افتتحت جمعية الهلال الأخضر السوري بالتعاون مع مديرية الصحة في مدينة إعزاز شمالي حلب، أول مركز لعلاج الإدمان في الشمال السوري، لمعالجة المدمنين على المخدرات، وذلك بعد أن باتت المخدرات منتشرة بشكل كبير في المنطقة.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة "مرام الشيخ"، قوله إن "المركز هو بارقة أمل لمدمني المخدرات ممن ضل بهم السبيل، للعودة إلى أهلهم وحياتهم الطبيعية ليكونوا فاعلين مجدداً في المجتمع، معتبراً أن هؤلاء المدمنين هم ضحية لجهات هدفها إفساد المجتمع وتدميره والعبث في الأراضي المحررة عبر عمليات ممنهجة".

ولفت إلى أن المركز هو خطة في الطريق الصحيح للتصدي لظاهرة المخدرات في الشمال السوري، ولكنه ليس كافياً بمفرده للقضاء على هذه الآفة التي يتوجب أن يكون علاجها والقضاء عليها مهمة جماعية متكاملة، تشمل تكاتف الجهود بين جميع قطاعات المجتمع من أفراد ومؤسسات دينية وعسكرية وتعليمية، تبدأ من المناهج الدراسية عبر دروس التوعية من أخطار المخدرات، وتنتهي بتأمين فرص عمل والنهوض بالاقتصاد لمنع الشباب وهم الفئة المستهدفة بشكل كامل للوقوع في براثن التعاطي.

في السياق، توقع الطبيب "حسان إبراهيم" مدير صحة أعزاز وريفها، أن يخدم المركز بين 20- 30 مريضاً شهرياً، وسيكون القبول فيه "إما بشكل طوعي لمن يرغب في ارتياد المركز والرغبة في العلاج من الإدمان، أو عن طريق تلقي البلاغات من الأهالي الراغبين بمعالجة أبنائهم من الإدمان وهنا نجد الطريقة المناسبة لاستقبالهم في المصح وعلاجهم"، مضيفاً أن هناك فرقاً متخصصة لعلاج المدمنين في المنازل وأخرى لعلاج المدمنين في السجون.

وأكد إبراهيم، أن العلاج سيكون سريا بالكامل، وتتراوح مدة العلاج من 15- 20 يوماً كمعدل وسطي، وهناك متابعة بعد الشفاء للمريض عبر فرق تزوره في منزله تجنباً لعودته للإدمان مرة أخرى، وفق "العربي الجديد".

ولفت إلى وجود كوادر متخصصة في المصح تضم أطباء نفسيين وكوادر مدربة بكيفية التعامل مع المدمنين، وسيبدأ العلاج عبر تقييم كامل لصحة المريض ومعرفة نوع المواد المخدرة التي يتعاطاها عبر إجراء التحاليل المناسبة، ليكون بعد ذلك تحت إشراف طبيب يمنحه أدوية تعطي ذات تأثير المخدر وتعمل على سحب المخدر من الجسم بشكل تدريجي إلى أن يتماثل المدمن للشفاء التام.

وبين أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات الأمنية لعلاج الإدمان عبر تضافر كافة الجهود العسكرية والأمنية والنيابة وفرق التوعية والإرشاد للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

كذلك، قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني حسن الدغيم للموقع ذاته، إن إدارة التوجيه المعنوي تتركز على عدة مسارات لمساندة مهام المصح عبر المؤسسة العسكرية والتعاون مع المؤسسات المدنية من حيث نشر التوعية بجميع وسائل التواصل الاجتماعي أو طباعة المنشورات أو إقامة الندوات والمحاضرات التي تحذر من ظاهرة الإدمان، ولفت هنا إلى ضرورة "التمييز بين التاجر والمروج الذي يعتبر عدوا ومجرما وبين المدمن الذي يعتبر ضحية يجب إنقاذها".

وأكثر من مرة، أعلنت تشكيلات عسكرية من "الجيش الوطني السوري"، بالتعاون مع الشرطة العسكرية عن ضبط عدداً من مروجي وتجار المخدرات مع مصادرة كميات من المخدرات ضمن حملة "السلام" التي أطلقها "الجيش الوطني" في ريف حلب الشمالي.

وتتحدث وزارة "دفاع المؤقتة"، بشكل دائم عن استمرار حملات مكافحة المخدرات وتهريبها إلى المناطق المحرّرة بكل عزم وسيتم إفشال جميع مخطّطات النظام المجرم والميليشيات الانفصالية الحاقدة الذين يسعون إلى تحويل المدن المحررة إلى مستنقع طافح بالمخدرات.

قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة النقض في باريس، ستنظر اليوم الثلاثاء، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن كانت "لافارج" طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.

وكانت رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، الجمعة، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

نظمت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، مسيرة إجبارية بريف ديرالزور الغربي، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، قالت إنها تعكس إصرار الأهالي على تأييد "الإدارة"، ضد المؤامرات والتدخلات الخارجية، في حين تجددت المواجهات المسلحة بين مقاتلي "العشائر وقسد".

وبثت معرفات إعلامية مقربة من قوات "قسد"، صورا قالت إنها مسيرة شعبية شارك فيها عدد من "الأهالي ووجهاء العشائر، وممثلون عن المجالس المحلية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجالس عوائل الشهداء ولجان المرأة في ريف دير الزور الغربي".

ووفقاً لبيان صدر عن الأهالي -حسب إعلام قسد- فإن المشاركين في المسيرة رفضوا واستنكروا "كل ما يحاك ضد مناطق الإدارة الذاتية من مؤامرات ومخططات خبيثة، تحت عناوين ومسميات مختلفة، وبدعم من النظام والمليشيات الإيرانية".

وتضمن البيان الذي تحدث باسم أهالي المنطقة من قبل أشخاص ووجهاء جندتهم "قسد"، التأكيد على دعم الإدارة الذاتية وقسد وكانت أوعزت الأخيرة بالخروج بمسيرات غربي دير الزور، لما وصفته "تجديد العهد والوفاء والتضامن مع قسد" بحسب المنشورات التي عممتها على الموظفين لديها.

وأكد ناشطون في موقع "دير الزور الآن"، اعتقال ميليشيا قسد 10 أشخاص من أبناء بلدة السوسة بريف ديرالزور لعدم خروجهم بمسيرة مؤيدة لميليشيات "قسد"، حيث أجبرت الأخيرة الموظفين وطلاب المدارس بالخروج بمسيرات مؤيدة لها، رفعت فيها صور الإرهابي المدعو أوجلان.

وفي سياق متصل جددت "قسد" شن حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، بالتوازي مع تجدد الهجمات المسائية المتواصلة في ديرالزور، حيث شنت العشائر هجمات في الريفين الشرقي والغربي ضد مقرات وحواجز قسد ليلة أمس.

وقال الصحفي السوري "عهد الصليبي"، في مقابلة متلفزة إن قوات العشائر اعتمدت أسلوب الهجمات المسائية ضد مواقع ومقرات ميليشيات "قسد"، وركزت نشاطها في مناطق ريف ديرالزور الشرقي.

وتمكن مقاتلي العشائر من استهداف بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مواقع لقسد في بلدة سويدان جزيرة شرقي ديرالزور، بالإضافة إلى مقر الأمن العام التابع لقسد في مدينة هجين شرقي ديرالزور، حسب نشطاء في موقع "نهر ميديا".

وطالت هجمات مقاتلي العشائر، عدة مواقع لميليشيات قسد، بريف ديرالزور منها، "الجرذي، أبو حردوب، الدحلة، الحوايج، الحصان، الشحيل، بلدة الكشكية، البقعان، الطيانة، الصعّوة، الشَنان، الصَبحة، البصيرة، الجنينة، الجاسمي، أبو حمام"، وغيرها.

وذكرت أن في قرية الحوايج المتاخمة لبلدة ذيبان، وبعد هجوم واسع من مقاتلي العشائر طال مقراً لميليشيا قسد في المنطقة، عمدت الأخيرة على قصف القرية عشوائياً بقذائف الهاون، وسط تسجيل أضرار مادية.

وتكبدت ميليشيات "قسد"، خسائر بشرية نتيجة هذه الهجمات، وشيّعت أحد عناصرها المدعو "أسامة السالم"، وأشارت مصادر محلية إلى إصابة عنصر من "قسد"، بجروح جراء انفجار بالقرب من قرية الربيضة شمال ديرالزور.

 
هذا وكثفت "قسد"، استهداف تحركات المدنيين، وشنت حملات دهم واعتقال واسعة أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص، كما عملت على إحراق وتخريب وسرقة منازل والاستيلاء على أخرى في ظل تصاعد الأعمال الانتقامية رداً على الحراك العشائري ضد "قسد".

قُتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد"، بانفجار طال سيارة وسط تضارب حول أسباب الانفجار بين لغم أرضي، وغارة من طيران مسير، وكشفت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد" عن استهداف سيارة قرب منبج بريف حلب الشرقي.

وقالت مواقع إخبارية معنية بأخبار المنطقة، إن 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، قتلوا بانفجار سيارة كانوا يستقلونها قرب دوار المطاحن جنوبي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ورجحت أن تكون نتيجة استهدافها بغارة جوية من مسيرات تركية.

في حين تحدثت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة لميليشيات "قسد"، عن انفجار لغم زُرع بالقرب من دوار المطاحن في الجهة الجنوبية للمدنية، عند محاولة المختصين من "قوى الأمن الداخلي"، تفكيكه.

وذكرت أن الانفجار نتج عنه مصرع أحد أفراد الاستخبارات التابعة لميليشيات "قسد"، وكانت قد نشرت الوكالة معلومات عن استهداف سيارة في المكان المذكور، إلا أنها قالت إنه خلال متابعة التفاصيل تبين أن الانفجار نتج عن انفجار لغم.

وقتل ثلاث شخصيات عسكرية من كوادر ميليشيا "قسد"، بينهم قيادية بارزة باستهداف الطيران المسير التركي، سيارة عسكرية للميليشيات قرب منبج بريف محافظة حلب الشرقي، في أيلول الماضي، في ظل استمرار تنفيذ الضربات الجوية المركزة.

وكشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وكانت أعلنت "الاستخبارات التركية"، 11 أيلول 2023 الماضي تحييد الإرهابي "معتصم أق يورك"، المسؤول عن التدريب العسكري في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة عامودا التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، تسجيلا مصورا عبر قناته على منصة يوتيوب، تحت عنوان: "رحل العذاب للحصول على جواز السفر السوري"، وأدرج الممثل رابط "الموقع القنصلي الإلكتروني"، وصفحة سفارة نظام الأسد في سلطنة عُمان ورقم خاص للتواصل، في ترويج واضح متجاهلاً أزمة الجوازات التي زعم أنه تلقى وعود بحلها خلال شهر.

واستهل "ياخور"، حديثه بدعوة المواطنين السوريين المتقدمين للحصول على جوازات السفر زيارة مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات بدمشق لاستلام الجوازات الصادرة والمتراكمة منذ شهور مشيراً إلى وجود كميات كبيرة صدرت دون قيام المغتربين أو ذويهم بمراجعة الهجرة لأخذ الجوازات، وفق تعبيره.

وبرر رداءة جوازات السفر بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وتجول الفنان المتنفذ في مبنى الهيئة العامة للهجرة والجوازات لدى النظام، وأعاد تصدير مبررات أزمة جوازات السفر التي يجترّها إعلام النظام الرسمي والموالي.

واجتاز "ياخور"، الازدحام الشديد أمام الهجرة والجوازات بدمشق، ودخل لتصوير لقاء مع "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات الذي قدر جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد جوازات السفر التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً، وأن عمل الموظفين داخل المراكز قد يستمر إلى الساعة 12 ليلاً، بموجب تعميم سابق.

وذكر "ونوس"، أن الشريحة الإلكترونية المتواجدة بجواز السفر الالكتروني منذ تاريخ 20 آب تحوي كل المعلومات بمواصفات تقنية عالمية، إضافة لاستمرار وزعم إبلاغ سفارات العالم بالأمر لاعتماد الجواز وإعلامهم بتاريخ وقف التعامل بالجواز الورقي القديم، فيما أشارت مصادر إلى رفض التعامل بالجواز الحديث بسبب مشاكل فنية.

ودعا لعدم القلق ووعد بحل الأزمة خلال أيام وتحدث بمساعي جميع العاملين على مدار الساعة لطباعتها وتجهيزها للمواطنين، وأكد الضابط أنه تم ربط شبكة إدارة الجوازات والشبكات المتوفرة بمكاتب السفارات التابعة للنظام السوري في عدة دول، والتي تتولى بدورها عملية الطباعة والتوزيع.

وانتقل "ياخور"، للتصوير في سفارة نظام الأسد في مسقط عاصمة سلطنة عمان، وتحدث مع سفير النظام هناك "إدريس ميا"، والذي زعم أن أزمة الجوازات تم حلها وذلك بعد تجهيز مكتب خاص بطباعة الجواز الإلكتروني داخل السفارة وتحدث عن إصدار أكثر من 500 جواز سفر خلال يومين فقط، وفق تقديراته.

وصرح القائم بأعمال سفارة النظام في عُمان "عصام نيال"، أنه منذ أيام قليلة تم تركيب أجهزة الطباعة الخاصة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، إذ أصبحت السفارة قادرة على منح الجواز، لأي متقدم دون العودة إلى طابعات دمشق، وذكر أن ميزة جواز السفر الإلكتروني الجديد هي أنه خالٍ تماماً من التواقيع أو الكتابة.

وادعى أن جواز السفر يُمنح لجميع السوريين على اختلاف مواقفهم السياسية، دون أن يتحدث عن إذلال السوريين وخاصة المعارضين منهم سواء بشكل لفظي لو بتأخير أوراقهم، ولعل خير مثال لذلك سفارات النظام في الدول الأوروبية التي شهدت عمليات إذلال للسوريين في تحصيل أوراقهم، فقط لأنهم يعارضون النظام. 

هذا وشكلت الطبعة الجديدة من جواز السفر السوري، التي أطلقها نظام الأسد تحت مسمى جواز السفر الإلكتروني، عقبة جديدة أمام سفر المواطنين السوريين، حيث رفضت العديد من سفارات وقنصليات دول عربية وأجنبية الاعتراف بالنسخة الجديدة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن القائم بأعمال سفارة النظام بالكويت "تميم مدني"، قوله إن المشكلة التأخير في إصدار وتجديد جوازات السفر لأبناء الجالية، قد انتهت فعلياً، مع وصول نحو 8 آلاف جواز سفر كانت متأخرة.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

سادت حالة من الفوضى العارمة ضمن المدارس في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل تزايد حوادث العنف الجسدي واللفظي والتعدي من قبل الطلاب، مع تفاقم حالات الفوضى وسوء التربية بما ينذر بالخطر لوجود جيل قادم ينقص نسبة كبيرة منه الكثير من التربية والتهذيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن سلوكيات الطلاب المزعجة نذير خطر يهدد المنظومة التربوية، وتجاهلت دور النظام المباشر في الوصول إلى هذا الواقع المزري للقطاع التعليمي الذي تعرض لحرب ممنهجة من قبل نظام الأسد، حتى وصل إلى مانحن عليه.

كما أنها لم تذكر عوامل تحول حالات الفوضى بين الطلاب إلى ظاهرة، ومن بين هذه الأسباب الانهيار التعليمي الشامل، وانعدام القيمة التعليمية للمناهج المقدمة، ناهيك عن سلوك الكوادر التعليمية ذاتها التي تستخدم العنف ضد عدد من الطلاب وتتعامل بطريقة أخرى من أبناء الشبيحة والشخصيات المقربة من النظام.

وقال أحد مدراء التربية في مناطق سيطرة النظام خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام، إنه مع انتشار ظاهرة الشغب والفوضى في الكثير من المدارس، باتت مديريات التربية عاجزة عن التصدي لها، وأشار إلى أنه غير قادر على ضبط بعض المدارس التي ينتشر فيها الشغب، بفعل تجاوزات سلوكية تجسد الخلل في نظام التربية.

كما تطرق إلى تفاقم ظاهرة تطاول الطلاب على المدرسين باعتداءات لفظية واعتراضات على المعلمين وتعنيفهم، وذهاب هيبة المدرس، إلى ظاهرة سحب الخناجر والسكاكين بين الطلاب أنفسهم، أو تشكيل عصابات للتعدي على زملائهم، والغريب أن بعض الطلبة يسجلون جرائمهم، سواء بالاعتداء على زملائهم أم معلميهم، بالصوت والصورة، ويتباهون بنشرها 

ونوه إلى قيام بعض الفتيان بقصّ شعرهم بطريقة غريبة وصبغه بألوان لافتة للنظر، وكذلك قيام بعض الطلاب في إحدى المدارس بريف دمشق بإنشاء فتحة كبيرة في جدار المدرسة للهروب منها من دون أن يجرؤ مدير المدرسة على إغلاقها خوفاً من انتقام الطلاب، كذلك ظاهرة التدخين وسط تغافل الإداريين والمشرفين على المدرسة.

وقالت الموجهة "مها الحسن"، إن عدم الاعتماد على علامة السلوك دمّر التربية، وحسب المرشدة النفسية "نيفين عباس"، فإن تطاول الطلاب يدل على وجود خلل في طريقة التربية التي تلقوها في المنزل، وأن علامات السلوك في المدارس باتت عاجزة عن ردع هذه النماذج الطلابية وإعادة تقويمها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وكانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

كشف تقرير جديد صادر عن "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" عن الدور الذي تلعبه المخابرات والشرطة العسكرية والطواقم الطبية والإدارية في "مشفى تشرين العسكري" في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين ضمن نظام الاحتجاز السوري. 

ويورد التقرير لأول مرة، تفاصيل المسارات التي تسلكها جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، كاشفاً المسؤولين عن عمليات توثيقها وإعداد الملفات الخاصة بها وحفظها، وإعطاء الأوامر بنقلها ودفنها في المقابر الجماعية.

يتحدث التقرير عن مكان ضمن مشفى تشرين يسمى “النظارة” تديره الشرطة العسكرية تحت إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية، وهو المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وكذلك جثامين المتوفين سواء أكانوا من هؤلاء المرضى أو ممن فقدوا حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز. 

ووفق التقرير، تترافق عملية النقل من مراكز الاحتجاز إلى المشفى باعتداءات وحشية تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات. فيما يجبَر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، وفي مرحلة لاحقة وضعها في الآليات.

يقول دياب سرية، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقدم التقرير معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، كما يحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم. لا تستطيع حكومة النظام الإنكار أو الادعاء بجهل هوية الضحايا، ولا يعوقها شيء عن كشف أسماء المعتقلين المتوفين وأعدادهم سوى الإرادة السياسية. 

ودعت الرابطة، المجتمع الدولي والدول المطبّعة مع النظام السوري إلى التعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير والطلب من النظام تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين. يتيح وجود مثل هذه السجلات والتوثيقات فرصة كبيرة للمؤسسة الدولية الجديدة لاستجلاء مصير المفقودين في سورية وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا”.

اعتمد التقرير على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري. 

ويقدم معلومات عن الأقسام والشُعب المعنية بالتعامل مع المعتقلين المرضى ويشرح أدوارها الأساسية. كما يتحدث عن قسم الإسعاف البديل المحاط بحراسة مشددة والذي تم استحداثه في بداية الثورة بهدف عزل المعتقلين المرضى عن باقي مرضى المشفى، مع تقييد دخول الأطباء إلا الموالين للنظام والذين يترافق دخولهم بإساءة أو تعذيب في حق المعتقلين المرضى.

كما كشف التقرير عن دور شعبة الطبابة الشرعية في مشفى تشرين العسكري في تزييف أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وتسهيل عمل المفرزة الأمنية في استلام الجثث والإساءة إليها قبل نقلها إلى المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن عمليات توثيق الجثث وتصويرها وإعداد الملفات اللازمة لعرضها على القضاء العسكري في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدة لذلك.

يقول شادي هارون، مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في الرابطة: “حصلت عمليات التصفية والإخفاء القسري ضمن سلسلة معقدة من الإجراءات البيروقراطية كسياسة ممنهجة وظّف النظام لأجلها العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والقضائية المتواطئة في تزوير الحقيقة وتغطية آثار الجريمة، وإحباط أي تحقيق في ادعاءات الضحايا أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً”.

يوضح التقرير بعناية عملية إعداد إضبارة الوفاة الخاصة بالمعتقلين، ويعرض الأدوار والمسؤوليات التي تتقاسمها “مؤسسات الدولة” في إعداد الملفات والأوراق اللازمة لتوفية المعتقل وإبلاغ أمانات السجل المدني وهيئة أركان الجيش والقوات المسلحة بحوادث الوفاة. وفي فقرته الأخيرة يشرح التقرير الفرق في المعاملة التي يقدمها مشفى تشرين للمقربين من السلطة وعائلاتهم، والتي تجعله مكاناً للرعاية والعلاج وفي الوقت ذاته مكاناً لتصفية المعتقلين المعارضين وإخفائهم

للإطلاع على التقرير

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير لموقع لـ"النهار العربي"، الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

كشفت مصادر أمنية تركية، عن أن جهاز الاستخبارات التركية، تمكنت من قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني، "مزدلف تاشكين"، المعرف بالاسم الحركي "أصلان صامورا"، بعملية نفذتها وحدات تابعة لها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شرقي سوريا.

وقالت المصادر، إن "الإرهابي تاشكين، تسبب في مقتل 12 جندياً تركياً وإصابة 16 آخرين في هجوم للعمال الكردستاني في داغليجا التابعة لولاية هكاري جنوب شرقي تركيا عام 2007، وأنه يعمل في صفوف العمال الكردستاني بالعراق وسوريا".

وانضم تاشكين إلى "العمال الكردستاني" عام 1988. وقالت المصادر لوكالة "الأناضول" الرسمية، إنه هو المخطط المسؤول عن الهجوم الإرهابي في داغليجا، ولفتت إلى أن معلومات تجمعت لدى المخابرات التركية، تفيد بعبور تاشكين من العراق إلى سوريا في طريقه إلى تركيا، وأن عملية القضاء عليه جرت على طريق القامشلي - عامودا في الشمال السوري.

وفي  ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣، كشفت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، عن مقتل قيادي بازر في ميليشيا "قسد"، بضربة جوية تركية، على طريق القامشلي - عامودا بريف الحسكة، وذلك بعد يومين من مقتل قيادية في التنظيم بريف منبج.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب

سلّط "مركز حرمون للدراسات"، في ورقة بحثية بعنوان "المساهمة الاقتصادية للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي"، الضوء على مساهمة اللاجئين السوريين في الاقتصاد التركي، متحدثاً عن وجود أكثر من 25 ألف منشأة اقتصادية سورية في جميع أنحاء الولايات تركيا، مسجلة لدى غرف التجارة والصناعة التركية.

وقال المركز إن الغاية من هذه الورقة تسليط الضوء على مساهمة السوريين في سوق العمل التركي، وعلى دورهم الاستثماري، وذلك من أجل إيضاح طبيعة الوجود السوري في تركيا، كجالية ديناميكية ما زالت تعتمد على الذات منذ وصولها إلى تركيا، وعلى إنفاقها الذاتي ممّا جلبته معها من ممتلكات (WB،2015)، وقد توافق ذلك مع توجّه الحكومة التركية التي سهّلت استقبالهم وإقامتهم بموجب القوانين الجديدة التي سنّتها، وحظيت من جراء ذلك بثناء وتقدير المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وبين أن الورقة تحاول إبراز مظاهر تعاون الجانبين في الإنجازات المتحققة، وأهمّ المعوقات التي تؤدي إلى التوترات وأجواء الرفض أو الاستبعاد، ولفت إلى أن المنهجية المتبعة في هذه الورقة مزدوجة، فهي تعتمد بيانات ثانوية ونتائج بحوث ميدانية، إضافة إلى مقابلات ومجموعات تركيز أجراها فريق البحث، وتحليل كيفي وكمّي ومقارنة، مع محورية “الاعتماد على الذات” كحل مؤقت وغير دائم.

وأوضحت الورقة البحثية أن إجمالي عدد الشركات التي ساهم سوريون في إنشائها منذ عام 2010 وحتى العام الحالي بلغ نحو 10 آلاف و332 شركة، برأسمال قيمته 632 مليون دولار، حصة السوريين منها تقارب 80%.

وبينت الوثيقة أن بعض السوريين تمكنوا من جلب ما لديهم من ثروة نقدية، وأنشأوا مشاريع منتجة في مختلف القطاعات، قدرت قيمتها بما يعادل 10 مليارات دولار، أوجدت ما يزيد عن 77 ألف فرصة عمل كتأثير مباشر.

ولفتت إلى أن الاستثمارات السورية في تركيا لم تشكل تنافساً مع الاستثمارات المحلية، لتوجه الاستثمارات السورية نحو التصدير، موضحة أن 55% من المنشآت ذات توجه تصديري، ومتخصصة بمنتجات تتوافق مع متطلبات السوريين في تركيا.

ورأت أن الجوانب الإيجابية لوجود اللاجئين السوريين في تركيا كانت بتوفر قوة عمل شابة وجاهزة للدخول إلى سوق العمل، حالت ظروف الحرب واللجوء دون تمتعها بالتعليم والتأهيل الكافيين.

قال "بسام صباغ " نائب وزير خارجية نظام الأسد، إن سوريا تسير على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وتتطلع إلى مزيد من تطوير العلاقات معها، في وقت تداولت عدة مصادر خبراً عن نية النظام افتتاح سفارته في المملكة.

وقال صباغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أعتقد أننا بالفعل على هذا الطريق... نتطلع بشدة إلى تطوير هذه العلاقات الأخوية"، واعتبر أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في قمة جدة هي جوانب مهمة في هذه القضية.

وسبق أن نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر في نظام الأسد، تأكيده توقف عمليات الترميم في السفارة السعودية في حي مزة فيلات شرقي بدمشق، في إشارة لتوتر العلاقات السياسية بين الطرفين، بعد أن كانت قد عادت مؤخراً إبان القمة العربية التي نظمتها السعودية ودعت فيها "بشار الأسد" للحضور، كأول قمة عربية منذ تجميد مقعد سوريا.

وأرجعت الصحيفة، إيقاف السعودية لعمليات ترميم سفارتها في دمشق إلى تعثر تطبيع العلاقات بين السعودية والنظام السوري، وهو المسار الذي يتداخل فيه شكل العلاقات السعودية - الإيرانية بشكل كبير، وفق تعبيرها.

وبيّنت المصادر، أن عمليات ترميم مقر السفارة التي بدأت في آذار/مارس 2023 توقفت، من دون أن توضح إن كانت عمليات الترميم متوقفة مؤقتاً أو بشكل نهائي، في وقت كانت سمت الرياض عدة سفراء جدد لها في عدة دول حول العالم، واستثنت سوريا، حيث لم تسم أي سفير لها في دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي "درويش خليفة"، قوله إن "بشار الأسد" لم يفِ بوعوده للدول العربية التي انفتحت عليه مؤخراً، كاشفاً عن أن "العرب منحوا النظام مهلة حتى نهاية 2023، لتجميد بعض الأنشطة الإيرانية في سوريا".

وبين أن النظام "عقد اتفاقيات اقتصادية مع الإيرانيين ليثبت بذلك عمق وقوة تحالفه مع طهران على حساب تحسين علاقاته مع العواصم العربية، خصوصاً أن التقييم الأردني لمبادرة خطوة بخطوة، غير مبشّر ولا يدعو للمزيد من التقارب أكثر مع النظام السوري"، ورأي أن المملكة في مرحلة تقييم الاتفاق مع إيران، وأي تعثر في ذلك المسار سينعكس بالضرورة على العلاقة مع النظام السوري.

وسبق أن أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية في مقال لها، تعثر خطوات التطبيع العربي مع دمشق، موضحة أن دمشق لم تبدِ موافقتها على أفق الحل المقترح عربياً بشكل صريح وواضح، مما دفع المجتمع الدولي إلى حالة من الشك بإمكانية نجاح الدول العربية بإقناع دمشق.

وذكر المقال الذي حمل عنوان: "الحل العربي للأزمة السورية يتعثر"، أن الدول العربية ألقت "حجراً كبيراً في المياه الراكدة في ما يتعلق بالملف السوري وتفاعل الأزمة في هذا البلد العربي"، من خلال طرح رؤية تقوم على أساس أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه لا يخدم أي طرف من الأطراف، وبالتالي يجب إنهاء معاناة الشعب السوري وإيجاد حل سلمي للأزمة.

ولفت المقال إلى أن مسألة استعادة السيادة السورية على أراضيها، معقدة بسبب حالة التقسيم الموجودة بحكم الأمر الواقع ووجود جيوش ومليشيات أجنبية، ولكن كان يفترض بحكومة دمشق أن توحد البندقية في مناطق سيطرتها أو على الأقل وضع خطة قابلة للتنفيذ وهذا ما لم يتم حتى الآن.

وبين أن "مسألة انتشار المليشيات مثيرة للقلق بالنسبة لدول الجوار وهي تجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، وبالتالي هي ليست مسألة سورية صرفة"، وأشار إلى أن دمشق لم تقم بالكثير لحل مسألة تهريب المخدرات التي تحظى بأهمية وعناية فائقة من قبل الدول العربية كافة، حيث تزداد شحنات المخدرات المتجهة إلى الأردن ودول الخليج.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد، في مناطق بمحافظة دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية، وسط سماع دوي انفجارات ضخمة وتصاعد أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن الغارات طالت محيط مطار ديرالزور العسكري وجبل هرابش بمدينة دير الزور، وتم استهداف جسر حميضة في بلدة الهري والبوابة العسكرية بين سوريا والعراق في البوكمال.

ونتج عن الضربات تدمير نقاط الرادار التابعة للواء التأمين الإلكتروني المتمركزة على جبل حي هرابش، وذكرت شبكة "فرات بوست"، أن إحدى الضربات استهدفت موقعا يتبع لميليشيا "الحرس الثوري" الإيراني، قرب البوكمال بالإضافة إلى موقع آخر قرب بلدة الجفرة بريف دير الزور.

وقال ناشطون في شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية بأن الميليشيات الإيرانية قامت بإخلاء كافّة مقراتها في مدينة البوكمال شرقي ديرالزور، وانتشار عناصرها في الشوارع، خوفاً من تجدد استهداف الطيران للمقرات.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصابة عسكريين اثنين بجروح، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي قالت إنه طال بعض المواقع في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، مساء أمس الإثنين"، حسب وصفه.

وذكر أن المصدر ذاته أن القصف الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق تعبيره، وكشفت مصادر استخباراتية مقربة من نظام الأسد أن القصف استهدف محطات رادار للإنذار المبكر لقوات الأسد.

وقالت إن "‏العدوان الإسرائيلي" على دير الزور "تم عبر أجواء الأردن ومن ثم التسلل عبر التنف بغطاء أمريكي عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية على طول الحدود السورية العراقية باتجاه بادية دير الزور"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن ‏استهداف محطات الرادارات للكشف والإنذار المبكر لقوات الأسد في دير الزور يعتبر تمهيد لقصف إسرائيلي آخر في العمق كون محطات الرادار تغطي شرق سوريا واستهدافها يهدف لفتح ثغرة للتسلل عبر التنف باتجاه عمق البادية السورية.

وحذرت من وجود ما قالت إنه "خطر عدوان إسرائيلي ثان باتجاه شرق حلب وحماة وحمص"، ‏وما حدث من استهداف لمحطات رادار الإنذار المبكر بديرالزور مشابه لما حدث العام 2020 عند استهدف محطات للإنذار في كباجب في دير الزور وصلخد جنوب السويداء تبعه عدوان ثاني في ذات الليلة على شرق حماة وسط سوريا.

وفي مطلع الشهر الحالي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن سماع دوي انفجارات ضخمة في محيط العاصمة السورية دمشق، وسط معلومات عن قصف طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران والنظام دون أن يعلن ذلك رسميا عبر وسائل إعلام نظام الأسد.

وقالت معرفات إعلامية مقربة من نظام الأسد، معنية بالشؤون العسكرية، إن ‏المؤشرات القصف إسرائيلي على سوريا موجودة منذ عدة أيام، ووفق المصادر فإن طيران الاستطلاع الإسرائيلي عبر السرب 122 في الأيام القليلة الماضية ركّز بشكل كبير على جنوب سوريا ومحيط دمشق.

وذكرت أن ‏ما بين يومي الأربعاء والخميس الفائتين طائرة استخبارات إلكترونية من السرب 122 (نحشون شافيت 679) قامت بخمس طلعات جوية بمجموع ساعات تحليق قارب 10 ساعات والجهد الاستطلاعي كان معظمه باتجاه المنطقة الجنوبية ومحيط العاصمة دمشق.

وقتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.