قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، في تقرير لها، إن قرابة 30 ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم "داعش".

وأوضح التقرير أن الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، غير متهمين بأي جرائم، "ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف".

ولفت التقرير إلى أن الفشل في تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، أو الماء أو الغذاء للنساء والأطفال المحتجزين يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب.

وأشار إلى أن المثير للقلق وجود عدد من النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم ضدهم، وجرى اعتقالهم من قبل "قسد" في المخيمات إلى جانب معذبيهم، ونبه إلى أن الدول الأعضاء المشاركة في دعم قوات "قسد" تتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في مساعدتها على إنهاء تلك الانتهاكات، مشدداً على ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل لدعم الأطفال الموقوفين.

وسبق أن طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

في السياق، قال شنيك إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.