نشرت الإعلامي العامل في قناة تلفزيونية لدى نظام الأسد "نزار الفرا"، مقطعا مصورا يتضمن تصريحات صادرة عن المحامي "محمود بستاني"، لما قال إنها أفكار جديدة لمرحلة ما بعد الزلزال تقوم على تحريض النظام على مصادرة العقارات الفارغة.

وحسب "بستاني"، فإن هناك عدة مشاريع عقارية تتضمن شقق فارغة، داعيا إلى فرض "قانون استملاك لجميع الشقق الفارغة"، لافتا إلى أن كل شخص لديه شقتين عليه أن يتبرع أو يبيع أو يتنازل عن واحدة، وتحدث عن إمكانية استملاك الشقق تحت ذريعة النفع العام.

ورغم تحذير "الفرا" للمحامي بأن مثل هكذا مقترحات تحدث ردة فعل عنيفة لدى الشعب، رد بمثال يتضمن حديثه عن تقاسم المهاجرين والأنصار لممتلكاتهم في هجرة النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقدر وجود أكثر من 100 ألف شقة سكنية فارغة في محافظة حلب.

ودعا المحامي "محمود بستاني"، الشرطة التابعة لنظام الأسد إلى الاستيلاء على أي شقة فارغة وتسليمها إلى عائلة من المتضررين بسبب الزلزال، وأثارت مقترحات المحامي جدلا واسعا كما اقترح إلغاء عطلة يوم السبت، فيما دعا البرلماني "خالد زبيدي"، السوريين إلى دفع ما أسماها حصة الدولة من أموالهم المجموعة عقب 2011.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إنه "إذا كان الأستاذ بالمقابلة محام في حلب كما قيل، أتمنى على الزملاء في فرع حلب عرض هذه المادة على الأستاذ رئيس فرع النقابة والأساتذة أعضاء المجلس لينظروا فيما إن كان الرأي المطروح ينتهك الدستور".

ولفت إلى أم على رئيس نقابة المحامين في حلب النظر فيما إن كان المقترح ينتهك حق الملكية، وينتهك قانون الاستملاك، وفيما إن كان الرأي يضلل الجمهور ويسيء للمحامين ويتسبب بالحرج لهم، وأضاف "صدقاً لو كان محام بدمشق لذهبت غداً للنقابة وعرضت الأمر على نقابتي بشكل رسمي".

وحسب "الشعال"، فإنه يتحمل الإعلامي أيضاً المسؤولية عن أخطاء الضيف، عندما يهمش الكفاءات ويستقطب المزاود والمتسلق والانتهازي في برنامجه، وذلك في إشارة إلى الإعلامي المقرب من نظام الأسد "نزار الفرا".

فيما كتب "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة حلب معلقا على المقابلة وتصريحات المحامي "محمود بستاني"، بقوله يبدو أن البعض تحمس زيادة حول موضوع الشقق الفارغة، الملكية الخاصة مصانة بالدستور ولا يحق لأحد نزعها، ما طالبنا به هو إبرام عقود إيجار مؤقتة لمدة عام بضمان الإخلاء بعد قضاء المدة وليس استملاك وسلبطة واستيلاء على أملاك البشر، لسنا في زمن التأميم و لا في زمن الهجرة".

قدرت غرفة تجارة دمشق، التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة جمع 4.5 مليارات ليرة سورية، بدواعي بناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، حيث يعلن النظام عن حجم المساعدات والتبرعات ما تلبث أن تتبخر دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن  السفير الإيراني لدى نظام الأسد "مهدي سبحاني"، اطلع رفقة وزير التربية في حكومة النظام "دارم طباع"، على سير العملية التعليمية في المدرسة الدولية الإيرانية بمنطقة كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق.

وزعم إعلام النظام بأن الزيارة جاءت للإطلاع على الواقع التعليمي، حيث اطلع "طباع وسبحاني"، على "التقنيات الذكية المستخدمة بالدروس وعلى الصالة الرياضية والمكتبة وقاعة التعليم المهني ومختبر العلوم، كما تم في نهاية الجولة عرض فيلم عن النهضة التعليمية بإيران"، وفق تعبيره.

وحسب السفير الإيراني فإن الزيارة للوقوف على الجانب التعليمي والتدريبي وأنشطة المدرسة، وذكر أنه يدرس فيها أبناء الموظفين الإيرانيين بالسفارة والجالية الإيرانية في مناطق سيطرة النظام وعدد طلابها 218 وتتضمن ثلاث مراحل تمهيدية وإعدادية وثانوية.

وقال إن الكادر التعليمي في المدرسة الدولية الإيرانية من إيران والنظام التدريسي فيها هو ذاته المعتمد من قبل وزارة التربية في إيران، وتحدث عن ضرورة تبادل التجارب والخبرات والعلاقات بين النظاميين السوري والإيراني.

من جانبه تحدث وزير التربية لدى نظام الأسد عن وجود عدة مدارس دولية في مناطق سيطرة النظام منها الباكستانية والإيرانية وغيرها وأن وزارة التربية السورية تعمل على تأمين الخدمات اللازمة لهذه المدرسة التي تمكن الطالب من التعلم عبر عدد كبير من الكتب الغنية بالمعارف، وفق تعبيره.

ويذكر أن في شباط/ فبراير الماضي، وبعد أنباء عن تعرض مدرسة إيرانية في دمشق للقصف قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن "مركز الإمام الخميني" أو ما يعرف باسم "المدرسة الدولية الإيرانية"، لم يتعرض لأي ضرر جراء الغارة الإسرائيلية وقتذاك، وفق تعبيرها.

هذا وتتصاعد مساعي تعزيز النفوذ الإيراني في الآونة الأخيرة، ويوضح ذلك حجم الزيارات الرسمية وغير الرسمية من قبل شخصيات تابعة لإيران التي تزايدت عقب الزلزال، وقبل أيام اجتمع رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، مع رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند والوفد المرافق، وحضر اللقاء السفير الإيراني "مهدي سبحاني".

قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

وقال المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا  فابريزيو كاربوني، إن "احتمال حدوث عواقب مدمرة على الصحة العامة كتأثير للضربة القاضية من الزلزال مرتفع بشكل مخيف"، وبين أن "حالة طوارئ صحية عامة جديدة مثل انتشار الأمراض المعدية ستكون كارثة للمنطقة".

وكان دعا "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العالم لمنظمة "الصحة العالمية"، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وذلك خلال زيارة هي الأولى أجراها لمحافظة إدلب.

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إن السكان القاطنين شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات المجتمع الدولي، وأكد أن الظروف الصعبة التي يعيشها الناس بسبب الحرب تضاعفت عقب الزلزال، ودعا المجتمع الدولي والحكومات إلى بذل "أقصى الجهود لمساعدة أولئك الذين يعانون من الفقر والحرمان".

وكان دخل يوم الأربعاء 1/ آذار/ 2023، وفد أممي عبر معبر باب الهوى يرأسه المدير التنفيذي العام لمنظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) السيد تيدروس أدهانون غيبريسوس وأجرى اجتماع مع مديرية الصحة بحضور ممثلين عن المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. 

وتم خلال الاجتماع طرح كل التساؤلات المتعلقة بأداء منظمة الصحة العالمية في المناطق المحررة شمال غرب سورية، كما استمع السيد تيدروس إلى شرحٍ مفصل حول احتياجات القطاع الصحي في المنطقة على المدى القريب والبعيد، وقدم الوفد الأممي توضيحات عن كل التساؤلات التي أثارها الحضور خلال الاجتماع. 

وزار وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة مديرها العام عدداً من المستشفيات في منطقة إدلب، للاطلاع على الواقع الصحي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ومن بين هذا المشافي مشفى عقربات حيث اطلع الوفد على وضع المشفى وتفقد ضحايا الزلزال المدمر واحتياجاتهم.

هذا وعقب كارثة الزلزال قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن هناك مخاطر لانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا في شمالي سوريا، من جانبه واصل "الدفاع المدني السوري"، جهوده ضمن أعمال الاستجابة الطارئة والإصحاح والتوعية للحد من انتشار الكوليرا بين المدنيين.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تعميماً صادراً عن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، قالت إنه خاص بالمحامين المغادرين بقصد العمل مشددا على إلزامية التقيد بالمهلة الممنوحة لهم لتقديم طلبات للتصريح عن المغادرة السابقة وتوعد بتطبيق إجراءات ضد المحامين المغادرين الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم سوريا.

وقدر أن هناك عدداً من المحامين صرحوا عن غيابهم ودفعوا الرسم المحدد وهو 300 دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا التعميم جاء لتذكير المحامين الذين لم يصرحوا بالمهلة التي تنتهي مع بداية الشهر السادس من العام الحالي وإلا فإنه سيتم تطبيق القانون بحق الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من الممكن تطبيق الشطب الحكمي بحق الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم بعد انتهاء المدة المحددة في القرار، وذكر أنه سيتم التنسيق مع الهجرة والجوازات للحصول على بيانات مغادرة للمحامين لبيان وضع المحامين الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، حسب كلامه.

وأشار نقيب المحامين لدى نظام الأسد إلى توقيف محامي مؤخراً من القصر العدلي بسبب أن إحدى المحاميات قدمت شكوى بحقه أنه تقاضى مبلغاً من المال منها في قضية معينة وهو ليس وكيلاً في هذه القضية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن القضية، زاعما أن مثل هذه الحالات قليلة وتحدث بشكل فردي.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "فراس فارس"، أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

واعتبر أن تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في مناطق سيطرة النظام والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف، أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة، وأشار إلى أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها.

وذكر أن بعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، وأمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، "لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم".

وحسب "فارس"، فإنه وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.

قال "المجلس النرويجي للاجئين"، في تقرير له، إن السوريين ما زالوا يكافحون مع تزايد النزوح والصدمات الشديدة بعد شهر من الزلزال، مؤكداً أن تمويل المساعدات لايزال "بطيئاً بشكل مثير للقلق".

وقال المجلس، إن فرقه الميدانية رصدت ارتفاعاً مستمراً في النزوح، مع بقاء السوريين في مراكز إيواء جماعية أو في الشوارع، وبين أن الاكتظاظ في المخيمات والملاجئ الجماعية يشكل "مخاطر طويلة الأجل على الصحة والحماية".

وطالب المجلس بدعم الصحة العقلية والمأوى العاجل وكذلك إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية المدمرة لمساعدة السوريين على التعافي من آثار هذه الكارثة، ولفت إلى أن المانحين قدموا أقل من نصف مبلغ 400 مليون دولار تقريباً، الذي ناشدت الأمم المتحدة لجمعه من أجل دعم سوريا بعد الزلزال.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في المجلس كارستن هانسن، أن الأزمة الإنسانية تفاقمت جراء الزلزال في سوريا، حيث يعتمد بعض الناس "للبقاء أحياء، على كيس من الخبز والأطعمة المعلبة، وهو كل ما حصلوا عليه الشهر الماضي".

وأضاف: "لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد السوريين وهم يعانون من الجوع والبرد والنزوح في ظروف كهذه بعد 12 عاماً من الأزمة".

وسبق أن قالت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، في بيان، إن الناجين من الزلزال المدمر شمال غربي سوريا، يواجهون تحديات صحية "مدمرة"، جراء تفاقم الأضرار في شبكات المياه المتهالكة، ووضعها تحت "ضغط جديد يزيد المخاوف من احتمال انهيارها".

وأوضحت اللجنة، أن الزلزال تسبب في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في حلب شمال سوريا مما قلل من كفاءتها وزاد من خطر تسرب المياه الملوثة، في وقت يعتمد المزيد من الأهالي الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال على هذه الشبكات لتلبية احتياجاتهم من المياه.

ولفت إلى أن الزلزال دمر العديد من خزانات المياه على أسطح المنازل، ما أدى إلى مزيد من الضغط على نظام المياه، وسط انهيار أجزاء من نظام الصرف الصحي في المنطقة، ونوه إلى أن 50% فقط من أنظمة المياه والصرف الصحي تعمل بشكل صحيح في جميع أنحاء سوريا.

قالت مصادر إعلام تركية، إن وزارة الخارجية التركية، استدعت يوم الاثنين، السفير الأمريكي لدى أنقرة، جيف فليك، عقب زيارة أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إلى شمال شرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن هذا الاستدعاء، جاء احتجاجا على زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إلى سوريا في الـ 4 من مارس الجاري، ولفتت إلى أنه سيتوجب على السفير الأمريكي،  جيف فليك، توضيح سبب هذه الزيارة.

وأفادت وكالة Reuters في وقت سابق، بأن ميلي شدد خلال زيارته غير المعلنة للقاعدة الأمريكية شمال سوريا، على أن "الولايات المتحدة رفقة شركائها من الأكراد السوريين، يحرزون تقدما كبيرا في مواجهة تنظيم "داعش"، كما أجرى ميلي تقييما للتدابير الرامية إلى حماية الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا.

وسبق أن أدانت وزارة الخارجية التابعة للنظام، زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي"، إلى قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا، وأكدت أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها.

وقال مصدر في خارجية النظام وفق بيان: "سوريا تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في شمال شرق سورية وتؤكد أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها".

واعتبر المصدر أن "سوريا تطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية.. وسورية تؤكد أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرفها عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها". 

وأضاف المصدر أن سوريا تتوجه إلى الدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم لإدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها، في حين أغفل نظام الأسد أن القوات الأمريكية تتواجد في سوريا بشكل علني منذ سنوات إضافة لوجود العديد من القوى الأجنبية، ولايزال نظام الأسد يتحدث عن سيادة الدولة.

وكان زار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال "مارك ميلي"، إحدى القواعد التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا أمس السبت، وفق وكالة "رويترز".

هذا وقد وصل ميلي في زيارته هذه غير المعلن عنها مسبقا، من أجل تقييم فعالية الحرب ضد جماعة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.
 

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن عدم جدوى القروض التي يصدرها المصرف المركزي الخاضع للنظام، وأكدت عدم جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها.

واعتبر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، في حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد أن هذه القروض عاجزة عن تأدية مهامها، وأوضح أنه على سبيل المثال قروض التنمية "الصغيرة والمتوسطة" الءي حددت سقوف قروضها بـ18 مليون ليرة سورية.

ولفت إلى أنه في حال قياس القرض على دخل المنكوبين نجد عجزهم مقابل أقساطها الشهرية، وإذا قارنا تضخم الأسعار مع القروض الشخصية مثلاً والتي هي مليون ونصف المليون ليرة، نجد أنها لا تكفي حتى للطعام فكيف يمكن استخدامها للترميم؟

وذكر أن المستفيد من قروض الـ18 مليوناً وحتى القروض الشخصية هم الشريحة التي تملك دخلاً عالياً لأن أقساطها عالية، لذلك فإن هذه القروض غير مجدية ولن تشكل إلا المزيد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد، والتي سنلمسها بارتفاع نسبة التضخم بالسوق نتيجة طرح كتلة نقدية.

واعتبر شهدا أن هذه القروض لا تناسب ظروف المواطن المعيشية والغلاء الحاصل، والحل الوحيد لكل هذه الأزمات الاقتصادية هو رفع الدخل بما يتناسب مع الأسعار، وتساءل عن بعض سياسات مصرف النظام المركزي، وعن قراره السماح بمنح قروض بالوقت الذي يشتري فيه حوالات بالقطع الأجنبي ويطرح كتلة نقدية من العملة السورية.

وأكد الدكتور في كلية الاقتصاد "عدنان سليمان" أن القروض لن تؤدي غرضها وهي بغير وقتها، فمن هو بحاجة لقرض لن يتمكن من دفع هذا القرض، وقال "أننا اليوم أمام كارثة، وفي الكوارث المتضرر ليس لديه ملاءة مالية ولا استقرار معيشي فهو لا يملك منزلاً ولا عملاً، والحديث اليوم عن القروض موضوع كمالي".

وأشار إلى أنه استناداً إلى التقارير المقدمة من المعنيين وهي تفيد بوجود عشرات آلاف الأسر المتضررة بفعل الكارثة واليوم مر 25 يوماً على الكارثة وحتى اللحظة لا يوجد رؤية عن تعويض المتضررين بأشكال مختلفة لتجاوز المحنة، ودعا للاستفادة من الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث مشابهة كتركيا مثلاً خلال تحديد الأضرار والخسائر ورسم سياسة الأولويات والتعويض.

وسبق أن قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة سورية.

أعلن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية (روسيا والظام السوري وتركيا وإيران)، في سياق المساعي الروسية لتمكين التطبيع بين "أنقرة ودمشق.

وقال بوغدانوف: " نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "هناك اهتمام خاص موجه لعمل دول المنطقة المهتمة بتطبيع العلاقات التركية السورية، وهذا يجري بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد المشترك للقضاء على التهديد الإرهابي".

وفي بيان سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحثا مهام حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سوريا.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، "جرى تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها"، ولفت إلى أن لافروف وبيدرسن تطرقا "للمهام الإنسانية العاجلة المتمثلة في حشد المساعدة الدولية، بما في ذلك التغلب على عواقب الزلزال، وتقديم الدعم الشامل لجميع المحتاجين والمتضررين من السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

ووفق البيان، فقد شدد الجانب الروسي على أهمية تنسيق جهود الوكالات الأممية المتخصصة مع دمشق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182، وكذلك احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما أكد ضرورة رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سوريا.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بتعزيز العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2254".

وسبق أن توقع مركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، أن يكون للزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا "تداعيات ضخمة" على العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن الاعتبارات التي دفعت الجانبين إلى التقارب تغيرت بعد الزلزال.

ولفت المركز في تقرير له، إلى أن الجانبان حققا مؤخراً تقدماً في مسار التقارب بينهما، وبين أن روسيا وقوى إقليمية أخرى، عملت على الترويج للتطبيع مع بشار الأسد، الذي سيبدأ "احتساب كل خطوة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وإبعاد نفسه عن صورته كمنبوذ على الصعيد الدولي، وسيقدم الأسد تنازلات يراها مناسبة في هذا الشأن".

وبين التقرير، أن أنقرة لا تمتلك الكثير من "الخيارات الجيدة"، متوقعاً أن تشكل قضية اللاجئين على نحو متزايد عقبة أساسية في طريقها، مع تصاعد الخطاب ضدهم في الولايات المنكوبة واحتمال تدفق المزيد من اللاجئين من سوريا.

واعتبر التقرير أنه "من المنطقي ألا يكون الوقت مناسباً لتصعيد أنقرة خطابها المناهض للأكراد ناهيك عن إقناع ناخبيها بأن مكافحة الإرهاب وضبط الحدود يشكلان مبرراً جيداً لنشر الجيش التركي في شمال سوريا".

وسبق أن اعتبر القنصل الروسي في اسطنبول أندريه بورافوف، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وأضاف بورافوف: "شرعت تركيا والنظام السوري في عملية دبلوماسية إيجابية وجديدة. بعد القمة العسكرية والأمنية التي عقدت في موسكو، يتم الآن التخطيط لعقد قمة جديدة لوزراء الخارجية (تركيا والنظام السوري )".

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لقاء مقبل سيعقد بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري في إطار مسار ثلاثي، لافتاً إلى أنه قد يعقد لقاء على مستوى الرؤساء، بناء على التطورات.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها الخميس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة: إن "تركيا وروسيا ونظام الأسد أطلقت مسارا سيتم بموجبه عقد لقاء بين وزراء الخارجية (للبلدان الثلاثة)، ولاحقاً سنجتمع نحن الزعماء وفق التطورات".

وفي وقت سابق، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا والنظام السوري وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، فجر اليوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه" قوله إن مطار حلب الدولي تعرض لقصف إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة.

وجاءت الغارات الإسرائيلية في ظل تنامي نفوذ ميليشيات إيرانية في حلب بحجة دعم المتضررين من الزلزال، لا سيّما مع تزايد ظهور الحشد الشعبي العراقي وفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني في المدينة، ويعتبر في مقدمة ذلك زيادة قادة الميليشيات إلى حلب على رأسهم قائد فيلق القدس، "إسماعيل قاآني".

ويروج إعلام تابع لنظام الأسد إلى أن القصف جاء بسبب وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين عبر مطار حلب الدولي، إلا أن عدة مؤشرات تقول إن القصف يأتي في ظل توسع نفوذ إيران وميليشياتها في حلب مستغلة كارثة الزلزال، بما في ذلك وصول أسلحة بغطاء المساعدات.

وفي سياق متصل سبق أن زعمت الممثلة الداعمة لنظام الأسد "شكران مرتجى"، بأن قصف إسرائيل لمواقع للنظام بدمشق في شباط الماضي، يأتي لعرقلة قدوم المساعدات الإنسانية، حسب زعمها، ولاقى منشورها عدة تعليقات لما فيه من تضليل علني.

فيما شبحت إحدى الشخصيات الداعمة للأسد والتي تدعى "خزامى الأسد"، عبر صفحتها على فيسبوك على المطالبين بالرد على الغارات الإسرائيلية وقالت إن من يطالب بهذا الأمر عليه الالتحاق بجيش النظام بدل الثرثرة، وفق تعبيرها.

وكانت نفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد تعرض منطقة كفرسوسة للقصف الإسرائيلي بسبب التواجد الإيراني في تلك المنطقة، معتبرا أن الصاروخ المعادي قد يكون انحرف ليسقط في منطقة كفرسوسة بدمشق، في شباط الماضي.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام عن مصدر أمني "لم تسمه" نفى استهداف "إسرائيل أمس لمنطقة كفرسوسة بسبب تواجد إيراني في تلك المنطقة"، وقدر أن الغارات الإسرائيلية طالت 5 مواقع عسكرية  في دمشق وريفها، حسب تقديراته.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دمشق::
شنت قوات الأسد حملة دهم واعتقالات في مدينة الزبداني وبلدة مضايا بالريف الغربي، وذلك على خلفية قيام مجهولين باستهداف دورية شرطة مختصة بمرافقة سيارة عسكرية لنقل السجناء، ومن ثم تحرير أحد الشبان المعتقلين، وشهدت  أطراف المدينتين حشود أمنية تتبع لميليشيا المخابرات الجوية والأمن العسكري.

حمص::
ضبط فصيل "جيش سوريا الحرة" بدعم من قوات التحالف الدولي شحنة مخدرات كبيرة في منطقة التنف في البادية السورية، كانت متجهة إلى الأردن ودول الخليج. 

درعا::
سقط قتيل شاب إثر إصابته بطلق ناري طائش خلال مشاجرة بين عائلتين تطورت لاستخدام السلاح في مدينة طفس بالريف الغربي. 

ديرالزور::
سقط قتيل جراء انفجار لغم أرضي بسيارته في بادية ريف ديرالزور الغربي أثناء بحثه عن ثمار الكمأة.

الحسكة::
شنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمات في محيط سجن الصناعة بمدينة الحسكة، بعد فرض حالة استنفار وإغلاق بالمنطقة خشية من شن خلايا تنظيم الدولة هجمات جديدة تستهدف السجن. 

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن مناطق شمال غربي سوريا تشهد اليوم الإثنين، عاصفة هوائية بدأت بعد منتصف الليل ومن المتوقع أن تستمر حتى صباح يوم غدٍ الثلاثاء، بحسب الأرصاد الجوية، وتأتي هذه العاصفة لتضاعف معاناة آلاف العائلات المنكوبة التي دمر الزلزال منازلها أو تصدعت وتعيش في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل.

وأشارت المؤسسة إلى أن العاصفة تسببت بمقتل رجل وإصابة اثنين آخرين في مدينة إدلب، التي انهار فيها 4 جدران كانت متضررة جراء الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا الشهر الفائت.

وشددت على أن الرياح القوية تسببت بأضرار في 10 مخيمات مجهزة حديثاً لإيواء منكوبين ناجين من الزلزال في ريف إدلب الغربي، والتي لحق الضرر فيها بأكثر من 96 خيمة اقتلعتها الرياح بشكل كامل، و 13 خيمة تضررت بشكل جزئي، وتضررت 10 خيام بشكل كلي في 3 مخيمات للمهجرين في ريف إدلب الغربي.

وانهار 16 جداراً بسبب الرياح الشديدة كان منها اثنان في مسجدين بكل من قرية فريكة بالقرب من جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وتضررت مئذنة مسجد الرحمن بمدينة مارع شمالي حلب.

وكان منها أيضاً 3 جدران في مدارس بكل من قرى فريكة وملس وقميناس في ريف إدلب، وتوزعت انهيارات الجدران والأضرار جراء العاصفة على كل من مدينة إدلب ومدينة كفرتخاريم وقرى وبلدات ملس وفريكة والمسطومة وبداما ومورين وقميناس في ريف إدلب، ومدينة مارع في ريف حلب.

وبعد الزلزال المدمر، وثقت فرق الدفاع المدني انهيار أكثر من 550 مبنى بشكل كلي، بينما تضرر بشكل جزئي أكثر من 1570 مبنى وآلاف المباني والمنازل تصدعت في عموم مناطق شمال غربي سوريا، وهذه كلها تتأثر بالعوامل الجوية وتشكل خطراً على حياة المدنيين وفرقنا تعمل على تأمينها.

ولفتت "الخوذ البيضاء" على أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية والظروف الجوية وانعدام مرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً، رغم استمرار عمل فرقنا في هذه المخيمات من تجهيز الأرضيات وفرشها بالحصى وتنسيق الطرقات الواصلة إليها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم خدمات الرعاية الصحية إلا أنها تعتبر حلولاً إسعافية بحاجة لتكثيف الخدمات فيها من تجهيز أرضيات صلبة تساعد على مقاومة العوامل الجوية وتجهيز صرف صحي يلائم حاجات المدنيين ويحد من فرص انتشار مرض الكوليرا.

ويعيش المدنيون في شمال غربي سوريا أوضاع صعبة ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية والعواصف التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أن واشنطن فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية التابع للنظام، "أمجد يوسف"، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو المعروف بمسؤوليته عن تنفيذ مجزرة التضامن الشهيرة.

وقال الوزير بلينكن، إن حكومة بلاده فرضت عقوبات على ضابط الاستخبارات العسكرية أمجد يوسف، "لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أي عمليات القتل خارج القضاء"، لافتاً إلى أن الضابط أمجد يوسف، وزوجته عنان، وأفراد أسرهم المباشرين، غير "مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة تتذكر وتكرم ضحايا والناجين من مذبحة "حي التضامن" وضحايا العديد من عمليات القتل الجماعي الأخرى التي نفذها نظام بشار الأسد، وأكد أن التسجيلات المصورة لهذه "المذبحة"، إلى جانب القتل والإساءة المستمرة لعدد لا يحصى من السوريين، بمثابة "تذكير واقعي" للبلدان التي تطبع العلاقات مع نظام الأسد، في غياب التقدم الدائم نحو حل سياسي.

ودعا البيان، نظام الأسد إلى وقف جميع انتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان، "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب".

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

وكان طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة