أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، في لقاء مع نظيره الفرنسي، "ايمانويل ماكرون"، أنه سيتم مواصلة مباحثات أستانا للوصول إلى حل في سوريا  دون وجود "بشار الأسد".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في باريس، "سنواصل مباحثات أستانة للوصول إلى حل بدون الأسد، ولا نريد حلا مع الأسد ونريد سوريا ديمقراطية"، مشيراً إلى أن الحل سيكون بيد الشعب السوري الذي يفرض إرادته على أمر الواقع.

من جهته هاجم الرئيس الفرنسي، مباحثات الأستانة، معتبراً أن "الذي يجلسون في مباحثات أستانا لهم مصالحهم ولا يبحثون عن حل سياسي شامل، لذلك يجب إشراك كل الأطراف ذات العلاقة ويمكن إشراك نظام الأسد".

وصرح ماكرون أن "كل الشعب السوري له الحق في تقرير مصيره السياسي، فغالبية الذين هربوا للخارج هربوا من نظام الأسد، لذلك علينا عدم التنازل للأسد والشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره ومستقبله".

وترعى كل من روسيا وتركيا وإيران مفاوضات أستانا، الذي توصل إلى حل خفض العنف في سوريا، في 4 من مايو/أيار، شملت أربع مناطق وهي الغوطة الشرقية وجنوب سوريا وريف حمص الشمالي إضافة إلى محافظة إدلب.

دعا الأمير "رشراش ابن مهنا طراد العبد" أمير إمارة قبيلة الموالي في ريفي حماة وإدلب الشرقيين، جميع أبناء قبيلة الموالي وعشائرها للانضمام إلى تجمع "ثوار قبيلة الموالي" لتشكيل قوة عسكرية موحدة لصد تقدم مليشيات الأسد وحلفائه على بلدات ريفي حماة وإدلب الشرقيين بمساندة الفصائل الصادقة.

وجاء في بيان الأمير "ونحن من هذا المكان نوجه الدعوة لكل حر وشريف من قبيلة الموالي بكل ما تملك من إمكانات وقدرات على كافة المستويات والصعد لنكون عونا لإخواننا الثوار في معارك العز والشرف بأرياف حماه و إدلب و حلب للاستمرار في مسيرة الثورة السورية حتى تحقيق ما خرج من أجله شعبنا وأبناء قبائلنا وعشائرنا الطيبة الكريمة".

وتملك العشائر في منطقة البادية بريف حماة وإدلب الشرقيين ثقل بشري كبير وتحكم بينها علاقات قوية ينميه رابط الانتماء للعشيرة، انخرطت غالبية هذه العشائر إلى جانب الثوار والحراك الثوري، عمل النظام جاهداً خلال الفترة الماضية على استمالة قسم كبير من هذه العشائر عبر شخصيات محسوبة عليها أمثال "أحمد المبارك الدرويش" الذي يتخذ من أبو دالي مقراً له وللميليشيات التي تواليه.

وتأتي هذه الدعوى بعد التقدم الذي حققته قوات الأسد في ريفي حماة وإدلب الشرقيين، وما يكتنف مصير المنطقة من غموض بعد عزف غالبية الفصائل العسكرية لاسيما هيئة تحرير الشام عن تعزيز الجبهات وإمدادها بالسلاح الثقيل، وسط نداءات مستمرة لأبناء المنطقة للعمل في الدفاع عنها بعد تأمين عائلاتهم التي نزحت إلى الريف الشمالي لإدلب.

وكانت طائرات النظام الحربية والمروحية استهدفت وبشكل مباشر منازل وقرى زعماء تابعين لقبيلة الموالي ممن يناهضون نظام الأسد وحضروا مؤتمر العشائر الأخير في إسطنبول، حيث أغارت طائرات حربية ومروحية على منزل الأمير فياض الكنج في قرية الحيصة الواقعة غربي بلدة أبو الظهور ودمرت منزله ، واستهدفت منزل زعيم عشيرة الفنير الشيخ أحمد التركي المثقال الواقع في قرية التينة ،ومنزل الشيخ عوض العلي شيخ قبيلة القلقل، كما واستهدفت قرية قطرة والتي يطلق عليها قبيلة الموالي قرية "الأمار" أو الأمراء والتي أدت إلى استشهاد الأمير عبد الرزاق حكمت صفوق العبد الرزاق.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل جميع الأطراف في سوريا، مسجلاً ما لا يقل عن 374 مجزرة ارتكبت في عام 2017، كانت 129 منها على يد قوات الأسد، و83 على يد القوات الروسية، و113 على يد قوات التحالف الدولي، و19 على يد تنظيم الدولة، و26 على يد جهات أخرى.

وذكر التقرير أنَّ محافظة دير الزور تصدرت بقية المحافظات بـ 120 مجزرة في عام 2017، تلتها محافظة الرقة بـ 105، فيما سجلت إدلب 50 مجزرة ثم ريف دمشق بـ 34.

واستعرضَ التقرير حصيلة المجازر في كانون الأول 2017، التي بلغت ما لا يقل عن 18 مجزرة، ارتكبت قوات الأسد 9 مجازر، فيما ارتكبت كل من القوات الروسية وقوات التحالف الدولي 4 مجازر. وارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة.

بحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 4 مجازر في ريف دمشق، و3 في إدلب، و2 في دير الزور. فيما ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر في إدلب، و1 في دير الزور. وارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في دير الزور، و1 في الرقة. فيما ارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة في حمص.

وتسبَّبت تلك المجازر في مقتل 183 مدنياً، بينهم 72 طفلاً، 39 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 61 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

فصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في كانون الأول، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 65 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و4 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 41 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و14 سيدة، بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 65 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و13 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجزرة على يد جهات أخرى 12 مدنياً، بينهم 8 سيدة.

وأوصى التقرير الضامن الروسي بضرورة ردع نظام الأسد عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً، كما طالب بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟

أعلن عدد من النشطاء الثوريين في مدينة بصرى الشام عن وضعهم حجر الأساس لتشكيل ثوري جديد تحت مسمى "تجمع الحراك الثوري".

وأصدر التجمع في اجتماعه التأسيسي بيانا ختامي قال فيه "بعد حقبة الاستبداد السياسي التي أورثت سوريا تصحّراً اقتصادياً واجتماعياً وحوّلت الدولة و مؤسساتها وجيشها إلى هياكل كرتونية، انطلقت في  18 آذار 2011 ثورة السوريين لأسباب كثيرة أهمها الاستبداد".

وأضاف أن نظام الأسد قد استطاع وبمساعدة دول إقليمية وعالمية تشتيت قوى الثورة وحرف بوصلة الكثير من أبنائها، كما تمكّن من التأثير في الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي من خلال استعمال أدواته المأجورة واستثماره أصحاب المشاريع العفنة لوصم الثورة بالإرهاب.

وأوضح البيان أنه وبعد أن زال الوهم وبات السوريون على قناعة بأنهم وحدهم في الميدان، من هنا انطلقت فكره التجمع بهدف إعادة روح الثورة الأولى وإسقاط نظام الاستبداد وإقامة دولة المواطنة والحق والقانون والكرامة.

وقال التجمع في بيانه الأول أيضا من هنا فإننا نعلن – نحن المجتمعين في مؤتمرنا التأسيسي هذا – عن ثوابت تجمّع الحراك الثوري وأهدافه التي تتلخص في أن الثورة السورية إنجازٌ للشعب السوري و تهدفُ إلى إسقاط النظام القائم، والشعب السوري جديرٌ بالحريّة وبالعيش الكريم الخلاّق كبقية شعوب الأرض.

وتقوم أهداف التجمع على العيش الكريم على عقد اجتماعي يرتضيه السوريّون ويحافظ على كافة المكونات السورية ويحمي تراثها الأصيل كجزء فاعل في مسار البشرية وسعيها الحثيث نحو الرقيّ والتحضّر.

وأكد التجمع على التمسّك بوحدة الأراضي السورية وبحتمية ووجوب إخراج كافه  القوى الأجنبية والميليشيات منها، والتمسّك بوجوب إطلاق سراح المعتقلين والأسرى دون قيد أو شرط وتعويضهم التعويض العادل، وعودة كافة اللاجئين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، والتمسّك بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها و تحقيق عملية التغيير والانتقال السياسي".

يذكر أن محافظة درعا شهدت خلال الفترة الأخيرة اجتماعات لنشطاء ثوريين وأطباء ومهندسين بعدف تشكيل تكتل ثوري يمثل حوران كاملة منها مجلس حوران الثوري.

لم تكن الحرب السورية ورحلات اللجوء والهرب من ويلات القذائف والصواريخ، الهام لكتابة قصص وروايات فحسب، بل تعدته لتكون الهام لتصميم ألعاب فيديو تحاكي رحلة اللجوء وأهوالها، مستلهمين اسم اللعبة من كلمة تدرج في المجتمع السوري وهي "تقبرني.. يا حبي".

وبحسب موقع ألماني، فإن بطلة اللعبة الافتراضية، فتاة تدعى "نور" تحاول التواصل مع زوجها "مجد" الذي يأخذ مكانه اللاعب في اللعبة، بهدف إرشادها إلى طرق آمنة أثناء رحلتها من سوريا إلى أوروبا.

وتضم لعبة "تقبرني.. ياحبي" 20 نهاية مختلفة، إلا أن بعض تلك النهايات مأساوية، وتم تطوير اللعبة في استديوهات إنتاج فرنسية تعود لشركة "بكسل هانت وفيغز"، بالتعاون مع "آر تي ايه".

وما يميز اللعبة “أنها تعمل ضمن وقت حقيقي وليس افتراضي، بمعنى أنه قد تمر عدة أيام دون أن يسمع اللاعب خبرا عن "نور" كما هو في الواقع الحقيقي، كما أن نور يمكن أن تستغرق أياما للانتقال من مكان إلى آخر.

وكتب موقع DW الألماني عن اللعبة، "القنابل تسقط عليك في سوريا، وأخت زوجتك كانت إحدى الضحايا، عندها تقرر زوجتك نور أن تهرب من البلاد إلى ألمانيا، لكنك مجد تضطر للبقاء في سوريا للعناية بأسرتك. بعد مغادرة نور يكون تطبيق (واتس اب) هو وسيلة التواصل الوحيدة بينكما، لكن تنقطع أخبارها عدة أيام فتبدأ أنت بالشعور بالقلق، عندها تصلك رسالة منها تطلب منك المشورة في الحصول على مهرّب موثوق، كيف تفعل ذلك؟ عليك الذهاب إلى تطبيق "سموغلرز".

وتعمل اللعبة بعد تحميلها على الهاتف الذكي، حيث يتوجب تسجيل المشترك نفسه باسم "مجد" ويبدأ تبادل الرسائل النصية مع زوجته نور، وتسير اللعبة ضمن مؤقت زمني مع وجود عدة خيارات متاحة للاعب مجد وذلك للرد على نور عبر رحلتها إلى أوروبا.

وقال مطور اللعبة، "فلورنت مورين"، إن فكرة اللعبة جاءت من قراءة مقالة في صحيفة لوموند الفرنسية يتعلق بشابة تدعى دانة سافرت من سوريا إلى ألمانيا، وعن كيفية بقائها على اتصال مع عائلتها طوال الرحلة عبر تطبيق "واتس اب"

وعمل مورين على الاتصال بدانة (التي تم حجب اسمها الأخير لحماية خصوصيتها)، وسألها عن استعدادها للدخول كمستشارة في برمجة اللعبة وكتابة النص على وجه الخصوص، وقام مورين والكاتب بيار كوربينايس بسؤال دانة عن عدة تفاصيل مثل "كيف يتم التفتيش العشوائي في سوريا؟ ما هي المعابر الحدودية التي يجب على المرء اجتيازها بين سوريا ولبنان؟ أو ما هي النكتة التي يمكن أن تضحك طفلًا عمره 8 سنوات؟".

سرب مصدر مطلع معلومات عن خفايا نوايا نظام الأسد وإيران وروسيا من وراء العملية العسكرية الأخيرة بمحافظة إدلب، ومايجري من تقدم للنظام وحلفائه على حساب الفصائل لاسيما في منطقة الريف الشرقي لمحافظتي إدلب وحماة.

ونقلت شبكة "بلدي" نيوز عن مصادر خاصة أن منطقة شرق سكة الحجاز جاءت ضمن اتفاق "أستانا"، وبأنها سوف تقع تحت حكم العشائر المحلية وتصبح منطقة معزولة السلاح الثقيل ويقتصر تواجد الأسلحة الخفيفة في أيدي أبناء العشائر في المنطقة التي ستقع تحت حكم المجالس العشائرية.

وأضاف المصدر أن "عضو مجلس الشعب أحمد مبارك الدرويش كان ينوي إقامة مؤتمر للعشائر في قرية أبو دالي خلال الشهر التاسع من العام الماضي يجمع فيه شخصيات مؤيدة للنظام من العشائر ويصدرها على أنها هي القيادات العشائرية المعترف بها محليا، ويشرح فيه ويوضح ويمهد للاتفاق الأخير، والذي ينص على السيطرة على المنطقة عسكرياً وتسليمها للعشائر، منطلقا من تفسير النظام والروس والإيرانيين أن الدرويش هو قائد العشائر، وأن المنطقة يجب ان تقع تحت حكمه بحسب "أستانا"، إلا أن هجوم هيئة تحرير الشام على القرية أفشل أو ربما أجل عقد المؤتمر.

وذكر المصدر أن وفد النظام قدم للضامن التركي ورقة في أسماء أمراء العشائر في المنطقة، إلا أن الجانب التركي رفض الأسماء باعتباره يملك معلومات عن أمراء العشائر وأنسابهم ومناطقهم منذ أيام الحكم العثماني للمنطقة.

وأردف المصدر لـ "بلدي نيوز" أنه وبعد دخول هيئة تحرير الشام إلى قرية أبو دالي وإفشالها لمخطط الدرويش المدعوم إيرانياً، قررت إيران تنفيذ المخطط بالسرعة العاجلة، وذلك بسبب عقد تركيا مؤتمراً للعشائر في اسطنبول واعترافها بالأسماء التي رفعت فيه كحاكم فعلي للمنطقة الشرقية، بعد مراجعتها للأسماء المطروحة وأنسابهم ومطابقتهم لما تعلمه عن معلومات عن المنطقة التي حكمتها لأكثر من ٤٠٠ عام إبان الحكم العثماني.

كما أن هيئة تحرير الشام عملت خلال الفترة الماضية على استقطاب العشائر وقامت بعقد عدة مؤتمرات لمشايخ كبار وممثلين عن العشائر العربية شمالي إدلب، وحاولت إرضائهم بمقاعد ضمن حكومة الإنقاذ وكذلك تصدير وجوه من هذه العشائر ودفعهم للواجهة في الحراك من جديد.

أما عن نوايا إيران التي اتفقت مع روسيا على العملية الأخيرة، شرح المصدر لبلدي أن أحمد الدرويش استمر لمدة ستة أعوام باللعب على طرفي المعارضة والنظام، ويعتبر نفسه يقدم خدمات للطرفين، إلا أنه وبعد هجوم الهيئة الأخير انحاز وبشكل كامل إلى النظام، وكان لدى الدرويش مجموعات من المرتزقة من معظم الأراضي السورية، إلا أن مجموعاته كانت تفتقر إلى وجود أبناء عشيرة الموالي الذي يعتبر نفسه الدرويش أميراً لها، حيث لا يتواجد معه سوى خمسين مجند من أبنائه وأحفاده وأبناء عمومته.

وشرح المصدر المخطط المستقبلي للنظام بناء على ما حصل عليه من معلومات من أشخاص مقربين من أحمد الدرويش، وقال "تهدف العملية العسكرية الأخيرة للسيطرة على منطقة شرق سكة الحديد، هذه المنطقة تقطنها عشيرة الموالي أكبر العشائر السورية"، وأضاف المصدر أنه وبعد نجاح العملية العسكرية سيقوم الدرويش بإرسال ضمانات إلى أبناء العشيرة للعودة إلى قراهم مقابل تجنيدهم في ميليشياته، وأردف أنه وبعد أن تقوم ميليشيات سهيل الحسن بتعفيش المنطقة ستتركها للدرويش الذي سيعيد الراغبين بالعودة مقابل الانضمام إلى ميليشياته، مستثنياً من كان منخرطاً في صفوف المعارضة المسلحة والمجالس المحلية والإعلام الثوري والمجالين الطبي والإنساني، الذين سيحكم عليهم الدرويش بمصادرة أملاكهم وأراضيهم ومنازلهم ويجعلهم لمن خلفهم عبرة، بحسب المصدر.

أما عن النوايا المستقبلية التي تهدف إليها إيران وروسيا؛ فهي تجميع أكبر قدر من أبناء العشائر بغية تحويلهم لقتال الأكراد في مناطق سيطرة "قسد"، بعد تحفيزهم بأن المناطق الأخيرة هي للقبائل العربية (شمر وعنزة وطي وغيرها).

وبرر المصدر بأن نظام الأسد لا يملك قوات متمسكة قادرة على محاربة الأكراد، إلا أنه يسعى لتشكيل جيش من العشائر برعاية كل من (نواف البشير وتركي البوحمد وطلال المذري وأحمد الدرويش)، مشيراً إلى أن النظام سوف يستخدمهم في صراعه المستقبلي مع الميليشيات الكردية، وأن الأسد يريد استعادة المناطق الشمالية من سوريا بورقة العشائر دونما أن يخسر أحدا من قواته التي ستتحول لحماية العاصمة والساحل والمناطق النفطية في البادية السورية.

يذكر أن قوات النظام مدعومة بميليشيات محلية وأجنبية ودعم جوي من الطيران الحربي الروسي سيطرت على أكثر من عشرين قرية في ريفي حماة الشرقي وإدلب الجنوبي أبرزها (أبو دالي، والخوين، والشطيب، وشم هوى، وعطشان، الزرزور، والنيحة، والحمدانية، والفرجة).

تمكنت هيئة تحرير الشام خلال السنوات الأربع الأخيرة من تقويض قوة جميع الفصائل التي تشاطرها السيطرة في الشمال السوري لاسيما إدلب، واستطاعت السيطرة على مقدرات الفصائل العسكرية والسلاح الثقيل والمستودعات بدءاً من جبهة ثوار سوريا وحركة حزم وصولاً لأحرار الشام، لتمتلك أكبر ترسانة عسكرية.

هذه السيطرة والقوة تجعل الهيئة أمام مسؤولية كبيرة في حماية المناطق المحررة والدفاع عنها ضد أي عدوان كونها هي من أنهت الفصائل وقوضت قوتها وسحبت سلاحها ونصبت نفسها حكماً وسلطة شرعية وحيدة ذات قرار ونفوذ وهيمنة ووجود على الأرض، أما باقي الفصائل فاقتصرت قوتها على السلاح الخفيف والانتشار في مناطق الثقل الشعبي لها فقط.

وفي كل هيمنة وسيطرة على فصيل كانت هيئة تحرير الشام تسوق الحجج التي دفعتها لذلك والتي تصب في مصلحة "الساحة والجهاد الشامي" وإنقاذ الثورة السورية من الضياع بيد من أسمتهم المفسدين، حتى جاء الوقت الذي أفرغت فيه الساحة لها وحدها وباتت من تدير المنطقة وتتحكم فيها مدنياً وعسكرياً.

وكان لقطاع البادية الممتد من ريف حلب الجنوبي حتى ريف حماة الشرقي بعد استراتيجي كبير لهيئة تحرير الشام وكان يحظى بمكانة هامة قاد تلك المنطقة القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، تمكنت الهيئة بعد إنهاء الأحرار على السيطرة كلياً على المنطقة وبنت لنفسها قلاع حصينة في المنطقة منها في مطار أبو الظهور العسكري وصوامع سنجار ومناطق عدة، تمنع أي فصيل من التواجد وكل من خالفها قامت بإنهائه ومصادرة سلاحه.

بات قطاع البادية اليوم أمام مخاض وخطر كبير يهدده مع تقدم قوات الأسد انطلاقاً من جنوب إدلب وغياب القوة الكبيرة لهيئة تحرير الشام عن المنطقة في الوقت الذي تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على محاولة إشراك جميع الفصائل في المسؤولية عن المعركة وتطالبها بضرورة المشاركة في الصد، قبل ان تغيب أرتال الهيئة ومفخخاتها وعناصرها من مسافة قدرت بـ 12 كم من جبهة الخوين وصولاً للشيخ بركة قرب مدينة سنجار.

تشير المعطيات لرضوخ الهيئة لما سرب من اتفاق بين الدول الضامنة لخفض التصعيد "روسيا وأيران وتركيا" والتي تتحدث عن تسليم كامل منطقة البادية للنظام وإيران، وهذا كان ملاحظاً مع بدايات سحب الهيئة قوتها العسكرية من المنطقة لاسيما في مطار أبو الظهور الذي اخلته منذ أشهر، وغياب السلاح الثقيل بشكل كامل عن الجبهات في الوقت الحالي.

مع استمرار التراخي في الدفاع عن المنطقة والذي تتحمله هيئة تحرير الشام التي أقصت الجميع وسيطرت على المنطقة، تغدو القضية واضحة المعالم في حال استمر هذا التراخي ولم تبادر الهيئة لتحمل مسؤولياتها وحدها في الدفاع عن المنطقة ورد النظام وحلفائه وإعادة الأرض لأهلها الذين هجروا منها، ولعل الأيام القليلة القادمة تبين موقف الهيئة ومدى جديتها في التعامل مع حجم المعركة والمواجهة.

تتفاقم أوضاع ألاف المهجرين في ريف إدلب يوماً بعد يوم مع تصاعد أعداد الوافدين للمنطقة هرباً من القصف الجوي والصاروخي في ريفي إدلب وحماة الشرقيين، وتقدم قوات الأسد بشكل كبير حتى حدود مدينة سنجار، في وقت تشهد فيه المنطقة تدني في درجات الحرارة وعواصف مطرية غزيرة.

أكثر من 70 ألف مدني وثقتهم الجهات المسؤولة عن الاستجابات في الشمال السوري، فيما لاتزال عشرات الألاف مشردة في البوادي والمخيمات العشوائية في ريف معرة النعمان الشرقي، تواجه مشقات كبيرة في تامين مأوى لعائلاتها ومستلزمات الحياة الأساسية في ظل البرد القارس من غذاء وتدفئة على أقل تقدير.

وذكرت مصادر ميدانية عدة في ريف إدلب أن استجابة المنظمات الإنسانية لهذا الكم الهائل من النازحين ضعيفة ولاترقى لمستوى الحدث، وأن عدد من المنظمات بينها تركية تعمل على بناء مخيمات جديدة لاستقبال الوافدين من مناطق عدة، فيما يبقى تأمين المواد الغذائية والخيم ومواد التدفئة عائقاً كبيراً أمام هذا الكم الهائل من النازحين.

وبينت المصادر أن عشرات النداءات وجهت من خلال نشطاء وفعاليات مدنية للجهات الدولية الداعمة والمنظمات الإنسانية، لتقدم الدعم العاجل للنازحين، كما وجهت نداءات لحكومة الإنقاذ التي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية في إدلب، لافتاً إلى أنها لم تقدم أي دعم أو خدمات أو أي مساعدة إلا أنها تقوم بتبني عمل بعض المنظمات العاملة في المنطقة تعتبره عملاً لها على اعتبار أنها الجهة المسؤولة.

وطالب نشطاء وفعاليات مدينة بضرورة العمل على تأمين هذه العائلات الهاربة من جحيم القصف، في وقت تتوارد الصور لمأساة العصر التي يعشها النازحون بعد العاصفة المطرية التي تجتاح المنطقة، وبدء معاناة جديدة في مواجهة الهروب من الموت إلى المجهول.

نقلت مواقع إعلامية في البادية السورية عن التحالف الدولي، خبراً عن وجود تسهيلات من قبل القوات الروسية لعناصر تنظيم الدولة لدخول في منطقة التنف في البادية السورية.

وذكرت المصادر أنه و بعد عدة تهديدات وهجمات من قبل عناصر تنظيم الدولة، على منطقة ال 55 كم الأمنة، والتي كان مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، بدأ جيش مغاوير الثورة وقوات التحالف الدولي مجهودات استخبارية مشتركة لمعرفة مصادر التهديد الأساسية، ومواقع انتشار واختباء العناصر التابعة للتنظيم.

وبينت المصادر أن التحقيقات الاستخباراتية للتحالف الدولي أظهرت أن مصدر التهديد التي تتعرض لها منطقة الـ 55، من مواقع تقع تحت حماية وإدارة القوات الروسية، والتي كان من المفترض أن تقوم تلك القوات بالتعامل معها.

وبينت المصادر أنه احتراماً لمبادئ العمل العسكري في مناطق اشتباك الأطراف المتعددة، قامت قوات التحالف الدولي بتقديم نتائج التحقيقات الاستخبارية للقوات الروسية طالبين منهم العمل على تطهير المنطقة من تهديد تنظيم الدولة بحسب بيان صفحة "حمورابي" المعنية بنقل أخبار المنطقة الشرقية والبادية.

الناشط الإعلامي في البادية السورية "مزاحم السلوم" قال في حديث لـ "شام" إن ردة الفعل الروسية كانت غير فعالة، لذلك طالبت قوات التحالف الدولي القيام بعدة غارات على المنطقة، والتي تخضع للإدارة الروسية، ولكن رفض الروس الطلب.

وأضاف السلوم بحسب مصادره من التحالف الدولي أن ردة الفعل الروسية على هذه الوقائع، يعطي نتيجتين، أن القوات الروسية غير فعالة في عملية دحر عناصر التنظيم في البادية السورية، كما إنها غير قادرة على إنهاء عملية دحر التنظيم في سوريا، وأما النتيجة الثانية فهي أن الروس لا يمتلكون الإرادة والجديّة في التعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لإزالة التهديد الارهابي المشترك.

ونوه السلوم لـ "شام" أن التحالف قال "منذ اليوم الأول لبدء قوات التحالف الدولي مجهوداتها لدحر تنظيم الدولة في سوريا، كنا مدركين أن هذا المجهود هو التزام طويل الأمد اذا اردنا النجاح في هذه العملية".

وانهي السلوم حديثه لـ "شام" بقوله "ردة فعل الأمركيان اقتصرت على الطلب من الروس بالتحرك لضرب مواقع تنظيم الدولة في المنطقة وحاليا لا يوجد أمام التحالف أي خيار الا الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتركيز جهودهم الاستخبارات والحماية العسكرية ضمن منطقة ال55 هو افضل الخيارات المتاحة، كون أي خروج من المنطقة سيسبب اشتعال اشتباكات بين القوات الروسية والولايات المتحدة".

وتقع منطقة ال55 بالقرب من الحدود الأردنية السورية في محيط قاعدة التنف الحدودية والتي يتواجد فيها قوات التحالف الدولي، فيما تنتشر فصائل تابع للجيش الحر في المنطقة.

ستبدأ خلال الفترة القادمة دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في البادية السورية، بعد تعثر الاتفاق على ادخالها عن طريق دمشق من قبل الأمم المتحدة.

ونقل مسؤول الشؤون المدنية في منطقة التنف والتي تضم المخيم البراء فارس لشام بأن السلطات الاردنية ستسمح بإدخال مساعدات عن طريق الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة بعد منعها من قبل الحكومة الأردنية لشهور.

وأضاف الفارس بأن المساعدات التي من المزمع إدخالها خلال الايام القادمة تبلغ حوالي 10 الاف سلة إنسانية وهو عدد قليل جدا مقارنة باعداد سكان مخيم الركبان.

وستتضمن كل سلة مواد تموينية، مواد منظفات، ضوء طاقة شمسية، وخمس حرامات لكل اسرة مع 2 عازل، وخمسة فازلين مع فوط اطفال، وحقيبة نسائية خاصة، وصاج خبز لكل اسرة، ولباس شتوي للاطفال".

وأوضح البراء فارس "لا تغير في الموقف الاردني لكن دخول المساعدات تم تحت ضغوط على الحكومة الاردنية، ولا نتوقع استمرارية الدخول، ولا يوجد دعم للقطاع الطبي في المخيم".

مخيم الركبان لم يتلقى اي مساعدات منذ شهر حزيران الماضي 2017، وذلك بعد رفض الحكومة الأردنية ادخال المساعدات عن طريق حدودها لأسباب أمنية بعد عملية انتحارية استهدفت قواتها قبل قرابة العام، وتم تحويل الملف إلى مكتب الأمم المتحدة في دمشق.

قالت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في إدلب بالأمس، إنها أفرجت عن أكثر من ألف معتقل كانوا في السجون ضمن العفو الصادر عنها بتاريخ 30 من كانون الأول المنصرم، يتم إخراجهم على دفعات بشكل يومي، بعد أن أصدرت قراراً بمنح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم "الجنائية والأمنية" والسجناء ومحكومي الحق العام، على أن يكون قد أمضى أكثر من شهرين من العقوبة المحكوم بها، بعد استحصالهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك.

ويتضمن العفو الصادر تخفض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر، و تخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدتها ستة أشهر إلى السنة، وتخفض نصف عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أكثر من سنة، تخفض ربع العقوبات المالية كافة، كما يعفى من كامل عقوبة الحبس من بلغ سن الستين، والمصابون بمرض عضال.

و تسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدوره، كما يشمل المواقيف والنزلاء الذين هم في طور المحاكمة، ويستفيد من أحكام قرار العفو الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهملة ثلاثين يوما من صدور القرار، و يشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو عدم وجود ادعاء شخصي.

ويستثنى من أحكام قرار العفو جرائم الحدود والقصاص وتجارة المخدرات، حيث يجري إبلاغ النائب العام هذا القرار لمباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير أحكامه ودراسة قضايا المشمولين بالعفو، ويفوض النائب العام معاونيه لذلك أصولاً.

وكانت تسلمت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ في الداخل في تشرين الثاني، ملف الإشراف على السجون المدنية في إدلب، بعد تسلمها ملف الإدارة المدنية للخدمات والنفوس، في خطوة لتمكين الحكومة من تسلم كامل الملفات المدنية ومنها ملف السجون، في الوقت الذي يفتح الباب على ملف السجناء في سجون الفصائل أبزها هيئة تحرير الشام لاسيما "العقاب" ومصير سجناء الحراك الثوري والرأي.

ولطالما تصاعدت الصيحات لجميع الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام وأحرار الشام وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وجميع فصائل الثورة بضرورة الإفراج عن المعتقلين في سجونها ممن لم يثبت بحقهم ارتكاب جرم بحق الثورة السورية، والعمل على تبييض سجونها من كل من اعتقل بتهم ما سمي فساد فصائل الحر وأمن الثورة أو أي تهمة أخرى باتت حجة لاعتقال الثائرين، قوبلت الصيحات ببيانات عفو لم تتجاوز حبر الورق الذي كتبت عليها.

تسعى موسكو لإجراء اتصالتها في القريب العاجل، لدعوة الجهات المقرر حضورها "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي المقرر يومي 29 و30 الشهر الجاري، وسط رحلة الهيئة العليا للتفاوض في عدة دول أوروبية وعربية للتوصل الى قرار نهائي حول المشاركة في المؤتمر .

ومن اللافت أن موسكو تبذل جهدها لاكساب المؤتمر "الشرعية الدولية"، من خلال ميلها لدعوة الدول المشاركة في الأستانا بينها مصر والأردن وربما أميركا بصفة مراقب.

ويظهر الحذر الأممي بعد دعوة موسكو المبعوث الدولي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، لحضور المؤتمر، والذي بدا واضحاً من اشتراط الأمين العام للأمم المتحدة ، "أنطونيو غوتيريش"، أن يكون سوتشي جولة واحدة وليس عملية مستمرة مثل مسار آستانة، وطلب الحوار مع موسكو لتحقيق شروط التكامل بين مسار جنيف ومؤتمر سوتشي.

وعليه فقد دعا دميستورا لعقد جولة تاسعة من مفاوضات جنيف في 21 الشهر الحالي، التي يمكن أن تجري لثلاثة أيام، على أمل في إحراز اختراق ولو بسيط بمناقشة ملف الدستور تحت مظلة دولية قبل عقد مؤتمر سوتشي.

من جهة المعارضة السورية، لازالت الاوراق غير مكشوفة حتى الآن حول مشاكرة وفد التفاوض في مؤتمر سوتشي، بعدما أصدرت معظم فصائل المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني بيانات رسمية ضد مؤتمر سوتشي، ورفضها المشاركة فيه واعتبار روسيا دولة محتلة لا وسيط لحل المسألة السورية.

ولم تصدر هيئة التفاوض العليا حتى الآن أي بيان ضد المؤتمر، بعد ان صاغ مسؤولون في الهيئة مسودة بيانات تضمن الإشارة إلى المواقف المعارضة والرافضة للمؤتمر والدور الروسي وتأكيد أهمية مرجعية جنيف، لكن المسودة لم تتحول إلى بيان رسمي.

وطالبت معظم الدول، الهيئة العليا بضرورة فتح حوار رسمي مع موسكو وطرح الأسئلة الخاصة بسوتشي على الجانب الروسي، وقام وفد من الهيئة برئاسة رئيسها نصر الحريري بجولة عربية شملت عمان والقاهرة، واكد المسؤولين العرب ضرورة التمسك بمرجعية مفاوضات جنيف وتنفيذ القرار 2254، وأن يكون مؤتمر سوتشي جزءا من مفاوضات جنيف.

ومن جهة نظام الأسد، فيسعى الأخير الى المطالبة بخفض سقف مؤتمر سوتشي، بحيث يقتصر على تشكيل لجنة دستورية، وأن يوقع مرسوم التشكيل، "بشار الأسد"، وأن تجري تعديلات على الدستور الراهن لعام 2012 ضمن إجراءات البرلمان الحالي، إضافة إلى المطالبة بعقد الجلسة المقبلة من المؤتمر في دمشق.

ومن المقرر عقد لقاءات روسية - تركية - إيرانية الشهر الجاري قبيل المؤتمر، لإقرار قائمة المدعوين إلى سوتشي التي تضم إلى الآن 1500 -1700 شخص. ويتوقع أن يجدد الجانب التركي رفض مشاركة الوحدات الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مقابل اقتراح مشاركة المجلس الوطني الكردي، المنضوي تحت لواء "الائتلاف الوطني السوري" المعارض.

وبالفعل صرحت موسكو عدم دعوة "حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، ووحدات حماية الشعب الكردية، تلبية لرغبة أنقرة، لكن وزارة الدفاع الروسية عادت وأبلغت قائد الوحدات الكردية، "سبان حمو"، في موسكو قبل أيام، نيتها دعوة الإدارات الذاتية الكردية، ما أثار غضب أنقرة التي ترى في هذا القرار تناقض مع القرار 2254 الذي نص على وحدة الأراضي السورية، في حين أن الإدارة الذاتية هي مشروع تقسيمي.

وما وعود روسيا لدعوة الوحدات الكردية، إلا أسلوب للكيل بمكيالين، فمن جهة فإن وعدها بدعوة الوحدات سيضغط على أنقرة كي تضغط بدورها على فصائل عسكرية وسياسية سوريا معارضة للمشاركة في سوتشي، ومن جهة أخرى كسب الجانب الأمريكي الداعم للوحدات الكردية .