قالت مصادر إعلام لبنانية وأخرى سورية، إن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل اليوم الاثنين إلى دمشق، حيث سيبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

وخلال اللقاء، دان وزيرا خارجية لبنان عبدالله بو حبيب وسوريا فيصل المقداد، "العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني"، وشددا على ضرورة وضع حد لجرائم الحرب، وجاء في بيان مشترك صدر بعد اجتماع الوزيرين في دمشق: "تدين سوريا ولبنان العدوان الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وتؤكدان ضرورة وقفه بشكل فوري ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي".

ودعا الجانبان إلى "العمل على الإدخال الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى غزة"، وشددا على "الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة".

وأكدا "ضرورة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين ولبنان والجولان السوري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وكان تحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

وقال حجار خلال جولة في محافظة بعلبك: "يجب إنشاء مخيم للنازحين السوريين ما بعد الحدود اللبنانية، وتحديداً في المنطقة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، ووجهت رسالة واضحة بهذا الموضوع".

وأضاف: "إذا كان الاتحاد الأوروبي في المرحلة الماضية يمنع عودة النازحين إلى بلادهم بسبب الوضع الأمني في سوريا، فالسؤال الذي نطرحه على الاتحاد الأوروبي: أي وضع أمني أفضل اليوم في لبنان أم في سوريا؟".

ولفت إلى أنه "إذا كان الجواب في سوريا، فليسهلوا عملية العودة للنازحين من كل لبنان إلى بلدهم، ونكون بذلك خففنا عبئاً عن هذا الوطن وتمكنا من العيش نحن بسلام وهم بسلام"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف.

واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن وجه "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اتهاماً مباشراً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل بـ "خفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب"، وفق تعبيره.

وقال شرف الدين، إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سوريا مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف الشهر، معتبراً أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه إطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".

واعتبر الوزير أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سوريا".

وأكد "شرف الدين" على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر، لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.

وكان قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه، في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن اتفاق عدد المساهمين السوريين والإيرانيين في تأسيس شركتي تأمين وإعادة تأمين، على توزيع نسب المساهمة وتعيين مفوض من كل من الطرفين لاستكمال الإجراءات اللازمة للترخيص بالسرعة الممكنة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير المالية في حكومة نظام الأسد على الطلب الأولي لتأسيس الشركتين، شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 25 مليار ليرة سورية وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام فإن هناك تسريعاً لإجراءات تأسيس شركتي التأمين وقال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، إنه تم تكليف الهيئة بالتنسيق مع إيران لدراسة وتسريع إجراءات التأسيس.

وكشف رئيس ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عن اتفاقيات وقرارات تتعلق بتخفيض وتصفير الرسوم الجمركية بين نظام الأسد و إيران سترى النور قريباً، يضاف إليها المعاملة بالعملات المحلية، وغيرها.

وذكر مسؤول الغرفة "فهد درويش"، أن هناك دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وإحداث البنك المشترك بين البلدين لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع حيوية وطاقوية وسياحية مشتركة.

من جانبها طالبت إيران من النظام السوري تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق قبل عدة أشهر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مصدر إعلامي مطلع في دمشق أن النظام السوري يماطل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاً شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية وقطاع الهاتف المحمول التي تريد إيران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.

كما كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "اقتصاد" المحلي بأن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب، والكلام للمصدر، تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار قضاة التحقيق في فرنسا مذكرات التوقيف بحق الضباط الأربعة "العماد الركن فهد جاسم الفريج العماد علي عبد الله أيوب، العميد الركن أحمد بلول، والعميد علي الصافتلي"، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي ترفع فيها دعوى بسبب القصف على أحياء مدنية، مؤكدة أن هذا الانتهاك الذي تسبب في قتل العدد الأكبر من السوريين، والذي يشكل في كثير من الأحيان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في فرنسا أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربع ضباط رفيعي المستوى في قوات النظام السوري بتهمة التواطؤ وارتكاب جريمة حرب من خلال "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية" و"تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية".

وتم ذلك من خلال المشاركة في قصف بالبراميل المتفجرة في 7/ حزيران/ 2017، أفضت إلى مقتل المواطن الفرنسي السوري صلاح أبو نبوت جراء قصف منزله الذي كان يستخدم كمدرسة من قبل منظمة إنسانية في حي طريق السد في مدينة درعا في هجوم مروحي باستخدام البراميل المتفجرة.

وكان عمر أبو نبوت، ابن الضحية صلاح أبو نبوت، قد تقدم بشكوى أمام محكمة باريس نيابة عن والده في 2017، ومنذ ذلك الحين تم فتح تحقيق قضائي، وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا التحقيق عبر تزويد قضاة التحقيق بمعلومات تفصيلية عن حادثة القصف بالبراميل المتفجرة في /7 حزيران/ 2017، وكذلك تقديم شهود وناجين من هذه الحادثة، وعن استخدام النظام السوري لهذا السلاح، وغير ذلك من المعلومات والتفاصيل. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت هذه الحادثة عند وقوعها، ونشرت عنها في تقريرها الصادر في /9 تموز/ 2017.
 
وطلبت قاضية التحقيق من فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان الحضور للإدلاء بشهادته كخبير في ملف استخدام النظام للبراميل المتفجرة، وقدم شهادة امتدت لأكثر من ساعتين في كانون الثاني/ 2020.

 وفي حزيران/ 2022 طلب قضاة التحقيق من المدعي العام في باريس ضرورة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بعض المسؤولين السوريين بسبب جريمة الحرب هذه، في 18 تشرين الأول 2023 صدرت مذكرات التوقيف بحق الضباط الأربعة العماد الركن فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش السوري برتبة لواء وقت تنفيذ العملية، العميد الركن أحمد بلول قائد القوات الجوي والدفاع الجوي، والعميد علي الصافتلي قائد اللواء 64 مروحيات وقائد قاعدة بلي الجوية).

وقال عمر أبو نبوت للشبكة السورية لحقوق الإنسان إن "عدالة أبي هي عدالة كل السوريين، هي عدالة إلى ضحايا البراميل المتفجرة التي ألقاها مجرمو الحرب في نظام بشار الأسد. وأكد أنه على السوريين "الالتزام الكامل بمحاسبة النظام ومجرمي الحرب في سوريا" مشيراً إلى أن "طريق العدالة طويل ويلزمنا الصمود لنصر قضيتنا ولنصر ضحايانا. نحن في بداية جديدة لسوريا، ويجب الاستمرار في مسار العدالة إلى النهاية.

وعملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق استخدام البراميل المتفجرة من قبل النظام السوري منذ أول استخدام موثق لدينا في تموز 2012، ونشرت عشرات الأخبار عن حوادث استخدامها، كما نشرت العشرات من التقارير الشهرية التي توثق استخدامها في مختلف المحافظات السورية، وحصيلة الضحايا والدمار التي خلفتها.

إضافة إلى إصدار تقارير مواضيعية خاصة من أبرزها التقرير الصادر في نيسان 2021 وثقت فيه إلقاء طيران النظام السوري المروحي قرابة 81916 برميلاً متفجراً على مختلف المحافظات السورية منذ تموز 2012 وحتى نيسان 2021، وأدت إلى مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة (أنثى بالغة)، كما تسببت البراميل المتفجرة بـ 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 104 منشآت طبية و 188 مدارس.

وقد أثبت فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريره الثالث الصادر في كانون الثاني ،2023 استخدام قوات النظام السوري البراميل المتفجرة في تنفيذ الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في 7 نيسان 2018.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الخبير المالي وأحد أعضاء "مجلس الشعب" التابع للنظام  المعروف بـ"مجلس التصفيق"، انتقادات وجهها إلى وزارة التنمية في حكومة النظام مشيرا إلى فشل نظام الحوافز للموظفين مؤكدا أنه فقد قيمته.

وحسب البرلماني لدى نظام الأسد "زهير تيناوي"، فإن "نظام التحفيز الوظيفي كان جيداً جداً في وقته، على حين فقد قيمته اليوم في ظل إطالة مدة التنفيذ مع الغموض الذي يشوب آلية التنفيذ، فالأسعار تضاعفت بشكل كبير ولن ينفع اليوم الحديث بهذه النسب المطروحة".

وذكر أن التأخر أكثر في تنفيذ نظام التحفيز الوظيفي سيدفع لمزيد من التضخم، كما أن آلية العمل التي تقوم بها وزارة التنمية الإدارية تبدو غير ناجحة، وانتقد طريقة التقييم وتقدير نسب الحوافز المستحقة للعامل سواء شهرياً أو ضمن فترات.

وأضاف، يفترض أن تقوم بها لجنة عليا مختصة يشارك فيها مختصون من نقابة العمال إضافة لجهات معنية من داخل الوزارات، وغير صحيح الاعتماد على المدير المباشر، وذلك لمنع حدوث أي ظلم وهو ما يدفع لضرورة أن يكون هناك آلية لتنظيم دعاوى التظلم من قبل العامل أيضاً في حال حدوث أي خلل.

وحسب إعلام النظام فإن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت استكملت إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارتي الاقتصاد والخارجية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقال "محمد المحمد" مدير إدارة التنمية الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين لدى النظام إنه تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الوزارة التي تتنوع أنشطتها بين فكرية ومادية وإدارية ومالية، بعد إعداد مشروع النظام بالتعاون مع وزارة التنمية.

وصرح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة المركزية لأنظمة الحوافز "ياسر الأحمد"، بأن اللجنة ركزت على موضوع إفادة العاملين من النظام التحفيزي، انطلاقاً من مبدأ الهرم المقلوب أي التركيز على العمالة المهنية المنتجة، وفق كلامه.

هذا ويروج نظام الأسد لـ "التحفيز الوظيفي" ويعتبره خطوة مهمة لزيادة التعويضات بدلاً من زيادة الرواتب وكان صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

أعلنت "غرفة عمليات الفتح المبين"، العاملة في شمال غربي سوريا، عن استهداف مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد، رداً على مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الأسد وراح ضحيتها 5 أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي.

وحسب بيان لغرفة العمليات فإنها استهدفت "مرابض مدفعية" لنظام الأسد بلدة جورين بريف حماة، بقذائف المدفعية، إضافة إلى استهداف مواقع للنظام في قرية ناعورة جورين براجمات الصواريخ.

وفي سياق متصل، أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استهداف معسكرات ميليشيات الأسد في بلدة جورين، وقصف مقر قيادة عمليات للنظام في محور "الجب الأحمر"، بريف اللاذقية الشمالي بقذائف الهاون.

وبثت المؤسسة مشاهد من استهداف مواقع للنظام على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، ومعسكرات ميليشيات الأسد في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، وقالت إن الاستهداف جاء 'ردَّاً على مجزرة الأطفال في قرية القرقور شمال غرب حماة".

وقالت منظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) شهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وخلال النصف الأول من الشهر الحالي تشرين الأول كانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا.

واستجابت فرق الدفاع المدني خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وحذرت "الخوذ البيضاء"، من كارثة إنسانية تلوح بالأفق مع استمرار هجمات النظام وروسيا القاتلة، مع اقتراب فصل الشتاء، ونزوح جديد لآلاف المدنيين من أرياف إدلب وحماة وحلب يزيد المعاناة الإنسانية أضعاف، ويفتح صفحة جديدة من سردية قهر السوريين الممتدة لأكثر من 12 عاماً على حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي ينهي المأساة، أو أية إجراءات رادعة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم بحق السوريين.

كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وفي التفاصيل، ذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

وأضاف، أن إيران قامت ودون سابق إنذار قام بوضع علامات وأعمدة بيتونية لبناء سور إسمنتي وضمها إلى حرم المبقرة التي تخضع للاستثمار الإيراني، ونشر "وقاف" صورا ووثائق حول القضية التي أثارها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ولفت إلى أنه يمكن إثبات كذب تبعية المساحة للمبقرة قانونا، بدليل وجود نزاع قضائي بين المزارعين ووزارة الزراعة كونها أراض غير مفرزة ويستثمرها الفلاحون منذ 60 عاما، وذكر أن "رئاسة الوزراء وبدلا من الوقوف في صف المزارعين أصدرت توجيهات لاستملاك هذه الأراضي وتخليصها من الفلاحين ثم تسليمها للإيرانيين".

واعتبر أن انحياز حكومة نظام الأسد للجانب الإيراني "مصيبة"، في حين وصف تدخل مخابرات الأسد عبر أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى المكان بطلب من الشركة الإيرانية المستثمرة لإرغام المزارعين على تسليم أرضهم، بـ"الكارثة"، واعتبر أن هذه القضية هي واحدة من مئات القضايا التي ترد يوميا عن فداحة مايحصل في سوريا تحت حجة استثمارات بينما هي في الحقيقة قضية "بيع وطن".

وذكر أنه سبق ولمرات عديدة أننا كتبنا عن الاستثمارات الإيرانية المجحفة لبعض المنشآت السورية، وقد تكون كلمة مجحفة غير معبرة حتى، لإن هذه الإستثمارات تعطى لهم "بتراب المصاري" بأوامر عليا تنفذها وتحرص على تطبيقها ميليشيات إيرانية تجعل البلاء مضاعفا.

ونوه إلى أن مبقرة زاهد في طرطوس كتب عنها مرارا وكيف تم استثمارها بما يشبه "التنازل المشين" بمبلغ زهيد قدر بمئتي ألف دولار بينما راسلنا أحد التجار  السوريين يومها معلنا أنه عرض على الحكومة استثمارها بمليون دولار سنويا قابلة للزيادة مع نسبة في الأرباح وتم رفض طلبه.

ونشط "وقاف" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، ويذكر أنه تعرض للملاحقة من قبل مخابرات الأسد، وتم اعتقاله عدة مرات، بسبب منشوراته التي هاجم فيها رأس النظام وزوجته بعد سنين طويلة من التشبيح لهما، وأثار عدة قضايا مؤخرا أبرزها فضيحة اكتشاف أطنان من المساعدات الدولية مدفونة بطرطوس.

وفي تعليق على إحدى حوادث اعتقاله ومداهمة منزله، قدم قائد شرطة النظام بطرطوس اعتذاراً عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الكنية مع مطلوب آخر يُدعى "خليل وقاف"، واعتبر أن اعتقاله كان لا صلة له بعمله الإعلامي، وإنما لتخلفه عن الخدمة العسكرية، وقيادته سيارة بأوراق مزورة.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وسلط التقرير الذي أعده الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، الضوء على إجراءات استلام وتسليم "مبقرة زاهد"، في الأيام الأولى من العام 2022، حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين النظامين السوري والإيراني عقد استثمار بحضور ممثلين عن الجانبين.

ولفت إلى أن حكومة النظام شرعت بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع المبقرة بريف طرطوس الجنوبي وتبعد عنها 25 كم وتعد من أكبر المباقر في سوريا أنشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر عام 2000 وكانت تعمل على تأمين اللحوم يضاف إلى ذلك الحليب حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان يومياً، تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع لتغذية الأبقار.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

وينص العقد وفق "هلال" عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على حكومة النظام "في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي"، وبرر طرح المبقرة للاستثمار رغم أنها غير خاسرة اقتصاديا، بقوله "الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها قرارا صحيحا" حسب قوله.

وفي تشرين الثاني من العام 2022 الماضي أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد قدم عدة عقود استثمار طويلة الأمد للاحتلال الإيراني ونظيره الروسي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق سيطرته وتكررت زيادة الوفود الإيرانية إلى دمشق مؤخرا وجرى الحديث رسميا عن عقود واتفاقيات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن "الشبيبة الثورية" التي يشرف عليها حزب العمال التركي PKK خطفت طفلة كردية قاصرة أخرى من مدينة القامشلي، شرقي سوريا، بهدف ضمها إلى ما تسمى وحدات حماية المرأة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشبيبة الثورية، خطفت طفلة قاصرة وحيدة لوالديها "سالين إياد محمود 14 عاما"، من حي الكورنيش في مدينة القامشلي، واقتادتها إلى معسكرات وحدات حماية المرأة في المنطقة.

ولفتت إلى أن "سالين وحيدة وتسكن مع أمها، ووالدها في ألمانيا حيث خرجت من منزلها قبل 17 يوما ولم تعد، وتبين لاحقا أن ما تسمى الشبيبة الثورية قد خطفتها وأرسلتها إلى معسكرات وحدات حماية المرأة في المنطقة".

وأوضح المصدر، أن "والدة سالين طرقت كل أبواب مؤسسات الحزب في المنطقة، وكالعادة أنكر مسؤولو الحزب والقوات وجود الفتاة لديهم حتى لا تطلب الأم بعودة طلفلتها الوحيدة القاصرة"|، وكانت وحدات حماية المرأة قد خطفت قبل أيام طفلتين في مدينة قامشلو واقتادتهما إلى معسكراتها في المنطقة.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

هاجم "تورهان جوميز" النائب البرلماني التركي عن حزب "الجيد" المعارض، في تدوينة له، الأطباء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، متهماً وزارة الصحة باعتماد شهاداتهم دون التدقيق بها، يندرج ذلك في سياق العداء للاجئين والتحريض ضدهم.

وجاء ذلك خلال انتقاد النائب، إرسال بلاده طائرة أطباء لمساعدة الجرحى في قطاع غزة، حيث ادعى أن الرحلة لا تضم أي طبيب سوري من الحاصلين على الجنسية التركية، وقالت صحيفة "صباح"، إن جوميز سخر من طائرة المساعدات التي أعدتها وزارة الصحة في بلاده لإنقاذ الأطفال الأبرياء والمدنيين في فلسطين.

ولم يتطرق النائب التركي إلى دور الأطباء السوريين في المراكز الصحية المخصصة للاجئين، بدعم من وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي، كما لم يشر إلى أن الكثير من الأطباء السوريين يعملون في مشافي الشمال السوري رغم حصولهم على الجنسية التركية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن النائب التركي استغل المساعدات الطبية في محاولة للنيل من الأطباء السوريين العاملين في تركيا ويمارسون أعمالهم لخدمة اللاجئين.

وسبق أن اعتبر "وضاح خنفر" الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق، أن تضخيم خطاب العنصرية في تركيا متعمّد، معتبراً أن هناك قوى خارجية مستفيدة، مشدداً على ضرورة التقرب من العرب، وفكرة الاندماج، مطالباً الدولة التركية بالقيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.

وقال "خنفر" في مداخلته، إن سبب تنامي العنصرية في تركيا، رغم أنها توجد في معظم دول العالم، إنما هو تضخيم من مصالح غربية، بشكل يفيد كل من يريد لتركيا أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما ستستفيد منه بعض الدول، مثل إسرائيل وإيران وبعض الدول الأوروبية.

واعتبر أن تضخيم الموضوع يصبح أجندة رئيسية، لهذا يتوقع "خنفر" أن هناك قوة كبرى تريد أن تصبح تركيا مثل ما كانت عليه من قبل ومحاربة تطورها، كما أن الحب العربي والدعم للرئيس أردوغان قد يكونان قد تسببا في أزمة بالدول الغربية، ما قد يتسبب في تضخيم هذا الموضوع من أجل تشويه سمعة تركيا، رغم بعض التقصير من قِبل الحكومة التركية في مواجهة تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب، وفق قوله.

وكانت نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وتصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، إن 7 طائرات إسرائيلية استهدفت من سماء البحر الأبيض المتوسط مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى خروجهما من الخدمة.

وأضاف كوليت: "نفّذت 3 مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف 15" و4 طائرات من طراز "إف 16" هجمات انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط على سوريا واستهدفت مطاري النيرب الدولي في حلب ودمشق الدولي، وتعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية، وتعطل عمل المطارات".

وأوضح: "من الساعة 05.22 حتى الساعة 05.33 يوم 22 أكتوبر، قامت ثلاث مقاتلات تكتيكية من طراز(إف-15) و4 مقاتلات تكتيكية من طراز (إف-16) تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من البحر الأبيض المتوسط ودون دخول المجال الجوي السوري بمهاجمة البنية التحتية لمطاري دمشق والنيرب (حلب)". .

وأشار كوليت إلى أنه نتيجة لتلك الغارات الجوية الإسرائيلية، تعرضت مدارج الطائرات لأضرار جزئية وتعطل عمل المطارات"، ولم يتطرق المسؤول الروسي، لعدم استخدام روسيا أسلحتها المتطورة في التصدي للصواريخ الإسرائيلية ومنع وصولها للمطارات التابعة لحليفة النظام.

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وأكثر من مرة أكدت التصريحات الصادرة عن مسؤولي كيان الاحتلال أنهم سيعاودون استهداف المواقع الإيرانية في سوريا، وأنهم سيتجاوزن تهديدات "إس 300" وقد يلجؤون لتدميرها إن اضطرهم الأمر، في الوقت الذي بدت فيه روسيا صامتة حيال كل مايحصل وكشف جلياً أن هذه الضربات تأتي بالتنسيق معها وعلمها المسبق.

أدان "الائتلاف الوطني" في بيان له، ارتكاب النظام جريمة حرب جديدة بحق خمسة أطفال (بينهم ثلاثة أشقاء) عبر قصف مدفعي على منازل المدنيين في قرية قرقور بسهل الغاب في ريف حماة يوم أمس (الأحد 22/10/2023).

وأوضح الائتلاف أن المجزرة جاءت ضمن حملة التصعيد العسكري المستمرة إلى الآن من قبل نظام الأسد وحلفائه باستهداف المدنيين الأبرياء في المناطق المحررة، ليضيف إلى سجله الواسع في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، جريمة جديدة، مستفيداً من غياب الإرادة الدولية لتفعيل الآليات القانونية للمساءلة والمحاسبة، واستمرار استخدام روسيا لحق الفيتو المعطل في مجلس الأمن.

وأكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد ما يزال على المنهج الإجرامي ذاته، فهو لا يؤمن بأي عملية سياسية من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوري، بل يعتمد على الأعمال العدائية والمنهج العسكري واستمرار العنف والقتل والقمع والتهجير وسيلة لتثبيت سلطته غير الشرعية في سورية وعقاباً للمدنيين المطالبين بالحرية والعدالة والعيش الكريم.

وطالب مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة الحرب التي ارتكبها النظام في قرية قرقور، وإيجاد آليات لفك جمود الملف السوري والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والسعي الفعال لتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرارات الدولية حول سورية ولا سيما القرارين 2254 (2015)، و2118 (2013) من أجل تلبية مطالب الشعب السوري وتطلعاته بالوصول إلى دولة العدالة والحرية والديمقراطية.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد ارتكبت، مجزرة راح ضحيتها 5 أطفال في حصيلة غير نهائية، بقصفها المدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي في جريمة جديدة واستمرار لسياسة القتل وإرهاب السكان ودفعهم للنزوح، في ظل غياب أي رادع للهجمات وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي، يوم الأحد 22 تشرين الأول.

وأشارت المؤسسة إلى أن كارثة إنسانية تلوح بالأفق مع استمرار هجمات النظام وروسيا القاتلة، مع اقتراب فصل الشتاء، ونزوح جديد لآلاف المدنيين من أرياف إدلب وحماة وحلب يزيد المعاناة الإنسانية أضعاف، ويفتح صفحة جديدة من سردية قهر السوريين الممتدة لأكثر من 12 عاماً على حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي ينهي المأساة، أو أية إجراءات رادعة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم بحق السوريين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد ارتكبت، مجزرة راح ضحيتها 5 أطفال في حصيلة غير نهائية، بقصفها المدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي في جريمة جديدة واستمرار لسياسة القتل وإرهاب السكان ودفعهم للنزوح، في ظل غياب أي رادع للهجمات وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

ولفتت المؤسسة إلى مقتل 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي، يوم الأحد 22 تشرين الأول.

وفي منتصف ليلة يوم الأحد 22 تشرين الأول، أصيب مدني بجروح خفيفة ورضوض بعد انهيار جدار منزله إثر غارة جوية للطائرات الحربية الروسية استهدفت قرية الشيخ سنديان في ريف إدلب الغربي، كما استهدف قصف جوي مماثل قرية غانية في الريف نفسه دون وقوع إصابات.

و يوم السبت 21 تشرين الأول، أصيبت طفلة بجروح خفيفة إثر قصف للطائرات الحربية الروسية استهدف منطقة جبلية أطراف قرية القنيطرة غربي إدلب وبالقرب من منازل للمدنيين ومدرسة القنيطرة، كما تسببت الغارات الجوية بنزوح العديد من العائلات من القرية.

وقتلت صواريخ النظام طفلة وأصابت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، الأربعاء الفائت 18 تشرين الأول، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وأصيب 3 مدنيين بجروح طفيفة بينهم طفل بحادثة سقوط، إثر قصف صاروخي لقوات النظام، بينها صواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأصيب 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان، بجروح وكسور ورضوض، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام، استهدف مدينتي أريحا وسرمين في ريف إدلب.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وخلال النصف الأول من الشهر الحالي تشرين الأول كانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن كارثة إنسانية تلوح بالأفق مع استمرار هجمات النظام وروسيا القاتلة، مع اقتراب فصل الشتاء، ونزوح جديد لآلاف المدنيين من أرياف إدلب وحماة وحلب يزيد المعاناة الإنسانية أضعاف، ويفتح صفحة جديدة من سردية قهر السوريين الممتدة لأكثر من 12 عاماً على حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي ينهي المأساة، أو أية إجراءات رادعة ومحاسبة لمرتكبي الجرائم بحق السوريين.

اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن التمادي الإسرائيلي بالاعتداءات الإجرامية دليل آخر على انهزاميته وتزايد الهيستيريا التي يشعر بها جراء "صمود سوريا" في وجه جميع محاولات إضعافها، وفق نص البيان.

وقالت الوزارة: "للمرة الثالثة على التوالي وخلال حوالي أسبوع واحد قام الكيان الصهيوني الغاصب في الساعة 5:25 من فجر اليوم الأحد 22 تشرين الأول بشن عدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط والجولان السوري المحتل مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين".

وأضاف: "ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة مجدداً بعد أن تم إصلاحهما إثر العدوان الأخير واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية فيهما".

واعتبر البيان أن "تمادي (إسرائيل) في اعتداءاتها الإجرامية دليل آخر على انهزاميتها وتزايد الهيستيريا التي تشعر بها جراء صمود سوريا في وجه جميع المحاولات التي قامت بها (إسرائيل) وقوى الإرهاب لإضعافها وحرفها عن نهجها المتمثل في دعم الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه".

وكذلك :"إصرار سوريا على حقها في استعادة الجولان السوري المحتل وتحملها للإجراءات القسرية أحادية الجانب اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تفرضها الدول الغربية على الشعب السوري، وقد أضيف إلى كل جرائم (إسرائيل) ما اقترفته من أعمال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حربها المدمرة على شعب غزة الصامد".

وتابع: "لقد أثبت رعاة (إسرائيل) مرة أخرى على مدى الأيام الماضية أن القانون الدولي ومواثيقه بالنسبة لهم ليس إلا أداة يقومون بتسخيرها لتحقيق مخططاتهم الاستعمارية ويوظفونها كما يشاؤون لاستهداف أي دولة تحت ذرائع كاذبة وادعاءات باطلة كما يستخدمونها وسيلة للتغطية على جرائم الحرب الموصوفة والجرائم ضد الإنسانية والفظائع الموثقة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال منذ عقود".

وختم البيان: "تحذر الجمهورية العربية السورية من مغبة مواصلة هذه الاعتداءات والممارسات التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي من شأنها إدخال المنطقة في دوامة أوسع من العنف الذي يصعب احتواؤه".

 ومنذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ليس اليوم فحسب، بل طيلة عقود طويلة، وقف الأسد، موقف المتفرج على نكبة الشعب الفلسطيني، ولايزال يحتفظ بحق الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية لمواقعه وانتهاك سيادته بشكل مستمر، علاوة على ذلك، فهو ذاته الذي أكمل مسيرة الاحتلال بقتل واعتقال والتضييق على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فأكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.