أعلنت عدد من كبرى الفصائل في الشمال السوري، عن اندماجها في مكون عسكري جديد باسم "هيئة تحرير الشام"، يضم كلاً من جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، بقيادة المهندس أبو جابر هاشم الشيخ.


وجاء في بيان الإعلان عن التشكيل "فنظرًا لما تمر به الثورة السورية اليوم من مؤامرات تعصف بها و احتراب داخلي يهدد وجودها، وحرضا منا على جمع الكلمة ورض الصف، فنحن الفصائل الموقعة أدناه، نعلن عن حل كل من الفصائل التالية واندماجها اندماجا كاملا ضمن كيان جديد تحت مسمى "هيئة تحرير الشام" بقيادة المهندس أبو جابر هاشم الشيخ.

ودعا التشكيل "جميع الفصائل العاملة في الساحة لإتمام هذا العقد والالتحاق بهذا الكيان جمعا للكلمة وحفظا لمكتسبات الثورة والجهاد، ليكون هذا المشروع نواة تجمع مقدرات الثورة، وتحفظ خط سيرها، وتحقق أهدافها المنشودة بإسقاط النظام المجرم، وليعيش أهل الشام بعزة وكرامة في ظل شريعة الرحمن. سائلين المولى أن يمن علينا بالنصر والفتح المبين".

تواصل "جبهة فتح الشام" في حشد الأرتال العسكرية باتجاه قرى جبل الزاوية ومنطقة بابسقا بريف ادلب الشمالي، مصرة على متابعة حملتها العسكرية ضد جميع الفصائل المشاركة في مؤتمر استانة، وذاك في نية لإنهاء تواجدها والسيطرة على كل مقدراتها من سلاح وعتاد، في مشهد يرسم ما جرى في أواخر عام 2014 عندما هاجمت الجبهة فصائل من الجيش الحر بتهم عدة منها الفساد.

مصدر عسكري صرح لـ شام بأن "جبهة فتح الشام" التي بادرت بهجوم "جيش المجاهدين" في حلب وسيطرت على جميع مستودعاته وكل ما يملك من عتاد وذخيرة وأنهت وجوده العسكري بشكل كامل خلال يومين، تعمل على متابعة مخططها في إنهاء فصائل لها أثر مماثل في الساحة، كألوية صقور الشام وجيش الإسلام، ليكمل الدور على عدة مكونات أخرى في حال تمكنت من تكرار سيناريو جيش المجاهدين حسب قوله.

وأضاف المصدر "لعل الموقف الضبابي والمتردد من حركة أحرار الشام التي ساندتها الفصائل الأخرى في الاقتتال الذي جرى بين الحركة وجند الأقصى، وجعلت من نفسها واجهة ورأس حربة في القتال باتت اليوم ضحية في مواجهة مباشرة مع فتح الشام، بينما تأخذ حركة أحرار الشام دور المتردد بين مشاركة في رد فتح الشام، أو اتخاذ موقف واضح قد يمنع فتح الشام من الاستمرار في هجمتها على الفصائل".

وأكد المصدر أن خلافاً كبيراً بين الصف الأول والثاني في حركة أحرار الشام حول الموقف مما يدور في الساحة اليوم من هجوم مباشر لفتح الشام على عدة فصائل، قد تفضي لشقاقات كبيرة في صفوف الحركة بين من يريد القتال ومساندة صقور الشام وجيش الإسلام، وين من يريد الاستمرار في موقف الحياد باسم "قوات الفصل أو الردع".

وذكر المصدر أن حركة أحرار الشام تحاول كسب الأحداث الميدانية لإدماج كل الفصائل المهددة من فتح الشام في صفوفها، ولكنها تدرك أن هذا الإدماج يجب أن يكون كاملاً كانصهار، ولذلك فإنها قد تترك صقور الشام وعدة فصائل أخرى في مواجهة مع فتح الشام، وتدخل في الوسط بعد أن تنتهي القيادة العليا لصقور الشام أو تجبرها على الرضوخ، حتى لا يكون للصقور أي قرار داخل الحركة في المستقبل.

وأوضح المصدر أن بيانات فتح الشام تؤكد عزمها على مواصلة ما تقوم به، مبررة ذلك بانقاذ الساحة والثورة من الضياع، مكررة بذلك سيناريوا عام 2014 عندما هاجمت عدة فصائل من الجيش الحر وقامت بإنهائها بشكل كامل، بحجة محاربة الفساد، مشيراً إلى أن فتح الشام مازالت على نهجها في اختلاق الحجج لإنهاء أي مكون عسكري تجده خطراً على مشروعها وتعمل على إنهائه قبل تنامي قوته.

وأشار المصدر إلى أن سكوت الفصائل الأخرى والتزامها الحياد أو ما يسمى بقوات الفصل، لن يجدي في ردع فتح الشام، وأن الدور القادم سيكون في مواجهتهم ولن تترك فتح الشام أي من الفصائل في مناطق سيطرتها ذات قوة، وربما يصل الأمر لحرب طويلة قد تحصل مع أحرار الشام ذاتها وهو غير مستبعد حسب المصدر.

نفت "جبهة فتح الشام في بيان ردت فيه على بيان حركة أحرار الشام حول الأحداث الأخيرة، نفيا قاطعا أنها أبلغت الحركة بأن حل الوضع الحالي يكون باحتواء الفصائل، في الوقت الذي نظرت إليه أنه لن يكون حلا واقعيا للمشكلة والأحداث التي تحصل اليوم، مشيرة إلى أنها ومنذ بداية تحركها الأخير ضد الفصائل وهي تحرص كل الحرص على عدم إراقة الدماء، وأن ذلك كان واضحاً جليا فى توصياتهم الشديدة لأفرادها وجنودها.

وقالت الجبهة في بيان رسمي اليوم " بعد ستة أعوام من ثورتنا المباركة، دخلت الساحة الشامية في حالة ترهل عسكري وتشتت سياسي، نتيجة لأسباب عديدة سبق ذكرها، وكان من أبرزها عدم تحمل مسؤولية المعركة التي يخوضها أهل الشام، مع بيع وتضييع لثمرة تلك التضحيات في الخارج بصورة مهينة، إضافة إلى تآمر البعض على فوق المجاهدين وشوكتهم ووضعهم كورقة مساومة ضمن أوراقه السياسية، الأمر الذي دفعنا للمطالبة بترتيب الصف الداخلي والخارجي حتى نعيد مسار الثورة إلى طريقها الصحيح – بالتعاون مع إخواننا من الفصائل الصادقة – وصولاً لتحقيق أهدافها بإسقاط النظام المجرم وحماية أهلنا وتحرير أرضنا".

ورأت الجبهة " أن المشكلة لدينا ليست في وجود تلك الفصائل من عدمها، فقد جربت الساحة التجمعات الجبهوية الفصائلية وثبت فشلها أكثر من مرة، بل لم تكلل محاولة واحدة بالنجاح المأمول لعدم توفر أسبابه على أرض الواقع، وإنه من العبث أن نعيد تلك التجارب الفاشلة في وقت الشدة الذي نعيشه وما بحالك لنا في الداخل والخارج".

وأشار البيان إلى " إن وضع الساحة اليوم لا يحتمل المسكنات والمهدئات لإيهام الشعب الثائر المكلوم بوحدة هشة لا تحقق آماله وتطلعاته، وإن الحل الصحيح الذي نراه وفقا لمعطيات الساحة هو توحيد قرار السلم والحرب للساحة ككل، ووضع كل المقدرات المادية والبشرية تحت قيادة سياسية وعسكرية موحدة، تذوب فيها أغلب الفصائل والتجمعات في كيان حقيقي واحد وتحت أمير واحد، ضمن جدول زمني يتناسب مع وضع الساحة، وضوابط وآليات تضبط جديته وتحقيقه على الأرض، في ظل متابعة وعناية من في الساحة من أهل العلم الكرام الذين شهد لهم بالعلم والفضل والدراية بالواقع".

وأوضحت الجبهة أنه جرى مؤخرًا لقاءات وجلسات مكثفة مع بعض المشايخ المستقلين وعدد من بعض الفصائل، ونتج عن هذه اللقاءات تأكيد على إيقاف إطلاق النار، ونقاش حول إيجاد حلول جذرية تحفظ الثورة والجهاد، وتحمي أهلنا وتدافع عنهم.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "مقتل 28 مدنياً وتضرر 8 مراكز حيوية مدنية" وثقت فيه مجزرتين مُتتاليتين في مدينة كفر نبل بريف محافظة إدلب الجنوبي يوم الأحد 4/ كانون الأول/ 2016.

استند التقرير إلى روايات عدد من أهالي المدينة وشهود العيان وناجين من الحوادث واستعرض 2 منها. كما تضمن صوراً وفيديوهات تم التحقق منها وأظهرت حجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف وأظهرت صور أخرى أشلاء الضحايا الذين قضوا نتيجة القصف.

وبحسب التقرير فإن المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة أثناء الهجوم أو حتى قبله.

وجاء في التقرير أنه قرابة الساعة 10:30 صباحاً أغار طيران ثابت الجناح تابع لقوات الأسد ما لايقل عن 6 غارات على عدة مناطق في مدينة كفر نبل؛ ما أدى إلى استشهاد 28 مدنياً، بينهم 6 أطفال، وسيدتان، إضافة إلى تضرُّر 8 مراكز حيوية مدنية، وهي: 3 أفرانٍ ومشفيان، ومدرستان ومركز للدفاع المدني.

وأشار التقرير إلى أنّ الضحايا سقطوا في مكانين وزمانين مُتقاربين ونقلوا إلى مشفى واحد الأمر الذي شكلَّ صعوبة بالغة في التَّعرف على ضحايا كل مجزرة على حِدة.

وأكد التقرير أن نظام الأسد خرق بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وأوضح أن القصف الوارد في التقرير قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

كما شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 إذ لايوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي يجب أن يلتزم بها جميع أطراف النزاع، إلى جانب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل جميع أركان نظام الأسد والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

تزداد معاناة أهالي حي الوعر أخر الاحياء المحررة في مدينة حمص، وذلك بعد خنقهم بحصار كامل من قبل قوات الأسد، فبعد سلسة الحصارات السابقة التي عايشها الأهالي لجأ معظمهم للزراعة أملاً منهم بمساعدتهم في تأمين قوت أبنائهم اليومي.

نجحت الزراعة بشكلٍ كبير في الحي المحاصر ليتغير روتين الطعام اليومي لدى الأهالي حيثُ استبدلوا الأرز والبرغل ببعض الخضروات التي نجحوا في زراعتها الأمر الذي زرع الأمل في قلوب الأهالي وكان احد عوامل الصمود الراسخة في ظل الحصار الخانق.

نعاني من هذا الأمر من قبل اشتعال شرارة الثورة فعند تساقط الثلوج يموت محصولنا الزراعي بشكلٍ كامل حسب "بلال أبو محمد " أحد مزارعين الحي والذي أكمل لشام : لم نكن نعطي أهمية تذكر لتساقط الثلوج قبل الثورة وذلك بسبب توارد المحاصيل الشتوية من الساحل، حيث يقومون بالزراعة هناك في ظروف مناخية خاصة لتفادي موجات الصقيع، واليوم في ظلِّ معاناة شديدة تسببت موجعة الصقيع بتلف محاصيل أهالي الحي بشكلٍ كامل.

أتت العاصفة الثلجية بعد 139 يوماً من حصار الأهالي الأخير الذي عايشوه بعد أن فرض عليهم بسبب تمسكهم ببند الافراج عن المعتقلين ما اسفر عن نفاذ معظم مخزونهم من الطحين والارز الأمر الذي سيسبب كارثة انسانية كبيرة في الحي الحمصي المحاصر بعد رفض قوات النظام ادخال قوافل الامم المتحدة.

وينتظر أهالي الحي المحاصر تطبيق ما قرر في مؤتمر استانة والذي نص على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وادخال قوافل المساعدات لها.

وادي بردى في طريقه الى التهجير.. هكذا تم الاتفاق بين وجهاء منطقة وادي بردى وقوات الأسد، حيث وردت أنباء يوم أمس عن البدء في مفاوضات جديدة بين وجهاء وثوار الوادي وبين قوات الأسد ومليشيات حزب الله الإرهابي، حيث لوحظ توقف الاشتباكات بشكل كامل على كل جبهات الوادي.

حيث حصل إتفاق من نوعا ما "مساء أمس" بين وفد من الفصائل الثورية ووجهاء منطقة الوادي ووفد من قوات الأسد، قضى بإنسحاب الثوار من منشأة نبع عين الفيجة مع تأمين انسحابهم وضمان سلامتهم الكاملة، ومن ثم يتم الاتفاق على الآلية التي سيتم فيها ترحيل الرافضين للمصالحة مع عوائلهم الى الشمال السوري.

كما وردت الأنباء أن الاتفاق يتضمن إنسحاب حزب الله الإرهابي من المنطقة، ومن ثم يتم فتح الطرق وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والسماح للمدنيين بالدخول والخروج.

كما نشرت صفحات تابعة للنظام عن تسوية وقعت بين الطرفين تتضمن انسحاب الثوار من منشآة نبع عين الفيجة، يليها مرحلة الإتفاق على ترحيل الرافضين للمصالحة الى الشمال السوري، حيث دخلت قوات الأسد صباح اليوم إلى منشأة نبع عين الفيجة ورفعت عليه علم النظام، وتستعد فرق الصيانة للدخول الى المنشأة لتقييم الأضرار والبدء بإصلاحها لإعادة ضخ المياه الى العاصمة دمشق، وذلك عقب تدميره بشكل كامل من قبل قوات الأسد والتي قامت بإستهدافه بعشرات الغارات والقذائف المدفعية والصاروخية.

جدد رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب دعوته لأصدقاء الشعب السوري لدعم المشاريع التي تعمل الحكومة عليها وتهدف إلى خدمة السكان في المناطق المحررة وتعيد الحياة الطبيعية إليها.

وأوضح أبو حطب في تصريحات خاصة اليوم أن طواقم الحكومة المؤقتة على استعداد لتنفيذ تلك المشاريع بالسرعة والدقة المطلوبة، مشيراً إلى أن هناك 6 ملايين يعيشون في المناطق التي تشرف عليها الحكومة المؤقتة وهم بحاجة لدعم سريع.

وقام أبو حطب أمس الخميس بجولة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، وزار عدداً من المديريات والهيئات، والتقى ممثلين عنها للاطلاع على سير العمل فيها، واحتياجاتها ولوازمها لتقديم أفضل خدمة للسكان.

والتقى رئيس الحكومة المؤقتة مع القائمين على مجلس القضاء لاستكمال إنشاء المحاكم ضمن الإطار القانوني المعروف، وبيّن أبو حطب أن الحكومة ستفتتح عدداً من المحاكم خلال الأسبوع القادم، وستكون المحكمة المركزية في مدينة اعزاز، وسيتبع لها النيابة العامة والطب الشرعي.

كما تم اللقاء مع رئيس المجلس المحلي في مدينة اعزاز ورئيس البلدية، إضافة إلى مدير محطة المياه والكهرباء، وتم بحث مسائل إصلاح الكهرباء والمياه، وتحسين عمل وأداء البلدية في المدينة.

وبحث أبو حطب مع العميد قاسم قاسم والعميد أديب الشلاف وعدد من الضباط وضع خطة لإعادة تفعيل المناطق والنواحي والمديريات وتأمين الكوادر لها بشكل كامل.

واطلع أيضاً على سير الامتحانات النصفية لطلاب السنة الثانية في معهد إعداد المدرسين، وقال أبو حطب إن المعهد خرج حتى الآن نحو 1600 طالب وطالبة في كافة فروعه، مضيفاً أن هذا المعهد له أهمية بالغة في المستقبل القريب.

لا يزال اقتراح الرئيس الأميركي بإقامة مناطق آمنة للاجئين في سوريا محل ردود فعل متفاوتة...

فقد أعرب مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر عن استعداد بلاده لبحث موضوع إقامة "مناطق آمنة" في سوريا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أكدت العربية نت.

وتابع خلال تصريحات له أن بلاده لطالما كانت منفتحة أمام هذه الفكرة منذ ظهورها جاء ذلك بعد حديث الرئيس الأميركي عن إقامة مناطق آمنة في سوريا لحماية المدنيين الفارين من العنف.

وكانت وثيقة قد أظهرت أن أمراً تنفيذياً أعد ليوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة.

وتقول المسودة: "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".

أوضح مدير عام الهلال الأحمر التركي، محمد غوللو أوغلو، أن 150 ألف شخص، تقدم للحصول على بطاقات الدعم المالي، التي ستوزع على مليون لاجئ في البلاد.

وأضاف غوللو أوغلو في تصريح لوكالة الأناضول، أنهم بدأوا توزيع البطاقات في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنحو 350 مليون يورو، بهدف دعم اللاجئين السوريين في تركيا التي تستضف قرابة ثلاثة ملايين منهم.

وحول البطاقات المالية التي يوزعها الهلال الأحمر منذ أعوام على اللاجئين، كشف غوللو أوغلو أن 300 ألف سوري يقيم في المخيمات بتركيا، استفادوا من البطاقات خلال عامي 2015 و2016.

من ناحية أخرى، ذكر المدير العام أن الهلال الأحمر أرسل نحو ألفي شاحنة محملة بمساعدات انسانية متنوعة لغاية اليوم، من أجل إغاثة النازحين من حلب شمالي سوريا.

ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج المخيمات.

وتتولى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، تطبيق البرنامج بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء وجمعية الهلال الأحمر التركية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يقدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات إلكترونية يصدرها الهلال الأحمر، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل.

وتستقبل الطلبات لدى فروع "أوقاف مؤسسات التكافل والمساعدة التضامن الاجتماعي" في المدن والبلدات التابعة للولايات التركية.

وتتولى وزارة الأسرة تحديد المستحقين للمساعدات عبر نظام معلومات المساعدات الاجتماعية، على أن تجري عملية التحديد وإجراءات تسديد المبالغ بواسطة أنظمة إلكترونية سريعة تتسم بالشفافية.

ومن المخطط توزيع البطاقات على السوريين الذين قبلت طلباتهم اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2017، بواقع 100 ليرة (نحو 30 دولار أمريكي) تركية كل شهر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 3 مليارات يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا حتى نهاية 2017، خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2015.

كما تعهد الاتحاد في قمة ثانية انعقدت مع أنقرة في 18 مارس/ىذار الماضي، بـ 3 مليارات إضافية تقدم حتى نهاية 2018، في حال نفاد الدفعة الأولى.

وتنتقد تركيا الاتحاد الأوروبي لمماطلته في تقديم مساعداته المالية للاجئين السوريين الموجودين فيها.

يحاول تنظيم الدولة استغلال سوء الأحوال الجوية وغياب الطيران الروسي والأسدي عن سماء مدينة ديرالزور وريفها، حيث شن عناصره قبل قليل هجمات على جبهات مطار ديرالزور العسكري.

وأشار ناشطون إلى أن مدينة ديرالزور وريفها تشهد أجواء مغبرة، ما تسبب بتوقف طلعات الطيران الحربي في سماءها اليوم.

وسمع صوت انفجار قوي في مدينة ديرالزور، ويرجح أنه ناتج عن قيام التنظيم باستهداف مواقع قوات الأسد بسيارة مفخخة.

وكان تنظيم الدولة قد شن قبل أيام عديدة على جبهات مدينة ديرالزور وريفها، وسيطر على العديد من النقاط الهامة القريبة من مدينة ديرالزور ومطارها العسكري، ولا سيما على منطقة المقابر الاستراتيجية وغيرها، ولكن قوات الأسد استعادت عدد من النقاط بعد حملة قصف جوية عنيفة من الطائرات الروسية.

رد المعارض السوري لؤي المقداد على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بمشروع دستور سوري يسخر به من وضع نظام الأسد، خصوصا في ظل التدخلات الدولية في القضية السورية، ويأتي هذا الرد بعد تسليم روسيا لقوى المعارضة مشروع دستور لسوريا في تصرف اعتبرته عدة أطراف من المعارضة استفزازياً ويتجاوز أصول ومبادئ احترام سيادة الدول.

وذكر "المقداد" في مشروع الدستور الذي أعده، عدة نقاط كان جانب السخرية فيه واضحا، حيث قال بدايةً أن اسم الدولة هو “الجمهورية” فقط وتشطب باقي الكلمات مثل سورية وما شابه حفاظاً على السلم الأهلي وحقوق كافة مكونات الشعب السوري، في إشارة إلى محاولات إلغاء عروبة الدولة أو حتى سوريتها.

وتطرق المقداد إلى راية الدولة، حيث ذكر في النقطة الثانية أن راية “الجمهورية” ونشيدها ولغتها تحدده كل مجموعة يزيد عدد أفرادها عن خمسة أشخاص كما ترغب، و لا يحق للمواطن إلا عضوية مجموعة واحدة، ويحق لأي فئة أو ميليشيا أو دولة احتلال فرض اللغة والراية والنشيد الذي تريده على منطقة جغرافية معينة إذا امتلكت عوامل القوة الكافية كما يحق لها استخدام العدد الذي ترغبه من الرايات.

أما ثالثا فقد سخر المقداد من محاولات الطرف الروسي إبقاء نظام الأسد، حيث أضاف كنقطة ثالثة: "مدة ولاية رئيس “الجمهورية” مدى الحياة على أن تجري انتخابات صورية كل سبع سنوات يكون الحد الأدنى الثابت لنسبة نجاحه بها تسعون في المئة بغض النظر عن أصوات المقترعين ويضاف أي رقم فوق الحد الأدنى حسب رغبة الأجهزة الأمنية.

ورابعا بنود الدستور هي: "يقسم الرئيس اليمين الدستورية على أي كتاب سماوي أو أرضي أو صورة أو رمز لأي دين أو فريق رياضي يناسبه وإذا لم يرغب في القسم يعتمد مبدأ الثقة المطلقة معه"، وخامسها: "لا حدود جغرافية معينة لدولة “الجمهورية” وإنما حدود متغيرة حسب الظروف السياسية والعسكرية والمعادلات الدولية أو العلاقات الودية التي يقررها رئيسها".

 و فيما يتعلق بالنشيد الرسمي للدولة فإن تحديده يعود لأي مجموعة يزيد عددها عن خمسة أشخاص بشرط أن يحتوي كما ترغب.

و سرد المعارض السوري حقوق الرئيس التي تتضمن توريث يورث الحكم لإبنه أو شقيقه أو من يراه مناسباً بغض النظر عن سنه وأهليته العقلية أوالرغبة الشعبية به ، و في حال الإختلاف بين رئيس “الجمهورية” وشعبه يحق للرئيس الطلب من الطرف الثاني الرحيل عن البلاد بالطرق السلمية وإستبداله بشعب آخر وإذا رفض الشعب يحق له إستخدام القوة العسكرية بكافة أنواعها بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل ويحق له قتل أي عدد يرغبه من السكان.

كما يحق ، وفق  “المقداد”  لرئيس “الجمهورية”،  إدخال كل أنواع الميليشات والمرتزقة إلى البلاد لحماية نظام حكمه وفي حال الفشل يحق له طلب تدخل أي دولة أجنبية لمساعدته ، و يحق لرئيس الجمهورية بيع أو تأجير أو التنازل المجاني عن أي جزء من أراضي الدولة أو مواردها الإقتصادية أو رموز سيادتها لأي من الدول أو الميليشات التي تساعده بالطريقة التي يراها مناسبة ، و يحق له استغلال كافة موارد الدولة لجيبه الخاص بالتعاون مع أقربائه ومن يراه مناسباً ويعتبر هذا الموضوع من عوامل صمود الدولة وأمنها القومي ويعتبر الخوض فيه من جرائم الخيانة العظمى.

و وفق لمقترح المقداد فأنه يحق لأي دولة تمتلك القوى الكافية تغيير هذا الدستور بالشكل الذي تراه مناسباً ، و يمنع على شعب “الجمهورية” المطالبة بأي حق ضمن حدودها أو في حال هجرته منها ولا يشترط بمواطن “الجمهورية” كونه من سكانها سابقا.
و أخيراً حدد حقوق الشعب ، في الحق يحق بمغادرتها في أي وقت يرغب به براً إو بحراً أو جواً دون أي إلزام للسلطات باستخراج وثائق سفر لمن يرغب بالمغادرة.

قالت القيادة العامة في حركة أحرار الشام الإسلامية، إنها سارعت إلى نشر قواتها لإيقاف الاقتتال والفصل بين الحشود العسكرية حرصا منها على حقن دماء الجميع، وذلك بعد الاعتداءات الأخيرة التي شهدها الشمال السوري من قبل جهة "فتح الشام" على بقية الفصائل.

وأضافت في بيان نشرته: "لما بلغنا استعداد "فتح الشام" لوقف هجومها على الفصائل حال إعلانها حل لنفسلها والانضمام للحركة سارعت في قبول انضمامهم تجنيبا للساحة من قتال مرير لن ينتهي قبل للفك النهر من الدماء المعصومة التي لن تستنزف سوى الخزان السني، ولن ينتصر فيه سوي بشار وأعوانه".

وبعد استمرار حشد الأرتال وعدم توقف جبهة فتح الشام عن مهاجمة الفصائل المعلنة اندماجها للحركة، طرحت الحركة مبادرة لوقف القتال الدائر بين الفصائل، تقضي بعرض لوقف جميع أشكال الحشد العسكري والاقتتال في جميع المناطق على الفور، على أن يتم العمل الفوري على احتواء جميع عناصر الفصائل المنضمة للحركة حديثا، ودمجهم داخل مكونات الحركة بشكل كامل، على نحو يحفظ المخزون البشري لهؤلاء الثوار من حصول ردود الفعل والتسرب، كما يمنع بقاء التكتلات وعودة الشتات.

كما دعت المبادرة للقبول بالمبادرة التي طرحها على الحركة بالأمس من عدد من أهل العلم والفضل، وتنص على دعوة قادة الفصائل الموجودة حاليا في الشمال السوري إلى اجتماع عاجل خلال (48) ساعة يتمخض عنه قيادة موحدة للمناطق المحررة تتمثل بالاتي:
1- مجلس شورى أعلى من قادة الفصائل وأهل العلم.
2- تمثيل سياسي موحد.
3- قيادة عسكرية موحدة.
4- مرجعية شرعية موحدة.
5- قضاء موحد.

وتتولى هذه المؤسسات حسب المبادرة الإدارة الكاملة لهذه المرحلة الأصعب من عمر الثورة، ويقوم عملها على التمسك بحبل الله وشرعه ومحاربة الغلو والتفريط، ومراعاة الاختيارات الشرعية المناسبة لحال الشعب وظروفه، كما يعمل مجلس الشورى المشكل على إزالة العقبات وردم الفجوات التي أحدثتها الاعتداءات الأخيرة وغيرها، ليتوج عمله بإعلان اندماج كامل للساحة خلال فترة زمنية وجيزة جدا يقوم المجلس بتحديدها.

كما تضمنت المبادرة عقد اتفاق مع "فتح الشام" على تشكيل محكمة شرعية فورا، تبدأ جلساتها حين الاتفاق عليها، للنظر في أي خصومات أو دماء أو حقوق مدعاة على الجبهة من التشكيلات التي تم ضمها للحركة أو مدعاة.

وهددت الحركة في أن استمرار الجبهة في حشدها العسكري وتسييرها للأرتال والهجوم على مقرات الحركة في جبل الزاوية وغيرها، ورفضها للمبادرة المطروحة، فإن الحركة ستبدأ في رد الصبال على دماء عناصرها ومقراتها، وسيكون وزر ذلك وكفله وتبعاته على الجبهة حيث تسببت بهذا الحال.