نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وأشار إلى وجود عشرات الكتب والاجتماعات حول منصة تمويل المستوردات وكلها كانت تقدم مقترحات من أجل إخراج عملية التمويل عبر المنصة بالشكل الذي لا تؤثر فيه على العمل التجاري وغيره، ولكن لم نسمع أن الوزير السابق حتى تحفظ بشأنها إلا في المنشورات بعد خروجه من الوزارة.

وأضاف أن ماتحدث عنه  الوزير السابق حول تغيير مدير الشركات فلماذا الاعتراض طالما أن الوزير الحالي قام بتعيين المدير، علماً أنّ أحداً لم يسأل الوزير السابق عن سبب تغييره أو اقالته لأي مدير وكلنا يعلم أنه ذهب أبعد من ذلك عندما أقال أعضاء من مجالس إدارة بعض الغرف بقرار فردي.

وحمل الاتحاد "سالم"، مسؤولة عدم قيامه بتصويب الكثير من القرارات، واختتم بقوله إن التأثير بالحياة العامة والرأي العام لا يكون بتغيير خطاب "الكرسي" والبلاد لا تعمر بالكلام المتناقض والانتقادات غير المحقة ولن نتمسك بالماضي، داعيا للعمل مع الوزير الجديد لتحرير القطاع التجاري من مشاكله.

وجاء رد الاتحاد بعد منشورات سالم قال فيها إن اتحاد غرف التجارة سطر كتاباً وجّه فيه الشكر إلى وزير التجارة محسن عبد الكريم علي، على تجاوبه باتخاذ القرارات الصائبة، معتبرا أن الشكر على إعفاء مدير الشركات السابق الكفوء والنزيه بسبب عدم رضوخه لإملاءات بعض رجال الأعمال، وانتقد جهل وفساد الاتحاد والوزير الحالي.

وردا على بيان الاتحاد قال "سالم" قام عدد قليل من أعضاء اتحاد غرف التجارة بنشر بيانٍ على صفحتهم وجهوا فيه عدداً من الاتهامات لوزارة التجارة الداخلية في الفترة قبل قدوم الوزير الحالي، وذكر أنه أصدر تعميما ووضع خط ساخن لمن يتعرض لابتزاز من دوريات التموين.

مشيرا إلى أنها تتسبب بشح غير مسبوق بالمواد الاساسية و الاعلاف ومستلزمات الإنتاج، وتدهور في حركة الإنتاج وبالتالي التصدير و نشاط هائل في حركة التهريب من الدول المجاورة بسبب فروق الأسعار وفقدان المواد و ارتفاع هائل في الأسعار وعدم إمكانية ضبط التسعيرة لأنها ستكون غير حقيقية.

وقال إن إحداث المنصة كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على قيمة الليرة. وقد نجح لفترة معقولة لكنه الآن يخنق الاقتصاد ويهدد الأمن الغذائي والزراعي والحيواني والاقتصادي عموماً ولم يعد قادراً على الحفاظ على قيمة الليرة وسط الانهيار الكبير الذي حصل ويحصل مؤخرا، وتطرق إلى وجود شخصيات نافذة تمرر قراراتها على الوزراء.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".