عبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، عن اعتراضه على ترؤس نظام الأسد لمؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة في جنيف، حيث قام بالتراجع إلى المقاعد الخلفية وترك مقعد بلاده شاغرا، تأكيدا منه على اعتراض واشنطن على ترؤس نظام الأسد للمؤتمر.

وظهر وود في صور التقطت خلال جلسة المؤتمر في جنيف وهو يجلس في المقعد الخلفي بعد عودته لتأكيد اعتراضه، بعد أن كان انسحب احتجاجا على ترؤس سوريا للمؤتمر.

وقال روبرت في تغريدة على "تويتر" في وقت سابق إن "يوم الاثنين 28 أيار/مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع".

وشدد السفير الأميركي في تغريدته على ان "نظام دمشق يفتقد الى المصداقية والسلطة الأخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا".

وأضاف ان "نظاما استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له ان يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح".

بدوره اصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانا أعرب فيه عن "الأسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر الى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي".

وأضاف البيان "رغم ذلك، فإن الامر كان يتطلب اجماع كل أعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها"، مشددا في الوقت نفسه على انه سيحرص على "ان لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر".

ولم تقف الاحتجاجات على تولي سوريا رئاسة المؤتمر الأممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ هناك دول عدة أخرى أصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري الى "الشرعية السياسية" و"السلطة الأخلاقية" اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير أعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي في جنيف.

وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريا حسب الترتيب الابجدي لأسمائها، وقد وصل الدور الى سوريا التي تولت الرئاسة الاثنين رغم ان المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل الثلاثاء.

أعلن أحد عشر فصيلاً في الشمال السوري أبرزهم "فيلق الشام" أمس 28 أيار، توحدهم ضمن كيان جبهوي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" بقيادة العقيد "فضل الله الحجي" في وقت باتت منطقة إدلب مرهونة باتفاقيات دولية لخفض التصعيد الذي يمهد لمنطقة هادئة على جبهات القتال.

النقيب "ناجي مصطفى" المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الوطنية للتحرير" أكد في حديث لشبكة "شام" أن الإعلان عن التشكيل كان نتيجة عمل أربعة اشهر مضت، وإدراك قادة الفصائل المكونة لهذا التشكيل بضرورة وحدة الصف ونبذ الفرقة وإيجاد قيادة واحدة تقود الدفة عسكرياً، والتي ستعود بإيجابية لقوى الثورة بشكل عام.

وأوضح "مصطفى" أن الجبهة كيان جديد وجزء من فصائل الساحة، ملتزمة باتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري، لافتاً إلى أن هناك استحقاقات قادمة ستكون الجبهة على استعداد للتعامل معها سواء كانت عسكرية أو سياسية أو أمنية.

وعن سبب غياب فصائل أخرى كـ "جبهة تحرير سوريا وصقور الشام وجيش الأحرار" عن التشكيل بين "النقيب مصطفى" أن تلك الفصائل كانت إبان المشاورات لهذا التشكيل في حالة اقتتال داخلي مع فصائل أخرى، وأن عرضاَ قدم لها للانضواء في الجبهة إلا أنها ارتأت انطلاق الكيان حالياً كونه وصل لمرحلة الانتهاء ن الإعداد، وأنهم جاهزون لمرحلة أخرى من مراحل الاندماج مستقبلاً.

وذكر مصطفى لـ "شام" أن الكيان الجديد "الجبهة الوطنية للتحرير" لا يتلق أي دعم من أي جهة دولية كانت، وإنما الفصائل المنضوية في الجبهة كانت تتلق دعم من الحكومة التركية، وأن هذا الدعم سيستمر، لافتاً إلى أنه لم تتكون الرؤية الكاملة بين الجبهة والدولة الجارة تركيا بعد، ولكن قيادة الجبهة تؤمن بالعلاقة الاستراتيجية والشراكة مع الأشقاء الأتراك لتحقيق المصالح المشتركة بين قوى الثورة وتركيا وتأمين الحدود من التنظيمات الإرهابية.

وأشار النقيب "مصطفى" إلى أن الجبهة ستعمل على توحيد الساحة وإيجاد رؤية جديدة لأن يكون هناك مؤسسة عسكرية حقيقية بقيادة منظمة، تمهد لإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وضم التشكل كلاً من " فيلق الشام، جيش إدلب الحر، الفرقة الساحلية الأولى، الجيش الثاني، الفرقة الساحلية الثانية، جيش النخبة، الفرقة الأولى مشاة، جيش النصر، شهداء الإسلام داريا، لواء الحرية، الفرقة ۲۳".

نقل ناشطون من مخيم الركبان عن تعرض عدد من الأطفال والنساء لحالات تسمم نتيجة تناولهم مواد غذائية تم توزيعها في المخيم منذ عدة أيام، تبين أنها منتهي الصلاحية.

وبحسب ناشط من مخيم الركبان رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية أن العديد من الأطفال والنساء تعرضوا لحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم مواد غذائية تم إدخالها إلى مخيم الركبان عن طريق الأمم المتحدة، وتم توزيعها عن طريق منظمة "عالم أفضل".

وعند محاولة شبكة شام التواصل مع المنظمة لم تتلقى أي رد على رسائلها، والتي التزمت بالصمت حيال توزيع مساعدات فاسدة في المخيم،وعدم تقديمها أي رد رسمي عن الحادثة.

يذكر أن الأمم المتحدة قامت منذ أيام بتوزيع مكملات غذائية على شكل هدايا لأطفال ونساء مخيم الركبان بعد غياب للمساعدات الإنسانية لأكثر من خمسة شهور، تسبب بحدوث عدة حالات تسمم نتيجة وجود مواد فاسدة بين تلك المكملات.

نفت مصادر عسكرية من منطقة التنف في البادية السورية لشبكة شام ما أوردته وكالات أنباء روسيا عن مشاركة فصائل الحر في منطقة التنف بالهجوم على مواقع المدفعية الروسية في البادية والذي خلف قتلى روس.

وقال سعيد سيف المتحدث الرسمي باسم قوات الشهيد أحمد العبدو ما تداولته الوكالات الروسية من هجوم انطلق من التنف باتجاه القوات الروسية في البادية السورية بأنه أمر منفي جملة وتفصيلة، ولا يوجد أي دلائل تثب الاتهام، وإنما هي مجرد اتهامات لا أساس لها، فمن المستحيل وصول عناصر الجيش الحر المتواجدين في منطقة التنف إلى بادية دير الزور الجنوبية والتي جرى فيها الهجوم، خاصة مع انتشار واسع لتنظيم الدولة وقوات الأسد والميليشيات الشيعية في كافة المناطق المحيطة بالتنف وصولا إلى البادية الشامية.

وأضاف سيف أن أهم النقاط التي يجب التركيز عليها هي أن قاعدة التنف تحكمها العديد من التفاهمات والاتفاقيات الدولية التي تحصر عمل القوات الموجودة في قاعدة التنف ضد تنظيم الدولة فقط، ولا يوجد أي نوايا لمهاجمة قوات الأسد الا في حالات الدفاع عن النفس، كما حدث في مرات سابقة بعد محاولة ميليشيات إيرانية اختراق حدود قاعدة التنف.

ونوه سيف إلى أن القوات الروسية نسبت الهجوم للجيش الحر كي لاتكذب نفسها وخصوصا انها اعلنت بأنها قضت على تنظيم الدولة، والأهم من ذلك هناك تصريحات روسية بأن قاعدة التنف هي تواجد غير شرعي بسوريا.

هذا وقد صرح مسؤول روسي يوم أمس الأثنين إلى احتمالية تورط فصائل الجيش السوري الحر المتواجدة في منطقة التنف بالهجوم الذي تعرضت له مواقع الأسد في ريف دير الزور والذي قضى خلاله عدد من المستشارين الروس، متجاهلاً التأكيدات عن هجوم لتنظيم الدولة في المنطقة.

ورأي "فلاديمير شامانوف" رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، بحسب "إنترفاكس" أن شكوكه تتمحور حول نقل المجموعة التي نفذت الهجوم من قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، في محاولة لتوجيه الأمر في سياق الحرب الكلامية والتنافس على المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة.

واستغل المسؤول الحادثة ليجدد الحديث عن أن وجود المعارضة في تلك المنطقة غير مرغوب به روسياً، وأن وجودها بالنسبة لهم يمثل عدم استقرار، غير مستبعد قيامها بعمليات الاستفزاز، متوعداً باتخاذ تدابير محددة تجاه هذه المناطق لاحقاً".

يذكر أن المسؤول الروسي عاد مساء الأمس لتغيير تصريحاته وعدم توجيه الاتهام لفصائل المعارضة في منطقة التنف، يعد ساعات من التصريحات التي اتهم فيها فصائل الحر بمهاجمة القوات الروسية.

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية، عن مصدر رفيع المستوى، إن "إسرائيل" وافقت على انتشار قوات الأسد على حدودها الشمالية، وأشار المصدر، إلى أن الاتفاق تم بوساطة روسية.

ووفقا له، تتضمن الاتفاقات، "انتشار الجيش السوري في مواقع على الحدود مع إسرائيل ولقاء ذلك يعد الروس بعدم تواجد الإيرانيين وحزب الله هناك".

ويوم أمس أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن جيش الأسد فقط، يجب أن يتواجد على الحدود الجنوبية لسوريا.

من جانبها تعترض إسرائيل وتعرب عن قلقها من وجود قواعد إيرانية في سوريا قريبة من حدودها وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل دوري، عمليات عسكرية ضد المواقع التي تتمركز فيها قوات إيرانية في سوريا مع تصاعد التهديدات بين الطرفين في الأونة الأخيرة.

وتزامناً مع الغموض الذي يكتنف مصير المنطقة الجنوبية وخفض التصعيد فيها، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم، أن "الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي، اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث".

ويتخوف نشطاء وفعاليات مدنية في الجنوب السوري من إبرام صفقة دولية على حسابهم لتسليم النظام مناطق في الجنوب السوري وفق اتفاق ما، في وقت لم يصدر عن فصائل الجنوبي وممثليها في المنصات السياسية أي توضيحات بشأن مايجري من تفاهمات ليغدو القلق والترقب سيد الموقف في الجنوب السوري.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم، أن "الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي، اتفقنا على فكرة عقد اجتماع لممثلي الدول الثلاث".

ولم يذكر بوغدانوف موعدا للاجتماع مشيراً بالقول: "كلما كان الاجتماع أسرع، كان ذلك أفضل"، في ظل تواصل الاتصالات بين روسيا والأردن والولايات المتحدة حول منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أردني لوكالة "رويترز" يوم الاثنين، إن الأردن يناقش التطورات في جنوب سوريا مع واشنطن وموسكو وإن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة الحفاظ على منطقة ”عدم التصعيد“ التي أقيمت العام الماضي بعد جهود وساطة منها وساعدت في الحد من العنف.

وقال مسؤول كبير " طلب عدم نشر اسمه" لرويترز إن الدول الثلاث التي وقعت اتفاق العام الماضي لإقامة المنطقة اتفقت على ضرورة الحفاظ عليها كخطوة مهمة ”لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا“.

بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن مباحثات أجريت بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وإيران بوساطة أردنية في العاصمة عمان، تطرقت للأوضاع الحالية في الجنوب السوري والصراع "الإيراني الإسرائيلي" في سوريا.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق بين "إسرائيل وإيران"، ينص على أن حزب الله اللبناني وإيران والميليشيات التابعة لهما لا تشترك في أية عمليات ضد المعارضة المسلحة، على أن يتحمل جيش النظام المسؤولية عن ذلك، وأن تقوم الحكومة الأردنية بالحفاظ على الحدود المشتركة ومنع المتسللين من الدخول إلى سوريا.

وبات الملف الساخن الحاضر محلياً ودولياً هو الجنوب السوري والمصير الذي ينتظره مع تصاعد لهجة التهديد من قبل النظام وحلفائه بعملية عسكرية كبيرة، والرد من الولايات المتحدة التي حذرت من أي حراك هناك.

اكدت المحللة الروسية آنا بورشفسكايا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الفائز والمستفيد الوحيد من الفوضى المندلعة حالياً في الشرق الأوسط.

وذكرت في مقال لها نشر على موقع “ذا هيل” الأمريكي أنّ التوترات، بين الأصدقاء والأعداء على حد سواء تمثّل فرصة بالنسبة إلى الكرملين لإضعاف الطرفين وبالتالي تعزيز موقع موسكو بالمقارنة معهما.

وترى الكاتبة ان حالة الفوضى التي تعيشها السياسة الأمريكية في المنطقة يسهل على موسكو مواصلة تدخلها في الشرق الأوسط وتقديم نفسها على أنّها “صانعة سلام” يمكن للجميع التعامل معها.

وعن لقاء بوتين و الأسد، وما أعقبه من تصريحات الرئيس الداعية الى لمغادرة القوات الأجنبية لسوريا , اوضح مبعوثه ألكسندر لافرينتيف، أنّ رئيسه توجه بكلامه إلى الولايات المتحدة وتركيا وإيران و”حزب الله”، مشيرا إلى أنّ تصريحه هذا بمثابة “تصريح سياسي” أكثر منه بداية انسحاب جدي، بعد رد طهران بشكل غاضب عليه.

واستبعدت المحللة أن يضع بوتين خطة للضغط بشكل جدي على إيران، على الرغم من أنّ إضعاف طهران في الشرق الأوسط يصب مصلحة بوتين، حيث انه سيبعد طرف منافس محتمل.

وترى بورشفسكايا أنّ السلام الحقيقي ليس من مصلحة بوتين، حيث أنّ الرئيس الروسي يبدو وكأنّه سيخرج بموقع أقوى في المنطقة، مع غياب التأثير الأمريكي القوي والمتماسك.

وجه المجلس المحلي في بلدة التمانعة بريف إدلب، نداء إنساني لجميع المنظمات والهيئات الإنسانية لمساندة أهالي البلدة في تأمين أبرز مستلزمات الحياة للعائدين إليها بعد قرابة سبع سنوات من النزوح المستمر.

وأوضح المجلس في بيان له أن البلدة تفتقر لفرن للخبز وصعوبة في تأمين المياه، إضافة إلى أن البنية التحتية مدمرة بشكل كبير جراء ماتعرضت له البلدة طوال السنوات الماضية من قصف لم يتوقف، لافتاً إلى أن أهالي البلدة ولحالهم المأساوية يحتاجون إلى مشاريع بنية تحتية وإغاثية ودعم قطاع التعليم والزراعة.

التمانعة التي تعد أكبر ناحية في الريف الجنوبي تبعد عن مدينة خان شيخون مسافة 9 كيلومترات، يقدر عدد سكانها سابقاً حوالي 20 ألف نسمة، يعتمدون على الزراعة بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم لاسيما شجرة الفستق التي تنتشر بشكل كبير في البلدة وفي المزارع المحيطة بها.

تعتبر بلدة التمانعة الواقعة في الريف الجنوبي من محافظة إدلب من أكثر المناطق عرضة للقصف الجوي والمدفعي من قبل الطيران الحربي لقوات الأسد وروسيا، ومدفعية وراجمات شبيحة الأسد في معان والقرى المولية القريبة منها، الأمر الذي تسبب بحركة نزوح كبيرة جداً من البلدة باتجاه المناطق الأخرى بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم القصف اليومي.

قال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، إن العينات التي جمعها خبراء المنظّمة من المناطق التي تعرَّضت لهجمات كيميائية بسوريا تثبت وجود مواد كيميائية لم يسبق للنظام السوري الإعلان عنها.

وأضاف: إن "المنظَّمة تنتظر تفسيراً معقولاً من الناحية التقنية من مسؤولي النظام بهذا الخصوص".

وفي لقاء لأوزومجو مع قناة "NBC News" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الاثنين، قال إن الهجمات باستخدام البراميل المتفجّرة التي تحتوي غاز الكلور وغاز السارين السامّ مستمرّة في سوريا.

وأضاف أنه رغم إعلان النظام السوري، عام 2013، أنه سلَّم كلّ مخزونه من المواد الكيميائية فإن استمرار الهجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية يثير المخاوف من أنه قد يكون احتفظ ببعض المواد المحظورة.

أصدرت "هيومن رايتس ووتش" اليوم دليلا يتضمن أسئلة وأجوبة حول قانون الملكية الجديد رقم 10 لعام 2018 في سوريا، حيث يمكّن القانون الذي أقرّته الحكومة السورية في 2 أبريل/نيسان 2018 الحكومة من إنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا بمرسوم. ويفرض القانون متطلبات كثيرة وصعبة جدا في بعض الحالات على أصحاب العقارات أو المستأجرين، ليكونوا مؤهلين للبقاء في عقاراتهم أو الحصول على التعويض عندما يكون عليهم الانتقال من أجل إعادة الإعمار .

تُحلل وثيقة الأسئلة والأجوبة أحكام هذا القانون، تناقش المخاوف بشأن تطبيقه المحتمل، وتتطرق إلى الخيارات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المانحين والبلدان التي تتطلع إلى دعم إعادة الإعمار، عند اتخاذ قرارات التمويل.

قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة السورية من ’قوانين التخطيط العمراني’ التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض. تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين".

تستعد الحكومة السورية لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد، القانون رقم 10 لعام 2018. سيخلق القانون، الذي تروج له الحكومة كقانون للتنظيم العمراني، عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

1. ما هو القانون رقم 10 لعام 2018؟
أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 لعام 2018 في 2 أبريل/نيسان، الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، مخصصة لإعادة الإعمار.

لا يحدد القانون معايير لتصنيف المنطقة كمنطقة تنظيمية، أو جدولا زمنيا لتعيين المناطق. بدل ذلك، تُعيَّن المناطق كمناطق تنظيمية وفق مرسوم. خلال أسبوع من صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، على السلطات المحلية طلب قائمة بأصحاب العقارات من الهيئات العقارية الحكومية العاملة في تلك المنطقة. على الهيئات تقديم القوائم في غضون 45 يوما من تلقيها طلب السلطات المحلية.

إذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغ هؤلاء بذلك، وسيكون لديهم 30 يوما لتقديم إثبات الملكية. في حال عدم قيامهم بذلك، لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار. في حال إظهار المالكين ما يثبت امتلاكهم عقار في المنطقة التنظيمية، سيحصلون على حصص في المنطقة.

يُمنح المساهمون خيارا من 3: 1) تسجيل المقسم بأسمائهم والحصول على حصة من الأرباح من إعادة الإعمار؛ 2) بيع حصصهم ضمن مزاد علني؛ أو 3) إنشاء شركة مساهمين للاستثمار وإعمار المقسم. على المساهمين في مقسم في المنطقة التنظيمية الاتفاق على خيار واحد. إضافة إلى ذلك، على المساهمين الذين يريدون إنشاء شركة أو الاستثمار في المقسم عدم خرق أي قانون سوري.

بموجب القانون، على كل شخص مقيم في هذه المناطق المغادرة. ستقدم السلطات المحلية تعويضا يعادل إيجار عامين للمستأجرين غير المؤهلين للحصول على سكن بديل. المستأجرون الذين لديهم الحق في السكن البديل سيتم إسكانهم فيه في غضون 4 سنوات، وإلى ذلك الحين، سيُمنحون بدل إيجار سنوي. لا يوضح القانون من هم المؤهلون للحصول على سكن بديل أو كيف سيُحدد هذا.

2. كيف يمكن لأصحاب العقارات تقديم مطالبة؟
لدى أصحاب العقارات في المناطق التنظيمية مدة 30 يوما لتقديم وثائق تثبت امتلاكهم للعقارات إلى السلطات المحلية. في حال عدم توفرها، يمكن للمقيمين أو المالكين رفع دعوى في غضون 30 يوما أمام السلطات المحلية بالاستناد إلى أدلة أخرى. يمكنهم القيام بذلك من خلال الإشارة إلى موقع العقار، حدوده، عدد أسهمهم فيه، النوع القانوني للعقار (تجاري أو سكني)، وأي معلومات عن أي دعاوى قضائية رفعها المدعي أو رُفعت عليه.

عندما يتعذر على المالك تقديم ادعاء بنفسه، يمكن لبعض أقربائه أو وكيله القانوني التقدم عوضا عنه. على الأقارب إثبات أن المالكين لا يمكنهم تقديم الادعاء بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، على الوكلاء المعترف بهم قانونا أن يكونوا معينين من قبل مالكي العقار والحصول على تصاريح أمنية من أحد الأجهزة الأمنية السورية، كما على الأقارب إثبات علاقتهم بالمالك.

إذا لم يقدم المالك المطالبة أو الادعاء خلال 30 يوما، تعود الملكية إلى البلدة أو الناحية أو المدينة في المنطقة التنظيمية، ولا يتم تعويض المالك. لم يوفر القانون حق الطعن في القرار.

3. ما العوائق الموجودة التي ستمنع المالكين من المطالبة بعقاراتهم؟ هل القانون رقم 10 لعام 2018 تمييزي؟
تخلق المتطلبات الإجرائية في القانون، المقترنة بالسياق السياسي الذي تعمل فيه، إمكانية كبيرة لإساءة التوظيف والمعاملة التمييزية لنازحي وقاطني مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة. كما دُمرت العديد من سجلات الأراضي السورية خلال النزاع، و50 بالمئة فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميا حتى قبل الحرب.

سيكون النازحون، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10. وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجأوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري. لن يتمكن نازحون سوريون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم. في الوقت نفسه، ستكون مدة 30 يوما المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة عنه فترة قصيرة لكثيرين. يفتقر 70 بالمئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب "المجلس النرويجي للاجئين". هذه الوثائق ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونا.

بحلول يوليو/تموز 2017، دُمر ثلث المساكن في سوريا. لا ينص القانون على التعويض أو أي تدبير آخر لمن تدمرت ممتلكاتهم.

سيكون من المستحيل على الآلاف الذين اختفوا قسرا أثناء النزاع المطالبة بممتلكات المفقودين. هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين وكيل معترف به قانونا. كما أن أقاربهم، في عديد من الحالات، لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا لا يستطيع المالكون تقديم الطلب بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، أقارب الأشخاص رهن الاحتجاز قد لا يمتلكون المستندات اللازمة لإثبات وفاة الشخص، وبما أن العقار لا يزال مملوكا للشخص المفقود، فلن يستطيعوا تقديم طلب لإثبات الملكية.

كما أن شرط التصريح الأمني لوكيل محلي لمالك العقار المسافر أو الذي لا يعرف مكان وجوده سيشكل حاجزا. من المستبعد أن يرغب سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة للحكومة بالتقدم للحصول على تصريح أمني أو التمكن من ذلك. سبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" معاملة الأجهزة الأمنية السيئة للغاية للأفراد المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المناهضة للحكومة، كالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

4. هل هذه المرة الأولى التي تستعمل فيها الحكومة قوانين التنظيم العمراني للاستيلاء على الممتلكات أو تهجير السكان؟
لا. استخدمت السلطات السورية سابقا التنظيم العمراني لإجراء عمليات هدم واسعة النطاق وإخلاء المباني والاستيلاء على الممتلكات وتهجير السكان.

في دمشق وحماة، بين يوليو/تموز 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2013، وثّقت هيومن رايتس ووتش 7 عمليات هدم وإجلاء واسعي النطاق نفذتها الحكومة السورية تحت ستار التنظيم العمراني. انتهكت عمليات الهدم والإخلاء قوانين الحرب، كونها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدا أنها تهدف إلى معاقبة المدنيين، أو تتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين.

كما استخدمت الحكومة السورية المرسوم 66 لسنة 2012 للاستيلاء على الممتلكات وتهجير قاطنيها. يهدف المرسوم رسميا إلى "إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والمخالفات العشوائية" في منطقتين في محافظة دمشق. إلا أن محللين وصحفيين ذكروا أن المرسوم قد استخدم لاستهداف وطرد سكان المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المعارضة للحكومة وتدمير الممتلكات، من دون إجراءات قانونية واجبة أو تعويض أو سكن بديل.

كما مكّن المرسوم التشريعي رقم 63 لسنة 2012 وزارة المالية من الاستيلاء على أصول وممتلكات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 ونقل ملكيتها إلى الحكومة السورية. يقدم قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 تفسيرا فضفاضا للإرهاب، ويجرِّم بشكل غير عادل شريحة كبيرة من السكان دون منحهم أي حق في إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين صودرت ممتلكاتهما بموجب القرار. قالا إنهما لم يتلقيا أي إشعارات ولم تتح لهما فرصة المثول أمام المحكمة أو الطعن في القرار. عندما تقدم قريب أحدهما إلى السلطات لاستعادة الممتلكات المصادرة، طلبت الجهات الأمنية المسؤولة عن المنطقة التي فيها هذه الممتلكات التخلي عنها أو مواجهة الملاحقة القضائية.

5. هل القانون رقم 10 لعام 2018 قانوني؟
لا. قال عصام قولي، مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، إن القانون رقم 10 قانون تنظيم عمراني ولا يؤثر على الملكية، إلا في حدود الحاجة إلى إنشاء المرافق العامة والبنى التحتية والمراكز الإدارية التي تخدم بالنتيجة السكان المحليين. إلا أن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها.

بموجب القانون الدولي، حق السكان في السكن الملائم خاضع للحماية. وجدت الهيئة المكلفة بتفسير "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" أن هذا يجب أن يشمل ضمانات الحماية القانونية من الإخلاء القسري. على وجه الخصوص، فإنه يحدد الإجراءات القانونية الواجبة، التي لا يشملها حاليا القانون رقم 10، ومنها (أ) فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) توفير سبل الانتصاف القانونية؛ وغيرها.

لا تتوافق فترة 30 يوما المنصوص عليه في القانون، فضلا عن الحق في الطعن والذي وفقا للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات. عدم القدرة الواضحة للاجئين المرتبطين بالجماعات المناهضة للحكومة على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي.

يضمن "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الحق في الملكية. ينص الميثاق العربي على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال "مصادرة (الأموال) كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية". وجدت المحاكم الدولية أن الحق في الملكية والممتلكات يحمي حقوق الملكية التقليدية باستثناء تلك غير الموثقة من منازل وأراض، والموثقة عن طريق ملكية الأراضي الرسمية والتسجيل.

تشمل "مبادئ بينهيرو"، وهي مبادئ متفق عليها على نطاق واسع وتحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين، عددا من تدابير الحماية الإضافية التي تنطبق على هذه الحالة. بالإضافة إلى الحق في السكن الملائم، تحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز وتقتضي ألا يكون التشريع الذي يشمل السكن والأرض وردّ الحقوق تمييزيا بحكم الواقع أو بحكم القانون، وأن يتسم بالشفافية والاتساق. عندما يُحرم اللاجئ أو النازح من ملكيته بصورة غير قانونية أو تعسفية، يحق له تقديم ادعاء لاستردادها من هيئة مستقلة ومحايدة.

6. هل سيؤثر القانون رقم 10 على قدرة السكان النازحين على العودة؟
نعم. كما سيخلق القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام العودة. قال قسم كبير من اللاجئين الذين شملهم استطلاع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" إنه من غير المرجح عودتهم من دون منزل أو ممتلكات للعودة إليها.

أخبر بعض السكان الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم 63 أو 66، مثلا، هيومن رايتس ووتش أنه من غير المحتمل عودتهم نتيجة لذلك. في هذه الحالات، لم تقتصر مصادرة الممتلكات على الممتلكات السكنية بل شملت الممتلكات التجارية، كصيدلية، مما قلل من فرص هؤلاء الأفراد لكسب العيش.

في الحالات التي صودرت فيها الممتلكات لانتماءات سياسية متصورة، بموجب المرسوم 63 وقانون مكافحة الإرهاب، وجه ذلك رسالة قوية إلى أصحاب الأملاك، ممن تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش، مفادها أن عودتهم غير مرحب بها. وقد توقعوا أنهم سيواجهون خطرا كبيرا من الاضطهاد أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة.

7. ما الذي يجب فعله؟
على حلفاء الحكومة السورية، كروسيا وإيران، تشجيع الحكومة على إلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، بما في ذلك القانون رقم 10، والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.

يوفر القانون إطارا رسميا لإحالة ملكية الأراضي إلى الحكومة السورية، التي تتمتع بسلطة منح عقود إعادة الإعمار والتطوير للشركات أو المستثمرين وتعويضهم على شكل حصص في المناطق التنظيمية.

على الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها الحكومة، التأكد من أن أي أموال تقدمها للبرامج التي تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل الأبنية في هذه المناطق تلبي معايير معينة. عليهم أن يتأكدوا أن أموالهم لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات، أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، صحة الأنباء التي تحدثت عن إجراء إيران وإسرائيل مفاوضات سرية غير مباشرة في الأردن.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، عن قاسمي قوله: إن "أنباء إجراء مسؤوليين إيرانيين وإسرائيليين مفاوضات بالعاصمة الأردنية عمان هي أنباء كاذبة".

وأمس، ذكرت صحيفة "ايلاف" الإلكترونية السعودية، أن مفاوضات سرية جرت بين مسؤولين إسرائيليين وإيرانيين في عمان بوساطة أردنية، أفضت إلى التزام إيراني بعدم المشاركة في معارك بجنوب غرب سوريا، وتحديدا في محافظتي درعا والقنيطرة.

وأضافت الصحيفة أن الجانبين اتفقا على عدم مشاركة إيران وحزب الله في هذه المعارك المرتقبة ضد المعارضة السورية والفصائل المسلحة هناك، وأن تقوم القوات الأردنية بالحفاظ على أراضيها ومنع التسلل إليها من الجانب الآخر.

يشار إلى أن النظام السوري يحشد لعملية عسكرية وشيكة ضد مناطق سيطرة المعارضة في درعا جنوبي سوريا، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة للأناضول الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ هجوم النظام من القطاع الشرقي الخاضع لسيطرة المعارضة بمحافظة درعا، بهدف الوصول إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وشهدت محافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية انسحاب قوات مرتبطة بإيران من بعض المناطق، باتجاه القطع العسكرية التابعة للنظام بأقصى شمال المحافظة وإلى العاصمة دمشق.

احتجت دول عديدة الاثنين على ترؤس سوريا مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في الوقت الذي توجه فيه اصابع الاتهام الى نظام الرئيس بشار الاسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه.

وفي تغريدة على تويتر قال السفير روبرت وود، الممثل الدائم للولايات المتحدة في المؤتمر، ومقره جنيف، ان "يوم الاثنين 28 أيار/مايو سيبقى أحد أحلك الأيام في تاريخ مؤتمر نزع السلاح مع تولي سوريا رئاسته لمدة أربعة أسابيع".

وتتولى الدول الأعضاء رئاسة هذا المؤتمر الأممي دوريا حسب الترتيب الابجدي لاسمائها، وقد وصل الدور الى سوريا التي تولت الرئاسة الاثنين رغم ان المؤتمر لن يلتئم في جلسة عامة قبل الثلاثاء.

وشدد السفير الأميركي في تغريدته على ان "نظام دمشق يفتقد الى المصداقية والسلطة الاخلاقية لترؤس مؤتمر نزع السلاح. لا ينبغي للمجتمع الدولي ان يبقى صامتا".

وأضاف ان "نظاما استخدم اسلحة كيميائية ضد شعبه ليس له ان يترأس عمل مؤتمر نزع السلاح".

بدوره اصدر السفير البريطاني لدى مؤتمر نزع السلاح ماثيو رولاند بيانا اعرب فيه عن "الاسف لتولي سوريا رئاسة المؤتمر (...) بالنظر الى ما برهن عنه نظامها من عدم احترام مستمر للضوابط والاتفاقيات المتعلقة بحظر الانتشار ونزع السلاح الدولي".

واضاف البيان "رغم ذلك، فإن الامر كان يتطلب اجماع كل اعضاء مؤتمر نزع السلاح، بمن فيهم سوريا، كي لا تتولى سوريا هذه الرئاسة وبالتالي فنحن عاجزون عن منعها"، مشددا في الوقت نفسه على انه سيحرص على "ان لا تعرقل الرئاسة السورية عمل المؤتمر".

ولم تقف الاحتجاجات على تولي سوريا رئاسة المؤتمر الاممي عند الولايات المتحدة وبريطانيا إذ هناك دول عدة اخرى اصدرت مواقف مشابهة تنتقد افتقار النظام السوري الى "الشرعية السياسية" و"السلطة الاخلاقية" اللازمتين لتولي هذا المنصب، ولكن مع تشديدها في الوقت نفسه على الحفاظ على حسن سير اعمال المؤتمر وعدم انتهاك القانون الدولي، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي في جنيف.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي قدّم في جنيف الأسبوع الماضي اقتراحاته في مجال نزع الاسلحة إنه ليست لديه "أي سلطة" في ما خص الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح.

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن لا يكون للرئاسة السورية للمؤتمر أي "أثر سلبي على اعماله".