انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل قياسي خلال تداولات سوق الصرف والعملات الأجنبية الرئيسية في سوريا، حيث وصلت إلى أدنى مستوى في تاريخها مع تخطي سعر الصرف حاجز 10 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في الوقت الذي علق فيه خبراء على تدهور العملة المحلية.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، ارتفع سعر صرف الدولار في غالبية مناطق سيطرة النظام السوري بمقدار 200 ليرة خلال الساعات الماضية أي بنسبة تقارب 2.06% بمدى يومي بين 9,900 و 10,100 ليرة سورية.

ومنذ يوم أمس وصلت الليرة السورية إلى حاجز 10 آلاف، لتتجاوز هذا الحاجز في بعض المناطق اليوم، فيما بلغ سعر صرف اليورو الواحد في تداولات دمشق 10862 ليرة للمبيع و 10747 ليرة للشراء، وأعلى من ذلك في بعض المناطق.

ولليوم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال أسبوع، رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، بينما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 10 آلاف ليرة سورية.

ويزيد تخفيض المصرف المركزي لسعر العملة السورية من المخاوف على مصيرها واحتكار السلع، بحسب المحلل "علي الشامي"، الذي اعتبر أن "مهام المصرف المركزي دعم سعر الصرف وليس المضاربة والاستجابة لسعر السوق السوداء، بذريعة المحافظة الحوالات.

وحذر "الشامي"، في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، من أن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خاصة المستوردة منها، يرفع من "جشع التجار" الذين يحتكرون السلع أو يقننون العرض في السوق، في ظل غياب الرقابة والفوضى التي تعانيها الأسواق السورية.

وقال الخبير المصرفي "حسن حزوري" إن الهدف الرئيسي هو "استقطاب أكبر كمية من الحوالات الواردة، كي تدخل إلى المنظومة المصرفية النظامية، وبالتالي إلى خزينة البنك المركزي، عوضاً عن دخولها إلى جيوب السماسرة وتجار السوق السوداء".

واعتبر أن المصرف يطارد السوق السوداء، على مبدأ "القط والفأر"، مؤكدا أن "الفارق بين السوق السوداء ونشرة الحوالات والصرافة سيبقى موجوداً، لأن المصرف المركزي يتدخل كمشتر فقط، ولا يبيع، وهذا أحد أسباب عدم تمكنه من ضبط سعر الصرف". 

وذكر أنه "مهما كان سعر المصرف المركزي، ومهما سعى لاستقطاب الحوالات، سنجد في السوق السوداء من يبحث عن القطع الأجنبي، ولاسيما الدولار، بسعر أعلى، والسبب هو الحاجة للقطع الأجنبي، فهناك، مثلاً، من يريد أن يسافر خارج سوريا، ومسموح له أن يصطحب مبلغ 10 آلاف دولار.

وأضاف، أن هناك أيضاً من يريد أن يسدد قيم المواد المهربة، كما أن "الترسيم" بين مناطق خارج السيطرة ومناطق سيطرة الحكومة لا يقبل بغير الدولار، إضافة للمستورد الذي يريد أن يثبت ثمن صفقة شراء لمادة مستوردة".

وشدد بأنه "لن يستطيع المركزي السيطرة على سعر الصرف ما لم يعمل وفق المبادئ المتعارف عليها، أي أن يتدخل كمشتر وكبائع بنفس الوقت، فعندما يقول إنه سيشتري بسعر 8400 عليه أن يبيع بسعر 8600 مثلا، بهذه الطريقة سيتمكن المركزي من التحكم والسيطرة على سعر الصرف". 

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

جدد مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 11 تمّوز/ يوليو، تخفيض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في نشرة الحوالات والصرافة، وذلك للمرة الرابعة خلال أسبوع، ولليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تدهور الليرة السورية في السوق الموازية.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن مصرف النظام حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر البنك المركزي لدى نظام الأسد أن هذه النشرة، تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف النظام المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار، و 9638.64 ليرة سورية لليورو.

كما حدد في الـ 6 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار، و 9216.98 ليرة سورية لليورو.

وفي 5 تمّوز/ يوليو الجاري، رفع المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة إلى 8400 ليرة للدولار، و9135.84 ليرة سورية لليورو.

وهذه المرة الرابعة التي يرفع فيها المصرف سعر تصريف الليرة منذ مطلع الشهر الحالي، يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويعتمد التجار أسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق الرائجة.

ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 9,000 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 10,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقدر الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، أن التجار يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق الرسمية والموازية، وذكر أن ذلك يعود لعدم توفر الدولار بالكميات المطلوبة، واستحالة تعويض المبيعات بالسعر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الدولار المعتمدة في عمليات البيع بين التجار بدمشق تبلغ 11 ألف ليرة سورية، ويرجع التعامل بقيمة أعلى من سعر السوق يرجع إلى صعوبة تعويض الدولار، والتضخم المتفلت، والهبوط المستمر في قيمة الليرة السورية المنهكة، وسجلت اليوم الثلاثاء تداولات تجاوزت 10,000 للدولار الواحد.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تجرير الشام"، حملتها الأمنية ضد كوادر "حزب التحرير" في أرياف إدلب وحلب الغربي، مسجلة اعتقال المزيد من مناصري الحزب وكوادره، في وقت سجلت عشرات الانتهاكات التي تمارسها عناصر الهيئة بحق أهالي هؤلاء وخلال حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر محلية في ريف إدلب لشبكة "شام"، إن القوى الأمنية التابعة للهيئة، تمارس انتهاكات منظمة بحق أهالي وعائلات كوادر "حزب التحرير"، مستغلة عدم التفاعل الشعبي معهم، بالتالي تقوم بأعمال دعم واعتقال يومية، غير مراعية حرمة المنازل واقتحام البيوت الآمنة، مستبيحة كل مايرتبط بالحزب، وفق تعبيرها.

وسجل عمليات اقتحام طالت العشرات من الكوادر، في إدلب المدينة وريف حلب الغربي ودير حسان والسحارة وكفرتخاريم وأرمناز وعرب سعيد وآخرها في بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، وسجل اقتحام للمنازل في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمة المنازل ووجود النساء.

وكانت خرجت عدة تظاهرات احتجاجية في عدة مدن وبلدات بريفي إدلب وحلب، يوم الجمعة، ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام"، لاسيما عمليات الاعتقال آخرها التي طالت كوادر "حزب التحرير" وأقرباء لهم، إضافة لاعتقالات سابقة بحق كوادر إعلامية وفعاليات مدنية وعناصر فصائل من المكونات الأخرى.

وسجل خلال الأشهر الماضية، تصاعد في عمليات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للهيئة، ضد مدنيين وعناصر من الفصائل الأخرى وأمنيين، علاوة عن حملة الاعتقالات التي شنتها ضد كوادر "جزب التحرير" مؤخراً، والتي طالت قيادات في التنظيم، كما طالت كل من انتقد هذه الاعتقالات على مواقع التواصل.

وبالتوازي مع الاعتقالات، تتصاعد حدة الاحتقان الشعبي ضد الهيئة، وانتشرت كتابات جدارية خلال الأشهر الماضية بشكل كبير في عموم المناطق المحررة، تدين ممارسات الهيئة، وتدعو للتظاهر والاحتجاج ضد ممارساتها، في تطور لافت لحالة الاحتقان الشعبية والكبت الذي تعيشه المنطقة منذ سنوات بسبب القبضة الأمنية للهيئة على المنطقة.

ويرى نشطاء، أن تصرفات الهيئة سواء كانت عسكرية أو إدارية مدنية أو أمنية، باتت موضع سخط كبير في أوساط الفعاليات الأهلية والشعبية، بعد سيطرتها على كل مقدرات المنطقة، وتحكمها بها، والقبضة الإدارية التي فرضتها على عمل المنظمات والنشطاء، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفية المستمرة حتى لمن ينتقد تلك الأوضاع على مواقع التواصل.

وكان استنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

هذا وتشهد مناطق ريف إدلب في عدة قرى وبلدات يومياً، تظاهرات احتجاجية، يغلب عليها الطابع النسائي، لعائلات وأسر المعتقلين من كوادر "حزب التحرير"، علاوة عن انتشار الكتابات والشعارات المطالبة بإسقاط "الهيئة والجولاني" في عموم المنطقة بسبب ممارساتهم.

بررت صحيفة تابعة لإعلام النظام حجم الفساد والابتزاز لدى الأجهزة الرقابية التموينية التابعة للنظام والمنتشرة في الأسواق المحلية، وجاءت التبريرات رغم انتقادات لأداء تموين النظام وفشل ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات، والاستغلال والغش وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن أصبحت الرشوة، بخاطر أو دون خاطر البائع والتاجر، عبارة عن إكرامية أو عيدية، يجد فيها الطرفان المراقب والبائع مصلحة متبادلة، وخاصة في ظل الراتب الهزيل لمراقب التموين.

واعتبرت أن الراتب الذي لا يكفي عائلة ليوم أو يومين لتأمين غذائها فقط، أصبح حجة قوية يتخذها المراقب ذريعة لتبرير ما يأخذه من مال، وبالمقابل رشوة وجد فيها البائع والتاجر منفذاً لما يرتكباه من مخالفات وتجاوزات.

وأضافت أن هذا أمر رغم خطورته، لكنه واقع قائم لا يمكن إنكاره، حيث أصبح حديث الناس وتحوّلهم لاعتبار حجتي الراتب والرشوة وجهة نظر لا أكثر، بل وبكل صراحة اعتبار الأمر مباحاً.

وقالت إن الأخطر في الموضوع هو الفساد والرشوة في المستويات الأعلى بالوظائف والمناصب الرقابية، التي يكون شاغلوها مؤتمنين على حسن تطبيق العمليات الرقابية، بحكم مسؤولياتهم في ضبط عمل المرؤوسين ومحاسبتهم.

وأشارت إلى توجيه وزير تموين النظام "محسن عبد الكريم"، تهديد لمدراء التجارة الداخلية بالعمل على ضبط دوريات الرقابة، محذراً أن من لا يلتزم يجب إخراجه من دوريات الرقابة ومحاسبته، إلا أنه لن ينهي حالات الفساد.

وكانت علقت تموين النظام على انتشار مقطع مصور يوثّق المقطع قيام مراقبين بفرض مبالغ مالية من المحلات على سبيل الرشوة، لترد الوزارة بأن ما تم تصويره هو ممارسة المراقبين سلوكاً خاطئاً واستغلالاً لطبيعة عملهم وزعمت أنه حدث خارج أوقات الدوام الرسمي، والمقطع قديم.

اختفى شابان أردنيان بعد وصولهما إلى سوريا، قبل عيد الأضحى دون معرفة مصيرهما لغاية اللحظة، وسط غياب أي تصريحات رسمية من قبل الجانب الأردني ونظام الأسد.

وقالت صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أن الإتصال انقطع بشابين أردنيين (علي عماد الفتياني و ركان رشاد محمود) دخلا سوريا قبل عيد الأضحى بيوم واحد للسياحة، حيث رجح شقيق أحد الشابين أنهما قد يكونا اختطفا على يد عصابات مسلح.

وتجدر الإشارة أن العديد من اليوتيوبرز العرب وخاصة الأردنيين منهم، قد بثوا ونشروا زياراتهم إلى سوريا، مصورين أن الوضع آمن تماما، ودعوا الجميع لزيارة دمشق، وهي دعاية كاذبة تماما وتهدف لترويج رواية النظام وشبيحته، حيث صدق العديد من الأردنيين والعرب هذه الرواية.

وقال يحيى عماد الفتياني، وهو شقيق أحد المختفين ، إن شقيقه غادر برفقة صديقه ركان إلى سورية، وتم التأكد من وصولهما هناك، لكن الاتصال قطع بهما حتى اليوم.

وأضاف، أن والده سافر إلى سورية أسبوعا كاملا لمحاولة الوصول إلى أي معلومات عن ابنه وصديقه، لكن دون جدوى.

واشار إلى أنه تم تبليغ جميع الجهات المختصة في الأردن بالحادثة، وكذلك السفارة الأردنية في دمشق، "لكن لم يتم تبليغنا أي جديد"، حسب ما صرح لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية.

وكان مصدر رسمي أردني كشف  أن عدد الأردنيين المعتقلين في سوريا منذ فتح الحدود البرية بين البلدين، وصل الى قرابة (30) مواطنا، مبينا أنه تم الإفراج عن سبعة منهم فقط. 

ووفق ذات المصدر في تصريح خاص لـ جريدة الدستور الأردنية إن غالبية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تهمهم غير واضحة، ومنهم من تم اعتقاله لأسباب واهية.

وبين  أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا، وفي هذا الشأن كانت قد استدعت القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش ثلاث مرات بخصوص ملفهم,

ومطلع العام الحالي، استعاد الأردن المواطن عبد الكريم قطيش الفاعوري البالغ من العمر (67 عاما)، بعد نحو أسبوعين من اختطافه في سورية على يد عصابات مسلحة.

عبر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معتبراً أنها خطوةً هامةً في إلزام النظام وسلطات الأمر الواقع على كافة الجغرافيا السورية بالكشف عن مصير المختفين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقال المجلس: "في ظل انشغال الدول العربية والإقليمية بالتطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية، فاجأت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران 2023، دعاة التطبيع، بإنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها، خلال سنوات الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها الكشف عن مصير وأماكن وجود جميع المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين".

وأكد أن إنشاء هذه المؤسسة يمنح بصيصاً من الأمل لعائلات المفقودين والمختفين قسراً خلال الصراع، ومن قبل مختلف أطرافه، وعلى رأسهم النظام الذي استخدم الاختفاء القسري كسلاح لترهيب المعارضين، ووسيلة لابتزاز أهالي الضحايا، كما أن هذا القرار يشمل الكشف عن مصير باقي المفقودين والمختفين على أيدي سلطات الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها، وفي مختلف المناطق السورية.

ورأى المجلس الوطني الكردي، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة ببدء أولى خطواتها في٧ حزيران ٢٠٢٣ بخصوص الدعوى التي قدمتها كلٌّ من كندا وهولندا ضد النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المعتقلات والسجون السورية، وخرقه لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وشكر المجلس الوطني الكردي في سوريا، كلّ الدول التي وقفت إلى جانب السوريين، ويرى في هذه القرارات من قبل المجتمع الدولي أنها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف معاناة السوريين، وتوفير بيئة ملائمة لحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية الخاصة بحلّها لا سيما القرار ٢٢٥٤ وبرعاية دولية.

وسبق أن رحب "مجلس سوريا الديمقراطي"، في بيان له، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعلياً.

 وكانت عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

من جهته، ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

ورحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

قالت وسائل إعلام تركية، إن نظام الأسد، رفض منح تأشيرة دخول لرئيس حزب النصر التركي "أوميت أوزداغ" الذي كان يعتزم زيارة دمشق واللاذقية لإثبات انتهاء الحرب فيها من أجل الضغط لإعادة السوريين إلى بلدهم.

وسخر آلاف المغردين الأتراك في وسم على تويتر، من رئيس حزب الظفر “أوميت أوزداغ” بعدما ألغت حكومة النظام السوري تأشيرة دخوله إلى سوريا، بعدما أعرب سابقا عن نيته زيارة سوريا لإثبات أن الحرب قد انتهت وأنه بإمكان اللاجئين العودة إلى بلدهم.

وسبق أن قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

أعلنت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد، عما وصفته بـ"تكريم" 300 موظف من العاملين على تدقيق نتائج امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية، إلا أن المشاهد الواردة حول الإعلان أثارت جدلا متصاعدا وردود فعل واسعة.

وقالت الوزارة إن رئيس ما يسمى بـ"مؤسسة المثقال"، المغترب "محمد المثقال"، كرّم الموظفين ورافقه وزير التربية "دارم طباع"، واعتبرت ذلك "تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل ودورهم التربوي الهام".

وما أن جرى تداول الصور التي نشرتها وزارة التربية حتى شنت عشرات الصفحات والحسابات الموالية هجوما لاذعا على الوزير الذي ظهر مبتسما رفقة رجل يرتدي الزي الإماراتي، وهو يوزع مبالغ مالية غير معلومة القيمة، واعتبرت بطريقة مذلة ومهينة.

وهاجمت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد التكريم المزعوم واعتبرت أنه إهانة للمعلمين، ويظهرهم في ثوب المستولين وسبق أن ظهر "محمد المثقال"، وهو يوزع الأموال داخل مقر عسكري لمرتزقة الأسد، كما ظهر مؤخرا في "تكريم" إدارة مدارس بدمشق.

وقال "محمد حلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، إن شخص يرتدي الزي خليجي، يقوم بتوزيع ظروف مادية على الأساتذة الذين يقومون بتصحيح الأوراق الامتحانية، فيما رد عليه الإعلام الموالي "نزار الفرا" مشيرا إلى أن الشخص الظاهر بالصورة سوري مغترب.

ودعا موالون لنظام الأسد إلى إقالة وزير التربية في حكومة النظام الطبيب البيطري "دارم الطباع"، وذلك على خلفية تصريحات إعلاميّة مثيرة للجدل حيث قال إن سبب هجرة الشباب إصرار كثير منهم على إتمام التعليم العالي، مشيرا إلى ضرورة إنهاء تعليم قسم كبير من الشباب بعد التاسع والتوجه إلى التعليم المهني ويدخل سوق العمل.

وأطلق "الطباع"، تصريحات مثيرة للجدل، واعتبرت مستفزة وغير منطقية حيث ظهر وكأنه مغتاظ من أن هناك طلاب ومن ورائهم أهلهم يريدون أن يتابعوا تحصيلهم العلمي لأبعد حد، داعياً الطلاب للذهاب إلى سوق العمل بعد إتمام التعليم الإلزامي كما في الدول الأوروبية حسب قوله، ما أثار موجة من الانتقادات، وصلت إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وقال رداً سؤال ما إذا كانت هناك دورة تكميلية لطلاب  الشهادة الثانوية، "إنه لا يوجد نظام في الثانوية اسمه دورة تكميلية وإنما ذلك في الجامعات، وللطالب الناجح دورة واحدة، ثم أضاف مستدركاً: "إذا أنهى هذه الدورة  يذهب لسوق العمل"، منتقدا التقديم المتكرر على الشهادات التعليمية.

واعتبر أن الهرم في سوريا مقلوب بينما بكل دول العالم الهرم يبدأ بالقاعدة وينتهي بالكلوريا، وذكر أن الأقل تعلماً هم من يعيشون حياة جيدة في المجتمع ويجنون الأموال، وفرص العمل مفتوحة أمامهم، وأما الأطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من الاختصاصات الأكاديمية فليس لهم سوى الهجرة.

إلى ذلك رأى الوزير المثير للسخرية والجدل بأن سوريا بلد سياحي وتجاري، داعياً لزيادة عدد المدارس الفندقية، لوجود مئات الآلاف من فرص العمل بهذا القطاع، معتبراً أن سوريا يمكن أن تكون أهم مكان سياحي بالعالم، وقال إن الزراعة والصناعة هي فقط لتلبية الاحتياج المحلي.

وحسب "الطباع"، فإن عدم ارتياد الناس المسرح، سببه أن الجميع منهمك بالقراءة والتحصيل العلمي: "حياة الأكاديمي مو سهلة، بينما اللي بيشتغل بيعيش الحياة بيطلع مطاعم، بيحضر سينما ومسرح وبيطور الحياة الاجتماعية، اليوم الناس نادراً ما تروح مسرح لأنو كلو قاعدلي بدو يقرا وبدو يساوي جامعات وبدو يطلع لفوق وبدو يساوي برفسور ودكتوراه" -وفق تعبيره-.

وأثار تصريح الوزير جدلا متصاعدا وردود فعل عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، إلى إقالة وزير التربية وقال "لا أستطيع تصديق أن وزير تربية تلفظ بهكذا كلمات، ولا أستطيع تقبل انزعاج وزير تربية من الإصرار على التحصيل العلمي.

وكان نفى مصدر في وزارة التربية، صحة الأنباء المتداولة عن خصخصة المدارس في سوريا، مؤكداً أن الخبر عار عن الصحة، وكانت قطعت "الشركة السورية للاتصالات"، خدمة الإنترنت بناء على طلب من وزارة التربية الأمر الذي لم يمنع تسريب الأسئلة قبيل بدء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وبرر وزير التربية قطع الاتصالات خلال امتحانات الشهادات العامة بقوله لن نقوم بإفشاء أسرار العملية الامتحانية، وأنصح أبنائي الطلاب بعدم الغش ونمتلك جهاز للمراقبة جيد جداً، وأي عملية تسريب للأسئلة قد تحدث سيتم اكتشافها خلال دقائق قليلة ومحاسبة فاعليها.

وذكر أن هناك الكثير من "المدرسين" رواتبهم تفوق الأطباء فالنشيط يستطيع أن يجني ما يريد بشتى المجالات، وزعم وزير التربية دارم طباع بأن المستقبل القريب مشرق جداً وسأقول إن هذا العام سيكون عام انفراج سوري.

وكانت شهدت الدورة الامتحانية الحالية تسريب أسئلة لعدد من المواد، أبرزها تسريب لأسئلة امتحان العلوم لطلاب شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، قبل ساعة ونصف من بدء الامتحان، وسط جدل كبير رافق العملية الامتحانية، وسط تبريرات رسمية على حادثة التسريب لم تقنع حتى الموالين للنظام السوري.

اعتبر "عبد الله غانم القحطاني"، الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، أن مشكلة المبادرة الأردنية للحل في سوريا تكمن في تنفيذها، لافتاً إلى أنها تحوي بنود "غير قابلة للتنفيذ"، أبرزها إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا.

وقال القحطاني، إن دمشق غير قادرة على الإيفاء بهذه المبادرة وإخراج إيران، لأنها لا تمتلك أدوات لإخراج القوات العسكرية غير السورية من البلاد، "ولا أحد يمكنه إجبار القوات الأمريكية والروسية على الخروج من سوريا".

ولفت الباحث الخليجي، إلى أن الموافقة الأمريكية والروسية على المبادرة تتطلب صدور قرار من مجلس الأمن لإقرارها أو إقرار تعديلاتها، بما يلزم الأطراف الأخرى بتنفيذها، في وقت يرى مطلعون على سير المباحثات أن تطبيق المبادرة غير ممكن في الوقت والظروف الحالية.

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

أعلنت السلطات الليبية، وفاة مهاجر وإنقاذ نحو 400 آخرين من دول عدة، بينها سوريا ومصر، بعد جنوح قارب كان يقلهم قرب ساحل مدينة طبرق في البحر الأبيض المتوسط وقفز بعضهم في المياه هرباً من عناصر الأمن، وفق صحيفة "الشرق الأسط".

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني ليبي، أن جرافة (قارب كبير) كانت تقل مئات المهاجرين، جنحت بشاطئ منطقة العودة، ما دفع البعض إلى القفز في المياه، قبل أن تتمكن القوات المعنية من انتشالهم.

ولفت المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق أحد مهربي البشر، الذي أثبتت التحريات أنه تلقى من كل راكب قرابة خمسة آلاف دولار، مشيراً إلى إضرام النار في القارب كي لا يستخدم مرة ثانية في تهريب المهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمنية نقلت المهاجرين، من بينهم أطفال، إلى مراكز الإيواء شرقي ليبيا، قبيل ترحيلهم إلى دولهم، في وقت تكثف السلطات عمليات الترحيل.

وسبق أن اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني الأسبوع الماضي، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وأضافت أنه خلال التحقيقات التي أجريت قبل الحادث المميت، تبين أن القارب كان "قارب صيد غادر مصر وتوجه إلى الجزء الشرقي من ليبيا واستقبل نحو 750 مهاجرا"، وأكدت أنه لم يتم التأكد بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أنه "عند النظر إلى حطام السفينة قد يكون الحادث أعنف مأساة شهدها البحر المتوسط على الإطلاق"، واعتبرت أن "هذا يظهر أننا بحاجة فعلاً إلى فعل الكثير والكثير لمنع حدوث مثل هذه المآسي في البحر المتوسط".

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية، ولقي 82 شخصا مصرعهم على الأقل، في حادثة غرق قارب كان يقل قرابة 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وتم إنقاذ 104 شخصا فيما جاري البحث عن مفقودين.

ودعا حقوقيون سوريون وأتراك، لتنظيم وقفة تضامنية في مدينة اسطنبول التركية، يوم غد الخميس 22 حزيران 2023، في الساعة 6 و النصف مساءً، للتضامن مع عائلات ضحايا قارب اللاجئين الذي غرق بالقرب من منطقة "بيلوبونيز" اليونانية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين بالجريمة.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية. 

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.

تحدثت مصادر دبلوماسية غربية، عن استمرار المفاوضات في مجلس الأمن الدولي، للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود إلى سوريا، والتي انتهت يوم أمس الاثنين 10 تموز 2023.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، بربرا وودورد، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز)، إن التصويت المقرر في العاشرة صباحاً (14:00 ت.غ) الاثنين "تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات".

وأضافت: "نريد أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل 4.1 مليون سوري بحاجة ماسة للمساعدة. لذا فإن المفتاح هو إيجاد تفاهم"، بينما تنتهي الاثنين الآلية التي تم تجديدها لستة أشهر في يناير (كانون الثاني).

من جهتها، قالت السفيرة السويسرية باسكال بايريسويل، المسؤولة عن هذا الملف مع نظيرها البرازيلي: "آمل أن يتم التصويت اليوم؛ لأن التفويض سينتهي، ونود أن يستمر"، ولفتت إلى أنها "تعمل بجد لإيجاد تفاهم، واضعين هدفاً واحداً في الاعتبار: الضرورة الإنسانية والاحتياجات على الأرض".

وحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملف، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام، على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني، لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في يوليو 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة 6 أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.

وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور، لمدة عام على الأقلّ، وقال غريفيث: "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي، وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم، أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل 6 أشهر"؛ مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا، تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2672 /2023 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية من معبر باب الهوى الحدودي، بانتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

ووفق الفريق، بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 10 شاحنات ضمن دفعة واحدة خلال مدة القرار بالكامل، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 4,342 شاحنة منهم 602 شاحنة من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به.

وتشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.23 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.76%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق، أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية ،وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة محدودة لاتتجاوز الشهرين كحد أقصى. 

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في سوريا، هي انعكاس لغياب الحل السياسي وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254” وعودة المهجرين قسراً وإنهاء مأساة العيش في مخيمات التهجير التي تنعدم فيها مقومات الحياة وتزيد من تفاقمها حالة الحرب ومحاربة روسيا ونظام الأسد للسوريين بقوت يومهم.

ولفتت إلى انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، اليوم الاثنين 10 تموز، مؤكدة أنه من المحبط للسوريين أن يصبغ ملف المساعدات الإنسانية بصبغة سياسية في ظل استمرار التوظيف السياسي الروسي للملف دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، وليتحول إلى قضية شاغلة لمجلس الأمن الذي من شأنه حفظ الأمن والسلم الدوليين، في وقت يوجد فيه مستند قانوني لتسهيل إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا دون الحاجة لتصويت المجلس.

وشمل تفويض مجلس الأمن في البداية، في عام 2014، توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

حلب::
استهدفت طائرة مسيرة تركية موقعًا تابعة لميليشيات قسد في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي.

قصف مدفعي مصدره ميلشيات قسد يستهدف أطراف مدينة إعزاز ومحيط القاعدة التركية شرقي المدينة، أدت حسب مصادر متعدد لوقوع قتيل وإصابات في صفوف الجيش التركي.

نفذت ميليشيات قسد عملية تسلل فجرا على مواقع تابعة لفيلق الشام على محور كباشين بريف عفرين شمال حلب، وقتلت 5 عناصر وأصابت آخرين.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في الفوج 46 بالريف الغربي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على مدينة الأتارب وبلدات كفرعمة وكفرنوران بالريف الغربي ما أدى لسقوط جرحى من المدنيين.

حماة::
استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية مواقع قوات الأسد في بلدة جورين بالريف الغربي.

درعا::
ألقت طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للنظام والمليشيات الايرانية قذيفة هاون على منزل "محمد البديوي الزعبي" بمدينة طفس بالريف الغربي، دون سقوط أي ضحايا في صفوف المدنيين.

الرقة::
انفجر لغم أرضي بمجموعة من عناصر ميلشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي ما أدى لمقتل عنصرين.

الحسكة::
اعتقلت ميلشيات قسد أكثر من 30 شابا في مدينة الحسكة، وذلك في حملة تهدف للتجنيد الإجباري في صفوفها.