انتقد عدد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية لدى نظام الأسد، واقع التغذية الكهربائية في المحافظة، فيما أصدرت وزارة الكهرباء التابعة للنظام بيانا بررت خلاله بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني.

وحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء بدء عودة التغذية الكهربائية تدريجياً بعد انقطاع عام نتيجة عطل فني في محطة تحويل كهرباء جامعة البعث في المنطقة الوسطى أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات.

وحسب مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء هيثم الميلع فإن عطلاً فنياً بجامعة البعث أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جميع المحافظات، مدعيا أنه بعد استقرار الشبكة الكهربائية سيعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً في جميع المحافظات.

فيما طالب أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بتحسين الواقع الكهربائي في ظل اشتداد حرارة الطقس وسط تقديراتهم زيادة ساعات التقنين بشكل كبير جداً، حيث تحصل غالبية المناطق على ربع ساعة وصل فقط.

وطالب معظم الأعضاء بعدالة التوزيع الكهربائي على مستوى المحافظة وتوفير كميات كافية من الطاقة لفترات وصل جيدة مقارنة بمحافظات أخرى، متسائلين عن مصير محطة الرستين الكهربائية والوعود الوزارية حول مواعيد دخولها الخدمة.

وذكر عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع الكهرباء "دريد مرتكوش"، أنه لا مستجدات على صعيد التقنين الكهربائي على الإطلاق، قائلاً: إن اللاذقية لا تزال مظلومة بموضوع التقنين الكهربائي، رغم ما وعدنا به وزير الكهرباء.

ويوم أمس زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، أن ما وصفه بـ"الحصار الجائر المفروض على سوريا"، يشكل عائقاً أمام جميع الأعمال المتعلقة بتأمين قطع التبديل والتقنيات الكهربائية الحديثة، وفق تعبيره.

ودعا الوزير خلال زيارة المحطة الحرارية بحلب إلى تنسيق العمل والإسراع بإنجاز الأعمال المطلوبة لإعادة تأهيل المحطة كاملة، وتحدث إعلام النظام عن مناقشة الإجراءات والحلول الفنية مع المعنيين في الشركة الإيرانية المنفذة.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قدر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، "عبد اللطيف الأمين"، وصول إجمالي الكميات المسوقة على مستوى مناطق سيطرة النظام 651385 طناً مقارنة مع 474655 في العام الفائت، لافتا إلى اللجوء للاستيراد لتغطية النقص، معتبرا أن استجرار 700 ألف طن قمح هذا العام تكفي أربعة أشهر.

وتحدث عن وجود صعوبات في تسويق قمح الجزيرة بسبب تواجد قوات (قسد)، ومنعهم الفلاحين من تسليم المحصول إلى مراكز الشراء، إضافة إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي مسيطر عليها من قبل “قسد”.

وكانت أعلنت هيئة الزراعة والري في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، التابعة لقوات "قسد"، أنها تسلمت أكثر من مليون طن من القمح هذا العام، مع استمرار المراكز المعتمدة في استلام كميات القمح الواردة.

ولفت إلى أنّ مشتريات هذا الموسم تصل إلى أكثر من 700 ألف طن، منوهاً بأنها تكاد تكفي 3-4 أشهر كحد أقصى، وتالياً من المتوقع استيراد ما بين 1- 1.4 مليون طن، وأكد أن آخر مدة لتسليم الأقماح، هي يوم 31 / 8 /2023 حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وذكر أن هناك أكثر من 200 ألف طن قمح زيادة مسوّق هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، إلا أنّ هناك تراجعاً في تسويق قمح الحسكة بحوالي أكثر من 7000 طن، فقد بلغ إجمالي الكميات المسوقة من محافظة الحسكة 5796 طناً، بينما كانت العام الماضي 12164 طناً، وفق تقديراته.

وزعم وجود عوامل وتسهيلات لتحسين استقطاب المحصول الاستراتيجي، منها تحسن المناخ وعودة سيطرة النظام على أراضٍ جديدة، إضافة إلى صرف قيمة المحاصيل من أي مصرف، وتسليم الأكياس ديناً للجمعيات، مدعيا أن من الصعوبات التي تعوق العمل عدم توافر فراغات تخزينية، بسبب وجود صوامع خارج الخدمة.

وقبل أيام قليلة اعتبر مدير "المؤسسة السورية للحبوب"، إلى أن حكومة النظام مهتمة بشكل دائم بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح كان وسيبقى من أولويات عمل الحكومة.

وبرر شكاوى المزارعين من تأخر دفع ثمن القمح زاعما أن الجميع يقبضون حسب الكميات المقدمة ولا يوجد بتسليم ثمن المحاصيل وهناك رضا كامل من الفلاحين حول التسليم ولا يوجد أي تأخير، وقدر أن عمليات التسليم مستمرة حتى نهاية آب وعلى مدار العام لكن بوتيرة أقل.

وقال إن مراكز استلام الحبوب وعددها 47 مركزاً موزعة في كل المحافظات كانت جاهزة بالكامل لاستلام محصول القمح خلال عطلة عيد الاضحى سواء مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ 3 آلاف مليار من أجل دفع قيم المحاصيل المسلّمة للفلاحين.

هذا وتحدث إعلام النظام عن ضبط كمية كبيرة من الأقماح كانت خارج سياق التعليمات الحكومية الخاصة بضرورة تسليم ما ينتج منها للسورية للحبوب التابعة للنظام، وفق تصريح رسمي صادر عن مدير حماية المستهلك في محافظة حماة "رياض زيود".

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن الفيتو الروسي ضد قرار تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، جريمة تُضاف إلى سلسلة جرائم روسيا بحق الشعب السوري وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وندد الائتلاف الوطني، بالجريمة الروسية الجديدة المتمثلة في استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غرب سورية، ما يؤدي إلى خطر محدق يهدد حياة ملايين السوريين بانعدام الغذاء والرعاية اللازمة.

وعبر الائتلاف عن رفضه بأن تكون المساعدات الإنسانية الملحة عرضة للابتزاز الروسي في كل مرة يتم فيها التصويت، ولا سيما أن روسيا طرف وحليف أساسي لنظام الأسد وارتكبت آلاف جرائم الحرب ضد الشعب السوري وكانت سبباً رئيسياً في تهجيره وخلق مأساته الإنسانية، وهي بهذا الفيتو تستمر بحربها على الأبرياء بعد أن شلت عمل مجلس الأمن الدولي وعطلت كل مشاريع القرارات الإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب السوري.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب بشكل عاجل أن يجد الحل ويمنع وقوع كارثة كبيرة يواجهها السوريون، وهو مطالب بإيجاد آلية فعالة ودائمة تضمن حق الحياة للمدنيين شمال غرب سورية. كما يطالب الائتلاف الوطني بإقرار تمديد المساعدات عبر الحدود عبر الجمعية العامة لتجاوز الابتزاز الروسي وتفادي الفيتو، ولا سيما بعد أن اعتمدت بنفس الآلية قرار إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية في حزيران الفائت.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه من غير المقبول السماح لروسيا بتحويل ملف إنساني محض إلى ملف سياسي تفاوضي تمارس من خلاله الابتزاز لتحقق مكاسب لنظام الأسد، وهما يتشاركان جرائم الحرب في سورية وأوكرانيا، وعلى المجتمع الدولي إجراء تغييرات جذرية تزيح هذه القوى عن دائرة صنع القرار، ولا سيما في الملفات الإنسانية.

وكانت منعت روسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد استخدامها حق النقض "الفيتو"، حيث اعترضت على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في مجلس الأمن الدولي، كما أن المقترح الروسي الذي تطالب أن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط، قد لاقى اعتراضات من غالبية أعضاء المجلس وفشلت في تمريره أيضا، إذ يرى الجميع أن هذه المدة لا تكفي للتخطيط والإمداد وإيصال المساعدات وتحتاج مدة أطول من ذلك.

وانتهى التفويض الذي يسمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، في 10 تموز 2023، وهو قرار تم الإتفاق عليه منذ 2014، حيث كانت المساعدات تدخل من 4 معابر وهي معبر نصيب مع الأردن ومعبري باب الهوى والسلامة مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.

وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط، فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار، وكانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا؛ حيث يعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية، وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.

كشفت وزارة الخارجية الهندية، عن زيارة يجريها وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية مورالي دهاران، إلى سوريا يومي الـ12 والـ13 من يوليو الجاري، وهي أول زيارة لمسؤول هندي على المستوى الوزاري  منذ 2016.

وقالت الوزارة: "خلال الزيارة، من المرجح أن يلتقي وزير الدولة بالقيادة السورية في العاصمة دمشق لإجراء مناقشات مكثفة، ومن المتوقع أن تعطي هذه الزيارة دفعة إضافية للعلاقات القوية بين البلدين".

وبينت أن الوزير "بالتواصل مع مجموعة من الطلاب السوريين الذين درسوا أو يواصلون الدراسة في الهند في إطار برنامج المنح الدراسية الهندية"، ولفتت الوزارة إلى أن "الهند وسوريا تحافظان تقليديا على علاقات دافئة وودية تستند إلى أواصر عميقة الجذور بين الشعبين" وأن الهند حافظت على عمل سفارتها في سوريا طوال الحرب في هذا البلد.

وأضافت أن الهند قدمت أيضا مساهمة كبيرة في بناء قدرات الشباب السوري على مر السنين من خلال برامج المنح الدراسية والدورات التدريبية، واستضافت عددا كبيرا من الطلاب ورجال الأعمال والمرضى من سوريا.

وكانت رحبت دول مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من "روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا"، في بيان مشترك، بعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، إذ يستمر حلفاء الأسد التأكيد على موقفهم الداعم له، ولإعادة تعويمد عربياً ودولياً، تقود روسيا هذه المساعي منذ سنوات.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بياناً، حول الاستهداف المزدوج لفريق من الدفاع المدني السوري واستشهاد المتطوع "عبدالباسط أحمد عبدالخالق"، معتبرة أن هذه الجريمة التي تعتبر خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ العمال الإنسانيين والمنقذين محيّدين عن الاستهداف، لم تكن لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على استهدافه على مدى سنوات للمتطوعين و للعمال الإنسانيين والمسعفين

وقالر البيان إن جريمة إرهابية بهجوم مزدوج ارتكبها نظام الأسد باستهدافه سيارةَ فريق إنقاذ في الدفاع المدني السوري بصاروخ موجه أثناء تفقد الفريق أماكن تعرضت لقصف مدفعي من قبل قوات النظام جنوب شرقي مدينة الأتارب غربي حلب، مساء يوم الثلاثاء 11 تموز، ما أدى لاستشهاد المتطوع "عبد الباسط أحمد عبد الخالق".

ولفتت إلى أن هذه الجريمة الإرهابية تذكير صارخ بالأخطار الهائلة التي يواجهها متطوعو الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيون في سوريا، وإن هذا الهجوم المزدوج المتعمّد الذي نفذه نظام الأسد لا ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني فحسب، بل هو أيضاً تقويض لجهود العمل الإنساني وإنقاذ الأرواح.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) استمرار عملها في مساعدة المدنيين وإنقاذ الأرواح، ولن يثنيها هذا الهجوم، عن مواصلة عملها الإنساني وجهودنا في مساعدة أهلنا في سوريا والوقوف إلى جانبهم وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بعد 12 عاماً من الحرب، وكارثة الزلزال المدمر، مشيرة إلى خسارتها 306 متطوعاً فقدوا أرواحهم، وأغلبهم كانوا ضحايا هجمات مزدوجة من قبل قوات النظام السوري وروسيا خلال إنقاذهم المدنيين.

ودعت المؤسسة، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأفراد الذين يقدّرون مبادئ الإنسانية إلى السعي بشكل حازم لوضع حد لهذه الهجمات والجرائم واتخاذ خطوات فورية لضمان حماية وسلامة متطوعينا ليتمكنوا من أداء واجباتهم الإنسانية، والعمل الجاد لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق السوريين ليتحقق السلام في سوريا.

وكانت أعلنت "الخوذ البيضاء"، استشهاد المتطوع في الدفاع المدني السوري "عبدالباسط أحمد عبدالخالق" باستهداف مباشر بصاروخ موجه من قبل قوات النظام لسيارة فريق الإنقاذ أثناء تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوبي شرقي مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

حلب::
استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة تابعة للدفاع المدني السوري ما أدى لمقتل أحد العناصر في محيط مدينة الأتارب غرب حلب.

استهدف فصائل الثوار بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا مواقع قوات الأسد في الفوج 46 وأورم الصغرى والشيخ علي بالريف الغربي

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفر عويد بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة السرمانية في سهل الغاب بالريف الغربي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محور "عين العشرة" شمالي اللاذقية.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تتبع لقوى الأمن التابعة للنظام على "دمشق – عمّان" بين بلدتي صيدا والغارية الغربية ما أدى لمقتل عنصر وإصابة أخرين.

اغتال مجهولون بالرصاص المباشر شخص في بلدة كفرشمس بالريف الشمالي 

مقتل المساعد أبو جعفر وهو مسؤول الدراسات الأمنية التابع لفرع أمن الدولة في مدينة نوى بالريف الغربي، بعد قيام مجهولون بإطلاق النار المباشر عليه.

اطلق مجهولون النار على أحد الأشخاص في مدينة الصنمين بالريف الشمالي ما أدى لمقتله وإصابة أبنه بجروح.

الرقة::
اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان من على جوازها المنتشرة في مدينة الرقة بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري.

الحسكة::
قصف مدفعي من قبل الجيش التركي يستهدف مواقع ميلشيات قسد في قرية "قبور الغراجنة" بالريف الشمالي.

منعت روسيا وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد استخدامها حق النقض "الفيتو" اليوم الثلاثاء، حيث اعترضت على تجديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

واعترضت روسيا في مجلس الأمن الدولي على تجديد عملية ضخمة للأمم المتحدة لآلية إرسال مساعدات إلى شمال غرب سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، حيث كان يوم أمس هو أخر يوم في هذه الآلية ولن تصل أي مساعدات من الأمم المتحدة ما لم يتم التوصل لإتفاق جديد.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، إلا أن روسيا أصرت على تمديدها لـ6 أشهر فقط، في حين قدمت سويسرا والبرازيل مقترحًا بتمديد الآلية لـ9 أشهر وهو ما نقضته روسيا بالفيتو.

كما أن المقترح الروسي الذي تطالب أن يكون التمديد لـ6 أشهر فقط، قد لاقى اعتراضات من غالبية أعضاء المجلس وفشلت في تمريره أيضا، إذ يرى الجميع أن هذه المدة لا تكفي للتخطيط والإمداد وإيصال المساعدات وتحتاج مدة أطول من ذلك.

ويوم أمس الاثنين، انتهى التفويض الذي يسمح بدخول المساعدات الأممية من تركيا إلى الشمال السوري عبر معبر باب الهوى، وهو قرار تم الإتفاق عليه منذ 2014، حيث كانت المساعدات تدخل من 4 معابر وهي معبر نصيب مع الأردن ومعبري باب الهوى والسلامة مع تركيا ومعبر اليعربية مع العراق.

وامتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي أعدته سويسرا والبرازيل لتجديد التفويض لمدة 9 أشهر كحل وسط، فيما أيد أعضاء مجلس الأمن الآخرون وعددهم 13 القرار.

وكانت الأمم المتحدة تريد تجديدا لمدة 12 شهرا؛ حيث يعد التفويض ضروريا بسبب عدم موافقة السلطات السورية على العملية، وكان قد جرى تجديد العملية عامي 2020 و2022 بعد انتهاء تفويضها بيوم واحد.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري اليوم قراراً بإغلاق مشفى اليرموك الخاص الكائن في محافظة درعا، وذلك بسبب ما أسماه مخالفات فنية وصحية في المشفى.

وزارة النظام السوري تدخلت بعد انتشار فيديو يظهر المخالفات، وقالت أن القرار يأتي بعد انتهاء لجنة مكلفة من الوزارة بالاطلاع الميداني على واقع العمل في عدد من مشافي محافظة درعا، وجاء بنتيجة التقرير ثبات عدد من المخالفات الفنية والصحية في مشفى اليرموك الخاص.

وحسب بيان الوزارة، فقد نبهت كافة المنشآت الصحية بأن الدوائر المعنية التابعة لها ستقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لتدقيق الالتزام بالقوانين والأنظمة، حسب زعمها.

وشدد نشطاء لشبكة شام أن الدوائر المعلنة التي يتحدث عنها النظام تأخذ الرشاوي من مدراء وأصحاب المشافي كي تتغاضى عن الواقع الصحي في جميع مشافي سوريا، ولولا انتشار الفيديو الذي يثبت المخالفة لما قامت الوزارة بما يلزم.

كما هددت وزارة صحة النظام باتخاذ العقوبات اللازمة بحق المنشأة المخالفة حسب الأصول القانونية الناظمة لعملها والترخيص الذي تم منحه لهذه المنشآت، حيث تم إغلاق المشفى بالشمع الأحمر.

وبالعودة إلى سبب الإغلاق، فقد انتشر صباح اليوم مقطع فيديو في مشفى اليرموك، وأحدهم يصور غرفة في المشفى تظهر وجود حاضنة وفيها طفل خداج وبجانبه قد نشر على سريرين أوراق الملوخية بهدف تنشيفها، حيث تسائل الشخص الذي صور المقطع بقوله مستغربا "أن هذا الوضع وهي مشفى خاص".

والجدير بالذكر أن الواقع الصحي في سوريا في أسوأ أحواله، مع هجرة الأطباء وتندي المستوى الطبي في البلاد إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وذلك بسبب سياسة النظام التي جعلت من البلاد مزرعة لعائلة الأسد وشبيحته، بينما الشعب يموت مرضا وجوعا وقهرا.

كشف مسؤول لدى النظام عن حجم إيرادات المخالفات التموينية خلال 6 أشهر، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن عناصر الجمارك بدمشق، صادروا سيارة مخصصة لنقل أسطوانات الغاز بداخلها بضائع مهربة من دون بيانات جمركية نظامية، وفق تعبيرها.

وتشير تقديرات بأن  قيمة البضاعة المصادرة وصلت إلى نحو 118 مليون ليرة سورية، حيث تصل الرسوم المتوجبة عليها ما يقارب 30.9 مليون ليرة سورية حسب التقرير الصادر عن جمارك دمشق.

وصرح رئيس مفرزة جمارك المكافحة الثانية بدمشق "ميسم حسن"، أنه تمت متابعة ومراقبة السيارة من مركز انطلاقها من منطقة قارة بريف دمشق حتى وصولها إلى منطقة جرمانا، تم العثور في داخلها على بضاعة مهربة.

وذكر أن السيارة كانت تحمل ألبسة أطفال، وألبسة بالة أجنبية وأقمشة وحافظات ماء وخلاطات فواكه وألعاب أطفال وأغطية أرضيات وصفائح بلاستيك ومرايا زجاجية، إضافة إلى وجود أسطوانات غاز منزلي عدد 78 أسطوانة.

واعتبر أن الاستيراد تهريباً لبضاعة وضعها الاقتصادي ممنوع، منوهاً بإنه تم تنظيم الكشف على كميات هذه البضاعة وبأوزانها المتعددة، ومن ثم تم تسليمها إلى مستودع محجوزات أمانة جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد.

إلى ذلك أحال نظام الأسد ما لا يقل عن 427 تاجراً إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة، حسب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية "حسام نصر الله".

وقدر عدد الإغلاقات للمنشآت المخالفة بلغ نحو 3 آلاف، شملت محال تجارية وصناعية وخدمية، وغيرها من فعاليات السوق، لافتاً إلى تسجيل نحو 33 ألف ضبط تمويني خلال النصف الأول من 2023، تمكن النظام خلالها من تحصيل 150 مليار ليرة سورية.

هذا وقدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وكانت شنت دوريات الجمارك والتموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

أعلنت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، عن تفعيل العمل بخدمة بطاقة زائر مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية الخاصة بالسوريين المغتربين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام.

وذكرت أن البطاقة تمكن حاملها من تعبئة مادة البنزين اوكتان 90 من كافة محطات الوقود العاملة العامة والخاصة و اوكتان 95 من محطات الوقود التي تبيع هذه المادة الموجودة في المحافظات وعلى الطرق العامة.

وأضافت أنه يمكن شراء هذه البطاقة من جميع منافذ البيع العائدة للمصرف التجاري السوري التابع لنظام الأسد بكل فروعه والكوات المتواجدة على المنافذ الحدودية وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر.

وحددت وزارة  النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد، سعر اللتر الواحد هو دولار و10 سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95
وأصدرت الوزارة في بيان لها التعليمات الخاصة بهذه البطاقات، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكان صرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

إلى ذلك قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة شيء أساسي بالمجتمع، وينعكس سلبياً أو إيجابياً على حركة الأسواق، والإنتاج والبيع والشراء والنقل، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وأشار إلى أن رفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" من 7600 إلى 8600 ليرة سورية، سينعكس بشكل أساسي على مسألة نقل الركاب والسلع، لافتاً إلى أن الموضوع له أثر سلبي على المواطنين والمستهلكين بشكل عام ابتداء من الفيول والمازوت، مع العلم بأنه ليس مبرراً لزيادة الرواتب لاحقاً.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، بياناً يوم أمس الاثنين، قالت إنه للتوضيح بأن هناك خللاً واضحاً في التنسيق تسبب في استضافة الاخبارية لشخصية مشبوهة، وذلك بعد جدل حول استضافة تلفزيون النظام كاتباً مصرياً وصف بأنه أبرز وجوه التطبيع مع "إسرائيل".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة بقرار من وزير الإعلام للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة قناة الإخبارية لشخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي ومشاركتها عبر السكايب في برنامج يعرضه التلفزيون الرسمي.

وذكرت أن "هناك خللاً واضحاً في التنسيق بين فريق عمل البرنامج وإدارة القناة وإهمال في البحث والتدقيق في شخصيات الضيوف وحيثياتهم، وعليه فقد اتخذت الوزارة العقوبات المسلكية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة"، "وتقدم وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتذارها للمشاهدين عن هذا التقصير والعمل على عدم تكراره مستقبلاً".

وزعمت الوزارة التزام أن الإعلام السوري يؤكد على الثوابت والمبادئ الوطنية فكراً وسلوكاً اتجاه كيان العدو الاسرائيلي، وكانت كلفت حكومة النظام وزير الإعلام بطرس حلاق، تشكيل لجنة فنية متخصصة للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة إحدى القنوات السورية الرسمية.

وأصدرت إدارة قناة الإخبارية السورية التابعة لنظام الأسد، بوقت سابق بياناً بررت خلاله استضافة ما وصفه موالون للنظام بأنه "رمز التطبيع"، قبل أن تقوم القناة بحذف الحلقة، كما برر تلفزيون النظام إجراء بث مباشر لصالح قناة إسرائيلية من سوق الحميدية بدمشق.

وقالت الإخبارية إنّ "ما ورد في حلقة برنامج "جذور" يوم السبت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي لم يتطرق لأي عبارة أو تلميح من قريب أو بعيد للتطبيع مع العدو الصهيوني ولم ترد أي عبارة تخالف الثوابت الوطنية السورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت أن القناة "وفية لقضايا الوطن والمواطن" وكانت كتفاً بكتف مع الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى عمليات ميليشيات النظام) وزعمت "نقل الحقيقة لمواجهة التضليل تشدد على أنها ستكون أكثر دقة باختيار ضيوفها".

وقال المسؤول الإعلامي لدى النظام "يونس خلف"، إن البيان الذي صدر عن الإخبارية سواء بتوجيه من السيد الوزير أو من غيره ليس أكثر من ترحيل للمسؤوليات وطمس حقيقة الخطأ الاستراتيجي الذي حصل، وهو استضافة المتصهين الموسادي يوسف زيدان.

وجاء بيان القناة بعد جدل واسع ومنشورات هجومية قادها "مضر إبراهيم" المدير السابق لقناة "الإخبارية السورية"، إضافة إلى الممثل الداعم للأسد "معن عبد الحق"، وغيرهم الكثير ممن وجه اتهامات لإعلام النظام بتنفيذ صفقات تطبيعية تحت الطاولة، ضمن مسار إماراتي للتطبيع مع إسرائيل.

وقال "إبراهيم" تعليقا على بيان الإخبارية السورية إنه "بيان ساقط يصر على الخطأ بخطايا وتبريرات أسوأ"، وأضاف، كفاكم تخبطاً في الخطأ، فقط قولوا أخطأنا فلن يقيم الحد عليكم أحد، وذكر أن هذا التراجع بعد دفاع الوزير عن الحلقة أمام من تواصلوا معه، أليس إقراراً بخطأ يستحق اعتذاراً.

فيما نقلت القناة الإسرائيلية "i24News"، بثا مباشرا من العاصمة السورية دمشق خلال عيد الأضحى، عبر اتصال مع صحفي فنزويلي يدعى خوسيه إنريكي روبلز، الأمر الذي برره تلفزيون النظام بتقرير مصور قال خلاله إن أي شخص يملك هاتف يمكنه البث.

وعنونت القناة التقرير "من تل أبيب إلى دمشق مقابلة قناة i24news مع صحفي في سوق دمشق"، وتحدث الصحفي الفنزويلي من سوق الحميدية، حيث تمت دعوته لتغطية خط طيران جديد بين كاراكاس ودمشق، وحسب إعلام النظام فإن الصحفي استغل العلاقة القوية بين فنزويلا وسوريا، كما تمت استضافة شخصية مطبعة أخرى.

وفي عام 2018 تحدثت مصادر إعلامية بأن من الأسباب التي أدت الى اقالة وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان وتعيين عماد سارة محله، كانت لمعاقبته على تسهيله دخول صحافي إسرائيلي الى سوريا، وذكرت أن اقالة وزير الدفاع بسبب تورطه في قضية فساد كبرى.

وكان أثار تعليق النظام على الأحداث والاحتجاجات في فرنسا سخرية حيث تصدر الحديث عن الوضع في فرنسا نشرات أخبار إعلام النظام، وأصدرت وزارة الخارجية بياناً أعلنت فيه إدانتها ممارسات الشرطة الفرنسية ومقتل شاب في "باريس".

وكثيرا ما يثير النظام السوري السخرية بحديثه عن أزمات الغرب والأحداث الخارجية مثل أزمة الغاز في أوروبا، وكان تضمن برنامج يقدم عبر التلفزيون الرسمي، حديث مذيعة موالية للنظام المثير للسخرية عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

ويذكر أن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي"، بعد جدل واسع، تكرر في لقاء آخر على القناة ذاتها مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام حيث أثارت جدلا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة.

رحب وزراء دول الخليج العربية وروسيا، في بيان مشترك، عقب اجتماع بالعاصمة الروسية موسكو، بالجهود العربية لحل الأزمة السورية من خلال مقاربة "خطوة مقابل خطوة"، معبرين عن أملهم في أن "تأخذ حكومة الأسد على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل شامل" في سوريا.

وشدد الوزراء في البيان، على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين من أجل تحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد الوزراء دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وأشاروا إلى أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، ودعم عملها من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية وبيدرسن، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها. 

وتطرق البيان، إلى أهمية الحفاظ على سلامة أراضي سوريا واستقلالها ووحدتها وسيادتها، ورفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في البلاد، وعبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى بلدهم وفق المعايير الدولية.

وأشار الوزراء إلى أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعداتهم، بهدف المساهمة بتحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية.