طالبت "آنا سنو" المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، لمدة 12 شهراً إضافياً، وذلك قبيل انتهائه في 10 من الشهر المقبل.

وقالت المسؤولة البريطانية، في تسجيل مصور من "باب الهوى"، إن المعبر طريق حيوي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، التي تصل 4.1 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات في شمال غربي سوريا.

ولفتت إلى أن مئات الشاحنات تعبر الحدود كل أسبوع، لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمعدات الطبية، مشددة على أن الشعب السوري يستحق وصول مساعدات آمنة ومتسقة.

وكان التقى رئيس الائتلاف "سالم المسلط"، التقى كلاً من المبعوثة البريطانية “آن سنو” والمبعوثة الفرنسية “بريجيت كورمي”، أمس الجمعة في اسطنبول، وبحث معهما عدة ملفات مهمة في الشأن السوري على رأسها ضرورة استمرار عزلة النظام وتفعيل ملف المحاسبة على جرائم الحرب وضرورة دعم الانتقال السياسي في سورية.

وأكدت المبعوثتان على دعم الشعب السوري في معركته من أجل الحرية وعلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب سورية عبر الحدود، وضرورة تجديد تفويض دخول المساعدات لعام آخر، وأوضحت المبعوثتان أن القرار 2254 هو السبيل لإنهاء مأساة الشعب السوري.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسن"، إنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، عن "ضرورة استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت".

وأضاف بيدرسن: "ناقشت مع وزير الخارجية الروسي لافروف سبل تدعيم العملية السياسية (في سوريا)، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، آخذاً في الاعتبار التطورات الدولية والإقليمية الأخيرة".

وفي لقاء منفصل، التقى بيدرسن، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، الأربعاء، وناقش معه بشكل مفصل "مشاكل التسوية السورية ضمن إطارها المنتظم في مجلس الأمن الدولي"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وركز بيدرسن وفيرشينين، مهام دفع العملية السياسية، بقيادة وتنفيذ السوريين أنفسهم وبدعم من الأمم المتحدة، مع احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي شهر آذار، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "اللجنة الدستورية" السورية إلى العودة لعملها في جنيف بشكل هادف وسريع بروح المصالحة، وشدد على ضرورة الجمع بين كافة الأطراف في البلاد لتوفير بيئة مناسبة في عملية التعافي بعد الزلزال.

وقال "بيدرسن" أمام مجلس الأمن الدولي، إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، ولفت إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى للعملية السياسية التي يقبلها السوريون، بقيادتهم وبدعم من المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها الأمم المتحدة دوراً تيسيرياً".

واعتبر المسؤول الأممي أن "التعاون المنسق بين جميع الجهات الفاعلة في العملية السياسية سيحدث فرقاً كبيراً"، وأكد أنه يواصل إعطاء الأولوية للعمل بخصوص المختطفين والمحتجزين والمعتقلين والمفقودين، مشيراً إلى أن الزلزال المزدوج أدى إلى تفاقم الوضع.

وشدد على أهمية تركيز الجهات الفاعلة خارج سوريا على كيفية توفير المزيد من الموارد، وكيفية القضاء على ما يمنع وصول الموارد الأساسية مثل العقوبات، كما رحب بالتعهدات في مؤتمر المانحين الدولي المنعقد في بروكسل، وطالب بالإسراع في تطبيق هذه التعهدات.

وكان قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء، إن محنة سوريا ستتواصل إذا لم يكن هناك حل سياسي، مؤكداً أنه دافع منذ زمن طويل عن أن الوضع في سوريا غير مستدام، وحالها الراهن غير مقبول.

أعلنت السلطات الإيطالية، تحرير سفينة شحن تركية على متنها 15 طالب لجوء من سوريا و العراق و أفغانستان، بعد أن سيطر عليها رجال يحملون سكاكين، يرجح أن بعضهم مهاجرين سريين، قبالة مدينة نابولي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا)، إن القضاء أدان ثلاثة كانوا يحملون سكاكين بتهمة حيازة سلاح، لكن لم يتم سجنهم، في حين نقلت السلطات امرأتان ورجلان من المهاجرين إلى المستشفى، الليلة الماضية.

وأعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، نجاح عملية تدخل قوات بلاده لتحرير سفينة تركية احتجزها مهاجرون، وقال كروزيتو على تويتر: "تم القبض على خاطفي السفينة، كل شيء انتهى بشكل جيد".

وأضاف: "أهنئ أعضاء وحدة سان ماركو وعناصر الشرطة على إنجازهم العملية بتعاون كبير"، وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن القوات الخاصة نفذت عملية إنزال جوي على السفينة باستخدام مروحيتين، فيما نفذت عناصر الشرطة عملية إنزال بحري في خليج نابولي.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن كروزيتو تدخل القوات الخاصة الإيطالية لإنقاذ سفينة تركية اختطفها مهاجرون، خلال إبحارها إلى فرنسا، قبالة سواحل نابولي بالبحر المتوسط.

وكانت مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية التركية ذكرت أنها تلقت بلاغا من طاقم السفينة يفيد بوجود 15 متسللا على متنها، يحملون أدوات حادة على الأرجح وفق تسجيلات الكاميرات.

حمل "فادي مرعي" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، حزب "الاتحاد الديمقراطي" أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، إضافة إلى فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، المسؤولية عن هجرة الأكراد من شمال شرقي سوريا.

وقال مرعي، إن مناطق شمال وشرق سوريا أصبحت "شبه فارغة" بسبب استمرار "الهجرة غير الطبيعية" منذ عام 2011، خصوصاً فئة الشباب، واتهم مرعي، "الاتحاد الديمقراطي" وفصائل المعارضة بالمساهمة في تغيير ديموغرافية مناطق شمال وشرق سوريا.

ولفت "مرعي"، وفق "باسنيوز"، إلى أن هجرة الشباب ترجع إلى المستقبل المجهول للطلاب نتيجة عدم توفر فرص التعليم، وفرض مناهج التعليم من "الإدارة الذاتية"، وعدم وجود الأمان والاستقرار في المنطقة.

واعتبر أن هجرة الشباب ترجع أيضاً إلى عدم توفر المستلزمات اليومية والحياتية، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار والوضع المعيشي الصعب، وندرة فرص العمل وانتشار البطالة، والتجنيد الإجباري وخطف الأطفال القصر وعسكرة المجتمع.

وسبق أن حمّل "عثمان ملو" القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي)، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مسؤولية هجرة الشباب الكرد من المناطق الكردية وغرقهم في البحار، بالتوازي مع الإعلان عن قرب مهاجرين قرب ساحل الجزائر جلهم من "كوباني".

ولفت القيادي إلى أن PYD ينفذ أجندات حزب العمال الكردستاني PKK ولا تولي أي اهتمام لتطلعات المواطنين وآمالهم، مطالبا الحركة الكردية السورية بتحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس لوقف نزيف الهجرة. 

وقال: إن "نزيف الهجرة بدأ في المناطق الكردية السورية بعد استلام PYD المنطقة من النظام  السوري، وزاد بشكل أكبر في السنوات القليلة الماضية، ولا يزال مستمرا".

وأضاف ملو، أن "مجموعة أخرى من الشباب الكرد من أبناء كوباني قد غرقوا قبالة السواحل الجزائرية كانوا ينوون الوصول إلى أوروبا بحثا عن ملاذ آمن بعد أن فقدوا الأمل في وطنهم".

ولفت إلى أن "سياسات PYD تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو الخارج وتجبرهم على أن يفروا من المنطقة حيث الناس باتت تبيع ممتلكاتها بأي شكل كان لتتمكن من الفرار وانقاذ نفسها من سطوة الحزب".

وأوضح ملو، أن" PYD تنفذ أجندات حزب العمال الكوردستاني PKK  ولا تولي أي اهتمام لتطلعات الناس وآمالهم"، وأكد أن" جملة من ممارسات PYD تجبر الناس على الهجرة أهمها، التجنيد الإجباري وخطف القصر وعدم وجود التعليم المعترف به وعدم توفر فرص العمل وانتشار البطالة وندرة الخدمات، ومنع الحياة السياسية إضافة إلى أسباب أخرى".

ودعا السياسي الكردي "كافة أطراف الحركة الكردية السورية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال توعية الناس حول مخاطر الهجرة وترك المنطقة وتبعاتها، محذرا في الوقت نفسه الشباب الكرد من "مخاطر الهجرة وعواقبها الوخيمة،" مشيرا إلى أن "أعدادا كبيرة من أبناء الكورد قد غرقوا في البحار وفقدوا حياتهم منذ سيطرة الحزب على المنطقة".

حلب::
شنت طائرة مسيرة تركية غارات جوية استهدف سيارة تابعة لميليشيات قسد على طريق قرية معراتة بالريف الشمالي، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور أوروم الصغرى بالريف الغربي.

اشتباكات في مدينة جرابلس بالريف الشرقي بين الشرطة العسكرية الحرة و تجار ومروجي مخدرات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور الفطاطرة بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب في بلدة اليادودة بالريف الغربي ما أدى لإصابة بجروح نقل على إثرها إلى المشفى.

ديرالزور::
قام مجهولون بإستهداف منزل "جميل رشيد الهفل" أحد شيوخ قبيلة العكيدات في منطقة المويلح بالريف الشمالي، بـ4 قذائف موجهة، دون تسجيل أي إصابات.

استهدف مجهولون منزل في مدينة البصيرة بالريف الشرقي ولم تسجل أي اصابات، فيما لم يعرف تفاصيل إضافية بعد.

اشتباكات في بلدة الكشكية بالريف الشرقي أثر خلاف بين عدد المواطنين فيما بينهم.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

كشفت صفحات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختبار شركة الاتصالات الجديدة وفا تيليكوم أداء الجيل الخامس 5G، ضمن فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "كنان وقاف"، تعليقا على اقتراب تشغيل شركة اتصالات "وفا تيليكوم"، عبر منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك، "تقول الحكايات، نصبوا الحواجز فرضوا الإتاوات، جمعوا المليارات ليفتحوا شركة اتصالات والشعار "سوريا تستحق" بل تسحق، تسحق"، وفق تعبيره.

وصرح المدير التنفيذي لشركة وفا تليكوم، "غسان سابا"، بأن الشركة فخورة بأن يكون أول حضور لها من خلال معرض هايتك للتعرف أكثر على الشركة، وتجربة بعض الخدمات التي من الممكن أن تقدمها، مدعيا أن الشركة تسعى لإقامة العديد من الشراكات التي تنعكس ايجابيا على قطاع الاتصالات.

وذكر أن مشاركة الشركة تضمنت اختبار لأداء الجيل الخامس وآخر اصدار من الجيل الرابع والعاب تنافسية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، واعتبر وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري "إياد الخطيب"، بأن الميزة الجديدة تعد من أحدث تقنيات الاتصال العالمية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن المشغل الثالث للخليوي في سوريا "وفا تيلكوم" سوف يُطلق أولى مكالماته خلال مشاركته في معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "هايتك" الذي افتتح مؤخرا على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وتحتكر الشركة الخدمة على حساب "سيريتل" و"إم تي إن"، وكانت "وفا" أعلنت تأجيل إطلاق مكالمتها الأولى أكثر من مرة، بحجة استكمال تجهيزاتها التقنية، وبعض الصعوبات التي تعانيها في استيراد هذه التقنيات.

إلا أن العديد من المراقبين أشاروا إلى أن من أوقف عمل الشركة هو إيران التي تم وعدها بأن تكون هي صاحبة المشغل الثالث للخليوي في سوريا، ثم تنصلت حكومة النظام من هذا الوعد الذي يعود للعام 2016، وأعلنت بأن ملكيتها تعود لـ 7 مستثمرين سوريين.

ولا يستبعد المراقبون أن تكون إيران قد دخلت شريكاً في هذا المشغل وبحصة كبيرة، وذلك بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق مطلع الشهر الماضي، وتوقيع نحو 30 اتفاقية تعاون في كافة المجالات ومنها في مجال الاتصالات، وفق موقع اقتصاد المحلي.

والجدير ذكره أن "وفا تيلكوم" سوف تبدأ أرقامها بـ 091، ثم سوف تنتقل لـ 092 بعد تغطية كافة خطوطها من الرقم الأول، وتسعى الشركة للحصول على 3 ملايين مشترك عبر تخفيض أسعارها لدى انطلاقتها بنسبة 50 بالمئة، فيما تبلغ حصة حكومة النظام فيها نحو 13 بالمئة.

هذا وكشف تحقيق أعده كل من "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية"، و"مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد"، أن الشركة المشغّلة (وفا تيليكوم) "ليست وطنية" كما أعلن وزير الاتصالات في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، بل تشوبها صلات خفية بـ"الحرس الثوري" الإيراني.

نشرت معرفات تابعة لتنظيم "داعش" يوم أمس الجمعة 9 حزيران/ يونيو، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 394"، الذي كشفت خلاله عن نتائج هجمات تنظيم الدولة خلال الأسبوع الماضي.

وحسب "إنفوجرافيك"، نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم فإن عناصر من "داعش" استهدفوا آلية عسكرية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قرية السعدة الغربية بمنطقة ميسرة بريف الحسكة.

وذكر إعلام التنظيم الرسمي أن الهجوم الذي يعد العملية الوحيدة لداعش خلال الأسبوع الماضي، جرى تنفيذه بالأسلحة الرشاشة، ونتج عنه مقتل وإصابة 4 عناصر من ميليشيات (قسد) وتضرر آليتهم.

بالمقابل قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، إن قوات التحالف الدولي نفذت خلال شهر أيار (مايو) الماضي، 17 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وزعمت وسائل إعلام روسية مؤخرا بأن قوات الاحتلال الروسي نفذت عملية مشتركة مع قوات الأسد حيث تمكنت من قتل 20 مسلحا في ريف حمص وتدمر مقارهم.

وحسب "أوليغ غورينوف"، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، فإن القوات المسلحة السورية ووحدة عسكرية روسية نفذوا عمليات استطلاع وتفتيش في الشمال والشمال الشرقي من بادية حمص.

وفي مطلع شهر حزيران الجاري شن تنظيم داعش هجوما استهدف نقاط لقوات الأسد في بادية حمص وسط سوريا ما أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين، حسب مصادر إعلامية محلية.

وكانت أعلنت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، مقتل وجرح 11 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم الأسبوع الماضي توزعت على محافظتي دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وفي ختام بيانها قالت إن قرار بدء محاكمة عناصر "داعش" الأجانب لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، ودعت التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

وكشف وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، خلال كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، عن إعادة بلاده نحو 3 آلاف "مقاتل عراقي" من عناصر تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سوريا، موضحاً أن بغداد "حاكمت غالبيتهم"

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شرقي سوريا في مايو/ آيار الماضي في ظل دعوات مستمرة لجميع الدول لإعادة رعاياهم من سوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة ل "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو، بياناً قالت إنه "بخصوص الإجراءات التي ستتخذ بحق الوافدين إلى المناطق المحررة من الطرق الغير شرعية"، ورجح مراقبون بأن هذه الإجراءات غير ناجعة كما أن البيان لم يتطرق إلى فساد القضاء.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي التابع لها، إن خلال الفترة الأخيرة كثرت ظاهرة قدوم أشخاص متورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري إلى المناطق المحررة من خلال الطرق غير شرعية "تهريب" وذلك لتفادي وقوفهم أمام القضاء وتجنيب أنفسهم ملاقاة الجزاء العادل.

وحسب بيان الوزارة فإن الأخيرة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إعادة جميع الأشخاص الوافدين إلى المناطق المحررة من خارج معبر عون الدادات الإنساني إلى المناطق التي قدموا منها ومن ذات الطريق الذي عبروا فيه"، وفق نص البيان.

ولم تتطرق الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة المؤقتة إلى فساد قطاع القضاء الذي يقوم بالإفراج عن المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، مقابل كفالة مالية، في حدث تكرر دون أي استجابة لمطالب محاسبة المجرمين، ولم يتم الكشف عن لجان تحقيق أعلن عنها بهذا الشأن من قبل الحكومة السورية المؤقتة.

وذكرت مصادر محلية إن مكافحة التهريب يقع على عاتق الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، وسط عدم محاسبة شخصيات قيادية وشخصيات نافذة تعمل على التهريب بشكل يومي بغطاء من فاسدين في السلطات المحلية دون أي إجراءات رادعة بحقهم.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب.

وأفرجت إدارة "القضاء العسكري" التابعة للحكومة السورية "المؤقتة" في شمال غرب سوريا، بتاريخ 6/6/2023 عن عنصر سابق في قوات دمشق مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي.

وتداول ناشطون صورة تظهر "إيصال قبض" عليه ختم من القسم المالي في القضاء العسكري، ينص على تسلم المدعو "صطوف لويس" مبلغاً قدره 1000 دولار، من المدعو رمضان العيسى ابن عبدو، ككفالة قبل إطلاق سراحه.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

رصدت شبكة شام الإخبارية، صدور قرارات عسكرية تنص على تغييرات في قيادة عدة قطعات وقواعد جوية تتبع لميليشيات الأسد حيث تداول موالون للنظام منشورات تحت مسمى "التبريكات بثقة القيادة" تشير إلى تنقلات جديدة كُشف عنها مؤخرا.

وفي التفاصيل، تم تعيّن العميد الطيار "رفيق إبراهيم" الملقب بـ"أبو كميت"، قائداً لمطار حماة العسكري، وينحدر من قرية "فاحل" بريف حمص، ويحمل سجلا إجراميا كبيرا، وينشط عبر صفحته الشخصية بالتحريض على قتل الشعب السوري وقصف المناطق السكنية بالغارات الجوية.

وفي سياق متصل عُين العميد الطيار الركن "نديم الجردي"، قائداً للواء 63 (مطار اسطامو) الذي يعد قاعدة جوية للحوامات في الساحل السوري بالقرب من القرداحة، وتحول من مهبط مروحيات ومعسكر للتدريب الجامعي إلى أحد أكبر مصادر "البراميل المتفجرة"، خلال حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

كما كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيّن العميد الركن الطيار المجرم "ثابت عبدو إسماعيل" قائدا لأركان الفرقة "22"، بعد أن كان قائداً لمطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي، دون الكشف عن قيادي جديد للقاعدة الجوية وسط سوريا. 

ويذكر أن "إسماعيل" ينحدر من قرية السلوكية ناحية جب رملة ريف مصياف بمحافظة حماة وله ظهور شهير عبر شاشة تلفزيون النظام حيث سبق أن تعرضت طائرته من طراز ميغ 23، للسقوط وصرح بعد نجاته بقوله "أقول للذين استهدفوني سأعود إليهم".

ويُعد "إسماعيل"، من أعتى المجرمين في نظام الأسد واشتهر بلقب "الختيار"، خلال تنفيذه الغارات الجوية ومتهم بارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين، إذ يحمل سجلا إجراميا خلال قصف حلب، وإدلب، وريف حمص، وتدرج في عدة مناصب عسكرية.

وتحدثت صفحات موالية عن تعيين عدد من الضباط بمناصب وترتب عسكرية جديدة ومنهم العميد الركن "رامي أحمد محمد"، "قائد لواء"، والعميد الطيار "طلال علي خزامة" "قائد سرب"، يضاف إلى ذلك اللواء "هيثم المهندس"، الذي لم يكشف عن طبيعة منصبه الجديد في ميليشيات الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن عدة قرارات تنص على تعيين قادة جدد لـ 4 مطارات عسكرية تتبع لميليشيات النظام، وشملت الشعيرات والتيفور والسين ودير الزور.

وتبيّن أن الضباط المقرر تعيينهم من أبرز الشخصيات الإجرامية ضمن سلاح الجو التابع للنظام وما يطلق عليهم "غربان الموت"، نظراً لدورهم في القتل والتدمير عبر الغارات الجوية بشتى صنوفها.

وكان عين نظام الأسد العميد الطيار الركن "وسيم العبدالله" قائداً لمطار السين العسكري، أو ما يعرف بمطار الصقّال بريف دمشق ، ويعرف بأنّ "العبد الله"، سبق أن شغل منصب ضابط أمن اللواء 17 في جيش الأسد، وينحدر من قرية "عين الكروم"، بريف حماة.

وأما العميد الركن الطيار "أحمد إبراهيم سليمان" الذي ينشط عبر حسابه الشخصي بتصوير قصاصات ورقية من الجو كتب عليها شعارات تحريضية خلال تنفيذه الغارات الجوية، جرى تعيينه قائداً لمطار دير الزور العسكري وينحدر المجرم المشار إليه من قرية "بشبطة" التي تتبع لمنطقة صافيتا في محافظة طرطوس الساحلية.

ولفتت صفحات إخبارية موالية إلى تعيين العميد الطيار "محمد العجوز"، الذي ينشط عبر صفحته على فيسبوك بنشر صور مكتبه وتسجيلات تظهر العمليات العسكرية لقوات الأسد، حيث جرى تسلّمه مهامه الجديدة، قائداً عامّاً لمطار التّيفور العسكري بعد أن تسلم مهمة قائد الأركان مسبقاً.

وخلال الفترة الماضية أجرى نظام الأسد عدة تنقلات وتعيينات لضباط وعسكريين على مستويات قيادية حيث أصدر قراراً بتعيين اللواء "نبيل الغجري"، معاوناً لوزير الداخلية في حكومة النظام، وذلك بعد شغور المنصب بتقاعد سلفه المجرم اللواء "ناصر ديب" و"الغجري" كان يشغل منصب قائد شرطة اللاذقية.

كما تم تعيين اللواء "عبدو كرم"، قائداً لشرطة محافظة اللاذقية بعد أن كان يشغل قائد شرطة محافظة حمص، وجرى تعيين اللواء "محمد المحمد" قائدا للفرقة 17 في جيش النظام، وقبل أيام قليلة جرى نقل العميد "ضرار الدندل" قائد شرطة المحافظة درعا وتعيينه بمنصب معاون "رئيس إدارة مركزية بوزارة الداخلية وهي إدارة الحماية والحراسة"، وفق مصادر موالية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، دعم حكومة النظام للفلاحين، وأعرب عن أمله بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم في جميع المحافظات مليون طن، مشيراً إلى السعي لتوريد الأقماح من جميع المناطق، لأن القمح غذاء لكل السوريين، وفق تعبيره.

وجاءت تقديرات "عرنوس"، خلال تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام حيث قالت إن رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم عمليات نقل واستلام الحبوب في المراكز المعتمدة بمحافظة حماة، مؤكداً تسهيل عمليات النقل وتسريع أعمال الاستلام لتوفير الوقت والجهد على الفلاح.

وتحدث عن ضرورة تسخير كل إمكانيات المحافظة لتسهم في تحقيق موسم مميز يدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تقديرات إنتاج القمح في محافظة حماة لهذا الموسم تبلغ أكثر من 350 ألف طن، وهذه الكمية مبشرة بمواسم خيرة من هذه الغلة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن عمليات استلام الأقماح تسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له، مهنئاً الفلاحين والمنتجين بجني محصولهم وتسليمه إلى مراكز الحبوب لدى المؤسسة السورية للحبوب، مدعيا أن الحكومة قدمت ما تستطيع تقديمه دعماً لموسم القمح.

وادعى كذلك أن حكومة النظام ستكون داعمة للفلاحين وإلى جانبهم في تسديد قيم محاصيلهم مباشرة وفور عملية تسليمها للمراكز في حال كانت قيمة المحصول 50 مليون ليرة سورية وما دون، وفي حال زادت على ذلك يستلم الفلاح الدفعة الثانية من قيمة محصوله في الأسبوع الثاني.

وقدر وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن حكومة النظام ستستورد خلال العام الحالي نصف كمية القمح التي استوردتها في 2022، بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي، وفق تصريحات نقلتها وكالة "رويترز".

وحسب "قطنا"، فإن الأمطار لهذا العام جاءت بتوزع جيد ومروي تقريباً على مدار الموسم الزراعي، لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً، وأشار إلى أن الإنتاج على المستوى الكلي يعتبر أقل من الاحتياج بقليل، وفق تعبيره.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

كشف "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن عقده لقاء مع مسؤولين أوروبيين وأتراك ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في اسطنبول، لإجراء "مناقشات واسعة النطاق بشأن السياسة الخارجية حول قضايا مثل الأمن الدولي والوضع في سوريا".

وبين أحمد في تغريدة عبر "تويتر"، أنه يتفق مع بيدرسن ونائب وزير الخارجية التركي بوراك أكتشابار والمسؤولين الأوروبيين، بأن "النشاط الدبلوماسي الأخير بشأن سوريا يجب أن يقترن بتحسينات في حياة الشعب السوري".

وسبق أن أكد "اللورد طارق أحمد"، عدم وجود سلام في سوريا من دون مساءلة، لافتاً إلى أن الأدلة تؤكد مسؤولية دمشق عن الانتهاكات بحق السوريين، ولفت إلى أن المملكة المتحدة تؤيد إنشاء آلية جديدة للأمم المتحدة للتركيز على المفقودين، لأنها "تبقي على نظام عقوبات قوي، على المسؤولين عن الفظائع ضد الشعب السوري".

وأوضح أن بريطانيا تعمل على فضح الطريقة "الخبيثة" التي تعمل بها دمشق، التي تثري نفسها وآلتها الحربية من خلال تجارة المخدرات في حين يتضور الشعب السوري جوعاً.

وتحدث عن مسألة التطبيع، مرجحاً أن تعيد بعض الدول الشريكة للملكة المتحدة العلاقات مع دمشق، لكنه أكد أن موقف لندن من عدم التطبيع لم يتغير، وأضاف: "لن نعمل مع نظام لا يظهر أي ندم، ولم يظهر أي استعداد لتغيير سلوكه"، وفق "تلفزيون سوريا".

ورأى أن "أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم في سوريا هي من خلال الضغط الجماعي، مع مطالب واضحة لدمشق، تتضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وشروط عودة آمنة للاجئين، وفتح فضاء سياسي آمن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.