أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إرسال أول جهاز إشعاعي لعلاج مرضى السرطان في شمالي سوريا بدعم من تركيا، مؤكداً أن هذه خطوة "كبيرة" لعلاج مرضى السرطان في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في أنه لم يكن بالإمكان سابقا إجراء جلسات العلاج الإشعاعي في الشمال السوري، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يرسلون إلى تركيا، وبين أن الجهاز تم تركيبه في أكبر مشفى بمدينة عفرين وأن لديه قدرة على إجراء 40 جلسة علاج يومياً.

وأضاف المكتب الأممي: "تم إرسال أول جهاز إشعاعي إلى شمال غربي سوريا بدعم من شركاء الأمم المتحدة والحكومة التركية"، وأكد أن مسؤولين في وزارة الصحة التركية إلى جانب فنيين وأطباء سيشرفون على عمل الجهاز لمدة عام واحد وتدريب العاملين السوريين في القطاع الصحي.

وسبق أن أكدت مصادر طبية في الشمال السوري، عن بدء اجراءات إدخال أول جهاز لعلاج الاورام عن طريق الاشعة، عبر تركيا، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف أعباء علاج مرضى السرطان عموم المنطقة، بعد حملة إنسانية كانت انطلقت قبل أشهر لمساندة مرضى السرطان وتسليط الضوء على معاناتهم.

ويُعتبر الجهاز هو الأول الذي يدخل الى المناطق المحررة وسيقوم بتخفيف العبئ الصحي و الاقتصادي عن مرضى السرطان، ومن شانه تخفيف العبء على دخول المرضى للعلاج في المشافي التركية، وستقوم "منظمة الأمين للمساعدة الإنسانية" باستلامه من الجانب التركي، ومن المتوقع أن يتم تشغيله في أحد مشافي عفرين خلال فترة شهرين على أقل تقدير، بعد تدريب الكوادر الطبية على استخدامه.

وقالت مصادر "شام" إن الجهاز سيتم ادخاله اليوم السبت عبر معبر الحمام شمالي حلب، ويُستخدم العلاج الإشعاعي لعلاج كل أنواع السرطان، ويخضع أكثر من نصف المصابين بالسرطان للعلاج الإشعاعي كجزء من علاجهم، كما يمكن استخدام العلاج الاشعاعي في علاج بعض الحالات المَرضية غير السرطانية، ومن هذه الحالات الأورام غير السرطانية التي تُسمى الأورام الحميدة.

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

 
ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخولهم للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قدر مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكترونية "ماجد مرتضى"، منح 160 ألف جواز إلكتروني تم حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 8 آلاف جواز سفر فوري على المنصة للحجز يومياً، وزعم ملاحقة من يستغلون مواطنين للحجز على المنصة.

وزعم أن أمور المنصة الفنية ممتازة ولا توجد فيها مشكلات إطلاقاً وأنها آمنة ولا يمكن اختراقها، وبرر المشاكل التي تواجه الراغبين بالحصول على جواز السفر خلال الحجز بسبب وجود أعداد كبيرة من المواطنين يدخلون على المنصة للحجز وبالتالي هذا سبّب نوعاً من الضغط.

وذكر أن بعدما يقوم المواطن بالحجز على الجواز الفوري لديه مهلة ساعة لتثبيت الحجز ومن ثم يعطى مهلة 4 ساعات لدفع رسوم الجواز وفي حال لم يقم بهذه الخطوات فإنه يخرج من الدور للسماح لغيره بالحجز على الجواز الإلكتروني.

وأقر بانتشار بعض المكاتب أو الأشخاص التي تعمل على الحجز مقابل مبالغ مالية بالملايين وزعم أن هذه الظاهرة خفت ما بين 85 و90% وذلك بعد المتابعة وملاحقة العديد من يعملون في الحجز على المنصة بمقابل مالي، علما أن النظام هو من يشرف على هذه الشبكات من السماسرة ويسهل لهم الحجز ويعرقل للمواطنين العاديين.

وكان نشر الممثل المقرب من نظام الأسد "باسم ياخور"، تسجيلا تحت عنوان: "رحل العذاب للحصول على جواز السفر السوري"، وأعلن نقلا عن "إبراهيم ونوس"، معاون مدير الهجرة والجوازات جهوزية 2 مليون جواز سفر سوري، وقال إن عدد الجوازات التي تُصدر تقدر بـ 7 آلاف جواز سفر يومياً.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

توفيت طفلة، وأصيب عدة مدنيين آخرين، اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي للنظام طال منازل المدنيين ومرافق مدنية في مدينة سرمين شرقي إدلب، في ظل تصاعد القصف الذي يطال المدينة خلال الأيام الماضية بشكل واضح.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد، استهدفت براجمات الصواريخ، مدينة سرمين، طالت وسط المدينة وأطرافها الجنوبية، سقت عدة صواريخ قرب مدرسة تعليمية ومسجد، وضمن الأحياء السكنية، سببت وفاة طفلة، وإصابة عدة مدنيين آخرين بجروح.

وكانت أصيبت امرأة ورجل بجروح طفيفة، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين ومحطة وقود ومكتب لتجارة السيارات وأطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، واستهدفت إحدى القذائف محيط مدرسة "حسين حاج عبود" أثناء انصراف التلاميذ من المدرسة، وسقطت إحدى القذائف بالقرب من فرق الدفاع أثناء عملها بتفقد الأماكن التي طالها القصف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا، يهدد استقرار المدنيين في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية حادة، وينذر هذا التصعيد بكارثة إنسانية حقيقية، في وقت مازالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير على السكان وتعمق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى شن قوات النظام هجمات صاروخية استهدفت مخيماً يؤوي مهجّرين على أطراف مدينة سرمين شرق إدلب، مساء يوم السبت 23 أيلول، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين، وهذا الهجوم هو الثاني نوعه الذي يستهدف مخيماً على أطراف سرمين والرابع من نوعه الذي يستهدف مخيماً في شمال غربي سوريا خلال شهر أيلول الحالي، وهذه الهجمات هي انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وموت يلاحق المهجرين بملاذهم الأخير، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات.

وتحدثت عن مقتل مدنيان (رجل مسنّ وامرأة) وأصيب اثنان آخران (طفل حالته حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيماً في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم السبت 23 أيلول، وأدى القصف أيضاً لحريق في المخيم.

وعاودت قوات النظام وكررت قصفها لمحيط المخيم، ما أدى لنزوح السكان منه ويعيش في المخيم نحو 25 عائلة مهجرون قسراً من ريف إدلب الشرقي وريف حماة الشرقي، كما شهد مخيم قريب نزوحاً جزئياً للسكان خوفاً من تجدد القصف.

وتتعرض مدينة سرمين بشكل دائم لقصف من قبل قوات النظام إذ قتل طفل رضيع، وأصيب 4 مدنيين بجروح بينهم طفل - وهو شقيق الطفل المتوفى-، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، مساء يوم السبت 2 أيلول.

سجلت فرق الدفاع نزوحاً جزئياً من مدينة سرمين وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي مطلع شهر أيلول، جراء القصف المكثف من قبل قوات النظام، مع بقاء الكثير من العائلات في المنطقة، لعدم توفر أماكن آمنة يلجأون إليها في المنطقة، و اضطرارهم البقاء في المنطقة لجني محاصيلهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

واستجابت فرق الدفاع المدني منذ بداية العام الحالي 2023 حتى 12 ايلول، لـ 711 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، راح ضحية هذه الهجمات 61 شخصاً بينهم 11 طفلاً و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصاً بينهم 94 طفلاً و37 امرأة.

نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة "لواء شرف"، يُدعى "يوسف عبد الحميد المحمود"، ومساعده وسط تضارب حول أسباب مصرعهما، وينحدر اللواء من قرية "التوبه" التابعة لمنطقة سلحب وسط سوريا، ويشغل منصب قائد اللواء 52 في قوات الأسد.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن الضابط ومساعده قتلا نتيجة "حادث أليم"، ومن المقرر تشييع جثامين القتيلين اليوم الأربعاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر، من مستشفى تشرين العسكري بدمشق.

في حين قالت ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الضابط لقي مصرعه إلى جانب المساعد "أسامة مرهج أحمد"، المنحدر من قرية "تل كمبتري"، "أثناء تأدية واجبهم الوطني"، وفق تعبيرها.

ويعد اللواء 52 ثاني أكبر لواء من حيث المساحة الجغرافية في جيش النظام وتبع "لواء "ميكا" - ميكانيكي، للفرقة التاسعة دبابات التي تتمركز قيادتها في الصنمين بريف درعا.

ويحتوي اللواء على ثلاث كتائب ميكانيكية، وكتيبة دبابات 72 وخامسة مدفعية وسادسة للهندسة، ويعتبر مسؤول عن عدة مجازر بحق الشعب السوري.

وكشفت مصادر محلية مؤخراً عن مصرع العقيد "رياض ابراهيم"، الذي كان يشغل منصب قائد كتيبة تتبع للفرقة 15، فيما قتل 6 عناصر من قوات الأسد قنصاً على جبهات ريف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي على يد فصائل الثوار.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من الضباط والعناصر في صفوف ميليشيات جيش النظام ممن لقوا مصرعهم بظروف ومناطق متفرقة، حسبما رصدته شبكة شام الإخبارية، عبر صفحات وحسابات داعمة للأسد على مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

وذكرت مصادر موالية أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ وذلك للتحقيق في ملفات فساد وتقصير وارتكاب مخالفات بمجالات مختلفة على مستوى محافظة اللاذقية، وفق تعبيرها.

وزعمت أن التحقيقات مستمرة وتكشف عن فساد كبير في اللاذقية، وكشفت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، واعتبرت أن هذه الخطوة هي "لبنة جديدة في إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على ثقة المواطن".

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

سلط تقرير لموقع "الحرة"، الضوء على استمرار حملات التضييق والخناق الممارسة من قبل البلديات اللبنانية على اللاجئين السوريين، والتي تتخذ منحى تصاعديا مع فرض بعض البلديات إجراءات تمييزية ضدهم، مما زاد من حالة القلق التي يعيشونها منذ إعلان الحكومة اللبنانية أنه "غير مرحّب بهم، وعليهم العودة إلى بلدهم".

وتحدث التقرير عن سلسلة من تلك الممارسات بحق اللاجئين، منها حظر تجولهم إلى تقييد قدرتهم على استئجار منازل، وإجبارهم على تزويد البلديات ببياناتهم الشخصية، والتهديد بترحيلهم، وغيرها من الإجراءات التي تطال اللاجئين السوريين في الفترة الأخيرة، يترافق ذلك مع خطاب كراهية مستعر ضدهم من قبل مسؤولين لبنانيين ووسائل إعلامية.

ويتضمن ذلك بث شائعات لإثارة الرعب منهم، كتسلل "عناصر وأمراء من داعش" عبر معابر غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى مداهمة الجيش اللبناني لمخيماتهم، مما زاد من معاناتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وبينت أن إعادة بلديات لبنانية تصعيد إجراءاتها ضد السوريين، يأتي في إطار تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اللبناني الشهر الماضي، وعلى رأسها الطلب من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، "التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين".

وكذلك "إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة عن البُنى التحتية الموجودة في أماكن إقامتهم، والتشدّد في تطبيق قانون السير".

وكان طلب مجلس الوزراء من مولوي "تعميم التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحلات التي تستثمر ضمن النطاق البلدي من قبل سوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة والعمل على إقفالها فوراً، وإحالة المخالفين على القضاء المختص، والطلب من الجمعيات كافة، لا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، بناء على تقارير ترفع لهذه الغاية من قبل الإدارات والأجهزة المعنية، لاسيما من قبل المديرية العامة للأمن العام".

وتتشدد السلطات اللبنانية أكثر فأكثر في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، إلى درجة اعتبار أكثر من مسؤول أن وجودهم أصبح يشكل "خطراً وجودياً" على لبنان، وقبل أيام، اعتبر مولوي أن "النزوح السوري لم يعد يُحتمل، وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مثنياً خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، على عمل ودور العديد من البلديات، لا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة.

وبين التقرير أن إثناء مولوي على هذه البلديات جاء كونها "كانت سبّاقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون"، لافتاً إلى أن "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود ومصلحة لبنان وبالقانون".

وتداولت وسائل اعلام لبنانية كلاماً خطيراً نسب إلى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خلال اجتماع تشاوري للحكومة حول "ملف النزوح السوري إلى لبنان"، عقد في السراي الحكومي قبل ظهر الاثنين الماضي، حيث نقل عنه قوله إن "تهريب السوريين عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نَقتُل بالقانون".

ودعا مولوي إلى "إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات، وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن"، لافتاً إلى أن "البلديات تعوض تقصير الدولة في الأزمات".

من البلديات التي أشاد بها مولوي، بلدية بيروت، التي أطلقت حملة لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، وتم تسيير دوريات في شوارع العاصمة على مدار الساعة، تنفيذاً لقرار المحافظ القاضي مروان عبود، حيث يجري العمل على قمع الدراجات النارية غير القانونية، وضبط الأشخاص المخلّين بالقانون، وتسليمهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.

كما كان لبلدية الدكوانة (قضاء المتن في محافظة جبل لبنان) التي تعرف بتشددها منذ سنوات تجاه السوريين، نصيبها من ثناء مولوي، فسبق أن شنّت حملة إقفال المحلات التي يشغلونها، معلنة "رفضها القاطع السماح للأجانب باستئجار المحلات التجارية في أي سوق من أسواقها"، والتي أكدت على "عدم السماح بإدارة المحلات ذات الصناعات الخفيفة، التي تؤثر سلباً على التاجر اللبناني والصناعي، من حيث المضاربة غير المشروعة ونوعية البضائع".

وأكد رئيس بلدية الدكوانة، المحامي "أنطوان شختورة"، لموقع "الحرة"، أنه "يطبّق قرارات وتعاميم الحكومة، ووزيري الصناعة والداخلية ووزيري العمل سابقاً"، وقال: "البعض يتهمني بالعنصرية رغم أني أتصرف وفقاً للقانون وكرئيس بلدية حقوقي، وإن كان رأي الشخصي حول النزوح السوري أنه أصبح عبئا على البنى التحتية والاقتصاد اللبناني، بالتالي أؤيد عودتهم إلى بلدهم".

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان، قد حذّر المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية، من "استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، وذلك تحت طائلة وقف عمل تلك المصانع وسحب تراخيصها".

ويقدر عدد السوريين في منطقة الدكوانة، حسب شختورة، "بحوالي 1500 لاجئ، ومن الإجراءات التي اتخذتها البلدية لضبط تواجدهم، منع تأجير مسكن لمن لا يملك أوراق ثبوتية قانونية، ومنعهم من فتح مؤسسات من دون حيازة التراخيص القانونية".

ووفق التقرير، حظيت بلدية الغبيري (في الضاحية الجنوبية لبيروت) كذلك بإشادة وزير الداخلية. وكانت أعلنت في الـ29 من سبتمبر الماضي، مباشرة شرطتها "إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فوراً".

وأوضحت في بيان أن "هذه الحملة ستستمر يومياً، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع الأجانب من قيادة الآليات دون تسجيل أو رخصة قيادة أو أوراق ثبوتية"، وعبر صفحته على منصة "إكس"، أعلن رئيس بلدية الغبيري، معن خليل، "بدء إقفال سوق سويدان الذي يضم أكثر من 50 محلاً تجارياً، ومطاعم معظمها مؤجرة لأجانب، أو يعمل فيه عمال أجانب خلافاً للقانون".

وفي تغريدة أخرى، أعلنت المؤسسات التربوية الواقعة ضمن نطاق البلدية، "مسح أوضاع الطلاب الأجانب المسجلين في مدارسها لناحية استيفاء ذويهم الشروط القانونية للإقامة على الأراضي اللبنانية".

وأكّد خليل، في حديث مع موقع "الحرة" أنه "يطبق تعاليم وتعاميم الحكومة ووزير الداخلية"، وأضاف: "البلدية سلطة محلية، بالتالي تدخل هذه الإجراءات ضمن مهامها، مع العلم أنه منذ فترة طويلة نضبط المخالفات من دون أن تسلّط وسائل الإعلام الضوء على ذلك. إجراءاتنا بعيدة عن العنصرية، ونشكل يومياً فرقاً إضافية لضبط كل التجاوزات".

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في منطقة الغبيري، كما يقول خليل، "بـ50 ألف سوري"، ويشير إلى أن "النازحين يشكلون ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً على كل لبنان وليس فقط منطقتنا"، وتابع :"تسببوا بارتفاع بدلات الإيجارات، وعدم عثور اللبناني الفقير على غرفة لاستئجارها، إضافة إلى ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصالح اللبنانيين الذين يدفعون الضرائب على عكس تلك التي تعود للسوريين، مما شكّل عنصر منافسة قوي، وأدى إلى توقف جزء من المصالح اللبنانية".

واللافت هو انضمام "حزب الله" إلى "نادي" المطالبين بعودة اللاجئين إلى سوريا، حيث دعا أمين عام الحزب، حسن نصر الله، إلى "وضع استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة هذا الملف"، مهددا بـ"تسهيل ترحيل السوريين عبر البحر إلى أوروبا".

وقبل أيام، أكّد مسؤول ملف النازحين في "حزب الله"، النائب السابق نوّار الساحلي، أن "ما بين 40 إلى 45 بالمئة ممن يقطنون في لبنان، هم من الجنسية السورية، وهذا أمر غير موجود في أي بلد في العالم".

وفي حديث إذاعي، اعتبر الساحلي أن "النزوح بات يؤثر على الوضع الاقتصادي وفرص العمل"، قائلاً: "للمرة الأولى في تاريخ لبنان، يتفق الفرقاء اللبنانيون على حقيقة خطر النزوح السوري على لبنان؛ لأن الجميع أصبح يشعر به"، معتبراً أنّ "الحلّ يكون ببدء عودة العائلات السورية إلى بلدها".

كما كان لطرابلس في شمال لبنان حصة من ثناء مولوي، وقد سبق أن أصدر محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، في أبريل الماضي، تعميما متعلقاً بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال "حفاظاً على السلامة والأمن العام".

وقبل أيام أصدر تعميما آخراً لـ "تنظيم وجود النازحين السوريين ومكافحة عمليات التسلُّل غير الشرعي للأراضي اللبنانية"، حيث طلب من كافة القائمقام التعميم على البلديات الواقعة ضمن نطاق محافظة لبنان الشمالي، اتخاذ إجراءات حددها في تعميمه من شأنها تضييق الخناق أكثر على اللاجئين.

بعد أن أثار في مارس الماضي زوبعة من الردود على تصريحه حول راتبه الذي "بات أقل مما يتقاضاه النازح السوري"، يستمر محافظ بعلبك، الهرمل بشير خضر، بحملته على اللاجئين، وكان أعلن أن "عددهم في المحافظة بلغ 315 ألف سوري، وهو يفوق عدد اللبنانيّين القاطنين فيها، البالغ حوالي 250 ألفاً".

وفي حديث مع موقع "الحرة"، أرجع خضر ارتفاع عدد اللاجئين في محافظة بعلبك الهرمل إلى "ارتفاع عدد الولادات والزواج المبكر وتعدد الزوجات لديهم"، لافتاً إلى أن "أعداد النازحين الذي عادوا إلى سوريا قليلة جداً مقارنة بالأعداد التي دخلت إلى لبنان، كما أن أعمار نصف السوريين تقريباً في المحافظة دون الـ 15 سنة".

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، الخميس، إحباط تسلل نحو ألف ومئتي سوري إلى لبنان، الأسبوع الحالي، في ظاهرة يتم الإعلان عنها بشكل متزايد مؤخرا، في وقت تنبه السلطات من مخاطر استمرار وجود اللاجئين السوريين.

وشدد خضر على أنه "ينفّذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية، في حين تواجه بعض البلديات عوائق لضبط الوضع وإحصاء عدد النازحين، عدا عن أن بعض رؤساء البلديات يتراخون بتطبيق القانون".

ومن الإجراءات التي اتخذها خضر كما يقول، "إيقاف عمل جميع الأطباء والممرضين والصيادلة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية اللبنانية في المحافظة، كون ذلك ممنوع قانوناً، وتشديد الرقابة على نشاط الجمعيات، باستثناء اليونيسف ومفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حيث بات يمنع على أي جمعية الدخول إلى مخيمات اللاجئين من دون إذنه، ولا تعطى الموافقة على أي مشروع تريد القيام به إذا لم يلحظ اللبنانيين".

وبعد تداول إشاعة "دخول عناصر وأمراء من داعش إلى لبنان"، أوردت إحدى الصحف المحلية أن تقريراً أمنياً يشير إلى وجود "مخطّط إرهابي لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك".

وعلّق خضر على ذلك، بالقول: "هذا الخبر عار من الصحة وغير ممكن تقنياً، فتفجير هذه الأعمدة يحتاج إلى خبير متفجرات وكمية كبيرة منها وتمضية ساعات طويلة لزرعها أسفل قواعد الأعمدة، والسبب وراء هذه الاشاعة هو النجاح المدوّي للموسم السياحي في بعلبك هذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح، لا سيما الأجانب منهم".

ورغم إجماع غالبية المسؤولين اللبنانيين على ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم، فإن هذا الملف يشكّل انقساماً حاداً بين بعضهم، لاسيما بين وزير المهجرين عصام شرف الدين، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وفق موقع "الحرة".

وقبل يومين، شهد برنامج على قناة محلية سجالاً حاداً بينهما، حيث طلب بو حبيب من شرف الدين "تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف"، ليرد شرف الدين عليه بالقول: "لا يعنيني ما يقول هذا الرجل. وأقدر عمره"، قبل أن يتطاول عليه بالكلمات.

وسبق أن وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي، مولوي، في مايو الماضي، كتاباً إلى المحافظين، ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات، والتي يتواجد فيها لاجئون سوريون؛ لـ"إطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها".

وطلب من المخاتير "عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، وغيرها من الإجراءات". كذلك وجّه كتاباً إلى وزارة العدل للتعميم على كافة كتاب العدل "بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية".

وانضم النائب اللبناني، إلياس جرادة، إلى الأصوات المطالبة بترحيل اللاجئين السوريين، حيث قدم مقترح قانون وصفه معارضون بـ "العنصري والتحريضي والمفاجئ"، من نائب تغييري "كان يعوّل عليه بمقاربة الملفات" بطريقة مختلفة عن السلطة السياسية المتجذرة منذ عشرات السنين.

كما توجّه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، آملا التجاوب بإقفال ملفات "الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك، وعدم إعادة فتح ملفاتهم، حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بداتا (معلومات) مفصلة عنهم".

وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الإثنين، اعتبر مولوي أن معضلة النزوح السوري "ينبغي أن تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءاً بالسياسة، ولاحقاً بكل الإجراءات الإدارية والأمنية التي تنفّذ على الأرض، وهذا ليس موضوعاً للمزايدة".

ورأى مدير المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر،  أن قرارات الحكومة ووزير الداخلية اللبنانية دليل جديد على "تهرّب المسؤولين اللبنانيين من مسؤوليتهم"، وقال: "بدلاً من تعريف اللاجئ ووضع آلية جدّية لإدارة ملف اللجوء، يتم تحميل المسؤولية تارة إلى الأمم المتحدة ومنظماتها، وتارة أخرى إلى المجتمع الدولي، وحالياً تم رمي المسؤولية على البلديات، مما فتح باباً لإشكاليات وتجاوزات غير قانونية".

وشرح الأسمر في حديث لموقع "الحرة"، أن "القانون اللبناني يحدد شروط لقيادة الآليات، يجب تطبيقها على اللبنانيين والأجانب وليس فقط على السوريين، كذلك الأمر فيما يتعلق بالمحال التجارية، لا أن يتم التمييز بناء على العرق، مما يجعل من هذه القرارات عنصرية، كما أن الدخول إلى منازل اللاجئين عنوة بذريعة تطبيق القانون أمر مخالف للقانون".

وأضاف: "للأسف يتعرض العديد من اللاجئين للانتهاكات بسبب سوريين يقيمون في لبنان بصورة غير قانونية، وبرضى السلطات اللبنانية المرتهنة للنظام السوري، والتي لا تجرؤ على منعهم من الخروج والدخول إلى لبنان متى أرادوا ذلك".

ومنذ أعوام يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان، بحسب المرصد "الأورومتوسطي"، إلى "ممارسات تمييزية وعنصرية، عدا عن القوانين التي تحد من قدرتهم على التمتع بحقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في الصحة والعمل، إضافة إلى تعرّضهم لعدد كبير من الاعتداءات التي تسبّبت بمقتل عدد منهم وإحراق بعض المخيمات، والتي تكون غالباً مدفوعة بخطابات كراهية وتحريض".

وذكر أن "الهدف من القرارات التي تتخذها السلطات اللبنانية لإغلاق كل سبل العيش أمام اللاجئين السوريين، وادعاءات دخول مسلحين سوريين تابعين لتنظيم داعش عبر معابر غير شرعية وغيرها من الأكاذيب" كما يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، هو "تضييق الخناق عليهم لدفعهم إلى العودة إلى حضن النظام السوري، ولا علاقة لانتشار الجريمة وانهيار الاقتصاد اللبناني بذلك".

وسيبقى مصير اللاجئين السوريين "الذين يواجهون عنصرية متزايدة في لبنان وتركيا" مرهوناً بحسب ما يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة"، بـ"الحل السياسي في سوريا، في وقت تعجز الدول الأوروبية عن استيعاب عددهم، فقد تستقبل المئات والآلاف منهم لكن قطعاً ليس الملايين".


للاطلاع على التقرير اضغط هنا

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً جديداً لتجهيز مدخل خاص بسيارات الإسعاف في مستشفى اعزاز الوطني شمالي حلب، لتخفيف معاناة الازدحام في مدخل المستشفى الرئيسي بسبب كثرة المراجعين، والأعداد الكبيرة لسيارات الإسعاف الوافدة إليه في كل يوم، ولتأمين سهولة حركة سيارات الإسعاف أثناء الدخول والخروج عن طريق مدخل خاص لا يتعارض مع المدخل الرئيسي للمستشفى.

ويسهم المشروع في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة في مستشفى اعزاز الوطني، وتسهيل عمليات استقبال المرضى والتعامل مع حالات الطوارئ، من خلال تحسين سرعة الاستجابة وتقليل الوقت في نقل الحالات الحرجة، مما يتيح وصول الكوادر الطبية للمستفيدين بسرعة أكبر، ويزيد من فرص النجاة وتحسين نتائج العلاج للمصابين والمرضى، ويزيد من سلامة سيارات الإسعاف والمرضى ومراجعي المستشفى أثناء عمليات النقل، ويلبي المعايير واللوائح الصحية والأمنية المطلوبة لضمان سلامة المرضى والمسعفين.

ويأتي هذا المشروع ضمن عشرات المشاريع الداعمة لصمود المدنيين والمُساعدة على التعافي في مناطق شمال غربي سوريا بعد سنوات من الحرب وبعد الزلزال، من خلال ترميم البنى التحتية والطرقات، والمرافق التعليمية والصحية، منها ما ينفذه الدفاع المدني السوري بالكامل ومنها ما يأتي ضمن التحالف العملياتي المشكل من المنتدى السوري، والدفاع المدني السوري، والجمعية الطبية السورية الأمريكية.

يشمل المشروع المنفذ من قبل الدفاع المدني السوري بكامل مراحله وبإشراف مهندسين مختصين من المؤسسة، تجهيز مدخل جديد ضمن حرم مشفى اعزاز الوطني خاص بسيارات الإسعاف، من خلال إنشاء فتحة في سور المستشفى من الجهة الشمالية الشرقية، وتركيب بوابة معدنية خاصة لمدخل سيارات الإسعاف، ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة، وتجهيز طريق بطول 140 متراً وعرض 6 أمتار، ورصفه بحجارة الانترلوك، كممر آمن لسيارات الإسعاف.

وتضم مراحل العمل الأساسية، تنفيذ فتحة في سور المستشفى من الجهة الشمالية الشرقية، وتركيب بوابة معدنية في المدخل الجديد لسيارات الإسعاف، وتجهيز طريق جديد كمدخل لسيارات الإسعاف بطول 140 متراً وعرض 6 أمتار، وفرش طبقة بقايا صخرية بسماكة 40 سم بشكل وسطي بعد الرص على طول الطريق، وفرش طبقة رمل بسماكة 20 سم على طول الطريق، وتنفيذ أطاريف رديفة ورصفها بحجارة الانترلوك على جانبي الطريق، ورصف الطريق بحجارة الانترلوك بسماكة 8 سم، ورصها وفق معايير هندسية .

وبينت أن الأثر والفوائد من المشروع، وزيادة سرعة الاستجابة: مع مدخل خاص لسيارات الإسعاف، يمكن لفرق الإسعاف والكوادر الطبية الوصول إلى المرضى والمصابين بسرعة أكبر، مما يزيد من فرص النجاة ويقلل من مدى تفاقم حالتهم الصحية.

كذلك تحسين الرعاية الطبية: يتيح المدخل الخاص لسيارات الإسعاف نقل المرضى بسلاسة إلى قسم العناية المناسب داخل المستشفى، مما يسهم في تقديم الرعاية الصحية بفعالية وسرعة أكبر.
توفير وقت ثمين: تجنب تأخير استقبال المرضى في المستشفى يقلل من الضغط على الفرق الطبية ويساهم في تحسين توجيه الاهتمام للحالات الحرجة.

أيضاً تعزيز السلامة: يعزز المدخل الخاص بسيارات الإسعاف من سلامة المرضى والمسعفين أثناء عمليات النقل والاستقبال، وتقليل الازدحام: يقلل مدخل سيارات الإسعاف من الازدحام في المدخل الرئيسي للمشفى ويسهم في تنظيم حركة المرور.

وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - في دعم الواقع الصحي في مناطق شمال غربي سوريا، والتي تلعب دوراً حيوياً في تحسين صحة الأفراد والمجتمعات وزيادة فعالية وجودة الرعاية الصحية، وتأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برامج التعافي الخاصة بالمؤسسة، ورغم أن الاحتياجات هائلة وتحتاج البنية التحتية لجهود كبيرة، ولكن هذه الأعمال خطوة مهمة تساعد في صمود المجتمعات بعد 12 عاماً من الحرب التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن وفد برئاسة هادي البحرة رئيس الائتلاف، وكل من رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقته عبد الرحمن مصطفى، أجرى زيارة إلى وزارة الخارجية التركية في العاصمة التركية أنقرة، بناء على دعوة رسمية، وكان في استقبالهم وزير الخارجية التركية هاكان فيدان.

وبحث الحضور آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، ومعاناة السوريين في المناطق السورية كافة، ولا سيما المناطق المحررة، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا وباقي دول العالم.

وتحدث الحضور حول تعثر العملية السياسية في جنيف وسبل تفعيلها من أجل تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري ولا سيما القرارين 2118 و 2254 من أجل تحقيق الانتقال السياسي الذي يطمح له الشعب السوري.

كما تم بحث الأوضاع في الشمال السوري، حيث ركز الائتلاف الوطني على ضرورة النهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، وضرورة رفع قدرات الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتهيئة البيئة الآمنة لتحقيق الاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي على استمرار تركيا في دعمها للشعب السوري ومطالبه المحقة، وسعيها الدائم من أجل الوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254، يرضي السوريين ويؤمن البيئة الأمنة والمحايدة والمستقرة ويكون منطلقاً لعودة كريمة وآمنة وطوعية لكل اللاجئين.

وسبق أن قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، في كلمة له خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن الزعماء المشاركين في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يولوا الأهمية اللازمة للأزمة السورية الممتدة لـ12 عاما.

وذكر "أونال"، أن الزعماء المشاركين في افتتاح الدورة الـ78 من الجمعية العامة، تطرقوا إلى المسائل التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، دون إيلاء الأهمية اللازمة للأزمة السورية، وبين أن الأزمة السورية "ليست نزاعا مجمدا، ومن الخطأ التصرف وكأنه كذلك".

ولفت المسؤول التركي، إلى أن الاشتباكات المباشرة ما تزال مستمرة في سوريا، في حين يواجه المجتمع السوري فقرا اقتصاديا وأزمة إنسانية عميقة، وأوضح أن هناك بعض الخطوات، يجب اتخاذها بشكل متزامن للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية.

وأضاف أن تلك الخطوات تتمثل "بإحياء العملية السياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإفشال الأجندات الخبيثة والانفصالية للتنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين".

وكان أجرى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلي الدول الغربية، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ78 في نيويورك، وذلك في إطار سعي الهيئة لحشد المواقف السياسية دعماً للقضية السورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2023، وأشارت إلى وقوع ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في أيلول على يد كل من النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية.

سجَّل التقرير في أيلول مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. وسجل مقتل 2 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 1 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 204 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 12 طفلاً، و6 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق فدمشق.

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 50 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 19 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 30 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و5 على منشآت طبية، و8 على أماكن عبادة.

سجل التقرير في أيلول استمرار في تصاعد وتيرة الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على شمال غرب سوريا، والتي بحسب عمليات الرصد هي في ارتفاع منذ مطلع آب المنصرم، وسجل عمليات قصف مكثفة تركزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي وريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.

كما طال القصف قرى وبلدات ريفي حلب الغربي والشرقي وأرياف إدلب الجنوبي والشمالي والشرقي البعيدة عن خطوط التماس. ورصد التقرير استمرار خروج الاحتجاجات المدنية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري للشهر الثاني على التوالي والتي تركزت في محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا، وقد أشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن تردي الأوضاع في البلاد، وطالبت بتغيير النظام السوري.

رصد التقرير ارتفاعاً في أعداد الضحايا المدنيين بسبب الألغام في أيلول، وقد بلغت 3 مدنيين إثر انفجار ألغام أرضية، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 99 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات. وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، تركزت في محافظات حلب ودرعا ودير الزور.

وفقاً للتقرير، استمر الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في أيلول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، ارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات جديدة خلال أيلول.

وفي شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، في ظل نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية العملة المتداولة في شمال غرب سوريا، إضافةً إلى انخفاض أجرة اليد العاملة.

أضاف التقرير أن الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا استمر بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق، وزاد الأمر سوءاً في أيلول مع الاشتباكات التي اندلعت في محافظتي دير الزور والحسكة، حيث عانى المدنيون في المناطق التي شهدت اشتباكات من صعوبة تأمين المياه والمستلزمات اليومية من الغذاء والدواء.

وبحسب التقرير استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، ووصول الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، إضافةً إلى الارتفاع المستمر في الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية، وانتشار البطالة ضمن المخيمات وانعدام القدرة الشرائية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت مصادر إعلام غربية، إن القضاء الفرنسي، قرر إعادة النظر في الاستئناف الذي قدمته شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" للطعن بتهمة تعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية، تريد إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، فيما كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وقالت "فرانس برس"، إن لافارج أبقت موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012، وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في القانون الفرنسي حصراً.

وأكدت الوكالة أنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين، رغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي.

وكان من المقرر أن تنظر محكمة النقض في باريس، في لائحة الاتهام الموجهة إلى شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بعد أن كانت "لافارج" طعنت في لائحة الاتهام الصادرة ضدها.

وكانت رفعت عائلات أمريكية، من ذوي موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت، بسبب دعم قدمتها الشركة لتنظيمات داعش والنصرة، وفق ماقالت مصادر أمريكية.

وأودعت وثيقة في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، وجاء فيها أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا، وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى، التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة (الشركة) أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية"، وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية".

وقالت لافارج، إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها، ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر، وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا، وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا، وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".

وسبق أن بثت قناة الجزيرة القطرية، تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن ارتباط مسؤولين كبار في شركة لافارج بالمخابرات الفرنسية، وبناء شبكة تجسس في شمال سوريا على الجماعات المسلحة خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وتحدث التحقيق، عن شبكة تجسس أخرى في دبي يديرها رجل أعمال سوري يدعى فراس طلاس، لديه أسهم في مصنع لافارج للإسمنت، وهو ابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي هرب إلى باريس مع بداية الحرب بمباركة من السلطات الفرنسية.

وكان وجه المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية المصنّعة للأسمنت، اتهاماً لـ "الاستخبارات الفرنسية" بـ "اختراق" فرع الشركة حتى عام 2014 في سوريا، مؤكداً أن الاختراق تم بدون علمه قائلاً: "لم أكن أعرف أي شيء عن المدفوعات لجماعات إرهابية وأنشطة الدولة في مصنعنا".

وقال "برونو لافون" المتّهم في التحقيق القضائي في أنشطة المجموعة، في مقابلة مع صحيفة ليبيراسيون: "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت لأسباب ربحيّة بحتة بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".

قدر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجيّة لدى نظام الأسد "مالك حمود"، أن المؤسسة قامت بالإعلان عن 8 مزادات خلال العام الحالي، وتم بيع ما يزيد عن 900 سيارة، وفق تقديراته.

وكشف المحامي "بسام صباغ"، عن بيع سيارة في المزاد بمبلغ قيمته 6 مليار ليرة سورية و250 مليون ليرة سورية، "بي أم 2023"، وقال إنها الوحيدة في سوريا، لمن بيعت.

وذكر "حمود"، أن المزايدات توزعت على ثلاث محافظات، 5 مزادات في دمشق، ومزادين إثنين في اللاذقية، ومزادين في طرطوس، مع الإشارة إلى أن المزاد الجديد المقبل سيتم في دمشق أيضاً.

وقلّل من تأثير قرار السماح باستئناف تجميع السيارات في سوريا شريطة تصدير 90% من الإنتاج وذلك على إقبال وتوجه الراغبين باقتناء سيارة من المزادات التي تجريها المؤسسة بشكل متواتر.

ولفت إلى أنه لا يتوقع تأثيراً ملحوظاً للقرار المذكور على عملية البيع بالمزادات، باعتبار أن السيارات المعروضة بالمزاد أكثر تنوعاً من حيث الفئة والطراز والأنواع وسنة الصنع وغيرها.

وأكد التحضير للإعلان عن مزادات قادمة للسيارات، لكن لا يمكن تحديد عدد الإعلانات المزمع إجراؤها خلال هذا العام، لأن ذلك مرتبط بالجهات العامة الراغبة بتسليم سياراتها لبيعها بالمزادات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكر أن السيارات تم بيعها بأسعار متفاوتة وفقاً للعرض والطلب والمواصفات الفنية (سنة الصنع، الطراز، وغيره)، ورغبة الشاري بالطراز المعروض والمنافسة بين المشترين.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، في أيلول الماضي بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قرر نظام الأسد إنهاء تكليف مراسلة قناة "الفضائية التربوية السورية"، "سماهر دنون"، من عملها بسبب تعبيرها عن رأيها على صفحتها الشخصية والتعاطف ودعم الحراك في السويداء.

وأكدت "دنون"، عبر صفحتها على فيسبوك إنها  من أسست الإعلام التربوي بشكل حقيقي بالسويداء، ومن المستهجن اتخاذ هكذا قرار بحقي، وأكدت ترك العمل الإعلامي منذ 2 تشرين الأول الحالي بقرار فصل تعسفي.

وقالت مصادر إعلاميّة محلية إنه بعد أكثر من 6 سنوات أسست خلالها للعمل الإعلامي التربوي في المكتب الصحفي في مديرية التربية بالسويداء وكانت أول مراسلة للفضائية التربوية في المحافظة، أقدمت وزارة التربية على إنهاء تكليف "دنون".

وكان السبب وراء إنهاء تكليف هو تعبيرها عن رأيها على صفحتها الشخصية، حيث تم إبلاغها قبل أيام وعبر مديرية التربية بالسويداء بضرورة التوقف عن كتابة أي رأي على صفحتها الشخصية، رغم أنها كانت تنقل تصريحات مسؤولي النظام وسبق أن قالت إن علم الثورة السورية لا يمثلها.

وحسب المصادر فإن "دنون"، كانت تكتب بطريقة "متوازنة تعكس من خلالها عن المواقف الوطنية لمحافظتها السويداء إزاء كل ما يستهدفها من محاولات للإساءة لتاريخها ونضالات أهلها ولم تتناول أي من محظورات النشر المتعارف عليها في الإعلام"، وفق تعبيرها.

ويذكر أن المراسلة كانت نشرت منشورات تحمل إسقاطات على حراك السويداء من مسلسل درامي، كما نشرت بيانات وتصريحات صادرة عن الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء، الشيخ "حكمت الهجري"، الذي دعا إلى مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه.

هذا ويفرض نظام الأسد قيود شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تخضع لمراقبة مخابرات النظام، ويتم ملاحقة المنتقدين له، في حين تواصلت الاحتجاجات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، للأسبوع السادس على التوالي، للمطالبة بالتغيير بإسقاط نظام الأسد.

وكان قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع "السويداء 24"، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن حكومة النظام فصلت الموظف "أيسر صياح النجم"، من مديرية الموارد المائية التي يعمل فيها منذ عامين فني كهربائي، مشيراً في حديثه لموقع محلي أن استدعائه تمّ أواخر شهر نيسان/ أبريل 2020 وتبليغه بإيقافه عن العمل.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".