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا وبقية الدول المضيفة، مقدمين شكرهم لتلك الدول على استضافتها للاجئين، ومنبهين على ضرورة منح اللاجئين حقوقهم في الرعاية الطبية والتعليم وعدم الإعادة القسرية. وضرورة تأمين حمايتهم من حملات الجماعات العنصرية التي تبث خطاب الكراهية، وتعرضهم وأسرهم لظروف غير إنسانية، كما أكدوا على ضرورة تهيئة سورية للعودة الطوعية للاجئين عبر تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن وتوفير البيئة الآمنة والكريمة والمحايدة اللازمة.

وأكد أعضاء الهيئة العامة أن المماطلة الدولية والتراخي في تفعيل المحاسبة والمساءلة، وفي تطبيق القرارات الدولية 2254 و2118؛ ستؤدي إلى استمرار المأساة في سورية، إذ ما يزال نظام الأسد يمارس إرهابه بالتعاون مع حلفائه، وما يزال السوريون مصممين على سورية الحرة الكريمة التي لا مكان لنظام الأسد فيها، والتي تبنى بسواعد أبنائها، وفق نص البيان.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

توصلت "الأمم المتحدة" بالتنسيق مع "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، إلى صيغة توافقية، لإعادة استئناف دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر "باب الهوى" الحدودي، بعد أيام من إعلان "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام المعبر المذكور في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا.

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وحصلت شبكة "شام" على مراسلات بين المكتب المذكور، والأمم المتحدة، تؤكد التوصل لاتفاق، بعد تعثر الاتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، ورفض القوى والفعاليات الثورية في إدلب تفويض النظام للسماح بدخول المساعدات، وخلصت المراسلات للاتفاق على صيغة لاستئناف دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى، دون الحاجة لموافقة النظام بشكل مطلق.

وفي رسالة من نائب المنسق الإقليمي للشؤون الانسانية للأزمة السورية "دیفید کاردین" إلى "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، بتاريخ 11 أيلول الجاري، جاء فيها أن العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون عبر الحدود، تعتبر شريان حياة لملايين الأشخاص الضعفاء في شمال غرب سوريا، بما في ذلك محافظة إدلب.

وأكدت مكتب الأمم المتحدة، أنها ملتزمة بالوصول إلى المحتاجين من خلال أكثر الوسائل الممكنة بشكل فعال ومباشر مسترشدة دائما بالمبادئ الأساسية المبنية على الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية.

وبينت أنه من أجل استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والحماية، ترجو الأمم المتحدة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير منقطع إلى إدلب ونواحيها عبر معبر باب الهوى الحدودي، حيث تقر الأمم المتحدة بالدعم المستمر الذي يقدمه مكتب تنسيق العمل الانساني لضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني والأصول في شمال غرب سوريا.

وجاء الرد من "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب بتاريخ 12 أيلول 2023، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة الملف الإنساني في المنطقة، بالتنسيق مع السلطات هناك، معلنة تفويض الأمم المتحدة وبشكل مستقل باستخدام معبر باب الهوى الشريان الرئيسي للشعب السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، وعبور المهمات الإنسانية لفرق الأمم المتحدة.

وقال المكتب، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشكل ملجاً إنسانيا ل٤,٥ مليون سوري يعاني فيها السكان المقيمون والمهجرون من ظروف معيشية قاسية نتيجة القصف المتواصل والتهجير المنظم، ويعمل مكتب تنسيق العمل الإنساني بشكل مستمر على دعم العمليات الإنسانية، وتسهيل وصولها للمستحقين؛ لأجل تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة.

وأكد "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب، حرصه على ضرورة الحفاظ على المبادئ الإنسانية المتعلقة بكرامة المستحقين واحترام مطالبهم وعدم الإساءة لهم بالقرارات المسيسة التي تحرف العمل الإنساني وتخالف استقلاليته وحيادتيه.

 وشدد على دور المعابر الحدودية وبالتحديد معبر باب الهوى الحدودي في إيصال المساعدات الإنسانية ومساهمتها في تحسين الوضع الإنساني ل٤,٥ مليون سوري، وولفت إلى ضرورة تطوير قنوات التنسيق الإنساني المشترك بما يصب في مصلحة الشعب السوري، وجددت التأكد على دعمها لكافة العمليات الإنسانية واستعدادها المستمر لمناقشة المشاريع والأهداف المرحلية والاستراتيجية؛ لتحسين الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا بحاجة إلى الارتقاء بالعمل الإنساني لمرحلة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز القطاع الاقتصادي ليكون مصدرا أساسيا لسد حاجات المستحقين، وقادرًا على تأمين فرص العمل وسبل العيش.

وكان أعلن الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "جيلوة غوزو" التركي، يقابله معبر "باب الهوى"، لم يستأنف حتى اليوم وذلك بالرغم من الحديث عن سماح النظام بدخول المساعدات عبر المعبر المذكور وفق شروط، لم تلق أي رد من قبل المؤسسات الدولية.

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم.

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

كشفت مواقع إعلامية تابعة لنظام الأسد الحديث عن حجم الاستثمارات الروسية في مناطق سيطرة النظام، وتصدر الحديث "مرفأ اللاذقية" بالإضافة إلى "معمل الأسمدة" بحمص، وسط انتقادات طالت هذه الاستثمارات لا سيما مع عدم تطبيق عدة بنود من روسيا، ما دفع النظام للتبرير والرد.

وقال النائب السابق "وضاح مراد" إن نظراً للمغالطات والالتباسات التي يسمعها وخاصة في موضوع الكهرباء وبأن روسيا احتلت وهيمنت على اقتصاد البلد وفي "جزئية معمل سماد حمص" الذي يحرم المواطن السوري من 1000 ميغا تقريبا من الكهرباء يومياً.

وأضاف، "هذا صحيح بالنسبة للكهرباء وأنا أقول ومسؤول عن كلامي اخلاقياً وقانونياً ووطنياً ومستعد لمناظرة اي وزير أو قيادي أو حتى الحكومة مجتمعةً على الاعلام وقنواتهم الفضائية"، وذكر مخاطبا بشار الأسد أن الحقيقة أيها المواطنون بأن هذه الحكومة وقياداتها أضاعت البوصلة وهي المواطن.

وتابع "معمل سماد حمص أيها السادة لم تستثمره الحكومة الروسية،  بل مستثمر خاص لا نعلم من اتى به ومن شريكه بالداخل، وتم التعاقد لاستثماره مع وزارة الصناعة وكانت حجة الوزارة بأن المعمل خارج عن الخدمة وليس باستطاعتها اصلاحه قطع غيار وقانون قيصر ومن هذه الحجج الواهية.

ولفت إلى أن بعد التعاقد بأقل من شهر أقلع المعمل وطلب من الحكومة 300 ميغا واط للتشغيل والتجريب، دون الاستفسار عن كيفية صيانة المعمل المثيرة للتعجب، وتم إعطاء المعمل 300 ميغا من حصة كهرباء المواطن.

وبعد 3 أسابيع طلب المعمل مادة الغاز للتصنيع وبكمية مليون و200 و50 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، وهذه الكمية من الغاز تكفي لتوليد 700 ميغا تقريباً، وطبعا تم سحب هذه الكمية من الغاز المخصص لتوليد الكهرباء للمواطن، وبذلك تمّ حرمان المواطن السوري من ألف ميغا تقريباً من الكهرباء.

ورغم تحدي النائب السابق أن يقول النظام غير ذلك أو يُغالطه أحد فيما قاله، أصدرت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة"، في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد ما قالت إنه توضيح إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وذكرت أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروف صعبة للغاية كانت "المجموعات الإرهابية" -حسب وصفها- تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة، وفق تعبيرها.

وتابعت، أنها فرضت شروط تدر أرباح مالية وبررت العمل المتقطع للمعمل بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية، وأضافت، "حاولت الشركة المستثمرة تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات".

وزعمت أن "الشركة الصديقة المستثمرة" تكبدت خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم، في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة.

وكشف مصدر في القطاع الزراعي عن توقيع عقد لتأمين 50 ألف طن من سماد اليوريا عبر نظام المقايضة مع "دولة صديقة" لم يسمها على أن تصل أول باخرة تنقل الأسمدة مع بداية الشهر المقبل تشرين الأول وأن ينتهي وصول كامل الكمية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه على التوازي لذلك أخفق الإعلان مؤخرا عن عقد آخر لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا عبر الشراء المباشر خارج نظام المقايضة وأنه سيتم العمل على تأمين المزيد من الكميات من الأسمدة اللازمة لزراعة الحبوب عبر العمل على مختلف أنظمة المقايضة أو الشراء.

وحسب تجربة المقايضة لتأمين أسمدة اليوريا عبر مقايضتها بالفوسفات التي يتوفر منها كميات مهمة محلياً كانت تصل أسمدة اليوريا ضمن بواخر (دوغما) يتم العمل على تفريغها وتعبئتها بـ أكياس من سعة 50 كغ بوساطة وحدات تعبئة خاصة ويتم تحميلها بالشاحنات وتوزيعها.

وكانت أصدرت وزارة النقل التابعة للنظام، قراراً بتحويل الفوسفات المصدر من مرفأ اللاذقية الذي تملكه الدولة، إلى مرفأ طرطوس، الذي تملكه إحدى الشركات الروسية، وهو ما حرم عمال مرفأ اللاذقية من فائدة مالية كبيرة كانوا يحصلون عليها من تحميل الفوسفات إلى بواخر التصدير.

وأكد رئيس نقابة عمال النقل البحري في اللاذقية، "سمير حيدر"، أن قرار وزارة النقل كان مفاجئاً وهي احتجت بأن الفوسفات يسبب تلوثاً بيئياً، نافياً صحة هذا الكلام، لأن المادة حسب قوله، يتم وضعها في أكياس مغلقة بشكل تام، ولا تؤثر في البيئة بمرفأ اللاذقية، وفقا لما رصده موقع اقتصاد المحلي.

وأضاف أن توقف تصدير الفوسفات من مرفأ اللاذقية يعتبر كارثة لتوقف إيرادات كبيرة كانت تدعم الخزينة العامة بمليارات الليرات، لافتاً إلى أن هناك عقد سنوي بتحميل حوالي مليون طن سنوياً من الفوسفات وإيراده بالكامل للخزينة العامة، إضافة لتسبب القرار بتوقف حركة العمل والحالة الاجتماعية التي تعود بالنفع على الجميع.

وذكر أن تحويل البواخر التي ترغب بتحميل الفوسفات من مرفأ اللاذقية وهو قطاع عام إلى مرفأ طرطوس المستثمر من القطاع الخاص يعني أن حصة الخزينة العامة لن تتجاوز الـ 25 بالمئة من الإيراد بدل أن تكون 100 بالمئة من مرفأ اللاذقية، إضافة لتحوّل عدد من السفن من مرفأ طرطوس إلى مرفأ طرابلس اللبناني بسبب توقف حركة الملاحة في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أخذت حقوق استثمار مرفأ طرطوس في العام 2019 لمدة 49 سنة، وهي نفس الفترة التي نصت عليها اتفاقيات الاستئجار السابقة لقاعدة حميميم قرب اللاذقية ومركز الصيانة البحري قرب ميناء طرطوس، الذي تعمل موسكو على توسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية بحرية ضخمة.

قدر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، عبر منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بأنّ شركة الهرم للحوالات والصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، تتقاضى عمولة كبيرة جدا، تعد الأعلى على مستوى دول العالم، في مؤشر جديد على حجم السرقات العلنية التي تستهدف حوالات السوريين.

وخاطب "شهدا"، وزير المالية في حكومة نظام الأسد بقوله: "كيف تحدد شركة الهرم أجور التحويل التي لا تكلف أكثر من 5 آلاف ليرة باقصى مبالغ، طالما أن التحويل يتم عبر شبكة، وذكر أن من أهداف استخدام الأتمتة ضغط التكاليف وليس رفعها.

وطرح عدة تساؤلات منها، ما هو نصيب وزارة الاتصالات من هذه العمولة؟ وما هو نصيب الموظف من هذه العمولة؟ واستدرك قائلا "اعتقد هذا من مهام وزارة المالية"، من أين تأخذ الشركة موافقة رفع أسعار التحويل لتصل إلى 1 بالمئة.

وقدر أن تحويل تحويل مبلغ 5 مليون ليرة، يكلف 48 ألف و800 ليرة سورية، وبذلك يكون اغلى أجور بالعالم كله، متسائلا: "ماهي نسبة ضريبة الأرباح التي تدفعها شركة الهرم لخزينة الدولة وهل هي متناغمة مع أجور تحويلها؟".

واختتم بقوله إن "ما يشير لعدم قانونية العمولة هو عدم تخصيص حقل لها فهي توضع بجانب المبلغ ولا يشار إليها بأنها عمولة إنما يكتب المستفيد، مما يستوجب على مديرية التهرب الضريبي القيام بمهامها، لا يوجد حقل للعمولة، وهذا يعني عدم تثبيت العمولة الحقيقية على برنامج التحويل حتى لو شحنت الأموال بين المحافظات لا تصل لهذه التكلفة.

وكانت ارتفعت أجور الحوالات لدى شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة النظام في كافة فروع المحافظات باستثناء المناطق الشرقية، وفقا لما أورده مواقع تابعة لنظام الأسد.

لتصبح الأسعار في شركة "الهرم"، من 1 إلى 25,000 عمولة 800 ليرة سورية، من 25,001 إلى 50,000 عمولة 1,000 ليرة سورية، من 50,001 إلى 100,000 عمولة 1,500 ليرة سورية.

ورفعت أجور التحويل من 100,001 إلى 250,000 عمولة 3,500 ليرة، ومن 250,001 إلى 500,000 عمولة 6,800 ليرة ومن 500,001 إلى 750,000 عمولة 10,000 ليرة سورية 

وكذلك من 750,001 إلى 1,000,000 عمولة 12,300 ليرة سورية، من 1,000,001 إلى 2,000,000 عمولة 19,500 ليرة سورية، من 2,000,001 إلى 3,000,000 عمولة 29,300 ليرة سورية.

فيما حددت من 3,000,001 إلى 4,000,000 عمولة 39,000 ليرة من 4,000,001 إلى 5,000,000 عمولة 48,800 ليرة، ويبرر نظام الأسد أسباب الزيادة أسوةً بباقي الخدمات نتيجةً لارتفاع أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والأجور الفائتة.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب، فيما زادت ميليشيات النظام التشديد على تلك الشركات ومراكز الصرافة.

كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وفي جديد ذلك، وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان انطلق اجتماع "الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في دورتها ال 68"، اليوم الثلاثاء 12 أيلول 2023، ليصار إلى انتخابات شكلية فيها، لم تمارس فيها الديمقراطية، وفرض انتخاب "هادي البحرة" كرئيس جديد للائتلاف، مؤكداً ماتم الحديث عنه في وقت سابق من تسريبات، باتت واقعاً اليوم، وفق تبادل المناصب والطرابيش، ليضاف هذا المنصب، إلى سلسلة مناصب أخرى يتولاها البحرة.

و"هادي البحرة" من مواليد دمشق عام 1959، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وهو الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، ويحسب في تكتله السياسي ضمن "الشخصيات المستقلة"، ويحمل شهادة في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشيتا في الولايات المتحدة الأميركية.

شغل منصب المدير التنفيذي لمستشفيات “عرفان وباقدو” في جدة بين عامي 1983 و1987. وبعد ذلك ساهم في تأسيس شركة مختصة في برمجيات الكمبيوتر وإنتاج الأفلام الثلاثية الأبعاد وألعاب الكمبيوتر، في المنطقة الحرة بدمشق، وشغل منصب مديرها التنفيذي، وأقام في سورية أول معرض للتعليم بالترفيه في العام 2004، وشغل منصب المدير التنفيذي لشركة تكنو ميديا المحدودة في جدة، إلى نهاية العام 2012.

انضم للائتلاف الوطني بعد عملية التوسعة في 30 أيار/مايو 2013، حيث اختير ضمن كتلة المستقلين، وانتخب عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف التي صار أمين سرها فيما بعد، وفي كانون الثاني/يناير 2013 اختاره الائتلاف كبيراً لمفاوضيه بمؤتمر جنيف 2. انتخِب رئيساً للائتلاف، في تموز 2014، واستمرت رئاسته للائتلاف إلى كانون الثاني 2015، واستمر عضواً في هيئته السياسية إلى تاريخه، ومنذ أواخر العام 2017 انتخب عضواً في هيئة التفاوض السورية كأحد ممثلي الائتلاف فيها.

كلفته هيئة التفاوض السورية بتاريخ 9/10/2019 برئاسة اللجنة الدستورية لقوى الثورة والمعارضة، وكرئيس مشترك من جهتها لـ”اللجنة الدستورية”، في اجتماعها الذي عقد في مقرها في العاصمة السعودية الرياض.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، اليوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولم يقف الأمر عند هذا الحد في تعيين المسؤولين، فسبق أن أعلنت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها الدوري يوم السبت 5/ آب/ 2023، إعادة انتخاب "الدكتور بدر جاموس" رئيساً لها لدورة ثانية، كانت الدورة الأولى في 12 يونيو من عام 2022، بعد  انتخابه خلفاً لـ "أنس العبدة " الذي ترأس الهيئة لدورتين متتاليتين أيضاً، بانتخابات شكلية، وفق سياسة "تبادل الكراسي والطرابيش" بين عدد من الكتل الممثلة للمعارضة.

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور اثني عشرة عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

ومنذ اتخاذ الائتلاف الوطني قرارات ماسمي بـ "الإصلاح الداخلي"، بات واضحاً حجم الصراع بين التيارات المكونة للائتلاف كمنصة تمثل قوى المعارضة، والتي أفضت لاستبعاد تيارات من مكونات الائتلاف، لتبدأ مرحلة التفكك ويبلغ الصراع أوجه مع بروز ائتلاف جديد يدعي الإصلاح من المبعدين عن الائتلاف، وهم الصامتون المستفيدون سابقاً حتى خسروا مناصبهم.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.