اعتقل نظام الأسد رئيس الدائرة الفنية في بلدة شبعا بريف دمشق الشرقي بسبب بسبب عدم تطبيقه القرارات القاضية بهدم ومخالفة جميع مخالفات البناء في البلدة.

كما أكد ناشطون أن قوات الأسد اعتقلت العديد من المدنيين ضمن حملة هدم المباني المخالفة وأرغمت العديد منهم على دفع غرامات كبيرة وحبس العديد منهم.

وذكرت صفحات موالية للأسد أنه تم إحالة رئيس الدائرة إلى القضاء لعدم تطبيقه قرار المرسوم رقم \40\ لعام 2012\ والصادر عن رئاسة نظام الأسد.

وذكر ناشطون أنه محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم قد وجه بإزالة جميع مخالفات البناء من أبنية وفلل ومزارع وتسويتها بالأرض في بلدة شبعا.

وأشارت صفحات موالية أنه سيتم محاسبة جميع المقصرين والمتورطين ممن رفض تطبيق القانون وسيتم التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت في رفقة الجرافات التي تقوم بهدم المخالفات عناصر من جيش الأسد وذلك تخوفا من أي رد فعل من قبل المدنيين أو حتى المتنفذين في الدولة الذين لديهم مباني مخالفة، حيث عملت مليشيات الدفاع الوطني في الآونة الأخيرة في مجال المقاولات والبناء في البلدة.

وكانت رئاسة جمهورية الأسد قد أصدرت مرسوم تشريعي يحمل الرقم 40 والخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، حيث تضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة.

كما أوضحت المادة إزالة المخالفة وفرض غرامة على المخالفين، إضافة إلى فرض عقوبة بالحبس بمدد مختلفة بحسب المخالفة المرتكبة، وفصلت هذه العقوبات بدءاً من شهر إلى 3 أشهر، وصولاً إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة وثلاثة أضعاف الغرامة في حال انهيار المبنى ووفاة شخص، ومضاعفة العقوبة والغرامة في حال تكرار المخالفة.

نقل المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، شون رايان، عن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قوله، إنهم "سيظلون في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، وسيستمرون بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية".

وقال شون رايان، لشبكة رووداو الإعلامية إن "عملياتهم ضد تنظيم داعش مستمرة بطريقة منظمة، وأنهم يسعون لتطهير المنطقة بالكامل من التنظيم".

وأضاف رايان: "عملياتنا مستمرة حتى نتأكد من أن المنطقة أصبحت خالية من مسلحي تنظيم داعش بالكامل، وكذلك حتى نوفر الأمن لأهالي المنطقة، كما أن عملياتنا تسير على النحو المطلوب إلى الآن".

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي، أنه "حتى بعد انتهاء المعارك، فإنهم سيستمرون بتقديم الدعم والتدريب لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بهدف توفير الأمن والاستقرار، ولسدِّ الطريق أمام عودة داعش إلى المنطقة مجدداً".

وأردف رايان قائلاً: "لقد زارنا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، مؤخراً، وأعلمنا بأننا سنبقى في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، وأننا سنستمر بتقديم الدعم والتدريب العسكري لقوات سوريا الديمقراطية حتى عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بالكامل".

قتلت امرأة وجرح 4 سوريون آخرون، أمس الخميس، خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهرِّبين في منطقة الصويري في البقاع شرقي لبنان على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "إن قوى الجيش رصدت نحو 200 شخص من التابعية السورية، في جرد بلدة الصويري – البقاع شرقي لبنان، أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن "مجموعة من المهرِّبين بادرت لإطلاق النار باتجاه قوى الجيش والأشخاص الذين يتم تهريبهم، ما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح (..) نقلوا على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة".

وأوضح بيان الجيش أنه "رد بالمثل على مطلقي النار، كما أوقف عدداً كبيراً من المجموعة المهرَّبة، مشدداً على أنه "مستمر بتعقّب مطلقي النار، فيما تمّ تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري (إحصاءات غير رسمية)، هاجروا إليها هرباً من قصف قوات الأسد المتواصل على المدنيين في مناطق الجيش الحر منذ 2011.

أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري أن الروس والإيرانيين والنظام السوري لم يكسبوا الحرب في سورية، مشيرا إلى أنهم يتحكمون في نصف الأراضي ونصف عدد سكان سورية فقط.

وقال إنهم يجلسون على "قمة الحطام" ويحدوهم الأمل في الحصول على دعم من المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".

وأضاف في المقابلة أن النظام السوري يعيش على مليارات الدولارات التي تقدمها روسيا وإيران، ويستطيع أن يفعل ذلك لأي وقت، "لكن الولايات المتحدة لا تخطط لشن أي عمليات عسكرية ضده".

وأشار إلى أن البت في شكل الوجود الأميركي في سورية هو أمر يعود للرئيس دونالد ترامب.

وقال في سياق المقابلة إن القوات الموجودة في سورية مهمتها "ضمان هزيمة دائمة لداعش".

وأشار إلى ان ما يعنيه بقاء هذه القوات هو انخراطها سواء كان عسكريا أو عن طريق حلفائها، أو "في شكل عقوبات دبلوماسية للضغط على النظام لحثه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو في شكل جهود دبلوماسية في الأمم المتحدة، مثل ما حدث هذا الأسبوع من الدعوة للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن من وجود عدد كبير من القوات العسكرية على مقربة من بعضها البعض في سورية.

وحول رؤيته لمستقبل الأكراد في العراق وسوية، أكد أن واشنطن تدعم السلامة الإقليمية للبلدين، وأن أي ترتيبات لأي مجموعات داخلية يجب أن يتم حلها بطريقة مشابهة لما حدث في العراق، وفقا للعملية الدستورية والانتخابات.

وقال: "هذا ما نحاول عمله في سورية، عملية دستورية تشمل كل السوريين بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم او موقعهم".

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده ستبقى حاضرة في سوريا طالما بقيت إيران هناك، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتزم إخراج طهران من سوريا بالقوة.

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري للصحفيين على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يصر على بقاء الأمريكيين في سوريا حتى لحظة انسحاب القوات الإيرانية من هناك، وأن "دولا أخرى موافقة على ذلك".

ووفق جيفري، فإنه ليس للوجود الأمريكي في سوريا أن يكون عسكريا بالضرورة، "فهناك سبل كثيرة للحفاظ عليه، ولا شك أننا قد أصبحنا موجودين هناك دبلوماسيا".

وأشار إلى إن واشنطن لا تعتزم إجبار طهران على الخروج من سوريا، وقال: "لن نعمل على إرغام الإيرانيين على الانسحاب من سوريا، بل نعتقد أن الروس أنفسهم غير قادرين أيضا على إزاحة الإيرانيين من هناك، لأن استخدام القوة يدفع إلى الرد بالقوة ويصنع الحرب".

وأوضح جيفري أن "الأمر ينحصر في صنف الضغط السياسي"، لأن طهران موجودة في سوريا بدعوة من سلطات الأسد.

وقال: "نعتقد أنه في نهاية العملية السياسية أو في نقطة ما من هذه العملية ستشعر الحكومة السورية أنه لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الإيرانية في سوريا".

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن بلاده تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها.

وقال الصفدي "نريد أساسًا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود".

وأضاف الصفدي "عندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما"، وأكد الصفدي أن بلاده لم تغلق الحدود منذ البداية.

هذا وكشفت مصادر رسمية أردنية عن عقد لجنة فنية أردنية سورية اجتماعاً في 12 من الشهر الجاري لبحث إمكانية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أغلق معبر نصيب في عام 2015 عندما سيطرة الجيش الحر على المعبر وما يزال مغلقا إلى الآن.

وقبل فتح المعبر ورفع النظام السوري رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، وبحسب بيان لوزارة النقل التابعة للنظام فإن الرسوم الجديدة تحسب وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة (كم) × 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقًا تضرب بـ 2%، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.

ومن جانبه هدد أمين عام وزارة النقل الأردني، أنمار الخصاونة، النظام السوري بـ”المعاملة بالمثل” ورفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية.

وقال الخصاونة إن “الوزارة ستلجأ إلى مبدأ التعامل بالمثل في حال طبق الجانب السوري قراره برفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية”.

وقالت وسائل إعلام سورية أن الأردن اشترط لفتح المعبر عدم مرور الشاحنات السورية داخل الأراضي الأردنية، وإيصال البضائع إلى الحدود الأردنية، ثم يتم نقلها إلى شاحنات تابعة للأردن.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الخميس، إن أنقرة تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو لصحفيين أتراك، حول الزيارة التي أجراها برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف جاويش أوغلو، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يعمل لتحديد موعد لتشكيل اللجنة الدستورية.

وأوضح وزير الخارجية، أن اللجنة ستتكون من 15 شخصًا يختارها "دي ميستورا" من 3 قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة منظمات مجتمع مدني.

وأشار جاويش أوغلو إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص.

وتابع: "بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل (أكتوبر) أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت".

وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، قبل نحو أسبوعين، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.

ودعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، الخميس مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ ستافان دي مستورا إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال البيان: "ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن يعقد، في أسرع وقت ممكن، لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، تبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، وتضع الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف أممي"، وأنّه يجب على دي مستورا أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه.

قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف الدولي في بيان إنه حدد خلال شهر أغسطس آب أن 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ أغسطس آب 2014.

وأوضح التحالف أنه "شن 30008 غارة في الاجمال بين آب (أغسطس) 2014 وآب (أغسطس) 2018، وخلال تلك الفترة قتل ما لا يقل عن 1114 مدنيا بشكل غير متعمد في غارات التحالف".

وأوضح التحالف في بيانه أنه أنهى في آب (أغسطس) تفحص 60 بلاغا من ضحايا مدنيين محتملين اعتبر 52 بلاغا منها لا مصداقية لها.

لكن في المقابل أعتبرت ثمانية بلاغات بشأن غارات في العراق وسورية بين 13 آب (أغسطس) 2016 و23 أيار(مايو) 2018، ذات مصداقية وتسببت في مقتل 53 شخصا.

وفي نهاية آب (أغسطس) ما يزال هناك 310 بلاغات قيد التدقيق.

والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى. وتقول جماعة أيرورز إن ما لا يقل عن 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.

وقال التحالف إن 20 مدنيا قتلوا في ضربة على ”مواقع قتالية“ ومصنع متفجرات ومركز للتحكم والسيطرة للدولة الإسلامية في مايو أيار 2017 قرب الموصل في العراق.

وأضاف بيان الجيش الأمريكي ”نواصل عمليات الاستهداف والهجوم المدروسة والشاملة للحد من تأثير عملياتنا على السكان المدنيين والبنية التحتية“.

وتمكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، مع الشركاء المحليين، من القضاء على التنظيم المتشدد إلى حد كبير في العراق وسوريا لكنه لا يزال يشعر بالقلق من عودته للظهور مجددا.

أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لا تتفق مع التحذيرات الروسية، بأن هناك محاولات لفرض على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مواعيد نهائية مصطنعة على عقد اللجنة الدستورية في سوريا.

ونفى جيفري أي تحذير لديمستورا وقال :"هذا إنذار مصطنع، الموعد النهائي الوحيد، هو العودة إلى تقارير الأمم المتحدة.

وقال "دي ميستورا يستطيع أن يقرر متى ستكون القائمة جاهزة للتنفيذ، ونحن نثق به في هذا الأمر، كونه عمل كثيرا على ذلك، فقد تشاور مع الأتراك والإيرانيين والروس بلا نهاية، والأهم من ذلك مع العديد من السوريين. كل ما نطلبه منه هو تقديم تقرير [للأمم المتحدة] قبل 31 أكتوبر".

وأشار جيفري أن النظام السوري بؤخر عملية عقد اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الروس والإيرانيين في ذلك على مدار عدة أشهر، لقد حان الوقت للمضي قدما".

وأضاف جيفري: "لدينا فرص في الأمم المتحدة، ولدينا دينامية مذهلة، ولا يوجد بلد تقريباً يدعم روسيا وإيران والنظام السوري في محاولة تأجيل التسوية السياسية".

هذا وفي وقت سابق دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى عقد لجنة دستورية بأسرع وقع ممكن لصياغة الدستور السوري والرد بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وفي جانب أخر أعلن جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تنطلق من حقيقة مفادها أن الوضع في إدلب "مجمد".

دعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، الخميس مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ ستافان دي مستورا إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال البيان: "ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن يعقد، في أسرع وقت ممكن، لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، تبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، وتضع الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف أممي"، وأنّه يجب على دي مستورا أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه.

وشدّد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات المزمعة في ظل "بيئة آمنة ومحايدة، يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين،، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.

وأضاف: "لقد استمر الصراع السوري لأكثر من سبع سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح التي ضاعت، والملايين الذين تم تشريدهم قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها".

ودعت "المجموعة المصغّرة"، روسيا وإيران، إلى "أن تحرصا على أن يُظهر الأطراف السوريون استعدادًا للمشاركة بشكل جوهري في أعمال هذه اللجنة".

وتابع أن "هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة، وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، خصوصا أنه لا يوجد حل عسكري، ولا بديل عن الحل السياسي".

وأشار البيان إلى أن "أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري، لن ينجحوا إلا في زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة في المنطقة وخارجها".

وخلص إلى أنه "من الضروري المضي قدماً في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ويتمحور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا حول 4 عناوين هي؛ الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

وحث البيان "المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه، وذلك في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر (تشرين أول) المقبل".

أعلن جيش التحرير الفلسطيني في سورية عن فقدان عشرة من عناصره وإصابة 15 خلال مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية ضد تنظيم الدولة في محيط بلدة تلول الصفا ببادية السويداء الشرقية جنوب سورية.

وتداولت صفحات إعلامية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني ورقة وقعت باسم رئيس مستوصف قوات القادسية ، وتضمنت أسماء المفقودين و15 جريحاً تم تخريجهم من المشفى وإعطائهم إجازات "نقاهة" تراوحت مددها بين 3 أيام و20 يوماً.

كما ضمت الورقة أسماء 10 عناصر من الجيش فقدوا في المعارك وهم: "معاذ عبد العال"، عمار عيسى"، "ثائر صالح"، "محمود أحمد"، "حكمت عيسى"، "يوسف خزاعي"، "توفيق قاسم، "أويس موعد"، "سعيد الأسطة"، و"باسل يحيى"، وأشار رئيس المستوصف إلى أنهم مازالوا مفقودين حتى تاريخ 25-09 الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش التحرير الفلسطيني أمس الأول عن مقتل ضابطين من عناصره هم: "وليد مرعي الكردي" قائد الكتيبة ٤١٢ صاعقة، والملازم "عبدالكريم ملحم علي"، الذين قضوا يوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري خلال مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية بمحيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية جنوب سورية.

وارتفعت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء الاقتتال في سورية إلى (261) عنصراً، قتل معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية، وفق إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، و يتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، مما دفع الآلاف من الشباب للهجرة خارج البلاد.

مضت سبعة أيام ولاتزال امنية العقاب التابعة لهيئة تحرير الشام تواصل اعتقال الناشط الثوري "المحامي ياسر السليم" وسط تصعد المطالبات من نشطاء الحراك الثوري للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين من النشطاء وأبناء الحراك الشعبي المغيبين في سجونها بينهم الناشط سامر السلوم وآخرون.

وفي 21 أيلول الجاري، قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام ، بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم" أحد أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة كفرنبل، وقامت باعتقاله واقتياده إلى فرع "العقاب" سيء الصيت.

المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل النظام، وأصر على مواصلة الحراك كانت مظاهرات يوم أمس الجمعة آخر مشاركة له قبيل اعتقاله من أمنية العقاب.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

ويوم الثلاثاء، رفع متظاهرون في مدينة السويداء، صورة للمحامي "ياسر السليم" المعتقل لدى هيئة تحرير الشام، على خلفية رفعه لافتة طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين الدروز من أبناء السويداء لدى تنظيم الدولة خلال مظاهرة الجمعة الماضية في مدينة كفرنبل.