قال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إن العلاقات الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني قوية ومتينة وتسير للأمام، ولكنها تأثرت بمجموعة عوامل بسبب العقوبات وكورونا وصعوبة التحويلات المالية.

واعتبر "درويش"، أن ما وصفها "الزيارة التاريخية الاستراتيجية" للرئيس الإيراني وضعت خارطة عمل اقتصادية تناسب الطرفين لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية، وتحدث عن أهمية ملتقى اللجنة الاقتصاديّة المشتركة الذي انعقد بدمشق.

وذكر أنه هناك 15 مقترحاً لتطوير التبادل التجاري وتذليل العقبات لتشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري مع القطاع الخاص بين رجال الأعمال في البلدين بظل العقوبات الاقتصادية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقّعة بين الطرفين. 

بالإضافة إلى العمل على حل مشكلة الحوالات الماليّة وإقامة شركات استثمارية في مجالات التعاون التجاري والصناعي والصحي والدوائي والزراعي والسياحي، وتشجيع شركات البناء والعمران الإيرانية للعمل في سوريا.

وكذلك مستلزمات الإنتاج الأولية وأهمها استثمارات الطاقة المهمة لعملية الإنتاج، منوهاً بوجود لجنة تدرس تعديلات لتخفيض الرسوم الجمركية، ومشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.

وأشار إلى وجود شركات ومعامل ومشاريع إيرانية تعمل على الأرض السورية منها، معمل الزجاج وهو من أضخم المعامل في الشرق الاوسط، وأيضاً محطات الكهرباء أنشأها الإيرانيون كاشفاً عن وجود استثمار وشراكة بين القطاع الخاص السوري والإيراني.

وتحدث عن وجود استثمار وشراكة إيرانية في كافة المجالات، وإنشاء شركات قابضة ومساهمة تستثمر في إعادة إعمار سوريا، وكذلك يوجد معمل "سيفيكو وسيامكو"، بمشاركة مع النظام السوري ومعامل الدهانات.

وحسب المسؤول ذاته شهد التعاون بين الطرفين بالاستثمار الزراعي تطوراً نوعياً منها مبقرة طرطوس وتقديم أجود وأفضل السلالات من الأبقار واللحوم والحليب ومشتقاته، كذلك شركات تجارية فتحت مكاتب لها وتأسست بقوة.

ولفت إلى وجود المركز التجاري الإيراني في المنطقة الحرّة، وأيضاً شركة التأمين البورز والعقيلة حيث تم توقيع مذكرة تفاهم، وحالياً بصدد تأسيس شركة مشتركة وهي من أحد المقترحات التي تم اقتراحها وتم تنفيذها وشركة نقل قيد التأسيس وشركة أخرى للخط البري هي عراقية – سورية – إيرانية.

ولفتت مصادر اقتصادية في 2020 إلى أن "درويش"، عقد عدة اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، في القطاع الاقتصادي الخاص والحكومي، بعضها بدمشق والبعض الآخر بطهران، وقد أخذ على نفسه عاتق جلب الاستثمارات الإيرانية إلى سوريا، عبر تقديم الكثير من الامتيازات والتنازلات لهم، ويوصف بأنها "الإيراني أكثر من الإيرانيين"، و"عرّاب للبضائع والمستثمرين الإيرانيين في سوريا".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد قالت إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور نظام الأسد في دمشق يوم الأربعاء القادم في زيارة رسمية هي الأولى منذ عام 2010، وبحسب المصادر فإنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين النظامين.

أفادت مصادر محلية برصد أرتال عسكرية تتبع لميليشيات النظام دفع بها الأخير من عدة قطعات وقواعد عسكرية باتجاه الشمال السوري، فيما وصلت الدفعة الأولى من هذه التعزيزات وجهتها إلى محيط منبج بريف حلب الشرقي.

وبثت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تظهر تعزيزات عسكرية وصلت إلى ريف حلب الشرقي، تضم عناصر من اللواء 105 و103 (حرس جمهوري)، ودبابات T72 وعربات BMP وناقلات جنود ووحدات هندسة ومدافع ميدانية.

وذكرت مصادر عسكرية، أن تعزيزات النظام توجهت عبر معبر التايهة إلى سد تشرين جنوب منبج، وذلك من عريمة مروراً بمعبر التايهة وصولاً إلى سد تشرين حيث المناطق المشتركة بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي حلب. 

وروجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

هذا ورغم تعدد التأويلات والتحليلات وربطها بتطورات ميدانية وسياسية، لم يعرف سبب واضح حول وصول هذه الأرتال، وشهد الأسبوع الفائت تصعيداً عسكرياً من قبل الجيش التركي ضد قوات قسد والنظام شمال سوريا، كما شهد صباح اليوم الثلاثاء تجدد القصف الجوي الروسي على مناطق بريف إدلب شمال غربي سوريا.

تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وأضاف بوغدانوف أن ذلك عملية مهمة يجب أن تستند إلى مبادئ متفق عليها هي الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة، وبين أنه "كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. ونأمل بأن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

اتهم "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية، بمنع حلفائها الأكراد "قسد"، من التفاوض مع النظام السوري، وذلك بعد الكشف عن فشل المفاوضات التي رعتها روسيا دون التوصل لأي اتفاق.

وقال "بوغدانوف" في تصريحات للصحفيين في عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء، إنه بذريعة مكافحة الإرهاب، يستمر هناك تواجد أمريكي غير شرعي في سوريا، في مناطق مهمة اقتصاديا لسوريا في شرق الفرات، تحوي على النفط وموارد طبيعية هامة، وكذلك الحال في جنوب سوريا في منطق التنف.

ولفت بوغدانوف إلى أن القوات الأمريكية تدعم "الإدارة الذاتية الكردية" التي تعارض وحدة الأراضي السورية، وقال: "بالطبع، الأمريكيون يدعمون عددا من المنظمات الكردية التي أنشأت شبه دويلة مع إدارة خاصة بها. هذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأضاف: "بالطبع نحن نقف مع حل مشاكل الأكراد من خلال الحوار. لكني اعتقد أن الأمريكيين، للأسف، غير مهتمين بذلك ولا يسمحون لحلفائهم الأكراد بالتحاور مع دمشق".

وكانت كشفت مصادر كردية مطلعة، عن أن الحوارات بين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وأذرعه ممثلاً بـ "قسد"، مع النظام السوري برعاية روسيا "باءت بالفشل"، بضغط من دول الجوار، وتوقفت بشكل نهائي، لافتاً إلى أن النظام دعا إلى تسليم المنطقة له من دون أي شروط.

وقالت المصادر وفق موقع "باسنيوز"، "إن الحوارات بين PYD والنظام السوري باءت بالفشل برعاية روسيا، وقد توقفت بشكل نهائي بسبب تدخلات إيران وتركيا"، موضحاً أن "أنقرة وطهران ترفضان منح الكرد أي حقوق في سوريا".

وأضاف أن "النظام خلال اللقاءات التي جرت في دمشق رفض بشكل قطعي القبول بمقترحات وفد PYD التي تعلقت بشرعنة الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› وقوات الآسايش، بأي شكل من أشكال".

ولفت المصدر المقرب مقرب من "PYD"، إلى أن النظام دعا إلى تسليم كافة المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وثرواتها له من دون أي شروط، وبين أن "PYD قدم تنازلات كبيرة للنظام وأعرب عن استعداده العمل تحت إمرته وفق اتفاق يرضي الطرفين، لكن النظام رفض بشكل قطعي تقديم أي تنازلات".

وأشار المصدر أن "الجانب الروسي لم يول أي اهتمام بمقترحات PYD، ولم يقم بدوره كوسيط بين الجانبين، في حين أن النظام يعتبر أنه المنتصر ويجب استعادة كافة المناطق التي انسحب منها لصالح قوات PYD في بداية الأزمة السورية"، وأنه يراهن على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا واستلام المنطقة من جديد من دون تقديم أي تنازلات لأي طرف كان.

وسبق أن كشفت مصادر كردية مطلعة، عن انطلاق جولة جديدة من "المفاوضات السرية" بين مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، ونظام الأسد، برعاية روسية، لبحث مستقبل مناطق شمال شرق سوريا، بعد فشل جميع المباحثات السابقة.

وأضاف المصدر، أن "المفاوضات لم تتوقف منذ التهديدات التركية باجتياح شمال البلاد وتجري على مستويات عسكرية وأمنية وإدارية"، ولفت إلى أن "الروس يضغطون على النظام بشكل جدي باتجاه التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الطرفين".

وبين المصدر أن "هناك ضغوطا من حزب العمال الكردستاني PKK على أذرعه في سوريا للتوصل إلى اتفاق مع النظام بأي شكل من الأشكال"، وبين أن "النظام و لأول مرة يقبل بمناقشة مسائل مصيرية تتعلق بخصوصية (قسد) ومشروع الإدارة الذاتية والتعليم، ومسائل أخرى".

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالسعي لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وقال المسؤول الروسي: "للمرة الاولى ينظم هنا حدث ثان وبشكل متواز.. هو اجتماع لأربع دول هي تركيا وسوريا وروسيا وايران، على مستوى نواب وزراء الخارجية .. نعمل خلاله على قضايا تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة".

وأضاف بوغدانوف أن ذلك عملية مهمة يجب أن تستند إلى مبادئ متفق عليها هي الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والوحدة والسيادة، وبين أنه "كما تعلمون، لقد عقد في 10 مايو الماضي اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو، حيث صدرت توجيهات لنا بإعداد خارطة طريق لعملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا. ونأمل بأن نحرز تقدما في هذا العمل أيضا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً، بشأن فرض بعض الفصائل العسكرية في الشمال السوري، الأتاوات والمكوس على الأهالي، متحدثاً عن كثرة الشكوى في الآونة الأخيرة من حواجز تنصبها بعض الفصائل فارضةً على الناس لدى عبورهم مكوساً وأتاواتٍ على محاصيلهم الزراعية وبضائعهم التجارية.

ولفت إلى أن "مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري"، سبق أن أصدر فتوى واضحة بينة مفصلة عن هذا الأمر، محذراً من مغبة هذا الفعل الشنيع في الدنيا والآخرة.

وأكد المجلس أن الناس في وضع وحالٍ يحتاجون معه للمساعدة فضلاً عن أن تؤخذ منهم أموالهم بالباطل وبغير وجه شرعي، والناس في مثل هذه الأحوال يتراحمون حتى يرحمهم الرحمن، لذا يوصي المجلس شعبنا في كل مناسبة بالتراحم والتعاطف والتعاون لاجتياز هذه المحنة الصعبة في هذا الوقت العصيب.

وقال إنه يقع على عاتق العلماء وطلبة العلم من شرعيي الفصائل بيان ذلك والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجب على قادة الفصائل الأخذ على يد هؤلاء الفاسدين ومنعهم عن ظلمهم ولو بالقوة.

وأشار إلى أن الثورة السورية لم تقم لأجل أن تستبدل ظالماً بظالم، بل قامت لاجتثاث الظلم والظالمين، والخطوة الأولى في هذا الطريق تتمثل في فضح الظالمين ثم منعهم والأخذ على أيديهم ومعاقبتهم.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن فرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات"، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.

وشملت العقوبات كلاً من "عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع"، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وسبق أن قال "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجيب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.

وأكد اللورد "أحمد" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك"، ولفت إلى على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

قالت مصادر إعلام روسية، إن نواب وزراء خارجية (روسيا وتركيا وسوريا وإيران) في الاجتماع الـ20 حول سوريا بصيغة "أستانا"، سيبحون اليوم، خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق ومكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

ويرتقب أن تعقد مشاورات رباعية بين نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا في اليوم الأول، لبحث التقدم المسجل في العمل على مشروع خارطة طريق تطبيع العلاقات السورية التركية.

كما يُتوقع أيضا إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية للدول المشاركة في محادثات أستانا. أما اليوم التالي، الموافق لـ21 يونيو، فسيعرف مواصلة المشاورات وجلسة عامة ومؤتمرا صحفيا.

وأكدت الخارجية الكازاخستانية أن جدول الأعمال سيشمل قضايا تغيير الأوضاع الإقليمية حول سوريا والوضع على الأرض والجهود المبذولة للتسوية الشاملة في سوريا، فضلا عن قضايا مكافحة الإرهاب وإجراءات بناء الثقة والإفراج عن الرهائن، كما سيشمل مسائل البحث عن المفقودين والوضع الإنساني وحشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء النزاع وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً".

ولفت بيدرسن، إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

شن الطيران الحربي الروسي صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وفي أواخر شهر مايو السابق، جدد الطيران الحربي الروسي، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

حلب::
سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية عسكرية مع الجيش التركي في منطقة عين العرب بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميليشيات قسد في قرية شوارغة بالريف الشمالي.

ادلب::
حاصرت قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام مبنى نقابة المهندسين في مدينة إدلب، وذلك في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على النقابات المدنية في إدلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات كنصفرة والبارة وآفس بريف ادلب، دون وقوع أي إصابات.

استهدف فصائل الثوار بصواريخ الكاتيوشا رتل عسكرية تابع لقوات الأسد في محيط مدينة سراقب بالريف الشرقي محققين إصابات مباشرة.

اللاذقية::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرية تردين بالريف الشمالي.

درعا::
اشتباكات عنيفة قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن بين اللواء الثامن المدعومة روسيا ومجموعة "فايز الراضي" استمرت لعدة ساعات أدت لوقوع جرحى، والمجموعتين تابعتين للنظام.

اغتال مجهولون "قصي الزعبي" وشقيقه وزوجته في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، حيث يعمل قصي ضمن صفوف اللواء الثامن، وهو السبب الرئيسي الذي اندلعت الاشتباكات بين اللواء الثامن ومجموعة فايز الراضي المتهمة بتنفيذ عملية الإغتيال.

ديرالزور::
مقتل عدد من عناصر الأسد وجرح أخرين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة عسكرية بالقرب من حي البغيلية بمدينة ديرالزور

مقتل أحد عناصر قسد وإصابة أخرين جراء هجوم شنه مجهولون استهدف نقطة التلة بمحيط قرية برشم بالريف الشمالي.

هروب 10 أشخاص من سجن الكسرة بالريف الغربي، حيث استنفرت ميلشيات قسد للبحث عنهم وعملت على تفتيش السيارات والبطاقات الشخصية.

الرقة::
اشتباكات بين عائلتين في منطقة حمرة ناصر شرقي الرقة، وذلك على خلفية ثارات بينهم.

مقتل أحد عناصر قسد وإصابة أخر جراء قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم في طريق المناخر شرقي الرقة.

اعتقلت ميلشيات قسد شخصين في ناحية الكرامة شرق الرقة، متهمين بزرع عبوات ناسفة.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي بالرشاشات الثقيلة سيارة تابعة لميليشيات قسد بالقرب من بلدة الجوداية شمال شرقي الحسكة.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر في مدينة إدلب، أن قوة أمنية تابعة لـ "هيئـ ـة تـ ـحرير الشـ ـام" داهمت مبنى نقابة المهندسين في مدينة إدلب، في سياق التضييق الذي تمارسه الهيئة على النقابات المدنية، وذلك بعد احتجاجات نظمها مهندسون ضد قرارات "الإنقاذ" بتحجيم دور النقابات.

وقالت المصادر، إن ما يسمى قسم المتابعة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، طالبت المهندسين ضمن مبنى النقابة في مدينة إدلب، بإخلاء المبنى، بعد سلسلة من التضييقات التي مورست بحق المهندسين الرافضين لتدخلات الهيئة ومؤسساتها، وفرض الوصاية عليهم.

وكانت أصدرت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً ينص على إحداث مديرية الشؤون الهندسية في الوزارة، وحددت مهامها، وفق قرار رسمي يحمل الرقم 307، ما فجر انتقادات واحتجاجات ضد القرار وسط دعوات للتراجع عنه.

وبررت "الإنقاذ"، إحداث المديرية استنادا إلى "مقتضيات المصلحة العامة"، بالإضافة إلى مرسوم رئاسة مجلس الشورى العام رقم 2 مطلع العام 2023 الحالي، وتشير إلى أن القرار نافذا منذ 22 أيار/ مايو الماضي.

وحددت الحكومة مهام المديرية بأنها تكمن في "تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية في جميع قطاعات العمل".

يضاف إلى ذلك "منح مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بكافة الاختصاصات"، وكذلك "تصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم".

ناهيك عن تحديد مهام أخرى تتمثل في "إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لكافة الاختصاصات الهندسية"  و"تصنيف المقاولين العاملين في المناطق المحررة ومنحهم وثيقة مزاولة المهنة".

علاوة على "اعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في ا المحررة" حسب نص قرار وزارة "الإدارة المحلية والخدمات" لدى "الإنقاذ".

وتشير المادة الثالثة من قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، على إلغاء الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة وتعتبر مديرية الشؤون الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذها في المناطق المحررة.

وخاطبت "مديرية العلاقات العامة"، التابعة لحكومة الإنقاذ، نقابة المهندسين، وطلبت منهم، المتابعة في إعداد النظام الداخلي للنقابة ومناقشة الأمو ر المادية، لفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الترشح لدورة جديدة لأعضاء النقابة ومناقشة اقتراحات الأعضاء بما يتعلق بصندوق الدراسات مع وزارة الإدارة المحلية.

وكانت عممت وزارة "الإدارة المحلية والخدمات"، إلى الجهات الإدارية التابعة كافة، بأنه يطلب من المهندسين المتقدمين بطلب ترخيص مبدئي للبناء أن يتضمن طلبهم الدراسات والمخططات والجداول المحددة في قرار نشرته الجريدة الرسمية التابعة للحكومة.

وانتقدت مصادر قرار إحداث مديرية الشؤون الهندسية في حكومة الإنقاذ، واعتبرت أنه بموجبه تم مصادرة أعمال وصلاحيات نقابة المهندسين لصالح المديرية الهندسية المحدثة، وبالنتيجة أكثر من 600 مهندس ومهندسة باتوا بدون عمل.

ويصب القانون الجديد حسب تأويلاته بالنقابة ومن قبل المهندسين في صالح فئة محدودة لا تتجاوز 5 بالمئة، تم إجراء استبيان بشأن القرار وتم رفضه بنسبة 95 بالمئة من أعضاء النقابة، واطلعت شبكة شام الإخبارية، على ملف يوضح هذه النسبة بشكل دقيق.

وأكدت المصادر أنه بموجب القرار تم رفع الأسعار على المواطن لما لا يقل عن 10 أضعاف، ولفتت إلى أن للقرار أيضا انعكاسات على طلاب الكليات الهندسية، إن كان فيما يتعلق بانتسابهم للنقابة بعد تخرجهم و خضوعهم للتدريب العملي وعلى صعيد فرص العمل، وغيرها.

هذا وتواصل "هيئة تحرير الشام"، وبحكم كونها سلطة الأمر الواقع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، مساعي التسلط والاستحواذ التي لم تخفها طيلة الفترات الماضية بدءا من السيطرة العسكرية مروراً بالإدارة المحلية وليس انتهاءً في الموارد المالية الاقتصادية مثل المعابر والمشاريع الأخرى.

حمّل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، "محمد الحلاق"، حكومة نظام الأسد مسؤولية رفع سعر السلع خلال الأيام الماضية، وكشف العضو في برلمان الأسد "محمد تيناوي"، أنّ "مجلس التصفيق"، بصدد مناقشة تعديل ضريبة الدخل.

وحسب "الحلاق"، فإن السوق المحلية تعاني من ما يسمى بتشوّه التكلفة الحقيقية، سببه عدم ثبات عناصر التكلفة والذي يقوم التاجر بالالتفاف حوله والتحوّط من خلال زيادة السعر كضربة استباقية، يُضاف لها شائعات رفع سعر المازوت وزيادة الرواتب.

واعتبر أن ثبات التكلفة يؤدي إلى استقرار السعر وهذا يتم من خلال توفر المادة بكثرة وعند الكثير من ممارسي المهنة للوصول إلى التنافسية لا حصرها بأشخاص محددين، وحذر من رفع المازوت بسبب انعكاسه على رفع سعر السلع.

مشيرا إلى أن السلع المستوردة بسعر مرتفع والمُعدّة للبيع لن يؤثر عليها ارتفاع سعر المازوت إن حصل بأكثر من 1%، في حين ستصل النسبة على 3% للسلع المستورد والرخيصة، وأكد أن ارتفاع الأسعار إلى عدة إجراءات قامت بها حكومة نظام الأسد.

ومن هذه الإجراءات ارتفاع سعر المنصّة وارتفاع سعر الصرف الجمركي وعدم توفر المحروقات وانخفاض التنافسية، مشيراً إلى أن الحلول تكمن في استقرار التشريعات لفترة طويلة من الزمن وأن تكون منضبطة وقابلة للتطبيق.

إضافة إلى خفض التكاليف ومعرفة الكلفة الحقيقية، إضافة إلى أهمية التوافق بين قطاع الأعمال والحكومة الاقتصادية للخروج من الدوامة التي وقعنا بها، وأكد  أن أي حل خارج ما تم ذكره هو ضياع للوقت، على حد قوله.

واستطرد قائلا: "خاصّة وأن إجراء خفض فاتورة الاستيراد من 18 مليار يورو لعام 2011 إلى 6 مليار يورو في 2019 وصولاً إلى 4 مليار يورو في 2021 لم يؤت ثمره بل على العكس ازداد التهريب الذي يجب دراسة أسبابه لا إطلاق شعارات مكافحته".

من جانبه ذكر عضو "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد "محمد تيناوي"، أن المشروع الحكومي لتعديل القانون 24 لعام 2003 المتعلق بضريبة الدخل أحيل للمجلس وسيتم مناقشته من خلال اللجان المختصة "لجنتي القوانين المالية والدستور".

وأضاف، البرلماني لدى النظام، أن هذا القانون طرأ عليه الكثير من التعديلات التي باتت تربك العاملين في الدوائر المالية والمكلفين وأن المشروع يشتمل على تعديلات لكل زمر ضريبة الدخل من ضريبة الأرباح وضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور.

وعن تعديل الحد الأدنى المعفى من الأجور الشهرية، بين أن ما يتم تداوله هو إعفاء الحد الأدنى من الأجور الحالية بحدود 93 ألف ليرة من الأجر الشهري لكن ذلك مازال مجرد تداول في حين لم تحدد اللجان الدارسة في المجلس شيئاً حول الموضوع حتى الآن.

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قال إنه أحال خلال الأيام الماضية عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وفق وسائل وصحف تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وبرر مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، بأن كل ذلك يهدف لتعزيز وتحقيق الثقة المتبادلة وزيادة مستوى العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي ضمن خطة عمل الإدارة الضريبية في مجال الإصلاح الضريبي والتواصل مع المكلفين، وفق زعمه.