كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الحالي.

ورصدت شبكة شام الإخبارية تأكيد حسابات أمنية وعسكرية تتبع لنظام الأسد أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "قائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر أمراً إدارياً يقضي بتمديد رئاسة اللواء "ملحم"، للمخابرات العسكرية التي كان قد تسلمها في آذار/ مارس من العام 2019.

وتداولت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد منشورات وصور اللواء الركن، تحت عناوين التبريكات لما يصفه موالون للنظام بأنه "ثقة القيادة"، واعتبر مقربين من اللواء أن الأخير هو من "صنع للرتبة مقام"، في مبالغة بالمدح وحث عدد من الموالين اللواء على "مواصلة مسيرته" في إشارة إلى حجم ودور "ملحم" في جرائم نظام الأسد بحق السوريين.

ويعرف أن اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، كان تسلم منصبه خلفا لـ "محمد محلا"، الذي تضاربت الأنباء عن مصيره ونتيجة لانتهاكاته أُدرج اسم اللواء كفاح ملحم في قوائم العقوبات الأوروبية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، وله سجل واسع من الجرائم والنجار وتعذيب المعتقلين وفرض قوانين الجباية وتحصيل الأموال من ذوي المعتقلين والمخطوفين.

وكشفت مصادر موالية لنظام الأسد في تشرين الثاني 2022 عن تجديد رأس النظام تعيين اللواء كفاح محمد ملحم رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة لإجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية  والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وكانت تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين ضابط بمنصب قائد قوات حرس الحدود وثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

قال "فاسيلي نيبنزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفوا بشكل شبه كامل عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، متهماً التحالف باستخدام التنظيم حجة للبقاء في سوريا، وتحقيق أهدافهم الخاصة.

وأضاف نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، فتحت هذا الشعار توجد قوات الولايات المتحدة وحلفائها بشكل غير شرعي في سوريا منذ عام 2014".

وأوضح "توقف الغرب عمليا عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، ولطالما استخدموا المسلحين الذين رعوهم حصريا لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك عمليات التخريب ضد القوات السورية".

وسبق أن قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إنها نفذت مع التحالف الدولي والشركاء المحليين، 26 عملية ضد تنظيم "داعش" في سوريا و53 في العراق، خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان، أن العمليات أسفرت عن مقتل 13 عنصراً من "داعش" واعتقال 78 آخرين، بينهم ثلاثة قتلى و45 معتقلاً في سوريا، ولفت إلى أن القوات الأمريكية نفذت ثلاث عمليات منفردة في سوريا، إضافة إلى 23 عملية مشتركة ضد التنظيم.

وذكر البيان، أن من بين المعتقلين قياديون وعناصر بارزون في "داعش"، بمن فيهم مقاتلون ووسطاء وأعضاء في الخلايا الهجومية والنائمة الذين يخططون لإطلاق سراح سجناء التنظيم المحتجزين في السجون المحلية بهدف تجديد صفوفهم.

وأشار إلى أن هذه العمليات تسلط الضوء على التزام واشنطن بالهزيمة الدائمة للتنظيم والحاجة المستمرة إلى بذل جهود عسكرية مستهدفة لمنع عناصر "داعش" من شن هجمات واستعادة موطئ قدمهم، ونقل البيان عن قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا، قوله: "نحن ملتزمون بالهزيمة الدائمة لداعش".
 

قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن للنزاع بين "إسرائيل والفلسطينيين" له "عواقب سلبية على سوريا"، واعتبرت أن الضربات ضد البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي، في إشارة لاستهداف "مطار دمشق الدولي".

وأضافت رشدي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون للغاية إزاء إمكانية تصعيد أوسع نطاقا في سوريا. وإن عواقب الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل لا تزال تؤثر على سوريا".

ودعت المسؤولة الأممية، الدول المعنية "لعدم اللعب بالنار"، محذرة من أنه "من شأن خطأ واحد أو قذيفة مدفعية طائشة واحدة أو غارة جوية خاطئة واحدة أن تفجر العشرات من براميل البارود داخل حدود سوريا".

وأوضحت أن "هناك حاجة إلى ما هو أكثر من حسن النية، وهناك حاجة إلى وقف مستمر للتصعيد، يتم تنفيذه عبر قنوات موثوق بها بين كافة الأطراف المعنية. ومن الضروري ليس تقليص عدد القتلى والجرحى والنازحين بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية، بل إنهاؤهما بالكامل".

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وفي وقت سابق، أدنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي، مطالبة بوقف مثل هذه الهجمات، في وقت حذرت خارجية نظام الأسد الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى أن خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا، في سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام.

ويهدف هذا لحرمان المدنيين من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة و كارثة الزلزال المدمر.

واستهدفت قوات النظام والميليشيات الموالية له، يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني، بصاروخين موجهين، عائلة كانت تجلس بالقرب من سيارة في أرض زراعية يعملون بها ومزرعة للدواجن لجأوا إليها بعد القصف بالصاروخ الأول، في المنطقة بين قريتي زردنا وكتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أدى لبتر يد أحد الأطفال وإصابة شقيقته بجروح خطرة فيما كانت إصابة والديهما بجروح طفيفة.

وأصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها) يوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان في ريف إدلب الشرقي، وقتل شاب مدني يوم الخميس 16 تشرين الثاني، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي، لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزارعين من الوصول لأراضيهم وزراعتها.

وقتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم أمس الاثنين 27 تشرين الثاني، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال بجروح.

وأكدت المؤسسة أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها.

ويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوض وسبل العيش، وينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير.

قال مسؤول طبي لدى نظام الأسد إن محافظة حماة لوحدها سجلت عشرات شكوى حول أخطاء طبية خلال العام الحالي، مدعيا متابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها ومحاسبة مرتكبيها، وفق تعبيره.

وذلك علما أن نظام الأسد يفرض إجراءات تمنح الطبيب حصانة و يتكبد المواطن تكلفة مالية عالية مقابل ضمان سير الشكاوى التي تتعلق بالأخطاء الطبية وغالبيتها تطوى دون محاسبة وتعويض.

وطالما يبرر مسؤولي النظام تصاعد الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المبررات بأن الأخطاء الطبية موجودة في جميع أنحاء العالم، وقدر رئيس فرع نقابة أطباء حماة الدكتور عبد الرزاق السبع 42 شكوى طالت أطباء في المحافظة خلال العام الحالي.

وذكر أن هذه الشكاوى تضمنت أخطاء طيبة  جزء منها شكاوى عن الأجرة أو رفض علاج المريض، واعتبر أن واحدة من هذه الشكاوى تمت بموجبها محاسبة الطبيب عن خطأ طبي، وإغلاق عيادته لمدة 15 يوماً فقط.

وأما باقي الشكاوى فتم حلها ودياً بين المشتكي والطبيب بتعويض مالي مناسب يرضي الطرفين، ويرجح أن هذه العملية تتم بواسطة عناصر النظام المناوبين في المشافي حيث يتم ابتزاز ذوي المرضى وإجبارهم على عدم الشكوى بالتعاون مع الكوادر الطبية.

وزعم المسؤول الطبي أن النقابة تكون مع المريض حال ثبوت الخطأ الطبي، وعادة حينما تكون الأخطاء الطبية جسيمة فإن المريض يلجأ إلى القضاء، وسط معرفة النتيجة مسبقا حيث تعمل الدوائر الحكومية لدى نظام الأسد عبر الرشاوي والمحسوبيات.

وأضاف أنه حين يكون هناك التباس حول سبب الخطأ الطبي، ويقتنع المريض بالنتيجة فغالباً يعطى المريض تعويض حال موافقة الطبيب تقديراً من الأخير لظرف المريض المعاشي، وبالتالي تُحفظ الشكوى.

وكانت حذرت رئيسة رابطة أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء النظام زبيدة شموط، من إمكانية تزايد الأخطاء الطبية لا سيما في المشافي الخاصة، بسبب نقص أطباء التخدير والاعتماد على فنيي التخدير.

وقدرت النسبة الأكبر من أطباء التخدير يعملون في المشافي الخاصة، وأحياناً يعمل طبيب التخدير في المشفى الخاص الذي يتعاقد معه لساعات طويلة، لذلك فإن مشكلة نقص أطباء التخدير في هذه المشافي ليس ظاهرة حتى الآن.

ونوهت أن في حال بدأت المشافي الخاصة تعاني عدم العثور على طبيب تخدير للتعاقد معه فإن المشكلة سوف تتفاقم أكثر، وبالتالي فإنها سوف تلجأ إلى فنيي التخدير، وهذا ما سوف يؤدي إلى زيادة المشاكل أكثر من زيادة الاختلاطات الطبية ومن هذا المنطلق يجب دق جرس الإنذار".

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع يوم الثلاثاء، قراراً يدعو "إسرائيل" للانسحاب من الجولان السوري التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، إلا أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

وصوتت 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت، وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

وكانت وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، مؤكدة أن "السيادة الدائمة" للسكان العرب فيه.

وصوتت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، على القرار بأغلبية 151 صوتاً، والذي حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وطالب قرار اللجنة، "إسرائيل" إلى وقف تدمير البنية التحتية وجميع الإجراءات، بما فيها تلك التي يرتكبها المستوطنون، والمتمثلة في إلقاء جميع أنواع النفايات في أراضي الجولان المحتل والأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل حكومة الأسد في وقت سابق، إن القرار "يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان المحتل"، في حين اعتبر ممثل إسرائيل، أن حكومة دمشق "لا يحق لها تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية".

قدر عضو "غرفة تجارة دمشق"، التابعة لنظام الأسد "محمد حلاق"، أن هناك تراجعاً في حركة الأسواق منذ بداية العام حتى اليوم، وخاصة أن أسعار بعض السلع الأساسية كالبيض والفروج ارتفعت 300% عن بداية السنة، أما السكر والأرز وغيرهما ارتفعت بنحو الضعف وأقل.

ولفت إلى أن هناك تراجعاً على مستوى كافة الشرائح الاجتماعية، وحتى ذات الدخل العالي، وأضاف: "لا شك أن الاستهلاك لا يتوقف وهناك احتياجات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن انخفاض الطلب يساهم باستقرار الأسعار، لأن أسعار المواد تزداد عند ازدياد الطلب عليها".

وقال إن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان له تأثيرات إيجابية عديدة، لأنه مع استقرار سعر الصرف تنخفض الإشكاليات وفروقات الأسعار، ويكثر التداول بالليرة السورية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع السعر ولكن يبقى الاستقرار مؤشراً جيداً.

وتواصل أسعار كافة السلع والمواد ارتفاعها اللامسبوق، وسط انعدام قدرة السوريين على مجاراتها برواتبهم التي لا تكفي ثمن الخبز، وسط تقديرات بأن تكلفة أي طبخة بدون لحمة لا تقل عن 75 ألف ليرة سورية.

وبلغ سعر  كيلو البطاطا 7 آلاف ليرة، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة سورية.

من جانبه أكد المسؤول المالي لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأنه رغم أن زيادة الرواتب الأخيرة كانت بنسبة عالية إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار الذي سبقها بأسابيع أدى لتراجع القوة الشرائية.

ورأى الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن أغلب المسؤولين في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي موظفين خلف الطاولة وليس لهم خبرة حقيقية باقتصاد السوق ولم يكن أي منهم صناعي أو تاجر حقيقي بالسوق ولا يعرفون ما هي النتيجة الحقيقية لقراراتهم.

ودعا إلى "إعطاء الحرية المطلقة بالدخول والخروج لحركة البضائع والأموال بالليرة السورية وبالدولار هو المخرج الحقيقي للجمود و الكساد بالأسواق"، وفي ظل تزايد التضخم وتدهور قيمة الليرة أحجم سوريون عن التعامل بالعملة من فئتي 500 وألف ليرة، بهدف تخفيف أعباء حمل عدد كبير من رزم النقود.

هذا ويواصل نظام الأسد سياسة الخفض التدريجي لليرة مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية، ليصل تخفيض قيمتها إلى أكثر من 315 في المئة منذ بداية العام الجاري، سعياً لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وبين السوق السوداء، في ظل اقتصاد مترنح، وأزمة اقتصادية طاحنة، ومعدلات تضخم غير مسبوقة. 

وكان مصرف النظام المركزي بدأ سياسة خفض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مطلع العام الجاري، حيث حدد سعر صرف الدولار بـ 4522 ليرة، في 2 من كانون الثاني الماضي، بعدما استقر لعدة أشهر على سعر 3015 ليرة، ثم كرر رفع سعر عدة مرات خلال الفترة الماضية حتى وصل إلى 12600 ليرة سورية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

وذكرت المصادر أن عدد من موظفي فرع حلب للحبوب تم اعتقالهم من قبل دوريات تتبع لنظام الأسد وذلك بتهمة "تورطهم بقضايا تلاعب وتقاضي رشاوي بمبالغ كبيرة بالتنسيق مع عدد من أصحاب المطاحن الخاصة"، حسب وصف المصادر.

ولفتت إذاعة موالية لنظام الأسد إلى مواصلة مسلسل عرقلة المشاريع الحيوية في حلب وهذه المرّة هدم لاكبر مشروع تجاري في حي الحمدانية مع ضياع 500 فرصة عمل وسط عدم الالتزام بالأحكام القضائية.

وأضافت، أن فندق الكارلتون التابع لوزارة السياحة
كامل مدة التنفيذ 5 سنوات، استغرق 4 سنوات حتى صدرت رخصة البناء، و 1000 فرصة عمل واعادة اعمارٍ بقيت حبر على ورق بسبب الشخصنة وعرقلة المشاريع الاستراتيجية في محافظة حلب.

وأشارت مصادر إعلاميّة إلى أن ممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب "مارتل غروب- صفة"، تصل إلى مراحل قهر المواطن، علما بأنها لم تنفذ أي وعد من وعودها بتحسين الواقع المروري مكتفية بجني المال على حساب راحة المواطن.

وأكدت أن الشركة مدعومة من مسؤولي نظام الأسد تفرض رسوما بقيمة مضاعفة أكبر بثلاث مرات من أجور نفس الخدمة في مناطق أخرى، وتشدد الشركة على المواطنين وتفرض مخالفات غيابية بقيمة كبيرة، وتبلغ تعرفة الشركة 1500 للساعة، علما أن تعرفة الوقوف بباقي مناطق سيطرة النظام 500 ليرة للساعة.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد جديدة، وأعلنت التحقيق مع رؤساء بلديات في ملفات تتعلق بمخالفات بناء بمناطق سيطرة النظام، فيما اقترح الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران" بتحديد تسعيرة الرشوة، وذكر "أرجو التدخل لتخفيض المبالغ التي يطلبها الموظفون كرشاوي".

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، وفاة رجل مدني تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قسد"، وذلك في حدث متكرر حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين في سجون "قسد" لا سيّما مع وجود أعداد كبيرة من المعتقلين.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية بأن "رشيد صالح الزاب" قضى تحت التعذيب في سجون "قسد"، وذلك بعد 4 أشهر من الاعتقال وهو من أبناء بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، توفي الشاب "عبيد الإسماعيل" تحت التعذيب بسجون "قسد"، وينحدر من مدينة الشحيل شرق دير الزور، وسبق ذلك وفاة الشاب حمودة السمر تحت التعذيب بمدينة الطبقة غرب الرقة.

وفي أيار/ مايو الفائت تداول ناشطون صورا تظهر حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له مهيدي الخلف في سجن يتبع لميليشيا "قسد"، في الرقة بعد اعتقال دام 10 أشهر أدى لفقدانه الذاكرة ثم الوفاة في السجن.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير أن ميليشيا "قسد"، تواصل سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني بشكل يرقى للإخفاء القسري، أعربت اللجنة عن مخاوفها من مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجنَي الحسكة والرقة، وأكدت أن تلك التجاوزات ترقى لجرائم الحرب.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 4513 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم، ونُشير إلى أن قرابة 90 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم في تقريرها الصادر اليوم، إن 29 دولة عار صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في مقدمتهم روسيا، وأشارت إلى أنه على العديد من دول العالم رفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكاته المتكررة لاتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن النظام السوري نفذ 184 هجوماً بالأسلحة الكيميائية بعد أن صادق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013، وتناول التقرير قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم تحليلاً للدول التي صوتت ضدها بمعنى أنها تدعم استمرار النظام السوري في برنامجه الكيميائي.

وذكر أنها عملياً تشجعه على الاستمرار في استخدام سلاح الدمار الشامل الكيميائي، وتكرار تنفيذ هجمات كيميائية ضد شعبه، وذلك بهدف تعرية هذه الدول وإدانة ممارساتها، وفضح سياساتها التي تحرض على استخدام أسلحة الدمار الشامل التي أرهبت الشعب السوري، وبهدف اطلاع الشعب السوري على الدول التي خاصمته، ووقفت ضد حقوقه المشروعة.  

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد انتهك النظام السوري اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل لا يقبل الجدل، ولمرات عديدة ومثبتة من العديد من الجهات الأممية والدولية والمحلية، مثل لجنة التحقيق الدولية، وآلية التحقيق المشتركة، وفريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، والشبكة السورية لحقوق الإنسان (184 مرة)، وكل هذا الكم الهائل من الأدلة يكفي لأن نجدد مطالبنا بأن تتحرك بعض الدول لرفع دعوى ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية".

قال التقرير إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت 10 قرارات سعت من خلالها إلى إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري، وتدمير مرافق إنتاجها واستحداثها وتخزينها، وحفظ حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، صدرت 8 قرارات منها عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، و2 صدرا عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقدم التقرير عرضاً موجزاً لهذه القرارات.

وعرض التقرير تحليلاً للدول التي صوتت ضد قرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال إن هناك دول عار صوتت مرة أو أكثر لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا وبالتالي شجعته على تكرار استخدامها على الرغم من مصادقته على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتقد التقرير أن هذا التصويت أيضاً هو ضد توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وضدَّ التقارير ذات المنهجية الصارمة الصادرة عنها، والأهم من كل ذلك ضدَّ الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا جراء الاستخدام الوحشي المتكرر للنظام السوري لأسلحة الدمار الشامل الكيميائية. 

ورأى التقرير أن هذه الدول المصوتة ضد، تجمعها صفات مثل الدكتاتورية ومعاداة حقوق الإنسان، وبعضها موالٍ وتابع لروسيا وإيران حليفي النظام السوري الرئيسين، ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، تبقى هذه الدول أقلية وهزمت مرات عدة في التصويت، ومجموع هذه الدول في جميع قرارات المنظمة 29 دولة، 4 منها صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في قرارات صادرة عن المجلس التنفيذي، وفي قراري مؤتمر الدول الأطراف أيضاً. 

قال التقرير إن القرار الأخير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي جرَّد سوريا كعضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من امتيازاتها، لن يشكل أيَّ ردع للنظام السوري وحلفائه، ولا بدَّ من اتخاذ خطوات إضافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي حال عدم رغبة أو فشل الجمعية العامة فعلى كافة دول العالم الليبرالية الديمقراطية الحرص على تطبيق القانون الدولي بجميع الوسائل والأساليب وتشكيل تحالف دولي من أجل ذلك.

أوصى التقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتعزيز ودعم فريق العمل عن سوريا الذي تحاربه روسيا والعديد من دول العالم الدكتاتورية، على اعتبار العمل على ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أهم أو ربما هي أهم عمل قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ تأسيسها وحتى الآن، وما زال لديها الكثير لتقوم به عن سوريا مقارنةً مع استخدام الأسلحة الكيميائية شبه المعدوم في بقية دول العالم. كما أوصاها بالعمل على تغيير آلية التصويت لصالح حضور منظمات المجتمع المدني وبشكل خاص الفاعلة منها في ملف الأسلحة الكيميائية.

وطالب التقرير الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه. واتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. 

قال وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، إن القطاع السياحي هو ما يحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي في سوريا، مشيراً إلى أن هناك 10 استثمارات كبرى في دمشق وحدها، وفق زعمه.

وذكر أن القطاع السياحي يتسارع بشكل أكثر مما كان متوقعاً، زاعما أن العملية الاستثمارية تتطور، ولا يزال القطاع السياحي متقدم بالناتج المحلي، ويحقق أكبر إيرادات للقطع الأجنبي، إذ كان من قبل 2011 هو القطاع الثاني في حجم الإيرادات بعد النفط.

واعتبر أن خطة السياحة حتى 2030 تستهدف تأمين 110 آلاف فرصة عمل، و100 ألف سرير فندقي، و 200 ألف كرسي إطعام، وقريباً سيتم افتتاح أكبر مدرسة فندقية بالقطر في مدينة حلب، حيث يوجد 14 ألف طالب في قطاعات التعليم السياحي. 

وتشير تقديرات "مرتيني"، أن عدد القادمين لسوريا خلال 2023 بلغ نحو 1.9 مليون مقارنة مع 1.7 مليون زائر في 2022، لافتا إلى أن توقف الرحلات والحرب بالمنطقة تسببت بتراجع عدد الزوار في 2023.

وبحسب مدير الفنادق والشركات في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "اسماعيل ناصر"، فإن إيرادات فنادق الوزارة منذ بداية 2023 وحتى نهاية آب الفائت، ارتفعت 108 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
 
كما كشفت مؤشرات القدوم السياحي حسب بيانات "وزارة السياحة" مقارنة بعام 2022 عن زيادة في عدد القادمين لنهاية الشهر السادس من عام 2023 بنسبة 37% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث بلغ نحو مليون قادم منهم عرب 880 ألفاً و120 ألف أجانب.

ويتعارض كلام الوزير مع رواية أخرى يتبناها البعض أن المعادل الوحيد لميزان القطع الأجنبي في سوريا والميزان التجاري، هو الصادرات التي تذهب غالبًا إلى دول الخليج، والتي يتم السعي دائمًا إلى تعزيزها ربما بدون وضع مخاطرة الأمن الغذائي للسوريين بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، بيّن رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني "رياض الصيرفي" أن قرار الحكومة بالسماح للسيارات العربية بدخول الأراضي السورية لتحميل الصادرات الزراعية قرار إيجابي ومفيد خصوصاً لموسم الحمضيات باعتباره يخفض تكاليف التصدير الذي تعتبر أجور النقل جزءاً منه الأمر الذي يشجع الفلاح على الاستمرار بالزراعة والإنتاج.

وقدر أن تكلفة البراد السوري المحمل بالحمضيات من الساحل إلى العراق أو دول الخليج عبر معبر نصيب كانت بحدود 3500 دولار لكن عندما تجاوبت الحكومة وسمحت للسيارات والبرادات العربية بتحميل الحمضيات السورية انخفضت التكلفة لحدود 2400 دولار ما أدى لتحقيق وفر جيد. 

هذا وتوقعت وزارة السياحة لدى نظام الأسد أن تتضاعف أعداد السياح العراقيين القادمين إلى سوريا، لأهداف السياحة الثقافية والعلاجية والدينية والتسوق عقب إلغاء شرط حصولهم مسبقاً على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، وقدرت الزائرين العراقيين إلى سوريا، بلغ منذ مطلع العام الحالي 273 ألف زائر.

ومطلع الشهر الحالي قال مصرف النظام المركزي إن القطاع السياحي تضرر بشكل بالغ خلال الفترة الماضية نتيجة الحرب والجائحة وغيرها من الظروف السيئة المحيطة بالاقتصاد السوري ككل، بالنظر إلى أن العديد من الخدمات السياحية، لاسيما الفندقية، تعتمد في تسعيرها على الدولار وما يعادله من العملات الأجنبية.

وأضاف المصرف المركزي التابع لنظام الأسد في دراسة بعنوان: "مرونة أسعار الصرف في السياحة الدولية ودور تسعير العملة السائدة"، أن القطاع السياحي يعد مهماً لدعم الاقتصاد الوطني، والتدفقات السياحية بالقطع الأجنبي تشكل عائداً مهماً لخزينة الدولة.

هذا وشكّك الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "شفيق عربش"، بالأرقام المصرح عنها من عدد للسياح، وذكر أن الأرقام المصرح عنها تعني أن مئات آلاف الدولارات تمّ تصريفها وليس هناك أثر ملموس لذلك.

وكان صرح معاون وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "غياث الفرّاح" أنه لا يوجد أي شكوى من السياح الخارجيين على الأسعار لأن الأسعار في سوريا مهما ارتفعت لا تعادل دول الجوار، وزعم أن الأسعار مدروسة وهامش الربح محدد بين 15-20 بالمئة، وفق تقديراته.

قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

ووفقاً للقانون الجديد يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وحسب نص المشروع، يعفى مدخل الذهب الخام من جميع الضرائب المترتبة على عملية الاستيراد، في حين يستوفي من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار لكل كيلوغرام.

ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة، وذلك حسب نص المشروع.

ويلزم مشروع القانون الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية.

وذلك لإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.

وبناءً على مشروع القانون يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "مجلس التصفيق"، يناقش قانون خاص لتنظيم إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام والرسوم المترتبة عليه ومدى جواز إدخاله قانونيا، يغيب عن الجميع أن مهنة الصياغة في سوريا أغلى من الذهب نفسه.

وقدرت أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة.

وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل الى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة في كل مشاغلة هذه الأسعار بحسب القدرة الشرائية السورية، والتسعيرة الرسمية بينما هي في الواقع تتجاوز 400 ألف ليرة.

وقال شيخ الكار أن حرفة صياغة الذهب في سوريا، إذا كانت اليوم المشاغل تأخذ صياغة عن كل ليرة ذهبية وزنها 8 غرامات أكثر من 3 ملايين ليرة سورية، فكيف اذا اشتغلت هذه الصياغة لصالح الغير وقبض الأجور بالعملة الصعبة.

وبرر رئيس جمعية الصاغة والحرفيين بدمشق غسان جزماتي ارتفاع الذهب سببه ارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، حيث إنها ارتفعت من 1830 إلى 1850 دولاراً بسبب ما يحصل على الأراضي الفلسطينية، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً في سوريا.

وأكد "جزماتي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه توجيه جميع الصاغة بعدم الإغلاق مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين، كما أنه يمنع منعاً باتاً على أي صائغ يفتح محله رفض البيع أو الشراء من المواطنين.

وحمل المواطن مسؤولية السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الصاغة برفع أسعار المبيع خاصة الليرات الذهبية التي يعمد بعض الصاغة فيها إلى تزوير الفواتير بين سعر المبيع الحقيقي والسعر المدون في الفاتورة.

وحسب حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.