قُتل وجرح عشرات الضباط والعناصر في قوات الأسد، اليوم الخميس، نتيجة انفجار ضخم هز الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا، وحسب رواية النظام الرسمية فإنّ الهجوم نفذته طائرات مسيرة تتبع لـ"المجموعات المسلحة"، وسط شكوك حول الرواية واحتمالية وقوع التفجير بشكل مفتعل، لغايات عديدة يسعى النظام إلى تحقيقها، وفق متابعون.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، المقربة من نظام الأسد إن وزير الدفاع ومحافظ حمص كانا حاضرين خلال حفل التخرج، وأكدت أن الاستهداف وقع عقب مغادرتهما، كما لفتت قناة "سبوتنيك"، الروسية عن "مصدر أمني رفيع المستوى"، قوله إن وزير الدفاع حضر الاحتفال وثم غادر الكلية الحربية الواقعة شمال غرب حمص.

وذكرت أن وزير الدفاع لدى نظام الأسد حضر الاحتفال وغادر الكلية الحربية عقب انتهاء مراسم الحفل، وأن الاستهداف جرى بعد 21 دقيقة من مغادرة وزير الدفاع للكلية، وأشار المصدر إلى أن "الانفجار حصل أثناء قيام الطلاب الخريجين بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم بمناسبة التخرج"، وفق تعبيره.

ونعت صفحات إخبارية ضابط يدعى "معتز علي الشيخ" وآخر "أحمد علي خضور"، حتى الآن وقال "نبال إبراهيم"، مراسل تلفزيون النظام في حمص، في حصيلة أولية للاستهداف، إنه أوقع "54 قتيلاً و نحو 125 جريحاً"، وذكر أن "استهداف تخريج دورة ضباط الكلية الحربية جاء بعد انتهاء الحفل"، وفق تعبيره.

وأصدرت ما يسمى بـ"القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، التابعة لنظام الأسد بياناً عسكرياً، قالت فيه إن "مسيرات تحمل ذخائر متفجرة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة"، واتهمت من وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة".

وأكدت سقوط قتلى وجرحى عسكريين وتحدثت عن وجود إصابات في صفوف الأهالي المدعوين للحفل، وتوعدت قوات الأسد، في البيان بالرد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين واعتبرت أن "هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق".

وجاء ذلك وسط استنفار أمني كبير، وعلى الصعيد الإعلامي بثت قنوات تابعة لتلفزيون النظام السوري ما قالت إنها تغطية خاصة للحديث عن الهجوم الإرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل ما تسبب بأعداد كبيرة من الإصابات أغلبها بين أهالي الضباط الخريجين.

ويذكر أن محافظة حمص تشهد استنفارات أمنية كبيرة مع تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء مدينة حمص وسماع أصوات إطلاق نار متقطع مع استمرار وصول سيارات إسعاف الى الكلية العسكرية لنقل الإصابات بعد الاستهداف الذي تعرضت له قوات الأسد أثناء عرض عسكري في حمص.

صعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، اليوم الخميس 5 تسرين الأول 2023، من قصفها المدفعي والصاروخي على عموم مناطق ريف إدلب، ضمن حملة انتقامية، رداً على تفجير استهدف الكلية الحربية بمدينة حمص، وخلف العنيف، عدد من الشهداء والجرحى في عدة قرى وبلدات.

ورصدت شبكات الرصد الميداني في مناطق شمال غربي سوريا، تلق حوجز ومعسكرات النظام بريفي إدلب وحلب وحماة، تعليمات ببدء حملة قصف مكثفة ضد المناطق المدنية في عموم المنطقة، في رد انتقامي لتفجير طال الكلية الحربية بحمص، قبل الكشف عن أسبابه.

وعممت شبكات الرصد الميداني شمال سوريا، لجميع المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس والأبعد منها، للحذر وفض التجمعات، بعد رصدهم مكالمات للنظام تطالب بتكثيف القصف المدفعي والصاروخي على المنطقة، انطلاقاً من ريف إدلب إلى أرياف حلب.

يأتي ذلك في وقت بدأت راجمات النظام باستهداف مدينة جسر الشغور بعدة صواريخ، طالت الأحياء السكنية والسوق الشعبي وسط المدينة، أدت لشهيد طفل وجرحى بين المدنيين، في حين استهدفت مدفعية النظام قرى كفرعويد والفطيرة والموزرة، في جبل الزاوية، خلفت شهيد رجل في الموزرة، مع تحذيرات من تصاعد حدة القصف على المنطقة.

كما طال القصف قرى وبلدات "فركيا وبينين وسرجة ومجدليا ومدينة أريحا خلفت شهيدة، وسرمين وأطراف مدينة إدلب ومدينة بنش، ومحمبل" في ظل استمرار تساقط القذائف والصواريخ على المنطقة بشكل عنيف.

ومع ورود الأنباء عن وقوع انفجار مجهول الأسباب في الكلية الحربية بمدينة حمص، خلال تخريج دورة ضباط، بدأت صفحات ومواقع النظام، وحتى جهات رسمية، باتهام الفصائل في إدلب باستهداف المنطقة بالمسيرات، علماً أن المنطقة المستهدفة تبعد عن إدلب مئات الكيلو مترات، ومن الصعب وصول المسيرات المحلية للموقع المستهدف.

ورصدت "شام" تعليقات على مواقع التواصل، تطالب بـ "إبادة الجميع" في إدلب باستخدام الأسلحة الكيماوية والكلور السام، في سياق حملات التجييش للانتقام من المدنيين كما اعتاد النظام في كل قصف أو ضربة يتلقاها، ليكون رده بقصف المناطق المدنية شمال غربي سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في مدينة حمص وسط سوريا، بسماع دوي انفجار ضخم من جهة الكلية الحربية الواقعة شمال غرب المحافظة، حيث تم استهداف الكلية الحربية ما أدى إلى سقوط عدد كبير إصابات بين صفوف قوات الأسد.

وقال إعلام النظام الرسمي إن "هجوم إرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل ماسبب أعدادا كبيرة من الإصابات"، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر حدوث استنفار أمني كبير تشهده المدينة بالتزامن مع تواجد وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد داخل الكلية الحربية، مع تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء مدينة حمص.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "مصدر أمني رفيع المستوى"، حديثه "عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية عبر طيران مسير تابع للمجموعات المسلحة".

وأكد الإعلامي الموالي لنظام الأسد "علي داؤود"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "استهداف حفل تخرج الكلية الحربية في حمص"، دون تحديد مصدر الاستهداف أو وقوع خسائر بشرية ومادية.

ويذكر أن قامت قوات النظام بنقل عدد من القتلى والجرحى إلى المشفى العسكري بحمص القريب من الكلية الحربية في حي الوعر بحمص، مع استمرار وصول سيارات إسعاف الى الكلية العسكرية لنقل الإصابات بعد الاستهداف الذي تعرضت له قوات الأسد أثناء عرض عسكري في حمص.

رصدت شبكات الرصد الميداني في مناطق شمال غربي سوريا، تلق حوجز ومعسكرات النظام بريفي إدلب وحلب وحماة، تعليمات ببدء حملة قصف مكثفة ضد المناطق المدنية في عموم المنطقة، في رد انتقامي لتفجير طال الكلية الحربية بحمص، قبل الكشف عن أسبابه.

وعممت شبكات الرصد الميداني شمال سوريا، لجميع المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس والأبعد منها، للحذر وفض التجمعات، بعد رصدهم مكالمات للنظام تطالب بتكثيف القصف المدفعي والصاروخي على المنطقة، انطلاقاً من ريف إدلب إلى أرياف حلب.

يأتي ذلك في وقت بدأت راجمات النظام باستهداف مدينة جسر الشغور بعدة صواريخ، طالت الأحياء السكنية والسوق الشعبي وسط المدينة، مع أنباء عن سقوط جرحى بين المدنيين، في حين استهدفت مدفعية النظام قرى كفرعويد والفطيرة والموزرة، في جبل الزاوية، مع تحذيرات من تصاعد حدة القصف على المنطقة.

ومع ورود الأنباء عن وقوع انفجار مجهول الأسباب في الكلية الحربية بمدينة حمص، خلال تخريج دورة ضباط، بدأت صفحات ومواقع النظام، وحتى جهات رسمية، باتهام الفصائل في إدلب باستهداف المنطقة بالمسيرات، علماً أن المنطقة المستهدفة تبعد عن إدلب مئات الكيلو مترات، ومن الصعب وصول المسيرات المحلية للموقع المستهدف.

ورصدت "شام" تعليقات على مواقع التواصل، تطالب بـ "إبادة الجميع" في إدلب باستخدام الأسلحة الكيماوية والكلور السام، في سياق حملات التجييش للانتقام من المدنيين كما اعتاد النظام في كل قصف أو ضربة يتلقاها، ليكون رده بقصف المناطق المدنية شمال غربي سوريا.

وكانت أفادت مصادر محلية في مدينة حمص وسط سوريا، بسماع دوي انفجار ضخم من جهة الكلية الحربية الواقعة شمال غرب المحافظة، حيث تم استهداف الكلية الحربية ما أدى إلى سقوط عدد كبير إصابات بين صفوف قوات الأسد.

وقال إعلام النظام الرسمي إن "هجوم إرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل ماسبب أعدادا كبيرة من الإصابات"، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر حدوث استنفار أمني كبير تشهده المدينة بالتزامن مع تواجد وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد داخل الكلية الحربية، مع تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء مدينة حمص.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "مصدر أمني رفيع المستوى"، حديثه "عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية عبر طيران مسير تابع للمجموعات المسلحة".

وأكد الإعلامي الموالي لنظام الأسد "علي داؤود"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "استهداف حفل تخرج الكلية الحربية في حمص"، دون تحديد مصدر الاستهداف أو وقوع خسائر بشرية ومادية.

ويذكر أن قامت قوات النظام بنقل عدد من القتلى والجرحى إلى المشفى العسكري بحمص القريب من الكلية الحربية في حي الوعر بحمص، مع استمرار وصول سيارات إسعاف الى الكلية العسكرية لنقل الإصابات بعد الاستهداف الذي تعرضت له قوات الأسد أثناء عرض عسكري في حمص.

أفادت مصادر محلية في مدينة حمص وسط سوريا، بسماع دوي انفجار ضخم من جهة الكلية الحربية الواقعة شمال غرب المحافظة، حيث تم استهداف الكلية الحربية ما أدى إلى سقوط عدد كبير إصابات بين صفوف قوات الأسد.

وقال إعلام النظام الرسمي إن "هجوم إرهابي بالمسيرات على حفل تخريج دورة ضباط الكلية الحربية في حمص بعد انتهاء الحفل ماسبب أعدادا كبيرة من الإصابات"، وفق تعبيره.

وذكرت المصادر حدوث استنفار أمني كبير تشهده المدينة بالتزامن مع تواجد وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد داخل الكلية الحربية، مع تسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي في سماء مدينة حمص.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "مصدر أمني رفيع المستوى"، حديثه "عن اعتداء إرهابي على أحد مباني كلية العلوم الحربية عبر طيران مسير تابع للمجموعات المسلحة".

وأكد الإعلامي الموالي لنظام الأسد "علي داؤود"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "استهداف حفل تخرج الكلية الحربية في حمص"، دون تحديد مصدر الاستهداف أو وقوع خسائر بشرية ومادية.

ويذكر أن قامت قوات النظام بنقل عدد من القتلى والجرحى إلى المشفى العسكري بحمص القريب من الكلية الحربية في حي الوعر بحمص، مع استمرار وصول سيارات إسعاف الى الكلية العسكرية لنقل الإصابات بعد الاستهداف الذي تعرضت له قوات الأسد أثناء عرض عسكري في حمص.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام صعّدت من هجماتها المدفعية والصاروخية على مناطق شمال غربي سوريا، وارتكبت مجزرة في ريف حلب الغربي راح ضحيتها 5 مدنيين من عائلة واحدة وإصابة شقيقتهم بجروح، مؤكدة أن هذا التصعيد يُهدد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عام من حياة الحرب والتهجير.

ولفتت المؤسسة إلى ارتكاب قوات النظام مجزرة باستهدافها بقصفٍ صاروخي، منزلاً على أطراف بلد كفرنوران في ريف حلب الغربي تقطنه عائلة من النازحين من قرية عين جارة في الريف نفسه ما أدى لمقتل 5 من أفراد العائلة (امرأة مسنة مقعدة وابنيها وابنتيها) وإصابة شقيقتهم، بعد منتصف الليل، اليوم الخميس 5 تشرين الأول.

وجاءت المجزرة بعد أقل من 12 ساعةً من مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بينهم رضيعة وطفلتان وامرأتان وشاب، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمسجد الكبير وسور ملعب المدرسة الريفية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، يوم أمس الأربعاء 4 تشرين الأول في الوقت الذي تتعرض فيه قرى ريف إدلب الشرقي لحملة قصف ممنهج من قوات النظام يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح.

وقتل شاب وعمه وأصيب والد الشاب ورجل آخر يعملون بتربية الأغنام في الأراضي الزراعية إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدفهم على أطراف منطقة تقع بين الأتارب و كفرنوران غربي حلب ، مساء يوم الأربعاء 26 تموز، تلاه استهداف آخر لقوات النظام نفس المكان بصاروخ حراري موجه بعد ساعة على الهجوم الأول منتصف ليلة اليوم الخميس 27 تموز، ماتسبب باحتراق سيارة لذوي ضحايا الهجوم الأول أثناء عملهم على تفقد المكان، وإخلاء سيارة وأغنام منه.

كما استهدفت قوات النظام سيارة لأحد المزارعين بصاروخين موجهين، في المنطقة الزراعية على الطريق الواصل بين مدينة الأتارب وقرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، مساء يوم الثلاثاء 15 آب، كانت قد رصدتها قبل أن يركنها المزارع ويدخل لمزرعته، لتستهدفها دون تسجيل إصابات.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 1 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع لـ 757 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا والهجمات من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 63 مدنياً بينهم 11 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 280 مدنياً بينهم 96 طفلاً و 41 امرأة.

وأكدت المؤسسة أن استهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

وأشارت إلى أن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

كشفت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، اليوم الخميس عن تفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

ونقلت عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق تج الوعود الكاذبة، يضاف إليها دراسة تزويد المواطنين بكمية 50 ليتر إضافية على المخصصات، علماً أن ذريعة تأخر التوزيع يرتبط بواقع توافر المادة، وكشفت مصادر أن نسبة كبيرة من العائلا لم تحصل على مخصصاتها العام الماضي ولا حتى الحالي.

وقدرت أن نسبة التوزيع بدمشق إلى الآن لا تتجاوز الـ10% علماً أن عدد البطاقات الذكية في العاصمة يتجاوز النصف مليون بطاقة، ولفت إلى أن عدداً كبيراً من العائلات لم تحصل بعد على مازوت التدفئة، زاعما أن هناك أولوية لغير الحاصلين على المادة بالشتاء الماضي، وسط توزيع خجول.

من جانبه أكد عضو جمعية المطاعم بدمشق "سام غرة"، وجود انعكاس لرفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 150 ألفاً على عمل المحال والمطاعم الشعبية واضطرارها إلى رفع أسعارها، مشيراً إلى أن جميع محال السندويش تعمل بشكل مخالف لعدم مواءمة الأسعار الرسمية مع كلف ومستلزمات التشغيل.

وبالتالي تطرح أسعاراً تزيد أكثر من ألفي ليرة على كل سندويشة، واعتبر أن العديد من المحال والمطاعم تحصل على 50 لـ60 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الصناعي كل 15 يوماً، وبالتالي تضطر للجوء إلى السوق السوداء ولكن بسعر 325 ألف ليرة سورية للأسطوانة.

وكانت أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من مادة البنزين أوكتان 95 للآليات المستحقة إلى 40 لتراً كل 5 أيام بدلاً من 35 لتر أسبوعياً وذلك اعتباراً من يوم اليوم الخميس.

اعتبر "غياث يزبك" النائب عن حزب "القوات اللبنانية"، طرح الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، حول التعامل مع اللاجئين السوريين، بـ"غير مسؤول وتصرف ميليشيوي".

وأضاف النائب أن "نصر الله" يحاول بكلامه الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي لفك الحصار على النظام السوري عبر ربطه الموضوع برفع "قانون قيصر" عن النظام السوري وبدء الإعمار.

وقال يزبك لصحيفة "الشرق الأوسط": "لا شك أن أزمة النزوح تشكل ضغطاً فائقاً وقاتلاً على البلد وتركيبته الديموغرافية ودعوة الحزب إلى الوحدة حول بعض المسائل مطلوب، لكن هذا لا يعفي نصر الله من شراكته للنظام السوري المتسبب بهذا النزف".

ولفت يزبك إلى أن "حزب الله" هو الذي يسيطر على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وبالتالي عليه هو أن يمارس الضغط ليوقف الرئيس السوري بشار الأسد وجيش الأسد هذا النزف؛ لأنه بكل بساطة الجيش اللبناني لا يمكن أن يغطي كل الحدود الفالتة.

وأوضح يزبك أن "الحكومة بدورها تتحمل مسؤولية، وهي التي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة وكلامه غير مُجدٍ". وتابع: "الجزء المقبول من كلامه هو فقط المرتبط بالوحدة الوطنية، أما ما بعد ذلك كل ما قاله غير دقيق وتشخيصه غير واقعي وغير قابل للتطبيق".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخارجياً وعدم منع النازحين الذي يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان للضغط على أوروبا والمجتمع الدولي.

واعتبرت  كلام نصر الله، الذي وإن حمل في طياته دعوة إلى التوحد في هذه القضية، طرح علامة استفهام سياسية وقانونية حيال طرح ترك النازحين لمصيرهم في البحر وتداعيات هذا القرار من الناحية القانونية، إذا اتُخذ، بحيث قد يعرّض لبنان لحصار اقتصادي وسياسي.

شنت طائرات مسيرة تركية عدة اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) توزعت على مناطق عدة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما علق متزعم ميليشيا "قسد"، على التصعيد التركي.

وقالت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة، إن غارات جوية تركية طالت مواقع لـ"قسد"، على الطريق الواصل بين بلدة تل تمر ومدينة الحسكة، إضافة إلى مستودع للذخيرة وكراج سيارات في حي مشيرفة بمدينة الحسكة.

كما استهدفت الغارات مركبة عسكرية تتبع لـ "قسد"، بالقرب من قرية الطويلة بريف تل تمر الحسكة، وأخرى بالقرب من بلدة التوينة بريف الحسكة، يضاف إليها استهداف مواقع قرب سد الجوادية بريف القامشلي وقرية تل حبش بريف عامودا.

وأفادت مصادر إعلاميّة بأن ميليشيات "قسد" قامت بإخلاء 3 مواقع عسكرية قرب بلدتي معبدة و الدرباسية بريف الحسكة، وسط تحركات مماثلة طالت مواقع ومقار لها داخل حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لميليشيات "قسد"، إن طائرات مسيرة تركية تشن "هجمات ضد إقليم الجزيرة منذ ساعات الصباح، حيث استهدف الطيران الحربي والمسيّرة مدينة الحسكة وقرية تل حبش في ناحية عامودا ومحيط سد جل آغا في قامشلو"، وفق تعبيرها.

في حين قال قائد ميليشيا قسد "مظلوم عبدي" إن منفذي هجوم أنقرة لم يمروا عبر المناطق التي تسيطر عليها قواته، حسب منشور له على منصة "إكس"، وأضاف: "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرقي سوريا، لشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

واعتبر أن "قسد"، "ليست طرفاً في الصراع الداخلي التركي ولا نشجع على تصاعد وتيرته"، وفق تعبيره، علما أن الهجوم الذي وقع في أنقرة تبناه "حزب العمال الكردستاني" "PKK"، الذي تعد "قسد" الذراع السوري له، وطالب الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف مناسب حيال التهديدات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وأصدرت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، بيانا اعتبرت فيه أن "التهديدات التركية باستهـداف المنشآت الحيوية سيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي والإنساني وهو سلوك عدواني يرتقي لجرائم حرب"، وطالبت "التحالف الدولي وروسيا بمواقف رادعة للتهديدات التركية".

وفي سياق متصل صرحت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس "مسد" الكردي إلهام أحمد: بأن "تركيا تستخدم الطائرات المسيرة بشكل روتيني لمهاجمة مدننا، والآن تهدد بضرب البنية التحتية في منطقتنا، حيث يعيش خمسة ملايين شخص، بما في ذلك النازحين"، ودعت إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان، حسب كلامها.

هذا وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الإرهابيين منفّذي هجوم أنقرة قبل أيام، أتيا من سوريا وتلقيا تدريبات في تركيا، مؤكداً أن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم بي كي كي الإرهابي في سوريا والعراق ستكون أهداف مشروعة للقوات التركية الأمنية والعسكرية والاستخبارية.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

بينت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن عمل اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، يواجه "تهديداً بالفشل" مرجعة ذلك لـ "عدم تقديم دمشق أي خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية"، في ظل حديث عن رفض نظام الأسد تطبيق بنود الورقة العربية لمواصلة التطبيع.

وقالت الصحيفة، إن مبادرة خريطة الطريق العربية، تتضمن ثلاثة ملفات رئيسة على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي (تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وعودة اللاجئين، والحوار مع المعارضة للتوصل إلى مخرج للأزمة في سوريا).

وبينت الصحيفة أن ما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بعد الانفتاح العربي على دمشق، التي أظهرت أيضاً المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين، بالتوازي مع زيادة تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

وأشارت إلى أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية، إن اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قررت تجميد اجتماعاتها بحكومة دمشق، نظراً لعدم تجاوبها مع خريطة الطريق التي رسمتها لإعادة تطبيع العلاقات العربية - السورية.

وبينت المصادر، أن نظام الأسد لم يقدم التسهيلات الأمنية والسياسية المطلوبة لوقف تصدير الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات إلى دول الجوار، كاشفة عن تجميد اللجنة الوزارة العربية اجتماعاتها بحكومة النظام.

وأوضحت أن دمشق امتنعت عن التجاوب مع المتطلبات المؤدية للانتقال تدريجياً إلى مرحلة الدخول في الحل السياسي لإنهاء الحرب في سوريا، وذكرت أن دمشق تسعى باستمرار إلى رمي مسؤولية عدم استقباله للاجئين السوريين، على عاتق المجتمع الدولي بذريعة عدم تجاوبه مع دعوتها إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وأشارت إلى أن برنامج عودة اللاجئين السوريين من لبنان، أعدته سابقاً دمشق بالتنسيق مع بيروت، لكن أصابه الخلل، حين أصرت الأجهزة الأمنية السورية على التدقيق في لوائح أسماء الراغبين بالعودة، واستثنت منهم المئات لدوافع أمنية وسياسية.

ورأت مصادر "الشرق الأوسط"، أن دمشق ليست في وارد تقديم التسهيلات للحكومة اللبنانية في مقابل حجبها عن اللجنة الوزارية العربية، رغم أن لديها مصلحة في المضي بتطبيع علاقاتها العربية.

وكان اتهم وزير الإعلام الأردني السابق "سميح المعايطة"، عائلة الإرهابي "بشار الأسد" بالوقوف وراء تجارة الكبتاغون والتربح منها، معتبراً أن حديث "بشار" عن الفساد والرشوة واعتبارهما سببا رئيسيا في تدفق الكبتاغون إلى العديد من الدول "محض كذب".

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج "سيناريوهات" الذي تعرضه قناة "الجزيرة" ويقدمه الإعلامي محمد كريشان، إن "بشار الأسد قال في أحد اللقاءات الإقليمية، إن الفساد والرشوة والفوضى باتت متفشية تماماً في سوريا، ونحن غير قادرين على ضبط الموضوع".

وكان قال "الأسد" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن "تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائماً هذه حقيقة، ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة، فلا بد أن تزدهر هذه التجارة، هذا شيء طبيعي، ولكن من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليست الدولة السورية".

وسبق أن توقع "عبدالله العساف" أستاذ العلوم السياسية السعودي، أن يتم تجميد "التطبيع العربي" مع دمشق، معللاً ذلك بأن دمشق "لم تتخذ أي إجراء يشفع لسوريا باتخاذ خطوات للأمام" في العلاقات من قبل الدول العربية، لا سيما الخليجية منها.

وقال العساف إن خطوات حكومة دمشق "بطيئة وأقل من المتوقع"، موضحاً أن نظام بشار الأسد ما زال "يتغذى على عائدات الأموال من تجارة المخدرات، ولفت إلى أن "المخابرات الأردنية رصدت أكثر من 200 مصنع لإنتاج (مخدر) الكبتاغون" مرتبطة بحكومة دمشق، "لم يتم إغلاقها".

وكان اعتبر النائب الأمريكي فرينش هيل، أن تجارة "الكبتاغون"، أصبحت مصدراً حيوياً لتمويل بشار الأسد، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للعب دور "الشرطي السيء"، من أجل إجبار حكومة الأسد على وقف تدفق المخدرات من سوريا.

شكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وأضاف، "إذا قدر معدل إنفاق السائح 1000 دولار وسطياً، والسياحة تتحدث عن مليون ونصف المليون زائر، فهذا يعني ملياراً ونصف المليار دولار"، "فهل تحتسب الوزارة زيارات ممثلي المنظمات أو رحلات التسوق بين سورية ولبنان كسياحة؟".

وذكر أنه حتى ولو صرفت هذه الأموال في السوق السوداء لكانت أثرت إيجاباً على تخفيض سعر الصرف واستقراره، وأضاف أنه حتى زيارات المغتربين لم تنعكس سوى بمساعدة أهاليهم على تحسين روتين غذائهم ومعيشتهم قليلاً.

وأضاف أن بشكل عام فهناك جمود وانخفاض بالقدرة الشرائية، مما انعكس ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الذي سجّل بالنشرة الرسمية 11500 ليرة، كون المركزي يريد أن يتوازن بالسعر مع السوق الموازية.

واعتبر أن تخفيض السعر أو رفعه ليس مهماً بقدر تثبيته، فالتغيّرات الكبيرة المتواصلة تدفع بالتجار لرفع نسب التحوط، مما يرفع مستويات أسعار السلع والمواد الأساسية، دون حسيب ولا رقيب. 

واعتبر أن الاستقرار يتحقق باتخاذ المصرف المركزي إجراءات علمية وليست ارتجالية، مثل التعامل مع الفوائد بشكل جيد، وأن يكون المركزي قائداً للسوق لا تابعاً له، وهو الذي يتحكّم بكل هذه الكتلة النقدية وليس العكس.

وقالت وسائل إعلام نظام الأسد إن كانت وزارة السياحة قد كشفت عن زيارة مليون و450 ألف زائر حتى نهاية شهر آب، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف سوري بينهم مئات آلاف المغتربين، وتجاوز الإشغالات في الساحل 90%، وفي دمشق وحلب 75 بالمئة.

فهذا يعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها بما يحقق على الأقل استقراراً بسعر الصرف إن لم يكن تخفيضاً، غير أن السعر استمر بالارتفاع، وهو اليوم ورغم نهاية الموسم السياحي وتوقعات ارتفاعه أكثر، إلا أنه أقل مما كان عليه في ذروة الموسم.

هذا وقال مدير "الشركة السورية للنقل والسياحة" لدى نظام الأسد "فايز منصور"، إن أرباح الشركة بتضخم مستمر، وزعم المسؤول ذاته بتصريح نقلته وسائل إعلاميّة تابعة للنظام، الاهتمام بالسياحة الشعبية كون المواطن أهم من السائح الأجنبي، وفق تعبيره.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المحافظين ورؤساء البلديات في كل المناطق اللبنانية في بيروت، إن بلاده لن تسمح بـ "الوجود السوري العشوائي" على أراضيها.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان عن المولوي قوله إن: "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري"، مضيفا أن بلاده تريد "خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح"، وزعم أن "عددا كبيرا من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 بالمئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا" .

وأضاف وزير الداخلية: "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع"، وتحدث عن تعميم "على كل البلديات بأننا سنحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته، ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي وسيتم تحديد أعدادهم بالوحدات السكنية"، وأكد أن بلاده "لن تقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وكان اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال "بسام مولوي"، أن ملف النازحين السوريين "بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، قائلاً: "لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان".

وسبق أن سلط تقرير لموقع "الحرة"، الضوء على استمرار حملات التضييق والخناق الممارسة من قبل البلديات اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي تتخذ منحى تصاعديا مع فرض بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، مما زاد من حالة القلق التي يعيشونها منذ إعلان الحكومة اللبنانية أنه "غير مرحّب بهم، وعليهم العودة إلى بلدهم".

وتحدث التقرير عن سلسلة من تلك الممارسات بحق اللاجئين، منها حظر تجولهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية مستعر ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.

ويتضمن ذلك بث شائعات لإثارة الرعب منهم، كتسلل "عناصر وأمراء من داعش" عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وبينت أن إعادة بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد السوريين، يأتي في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي، وعلى رأسها الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين".

وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل "خطراً وجودياً" على لبنان، وقبل أيام، اعتبر مولوي أن "النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مثنياً خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، على عمل ودور العديد من البلديات، لا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة.

وبين التقرير أن إثناء مولوي على هذه البلديات جاء كونها "كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود ومصلحة لبنان وبالقانون".

يأتي ذلك في وقت يواصل مسؤولي حكومة لبنان، تصعيد موقفهم تجاه ملف اللاجئين السوريين، في سياق الحملات الرامية لإعادة قسرياً إلى سوريا، وفق خطط تم إعدادها بمعزل عن المؤسسات الأممية والدول الغربية التي ترفض طرح لبنان، وتؤكد أن سوريا ومناطق النظام ليست آمنة لعودة اللاجئين.