استقبل وزير المالية السوري، محمد يُسر برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، في زيارة تعد الأولى من نوعها منذ حوالي 18 عاماً.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن" أن البعثة تضم ثمانية خبراء من خمس دوائر متخصصة في صندوق النقد الدولي، تشمل دوائر المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.

وأكد برنية أن مهمة هذه البعثة هي تقديم الدعم الفني والمشورة فقط، وليست مرتبطة بأي قروض، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تتطلع للعمل مع الصندوق بما يخدم مصالح وأولويات سوريا.

وأوضحت وزارة المالية أن مهمة البعثة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى تقديم الدعم الفني والنصح في عدة مجالات حيوية، أبرزها المالية العامة، والإصلاحات الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء.

كما تشمل مهام البعثة بحسب بيان الوزارة، ملفات الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، وضمان الاستقرار المالي، بالإضافة إلى دعم سياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن البنك المركزي السوري "مرتبط فعليًا بنظام سويفت"، مشيرًا إلى أن الخطوات الجارية حالياً تسير باتجاه تفعيله، في خطوة اعتُبرت بمثابة تمهيد لإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، وسط حضور رسمي واقتصادي واسع وقد اعتُبر هذا الحدث مؤشرًا على دخول الاقتصاد السوري مرحلة جديدة من الحراك والانفتاح التدريجي.

وقال الوزير "برنية" خلال الحفل الرسمي إن "إعادة افتتاح السوق هي رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، كاشفًا عن أن السوق ستدار كشركة خاصة وستكون "مركزًا حقيقياً لتطوير الاقتصاد السوري"، مع تأكيد التزام الحكومة بمواكبة التطورات الرقمية وتوسيع آفاق الاستثمار.

كما شدد الوزير "برنية" على أن الرؤية الاقتصادية تقوم على "العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات"، مشيرًا إلى وجود "فرص استثمارية واعدة" ستعمل الحكومة على تيسيرها.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لسوق دمشق، الدكتور "باسل أسعد"، يوم الافتتاح بأنه "تاريخي ومهم لسوريا"، مؤكدًا استعداد السوق للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة، مع توسيع قاعدة الاستثمارات وتحقيق الشفافية في إدارة عمليات التداول رغم محدودية الإمكانيات.

أما رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور "عبد الرزاق القاسم"، فقد اعتبر عودة التداول إلى السوق "فصلًا جديدًا في تاريخ قطاع الأوراق المالية السوري".

مؤكدًا أن رفع العقوبات وبدء الانفتاح على الاستثمارات العربية والدولية سيحوّل سوريا إلى "أرض خصبة للفرص الاستثمارية"، ضمن رؤية طموحة تليق بإمكانات البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة السوق، السيد "فادي جليلاتي"، أن سوريا تقف "على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة"، وأن سوق دمشق "لن يكون مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل شريكًا فاعلًا في إعادة الإعمار وتحقيق النمو وجذب الاستثمار المحلي والدولي"، مع دور مرتقب في "استقرار العملة وربط الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية".

بدوره، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر الحصرية"، عن وجود ثلاث مصارف أردنية تعمل حاليًا في سوريا، مع خطط لزيادة عددها، مؤكداً أن التحركات الحالية تأتي بعد قرارات رفع العقوبات بهدف "الاندماج مجددًا في الاقتصاد العالمي عبر العودة إلى نظام سويفت، واستثمار الاحتياطيات وتحديث الأنظمة الإلكترونية".

هذا وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى مساعٍ لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية إقليمي بين سوريا والأردن ولبنان، يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المنطقة وتحسين واقع شعوبها، معتبرًا أن هذه التحركات تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والانفتاح.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

وثق مرصد "بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، خلال شهر أيار/مايو 2025 استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظات دير الزور، الرقة، والحسكة.

سجل المرصد 56 حالة اعتقال تعسفي بحق مدنيين في المحافظات الثلاث، حيث تمت هذه الاعتقالات على خلفيات متعددة، وغالباً دون إصدار مذكرات اعتقال رسمية أو توجيه تهم قانونية واضحة، ودون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.

رصد المرصد مقتل مدني واحد جراء استهدافه من قبل قناص تابع لقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى وفاة معتقل داخل السجن المركزي في مدينة الحسكة نتيجة إصابته بمرض السل، وسط ظروف صحية ومعيشية متردية في مراكز الاحتجاز.

كما وثق المرصد مقتل 17 شخصاً جراء انفجار ألغام أرضية من مخلفات النزاع المسلح في المناطق الريفية بمحافظات دير الزور، الرقة، والحسكة، ما يؤكد استمرار خطر الألغام على المدنيين وغياب جهود كافية لإزالتها وتأمين المناطق.

وسجل المرصد حادثة اختطاف طفل في ريف دير الزور من قبل مجموعة مجهولة، طالبت بفدية مالية لإطلاق سراحه، في ظل غياب استجابة أمنية فعالة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في ختام التقرير، شدد مرصد بصمة على خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ودعا قوات سوريا الديمقراطية إلى احترام حقوق المدنيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتحسين ظروف الاحتجاز، واتخاذ إجراءات جادة لإزالة مخلفات الحرب، فضلاً عن تعزيز الجهود لمكافحة ظاهرة الخطف وضمان أمن وسلامة المدنيين في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد تركو، عن رفع أجور العملية الامتحانية بمقدار خمسة أضعاف، لتشمل جميع العاملين فيها من مصححين ومراقبين وغيرهم، وذلك خلال دورة عام 2025.

وأوضح تركو، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة عمل أفضل للكادر التربوي المعني بتنفيذ الامتحانات.

ووجّه وزير التربية والتعليم الشكر إلى وزارة المالية في الحكومة السورية على سرعة استجابتها وتعاونها في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم، إطلاق خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا، متضمنة تدابير طارئة للعام الحالي، واستراتيجية طويلة الأمد للسنوات المقبلة، بهدف تطوير التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية.

وتركز الخطة على ثمانية محاور رئيسية: الطالب، المعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، والمراكز البحثية، إلى جانب التعليم الخاص والافتراضي.

وتنص الخطة على دعم الطلاب من خلال ضمان استمرارية الوصول إلى التعليم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وحماية الطفل، وتقليل التسرب، وتعزيز المهارات الرقمية والقيادية، إلى جانب التمكين المعرفي والتنافسية الدولية.

وتتضمن الخطة تحسين أوضاع المعلمين مادياً ومعنوياً، وتوفير التدريب والتأهيل، وتعزيز مكانتهم الوظيفية، وتطوير مساراتهم المهنية، والانفتاح على الخبرات العالمية، وتهدف إلى تحديث المرافق التعليمية، ودمج التكنولوجيا في العملية التربوية، وتعزيز التعليم المهني والخاص من خلال تطوير برامج متخصصة، ودعم التعليم الافتراضي.

عقد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، السيد عبد السلام هيكل، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، المهندس سامي سميرات، عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم"، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.

ركز الاجتماع على تفعيل ممرات الكوابل البحرية عبر البحر المتوسط لخدمة سوريا والأردن، وتوفير مسارات بديلة لشبكات الاتصالات والإنترنت، مع إمكانية تحويل الأردن إلى نقطة عبور رئيسية لشبكة الإنترنت. ويشمل ذلك مد كابلات بسعة تصل إلى 100 تيرابايت وربطها مع شبكات الألياف الضوئية الأردنية لدعم استدامة الخدمة وتوفير مسارات بديلة.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لأن يصبح الأردن مسارًا استراتيجيًا لمرور حركة الاتصالات والإنترنت عبر سوريا باتجاه الخليج العربي، واتفقا على عقد ملتقى تقني مشترك في دمشق قريبًا يضم الشركات السورية والأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لمناقشة فرص التعاون المباشر بين القطاعين الخاصين في البلدين.

من جانبه، أكد الجانب الأردني التزامه بتوفير كل الإمكانات لدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سوريا، وإتاحة المجال أمام الشركات الأردنية للمساهمة في المشاريع التقنية والاستثمارية الحيوية في هذا القطاع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين الوزارتين ضمن إطار مجلس التنسيق الأعلى، الذي تم توقيع مذكرة تأسيسه وتفعيله بتاريخ 20 أيار الماضي في دمشق.

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الدبلوماسية وموظفي مؤسسات القطاع العام بين وزارة الخارجية الأردنية ونظيرتها السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” بأن القرار يشمل التعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن والمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين في سوريا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أساليب التدريب الحديثة بين البلدين، مع العمل على تطويرها وتطبيقها في المجالات الدبلوماسية والحكومية، بالإضافة إلى العلاقات الدولية، والقانون الدولي، والعلوم السياسية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وتشمل المذكرة تبادل المعلومات حول التقنيات والأساليب التدريبية الحديثة، بالإضافة إلى تبادل المؤلفات والمنشورات المتعلقة بهذا المجال.

كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، عن قرب اعتماد وزارة الاقتصاد لمنظومة بنك المعلومات التجاري الجديد في مجال تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.

وأوضح الحسن خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات بدمشق وريفها، أن المنظومة الجديدة تمثل قاعدة بيانات مشتركة تربط مديرية الشركات في المحافظات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتضم أتمتة وأرشفة بيانات الشركات وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن إعادة بناء سوريا الجديدة تتطلب جهودًا كبيرة لتطوير العمل الإداري بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، خصوصًا في ظل الانفتاح العربي والدولي على سوريا ودخول استثمارات وشركات في مختلف القطاعات.

في هذا السياق، كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025 عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن البلاد تقف على أعتاب تحول جذري يتجاوز إعادة الإعمار التقليدية ليشمل تأسيس سوريا جديدة تشريعيًا واقتصاديًا تتجاوز إرث الحرب والعقوبات وتستعيد دورها الإقليمي والدولي.

وأشار الشعار إلى أن الحكومة تنظر إلى المستقبل ببوصلة جديدة بعيدًا عن "إعادة إعمار سوريا القديمة"، معتبرًا أن فرص الاستثمار في سوريا الجديدة تتجاوز التريليونات شرط الابتعاد عن الترقيع والعودة إلى أدوات الماضي. واصفًا العملية بأنها ولادة سوريا مختلفة تعيد تكوين نسيجها الاقتصادي والاجتماعي على أسس عصرية ومنفتحة.

ولفت الوزير إلى أن رفع العقوبات شكل نقطة تحول مفصلية ساعدت على تسهيل تدفقات الاستثمارات وتحسين البيئة القانونية، مشيرًا إلى توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مؤخرًا تعكس استعداد الدولة لاحتضان رؤوس الأموال، مع تعديل قوانين الاستثمار لتصبح محفزة والانتقال إلى نظام قانوني أكثر مرونة وكفاءة.

وشرح الشعار أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص السوري والمغترب عبر سلسلة من التسهيلات في البنية التحتية والتمويل والإجراءات الإدارية، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية وطنية شفافة. وأشار إلى نية إصدار قانون استثمار جديد يحمي الملكية الخاصة ويوفر بيئة آمنة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية التحول نحو الإدارة التشاركية للموارد دون بيع ممتلكات الدولة أو خصخصة عشوائية.

كما أشار الوزير إلى أن قطاع السياحة يحظى بأولوية ضمن خطة الحكومة، نظرًا للأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المعالم السياحية خلال الحرب، مما يستدعي استقطاب مطورين متخصصين وخبرات عالمية. وذكر أن سوريا مستعدة لاحتضان شراكات سياحية دولية، مستشهدًا بنموذج دبي السياحي.

تحدث الشعار عن إمكانية إصدار عملة جديدة أو اعتماد العملات الرقمية ضمن إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي السوري، معتبراً أن الأموال السورية المجمدة في الخارج ليست ضخمة لكنها ما زالت محور اهتمام حكومي ضمن استراتيجيات استعادة الأصول.

كما أعلن عن عودة أكثر من 300 مصنع حكومي و400 منشأة خاصة في حلب إلى العمل، مؤكداً أن الدولة لن تتدخل مباشرة في الإنتاج بل ستمكن القطاع الخاص من إدارة هذه المؤسسات مع الحفاظ على ملكيتها لمصلحة السوريين.

ثمّن الوزير التوجيهات الجديدة للرئيس أحمد الشرع التي تدعم الحريات الاقتصادية والتشاركية في اتخاذ القرار، وأشار إلى أن عمل الوزارات بات أكثر شفافية، مما ساهم في خفض مستوى النقد العام. كما أشاد بالدور المتنامي للشباب السوري العائد ووصفهم بأنهم وقود المرحلة القادمة.

وعلق الشعار على تصريح الرئيس الشرع بأن "الحرب على الطغاة انتهت وبدأت الحرب على الفقر"، موضحًا أن هذا التوجه يترجم عمليًا من خلال تنشيط الإنتاج المحلي، حيث يعكس توفر السلع الأساسية وانخفاض الأسعار نسبيًا بداية تحسن اقتصادي ملموس.

ختم وزير الاقتصاد حديثه بالتأكيد على أن مستقبل سوريا لا يُبنى فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين. وأكد أن سوريا تُعاد بناؤها من الصفر بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية لبناء دولة عادلة وحديثة تستحقها الأجيال القادمة.

في 25 تشرين الأول عام 2014 انطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز، واجهت المؤسسة تحديات كبيرة في سبيل إنقاذ السوريين، وقدمت التضحيات، لتكون المنظمة الرائدة إنسانياً في عموم المناطق السورية، حملت شعار "ومن أحياها" ونالت محبة السوريين بكل أطيافهم.

فرضت الظروف التي مرَّ بها السوريون مع بدء الحراك السلمي في عام 2011، تغيراً كبيراً في جميع مناحي الحياة، وكانت السمة الأبرز لتلك المرحلة هي الفراغ الحاصل بعدة مناحي هامة من حياة المدنيين نتيجة انسحاب الأجسام الحكومية الخدمية وغيرها بعملية ممنهجة من قبل النظام السوري، وفي أواخر عام 2012، بدأ النظام باستخدام القصف شكلاً من أشكال العقاب على الأحياء والمناطق التي انسحب منها.

واقترن القصف الجوي والبري بسحب الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الإطفاء والإسعاف في حالات الطوارئ وصيانة شبكات المياه والكهرباء، لتصبح حياة السوريين أشبه بالجحيم الحقيقي، قصف لا يتوقف وبنية تحتية مدمرة، وغياب أي جهة تساعد المدنيين أو تقدم لهم الخدمات الأساسية التي تساعدهم بمصاعب الحياة في ظروف الحرب و تبقيهم على قيد الحياة، وكانت الحاجة المتزايدة لسد الفراغ الحاصل، دافعاً للمجتمع المدني السوري للاصطفاف من جديد وتنظيم جهوده من أجل المدنيين ومساعدتهم في جميع الظروف دون تمييز.

كيف كانت البداية؟
نشأت عدة مبادرات مدنية مدفوعة بشغف إنجاح حلم التغيير الجذري الذي دعت إليه شعارات الحراك السلمي في سوريا، و لم يبدأ الدفاع المدني السوري بالصورة المنظمة التي هو عليها اليوم، إنما جاء نتاج طبيعي لتجمع العشرات من المبادرات التطوعية في مناطق مختلفة في جميع سوريا، وتجمع المئات من المتطوعين معاً، الذين كانوا من مختلف المشارب والاتجاهات والاختصاصات، بينهم المعلمون والمهندسون والنجارون والخياطون والتجار وأصحاب المهن الحرة.

 فعل هؤلاء المتطوعون ما بوسعهم لمساعدة مجتمعاتهم في الاستجابة لعمليات القصف وحالات الطوارئ الأخرى بدءاً من أحيائهم وجيرانهم، ولم يربط تلك الفرق أو المتطوعين أي رابط مؤسساتي بل عمل الجميع في الحيز الجغرافي الموجود به دون أن يعرف حتى بالمجموعات التطوعية الأخرى التي كانت تعمل بالأحياء المجاورة، مدفوعا بهدف إنساني بحت، لاسيما أن تلك المرحلة كانت بدأت تظهر فيها ملامح الحصار كسلاح عقاب موجه ضد المدنيين، لم تقل بشاعة عن القصف وسحب الخدمات.

وكانت حادثة منع قوات النظام عام 2012 لأحد فرق الإطفاء في مدينة حلب من الاستجابة لحريق في حي سكني بحجة أنه خارج عن سيطرتها، البذرة الأولى للظهور بشكل علني لأول فريق منظم تحدوا قرار قيادتهم وذهبوا و أطفئوا الحريق، لقد كانت تلك نقطة تحول بالنسبة لمنير المصطفى (الذي أصبح مؤخراً مدير الدفاع المدني) وأعضاء فريقه الآخرين، فقد كانوا يعلمون أنهم برفضهم لأوامر رؤسائهم قد صاروا أعداءً للنظام، وأن حياتهم أصبحت في خطر، وفي اليوم نفسه، أنشأوا مركزاً للاستجابة لحالات الطوارئ لخدمة جميع السوريين، بالرغم من قلة معداتهم، إلّا أنّ خبرتهم ومهاراتهم مكنتهم من الشروع في الاستجابة لعمليات القصف وإنقاذ حياة الناس العالقين تحت الأنقاض وهكذا كانت بذرة إنشاء أحد مراكز الدفاع المدني الأولى في حلب.

في المناطق السورية الأخرى لم يختلف الوضع كثيراً فالقصف والنزوح كان على أشده وحاجة السكان لفرق تساعدهم بات أمراً ملحاً، وهذا ما دفع رائد الصالح (والذي أصبح لاحقاً مدير الدفاع المدني) للمساعد في تأمين مأوى للنازحين داخليًا ونقل المدنيين المصابين لتلقي العلاج في تركيا، وسمع رائد عن التدريب الذي قُدِّم في مجال الدفاع المدني وحضر إحدى الدورات التدريبية الأولى المقدمة في تركيا في عام 2013، وأنشأ رائد أول مركز للدفاع المدني في بلدة اليعقوبية غربي إدلب.

وفي دمشق وريفها ودرعا وحمص كانت تسير على نفس الطريق مجموعة من المتطوعين الشباب يجتمعون وينشئون مراكز للدفاع المدني لمساعدة السكان وإنقاذهم من تحت القصف بما يتوفر لديهم من معدات بسيطة ولكن كان أثرهم كبيراً وما قدموه كان جباراً في ظل الظروف على الأرض.

الانتقال للعمل كمؤسسة واحدة في 25 تشرين الأول 2014
بحلول عام 2013، بدأت أخبار أعمال الفرق المتطوعة بالانتشار، وسمعت هذه المجموعات ببعضها البعض لأول مرة، نتج عنها إنشاء قنوات اتصال للتنسيق بين الفرق وتبادل الموارد المحدودة، كما بدأت بعض الفرق في تلقي دورات تدريبية في أساليب البحث والإنقاذ من خبراء، وبهذه المرحلة ذاع صيت هذه المجموعات المتطوعة البطلة وعمل على دعمها العديد من المنظمات الدولية والمانحين الدوليين من خلال تقديم معدات الإنقاذ والإسعاف.

وفي عام 2014 بدأت مناقشة موضوع توحيد هذه الجهود بطريقة رسمية أكثر لتصير المنظمة منظمة واحدة تكرس عملها في إنقاذ حياة الناس في سوريا، وأثناء السعي للتنظيم والتنسيق بصورة أفضل، حاصرت قوات النظام عدة مناطق في سوريا وباتت معزولة عن بعضها بسبب تغيير خطوط السيطرة، ولم تتمكن الفرق الموجودة في الشمال من الوصول إلى تلك الموجودة في دمشق وريف دمشق وحمص ودرعا والقنيطرة.

وفي 25 تشرين الأول عام 2014، كان الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، وحضره نحو 70 من قادة الفرق في سوريا، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت القانون الإنساني الدولي، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم، وهي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لمساعدة جميع السوريين بكل أطيافهم بحيادية وشفافية ودون أي تحيز.

ومع بداية عام 2015، أطلق اسم "الخوذ البيضاء" على "الدفاع المدني السوري، بعد اشتهار الخوذ التي يرتديها المتطوعون أثناء عمليات البحث والإنقاذ، ووصل عدد المتطوعين عام 2017، إلى 4300 متطوع من بينهم 450 متطوعة.

مصادر التمويل
يحصل الدفاع المدني السوري على التمويل عبر عدة مصادر أهمها الحملات الشعبية والتمويل القادم من الدول والمؤسسات الإغاثية والإنسانية والأشخاص، إضافة للحملات الشعبية التي يتم من خلالها جمع تبرعات عبر الإنترنت، وهذا الجانب من التبرعات كان له دور مهم في تطوير عمل المنظمة، وفي حالات الطوارئ.

وتلقت منظمة الخوذ البيضاء تمويلاً من مؤسسات إنسانية وإغاثية مختلفة، منها الهلال الأحمر التركي، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ومن مؤسسة قطر الخيرية، وعدة مؤسسات خيرية تعمل في كندا وأوروبا.

وعلى صعيد التمويل من الدول لا يمانع الدفاع المدني السوري تلقي التمويل من أي دولة أو جهة، لكن دون أي إملاءات أو شروط سياسية، ومن بين الدول التي تمول الدفاع المدني السوري، كندا والدنمارك وبريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وقطر وألمانيا، وفرنسا، وفيما يخص التمويل الشخصي يتلقى الدفاع المدني السوري التمويل من أي شخص يريد أن يساعد السوريين، دون أن قيد أو شرط.

مناطق العمل
يسعى الدفاع المدني السوري لتقديم خدماته لكافة المدنيين وفي المناطق السورية كافة حيث يستطيع المتطوعون الوصول إليها دون وجود تهديد أو خطر على حياتهم، ومنذ التأسيس حتى عام 2018 قدم المتطوعون خدماتهم لأغلب المحافظات، ولكن بعد سيطرة النظام السوري على مناطق واسعة انحصر العمل في شمال غربي سوريا، ذلك بسبب التهديد المباشر للمتطوعين وسلامتهم الشخصية على كافة المستويات، ويقوم نحو 3 آلاف متطوع بينهم 230 متطوعة، بمساعدة المدنيين في شمال غربي سوريا ويقدمون لهم ما يستطيعون من خدمات تساعد على الاستقرار.

أعمال الدفاع المدني السوري
يقوم الدفاع المدني السوري بعمليات البحث والإنقاذ، ويتجاوز عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم بسبب قصف النظام وروسيا مئات آلاف المدنيين، ويستجيب أيضاً للحوادث بأنواعها ويسعف المصابين، والتعامل مع الهجمات الكيماوية لحماية المدنيين، إضافة لخدمة الراصد والتي تحذر المدنيين من الهجمات الجوية وتساهم بإنقاذ أرواحهم.

لم تكن مهمة متطوعي الدفاع المدني فقط إنقاذ المدنيين من بين ركام قصف النظام وروسيا، فخلف خطوط الموت أو حتى بينها، يحتاج المدنيون لخدمات تبقيهم على قيد الحياة في ظل البنية التحتية التي باتت شبه مدمرة، ويسعى الدفاع المدني بما يتوفر من إمكانات للمساهمة بتأهيلها وصيانتها، والمشاركة في تقديم الخدمات، مثل إعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإزالة جبال من ركام المنازل التي انهارت بسبب قصف النظام وحليفه الروسي، كما يقدم الدفاع المدني الخدمات للمدنيين المهجرين والنازحين عبر تجهيز المخيمات وفتح طرقات لها وفرش أرضياتها والمساعدة بتحسين بنيتها التحتية.

وعندما تنتشر الأمراض والأوبئة يهرع المتطوعين بكل إمكاناتهم لمواجهتها والحد من انتشار، عبر الإمكانات المتاحة والتوعية وتأمين التجهيزات الطبية والوقائية.

إزالة الذخائر الغير منفجرة:
تقوم كوادر مختصة بإزالة مخلفات الحرب والتخلص من الذخائر غير المنفجرة وتحديد أماكن وجودها، هو أحد أخطر الخدمات وأصعبها التي يقدمها الدفاع المدني السوري، تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الموبوءة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائيً من أخطارها.

وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمجابهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال، وخلّف قصف النظام وحليفه الروسي آلاف الذخائر غير المنفجرة و تواصل الفرق المختصة بالدفاع المدني عملها لمسح أكبر عدد ممكن من المواقع وإزالتها وحماية المدنيين من المخاطر.

المراكز النسائية
تشكل المراكز النسائية في الدفاع المدني السوري ركيزة أساسية من عمل المنظمة الإنساني، وكانت الانطلاقة الأولى للمراكز النسائية في الشهر الأول من عام 2017، وصل عدد المراكز إلى 33 مركزاً نسائياً، موزعة على مناطق العمل في إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، وتعمل بها 230 متطوعة، تقدم مساعداتها لأهالي تلك المنطقة"، ويسعى حالياً الدفاع المدني لرفد الكوادر النسائية بأعداد إضافية من المتطوعات.

وتقدم المراكز مجموعة من الخدمات الأساسية، وهي الخدمات الطبية وحملات التوعية عن الأمن والسلامة للمدنيين في المناطق التي تتعرض للقصف، ودورات التمريض والتوعية الصحية للأهالي، شاركت المتطوعات في استقبال المهجرين من مناطق سوريا المختلفة، حيث عملن على مساعدتهم في الاستقرار وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها بشكل عاجل.

التضحيات
كان عمل الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين الذين يتعرضون لقصف النظام وحليفه الروسي وتوثيقهم الهجمات، أهم الأسباب التي جعلتهم هدفاً للنظام وروسيا، عبر استهداف المراكز أو استهداف المتطوعين بغارات مزدوجة أثناء انقاذهم الأرواح، ويبلغ عدد المتطوعين الذين فقدهم الدفاع المدني منذ عام 2013 أكثر من 290 متطوعاً، أغلبهم قتلوا بالاستهداف المباشر أو الغارات المزدوجة أثناء عملهم الإنساني.

ولم يقتصر هجوم النظام وروسيا على الجانب المادي بل تعداه بشن هجمات إعلامية ممنهجة وحملات تضليل إعلامي مهندسة من روسيا لاستهداف سمعة الدفاع المدني وتصوير متطوعيه كـ "إرهابيين" أو "عملاء للغرب" والهدف من هذه الهجمات الإعلامية هو تقويض مصداقية الأدلة التي جمعها عن بعض أبشع جرائم الحرب في القرن الحالي مثل الهجمات بالأسلحة الكيميائية على المدنيين أو قصف قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقدمت روسيا هذه المزاعم مراراً وتكراراً، حتى أنها قدمتها في الأمم المتحدة، حيث رفضتها الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة رفضاً قاطعاً، ومع ذلك فإن معظم هذه الجهود تركز على الإنترنت حيث ثبت أن هنالك جيشاً من الذباب الإلكتروني البرمجي والبشري ينشر عمداً أدلة زائفة عن عمل الدفاع المدني، وتتناسب هذه الهجمات مع الاستراتيجية الروسية الشاملة التي تسعى لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من هذه الهجمات العسكرية المباشرة أو الإعلامية إلا أنها لم تثبّط من معنويات المتطوعين، ولن تمنعهم من مواصلة عملهم الانساني وإنقاذ الأرواح وكشف الحقيقة والمطالبة بمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق السوريين وسيواصلون تقديم التضحيات دون أي تردد.

الجوائز والتكريم
كانت الخدمات والروح البطولية للدفاع المدني السوري محط إعجاب وتقدير في المحافل الدولية ما مكن الدفاع المدني السوري من إيصال صوت السوريين للعالم أجمع، ورُشح الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه للعديد من الجوائز الدولية وحصل على أكثر من 20 جائزة قدمت من قبل العديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية حول العالم، وأهم تلك الترشيحات كان لجائزة نوبل لثلاثة أعوام متتالية، في عام 2015 و2016 و2017، ومن بين الجوائز التي حصل عليها جائزة الأوسكار عن فيلم "الخوذ البيضاء" على منصة نتفلكس وجائزة نوبل البديلة عام 2017، وجائزة السلام العالمي عام 2016، وغيرها من الجوائز.

الحلم والأمل
يحلم متطوعو الدفاع المدني السوري باليوم الذي ينتهي فيه عملهم في سحب الجثث من تحت ركام القصف وألا يروا الدماء والأشلاء للأبد، وأن يتحولوا لزراعة الأمل وتكريس جهودهم كلها لإعادة بناء سوريا، الوطن والمجتمع، والتي لا يمكن أن تنعم بسلام دائم إلا عندما يقدم جميع مرتكبي الهجمات ضد المدنيين إلى العدالة.

لن يتخلى الدفاع المدني عن التزامه تجاه المدنيين وتأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

أعرب المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، عن ترحيب بلاده بالتقدم الذي تحقق في المحادثات الجارية بين الحكومة السورية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية.

وقال شنيك في منشور على منصة X إن التوصل إلى حل سلمي شامل للمسائل المتبقية في سوريا، بروح من التوافق، يشكل مساهمة هامة في عملية شاملة ومستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين، مضيفاً أن ألمانيا ستواصل دعمها لهذه العملية.

اتفاق مهم بين الحكومة السورية ووفد "قسد" في دمشق لتفعيل التعاون وتحقيق الاستقرار
أعلن عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، العميد زياد العايش، أنه تم خلال لقاء مع وفد من القوات الاتفاق على عدد من الملفات المهمة، ولفت إلى أن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن التوافق شمل تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، كما تم الاتفاق على السعي لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التعليمية. وناقش الطرفان أيضاً آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه العودة.

وأكد العايش التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي، وأشار إلى تأكيد الطرفين التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، لخدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان رأى علي رحمون، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، أن توحيد المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية يحتاج إلى وقت كافٍ وتفاهمات سياسية تضمن استمرارية ما تحقق في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي “المكتسبات التنظيمية والإدارية” التي بنتها الإدارة خلال السنوات الماضية.

تصريحات رحمون جاءت خلال مقابلة مع شبكة “رووداو” الكردية، تزامنًا مع زيارة وفد من قيادات الإدارة الذاتية إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع الحكومة السورية حول ملفات تتعلق بالمناطق ذات الغالبية الكردية، مثل عفرين والشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب قضايا أمنية وخدمية تتطلب حلولًا مشتركة.

رحمون أوضح أن المفاوضات لن تقتصر على جلسة واحدة، بل من المحتمل أن تتوزع على عدّة جولات تتولاها لجان فرعية متخصصة، تشمل ملفات الأمن، الإدارة، الاقتصاد، والملف العسكري. 

واعتبر رحمون أن بعض القضايا، كملف السجون ومخيم الهول، تتطلب معالجات دقيقة وجهدًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تعقيدات المشهد السوري بعد سنوات الحرب تتطلب حلولًا “إبداعية وغير تقليدية”.

كما زعم أن الحكومة "المؤقتة" في دمشق ما زالت في مراحلها الأولى، ولا تمتلك بعد قوانين تفصيلية تغطي كافة الملفات المعقدة، مما يزيد الحاجة إلى وقت كافٍ لصياغة توافقات تضمن حقوق جميع الأطراف.
وكان وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يوم السبت 31 أيار، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

جاءت  الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اليوم الاثنين الموافق لـ الثاني من شهر حزيران/يونيو الجاري، عن إصدار تعميم مهم ينظم حركة عبور المسافرين والشاحنات عبر المعابر الحدودية السورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف إلى تنظيم الحركة وتسهيل التنقلات خلال فترة العيد.

وأوضحت الهيئة في التعميم الذي صدر يوم الخميس أن الإجراءات ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 6 يونيو 2025 وحتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، مع تحديد مواعيد محددة لكل معبر حدودي وفقاً للظروف الأمنية والتنظيمية.

وبيّن التعميم أن حركة عبور المسافرين والشاحنات ستتوقف بشكل كامل في المعابر الحدودية مع تركيا، من السادس من حزيران الجاري وحتى التاسع منه وهي: معبر كسب، باب الهوى، الحمام، السلامة، الراعي، وجرابلس، طوال فترة العيد، وذلك ضمن جهود الهيئة لضبط الحركة وضمان الأمن على هذه الحدود.

أما المعابر الحدودية مع لبنان، وتشمل جديدة يابوس، جوسية، والعريضة، فستبقى حركة عبور المسافرين مفتوحة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 12 ليلاً، بينما ستتوقف حركة عبور الشاحنات خلال كامل فترة العيد، في خطوة تهدف إلى تقليل الازدحام وضمان انسيابية حركة المسافرين.

وفيما يخص المعبر الحدودي مع الأردن، وهو معبر نصيب، ستستمر حركة عبور المسافرين على مدار الساعة طوال أيام العيد، مع تحديد حركة عبور الشاحنات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً فقط، لضمان تنظيم الحركة بين البلدين بشكل فعال.

أما المعبر الحدودي مع العراق، معبر البوكمال، فسيشهد توقفاً كاملاً لحركة عبور المسافرين طوال فترة العيد، وفقاً لما جاء في التعميم، وذلك تماشياً مع الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لضمان سلامة المسافرين وتنظيم حركة التنقلات خلال فترة العيد، حيث تشهد المعابر عادةً ازدحاماً كبيراً يتطلب وضع ضوابط واضحة لضمان انسيابية الحركة ومنع أي اختناقات قد تؤثر على سير العمل.

أكد مدير فرع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" في اللاذقية، المهندس حسن أبو قصرة، أن الشركة ترفض بشدة ما وصفه بـ"السلوك الابتزازي وغير الأخلاقي" الذي يلجأ إليه بعض معتمدي الغاز، عبر الامتناع عن بيع الأسطوانات بعد إلزامهم بالتسعيرة الرسمية.

وشدد أبو قصرة في تصريح صحفي، على أن التسعيرة الصادرة عن الشركة "ملزمة للجميع"، مشيراً إلى أن من يخالفها سيتحمّل كامل المسؤولية القانونية، بما في ذلك "سحب الترخيص فورًا ومن دون أي إنذار مسبق".

وأضاف: "لن نسمح بتحويل حاجة الناس الأساسية إلى سلعة خاضعة للمزاج والابتزاز. كل معتمد يظن أنه قادر على الضغط لتحقيق أرباح غير مشروعة، فهو واهم"، ولفت إلى أن فرق رقابة الجودة بدأت بالفعل بتنظيم الضبوط بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقهم.

ودعا مدير فرع "محروقات" المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالة امتناع عن البيع أو رفع في الأسعار، مؤكداً أن الشركة ستتابع هذه البلاغات بشكل مباشر، وختم "أبو قصرة" بالقول: "مسؤوليتنا تأمين المادة لكل منزل، ولن نتراجع خطوة عن فرض الانضباط الكامل في قطاع التوزيع".

وكان أكد رئيس الجمعية الحرفية لتوزيع الغاز، "سليم كلش"، أن مادة الغاز بنوعيها المنزلي والصناعي متوفرة بكميات كبيرة، ولا وجود لأي أزمة أو نقص في التوريدات أو في معامل التعبئة والمستودعات.

ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تبعث على الارتياح لدى المواطنين، خاصة بعد تقليص مدة الحصول على أسطوانة الغاز عبر البطاقة الإلكترونية إلى 35 يوماً، بعدما كانت تتجاوز 105 أيام سابقاً.

وأوضح أن المواطن بات يحصل على أسطوانته بالسعر النظامي المحدد، والذي يبلغ حالياً نحو 155 ألف ليرة، ما انعكس إيجاباً على إحساسه بالأمان، خلافاً لما كان سائداً في فترات سابقة من معاناة وانتظار.

وكان أعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بناءً على قرار مجلس نقابة الفنانين في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 29 أيار 2025، قراراً يقضي بمنح الفنان السوري غطفان غنوم عضوية النقابة بمرتبة الشرف، وذلك تقديراً لمسيرته الفنية المتميزة وموقفه الوطني النبيل والحر تجاه قضايا شعبه ووطنه. وأكدت النقابة في قرارها أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرصها على دعم القامات الفنية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني السوري، ووقفت إلى جانب الوطن في مختلف المراحل.

ردّ غطفان غنوم: "نحن منهم، ولهم، ومن أجلهم نعمل"
وفي أول تعليق له على قرار منحه عضوية الشرف من قبل نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية، وجّه الفنان غطفان غنوم كلمة شكر وامتنان عبر صفحته الشخصية في موقع فيس بوك، قال فيها: "شكراً لنقابة الفنانين ممثلة بالنقيب مازن الناطور على منحي عضوية الشرف. نرجو أن نكون عند حسن ظن الناس، نحن منهم، ولهم، ومِن أجلهم نعمل. إذا قصرنا نلتمس العذر، وإن نجحنا فهذا واجب. غيرنا كثيرون يستحقون هذا التقدير".

وتابع غنوم بتعبير صادق عن امتنانه لكل من كان سبباً في هذا التكريم، قائلاً: "شكراً لكل من كان سبباً في هذا الفرح، شكراً للثوار، ولأرواح الشهداء، ولذويهم، والفرج القريب لكل من أنهكه الفقر أو الغربة أو القهر". مضيفاً أن الفنانين الحقيقيين لا ينتظرون الجوائز ولا يسعون وراء الأضواء، لأن ما يقدّمونه هو التزام أخلاقي قبل أن يكون فناً: "الفن الحقيقي لا يُقاس بعدد الجوائز، بل بمدى اقترابه من الألم، والحق، والحرية".

واختتم كلمته برسالة مؤثرة، دعا فيها إلى أن يوجّه التكريم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه: "لأمهات الشهداء وآبائهم، لمنكوبين لم تلتقطهم عدساتنا بعد، لأبطالٍ بلا أسماء، لإعلاميٍ وقف تحت القصف يوثّق الحقيقة، ولمصورٍ لم يُسعفه الوقت كي يمسح دموعه على صديق استُشهد أمامه". مشدداً على أن للفن رسالة، وللفنان دوراً لا يُختصر في مشهد أو عرض، بل في التزامه المستمر بأن يكون صوتاً لمن لا صوت لهم، معتبراً أن "أعظم تكريم هو أن نُصان في التزامنا، ونُبقي ضوء العدالة مشتعلاً".

من هو غطفان غنوم؟
وُلد الفنان والمخرج السوري غطفان غنوم في حي بابا عمرو بمدينة حمص عام 1976، ونشأ في بيئة شعبية حملت ملامح الألم والأمل معاً، وهو ما انعكس لاحقاً في رؤيته الفنية. بعد أن أكمل دراسته في جمهورية مولدافيا وتخرّج من أكاديميتها الفنية عام 2006 بتخصص في الإخراج السينمائي، عاد إلى سوريا ليبدأ مسيرته الفنية، إلا أن مشاركته الفاعلة في الثورة السورية شكّلت نقطة تحوّل فارقة في حياته ومسيرته.

برز اسمه بشكل واسع بعد أن قام بتوثيق معاناة مدينته المحاصرة، وساهم في نقل مشاهد الألم والمقاومة إلى العالم من خلال عدسته، ومن أبرز أعماله في تلك المرحلة فيلم "بورتريه مدينة ثائرة"، الذي تناول فيه مآسي مدينة القصير.

غادر سوريا عام 2014 نتيجة الظروف الأمنية، وانتقل إلى فنلندا، حيث واصل عمله في المجالين الفني والسياسي، مؤمناً بأن الفن أداة مقاومة وذاكرة شعب. من أبرز أعماله في المنفى فيلمه الوثائقي "الابن السيئ"، الذي تناول فيه تاريخ القمع في سوريا منذ انقلاب حزب البعث عام 1963 حتى انطلاق ثورة 2011، مستنداً إلى السيرة الذاتية لعائلته كعدسة شخصية للتاريخ العام. وقد نال الفيلم جوائز دولية في كل من البرازيل وفنلندا تقديراً لقيمته الفنية والإنسانية.

ومع تبدّل المشهد السياسي في سوريا بعد سقوط نظام المجرم بشار الأسد، عاد عدد من الفنانين المعارضين إلى سوريا، ومن بينهم غنوم مؤخراً حاملاً معه تجربة غنية، وذاكرة بصرية مقاومة، ورؤية فنية لا تزال منحازة للناس وقضاياهم.