قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إيران تسعى إلى استخدام فراغ الطاقة في سوريا، لتحقيق نفوذها الخاص، بما في ذلك نقل الميليشيات إلى سوريا، واستخدامها كقاعدة للأسلحة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ. 

وأوضحت تقرير للصحيفة، أن اللقاءات الأخيرة بين "دمشق وطهران" ركزت على دور إيران المستمر في سوريا، وطرحت تساؤلاً عن الخطوات الإيرانية القادمة في ظل تغير الموقف الروسي في سوريا.

ولفت التقرير إلى أن طهران باتت تدعم عودة سوريا للعودة إلى الجامعة العربية بعد المصالحة مع دول عربية، فيما تريد دمشق وطهران زيادة التجارة والبناء على العلاقات القائمة في القطاع الزراعي وقطاعات الطاقة.

وكانت قالت "كارميت فالنسي" مديرة برنامج أبحاث سوريا في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن دمشق لم تفرض أي قيود على نشاطات إيران في الأراضي السورية، حتى بعد حصول بشار الأسد مجدداً على الاعتراف الإقليمي العربي.

وأضافت المتحدثة لوكالة "الأناضول" التركية، أن إيران تواصل "التموضع العسكري" في سوريا، وتستمر بالتسلح ونقل السلاح عبر الأراضي السورية إلى "حزب الله" في سوريا ولبنان، وبينت أن إسرائيل ترى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية "تحمل في طياتها بعض التأثيرات السلبية لها".

وبينت، أن الأسد بات أكثر قبولاً في الساحة الإقليمية، "ما يدفع أطرافاً إقليمية للضغط على إسرائيل لتجنب أو على الأقل الحد من أنشطتها العسكرية في سوريا، خاصة ما يتعلق بمنشآت النظام السوري".

وشددت فالنسي أن "لا شيء عملي يغير الوضع في سوريا أو حرية عمل إسرائيل"، داعية الدول العربية إلى أن تكون أكثر حزماً وأن توجه مطالب أكثر وضوحاً للأسد.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي، عن أن عودة سوريا لـ "جامعة الدول العربية"، لن تؤثر على عمل إسرائيل الموجه داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن حكومته نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى المجتمع الدولي مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بالنسبة للعالم العربي لن تمنع إسرائيل من مهاجمتها.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، وصل مع وفد مرافق، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك.

وذكرت المصادر، أن "وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية مع دول جزر الباسيفيك، والذي بدأ أعماله اليوم الأحد على مستوى الخبراء".

وتستغرق زيارة الوزير المقداد يومين حيث يعقد الاجتماع يومي الأحد والاثنين 11 و12 يونيو في العاصمة السعودية، وستكون هذه الزيارة هي الثالثة له إلى المملكة السعودية في غضون ثلاثة أشهر، حيث قام بأول زيارة في أبريل الماضي، كما رافق الإرهابي بشار الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وكان شدد وزراء خارجية "مجلس التعاون الخليجي" والولايات المتحدة، بعد اجتماعهم في الرياض، على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، ، بما يتوافق مع القرار الدولي 2254، ويحفظ وحدة أراضيها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها.

ورحب الوزراء، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وبما يتوافق مع القرار 2254 على النحو المتفق عليه باجتماع عمان، وأكدوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية السعودية، وصول الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة لدى سوريا إلى دمشق اليوم السبت، في سياق مساعي المملكة لإعادة فتح سفارتها في دمشق بعد حملة التطبيع التي سبقتها، واستضافة الأسد في جدة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذا لقرار المملكة العربية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك".

وفي أول أيار الجاري، أعلنت "وزارة الخارجية السعودية"، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، في وقت ردت خارجية نظام الأسد ببيان مماثل، أعلنت فيه أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية بعد اتخاذ الرياض نفس القرار.

واعتبر بيان الخارجية السعودية أن ذلك جاء "انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.

اتهم مسؤول الإعلام الحربي في ميليشيا "لواء القدس"، الفلسطيني، "محمد أبو الليل"، الاحتلال الإسرائيلي باختراق الصفحة الرسمية للواء على موقع فيسبوك، حيث تم تهكير الصفحة الرسمية وبث محتوى إباحي.

وطلب "أبو الليل"، من متابعيه عبر "تحذير"، نشره على صفحته الشخصية على فيسبوك، الإبلاغ على الصفحة مدرجا رابطها في المنشور، واتهم من وصفهم "مجموعة من الصهاينة"، بالوقوف خلف الاختراق.

ويذكر أن تعرض الصفحة الرسمية للواء للاختراق يفتح الباب أمام عدة خيارات منها الصراع الداخلي الذي طفى على السطح مؤخرا لا سيّما عقب التراجع عن تبني إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

وذلك وصولا إلى إصدار قرار إداري من قبل قائد لواء القدس "محمد السعيد" يقضي بإنهاء تكليف "عدنان السيد" في منصب نائب قائد لواء القدس وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، واعتقاله لاحقا.

وأعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مؤخرا عن تعرض القناة الرسمية لحكومة النظام على التلغرام للتهكير، بعد اختراقها من قبل مجهولين، وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام.

ودعا المكتب الصحفي المواطنين إلى متابعة الأخبار الصادرة عن مجلس الوزراء عبر الموقع الرسمي للمجلس والصفحة الرسمية على الفيسبوك، وذلك بعد تعرض قناة الحكومة على التلغرام للاختراق وسيطر عليها هكرز مجهولون.

وكشف مدير مكتب الإعلام في رئاسة الوزراء لدى نظام الأسد "باسل نيوف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه تم اختراق حسابه على التلجرام، دعا أصدقاءه إلى "حذف أي محادثات جرت سابقاً معهم واختيار خيار الحذف لدى الطرفين".

وقالت مراسلة في إعلام النظام إنها تلقت رسالة من حساب "باسل نيوف"، المخترق دون تكشف عن محتواها وقالت إن الرسالة جرى حذفها لاحقا، فيما قال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب إن خبر اختراق قناة الحكومة صحيح وليس كذبة أبريل.

هذا وشهدت القناة عقب الاختراق حذف غالبية المحتوى الإعلامي، وسط نشر معلومات وعبارات موالية لتنظيم داعش، والمفارقة أن القناة ذاتها حذرت المواطنين مرارا وتكرارا من الضغط على ما قالت إنها روابط احتيالية، لكنها وقعت رغم تحذير المواطنين في فخ التهكير، الذي طال معرف رسمي يمثل حكومة نظام الأسد إعلامياً.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عن مقتل 3 من عناصرها وإصابة اثنين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة تركية في ريف حلب، تزامنا مع قصف مدفعي من الجيش التركي طال مواقع لقوات "قسد".

وأصدر المركز الإعلامي في قوات "قسد"، بياناً ذكرت فيه أن طائرة مسيرة تركية شنت في تمام الساعة 16.45 من مساء أمس السبت 10 حزيران هجوماً ضد قواتها في ناحية الأحداث في ريف حلب.

وأكدت ميليشيات "قسد"، في بيانها مقتل 3 من عناصرها وإصابة اثنين آخرين جراء الهجوم، على أن تصدر لاحقاً بياناً تكشف فيه هوية القتلى، وفق بيان صادر عن "قسد"، نشرته وسائل إعلام تابعة للميليشيات الانفصالية.

وكان قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في يناير الماضي بقصف طيران مسير تركي استهدف سيارة للميليشيات على بين مدينتي القامشلي والحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، سقوط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات "قسد" جراء القصف الجوي التركي، وبث ناشطون مشاهد تظهر سيارة دفع رباعي وهي تحترق نتيجة الضربة الجوية على الطريق الدولي M4 بريف الحسكة.

وبثت وكالة "هاوار" التابعة لقوات "قسد" شريط فيديو يظهر اللحظات الأولى عقب استهداف السيارة ورجحت أن الاستهداف تم بطائرة مسيّرة، دون أن تكشف هوية الجهة المستهدفة أو معلومات القتلى ويعتقد أن بينهم قادة في ميليشيات "قسد".

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وكانت أعلنت قسد في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" بمناطق شمال وشرق سوريا.

قدر الخبير الزراعي المقرب من نظام الأسد "عبد الرحمن قرنفلة"، فقدان حوالي 40-50% من قطاع الأبقار منذ 2011، مشيرا إلى تدهور إنتاج الحليب ما خلق فجوة بعدد الأبقار ومنتجاتها في الأسواق، علما أن الأبقار تساهم بحوالي 30% من إجمالي ناتج الثروة الحيوانية والناتج الزراعي.

واعتبر "قرنفلة"، الأبقار وحدات إنتاج اقتصادية ومورد مستمر لدخل الأسرة وتوفر كل بقرة بين 5-6 فرص عمل، ناهيك عن أنها عامل استقرار اقتصادي للمزرعة والأسرة الريفية وتشكل احتياطي رأس مال ورادع ضد التضخم، مطالبا النظام السوري باتخاذ خطوات جريئة لحماية القطاع.

وقدر أن عدد الأبقار قبل 2011 كان حوالي مليون و 111 ألف رأس بقر وإنتاجها من الحليب يتجاوز 2.8 مليون طن ونصيب المواطن السوري 78 كيلوغرام من الحليب وهي تساهم بحوالي 50% من إجمالي ما يستهلك المواطن من البروتين الحيواني.

وتشير إحصاءات وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري إلى أن عدد الأبقار بين عامي 2021-2022 وصل إلى 855 ألف رأس على مستوى سوريا، وكشف أن البقرة الشامية على حافة الانقراض ويبلغ عددها حالياً 3 آلاف رأس بسبب اتجاه المربين للحصول على البقرة الأجنبية طمعاً بإنتاجها.

ولفت إلى أن البقرة الشامية تتميز بقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المحلية وكذلك بطول حياتها وعدم إصابتها بعثر الولادة واستهلاك أقل من العلف ومقاومتها للأمراض وتتفوق على الأجنبية بكمية الإنتاج رغم أنها لو أخذت التغذية الكافية والرعاية الصحية ستنافس الأجنبية بالإنتاج.

وزعم أن هناك مشاريع حول تحسين الأبقار الشامية والمحافظة عليها وزيادة أعدادها، وقال قرنفلة إنه على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لتأمين الأعلاف لتغطية حاجة الأبقار الموجودة والتي سيتم استيرادها خاصة أننا نعاني من عجز متزايد بالموارد العلفية يبلغ 4.5 مليون طن من المادة الجافة.

لافتا إلى أن استيراد الأبقار بهذا الوقت دون تأمين أعلاف كافية سيؤدي لأبقار جائعة ذات إنتاج أقل وتربيتها ستصبح غير مجدية اقتصادياً ووقوع المربي بخسارة، ونوه إلى أن كلما تخففت الأعباء المالية عن كاهل المربي كلما زادت فرصته لتنمية قطيعه والنهوض والاستمرار بالتربية.

وذلك من خلال عمل الجهات الحكومية على إعفاء القطاعات الإنتاجية من الضرائب من أجل تجاوز الخسارة ولفت إلى وجود فقر معرفي بالطرق الحديثة لتربية الأبقار، وقدر أن 90% من إنتاج الحليب يسوق دون ضمانات صحية وأن المصانع الموجودة التي تقوم ببسترة وتعقيم طاقتها الإنتاجية تبلغ 10% فقط وماتبقى يصنع بطرق بدائية.

وقبل أيام استلمت منشأة “مبقرة زاهد” في طرطوس 97 رأس من الأبقار “البكاكير الحوامل” وهي الدفعة الثانية المقرر وصولها تباعاً من إيران، وذلك بعد أن كانت استلمت مؤخراً الدفعة الأولى وهي 100 رأس، بهدف تعويض القطيع وتطوير الثروة الحيوانية في سوريا.

وقال المدير الإداري في الشركة المشغّلة لمبقرة زاهد "محمد الخيّاط"، إن استيراد الأبقار يأتي انعكاساً للقانون رقم 8 الصادر في 23 أيار الماضي القاضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، في ظل حاجة سوريا لترميم القطيع وزيادة عدده بعد تراجعه الملحوظ.

وحذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة نظام الأسد "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام السوري.

تمكنت الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، يوم أمس السبت 10 حزيران/ يونيو، من إلقاء القبض على عصابة مسلحة تعمل على تجارة وترويج المخدرات في المدينة.

وأعلن فرع الشرطة العسكرية في جرابلس، اعتقال 6 أشخاص من أكبر مروجي مادة "إتش بوز" (الكريستال ميث) من أخطر المواد المخدرة وأكثرها انتشارا، ولفت إلى تسليم المتهمين إلى القضاء أصولا بعد انتهاء التحقيقات واستكمال جميع الإجراءات.

وقالت مصادر محلية في جرابلس إن الحملة ضد تجار ومروجي المخدرات ما زالت مستمرة في المدينة، وقد أعطت الشرطة مهلة لبعض الأشخاص لتسليم أنفسهم وسط أنباء عن قدوم تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني لمساندة الشرطة.

ولفتت إلى أن الشرطة العسكرية في جرابلس تتعهد في محاسبة المجرمين من تجار المخدرات والمسيئين وغيرهم من الجناة في المنطقة، وتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات لوضع حد لانتشار هذه المادة السامة.

وذكرت أن عصابات المخدرات قامت بممانعة دوريات الشرطة وقتل الشرطي "أحمد كل حسن" برصاص تجار المخدرات، وتحدثت مصادر محلية عن وجود جرحى بين صفوف قوات الشرطة كما جرح عدد من المطلوبين بتهمة تجار وترويج المخدرات.

هذا وتصاعدت الحوادث الأمنية في جرابلس مؤخرا حيث أقدم شخص تحت تأثير المخدرات على محاولة دهس أطفال بسيارته، ويوم الخميس الماضي قام شخص برمي قنبلة على سيارة بسوق جرابلس قبل اعتقاله من قبل الشرطة العسكرية.

 في أيار/ مايو الماضي، أعلن الجيش الوطني السوري، عن ضبط شحنة مخدرات كبيرة خلال محاولة إدخالها إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وقدّرت بأن الشحنة تحوي على مليون و500 ألف حبة كبتاغون، يقدر وزنها بنحو 22 كيلوغرام.

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، إن شحنة المخدرات ضبطت في نهر الفرات على حدود جرابلس أثناء عملية إدخالها من مناطق سيطرة "قسد"، المناطق المحررة، وتم تنفيذ عملية الضبط من قبل قيادة ألوية الحدود.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية التي نفذتها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع تم اعتقال اثنين من مهربي المخدرات المشتبه بهم، وقالت إن هناك تحقيق مشترك سيتم مشاركة التطورات حول هذا الموضوع مع الصحافة والرأي العام.

وتعهدت الحكومة بمواصلة الأعمال التي تقوم بها قيادة ألوية الحدود التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمنع عمليات تهريب شحنات المخدرات ومحاولات تسلل الإرهابيين وذلك من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وفي 2 أيار/ مايو الماضي أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

صرح الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق "زياد عربش"، أن واقع الاستثمار في سوريا وبيئة الأعمال ليست مشجعة وأن عزوف المستثمرين العرب وغير العرب يعود لسببين أساسيين، الأول يتعلق بالوضع الداخلي وما له من تشعبات الإجراءات الحكومية أو بيئة الأعمال.

واعتبر أن الثاني يتعلق بالوضع الخارجي، مثل تخوف المستثمرين من عقوبات أمريكية قد تفرض عليهم إذا قاموا بالاستثمار في سوريا وحتى إذا غضت الولايات المتحدة وحلفاؤها النظر عن عملية الاستثمار فهناك مشكلة لدى المستثمر في تحول أرباحه إلى الخارج، وتأمين ما يلزم من مستلزمات.

وأشار إلى أن هذه قضية جداً مهمة، ينظر إليها المستثمر حتى وإن كانت بعض الاستثمارات يمكن أن تأتي بأسباب سياسية، لكن الرأسمال الخاص ينظر إلى مصلحته أولاً وهذا من حقه، وذكر عدة عوامل داخلية، ضمن مجموعة من الأزمات والمشكلات الاقتصادية التي تراكمت على مدى سنين.

وأضاف أن رغم تذرع حكومة النظام بالعقوبات، والحقيقة أن هناك مجموعة من الأزمات، قد يكون للعقوبات أثر فيها ولكن ليست العقوبات هي المشكلة، إنّ تقييم المستثمر غير السوري لفعالية رأسماله الذي يرغب باستثماره في سوريا ضعيفة، أو سلبية لأنه لا توجد رؤية لحل الأزمات والمشكلات في المدى المنظور.

إضافة إلى ذلك، هناك تنافس حاد الآن في المنطقة والإقليم على جذب الاستثمارات الأجنبية لتعمل في مناخات اقتصادية أفضل بكثير من المناخات المتوافرة في سورية، ومؤشرات الاقتصاد السوري على المستوى العالمي سلبية، وبيئة أعمال غير جاذبة، والحكومة حكومة المفاجآت دوماً تفاجئنا بأشياء تولد حالة من القلق الدائم وعدم الاستقرار.

وقال إن الاستثمار بحاجة إلى استقرار قانوني وأمني واقتصادي، وهذا أغلبه غير موجود، وهناك تذبذب سعر الصرف بشكل كبير، وهذا عامل منفر وطارد للاستثمار غير السوري، أيضاً المستثمر يريد أن ينتج، لكنه يخشى من تصريف منتجاته، فالسوق السورية ضعيفة والقدرة الشرائية منخفضة.

وأما فائض الإنتاج فهناك صعوبة في تصديره، ويأتي ذلك بشكل أساسي من انخفاض مؤشر تنافسية المنتج السوري، والحقيقة أن سبب ذلك يعود للإجراءات الحكومية غير المفهومة وغير المبررة التي أدت إلى أن تصبح تكلفة الإنتاج في سوريا، وبالتالي أسعار المنتجات فيها، أعلى بكثير من دول الجوار، لا بل إن أسعار بعض السلع في سوريا تصل في بعض الأحيان إلى ضعفي مثيلاتها في بعض دول الجوار.

وهذا في الواقع يشكل عائقاً كبيراً أمام التصدير، وأضاف هناك أيضاً ضعف البنية التحتية، طرقات، شبكات صرف صحي، ودائما يُعلق التقاعس، والترهل في العمل على شماعة العقوبات، وهو ما أدى إلى أن تصبح البنية التحتية في معظم الوزارات الخدمية مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وهناك أيضاً نقص العمالة الماهرة، إذ إن مناطق سيطرة النظام فقدت مكوناً من أهم مكونات قوتها وهي عمالتها الماهرة التي هاجر معظمها خارج البلد.، يضاف إلى ذلك الفساد والمحسوبية، والمستثمر لا يعرف ما الجهة التي يفترض أن تكون مرجعية له.
 
وأكد الأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد بدمشق، الاستثمار بحاجة إلى استقرار وإلى مؤشرات إيجابية، وكلاهما غير متوافر في مناطق سيطرة النظام لذلك وفي ظل هذه الظروف الراهنة ستبقى سورية طاردة للاستثمار وللمستثمرين وليست جاذبة لهم.

وكان زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع مع تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

قال تقرير لمركز أبحاث "المجلس الأطلسي" ومقره واشنطن، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية في مسعى منه للإفلات من العقوبات المفروضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبين التقرير، أن "الأسد يحاول التهرب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق مع دخول الصراع عامه الثاني عشر".

وأضاف، أن النظام عادة ما يصدر في بداية ومنتصف كل عام نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في الجيش، تشمل أيضا اولئك المحالين على التقاعد وتعيين بدلاء عنهم.

ويبين كاتب التقرير أن نشرة سرية وغير منشورة صدرت مطلع هذا العام وتضمنت تعيينات وترقيات جديدة داخل جيش النظام، مشيرا إلى أنه حصل على النشرة من مصادر مختلفة وتأكد من صحتها بعد مقارنتها مع بيانات عامة. 

وأوضح الكاتب، أن من بين الثلاثين قائدا في الجيش والأمن السوريين الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان علة قوائم العقوبات الغربية وهما قائد الفرقة "25 مهام خاصة" سهيل الحسن وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله.

وفقا للتقرير فقد تمت ترقية الحسن، الملقب بـ"النمر"، إلى رتبة لواء، وكذلك جرى الأمر مع العبد الله، الملقب بـ"السبع"، ويرى كاتب التقرير أن هذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لموظفي النظام.

وطرح التقرير أمثلة أخرى على ذلك من بينها، أن الأسد كان قد عين في نهاية أبريل 2022 اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان العامة، وهو منصب كان شاغرا منذ بداية عام 2018، وكذلك عين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية، وفقا للتقرير.

ونوه التقرير إلى أنه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أفراد معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة، وعلى سبيل المثال، يقول التقرير، إن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وأسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص. 

بالإضافة لذلك فقد استغرق الأمر عقدا من الزمن لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات، ويعزو الكاتب سبب هذا التأخير إلى عدة عوامل من بينها أن السلطات المختصة يجب أن تعمد في البداية لجمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود ومقاطع الفيديو والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة الاستخبارات. 

ويشمل ذلك أيضا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية للمستهدفين بالعقوبات، باستخدام معلومات عامة وسجلات الجامعة وبيانات السفر، لضمان استهداف الشخص الصحيح وضمان عدم قدرته على كسب أي استئناف قضائي ضد العقوبات. 

وأكد التقرير أن عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة بالإضافة إلى أدلة الإدانة غالبا ما تكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بمصادر على دراية بتلك المعلومات لا يزالون موجودون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

ورأى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييرات التي يقوم بها الأسد، وبالتالي يؤكد أن على الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يتطلب اعتماد سياسة عقوبات أكثر فعالية وتوسيع نطاق التواصل وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني السورية ومراكز توثيق الانتهاكات.

قالت "لجنة الحج العليا السورية"، إن أول طائرة للحجاج السوريين ستقلع اليوم، من مطار غازي عنتاب متجهة إلى مطار جدة الدولي، حيث دخلت الدفعة الأولى من الحجاج السوريين والبالغ عددهم 300 حاجاً، عبر معابر باب السلامة وباب الهوى وتل أبيض.

وأعلنت اللجنة في وقت سابق، بدء دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري عن طريق معابر السلامة وباب الهوى وتل أبيض الى تركيا، حيث دخل 710 حاج من أصل 8000 حاج مجموع الحجاج السوريين في الشمال السوري.

وكان في توديع الحجاج، في مطار غازي عنتاب، كلاً من رئيس لجنة الحج العليا السورية، وأمين عام الحكومة المؤقتة، ومدير الحج السوري، وزير الادارة المحلية مع الطاقم الاداري لمكاتب السلامة وعنتاب وباب الهوى، الذين تابعوا الاجراءات لتسهيل انتقال وحركة الحجاج في المعابر والمطارات.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

وكانت السعودية سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (اللجنة العليا للحج) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكتبين في الشمال السوري.

كشفت "لين بونيه ماتيس" المدعية العامة في قضاء مدينة أنسي الفرنسية، عن أن مكتب المدعي العام في مدينة آنسي فتح تحقيقاً قضائياً في تهمتين رئيسيتين بحق اللاجئ السوري الذي طعن ستة أشخاص في المدينة، هما "محاولة اغتيال"، و"التمرد عن طريق حمل السلاح". 

وأوضحت المدعية، أن اللاجئ السوري، تم اتهامه بـ "محاولة القتل" و"التمرد بسلاح" وقد تم حبسه احتياطياً، وأن القضيتين وضعتا أمام اثنين من قضاة التحقيق في محكمة آنسي، ووفق موقع "يورو نيوز"، فإن المتهم ومنذ اعتقاله لم يعط المعتدي البالغ من العمر 31 عاماً أي تفسير لهجومه، وسعى لعرقلة احتجازه وارتمى أرضاً وفق الموقع.

ولفتت إلى أن النيابة طلبت إيداع المتهم رهن الاعتقال وتمّ تقديمه للمحاكمة، حيث تمّ استجوابه حول التهم الموجهة إليه، ولكنه لم يرغب في التحدث أمام القضاة، وبينت أن لا أحد من المصابين يعاني من تشخيص طبي خطير، بعد معاينتهم وفحصهم من قبل الطبيب الشرعي.

وكان عبر كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" والائتلاف الوطني، عن إدانتهم للجريمة التي وقعت في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، من قبل شاب سوري الجنسية، قام بطعن عدة أشخاص في حديقة عامة، بينهم أطفال.

وكانت أكدت الشرطة الفرنسية، أن شاباً سوريا أقدم على مهاجمة أطفال في بلدة أنسي، ما أسفر عن إصابة أربعة أطفال وشخص بالغ بجروح، دون تسجيل وفيات، مشيرة إلى أن الشاب يتمتع بوضع اللاجئ القانوني في فرنسا ولديه سوابق، وفق "فرانس برس".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين"، عن إدانتها واستنكارها "الحادث البشع الذي وقع في بلدة آنسي بجبال الألب الفرنسية، حيث قام سوريٌ من طالبي اللجوء، بالهجوم بالسكين على مجموعة من الأطفال"، واعتبرت أن هذا الأمر المروع يتنافى مع تعاليم ديننا الذي يدعو إلى الرحمة والرفق، كما هو ليس من ثقافة شعبنا السوري الحر الأبي.

بدوره، أدان الائتلاف الوطني السوري الجريمة المروعة التي وقعت اليوم في بلدة أنسي جنوبي شرق فرنسا في جبال الألب، والتي أدت إلى إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أطفال، ويؤكد رفضه لكافة أشكال العنف الذي يتعرض لها الأبرياء في كل مكان.

وعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه الكامل مع الضحايا الأبرياء ويتمنى لهم السلامة والشفاء العاجل، ويؤكد أن الشعب السوري في كل مكان شعب محب للسلام والحرية، وأن هذه الحادثة الوحشية مدانة ومرفوضة من أطياف الشعب السوري كافة.

أفادت مصادر إعلامية بتدهور القطاع التعليمي في مخيم "الركبان" المحاصر الواقع على الحدود السورية الاردنية، حيث أكدت أن امتحانات التخرج في المخيم تنتهي في الصف السادس الابتدائي، مع تعذر استكمال الدراسة.

وتشير تقديرات إلى خضوع أكثر من 1200 طالب وطالبة، موزّعين على خمسة مدارس في الركبان، لامتحانات الفصل الدراسي النهائي الحالي وسط ظروف تعليمية قاسية، ومصير مجهول للطلاب الذين أنهوا المرحلة التعليمية الأولى، حسب شبكة "حصار".

ولفتت الشبكة المحلية خلال وصف واقع التعليم في المخيم إلى أن ضمن المخيم تنتشر مقاعد الطين ودفاتر دون طاولات، الأسئلة تكتب على السبورة دون أوراق مطبوعة أيضاً، هو كل ما يملكه طلاب الركبان من تجهيزات لحضور امتحاناتهم.

ويرافق ذلك شعور بعدم الجدوى إذ ينتهي التحصيل العلمي في مخيم الركبان مع تجاوز الطلاب امتحانات الصف السادس لعدم وجود مدارس إعدادية أو ثانوية في المخيم، ما يفقد الطلاب حقهم الأساسي في التعلم، ويوجههم إلى تعلم مهن يدوية شاقة.

وقالت "سنا"، وهي طالبة في الصف السادس إنها تحب إكمال دراستها لكن ذلك ليس متاحاً في المخيم، وتضيف “بعد استلام نتيجتي سيكون مصيري تعلم أعمال البيت من طبخ ومسح وغسيل، جميع هذه الأشياء أنا أتقنها من مساعدتي لوالدتي، وهي لا تحول دون إكمالي لدراستي إن توفّرت الظروف وتحقق حلم الطلاب بوجود مرحلة إعدادية.

وذكرت أن يكون مصيرها الزواج المبكر، مثل غيرها من طالبات المخيم اللواتي وجدن أنفسهن زوجات وأمهات بعد أن حدّد غياب المدارس مصيرهن، وليس حال الطلاب الذكور أفضل من الإناث، يقول أبو محمد، أب لأربعة أطفال في سن الدراسة.

وقالت إنه وبعد تجاوز ابني محمد الصف السادس منذ سنتين، لم يكن ضمن الخيارات إكمال دراسته لعدم توفر المدارس الإعدادية، هو الآن يعمل في صب طوب الطين والبناء، أشفق عليه من ذلك، ولكن ليس باليد حيلة، ولا خيارات أخرى متاحة.

وأشارت إلى أن مصير محمد لن يختلف عن مصير أخيه الأصغر، والذي تجاوز الصف الخامس الابتدائي، يقول والده، إن لم يسعف المخيم بحلول عاجلة وتتبنى المؤسسات الدولية التي تعنى بالتعليم هؤلاء الطلاب وتوفير ما يلزمهم من مدارس ومناهج وكوادر تعليمية.

وأضافت، لكن "الحال على حاله منذ وطئنا أرض المخيم، ولا يبدو أن هناك من يرغب بتحسين حياة هؤلاء الطلاب وإعطائهم حقهم المكفول بالتعليم"، وتوقف التحصيل العلمي بعد المرحلة الأولى، أكبر مشكلات الطلاب في مدارس مخيم الركبان المحاصر.

ولكن مشكلات أخرى تعترض طريق الطلاب والكوادر التدريسية، بسبب غياب الدعم الدولي، وقلّة الدعم المحلي، وغياب المناهج والكتب والقرطاسية، كذلك الألعاب والأنشطة والتدفئة والتبريد في صحراء متقلبة المناخ، أيضاً المقاعد والسبورات وكل ما من شأنه أن يرفع سوية التدريس من وسائل تعليمية.

وقبل أيام نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

طالبت "آنا سنو" المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، لمدة 12 شهراً إضافياً، وذلك قبيل انتهائه في 10 من الشهر المقبل.

وقالت المسؤولة البريطانية، في تسجيل مصور من "باب الهوى"، إن المعبر طريق حيوي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، التي تصل 4.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن مئات الشاحنات تعبر الحدود كل أسبوع، لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمعدات الطبية، مشددة على أن الشعب السوري يستحق وصول مساعدات آمنة ومتسقة.

وكان التقى رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى كلاً من المبعوثة البريطانية “آن سنو” والمبعوثة الفرنسية “بريجيت كورمي”، أمس الجمعة في اسطنبول، وبحث معهما عدة ملفات مهمة في الشأن السوري على رأسها ضرورة استمرار عزلة النظام وتفعيل ملف المحاسبة على جرائم الحرب وضرورة دعم الانتقال السياسي في سورية.

وأكدت المبعوثتان على دعم الشعب السوري في معركته من أجل الحرية وعلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سورية عبر الحدود، وضرورة تجديد تفويض دخول المساعدات لعام آخر، وأوضحت المبعوثتان أن القرار 2254 هو السبيل لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.