روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد وروسيا، لكذبة عن عمل النظام السوري، ممثلاً "بالحكومة ورئاسة الجمهورية"، على إخراج الطفلة السورية "شام" الموجودة أصلاً في إدلب إلى تركيا للعلاج بعد إصابتها جراء الزلزال، ضمن عملية تضليل واستثمار واضحة منذ اليوم الأول للزلزال.

وزعمت وسائل إعلام روسية بأن "مصادر طبية حكومية سورية" "حاولت نقل الطفلة شام لتلقي العلاج، إلا أن السلطات التركية منعت خروج الطفلة من إدلب ورفضت علاجها"، وادعت أن نظام الأسد حاول مرارا نقل الطفلة من مستشفى "الشفاء" في إدلب إلى خارج البلاد لمعالجتها.

الطفلة شام من تحت الأنقاض

وتحدث موقع "روسيا اليوم"، عن قيام "الرئاسة السورية"، بتأمين علاج 6 أطفال مصابين بنفس المتلازمة في مشافي دولة عربية، وحاولت عبر وساطة روسية لتكون شام الطفلة السابعة لكن تركيا منعت ذلك، وأثارت هذه المزاعم جدلا واسعا وتأتي في إطار كذبات مكشوفة يروجها إعلام النظام وحلفائه.

ويوم أمس جرى إدخال الطفلة "شام الشيخ محمد"، وشقيقها "عمر"، إلى تركيا للعلاج بعد خروجها من تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر شمالي سوريا، بعد موافقة السلطات التركية دخولها وعائلتها بالتنسيق مع حكومة الإنقاذ في إدلب شمال غربي سوريا.

وتصدّر مقطع فيديو يوثق إنقاذ "شام"، مواقع التواصل وظهرت فيه ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها، كما ظهرت وهي تحمل معاني الصبر والإرادة واذهلت الملايين في تحملها وصبرها.

وكانت نشرت منظومة الدفاع المدني السوري، "الخوذ البيضاء"، تغريدة طلبت فيها "الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس"، ويذكر أن الطفلة المعجزة ظهرت عبر مقطع مصور وهي تشكو عدم تأدية الصلاة كونها كانت تحت الأنقاض، حيث بقيت 40 ساعة تحت ركام منزلها وسقوط السقف على ساقيها.

وسبق أن أثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.

قال الباحث والخبير بالشأن السوري في "معهد واشنطن"، أندرو تابلر، إن الدعوات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برفع العقوبات عن النظام بعد الزلزال أمر "متعمد للغاية"، لافتاً إلى أن النظام السوري وأنصاره يستغلون الزلزال "كذريعة للمطالبة برفع جميع العقوبات".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

وأضاف، أن أكثر من 28 دولة أرسلت مساعدات تحت مسمى "مساعدات إنسانية" للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام السوري، من بينها إيران التي تستمر بنقل المعدات العسكرية تحت مسمى مساعدات إنسانية. 

كما قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن نظام الأسد يحاول بكل دناءة استغلال كارثة الزلزال التي ألمّت بالشعب السوري، عبر اتباع أساليب الابتزاز وخداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات الدولية وتطبيع العلاقات معه وتمكينه من الاستيلاء على المساعدات الدولية المقدّمة للمنكوبين في مناطق سيطرته.

ودعت الحكومة في بيان لها، المجتمع الدولي إلى الحذر من تلك الأساليب الرخيصة التي تؤدي إلى إعادة الشرعية لعصابة الأسد المجرم، ونحث جميع الدول على وضع الآليات التي تمنع النظام من سرقة المساعدات واستفادته منها، وإبقاء رموز تلك العصابة تحت العقوبات.

وكان قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن استخدام "بشار الأسد"، مأساة الزلزال كفرصة لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي، "أمر مثير للاشمئزاز".

وأوضح ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن الأسد "مجرم حرب"، ولا يزال السوريون يعانون من نظامه، مشدداً على ضرورة أن لا يتم تخفيف للعقوبات لأنها لا تؤثر بالفعل على المساعدة الإنسانية.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الجهود الدولية تتركز على الوضع الإنساني، في وقت يقوم "بشار الأسد"، بالضغط على المجتمع الدولي من أجل مصالحه الضيقة، مستغلاً مآسي ضحايا الزلزال المدمر في سوريا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الأسد يستخدم كارثة الزلزال للمطالبة برفع العقوبات التي يفرضها الغرب على دمشق، زاعماً أن تلك العقوبات تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى أن جهات سورية معارضة تشكك في هذا الادعاء، وتؤكد أن الاستثناءات الرامية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كانت سارية منذ مدة طويلة، وتؤكد تلك الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضمنت منذ وقوع الزلزال عدم إعاقة جميع المعاملات المالية السورية المتعلقة بأعمال الإغاثة الإنسانية.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تشاتام هاوس" لينا الخطيب، إن "الأسد"  يحاول استغلال الزلازل للخروج من العزلة الدولية، وأن دعوة نظامه لرفع العقوبات محاولة للتطبيع الفعلي مع المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد"، يستغل الزلزال لإعادة تأهيل نفسه دولياً، من خلال التقاط الصور في المناطق المنكوبة، ورأت أن الأسد "الديكتاتور المنبوذ" لديه الآن شعور بالثقة، بعدما تلقى اتصالات التعزية بضحايا الزلزال، واستقبل عدداً من الدبلوماسيين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد يقدم نفسه الآن باعتباره "حلاً للمشاكل الشريرة التي أوجدها"، معتبرة أن زيارته للمناطق المنكوبة تشبه "جولة الانتصار" التي أجراها في حلب العام الماضي، وبدا فيها كما لو أنه في "رحلة يومية ثقافية".

ونشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد كلمة متلفزة لرأس النظام "بشار الأسد"، قالت إنها تناولت تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وحملت الكلمة عدة مواضيع تناولت الوطن والصمود والبطولة والتضحية وصنع المعجزات، وكان أبرز ما جاء فيها التمهيد لإطلاق تبرعات صندوق لدعم المتضررين.

واستهل رأس النظام كلمته بحديثه عن الوطن بأنه بمثابة المنزل، وتطرق إلى واجب حمايته بغض النظر عن نوع وحجم التحدي، وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت، وهذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال هذا الشعور العميق والشامل تجاه الوطن البيت سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية، وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات، مشيرا إلى أن "المنشآت والأبنية، غير محضرة للكوارث الطبيعية بأنواعها، مما جعل التحدي الأول من نوعه، هو الأكبر بحجمه ولم يعوض نقاط الضعف تلك، سوى الاستجابة العالية من قبل الحكومة المجتمع المدني.

هذا وعمل نظام الأسد منذ اللحظات الأولى من كارثة الزلزال المدمر على ترويج نفسه كمنقذ للمتضررين زاعما العمل وفق خطة طوارئ نتيجة الزلزال المدمر، وكانت ادّعت وكالة أنباء النظام "سانا"، بأن رأس النظام "بشار الأسد"، ترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث أضرار الزلزال والإجراءات اللازمة.

جددت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، دعوتها النظام السوري إلى بدء "حوار وطني جدي ومسؤول" يفضي إلى حل سياسي في البلاد، معتبرة أن الظروف التي تمر بها سوريا "صعبة للغاية".

ونقل موقع "نورث برس"، عن الرئيس المشارك لحزب الاتحاد السرياني، أحد أحزاب "الإدارة"، سنحريب برصوم، قوله: إن الأحزاب مستعدة ومنفتحة دائماً للحوار مع حكومة النظام، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة لم تتطور إلى حوار وتوافق على الكثير من الملفات.

وفي يناير الماضي، كشف مصدر كردي مطلع، عن رفض النظام السوري، استقبال وفد رفيع من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي زار دمشق، لافتا إلى أن "اللقاءات بين الجانبين لم تثمر عن أي نتيجة".

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز" حينها، إن "وفداً رفيعاً برئاسة بدران جيا كورد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وصل إلى دمشق لاستئناف اللقاءات مع مسؤولي النظام السوري"، لافتاً إلى أن "النظام السوري رفض استقبال وفد الإدارة على مستوى عالي حيث اقتصر استقباله على مدير مكتب أحد قيادات النظام في دمشق".

وذكر المصدر، أن "بدران جيا كورد طرح خلال لقاءه مدير المكتب الاعتراف بالإدارة الذاتية لكن هذا الشخص ابلغه برفض النظام ذلك"، وأشار إلى أن "روسيا طالبت الوفد بأن تنضم الإدارة الذاتية للنظام وتسلمه ملفي النفط والغاز، مقابل بعض الامتيازات كـ (الإدارة المحلية وامتيازات مادية أخرى) "، وفق قول المصدر.

وفي وقت سابق، استنكرت "الإدارة الذاتية" الكردية، على لسان الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" بدران جياكرد، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول قيادة الأكراد "مشروعاً انفصالياً" في شمال وشرق سوريا، واستخدامهم من قبل الولايات المتحدة لإزعاج باقي الأطراف.

واعتبر جياكرد، في بيان، أن تصريحات لافروف "القديمة الجديدة"، تأتي "في ظل الإصرار على الحوار والحل ضمن الإطار الوطني السوري وبالرغم من وجود وساطة روسية للحوار بين الإدارة ودمشق".

وشدد على أن "الاتهامات المستمرة حول اتهامنا بالانفصال وإنشاء دولة وما شابه غير صحيحة وبعيدة عن الواقع، لأن مشروعنا وهدفنا واضح"، وحذر جياكرد من أن حديث لافروف عن تفهم قلق تركيا حول الأكراد، من شأنه أن يدعم سياسية أنقرة، التي "تعادي الإدارة الذاتية وقوات (قسد) لتصفيتهم".

وأشار المسؤول الكردي، إلى أن تصريحات لافروف تؤدي إلى "ضعف التركيز على تحقيق الاتفاق والتفاهم بين السوريين"، وإلى "مشاريع تفتيت الوحدة السورية وتطوير مشاريع تقسيم تتحمل روسيا مسؤوليتها الأولى".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، إن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن العمليات الإغاثية التي تقوم بها الدول المختلفة العربية والغربية للنظام السوري، أصبحت البوابة المجانية للتطبيع مع النظام بعد سنوات من التهديد بالمحاكم و العقوبات.

وأضاف، أن أكثر من 28 دولة أرسلت مساعدات تحت مسمى "مساعدات إنسانية" للمتضررين من الزلزال في مناطق النظام السوري، من بينها إيران التي تستمر بنقل المعدات العسكرية تحت مسمى مساعدات إنسانية. 

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 223 طائرة وصلت إلى مطارات (حلب دمشق واللاذقية) وتم السيطرة عليها من قبل قوات النظام السوري وتحويلها إلى مخازن ومستودعات لتباع فيما بعد ضمن الأسواق المحلية.

وأكد الفريق أن أكثر من عشرة أيام ومنظمات المجتمع المحلي تناشد المجتمع الدولي بدخول المساعدات الإنسانية والمعدات الثقيلة إلى الشمال السوري لإغاثة المنكوبين ورفع الأنقاض دون جدوى.

واعتبر أن كل ما يتم الآن هو بعلم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والذين كانو أحد أسباب معاناة السوريين على مدار الأعوام السابقة إلى جانب روسيا والصين من حيث التلاعب بقرارات مجلس الأمن على صعيد الملف الانساني السوري. 

وأشار الفريق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي ادعت أنها فصلت مسار المساعدات الإنسانية عن العقوبات، ويمكن القول أن العقوبات أصبحت ضد الشعب السوري فقط وليس ضد النظام السوري.

أعلن المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن تقديم بلاده مزيد من المساعدات للمنظمات غير الحكومية في شمال غرب سوريا، وذلك بالتزامن مع وصول طائرة مساعدات مقدمة من الصليب الأحمر الألماني إلى مطار دمشق الدولي.

وقال المسؤول الألماني، إن بلاده تعتزم تقديم 22 مليون يورو إضافية للمنظمات "غير الحكومية" شمال غربي سوريا، في وقت قالت مصادر إعلام موالية للنظام إن طائرة مساعدات ألمانية وصلت إلى مطار دمشق الدولي تحمل 40 طناً و239 كيلوغراماً من المواد الإغاثية، مقدمة من الصليب الأحمر الألماني لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وفي السياق، كشف رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، عن توقيع اتفاقية مع الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون، وقال إن المنظمة ستحصل على دعم من الجانب الإيطالي بقيمة مليون يورو لتقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

وأشار: "ستصل الأحد القادم مباشرة إلى مطار دمشق الدولي طائرتان مقدمتان من دول الاتحاد الأوروبي محملتان بالمساعدات الإغاثية، وما يهمنا كمنظمة هو البعد الإنساني ولا علاقة لنا بالأبعاد السياسي"، وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية كان لها دور كبير في إرسال المساعدات من الاتحاد الأوروبي وهي من فتحت طريق المساعدات الأوروبية إلى سوريا.

وسبق أن قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

علقت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على مذكرة رفعتها إلى رئاسة الحكومة عبر اللجنة الاقتصادية تتضمن المواد المقترح خروجها من قرار المركزي 1070 وبالتالي لا تمول عبر المنصة، واعتبرت أن هذا تسريب لوثيقة حكومية، وتوعدت من يحاول تأمين التمويل المواد عن طريق السوق السوداء.

وحسب تموين النظام فإنها لم تعد المذكرة بعدة اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة، وإنما كوزارة قامت بإعداد قوائم الوزارات المعنية التي هي "التجارة الداخلية والصناعة والزراعة والاقتصاد" وإرسالها إلى اتحادات غرف التجارة والصناعة لموافاتنا بالمواد التي يعتقدون أنها مهمة ويجب تمويلها من الخارج.

وذكرت حول ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي بأن "ما يتم هو استثناء من القرار 1070 للمصرف المركزي فهذا كلام مشوه وغير دقيق، فالهدف من المذكرة هو تأمين أكبر كمية من المواد اللازمة لتحريك عجلة الإنتاج وأيضا توفير المواد قبل شهر رمضان المبارك".

وأضافت، ولكن هذا لا يعني أن من يريد استيراد هذه المواد هو حر في استيرادها بالطريقة التي يراها, وإنما تحديدا من خلال تحويلات خارجية لأموال يمتلكها في خارج سوريا، وتشدد الوزارة ان كل من يحاول تأمين التمويل للمواد التي يريد استيرادها عن طريق السوق السوداء سوف يخضع للمراسيم المتعلقة بذلك والتي فيها عقوبات كبيرة جدا 

واعتبرت الوزارة أن هذا الكلام يعتبر تسريبا لوثيقة رسمية، كما أن المذكرة لم تناقش بعد في اللجنة الاقتصادية، وفي النهاية حاكم مصرف سورية المركزي هو الذي يصدر التعليمات اللازمة بعد إقرار القائمة أو جزء منها أو عدم إقرارها. 

ودعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "الجميع ألا يأخذوا الأخبار إلا من قبل الجهات الرسمية تحديداً، وألا يصدقوا أي كلام يُقال من هنا أو هناك لا يستند إلى أي درجة من المصداقية أو الموثوقية، مع توخي الحذر من أي معلومة خاطئة تصدر"، وفق تعبيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم التابع للنظام، عن وصول وفد مشترك من الاتحادين الدولي (فيفا)، والآسيوي إلى العاصمة دمشق، قال إن هدفه دراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات مستقبلا، ضمن عملية تسويق مضللة لتعويم النظام.

وقال الاتحاد، إن الوفد اجتمع مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأمور برئاسة عبد الرحمن الخطيب نائب رئيس الاتحاد السوري، ولفت إلى أن الوفد الدولي أكد على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيدا لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

وسبق أن أصدرت محكمة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قراراً بغرامة مالية على نادي الوحدة مقدارها ستون ألف دولار لمصلحة المدرب الصربي دوبرا موفيتش، ومنحت المحكمة النادي فرصة الشهر للدفع قبل اتخاذ قرار الشطب ومنع مزاولة كرة القدم والمشاركة بالدوري، كما فتحت باب الاستئناف خلال عشرة أيام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

قالت مصادر إعلام تركية، إن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، وجه رسالة تعزية إلى الإرهابي "بشار الأسد"، بضحايا الزلازل الذي ضرب المنطقة.

وقال أوغلو في رسالته إن "كارثة الزلزال الكبير التي شهدناها في 6 فبراير، أثرت على سوريا وبلادنا، وتسببت بآلام شديدة"، وأضاف: "لقد زرت المنطقة منذ 15 يوما، وأحاول مساعدة شعبي، ومع ذلك، أود أن تعلموا أننا نشعر بما فقدته بلدنا، وكذلك الشعب السوري المجاور"

وختم بالقول إن "الألم الذي عانينا منه مرة أخرى، أظهر أننا وجيراننا شركاء في أحزاننا، نحن نتشارك الألم"، وأضاف: "لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ لكم ولشعبكم، وأتمنى ألا نشارك أحزاننا في المستقبل.. بل آمالنا".

وسبق أن أطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

حلب::
سقط قتيل وعدد من الجرحى إثر اقتتال عشائري بين مسلحين في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

أصيب أربعة أشخاص بجروح في قرية  شمارخ بالريف الشمالي إثر خلاف بين شبان تطور لاشتباكات بالأسلحة.

تعرض محيط قريتي مكلبيس والهباطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على جبهة قرية أورم الصغرى بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محيط قرية كنصفرة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

توفيت امرأة وأصيب رجل بحروق إثر اندلاع حريق بسبب المدفأة داخل خيمتهم في مخيم ساعد بقرية الشيخ بحر شمالي مدينة إدلب.

حماة::
قال إعلام الأسد إنه تم اختطاف طفلة مولودة حديثاً من إحدى الحواضن بمشفى مجمع الأسد الطبي في مدينة حماة، ومن ثم أعلن أنه تم إلقاء القبض على سيدة اختطفتها.

درعا::
سقط قتلى وجرحى من عناصر فرع أمن الدولة التابع للأسد إثر قيام مجهولين باستهداف سيارة مصفحة بين مدينتي جاسم وانخل بعبوة ناسفة.

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة ديرالزور، في حين سقط قتيل برصاص مجهولين بالقرب من قرية الحريجي بالريف الشمالي.

سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.

الحسكة::
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية مشتركة مع الجيش التركي في محيط بلدة الدرباسية بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ثلاثة شبان وسيدتين عادوا من تركيا أثناء محاولتهم الذهاب إلى مدينة الرقة.

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وأكدت المحكمة على الخطورة الخاصة لجريمة المتهم الأمر الذي يعني تقريبا استبعاد الإفراج المبكر عنه بعد قضاء 15 عاما في السجن.

وأفادت المحكمة أن المتهم، وهو عنصر في ميليشيا موالية للنظام، أطلق في 23 مارس/ آذار 2014 في ضاحية دمشق، قنبلة بسلاح مضاد للدبابات على حشد كان ينتظر إعانات.

وتوافق حكم المحكمة بشكل أساسي مع ما كان يطالب به الادعاء، بينما طلب محامو المتهم تبرئته مؤكدين أن موكلهم لم يكن في مكان الحادث في ذلك اليوم.

وقال القضاة إنهم استقر في عقيدتهم أن الرجل أطلق النار في دمشق في عام 2014 من سلاح مضاد للمدرعات على جمع من الأشخاص فقتل ما لا يقل عن أربعة مدنيين. ورأت المحكمة أن هناك الكثير من الأشياء التي توحي بأنه كان هناك عدد أكبر بكثير من الضحايا لكن الأدلة المتاحة لم تكف لإدانته.

وكان المتهم مقاتلا في إحدى الميليشيات الموالية للأسد "حركة فلسطين الحرة"، ويوم وقوع الأحداث كان مكلفا بنقطة تفتيش لمراقبة قيام منظمة إنسانية بتوزيع مساعدات غذائية.

وقد يكون أطلق النار على الحشد "للانتقام ومعاقبة سكان الحي العزل" وفقا للقاضية ديليا نومان التي ترأست الجلسة.

وقال الادعاء إنه كان "لا يزال غاضبا" بعد مقتل ابن أخيه قبل يومين على الأرجح على يد عناصر في "الجيش السوري الحر" المعارض للنظام يومها.

ووصل المتهم، وهو من أصول فلسطينية، إلى ألمانيا في عام 2018 في إطار مشروع للم الشمل، وتم اعتقاله لاحقا في برلين في أوائل أغسطس/ آب الماضي، وتم إيداعه منذ ذلك التاريخ في الحبس الاحتياطي.

وقد حوكم الرجل في ألمانيا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "ولا يعد هذا الحكم نهائيا".

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

وحسب "دياب"، فإن هذا المشروع مهم جداً وحيوي لرفد القطاع الزراعي وتلبية الاحتياج المحلي من مادة السماد بنوعيها العضوي واللاعضوي، للحصول على منتج بمواصفات عالية يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في ظل ارتفاع الطلب على الأسمدة في هذه المرحلة، وسط ترجيحات بأن الجهة المستثمرة هي شركات روسية.

وزعم أن مثل هذه المشاريع تخفف الكلف الإنتاجية بالنسبة للمزارعين، وخاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تحقيق الأمن الغذائي، فيما قال الخبير الزراعي "أكرم عفيف"، إن هذا المشروع إيجابي ولكنه خطوة متأخرة وكان من المفترض أن يتم الترخيص لمشاريع كثيرة منذ 12 عاماً.

وأشار إلى عدم كفاية الفلاحين من كميات الأسمدة المخصصة لهم من وزارة الزراعة، ما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء، حيث يشتري الفلاح كيس سماد اليوريا بـ350 ألف ليرة في حين أن الحكومة تبيعه إياه بسعر التكلفة 150 ألف ليرة ولكن بكميات تقل عن حاجته، ما يشكل تكاليف أخرى على عاتق الفلاح تضاف إلى تكاليف شراء المازوت بـ10 آلاف ليرة للتر الواحد من السوق السوداء.

وكشف معاون وزير الزراعة "فايز مقداد" أن نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم 2022 في سوريا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار، بينما إجمالي المساحة المخططة مليون ونصف هكتار.

ولفت إلى أن إنتاج موسم 2022 أقل من موسم 2021، ولكن نسبة تسليم إنتاج 2022 للمعنين كانت أكثر من 2021، مشيرا إلى أن قلة الإنتاج سببها الجفاف والتغيرات المناخية وقلة توفر المستلزمات الزراعية من أسمدة ومحروقات وارتفاع أسعارها والمياه، بالإضافة إلى أن أغلب المساحات الزراعية سيطرة عن سيطرة قوات الأسد.

وزعم معاون الوزير أنه تم وضع خطة موسم القمح لعام 2023، وتبلغ إجمالي المساحة المخططة من القمح نحو مليون 700 ألف هكتار، ونسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح المروي نحو 825 ألف هكتار، بينما نسبة إجمالي المساحة المخططة من القمح البعلي 875 ألف هكتار، وفق تقديراته.

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تكشف عن تزايد حالات هدم المنازل المتصدعة بقصف النظام سابقا، لا سيّما في أحياء حلب الشرقية، حيث يعمل نظام الأسد على استغلال تداعيات الزلزال لهدم عشرات المنازل، فيما يسعى النظام الطاغية إلى استثمار كارثة الزلزال للتغطية على جرائمه بتدمير المدن السورية.

ويهدف النظام من خلال زيادة وتيرة هدم المنازل إلى زيادة حجم الخسائر المادية المتعلقة بالزلزال بالدرجة الأولى، يُضاف لها التغطية على جرائمه في تدمير المدن والبلدات السورية، حيث يواصل هدم عشرات المنازل المتصدعة في أحياء حلب الشرقية، التي لم تكن لتتأثر بالزلزال لولا قصف ميليشيات النظام وروسيا وإيران خلال السنوات الماضية.

وتكشف عدة مقاطع مصورة عن عمل نظام الأسد على تدمير عشرات المباني المتضررة من القصف السابق من قبل قوات النظام وروسيا، ويزعم النظام بأن هذه المنازل متضررة من الزلزال وتطال عمليات الهدم عدة أحياء في حلب أبرزها السكري، المشهد، صلاح الدين وغيرها.

وتشير مصادر محلية إلى إدراج عشرات المنازل المتصدعة بسبب القصف على لائحة المنازل المعدة للهدم بسبب الزلزال، ويكتفي نظام الأسد بعمليات الهدم ويترك السكان دون بديل للسكن، وتنشط في مناطق حلب الشرقية ميليشيات إيران التي تعد المستفيد الأبرز من استكمال تدمير حلب.

إلى ذلك توفي عامل وأصيب اثنان آخران، أثناء عملهما في ورشة لهدم الأبنية في مدينة حلب، أمس الأربعاء، حيث تداول ناشطون مقطعاً مصوراً عبر صفحته في الفيسبوك حول الحادثة.

ويظهر المقطع كيف سقط العمال خلال ورشة تابعة لمحافظة حلب أثناء هدمها بناء في حي قاضي عسكر بالمدينة، ويظهر افتقار عمال الورشة لأي شرط من شروط السلامة والمعدات بالإضافة للطريقة غير الاحترافية في عمل الورشة.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس مجلس مدينة حلب "معد مدلجي"، قوله إنه "تم التوقيع على إخلاء قاطني 1500 بناء سكني بشكل مبدئي لخطر تلك الأبنية على حياة الأهالي كونها آيلة للسقوط تأمين سكن بديل لهم"، وفق تقديراته.

هذا وخلص مجموعة من الخبراء والأكاديميين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية والإنسانية جراء الزلزال الذي ضرب سوريا قبل أكثر من أسبوعين، بلغت عشرات مليارات الدولارات، وهذا يشير حسب قولهم إلى أن البلاد لن تستطيع معالجة الخسائر وتجاوزها دون مساعدات خارجية.

وخلال ندوة حوارية أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سوريا جراء الزلزال"، قال نائب عميد كلية الاقتصاد، "علي كنعان"، إن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية، يمكن أن تصل إلى 44.535 مليار دولار، ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن خبراء النظام يبالغون بتقديرات خسائر الزلزال.

ووفقاً للمسؤول ذاته فإن هذا الرقم يشمل الأضرار المالية، والتي يبلغ المعدل الوسطي تقديرياً لها نحو 19.750 مليار دولار، وهي مقسمة على 5 مليار دولار خسائر المنازل المهدمة، و7.5 مليار دولار خسائر المنازل المتصدعة، و0.5 مليار دولار خسائر مؤسسات حكومية عامة، و6.75 مليار دولار خسائر البنية التحتية المهدمة والمتصدعة.

هذا وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يعمل على التلاعب بأعداد الضحايا بشكل عام وذلك لاستغلال الكارثة للمطالبة بالدعم والتبرعات لصالح مناطق سيطرته، من خلال زيادة حجم الخسائر البشرية والاقتصادية، وكل ذلك يأتي في ظل انعدام الشفافية أو وجود جهات مستقلة محلية أو دولية سواء طبية أو غيرها للوقوف على حقيقة الخسائر وضمان وصول الدعم والتبرعات إلى المتضررين من الزلزال.