كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتأتي في سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا على الساحة الدولية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.

ويرأس الوفد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم في عضويته وزراء من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مسؤولين من المصرف المركزي السوري. وتتمثل الغاية الرسمية من الزيارة في حضور الاجتماعات الربيعية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد هذا العام في واشنطن في الفترة ما بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوفد السوري سيجري لقاءات جانبية على هامش الاجتماعات مع ممثلي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات مالية دولية ودول عربية وأوروبية مشاركة في المؤتمر.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية سياسية واقتصادية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة اختبار دبلوماسي مهم للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وفرصة لترسيخ حضور سوريا في المحافل الدولية بعد سنوات من العزلة.

كما تعكس الزيارة، بحسب مراقبين، تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقة بين دمشق والمؤسسات الدولية، وتفتح الباب أمام نقاشات محتملة حول مسارات دعم إعادة الإعمار، وتخفيف القيود المالية، والتعاون في ملفات الإصلاح الاقتصادي ضمن بيئة ما بعد الحرب.

رويترز: وزراء بارزون في طريقهم إلى واشنطن
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن الوفد السوري سيضم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنيه، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية. وأضاف مصدران من بين الأربعة أن حصول أعضاء الوفد على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لا يزال غير مؤكد حتى لحظة إعداد التقرير.

أول زيارة منذ الإطاحة بالأسد
تشكل هذه الزيارة أول تمثيل رسمي من السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وهي أيضاً أول مشاركة لدمشق في اجتماعات دولية بهذا المستوى منذ نحو عقدين.

جدول اللقاءات والملفات المرتقبة
وبحسب المصدرين الآخرين، من المتوقع عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد، مخصص لمناقشة جهود إعادة إعمار سوريا، في ظل تدهور حاد طال البنية التحتية للبلاد بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011.

رهانات سياسية واقتصادية
تسعى الحكومة الانتقالية، ذات التوجه الإسلامي المعتدل، إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية لسوريا، والحصول على دعم دولي واسع لعملية إعادة الإعمار، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عهد النظام السابق.

ورغم إصدار الإدارة الأمريكية في يناير الماضي إعفاءً مؤقتاً لبعض العقوبات لتسهيل المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا الإجراء لم يُحدث التأثير المرجو على أرض الواقع. وتشير تقارير إلى تعثر جهود تأمين تمويل خارجي لتغطية رواتب القطاع العام، وسط مخاوف من خرق العقوبات المفروضة.

موقف واشنطن: انقسام داخلي
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ومصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تُبدِ تفاعلاً ملموسًا مع الحكومة السورية الجديدة، ويعود ذلك جزئياً إلى الانقسام داخل البيت الأبيض بشأن آلية التعامل مع دمشق. ويفضّل بعض المسؤولين نهجًا أكثر صرامة، مبررين موقفهم بعلاقات سابقة بين بعض عناصر القيادة السورية الحالية وتنظيمات جهادية خلال فترات سابقة من الحرب.

السفارة الأمريكية ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة: خطوة نحو سوريا أكثر شمولاً
وكانت أعربت السفارة الأمريكية في سوريا عن ترحيبها بالإعلان الدستوري الذي صدر مؤخراً، وبتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تمثل انطلاقة نحو مرحلة أكثر شمولية وتنوعاً في المشهد السياسي السوري.

وقالت السفارة في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية، وتأمل أن تكون هذه الخطوة بداية نحو بناء سوريا شاملة لكل مكوناتها".

ويأتي هذا الموقف الأمريكي في وقت تحاول فيه الحكومة السورية الجديدة كسب اعتراف دولي أوسع، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار الداخلي وإطلاق مسار إصلاحات سياسية وقانونية تشمل المؤسسات السيادية والمدنية على حد سواء.

في السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، إن الحكومة السورية الجديدة بدت كأنها تشمل مجموعات إضافية في سوريا، لكن لا يزال هناك "الكثير مما يجب القيام به"، مشيرة إلى أن واشنطن تنتظر من دمشق أن تتخذ المزيد من الإجراءات.

وأضافت بروس خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن تدعو دمشق إلى "الالتزام بقانون حقوق الإنسان والقوانين العامة التي تحكم أي حكومة لائقة، وطبيعة الخيارات التي تتخذها"، مضيفة: "من الواضح أن هناك توقعات لم تتحقق بعد، لذا فنحن ننتظر لنرى ما سيفعلونه".

وسبق أن قال الباحث في معهد شرق الأوسط بواشنطن، سمير التقي، إن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا يتطلب جهدًا سياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السوريين يجب أن يتوجهوا إلى الكونغرس الأمريكي لتحقيق هذا الهدف. 

وأشار التقي إلى أن رفع العقوبات يواجه صعوبات في الكونغرس الأمريكي بسبب القوى المتنفذة داخل المؤسسة التشريعية، التي تحتاج إلى توافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحتى داخل كل حزب على حدة. وأكد على ضرورة القيام بحملة واسعة في الكونغرس من أجل التأثير على القرار، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الصورة الإيجابية لسوريا في المستقبل، وتحقيق ضمانات لطمأنة المجتمع الدولي.

تزامن الزيارة مع قرار واشنطن ضد بعثة سوريا في الأمم المتحدة

الزيارة تأتي بعد أيام فقط من قيام الولايات المتحدة بتخفيض الوضع القانوني لبعثة النظام السوري في نيويورك، وتحويل تأشيرات دبلوماسييها من الفئة G1 (المخصصة لحكومات معترف بها) إلى G3 (الخاصة بحكومات لا تعترف بها واشنطن)، وهو ما وصفته الخارجية الأمريكية بأنه “إجراء إداري يعكس السياسة الحالية لعدم الاعتراف بالنظام السابق”.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية السورية الجديدة أن هذا الإجراء “لا يمس شرعية الحكومة الانتقالية”، واعتبرته ضمن مراجعة شاملة لأوضاع البعثات السورية حول العالم.

ورغم أن الأمم المتحدة شددت على أن عضوية سوريا باقية كما هي،  إلا أن القرار الأمريكي أكد أن واشنطن لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وفي الوقت نفسه لم تعد تعترف بالبعثة التي عينها نظام الأسد سابقًا، والتي ما تزال تُمثل سوريا شكليًا في الأمم المتحدة، رغم سقوط النظام الذي عينها.

هل تُمهّد هذه الزيارة لتغيّر في الموقف الأمريكي؟

ترى دوائر سياسية أن السماح لوفد رسمي سوري بدخول واشنطن والمشاركة في اجتماعات رسمية، إلى جانب لقاءات مرتقبة مع نواب في الكونغرس، بينهم جو ويلسون المعروف بدعمه للانتقال السياسي والذي يطالب بالاعتراف بحكومة الشرع وبرفع العقوبات عن سوريا، وهو ما يمثل خطوة غير مباشرة نحو فتح قنوات التواصل مع دمشق الجديدة.

ورغم أن الطابع الرسمي للزيارة اقتصادي، إلا أن المراقبين يتوقعون طرح ملفات أوسع مع سياسيين أمريكين ودوليين من بينها رفع العقوبات أو تخفيفها، والمساعدة في إعادة الإعمار، وربما التطرق لملفات أخرى منها التواجد الروسي في سوريا والتعامل مع ايران وميليشياتها في المنطقة، وأيضا السلام مع اسرائيل.

وتوقعت مصادر أن تسعى الحكومة السورية إلى طمأنة المؤسسات الدولية بشأن توجهاتها السياسية، وأن تعرض رؤية متكاملة لـ “بناء الدولة بعد الأسد”.

ورغم غياب الاعتراف الرسمي الأمريكي بسوريا الجديدة حتى الآن، فإن التطورات المتسارعة تُشير إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع سوريا على أساس واقع جديد، قد يكون بصدد التبلور دبلوماسيًا خلال الأسابيع القادمة.

انتشرتْ في منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تم التقاطها ضمن حفل تم القيام بها اليوم كـ مكافأة للمداومين على الصلاة في الجامع، والتي نظمتها مديرية أوقاف حماة لتكريم 1830 طالباً حافظوا على صلاة الجماعة لمدة 40 يوماً متتالياً في مسجد الشيخ العلامة محمد الحامد رحمه الله الموجود في مدينة حماة، وعملتْ عدة صفحات ووسائل إعلامية على تغطية الحدث. 

ردود أفعال إيجابية 
لاقتْ الفكرة ردودَ فعلٍ إيجابية من قبل الناس، خاصة أن فيها تحفيز للطلاب على القيام بالتصرفات الجيدة وتعزيزها، ومن التعليقات الواردة: "ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعل كل أطفال وشباب سوريا ذكور وإناث من الصالحين لحياتهم ووطنهم سورية". وكتب متابع: "ماشاء الله شيء يسر القلب والخاطر نسأل الله أن يبارك فيهم"، وقال آخر: "هذه مكاسب الثورة". ودعت صفحات أخرى لتطبيق مثل هذه المبادرات في أماكن أخرى من سوريا، فورد بأحد المنشورات: "أين هكذا مبادرات في مدينة جبلة". 

الصلاة في عهد الأسد
وأحب متابعون هذه المبادرة التي أُفسح لها المجال أخيراً بعد سقوط المخلوع بشار الأسد، والذي كان يكره مثل هذه المبادرات ويسعى لطمسها وأذية أصحابها، واستذكرَ بعض رواد التواصل الاجتماعي ممارسات ما يسمى النظام ضد المصلين في الجوامع، فقال أحد المتابعين: "فرق بين نظام يكرم المصلين ونظام يعتقل ويلاحق المصلين، اللهم بارك بسوريا واحفظها من كل مكروه".

وكتبت متابعة: "سبحان مغير الأحوال، من تقارير بسبب صلاة الجماعة إلى تكريم المحافظين عليها و الملتزمين بها"، وأضاف آخر: "هدول استمروا بصلاة الفجر جماعة بالمسجد لمدة ٤٠ يوم ما شاء الله، لأن أيام النظام المخلوع كانت صلاة الفجر بالجامع تهمة".

الصلاة تُهمة يعاقب عليها الديكتاتور
اشتهرَ ما يسمى النظام السوري عدم احترامه للشعائر الدينية ومحاولاته التلاعب بها، وعُرف عنه أنه كان يمنع الصلاة في القطع العسكرية، وبحسب ما تناقلته صفحات في مواقع التواصل فإن العميد في الجيش السوري أسعد الزعبي قال بإحدى اللقاءات الإعلامية إن نظام الأسد كان يمنع الصلاة والصوم على العسكريين خصوصاً الطيارين. 

وأضاف أنه تم استدعائه ذات يوم لأنه كان يصلي، مشيراً إلى أن النظام يجري غداء جماعي في أول يوم رمضان للتأكد من أن الكل غير صائمين بحجة أن الصوم يؤثر على العمل. حتى أن الديكتاتورية وصلت بالأسد إلى تعيين أشخاص يكتبون تقارير مؤذية بالأشخاص الذين يصلون صلاة الفجر في الجوامع ويجمعون أسمائهم في سجلات لإلحاق الضرر بهم، والتي كُشف عنها لاحقاً بعد التحرير. حتى موعد الإعلان عن رمضان والإعلان عن عيد الفطر كانوا يتحكمون به عن جهل وغباء.

حدد اتحاد كرة القدم في سوريا، موعد استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في 21 من شهر آيار/ مايو، وفقاً لآلية محددة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع مندوبي الأندية في المحافظات بمقره بدمشق.

وتتضمن الآلية الجديدة لاستئناف الدوري استكمال مرحلة الذهاب التي لعب منها 5 جولات فقط، مع تبقي بعض المباريات المؤجلة.

وفي ختام مرحلة الذهاب، يلعب أصحاب المراكز الأربعة الأوائل في الدور النهائي ضمن دوري الأقوياء، ويتم منحهم نقاطاً تمييزية قبل خوض المرحلة النهائية

وأعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، وبالتعاون مع الكادر الفني الوطني المكلّف باستكشاف ومتابعة وتدريب اللاعبين السوريين المغتربين، عن اطلاق منصة لاستكشاف اللاعبين المغتربين الراغبين في تمثيل المنتخبات الوطنية.

وطلب الاتحاد في صفحته عبر الفيسبوك من اللاعبين الراغبين بتمثيل منتخب سورية التسجيل عبر الرابط المعلن كما طالب الاتحاد اللاعبين المغتربين بإرسال مقاطع فيديو لهم، مع ذكر عنوان البريد الإلكتروني واسم اللاعب باللغة الإنجليزية.

وكان أحدث رئيس الجمهورية الجديدة السيد أحمد الشرع، وزارة جديدة تحت اسم وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، والتي كانت أعلى سلطة رياضية في البلاد، وتدير الشأن الرياضي فيه منذ أن أُحدثت في العام 1971.

وأُوكلت حقيبة الرياضة والشباب إلى السيد محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي الغربي، وكان الحامض قد شغل منصب مدير مديرية الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ السورية منذ العام 2022.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام الرئيس السوري قبل أدائه القسم الدستوري، وعد الحامض بصيانة جميع الملاعب والصالات في البلاد، والتي دُمّرت خلال سنوات الحرب.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

كتب مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس "حسن محمد أبو قصرة"، منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 11,8 دولار ما يساوي 129,800 ليرة سورية.

وذكر أن في حال وجود أي شكوى يرجى التواصل على الرقم المخصص لشكاوي الغاز 0959777901، ودعا الأهالي في اللاذقية لمساعدة المديرية في ضبط الأسعار من خلال التواصل على رقم الشكاوي.

وقرر "أبو قصرة"، إيقاف معتمدين من تحميل مادة الغاز لمدة 30 يوماً من تاريخ اليوم السبت 12 نيسان/ أبريل، بسبب بيع
إسطوانة الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية "أحمد سليمان" أنه تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز  125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يومًا ولم يتلقَ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فورًا بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، مشيرا إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وكانت أعلنت مجموعة بورصات لندن أن روسيا بصدد توريد 200 ألف طن من النفط إلى سوريا، من المتوقع أن تقوم ناقلتان بتفريغ حمولتيهما في ميناء بانياس السوري خلال هذا الشهر.

أعلنت مديرية أوقاف دمشق رسمياً، عن فصل الشيخ محمد يوسف خورشيد، إمام وخطيب جامع الهدى في حي المزة، من مهامه الدينية، وذلك بعد الكشف عن انخراطه في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السابق.

قرار الإقالة ومسوغاته
وجاء في وثيقة صادرة عن المديرية بتاريخ 14 نيسان 2025، أن الشيخ خورشيد جُرّد من صلاحياته الدينية، ومُنع من إلقاء الخطب أو المشاركة في أي نشاط ديني داخل المساجد التابعة للعاصمة، دون الإشارة إلى التفاصيل الكاملة خلف القرار. إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن الخطوة جاءت "بعد التدقيق فيما تم تداوله"، وهو تعبير إداري غالباً ما يُستخدم للتغطية على ممارسات أوسع وأعمق.

ارتباط موثق بالميليشيا
وفي تطور يكشف الخلفية الحقيقية للعزل، حصل موقع "زمان الوصل" على نسخة من بطاقة أمنية صادرة عن ميليشيا الدفاع الوطني، تُظهر اسم وصورة الشيخ محمد يوسف خورشيد، ما يؤكد انخراطه الرسمي ضمن صفوف الميليشيا، التي ارتبطت طيلة سنوات الحرب بانتهاكات متعددة في حق المدنيين.

شبكة أوسع من الارتباطات
ولم يقتصر القرار على خورشيد، إذ شمل أيضاً عزل المدعو إبراهيم دنون، إمام جامع أفريدون العجمي في منطقة الشاغور، ما يعزز من فرضية وجود شبكة من رجال الدين المرتبطين بميليشيات سابقة، ظلوا يعملون تحت غطاء المؤسسة الدينية الرسمية دون مساءلة أو رقابة حقيقية.

 تساؤلات مفتوحة
يثير القرار تساؤلاً مشروعاً حول عدد رجال الدين الذين تسللوا إلى صفوف المؤسسة الدينية رغم ارتباطهم العلني أو السري بجهات عسكرية وميليشيوية. وتبقى هذه القضية مفتوحة على احتمالات أوسع، لا سيما في ظل غياب آلية شفافة لمحاسبة المتورطين في توظيف الدين لخدمة مشاريع أمنية وعسكرية خلال حقبة النظام السابق.

قال النائب المحافظ البارز في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ثورستين فري، إن الحكومة الألمانية المقبلة ستسعى لتنظيم رحلات ترحيل منظمة إلى كل من أفغانستان وسوريا، موضحًا في تصريح لصحيفة بيلد، أن الألمان يمكن أن “يعتمدوا” على الائتلاف الجديد لترحيل المجرمين إلى هاتين الدولتين “على نطاق أكبر”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من أول رحلة ترحيل نُظمت في أيلول/سبتمبر 2024، عندما أرسلت الحكومة المنتهية ولايتها طائرة إلى كابول وعلى متنها 28 مدانًا، في أول عملية من نوعها منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021.

وفي حالة سوريا، فإن غياب العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، واعتبارات قانونية تتعلق بوضع الحماية المؤقتة، لا تزال تمثل عوائق أمام تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعلي.

ويُعد هذا التوجه تحوّلاً جذريًا في السياسة الألمانية تجاه سوريا، بعد سنوات من الامتناع عن الترحيل إليها بسبب المخاطر الأمنية وانعدام الضمانات القانونية.

وسبق أن أثير جدل واسع داخل ألمانيا بشأن تقييم الوضع الأمني في المحافظات السورية، خاصة مع إعلان سقوط نظام الأسد وتشكّل حكومة انتقالية.

النمسا ترحب بتشديد السياسة.. وسويسرا تُبدي تحفظات قانونية

وفي السياق ذاته، أعلنت النمسا ترحيبها بخطط الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تشمل تشديد سياسة اللجوء ورفض طلبات اللجوء على الحدود المشتركة، حيث قال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية، إن ألمانيا تؤيد بذلك نهج النمسا الصارم، مشيرًا إلى أن “مكافحة تهريب البشر وسوء استغلال أنظمة اللجوء، لا تكون فعالة إلا من خلال الجهود المشتركة”.

ويأتي هذا الموقف عقب الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه كل من الحزب المسيحي الديمقراطي، والحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وينص على أنه “سيتم رفض طلبات اللجوء على الحدود المشتركة، بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين”.

لكن سويسرا أبدت تحفظًا واضحًا على هذه التوجهات. وقال متحدث باسم الحكومة السويسرية، إن بلاده تحتفظ بحق الرد في حال رأت أن الإجراءات الألمانية تنتهك القوانين الأوروبية، مضيفًا أن “التوقع الأساسي هو أن تتم جميع الإجراءات بالتنسيق مع سويسرا وبما يتوافق مع القانون الأوروبي”.

وأكدت سويسرا ضرورة مراعاة اتفاق إعادة القبول الثنائي بين برن وبرلين، ولائحة دبلن، وميثاق جنيف الخاص باللاجئين، محذرة من أي خروقات قانونية في تنفيذ إجراءات الترحيل أو رفض الطلبات على الحدود.

مراقبة مشددة على الحدود.. وتزايد في محاولات العبور

وكانت الشرطة الألمانية قد رصدت حوالي 4500 عملية دخول غير مصرح بها عبر الحدود مع سويسرا، خلال الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى آذار/مارس، ضمن عملية مراقبة مشددة، ما أدى إلى منع دخول العديد من الأفراد أو إنهاء إقامتهم بشكل مباشر.

ويُتوقع أن تثير التعديلات المقبلة على سياسة اللجوء في ألمانيا نقاشًا واسعًا داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التباين في المواقف بين دول مثل النمسا وسويسرا، والخشية من إعادة تصدير أزمات اللجوء إلى دول الجوار دون حلول أوروبية موحدة.

عقبات قانونية لتنفيذ التهديد الألماني

ورغم التصريحات الصادرة عن نواب التحالف الحاكم في ألمانيا حول النية بترحيل لاجئين سوريين، إلا أن تنفيذ ذلك على أرض الواقع لا يزال مستبعدًا في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بل لأن أي خطوة من هذا النوع ستصطدم بجدار قانوني صلب داخل الاتحاد الأوروبي.

سوريا لا تزال مصنفة دولة غير آمنة من قبل معظم أجهزة اللجوء الأوروبية، كما أن أي محاولة لترحيل لاجئين إليها ـ حتى لو كانوا مدانين جنائيًا ـ تستلزم توفر “جهة استلام رسمية” معترف بها دوليًا، وضمانات قانونية تتعلق بعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وهو ما لا يمكن إثباته بشكل رسمي في الوضع السوري الحالي، حتى بعد سقوط الأسد.

بالتالي، يُفهم تصريح نواب الائتلاف الحاكم على أنه رسالة سياسية داخلية موجهة إلى الرأي العام الألماني، خاصة في ظل تنامي الخطاب الشعبوي، وضغوط حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني. كما أنها إشارة أوروبية بأن برلين قد تقود مساراً جديداً لمراجعة سياسات اللجوء، وليس بالضرورة تنفيذ ذلك في الوقت القريب.

أما الحكومة السورية الجديدة، فمن جهتها لم تُظهر حتى الآن استعدادًا لتنسيق عمليات ترحيل مع أي دولة أوروبية، وهي تدرك أن مثل هذا الملف قد يُستخدم سياسيًا لصالحها أو ضدها، بحسب ظروف كل حالة.

وبالتالي، يمكن القول إن الترحيل إلى سوريا يُستخدم حاليًا كورقة ضغط سياسية لا أكثر، سواء للتهدئة داخليًا أو لتوجيه رسائل نحو العواصم الأوروبية التي تطالب بتوحيد الموقف من ملف اللجوء والهجرة.

قررت "إدارة الأمن العام"، في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فصل عدد من العناصر الأمنية من الخدمة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات عديدة.

ونوهت إلى أن المخالفات المرتكبة تتضمن تجاوزات قانونية وأخلاقية تتنوع بين الرشوة، التهريب، إساءة استخدام السلطة، وحيازة مواد ممنوعة.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وفي سياق منفصل ألقت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور القبض على متورطين بسرقة أكبال الكهرباء، كما تمكنت من إلقاء القبض على المدعو باسل إسماعيل الجاسم في مدينة العشارة، والمتورط بتجارة المواد المخدّرة.

وكان أعلن مدير إدارة الأمن في محافظة ديرالزور المقدم "ضياء العمر"، عن تنفيذ عملية أمنية محكمة أدت إلى إلقاء القبض على أربعة من قادة المجموعات التابعين لفلول النظام البائد.

وأكد أن العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والاستقرار، وبعد التحري والتتبع، وجاء تنفيذ هذه العملية بعد ثبوت تورطهم في التخطيط لاستهدافات إجرامية لمقرات أمنية وحكومية.

وذلك بهدف زعزعة الأمن في المنطقة، وبالتنسيق مع قيادات من الفلول في الساحل السوري، وقد وأعلن "العمر" إفشال هذه المخططات، وأكد أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة لملاحقة بقايا هذه الفلول، ولن يكون هناك تهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

فيما نشرت معرفات رسمية معلومات عن القبض على 4 مجرمين من قادة فلول النظام البائد في ديرالزور، كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المقرات والمؤسسات الأمنية والحكومية في المحافظة، وهم "علي ثلاج، فؤاد عبد الخلف، عبد الكريم المحمد، أيسر الأيوب".

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

انتظرتُ خبرَ التحرير طويلاً، كنتُ أحلم به طوال سنواتي التي مرّتْ عليّ وأنا أقيم في مدينة أورفا بتركيا، التي اخترتُها كملاذ بعد أن اشتدَّ القصف على قريتنا كفر سجنة بريف إدلب الجنوبي، ولم يعد أمامي خياراً سوى السفر إلى تركيا عن طريق التهريب برفقة أطفالي الأربعة. بالرغم من مرور ثمانية سنوات على تلك التجربة، إلا أنني ما أزال أذكُرها وكأنها البارحة. أول مرة، أمضيتُ على الحدود أسبوعاً كلاماً ولم نستطع اجتيازها، المرة الثانية حصلَ ذات الأمر، الثالثة دخلنا. 

أصررتُ على مغادرة سوريا بعد تجرعي مرارة النزوح من منطقة إلى أخرى، صرتُ أخاف أن أخسر أحد أبنائي في أي لحظة، إذ قصدتُ عدة مناطق من الـ 2013 وحتى الـ 2017، مثل:أطمة ، حارم، مخيمات باب الهوى، فكنت أنزحُ لفترة ثم أعود إلى منزلي، فيما بعد لم أعد أطيق الوضع الأمني، صرت أحلم بنوم ليلة واحدة دون خوف، لاختار الهروب إلى تركيا.

سكنت في مخيم أديمان لمدة سنة وثلاثة أشهر، كنت سعيدة جداً لأن فيه عائلات من قريتنا، كنتُ أشعرُ بالأنس والطمأنينة عند الجلوس والحديث معهم ونخفف عن أنفسنا مرارة الغربة، فيما بعد تمت إزالة المخيم، وانتقلت للعيش مع أبنائي في مدينة أورفا، وتبعنا ثلاثة من أبنائي (شابين وشابة) كانوا في سوريا، ومضت أمور حياتنا هنا، الشابين وجدا عمل والشابة صارت تدرس.

طوال إقامتي في تركيا لم تكن تغادرني صورة منزلي، كنت ما إن أغمض عيني أتخيلُ نفسي أتنقل في أرجائه، فأشعر بغصة كبيرة وأحنُّ إليه، لكن سرعان ما أتذكر أجواء الخوف التي عشناها، وشكاوى أقربائنا النازحون في مخيمات إدلب، أتراجع على الفور وأحمد الله أنني غادرت. ذهبتْ أيام وأتت أخرى حاملة ما كنا نحلم به سنينا سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول، لم أصدق الخبر أعدت قرائته أربع أو خمس مرات، والمقطع الصوتي "الساعة الٱن السادسة وثماني عشرة دقيقة تماماً بتوقيت دمشق، سوريا من دون بشار الأسد"، كل ما سمعته أبكي أزغرد أضحك أعانق أولادي، لم أعد أتمالك أعصابي من شدة السعادة.

فتواصلتْ مع أقاربي طالبةً منهم أن يلتقطون صوراً لمنزلي، ولولا علاج ابني من مرض السرطان ودراسة ابنتي الجامعية، لنزلتُ تسفيراً من شدة أشواقي وحماسي. وبعد أن علمت أن شقيق زوجي زارَ القرية اتصلتُ به على الفور ليرسل لي الصور، بالبداية ادّعى أنه لم يصور، ثم قال لي أنه التقط البعض منها لكن ابنه حذفها بالخطأ، هنا شعرت أن ببيتي ليس بخير، فألححتُ بطلبي فاستسلم وأرسل لي الصور. 

لم أعرف المنزل على الإطلاق، كان عبارة عن مكان يملأه الركام ومحروقاً من الداخل، الأبواب والشبابيك تم خلعها وسرقتها، جدرانه تغزوها التشققات، سيطرَ علي اليأس والإحباط. فكل ما كنت أملك في قريتنا هو هذا المنزل. عندما تزوجتُ كان عبارة عن غرفة واحدة ومطبخ، ومع الأيام صرنا نوسعه بحسب المال المتوافر، حتى أصبح أربع غرف وشرفتين، وزرعت بقربه شجرة تين من الأمام وبالقرب منها حوض للورد، وشجرة دراق وأخرى ليمون خلفه، ظللت أرتب أموره طوال تسعة عشرة عاماً، دمرته قوات الأسد بلحظة. لا سامحهم الله بتعبنا ولا بذكرياتنا التي أفسدوها.

الٱن أرتب أمور إعادة بنائه مع عائلتي، سَنُقدِمُ على هذه الخطوة ما إن تسنح لنا الفرصة، وما إن تتخرج ابنتي من جامعتها، ويشفى ابني من السرطان نهائياً، وأتمكن من بناء منزلي سوف أعودُ إلى رحابه وأتخلص من الغربة التي أرهقتْ أرواحنا.

كشف القيادي في المجلس الوطني الكردي بسوريا (ENKS)، عماد برهو، عن توافق سياسي وصفه بـ"الاستثنائي" بين المجلس وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يقضي باعتبار النظام الفيدرالي السبيل الأمثل لحل القضية الكردية ضمن إطار سوريا موحدة ديمقراطية.

 مسودة اتفاق شاملة تنتظر المصادقة
وأوضح برهو، في تصريح لموقع "باسنيوز"، أن مسودة اتفاق جاهزة بالفعل، وقد صيغت بالتفاهم بين الطرفين، وتنص على اعتماد الفيدرالية كنظام حكم فيدرالي يعترف بالحقوق القومية للكرد ويضمن تمثيلهم في الدستور السوري الجديد.

وأشار إلى أن المسودة ستُطرح للنقاش والمصادقة في اجتماع موسع لم يُحدد تاريخه بعد، وسيضم طيفاً واسعاً من القوى السياسية الكردية في غربي كردستان، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، والحركات النسوية، والأحزاب غير المنضوية في إطار PYD وENKS.

فيدرالية داخل سوريا موحدة
وأكد القيادي الكردي أن الرؤية المشتركة اليوم تقوم على أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن دولة موحدة فيدرالية، تتيح مخرجاً عادلاً للقضية الكردية وتضمن استقرار البلاد. وأضاف: "الفيدرالية ليست فقط حلاً للكرد، بل مدخلاً لبناء سوريا جديدة متعددة القوميات واللغات والحقوق".

ولفت برهو إلى أن الوثيقة تتضمن مطلباً بجعل اللغة الكردية لغة رسمية ثانية في البلاد، إلى جانب اعتمادها لغة أساسية في المؤسسات التعليمية والإدارية في المناطق ذات الغالبية الكردية.

إجماع كردي نادر
واعتبر عضو ENKS أن التوافق الحالي بين القوى الكردية يشكل تحولاً نوعياً في مسار الحوارات التي بدأت منذ سنوات، قائلاً: "منذ انطلاقة المجلس، كنا نؤمن أن الفيدرالية هي الضامن الوحيد لحقوق الكرد في سوريا، واليوم نشهد تقاطع هذا الطرح مع رؤية غالبية الأطراف السياسية الكردية".

وختم برهو بالقول إن هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس، حيث يُعاد رسم ملامح الدولة السورية ما بعد الصراع، مشدداً على ضرورة أن يكون للكرد دور فعّال ومحوري في صناعة مستقبل البلاد على أسس عادلة ومتوازنة.

قوى كردية تضع شروطها للانخراط السياسي: فيدرالية لا مركزية بضمانات دستورية
أكد بدران جياكرد، المسؤول في الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، أن القوى السياسية الكردية توصلت إلى رؤية سياسية موحدة تطالب بإقرار نظام اتحادي ديمقراطي في إطار دولة سورية لا مركزية. جاء ذلك في تصريحات مكتوبة أدلى بها لوكالة "رويترز"، رداً على استفسارات بشأن مستقبل العلاقة بين الكرد والدولة السورية بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأوضح جياكرد أن جميع الأحزاب الكردية اتفقت على ضرورة اعتماد نظام سياسي اتحادي برلماني تعددي، يضمن تمثيل حقوق الكرد بشكل دستوري. وشدد على أهمية الحفاظ على خصوصية كل منطقة في المجالات الإدارية والثقافية والسياسية، وذلك عبر إنشاء مجالس تشريعية وهيئات تنفيذية محلية، وقوى أمنية داخلية تتبع للإدارة المحلية.

وأشار إلى أن هذا الطرح يجب أن يُدرج في الدستور السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى ترسيخ اللامركزية وضمان استقرار دائم.

إجماع كردي على الفيدرالية
وبحسب "رويترز"، فإن تصريحات جياكرد تمثل أول موقف رسمي يؤكد توافق القوى الكردية حول مشروع النظام الاتحادي منذ اجتماع تاريخي عُقد الشهر الماضي، وجمع بين حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والمجلس الوطني الكردي، في إطار جهود لتوحيد الصف الكردي قبل الدخول في مفاوضات مع دمشق.

من جهته، قال سليمان أوسو، رئيس المجلس الوطني الكردي، إن وثيقة الرؤية السياسية المشتركة بين الأطراف الكردية ستُعلن خلال مؤتمر مرتقب قبل نهاية نيسان/أبريل الجاري. واعتبر أوسو أن النظام الفيدرالي هو الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا، نظراً لتعدد قومياتها وأديانها ومذاهبها.

تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع دمشق
في السياق ذاته، سبق أن كشف السياسي الكردي عبد الرحمن آبو عن اقتراب الإعلان عن وفد كردي مشترك للتفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية. وأوضح أن الوفد يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية مستقلة.

وأشار آبو في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن مشاورات تشكيل الوفد بلغت مراحلها النهائية، وأن الإعلان عنه بات وشيكاً.

اتفاقية تنظيم العلاقة بين قسد والدولة السورية
كما تطرق آبو إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، مؤكداً أنه جرى بعد أربعة لقاءات مباشرة، وبإشراف التحالف الدولي، وبرعاية شخصية من الزعيم الكردي مسعود بارزاني.

وأوضح أن الاتفاق لا يتناول الجانب السياسي بشكل مباشر، بل يحدد العلاقة التنظيمية بين "قسد" ومؤسسات الدولة، ويؤسس لدمج القوات ضمن الجيش الوطني الجديد، كما يرسم الخطوط العريضة لمستقبل مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الهيكلية الرسمية للدولة السورية.

تمهيد لتثبيت حقوق الأكراد في الدستور
وأكد آبو أن الوفد الكردي سيحمل إلى دمشق مطالب واضحة تتعلق بتثبيت القضية الكردية في الدستور الجديد، مع اعتماد صيغة فيدرالية تعكس التنوع القومي والثقافي في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد بداية مسار طويل نحو تحقيق الحقوق الكردية في إطار الدولة الموحدة.

ارتياح شعبي وترحيب دولي
وقد أثار الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي ارتياحاً واسعاً لدى السوريين، خاصة في المناطق التي كانت تشهد توتراً سياسياً وعسكرياً. كما لقي الاتفاق ترحيباً رسمياً من عدة أطراف دولية، اعتبرته خطوة نوعية نحو إنهاء حالة الانقسام، والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة السورية على أسس شراكة ومواطنة.

عُقد اجتماع ثلاثي في سد تشرين شرقي حلب، جمع وفداً من الحكومة السورية مع ممثلين عن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والتحالف الدولي، وذلك في إطار المساعي الرامية لتثبيت الاتفاق السابق بشأن إدارة المنشأة الحيوية.

ووفقاً لمصادر محلية، ناقش المجتمعون البنود التنفيذية للاتفاق، والذي يقضي بتسليم إدارة سد تشرين بالكامل إلى الحكومة السورية، مع سحب جميع التشكيلات العسكرية من محيط السد، تمهيداً لتحييده عن العمليات العسكرية.

قوة أمنية مشتركة لحماية المنشأة
ينص الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة من الجانبين (الحكومة السورية و"قسد") لتتولى مهمة تأمين السد وحمايته، وضمان استمرار تشغيله كمرفق مدني حيوي، بعيداً عن أي تجاذبات ميدانية أو سياسية.

ويُعد سد تشرين أحد أكبر السدود على نهر الفرات، ويمثل موقعاً استراتيجياً لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يجعله نقطة محورية في أي تفاهمات تخص مستقبل البنية التحتية في شمال شرقي سوريا.

عودة الفرق الفنية وصيانة المنشأة
بالتزامن مع الاجتماعات، دخلت خلال الأيام الماضية فرق فنية من مدينة منبج وسد الفرات إلى موقع السد لمباشرة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الفرق بدأت بإصلاح الأعطال الفنية في محطة التحويل، تمهيداً لإعادة تشغيلها "بشكل كامل وآمن".

تفاهمات دولية وتمهيد لإعلان وقف إطلاق النار
الاتفاق بين "قسد" والحكومة السورية يأتي في إطار تفاهمات موسعة تم التوصل إليها بوساطة تركية - أميركية، وبالتنسيق مع دمشق، بهدف نزع فتيل التوتر في شمال سوريا.

ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يُعلَن خلال الأيام القليلة المقبلة عن اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، بالتوازي مع انتشار وحدات من وزارة الدفاع والأمن العام في جسم السد والمناطق المحيطة، ضمن خطوات لترسيخ التهدئة وتحقيق الاستقرار.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير ميداني عن تصعيد لافت من قبل السلطات السورية الجديدة لإغلاق مسارات التهريب غير الشرعي على امتداد الحدود مع لبنان، والتي لطالما استخدمتها إيران وحزب الله كشبكات عبور للأسلحة والأموال والمخدرات دعماً لمشاريعها الإقليمية.

في المنطقة الحدودية قرب حوش السيد علي، وثّق التقرير مشهداً دراماتيكياً حين تعرّضت دورية تابعة للجيش السوري لإطلاق نار من قبل مسلحين تابعين لحزب الله، في مؤشر على شدة التوتر في هذا الشريط الذي كان يُعرف سابقاً بـ"الجسر البري" بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية.

ضربات أمنية متواصلة ومراكز مهجورة لحزب الله
وذكر التقرير أن القوات الحكومية السورية صعدت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها الميدانية ضد خطوط التهريب، متوغلة في نقاط استراتيجية كانت تمثل في السابق حجر أساس في شبكة إمداد إيران، مثل مدينة القصير ومعامل تصنيع الكبتاغون على الحدود، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة واسعة ومقرات تدريب لمقاتلي حزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني في القصير، أن المنطقة تحوّلت إبان النظام السابق إلى "هرمل ثانية"، في إشارة إلى المعقل الأساسي لحزب الله في البقاع اللبناني، مشيراً إلى أن انسحاب الحزب من المدينة تم دون قتال بعد سيطرة القوات الحكومية عليها العام الماضي.

محاولات لزعزعة الحكومة الجديدة وتهديدات أمنية مستمرة
وفقاً لمسؤولين أمنيين أوروبيين تحدّثت إليهم الصحيفة، فإن طهران تحاول اليوم التكيّف مع واقع فقدان نفوذها الميداني في سوريا عبر تنشيط شبكات تهريب بديلة، واستخدام خلايا متطرفة لضرب الاستقرار الداخلي. كما أشار دبلوماسيون إلى تقارير استخباراتية تحدثت عن نية مجموعات مرتبطة بالنظام السابق استهداف وفود أوروبية كانت تنوي زيارة دمشق، ما أدى إلى إلغاء زيارة مرتقبة لوزيري داخلية ألمانيا والنمسا في مارس الماضي.

تدمر تحت المجهر.. مدينة خضعت للنفوذ الإيراني تتحرر تدريجياً
في مدينة تدمر، وثّق الصحفيون مشاهد من انتشار سابق لميليشيا "لواء الفاطميون" المدعومة من إيران، حيث تحوّلت بعض الفنادق التاريخية إلى مقرات للتمركز العسكري، فيما اكتُشفت كتابات طائفية على الجدران، كشفت حجم السيطرة السابقة لتلك المجموعات قبل طردها على يد القوات السورية. وتعمل السلطات حالياً على إزالة الألغام واستعادة السيطرة على المدينة ومحيطها، رغم هشاشة الوضع الأمني.

الشرع يواجه تحدياً إقليمياً معقّداً
التقرير أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه اليوم إرثاً معقّداً من التدخلات الإقليمية والشبكات المسلحة التي تعمل على تقويض استقرار الدولة. وبينما تسعى الحكومة إلى إعادة بناء الثقة والمؤسسات، لا تزال بعض خلايا حزب الله تنشط في محاولات لتهريب الذخائر خارج سوريا، في تحدٍّ مباشر للقرارات السيادية.

وتُعد هذه المواجهة مع النفوذ الإيراني واحدة من أبرز التحديات التي تعترض الحكومة الانتقالية السورية في ظل مساعٍ لإعادة ضبط العلاقات الإقليمية والدفع نحو تسوية شاملة تحفظ سيادة سوريا وتُنهي إرث الحرب والتدخل الخارجي.

تواصل ما تُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني (PKK) عمليات خطف الأطفال في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، في تصعيد خطير يستهدف تجنيد القاصرين ضمن صفوفها، وسط تجاهل متواصل للنداءات الحقوقية والدولية.

ثلاث قاصرات في يوم واحد
بحسب مصادر محلية في مدينة عين العرب (كوباني)، أقدمت "الشبيبة الثورية" خلال الساعات الأخيرة على خطف ثلاث فتيات قاصرات، هن:  (ريباس جالمش فاضل (15 عاماً) من قرية شيران - أمارة محمود خليل (16 عاماً) من قرية كولتب - سلافا إسماعيل قادر (17 عاماً) من قرية كاروز)، وقد تم اقتيادهن إلى معسكرات تجنيد تابعة لـPKK، في انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ومخالفة صريحة للقوانين الدولية.

 شهادات مؤلمة من الأهالي
وفي وقت سابق، كشفت والدة طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، أن ابنها خُطف من قبل "الشبيبة الثورية" وأُرسل إلى جبال قنديل للالتحاق بمسلحي الحزب. ووجّهت نداءً مباشراً لقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مطالبة بإعادة ابنها، إلا أن استجابة حقيقية لم تُسجّل حتى اللحظة.

تصعيد رغم مفاوضات الانضمام للجيش السوري

يأتي هذا التصعيد من قبل "الشبيبة الثورية" في وقت تجري فيه مفاوضات حساسة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطة الجديدة في دمشق بشأن إدماج عناصر قسد ضمن تشكيلات الجيش السوري، ما يثير تساؤلات عن جدية هذا المسار ومدى التزام قسد ببنود الاتفاق.

تساؤلات عن مصير نداء أوجلان
المفارقة أن هذا التصعيد في خطف القاصرين يتزامن مع دعوة زعيم PKK المعتقل عبد الله أوجلان إلى حل الحزب، وإلقاء السلاح، والانخراط في عملية سلمية. الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحزب بتوجيهات زعيمه، واستعداده لإنهاء ملف العنف والتجنيد القسري.

عشرات الحالات في عام واحد
تُقدّر أعداد الأطفال الذين اختطفتهم "الشبيبة الثورية" خلال العام الجاري بالعشرات، في ظل غياب أي آلية رقابة دولية فعلية داخل مناطق سيطرة قسد، واستمرار حالة الإفلات من العقاب.

انتهاكات "قسد" مستمرة بعد سقوط الأسد: تصعيد أمني ومراوغة سياسية رغم الاتفاق مع دمشق
تواصل ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا، على الرغم من توقيعها اتفاق اندماج ضمن الدولة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات استهداف وقتل واعتقال تعسفي، فضلًا عن ملاحقات أمنية وخطف أطفال لتجنيدهم قسريًا في معسكرات التدريب.

ممارسات ممنهجة رغم الاتفاق
سجّلت منظمات حقوقية ونشطاء عشرات الخروقات والانتهاكات التي نفذتها "قسد" خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام السابق، من بينها قصف أودى بحياة مدنيين، وعمليات إخفاء قسري، إلى جانب استمرار حملات الاعتقال بحق رافعي علم الثورة، رغم إعلان مؤسسات الإدارة الذاتية تبني هذا العلم رسميًا. وتشير هذه الممارسات إلى غياب التزام حقيقي من جانب قيادة الميليشيا بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على وقف القمع والإفراج عن المعتقلين وتنظيم ملفات السجون.

رهانات خاسرة على مشروع انفصالي
يؤكد مراقبون أن قيادة "قسد" لم تتكيف بعد مع الواقع السياسي الجديد، إذ شكّل سقوط نظام الأسد ضربة قاسية لمشروعها الانفصالي، وأفشل طموحات بناء كيان منفصل في شرق سوريا تحت مسمى "الحقوق الكردية". وتُتهم "قسد" بمحاولة التحايل على اتفاق الاندماج مع الحكومة السورية عبر تعزيز تحالفاتها الداخلية، وتأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق، بدعم غير مباشر من قوى خارجية.

تصريحات رسمية تؤكد الطموح الفيدرالي
في هذا السياق، صرّح بدران جياكرد، القيادي في "الإدارة الذاتية"، لوكالة "رويترز"، أن القوى السياسية الكردية اتفقت على رؤية موحدة تقوم على نظام اتحادي ديمقراطي ضمن دولة سورية لا مركزية. وأوضح أن هذه الرؤية تتضمن منح كل منطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والثقافية، مع تشكيل مجالس تشريعية وقوات أمنية داخلية.

وبحسب الوكالة، تمثل تصريحات جياكرد أول إعلان رسمي عن توافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي حول مشروع النظام الاتحادي، وهو ما يعزز مخاوف دمشق من محاولات فرض واقع سياسي مغاير لطبيعة الاتفاق القائم.

رفض كردي للإعلان الدستوري
وفي تطور سياسي لافت، أعلنت عدة مكونات كردية رفضها للإعلان الدستوري الجديد الذي وقّع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع في مارس/آذار الماضي، معتبرة أنه لا يراعي التعددية ولا يضمن حقوق المكونات الكردية بالشكل المطلوب. ويعكس هذا الرفض استمرار حالة التوتر السياسي بين الأطراف الكردية والحكومة السورية رغم التفاهمات العسكرية والإدارية المبدئية.

إعادة تموضع وتحالفات جديدة
وفي الوقت الذي بدأت فيه "قسد" بسحب قواتها من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، تشير مصادر محلية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تموضع عسكري نحو شرقي الفرات، في محاولة لتعزيز نفوذها هناك. كما تسعى الميليشيا إلى كسب دعم دولي يعزز موقفها، عبر تنسيق مستمر مع جهات داخلية معارضة للمسار السياسي الحالي في دمشق والسويداء ودرعا.

تركيا تضغط... والمجتمع الدولي متحفظ
في المقابل، تواصل تركيا، بوصفها فاعلًا رئيسيًا في الملف السوري، الضغط من أجل تفكيك "قسد" بشكل كامل، ودمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية للدولة السورية الجديدة. وتُعدّ أنقرة من أبرز الداعمين لضرورة إنهاء الوجود المسلح غير الشرعي على حدودها الجنوبية، وسبق أن لوّحت بشن عملية عسكرية واسعة النطاق إذا لم تُنفذ التعهدات المتعلقة بالأمن الحدودي.

ختامًا
تشير مجمل المعطيات إلى أن سلوك "قسد" ما بعد الأسد لا يزال محكومًا بسياسات المراوغة والتصعيد، في وقت تبدو فيه الدولة السورية الجديدة مصرّة على فرض سيادتها الكاملة، بدعم إقليمي متزايد، ورفض دولي لأي مشاريع انفصالية تعرقل مسار الحل السياسي الشامل في البلاد.