نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحافية هولي يونغ، تقول فيه إن باص لندن الأحمر ذا الطابقين وقف أمام بوابات سجن ستاي سابقا في منطقة هوهنشنهاوزن في برلين الشرقية، وكان يحمل عشرات الصور لآباء وأطفالهم وطفلة صغيرة بجدائلها الطويلة، وعلى جانبه لوحة كبيرة كتب عليها باللغة العربية والألمانية "أطلقوا سراحهم".
 
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "عائلات من أجل الحرية" هي المنظمة التي تقودها نساء سوريات، وهي التي نظمت هذه التظاهرة، والصور التي يحملها الباص تعود لعائلاتهم، وهم مجرد عشرات من آلاف السوريين المسجونين أو المفقودين منذ عام 2011.
 
وتلفت يونغ إلى أن هذه العائلات تطالب بإطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن الباص أصبح يشكل رمزا لقضيتهم، حيث سافر عبر لندن وباريس، والآن هو في برلين، في خطوة لنشر الوعي والحصول على الدعم لهذه القضية.
 
وتفيد الصحيفة بأن منظمة عائلات من أجل الحرية قامت على مدى الشهر الماضي بعدة نشاطات في أنحاء برلين، وكان مستوى المشاركة من المجتمع السوري ومؤيديه أكثر من مدن أخرى، فتجمع المئات لمظاهرة تحت بوابة براندبيرغ، حيث حمل المتظاهرون صور أقاربهم المسجونين أو المختفين، ثم جابوا الشوارع وصولا إلى السفارة الروسية.
 
وتشير يونغ إلى أن متطوعين سوريين في برلين ساعدوا الشهر الماضي في تنظيم بيت عزاء للعائلات التي علمت من خلال شهادات الوفاة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا أن أبناءها ماتوا في السجن.
 
وتورد الصحيفة نقلا عن آنا فليتشر من منظمة نساء لأجل التطور الآن، التي تدعم عائلات من أجل الحرية، قولها: "ليس هناك ما يكفي من الحديث عن اختفاء عشرات آلاف السوريين.. وليس هناك ما يكفي من الفهم لتفسير ماذا يعني بالنسبة لهذه النساء وعائلاتهن أن يعيشوا من غير معلومات، وأن يعيشوا وهناك كراسي فارغة على الطاولة كل يوم".
 
وينقل التقرير عن مايكل غينزبيرغ من منطقة هوهنشنهاوزن في برلين، حيث يقع السجن، قوله إن أحد أسباب دعوة منظمة عائلات من أجل الحرية للمكان التذكاري كان بهدف زيادة الوعي في برلين للنظام في سوريا، والسبب الآخر هو إبراز أن القمع والجرائم ليس في كتب التاريخ فقط.
 
ويضيف غينزبيرغ: "قضية الاختفاء وماذا يحصل لاحقا في سوريا قضية آنية.. فأردنا أيضا أن يكون تبادل القصص بين السجناء السياسيين السوريين والألمان إيجابيا على نحو ما؛ لأن هوهنشنهاوزن يشكل الماضي بالنسبة للألمان، وقد يصبح المستقبل بالنسبة للسوريين، فقد تصبح سجونهم متاحف في يوم ما".
 
وتختم "العارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن المدينة التالية على جدول الباص هي بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، فيما كتب على اللافتة على مقدمة الباص "دمشق"، التي تقول محمود أنها ستكون آخر المدن في رحلتهم، وتضيف: "نأمل أن يصل الباص يوما ما ليقف خارح المحكمة في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السوريين كلهم"

دعت فعاليات مدنية وإعلامية يوم غد الجمعة، لتظاهرات شعبية كبيرة في عموم المناطق المحررة شمال سوريا في جمعة حملت عنوان "الحرية للمعتقلين"، مؤكدين تمسكهم بمطالب الحراك الثوري لاسيما ملف المغيبين في سجون الأسد والتي فشلت جميع الاجتماعات الدولية في إيجاد حل لهذا الملف الشائك والمعقد في ظل رفض النظام الإفراج عن معتقلي الحراك الثوري وإعلانه مؤخراً عن مئات الأسماء من المتوفين تحت التعذيب عبر دوائر النفوس.

وتحضر الفعاليات المدنية في جل المناطق لمظاهرات عارمة، وسط دعوات لحشد مئات الألاف من المتظاهرين في ساحات المدن الرئيسية، تعبيراً عن مطالبهم من المجتمع الدولي بالضغط لحل ملف المعتقلين والإفراج عن مئات الألاف منهم في سجون الأسد، وكشف مصير المختفين.

ولطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.


كما أن قضية المعتقلين هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.

أصدرت الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بياناً، توضح فيه تفاصيل التسريبات الصادرة عن الهلال الأحمر السوري بشأن اجتماع جمعه مع عدد من المنظمات الغير حكومية عاملة في المناطق المحررة في العاصمة الأردنية عمان، مؤكدة حضورها الاجتماع الذي دعت إليه الأمم المتحدة في عمان نيابة عن المنظمات السورية كونها أحد العضوين السوريين في " مجموعة العمل عبر الحدود ".

وأوضحت المنظمة أن الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات للبحث في الخدمات المقدمة في هذه المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام و حماية الكوادر الإنسانية و المدنيين الذين اختاروا البقاء في هذه المناطق.

وأكد البيان أن منظمة سامز مع منظمة آفاق عضوان ممثلان عن المنظمات السورية في لجنة تضم مجموعة من المنظمات الدولية في عمان تدعى " مجموعة العمل عبر الحدود " و تمثل هاتان المنظمتان المنظمات السورية في الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه اللجنة لبحث الخطط الاستراتيجية لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من الأردن، مشيرة إلى إعطاء مقعدان آخران لكل من منظمتي مرام و أوسوم.

وذكرت المنظمة أنه تم دعوة الهلال الأحمر السوري لهذا الاجتماع فقط لمناقشة الخدمات المقدمة في هذه المناطق و لم يذكر في الأجندة المقترحة أي بنود حول التسجيل في دمشق، وإنما كان التركيز من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي حضرت عبر الانترنت من دمشق على موضوع التسجيل في دمشق، بينما كنا هدف الاجتماع أن تصل الخدمات الإنسانية لمستحقيها في كل مكان خاصة أن هناك مناطق ما زالت تحت العقاب الجماعي بتحديد الخدمات المقدمة فيها.

وبينت المنظمة أن إعلام النظام درج على طرح عملها بتقديم خدمة طبية متطورة كتهمة، مما يجعل وجود أي أطباء أو كوادر عملوا مع المنظم

التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري مع مبعوث الخارجية الإيطالية الخاص بالملف السوري السيد غيا نلوسيا البيريني ".حيث أوضح المبعوث الإيطالي اهتمام الحكومة الإيطالية بالشأن السوري، وأن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري في محنته.

ورحب المبعوث بالتطور الذي حصل في الشمال السوري "الاتفاق الروسي التركي"، معتبراً أن هذا الاتفاق يعد بمثابة خطوة هامة للدفع بالمسار السياسي في جنيف ويجب العمل على تثبيته في الأمم المتحدة.

وبيّن أن الحكومة الإيطالية على استعداد للتواصل ومحاولة التأثير على الجهات الفاعلة المنخرطة في الشأن السوري بغية الوصول إلى حل سياسي حقيقي في سورية بعيداً عن الحلول العسكرية.

 وشدد في الوقت نفسه على أن حكومة بلاده لن تفتح مع النظام قنوات اتصال، ولن تنخرط حكومته في إعادة الإعمار في سورية إذا لم يحدث تغيير سياسي حقيقي.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة على أهمية الدور الإيطالي ومدى تأثيره على الشأن السوري من خلال العلاقة الجيدة للحكومة الإيطالية مع روسيا الاتحادية حيث يمكنها أن تحث الجانب الروسي على تثبيت اتفاق إدلب، كما يمكنها أن تدعم العملية السياسية حسب المرجعيات الدولية لتطبيق القرارات الدولية بحرفيتها وشمولها.

 وأوضح الحريري أن هناك بوادر تغيير واضحة في الموقف الأمريكي من خلال اهتمام الجانب الأمريكي بتفاصيل العملية السياسية، إضافة إلى ملامح تشّكل موقف عربي ودولي فاعل يدفع باتجاه إيجاد حل سياسي مفصل على مقاس السوريين وقضيتهم العادلة لا على قياس نظام الاستبداد ومصالح داعميه.

كشف مصادر إعلامية كردية، نقلاً عن مصدر كوردي سوري مطلع، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوسط لتشكيل «إدارة جديدة» في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شرقي سوريا، يشارك فيها المجلس الوطني الكردي ENKS.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله: إن «الولايات المتحدة الأمريكية تتوسط لتشكيل إدارة جديدة في شرقي الفرات يشارك فيها المجلس الوطني الكردي»، لافتاً إلى أن «القوائم في مرحلة الإعداد والنقاش».

وكان فؤاد عليكو، القيادي في المجلس الوطني الكردي قد قال في وقت سابق إن «الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالتقارب بين المجلس الوطني الكردي وبين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD» مشيراً إلى أن «القضية الكردية في سوريا تدخل في صلب اهتماماتها».

وبالصدد، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، شاهين أحمد «إذا ما مارست أمريكا ضغوطاً جدية على PYD سيحصل انشقاق في صفوفه، بين الشريحة الكردية السورية من جهة وبين القيادات التي جذورها وأصولها من أجزاء كوردستان الأخرى والخاضعة لقيادة قنديل بشكل مباشر».

وأوضح  أحمد، أن «موضوع الشراكة الحقيقية مع المجلس الوطني الكردي ستترتب عليها جملة التزامات تتناقض مع قيادة قنديل والتزاماتها ومصالحها وتحالفاتها المحلية والإقليمية».

وشدد أحمد، أن «PYD غير مؤهل بأن يكون شريكاً للمجلس، لأن لكل منهما مشروعان مختلفان تماماً، الأول يرفض المشروع القومي الكردستاني ويطرح نفسه حاملاً لمشروع الأمة الديمقراطية، فيما الثاني يعتبر نفسه حاملا للمشروع القومي الكردي» .

وأضاف أن «PYD هو فرع تابع لحزب العمال الكردستاني PKK وبالتالي هناك ارتباط عضوي مع المركز وليس مستقلاً في قراره، فضلاً عن تحالفات PKK مع النظامين الإيراني والسوري، وسريان الالتزامات التي تترتب بنتيجة تلك التحالفات على كافة الفروع التابعة لقنديل ومنها PYD».

كما لفت أحمد إلى أن PYD «لم يلتزم باتفاقيات (هولير1 وهولير 2 ودهوك وملحقاتها) مع المجلس الوطني الكردي».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.

أعرب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن استعداده لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، مؤكدا أن "إسرائيل" لا تريد أن تكون طرفا في الحرب السورية.

وقال ليبرمان الخميس خلال جوله له في الجولان المحتل، إن "إسرائيل" مستمرة بشكل سري في اتصالاتها مع روسيا حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، مجددا أسف إسرائيل لوقوع الحادث.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "قلنا منذ البداية إنه ليس لدينا رغبة في التدخل في الحرب الأهلية في سوريا، ولم نتدخل، وما نهتم به هو ضمان حماية المدنيين في إسرائيل، ونحن مستعدون لفتح المعبر كما كان من قبل، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

وكان طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ "موفق طريف"، بإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان المحتلة ليتسنى لأبناء قرى الهضبة زيارة عائلاتهم وأقربائهم في سوريا.

وطلب الشيخ طريف، من "الحكومة الإسرائيلية" والمنظمات والقوات الدولية العاملة في المنطقة افساح المجال لأبناء الجولان المحتل بتصدير وتسويق منتوجاتهم الزراعية في سوريا كما كان عليه الوضع قبل 7 سنوات.

قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة جيش الأسد وحلفائه.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن شمخاني قوله يوم الخميس ”الكيان الصهيوني يسعى إلى استمرار الأزمة في سوريا حيث قام بتصرفات لدعم المجموعات الإرهابية واستهدف الجيش السوري والقوات المحاربة للإرهاب، ففي حال استمرار هذه التصرفات سيواجه ردود فعل تجعله يندم على ذلك“.

ويتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والأمنية بالتنسيق مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأدلى شمخاني بهذه التصريحات خلال لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران.

ويتزايد قلق الاحتلال الإسرائيلي من احتمال أن ترسخ إيران وجودا عسكريا طويلا في سوريا المجاورة، وقال الاحتلال مؤخرا إنه شن أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.

والجدير بالذكر أن إيران وروسيا تدعمان نظام الأسد لقمع الثورة السورية المندلعة منذ أكثر من سبع سنوات.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إن طهران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا، طالما أن نظام الأسد في حاجة إلى ذلك.

وأضاف روحاني، في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سيستمر وجودنا في سوريا ما دامت السلطات السورية في حاجة لذلك”.

وزعم الرئيس الإيراني أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بـ "التنظيمات الإرهابية" الناشطة في هذا البلد، وفق تعبيره.

وعبر روحاني عن أمله بأن تنطلق العملية السياسية في سوريا ويتم اعتماد دستور جديد واختيار حكومة جديدة في أقرب وقت. مضيفاً أن مصير رئيس النظام، بشار الأسد، في يد الشعب السوري، الذي يقرر ذلك عبر صناديق الانتخابات.

أشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالاتفاقات بين روسيا وتركيا حول إدلب واصفاً إياه "بالممتاز"، معتبرا أنه "تطور إيجابي" في الوضع في هذه المحافظة السورية.

وقال الجبير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم: "دائما، عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية. نحن نأمل أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي".

ويوم أمس، شن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هجوما حادا على إيران متهما إياها بالسماح لتنظيم "داعش" بالاستيلاء على أراض واسعة في سوريا.

وقال الجبير في مقابلة أجرتها معه قناة CNN أثناء زيارته إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية تتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب: "الإيرانيون لا يحاربون الإرهاب، بل إنهم أكبر ممول للإرهاب في العالم، سواء كان حزب الله في لبنان أو الحوثيون في اليمن وحتى تنظيم القاعدة".

وذكر وزير الخارجية السعودي أن إيران هي من سمح لـ"داعش" بالازدهار في سوريا "بعدم مهاجمته وبالإيعاز لـ"فيلق القدس" (التابع للحرس الثوري الإيراني) بمحاربة المعارضة المعتدلة".

وتابع أن إيران وفّرت لـ"داعش" فرصة للمناورة في سوريا، محملا إياها المسؤولية عن السماح لحكومة دمشق وأطراف أخرى بالاتجار بالنفط مع التنظيم.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن إيران تتحمل المسؤولية عن قتل دبلوماسيين، وخاصة في أوروبا، ومهاجمة سفارات وتفجير حافلات ومعابد يهودية، مضيفا: "لذا فإن مشاركة إيران في مكافحة الإرهاب تبدو أمرا غريبا".

حذّر خبراء من أن غياب حلول للمشكلات الجوهرية التي أدت إلى نشوء تنظيم الدولة، يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة عاجلاً أم آجلاً، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من باريس أمس.

وكتبت الوكالة أن «(التدخل العسكري واستخدام القوة) يتيح معالجة الأعراض، لكن اجتثاث المرض يتطلب علاج أسبابه»، وفق الخبراء، الذي يشيرون كمثال إلى هزيمة «القاعدة» في العراق في 2008 وكيف انبثق من بين فلولها بعد 4 سنوات تنظيم الدولة.

وقال برنار باجوليه، المدير السابق للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية): «لقد هُزم (داعش) على الأرض، لكن التنظيم لا يزال خطيراً. لم يتم القضاء على الخطر بعد».

وأضاف خلال لقاء مع صحافيين أن «المشكلات الأساسية لا تزال بلا حل، وهي تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى». لافتاً إلى أن «التدخل الأميركي في العراق عام 2003 قاد الشيعة إلى السلطة وتم استبعاد السنّة»، مضيفاً أن «الأمر ذاته تقريباً يحصل في سوريا؛ إذ يتعرض السنّة للتهميش».

وقال باجوليه؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتم إيجاد حلول لهذه الظواهر. نحن لدينا علاج لهذه المشكلات؛ عسكري، أمني، ولكننا لم نتصدّ حقاً للأسباب الجوهرية».

وتابعت الوكالة أن تحليلاً نُشر حديثاً بعنوان «(داعش) لا بد من أن يعاود الظهور في سوريا» للباحث حسن حسن، عضو البرنامج المعني بشؤون التطرف في جامعة جورج واشنطن، جاء فيه أنه «إذا كان المسلحون قد هُزموا، فإن المشكلات التي أتاحت ظهورهم لا تزال قائمة».

وأضاف الباحث: «إذا كان يمكن الاستفادة من دروس التاريخ، فإنها تشير إلى أن الجهاديين (المزعومين) سيستغلون وضعاً متقلباً، وسوف ينضمون إلى الفصائل المعارضة للأسد، رمز القمع، لإعادة تشكيل صفوفهم وتأسيس وجود دائم لهم في المنطقة».

وتابعت الوكالة أن المثال العراقي أظهر، بحسب التحليل ذاته، أن «المتشددين السنّة عرفوا كيف ينتقلون إلى العمل السري ويختبئون وينتظرون بصبر في مواجهة القوة العسكرية المتفوقة للتحالف الدولي الذي دفنهم تحت القنابل».

وزادت أن المتشددين «يسعون إلى التخريب عبر التغلغل في أوساط السنّة العراقيين والعمل على إقناعهم بأنهم (المدافعون الوحيدون) عنهم، وعبر ترهيب أولئك الذين يقاومونهم، من خلال الهجمات والاغتيالات». وتابعت الوكالة، نقلاً عن الدراسة ذاتها، أن المتشددين «ينتظرون الوقت المناسب، فيما هم مختبئون داخل مجتمعهم، يمارسون التأثير الآيديولوجي أو الترهيب».

وأضاف حسن في دارسته: «لا يمكن أن تختفي حركات التمرد من تلقاء نفسها في غياب حل للقضايا التي أتاحت ظهورها. سيتوارون لسنوات أو حتى عقود، ليولدوا من جديد في وقت لاحق».

أما جان بيار فيليو، الخبير بشؤون المنطقة والأستاذ بكلية العلوم السياسية في باريس، فرأى أن «تنظيم داعش لا يزال يسيطر على عدة آلاف من الكيلومترات المربعة من الأراضي السورية، ويدير خلايا سرية في قسم كبير من أراضي العراق. يستفيد (داعش) في جانبي الحدود من التناقضات بين القوى المفترض أن تقاتله».

ونقلت الوكالة الفرنسية عن فيليو أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة «يخلق وضعاً ملائماً لعودة المتشددين، لأنه يترك الرقة، مهد (داعش) في سوريا، مدمرة بفعل الحرب التي شهدتها العام الماضي وانتهت بطرد التنظيم المتطرف منها».

يجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في «المجموعة المصغرة» التي تضم دولاً غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك لبحث الملف السوري والبحث في ورقتين: واحدة كانت صاغتها واشنطن وتتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري. والثانية مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

وكانت واشنطن قدمت إلى حلفائها في «المجموعة المصغرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، وتضمنت حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.

وكان الهدف من هذه الوثيقة أن تشكل مرجعية «ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».

وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، هي: «عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب»، أو التعاون مع المجتمع الدولي.

كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة».

لكن المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة مقابل حماس أميركي ومن دول أخرى، ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.

ولوحظ خلال الفترة الأخيرة منذ تسلم جيمس جيفري الملف السوري برعاية بومبيو، اتباع واشنطن منهجاً أوضح، تضمن بقاء القوات الأميركية شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف: «هزيمة (داعش) ومنع عودته، خروج إيران وقواتها النظامية والميلشيات التابعة لها، تحقيق حل سياسي بناء على القرار الدولي (2254)».

وظهر هذا الموقف خلال مشاركة جيفري في لقاء ممثلي «الدول الصغيرة» مع دي ميستورا وجولته في الأردن وإسرائيل وتركيا بين 1 و4 من الشهر الحالي.

ومن الإشارات إلى التوجه الأميركي الجديد ترؤس بومبيو اجتماعاً وزارياً في نيويورك اليوم، لبحث مسودة بيان مشترك، تتضمن مواقف التأكيد على إجراء عملية سياسية وإجراء إصلاح دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة سوريي الشتات.

وتضمَّنَت مسودة البيان، بحسب مصادر غربية، دعوة الدول دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني الضغط على الدول الثلاث «الضامنة» في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة الدستورية وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف، علما انه تم رفض فكرة اصدار بيان رئاسي في مجلس الامن يدعم جهود دي ميستورا، وفق "الشرق الأوسط".

وتحقق خلال اجتماع الدول «الضامنة» مع دي ميستورا في جنيف في 10 الشهر الحالي تقدم؛ بالاتفاق على قائمتي النظام والمعارضة مع بقاء الخلاف على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني والمستقلين، مع عدم استعجال لدى هذه الدول لتشكيل اللجنة، خصوصاً في ضوء رغبة موسكو وأنقرة في انتظار نتائج تنفيذ الاتفاق بينها في إدلب ونزع السلاح الثقيل في 10 الشهر المقبل، وإخراج المتشددين في 15 الشهر بعدما اتفق الطرفان على حدود «المنطقة العازلة» حول إدلب.

ويعتقد بوجود رابط خلال الأسبوعين المقبلين بين تنفيذ «اتفاق سوتشي» وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا وإسرائيل حول منظومة «إس - 300»، وتسليمها إلى دمشق.

وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية».

وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين».

وأرسل بيان الحقوقيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.

ومن بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.

وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة»، وفق "الشرق الأوسط".

وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه.

كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي».

ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، تتلخص على الشكل التالي:

«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.
- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.
- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.
- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.
- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.
- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.
- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.
- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».