نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، عن مصادر عاملة في مجال الصياغة بأن الضرائب والرسوم التي يفرضها نظام الأسد عبر الربط الإلكتروني يرفع أسعار الذهب ويهدد بإغلاق العديد من محال الصاغة في سوريا.

وقال صائغ إن أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام شهدت تقلبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، لكنها تتجه بشكل عام نحو الارتفاع، واعتبر أن هذا الارتفاع مرتبط بأسعار البورصات الأمريكية والأوروبية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن السعر يتغير عدة مرات يومياً تبعاً لسعر الأونصة العالمي. وأضاف أن هناك عوامل داخلية تؤثر على الأسعار، مثل الضرائب والأجور المفروضة على الصاغة، خاصة بعد تطبيق نظام الربط الإلكتروني.

وأكد أنه بحال طبق الربط الإلكتروني على دفع الرسوم والضرائب سيتوقف العديد من الصاغة عن العمل لأنه من الصعب عليهم تطبيق هذا الأمر، إلى جانب المخالفات الكبيرة التي تفرضها المالية وتصل لـ30 مليون ليرة.
 
وقدر أن سعر أقل محبس ذهب يصل لـ 1 مليون و500 ألف ليرة، في حين كان قبل 2011 يمكن شراء المصاغ الكامل للعروس حلق، خاتم، أسوارة بـ5000 ليرة، حيث كان سعر كيلو الذهب لا يتجاوز المليون ليرة.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية أن في الوقت الحالي سعر الأسوارة الواحدة يصل لـ12 مليون ليرة سورية، لافتاً إلى أن الكثير من الشباب اليوم يلجؤون لشراء الذهب البرازيلي للأعراس بسبب ارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار الذهب في سورية استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط: 985,000 ليرة سورية، سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط: 844,286 ليرة سورية.

وبلغ سعر الليرة الذهبية: 8,190,000 ليرة سورية، و سعر الأونصة الذهبية: 35,800,000 ليرة سورية، ويعتبر عيار 21 قيراط من الأنواع الأكثر شيوعا واستخداما في السوق السورية. 

والليرة الذهبية هي قطعة نقدية ذهبية تاريخية لا تزال تحتفظ بمكانتها وقيمتها بين الأصول الاستثمارية في سوريا، وتحظى الليرة الذهبية بأهمية كبيرة لدى المستثمرين الراغبين في حفظ قيمة أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

وحسب مصادر اقتصادية فإن من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، العوامل المحلية مثل التضخم وأسعار الصرف وتوافر السيولة النقدية والعوامل الدولية مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسياسات الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية والطلب والعرض.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023 أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه، واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن القانون يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.