قدر رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني"، لدى نظام الأسد، أنّ أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300 و350% نتيجة حرب البحار ما أدى إلى توليد أزمة عالمية، انعكست على سوريا إلى بشكل كبير.

وحسب مسؤول الجمعية "رياض صيرفي"، أن عبر المرافئ السورية كان لدينا ما بين 8- 9 خطوط تخدم الشخص من شرق آسيا وأوروبا اليوم لدينا خط واحد من شرق آسيا يخدم الشحن، وهو ليس خطاً مباشراً بل عبر مرفأ مصر.

وذكر أن نتيجة هذه العملية الطويلة تولدت لدينا أزمة جديدة وهي أزمة النقل البري من دبي إلى سوريا، حيث ارتفعت الأسعار أيضاً ما بين 200- 230%. وفق تقديراته.

مشيرا إلى أن أكثر الدول تعاوناً مع نظام الأسد من حيث النقل البري هي العراق، بينما الأردن أكثر تعقيداً، أما بالنسبة إلى لبنان فهي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أيضاً رفعت الرسوم للضعف.

ولفت إلى عدم وجود شحن جوي إلى سوريا بشكل مباشر بسبب العقوبات الاقتصادية لذلك يتم التخديم عبر مطار رفيق الحريري في بيروت وبنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10% وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وقدر أمين سر اتحاد شركات الشحن في مناطق سيطرة النظام "حسن عجم"، أن العقبات والمشاكل في وجه الشحن الخارجي في سوريا كبيرة جدا، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن للمواد المستوردة بنسبة 100 بالمئة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة لها بياناً ينص على تحديد إجراءات من قبل مصرف النظام المركزي، تفرض كشف هوية مرسل البضائع عبر شركات الشحن التي تخضع لوزارة النقل، دون مبررات لهذه الإجراءات المفروضة.

هذا وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية كما نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الشحن.

أفادت مصادر إعلامية محلية يوم الخميس 19 أيلول، بأن انفجارين وقعا داخل حديقة وسط مدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى مقتل شخص، وسط معلومات متضاربة حول الحادثة.

وأكدت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد مقتل شخص جراء نفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته داخل حديقة الماغوط وسط المدينة، وتناقات أنباء تشير إلى حالة انتحار وفق تعبيرها.

فيما بررت ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام أن التفجير الثاني الذي سمع ناجم قيام وحدة الهندسة بتفجير قنبلة أخرى منزوعة الصمام كانت بحوزة القتيل، حسب بيان رسمي.

وفي آب/ أغسطس، قتل شخص وجرح آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بصهريج مياه قرب قرية الشاكوسية شمالي شرقي سلمية قرب مدينة حماة وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، في تموز الماضي إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عند مفرق الجزيرة الثالثة في ضاحية أبي الفداء بحماة وسط معلومات عن مقتل سائقها.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أفادت مصادر محلية بأن سيارات وأعضاء منظمة "ITF" الدولية والمختصة بنزع الألغام تعرضت لسطو مسلح على يد مجموعة مجهولة ما أسفر عن سرقة سيارة ومعدات وعدة هواتف بريف الشدادي جنوب الحسكة.

وحسب أحد اعضاء المنظمة وشاهد عيان على الحادثة فإن خمسة مسلحين وملثمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين اقتحموا مكان عمل المنظمة في قرية تسمى "جاند وعناد" التي تبعد نحو 17 كم جنوب الشدادي بريف الحسكة.

وأضاف، في اتصال هاتفي لموقع "نورث برس"، المقرب من "قسد"، أطلق المسلحون النار فوق رؤوسنا، وكان عددنا 12 شخصاً حيث فر عدد منا بينما بقي عدد آخر، وذلك أثناء استعدادنا للبدء العمل بعد استراحة الإفطار قرابة الساعة 10 صباحاً.

وذكر أن المسلحين استولوا على معدات لنزع الالغام بالإضافة لسرقة سيارة إسعاف والهواتف المحمولة للأعضاء تحت تهديد السلاح، دون إصابة أي أحد من موظفي المنظمة.

ولفت إلى أنه يرافق أعضاء المنظمة يومياً 4 سيارات، اثنان منها لنقل الأعضاء إلى جانب سيارة إسعاف وسيارة نوع (كيا) تحمل معدات لنزع الألغام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تخضع لسيطرة "قسد" وتبقى الحادثة دون تعليق رسمي حتى الآن، ويترافق هذا التجاهل مع انعدام الأمن والاستقرار في مناطق شمال شرق سوريا مع تزايد حالات الخطف والسلب وقطع الطرقات دون إجراءات فعلية من سلطات الأمر الواقع التي طالما تكون المنفذ الأكبر لهذا الحالات.

انتقدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بشأن التحسن في تعامل النظام السوري، مؤكدة أنه يتعارض مع توثيقات الشَّبكة السورية عن استمرار الانتهاكات بحقِّ العائدين والمقيمين

وتحدثت الشبكة، عن تصريح مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR "روفيندريني مينيكديويلا" بأن "المفوضية لمست تغيّراً إيجابياً في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإنَّ هناك زخماً يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين". وكشفت أنَّ "المفوضية تعمل على إعادة 30 ألف نازحٍ سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة"

واعتبرت الشبكة أنَّ هذا التصريح يتناقض مع الانتهاكات التي ما زال يمارسها النظام السوري بما فيها الانتهاكات الفظيعة كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي ما زالت توثقها على نحو دوري وننشر أخباراً وتقارير شهرية عنها.

يتعارض التصريح مع تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بما في ذلك تقريرها الصادر في 9/ أيلول الجاري، وتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في 13/ شباط/ 2024 أصدرت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقريراً أكدت فيه أنَّ العديد من السوريين الذين فروا من الحرب يواجهون انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا)، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي يبدو أنَّ السيدة مينيكديويلا غير مطلعة على الغالبية العظمى منها كي يصدر عنها مثل هكذا تصريح مريب.

وقالت الشَّبكة إنها تعمل منذ سنوات على مراقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الانتهاكات التي تطال اللاجئين العائدين. واستناداً لقاعدة بياناتنا، مؤكدة استمرار النظام السوري في ممارسة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القسري ضد المدنيين العائدين إلى مناطق سيطرته، فضلاً عن ممارسة مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى وفقاً لعقلية متوحشة لم تتغير قيد شعرة منذ آذار/ 2011 وحتى الآن.

ولفتت إلى توثيق اعتقال قوات النظام السوري ما لا يقل عن 182 شخصاً من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرياً إلى مناطق سيطرتها من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية مع لبنان، وذلك منذ مطلع عام 2024 حتى 16/ أيلول/ 2024. 

ومن بين هذه الحالات سجلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص من اللاجئين بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وهو ما يؤكد أنَّ العودة إلى سوريا تحت سيطرة النظام الحالي ما زالت تُشكِّل خطراً كبيراً على حياة وسلامة اللاجئين العائدين.

وبينت الشبكة أنه في ضوء هذه التقارير المحلية والدولية والأممية المتعددة والموثَّقة، تجد أنَّ تصريحات مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ترسم صورة مغلوطة للواقع، ونخشى أن يتحول عملها المهني الإنساني إلى عمل سياسي تبعاً لمصالح الدول وينتهك حقوق الضحايا. 

وأوصت الشبكة، في بيانها، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاطلاع على تقارير حقوق الإنسان في سوريا، والتأكد أنَّ التصريحات تتماشى مع هذه التقارير ولا تتعارض معها، وتنفيذ أنظمة مراقبة قوية لتتبُّع ما يحدث للعائدين، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

وطالبتها بنشر تقارير منتظمة وشفافة تفصِّل حالة حقوق الإنسان في سوريا، والتصدي لأي روايات مضللة قد تقلل من المخاطر التي يواجهها العائدون، والحصول على ضمانات ملزمة من النظام السوري لحماية العائدين من الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وكذلك مطالبة الدول المانحة بزيادة الدعم للبلدان المضيفة وبشكل خاص لبنان لإدارة أعداد اللاجئين بطريقة إنسانية، والحدِّ من الضغوط التي قد تؤدي إلى الإعادة القسرية.

وطالبت الحكومة اللبنانية بالالتزام الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية العرفي الملزم لجميع الدول، من خلال ضمان عدم إعادة أي لاجئ قسراً إلى سوريا، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين داخل لبنان، ومنع التمييز والضغوط غير المبررة بهدف إجبار اللاجئين على العودة.

في حين طالبت النظام السوري، بالتوقف عن ممارسة كافة أشكال الانتهاكات بحقِّ المواطنين العائدين والمقيمين من أجل ضمان أن تكون عودتهم آمنة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقِّ المواطنين السوريين، وتعويض الضحايا وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية، وتقديم ضمانات إلى الدول العربية وبشكل خاص لبنان بعدم انتهاك حقوق اللاجئين العائدين، وردِّ أراضيهم وممتلكاتهم المنهوبة.

قالت مصادر إعلاميّة محلية إن نظام الأسد اتخذ إجراءات تنص على استخدام خطوط الاتصالات الأرضية بدلا من اللاسلكية، بعد تفجير أجهزة اتصال لميليشيات حزب الله في لبنان وسوريا.

ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر قولها إن أصدر تعميما أمنيا لجميع الفروع الأمنية والعسكرية بإطفاء الأجهزة اللاسلكية وفصل المركزيات واستخدام خطوط الاتصال الأرضية.

وكتب وزير التموين، والاتصالات سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، يوم الخميس 19 أيلول/ سبتمبر منشورا حول تفجير أجهزة الاتصال، وذكر أن "ما حدث ليس اختراقاً معلوماتيا ولا سبقا تقنيا وكفى تهويلاً وإثارةً للرعب بين الناس".

وذكر أن انفجار بطارية البيجر أو الهاتف الخليوي أو جهاز اللاسلكي هو أشبه بحريق لا يؤذي إلا محليًاً ولا يمكنه إحداث الأذى الذي حصل، وتحدث عن وجود حشوة ناسفة يتم بث رسالة أو تردد معين يجعل هذه الحشوة تنسف.

الاختراق الذي حصل هو عبارة عن خيانة واضحة ممن قام بتزويد هذه الأجهزة والتقصير بفتح وفحص نموذج منها قبل استعمالها للبحث عن أية عبوات داخلها، وجدد تمجيد رأس النظام معتبرا أنه كان مخلصا له.

واستطرد بأن ما حدث ليس انتصاراً معلوماتياً فتلك العبوات صغيرةً أو كبيرةً لا تحتاج إلى بيجر ولا بطارية ليثيوم ولا هاتف ذكي ويمكنها أن تزرع في سيارة أو غسالة أو هاتف أرضي أو خزانة ذاهبة إلى جهة مستهدفة.

وتابع أن الجريمة خيانة وتقصير الخيانة بتسهيل زرع العبوات أو بإفشاء الجهة التي تذهب إليها الأجهزة، فانتقوا من حولكم، لأن من يقوم بالطعن يجب أن يكون قريبا وموثوقا.

وأضاف أنه أما التخويف وطلب إزالة اللاسلكي من الانفيتر، فهو كلام تافه لا صحة له، وإذا لم يكن أخد قد زرع مادة ناسفة الجهاز لا يمكن لأحد أن يفجرها بشكل قاتل عن بعد.

وكانت أكدت مصادر متطابعة أن ميليشيات حزب الله أبلغ جميع عناصره في لبنان وسوريا بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة ومن ضمنها Pager الذي يعتبر جهاز نداء، شائع الاستخدامات بين صفوف الميليشيات الإيرانية.

هذا وتشير مصادر صحفية بأن اختراق إسرائيل لمئات الأجهزة اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها لم يقتصر في مناطق لبنانية، بل قطع الحدود ووصل سوريا، وسجلت عدة حالات في دمشق، القنيطرة، حلب، وريف إدلب الشرقي، وأماكن انتشار الميليشيات الإيرانية في المنطقة الشرقية بدير الزور.

كشف موقع موالي لنظام الأسد، عن وصول ناقلة نفط محملة بما يزيد عن 1 مليون برميل إلى مصب بانياس النفطي، واعتبرت مصادر موالية أن ذلك يخفف من حدة أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام عم مصادر محلية لم تسمها، قولها إن هذه الناقلة من شأنها أن ينعكس إيجاباً على واقع مخصصات المحروقات والتخفيف من حدة أزمة النقل التي تشهدها بعض المحافظات مؤخراً.

ووفقا لإعلام نظام الأسد تم البدء بعمليات التفريغ بعد أن تم الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز الأعمال البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الزمنية والفنية المتبعة، مبيناً أنه سيتم نقل الحمولة إلى مصفاة بانياس لتكريرها وتوزيعها على المحافظات.

واعتبر أن وصول نواقل النفط تباعاً إلى ميناء بانياس النفطي، يساهم بتحسن واقع المشتقات النفطية، والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بانياس بلا توقف.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن أزمة المحروقات لم تقتصر على وسائل النقل في المدن والمناطق، حيث أدت تقليص المخصصات وزيادة الأسعار إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه.

ولفتت إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة قياسية بأسعار هذه السلع في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على حياة السوريين، وأكد ذلك عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري.

مشيرا إلى أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات منذ أسبوع تقريباً، بسبب شح مادة المازوت مقارنة مع زيادة الطلب على السيارات بالتوازي مع وفرة الإنتاج في المحافظات المنتجة مثل محافظة درعا.

وقدر أن أجرة السيارة التي تنقل الخضر والفواكه من محافظة درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت حوالي مليون ونصف ليرة، وأضاف أن صعوبة النقل تتسبب بقلة البضائع، وهذا ما يزيد أسعارها.

ويجعل الطلب أقل بسبب الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون، ويذكر أن مناطق سيطرة النظام شهدت أزمات مماثلة في شحّ المحروقات، ويتبع ذلك سلسلة قرارات تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات.

وحسب مصادر إعلاميّة مقربة من النظام تأثرت أنظمة البطاقة الإلكترونية لمادة مازوت النقل بـ "خلل تقني" أدى إلى عدم تزويد العديد من الحافلات والبولمانات التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية، مما تسبب في حدوث ازدحامات شديدة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمشق "قيس رمضان"، عن زيادة عدد طلبات المحروقات لوسائل النقل بمقدار طلب ونصف الطلب أيّ ما يعادل 30 ألف ليتر يومياً.

وشهد تطبيق وين خلل تمثل بتحديد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ10260، علماً أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أصدرت قراراً بتحديد سعر ليتر البنزين من النوع نفسه بـ10460 ليرة سورية.

فيما اعتبرت مصادر أن ما حدث هو خلل تقني أيضاً وسعر وزارة التجارة هو الصحيح وقدر مصدر مسؤول أن حجم المخصصات من البنزين والمازوت عبر البوابة الذهبية تتراوح ما بين 50- 500 ليتر في الشهر الواحد.

لافتاً إلى وجود شروط معينة لمنحها للشخص المتقدم فهي محصورة بأصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والحرفية والسياحية، وللأشخاص المنتسبين إلى النقابات والاتحادات الحرفية أيضاً.

وبحسب مصادر موالية فإن التجربة نفذت في محافظة حلب ودمشق وطرطوس، وستُعَمَّم قريباً في باقي المحافظات السورية، ويمكن التسديد باختيار أقرب بنك معتمد للمنشأة مع إمكانية الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية في مقرات الشركة.

وعن إمكانية حل أزمة المحروقات قال المصدر المسؤول في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إنه خلال الأيام القادمة ستصل باخرة إلى مرفأ بانياس محملة بالمازوت قادمة من إيران على أمل وصول الباخرات بشكل متتابع.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

وزعمت وزارة النفط لدى نظام الأسد توزيع 100% من مخصصات مازوت التدفئة خلال العام الفائت، وافتتحت التسجيل للموسم القادم وتبلغ حصة العائلات من مادة مازوت التدفئة المدعوم 50 ليتراً كدفعة أولى ومطلع عام 2021 اعتمد النظام توزيع المازوت وفق نظام الرسائل.

ووفق ما ذكرت حكومة نظام الأسد فإنه تُرسل رسالة نصية من الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" إلى الرقم الشخصي للمواطن، يتم من خلالها إعلامه بدخول طلبه ضمن جولة التوزيع.

وتحتوي الرسالة على اسم سائق الصهريج ورقم هاتفه المحمول، مما يتيح لمالك البطاقة الإلكترونية التواصل المباشر مع السائق لتسلم مخصصاته، حسب بيان سابق صادر عن حكومة نظام الأسد.

ويبلغ سعر ليتر المازوت المدعوم ألفي ليرة سورية، لكن نقص الكميات الموزعة يجبر المواطنين على شراء المازوت بالسعر الحر الذي حددته تموين النظام بـ 10695 ليرة ويبلغ أعلى من ذلك كما البنزين الذي يتخطى 30 ألف ليرة سورية لليتر.

وفي كل عام ينتظر العديد من سكان مناطق سيطرة النظام الحصول على الكمية المحدودة من المازوت المدعوم لاستخدامه في التدفئة دون جدوى، خاصةً في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وارتفاع تكاليف وسائل التدفئة البديلة، سواء باستخدام الحطب أو المازوت المتوفر في السوق السوداء.

كشفت الحكومة الهولندية الجديدة التي يقودها اليمين المتطرف، عن تقديمها طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لإعفائها من قوانين التكتل المتعلقة باللجوء، في مساعي باتت واضحة للوفاء بوعد انتخابي يتعلق بتشديد سياسة الهجرة وتقليص عدد المهاجرين في هولندا.

وقالت وزيرة الهجرة الهولندية مارجولين فابر، إنها أبلغت المفوضية الأوروبية، برغبة هولندا في استثنائها من قوانين الهجرة في أوروبا، وأضافت عبر منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أن نكون مسؤولين مرة أخرى عن سياسة اللجوء الخاصة بنا".

في السياق، قال المجلس الاستشاري الهولندي لشؤون الهجرة إن الاستثناء "لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تغيير" الأحكام الأساسية للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 يجب أن توافق على هذه الخطوة.

وكان أيد "مجلس الدولة الهولندي"، قرار دائرة الهجرة والقضاء الذي ينص على عدم منح تصاريح إقامة لطالبي اللجوء السوريين الذين زاروا بلدهم الأم سوريا بعد تقديم طلبات لجوئهم في هولندا.

ويأتي هذا في إطار تشديد السلطات الهولندية على سياسات الهجرة واللجوء إذ تعتبر أن عودة طالبي اللجوء إلى سوريا تدل على عدم وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم في وطنهم ما يضعف من مبررات منحهم الحماية الدولية

ويُعتبر قرار "مجلس الدولة" بمثابة تأكيد على حق دائرة الهجرة والتجنيس في أخذ زيارات اللاجئين إلى وطنهم الأم بعين الاعتبار عند البت في طلبات اللجوء. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه يجب على وزارة الهجرة واللجوء تقديم أسباب مقنعة تُثبت عدم تعرض الشخص للخطر في حال عودته إلى سوريا مرة أخرى.

ويواجه اللاجئون الطامحون للوصول إلى الدول الأوربية، قوانين جديدة تعيق وصوله لتلك الدول، علاوة عن مشقة الطريق ومخاطره، وباتت الدول الأوربية تسعى لفرض إجراءات مشددة جديدة لمنع تدفق اللاجئين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هولندا، حثت الحكومة الجديدة على مواصلة التزامها بنظام اللجوء الأوروبي المشترك، ودعتها إلى إظهار التضامن في إيجاد حلول للاجئين، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، إن سوريا باتت دولة "منغلقة أكثر من أي وقت مضى"، وتقدم دروساً "مثيرة للقلق"، معتبرة أن المأزق السوري يستمر في إثارة الضجر الدولي.

ولفتت الصحيفة إلى عدم وجود أحد يملك السبل اللازمة لاستكمال استعادة سيطرة قوات الأسد على كامل أراضي البلاد، فضلاً عن صعوبة الحصول على تمويل عملية إعادة الإعمار المكلفة والطويلة الأمد.

وتحدثت عن أن النفوذ الإيراني في سوريا، لا يمكن إلا أن يثني دول الخليج عن التدخل، بينما تشكل العقوبات الغربية عقبة أخيرة نحو تدفق الأموال إلى سوريا.

واعتبرت أن بشار الأسد، يرى أن السياسة الواقعية ستؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء العقوبات، بمجرد الاعتراف بالقوة الوحيدة المتبقية له، وهي الإزعاج الذي يسببه دوره الضار في تهريب المخدرات على نطاق واسع في المنطقة، دون التنازل عن أدنى جزء من السلطة.

وأضافت: "يبقى هذا الحساب عبثاً، لأن إعادة الدمج الرمزي لسوريا في جامعة الدول العربية العاجزة، لم تغير المأزق الذي تجد سوريا نفسها فيه".

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن 18 سورياً، بينهم 16 من السويداء، عالقون في مطار اسطنبول، بعدما تم منعهم من إكمال رحلتهم إلى فنزويلا، موضحة أن السوريين بينهم نساء وأطفال، كانت وجهتهم فنزويلا، ويحملون فيز صادرة عن السفارة الفنزويلية في دمشق.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة، أن السلطات الفنزويلانية هي المسؤولة عن هذه الفوضى المكلفة والمرهقة لمئات السوريين خلال الاسابيع الماضية، إذ تواصل السفارات الفنزويلانية منح تأشيرات الدخول لمواطني دول الشرق الاوسط، ثم تمنعهم من دخول أراضيها. 

وتبرر المصادر ذلك بوجود صراعات داخل السلطات الفنزويلانية، إذ ترفض وزارة الداخلية الفنزويلانية إدخال مواطني الشرق الاوسط الى أراضيها لأن نسبة كبيرة منهم تتخذ من فنزويلا محطة مؤقتة في درب الهجرة الى أميركا الشمالية وأوروبا.

وقالت المصادر إن السوريين العالقين في مطار اسطنبول يواجهون قرارا بالترحيل إلى لبنان، رغم المخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين اسرائيل وحزب الله قد تتسبب بتعطيل المطار. 

وذكر مصدر من المسافرين في اتصال مع السويداء 24، أن العائلات المحتجزة تفترش أرض المطار، وقد خسرت حقائبها التي غادرت بالشحن ليلة البارحة الى مطار كراكس، والسوريون المهاجرون الى فنزويلا، تكبدوا خسائر مالية كبيرة في حجوزات الطيران وتكاليف السفر. بعض المسافرين باعوا املاكهم في سوريا قبل سلوك هذا الدرب بحثا عن مستقبل افضل لهم ولاولادهم. 

وناشد المسافرون، كل من لديه القدرة في التواصل مع السلطات الفنزويلية والتركية، مساعدتهم لإكمال رحلتهم، لا سيما أن المسافرين يحملون كافة الثبوتيات القانونية التي تسمح لهم بالسفر، وحصلوا على موافقات مسبقة من السفارة الفنزويلية في دمشق. 

وكانت السلطات التركية قد رحلت حوالي 40 سورياً في وقت سابق إلى لبنان، بعد احتجازهم في المطار ومنعهم من السفر إلى فنزويلا.

أعلنت "الجبهة الشامية"، التابعة لـ"الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" يوم الأربعاء 18 أيلول/ سبتمبر،  عن إلقاء على شخص ضالع بتفجير وقع يوم الثلاثاء في مدينة إعزاز شمال حلب.

وذكرت الجبهة في بيان رسمي، أنه "بعد الرصد والمتابعة تمكنت من ضبط شخص متورط في التخطيط لحادث تفجير عبوة ناسفة بسيارة، والذي وقع مساء الثلاثاء الفائت.

ولفتت إلى أنه سيتم تسليمه إلى الجهات المختصة أصولاً، ونوهت بأن التفجير الذي نفذه المقبوض عليه وقع بالقرب من دوار الكفين في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وكانت أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من دوار الكفين في مدينة إعزاز، يوم الثلاثاء 17 أيلول، ولم تبلغ بوجود مصابين.

ونوهت مصادر أمنية إلى أن المجرمين بينهم شخص يدعى "تامر الخلف"، ينحدر من حمص، لا يتبعون لأي فصيل عسكري في الجيش الوطني ولا الفصائل المقاتلة، وذكرت أن التحقيقات الأولية تكشف أنهم تلقوا تعليمات من ميليشيات "قسد" المسيطرة على مدينة تل رفعت مقابل مبالغ مالية.

وفي نيسان الماضي، تمكنت أجهزة أمنية تتبع للجيش الوطني السوري في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، من إلقاء القبض على ضالعين في تفجير ضرب سوق شعبي بالمدينة وأدى إلى استشهاد وجرح مدنيين.

وأعلن "صالح عموري" القيادي في الجيش الوطني السوري، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن أمنية لواء عاصفة الشمال قامت برصد المجرمين الذين فجروا السيارة وملاحقتهم وتم إلقاء القبض عليهم جميعا، بعد أيام من المتابعة والاستنفار.

وقال قائد الجهاز الأمني في "‎الجبهة الشامية" بشأن التفجير الإرهابي إن ما حصل في مدينة إعزاز من عمل إجرامي جبان حيث تم استهداف مدنيين أبرياء يتجهزون لاستقبال عيد الفطر الماضي، ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الجريمة تم استنفار كافة أفراد الجهاز الأمني.

وأضاف أن الجهات الأمنية واصلت الليل بالنهار لكشف الحقائق بأسرع وقت ممكن، ولن يسمع أهالي الشمال المحرر مجددا بمصطلح "سجلت الجريمة ضد مجهول" ولن يفلت المجرمون بفعلتهم وسيكون العقاب شديدا، وفق تصريح رسمي.

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه عقب انفجار أجهزة اتصالات في لبنان وسوريا الثلاثاء والأربعاء، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع انتشار التوتر.

وطالب غوتيريش في بيان الأطراف المعنية باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي)، مؤكدا على ضرورة إنهاء الصراعات لضمان الاستقرار، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستدعم أي جهود دبلوماسية وسياسية تهدف إلى إنهاء العنف في المنطقة.

وكان دعا غوتيريش إلى عدم تحويل "الأجهزة المخصصة للاستخدام المدني" إلى أسلحة، وأن يكون ذلك قاعدة للحكومات في جميع أنحاء العالم، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل مواطن وإصابة أكثر من 100 آخرين، جراء انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية من نوع "أيكوم" في عدة مناطق بالبلاد.

وكانت اتهمت الحكومة اللبنانية و"حزب الله"، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الذي تسبب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعد الحزب تل أبيب بـ"حساب ‏عسير"، في حين يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقوة منذ أيام نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة "حزب الله"، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.

وكانت خلقت التفجيرات التي واجهت مقاتلي "حزب الله" في لبنان وسوريا يوم الثلاثاء 17 أيلول 2024، واقعاً جديداً في المعركة التي تديرها "أقطاب المقاومة" المزعومة، ضد إسرائيل، ليتصدر اسم "البيجر" صفحات ومواقع التواصل وشاشات الأخبار، ويطرح التساؤلات عن ماهية التفجيرات والجهاز اللاسلكي الذي استخدمته "إسرائيل" في حربها الإلكترونية ضد الحزب، وحققت هذه النتائج.

"البيجر" هو جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول، اخترعه المهندس الكندي ألفريد غروس عام 1949، ويُسمى أيضا جهاز النداء اللاسلكي، يمكن استخدامه للتواصل داخل المؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، ويعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أجهزة الاستدعاء "بيجر"، التي يحملها المئات من عناصر حزب الله وانفجرت بشكل غير متوقع كانت من شحنة جديدة تلقاها الحزب في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤول في حزب الله إن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن برامج ضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها، وأضاف أن بعض الناس شعروا بأن هذه الأجهزة تسخن، ولذلك تخلصوا منها قبل أن تنفجر.

اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية في مدينة عفرين وريفها، أمس الأربعاء 18 أيلول 2024، العشرات من كوادر "حزب التحرير" بعد خروجهم من تظاهرة احتجاجية نظمها الحزب في المدينة، ضد وجود القوات التركية واستعادة القرار العسكري ورفضاً لفتح المعابر مع النظام.

وقالت المصادر، إن عناصر الشرطة العسكرية اعترضت سيارتين لكوادر الحزب على مداخل مدينة عفرين وفي كفرجنة، وقامت باعتقال قرابة 20 شخصاً من كوادر الحزب، بعد خروجهم من مدينة عفرين، حيث تم تنظيم تظاهرة دعا إليها الحزب ضد الوجود التركي في سوريا.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال كوادر "حزب التحرير" الذي وسع نشاطه في مناطق شمالي حلب في الآونة الأخيرة، إذ بات الحزب ينشط في عدة تظاهرات واحتجاجات بشكل لافت في المنطقة، لاسيما في اعتصام معبر أبو الزندين، بعد أن كان نشاطه مقتصراً في مواجهة هيئة تحرير الشام في إدلب وغربي حلب.

ويرفع الحزب شعارات ضد الوجود التركي، ورفض التطبيع مع النظام ويطالب باستعادة القرار العسكري لفصائل الثورة، إلا أن نشاطه يقتصر على التظاهرات ورفع الشعارات وفق مايتهمه نشطاء وفعاليات مدنية، دون أن يكون للحزب أي نشاط مسلح أو فصيل ينتسب له.

وعلى الرغم من أن تظاهرات "حزب التحرير" التي غلب عليها الطابع النسائي بدأت قبل أشهر عديدة ضد "هيئة تحرير الشام" على خلفية اعتقالات طالت قيادات الحزب وكوادره بشكل واسع، إلا أن أثر هذه التظاهرات ومناطق انتشارها كان محدوداً، ولم يحظ بشعبية ثورية، كون الحزب يرفع شعارات "الخلافة" التي تتناقض مع مطالب الحراك الشعبي الثوري.

لكن مع بدء الحراك الشعبي الثوري المناهض للهيئة في إدلب، على خلفية "قضية العملاء"، أعطى "حزب التحرير" حيزاً ومسرحاً لتوسيع احتجاجاته، وما ساعده على الدخول في الحراك علانية، هو إفراج الهيئة عن غالبية كوادر الحزب وقياداته الذين اعتقلهم، في سياسة اعتبرها مراقبون أنها مقصودة من قبل قيادة الهيئة، لإدراكها أن تلك القيادات ستدخل ضمن الحراك وتتصدر فيه، وبالتالي صبغ الحراك الشعبي كاملاً باسم "حزب التحرير" وتسويغ محاربته.

هذا الانخراط لـ "حزب التحرير" في التظاهرات كان موضع استثمار لقيادة الهيئة وإعلامها، والتي حاولت صبغ الحراك كلياً باسم "حزب التحرير"، والإشارة إلى أن من يدير الحراك هو قيادات وأنصار الحزب، خلافاً للواقع، في وقت عملت على حملة "شيطنة إعلامية" للتظاهرات مستثمرة حضور كوادر الحزب وتصدرهم في بعض المناطق، وهذا كان له تأثير سلبي على الحراك لصالح الجولاني، وحجة لضربه وتقويضه.