كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن حواجز ميليشيات الأسد، زادت حدة التشديد الأمني عبر نقاط التفتيش في محيط دمشق، حيث رفعت قيمة المبالغ المالية المفروضة كرشاوي على المارة.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بأن حاجز الأمن العسكري على مدخل بلدة ببيلا في ريف دمشق شرع منذ بداية شهر رمضان الجاري بالتضييق على المارة لإجبارهم على المرور من الخط العسكري مقابل دفع رشاوي.

وأكد الموقع المعني بأخبار دمشق، أن عناصر الحاجز يعرقلون عبور وسائط النقل العام والسيارات الخاصة من خلال المماطلة في عمليات التفتيش وإجراءات الفيش الأمني للمارين لدفع السائقين على العبور من الخط العسكري مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من السائقين.

ورفعت إدارة الحاجز الجديدة التي تسلمت مهامها مطلع شهر آذار الجاري المبالغ التي تتقاضاها كرشوى مقابل تغيير مسار السيارات من الخط المخصص لسيرة المدنيين إلى الخط العسكري الذي لا يُجري عمليات تفتيش أو فيش أمني.

وقدر أن عناصر الحاجز أصبحوا يتقاضون مبلغ ألف ليرة سورية على كل سيارة، فيما كانت 500 ليرة في عهد إدارة الضابط السابق، ولفتت إلى أنّ عناصر الحاجز يشددون في إجراءات التفتيش بأوقات الذروة، لإرغام غالبية المارة على دفع الإتاوات.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الأسد تقوم بفرض الإتاوات عبر أساليب جديدة تمعن خلالها في ابتزاز الأهالي عبر حواجز النظام العسكرية المتمركزة في محيط مدينة داريا بريف دمشق، الأمر الذي ينطبق على كافة الحواجز في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن النظام يفرض عبر حواجزه في محيط مدينة داريا بريف دمشق، إتاوات مالية على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن المجلس البلدة بإشراف الأفرع الأمنية، بعد عام ونصف على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.

ولفت إلى تنوعت أساليب فرض الإتاوات المالية على الأهالي في المدينة، اعتمدت حواجز النظام في أبرزها على فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم "الحلوان"، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد إليها.

كما أشارت إلى اعتمد ضباط وعناصر الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط المدينة، على قصد المحال التجارية فيها، والحصول على المواد اللازمة لإكساء المنازل كالسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والكهربائية دون مقابل.

في حين تطورت أساليب الاستغلال وفرض الإتاوات خلال السنوات القليلة الماضية، التي وصلت إلى استدعاء أصحاب ورشات البناء والإكساء من قبل الضباط المتمركزين على الحواجز العسكرية في محيط داريا، وتوجيه تعليمات تقضي بنقل ورشاتهم إلى منازل الضباط الواقعة خارج المدينة، لإكسائها وإعادة ترميمها، دون دفع أتعاب صاحب الورشة وعماله.

ووصف بعض أصحاب ورشات البناء والإكساء في المدينة هذه التصرفات بـ الروتين اليومي لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ضدهم لكن دون جدوى  وفرضت حواجز الفرقة الرابعة على مداخل داريا، فور إعلان عودة الأهالي إليها، مبالغ مالية إلى المدينة من أصحاب الموافقات.

في حين سمحت للراغبين بدخول المدينة كـ زيارة ممن لم تصدر أسماؤهم في قوائم الموافقات بدخولها، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يغادر المدينة في اليوم ذاته.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".