اعتبرت صحيفة برافدا الروسية الشهيرة في تقرير خاص أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح هو صاحب القرار الوحيد في سوريا.

وقال كاتب التقرير ليوبوف ستيبوشوفا إن بوتين لم يدعُ أميركا لحضور قمة إسطنبول الأخيرة، وقرر ضرورة مشاركة أوروبا في إعادة إعمار سوريا.

وأورد التقرير أن الرئيس الروسي قال لنظيره التركي إنه في حال لم تُحل مسألة سحب "الإرهابيين" من إدلب، فستدعم روسيا عملية عسكرية للسيطرة على المحافظة.

ويبدو أن بوتين الآمر الناهي بما يخص جميع السياسات والتوجهات الحالية لنظام الأسد وخاصة الخارجية منها، حيث سيتم تحويل سوريا لمركز لتصدير القمح الروسي في المنطقة، وأيضا سيكون للشركات الروسية حصة الأسد من إعادة الإعمار والتنقيب على النفط، بالإضافة لسياسة المصالحات والتهجير التي دعمتها روسيا، وكثير من الأمور التي من الواضح أن روسيا تتحكم بغالبية مفاصل الدولة.

وتحتل سوريا مكانة محورية في السياسة التي يتبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الشرق الأوسط، إذ تعد بمثابة فرصة ترغب شركات النفط وشركات البناء الفرنسية التي ستعمل على إعادة إعمار سوريا، في استغلالها.

أما فيما يتعلق بألمانيا، فهي قلقة للغاية بشأن الخسائر المالية التي تتكبدها الميزانية الألمانية لتأمين احتياجات اللاجئين الذين تستضيفهم. ومن جانبها، قد لا تعارض مشاركة الشركات الألمانية في إعادة إعمار سوريا.

وأصرّ الجانبان الفرنسي والألماني -خلال قمة إسطنبول- على ضرورة انطلاق أعمال اللجنة الدستورية في سوريا قبل نهاية هذا العام. وفي هذا الصدد، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بإمكان بلادها تحفيز هذه العملية السياسية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" إنَّ الانتهاكات بحقِّ العاملين في الحقل الإعلامي من صحفيين وإعلاميين في سوريا لم تتوقف بل مُورست في كثير من الأحيان على نحو استهداف مباشر لعملهم الإعلامي؛ بهدف إسكات أصواتهم وإرهاب بقية زملائهم؛ ما ساهم في مزيد من عمليات إضعاف المجتمع السوري وتهديد السِّلم الأهلي، ذلك من خلال تحطيم رقابة وسلطة وسائل الإعلام المستقلة.

ووثَّقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 689 عاملاً في الحقل الإعلامي في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي، على يد أطراف جميع الأطراف وفي مقدمتهم النظام السوري، فيما لا يزال 418 عاملاً في الحقل الإعلامي معتقلاً أو مختفياً قسرياً، دفع هؤلاء ثمناً كبيراً في سبيل إيصال المعلومة وكشفِ الحقيقة.

ووفق الشبكة فمنذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015 ارتكبت سلسلة من الهجمات الوحشية شمال البلاد وجنوبها وتسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 19 من الكوادر الإعلامية قضى معظمهم نتيجة سياسة الهجوم المزدوج التي اتبعتها القوات الروسية.

وأوضحت الشبكة أن كل الأطراف مارست انتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي في سوريا، إلَّا أنَّ حجم ونوعية الانتهاكات الموثَّقة يُشير بشكل لا يقبل الشَّك إلى أنَّ قوات النظام مُتسببة فيها بنسبة تقترب من 90 % من مجمل الانتهاكات، كما لم تميِّز الأطراف بين مواطن صحفي ذكر أو أنثى أو طفل وحتى بين مواطن سوري وأجنبي بالانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة فقد قُتل في سوريا ما لا يقل عن 689 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي (محليون وأجانب) منذ آذار/ 2011، قتلت قوات النظام 543 بينهم خمسة أطفال وسيدة واحدة، وخمسة صحفيين أجانب، فيما قتلت القوات الروسية 19، وقتلت التنظيمات المتشددة 69 بينهم طفل واحد وسيدتان، وثلاثة صحفيين أجانب، يتوزعون إلى 64 بينهم طفل واحد وسيدتان، وثلاثة صحفيين أجانب على يد تنظيم الدولة، و 5 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتلت فصائل في المعارضة المسلحة: 25 بينهم طفل واحد وثلاث سيدات.

وقتلت قوات الإدارة الذاتية 4 عاملين في الحقل الإعلامي، فيما قتلت قوات التحالف الدولي ناشطاً وقتلت جهات أخرى 28 عاملاً في المجال الإعلامي، كما سجلت الشبكة 1131 حالة اعتقال وخطف بحقِّهم من قبل جميع الأطراف ولا يزال ما لا يقل عن 418 من الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي مفقودين أو مختفين قسراً منذ آذار/ 2011.

ويتوزع المخطوفين إلى 346 بينهم سيدتان، و4 صحفيين أجانب، على يد النظام السوري، و 51 بينهم سيدة واحدة وتسعة صحفيين أجانب على يد التنظيمات المتشددة 48 بينهم سيدة واحدة، و8 صحفيين أجانب على يد تنظيم الدولة، و 3 بينهم صحفي أجنبي واحد على يد هيئة تحرير الشام، و 14 بينهم سيدة واحدة و5 صحفيين أجانب، على يد فصائل المعارضة المسلحة، و 7 على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن للمساهمة بشكل فعال في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر العمل عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على تأسيس محكمة خاصة تنظر في الجرائم التي ارتكبت في سوريا، والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع العنف ضدَّ الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

بالرغم من الرفض الدولي، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "غينادي غاتيلوف"، المجتمع الدولي للمساعدة في البدء في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وترفض الدول الأوربية وأمريكا وتركيا والخليجية البدء بإعادة الإعمار في سوريا قبل البدء بعملية سياسية حقيقية، وعمل دستور سوري جديد، وعدة خطوات أخرى من ضمنها إنتخابات رئاسية وبرلمانية.

واعتبر غاتيلوف أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما "بعد الأزمة"، ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك، وخاصة شركائنا الغربيين.

ونوه غاتيلوف أن بعض الدول الغربية ترفض حتى إرسال مساعدات إنسانية أو مالية لإعادة الحياة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الأسد.

وفي ذات السياق فقد صرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرغي كاتيرين بأن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر ما بين 200 و500 مليار دولار.

وفي وقت سابق صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفكير في تمويل إعادة إعمار سوريا، لكن شرط أن تكون عملية السلام بالنسبة لهذه البلاد في جنيف دائمة.

انتقدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" رفض الدول الأوروبية استقبال رعاياها من عناصر تنظيم الدولة الذي سقطوا أسرى لديها خلال المعارك التي دارت في السنوات الماضية.

وقال عبد الكريم عمر المكلف بالشؤون الخارجية لقسد خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل إن المقاتلين الأجانب الأسرى وعائلاتهم يتحدرون من 46 بلداً،

وأشار عبدالكريم أن قسد تحتجز 790 رجلاً في سجن، في حين نقلت 584 امرأة و1250 طفلاً إلى مخيمين، منوها أن الدول الأوروبية ترفض تحمل مسؤولياتها وإستقبال رعاياها "ونحن نتحمل كامل العبئ".

وأضاف عبدالكريم أن بعض السجناء خطيرون وقد نفذو مجازر بحق المدنيين ، حيث لا يمكننا معالجة هذه المشكلة بأنفسنا بسبب إنعدام الاستقرار في منطقتنا، مشيرا إلى إمكانية فرارهم.

وذكر عبدالكريم أن بلجيكا وحيدة قبلت بإستقبال أطفال رعاياها المنضمين لتنظيم الدولة فقط، وقال"نحن على قناعة بأنه يجب عدم تفرقة الأولاد عن الامهات ولم يطلب أي بلد استعادة الأسر".

قامت قوات الأسد منذ الصباح الباكر بإستهداف المدنيين في المدن والبلدات المحررة شمال حماة وجنوب ادلب بعشرات القذائف والصواريخ ما تسبب بوقوع مجزرة في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكد ناشطون تعرض بلدة جرجناز بريف ادلب الجنوبي لقصف مدفعي عنيف أدى لوقوع مجزرة مروعة في صفوف المدنيين، راح ضحيتها 8 شهداء لغاية اللحظة في حصيلة أولية، حيث ما تزال المشافي تستقبل حالات إصابة خطيرة، ما قد يرفع عدد الشهداء.

وقصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية والهاون بشكل عنيف مدينتي اللطامنة مورك وقرية معركبة والاراضي الزراعية لقرية عطشان بريف حماة الشمالي، وفي ريف ادلب الجنوبي فقد تعرضت بلدات التمانعة واسكيك والتح لقصف مماثل وتسبب بسقوط جرحى بينهم أطفال ونساء.

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي قيام قوات الأسد بقتل عدد من السوريين اللاجئين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا، مشيرا إلى رفض النظام إستقبال عوائل من السنة.

ولفت المرعبي أن ممارسات نظام الأسد في القتل والانتقام والتهجير بحق نازحين سوريين يعودون بلدهم من لبنان، وأشار لوجود أسماء عوائل كثيرة من السنة ترسل إلى نظام الأسد من قبل أحزاب في لبنان يعملون أيضاً على عودة النازحين ويتم رفضها وممنوع على هؤلاء الأشخاص أن يعودو.

ونوه المرعبي أنه تم تسجيل عدة حوادث طائفية وآخرها مقتل 3 سوريين عادوا قبل 8 أشهر من لبنان إلى البالوحة في سورية عبر معابر غير شرعية وهم ليسوا مسجلين لدى الأمن العام، علما أنه جرى قتل أقربائهم سابقاً.

وأشار المرعبي أن عدد النازحين الذين غادروا الأراضي اللبنانية منذ حزيران (يونيو) الماضي لغاية اليوم بإشراف الأمن العام من جهة وبحركات عودة تلقائية (من معابر شرعية وأخرى غير شرعية) من جهة أخرى بحوالى 55 ألف نازح.

ورأى المرعبي أن ممارسات نظام الأسد بحق النازحين تقلل من رغبتهم بالعودة إلى سوريا.

قال نشطاء من مدينة إدلب، إن 15 ألف نسمة باتوا مهددين بعدم تلقي العلاج المجاني في محافظة ادلب، بعد أن بات مشفى الداخلية (الزراعة) مُهدد بالإغلاق نتيجة انتهاء العقد مع المنظمة الداعمة (ريليف انترناشونال) وعدم توفر داعم بديل في الوقت الراهن عن المشفى لتأمين رواتب للكوادر والمصاريف التشغيلية، إضافة لبدء استهلاك كمية الوقود الموجودة لديهم ما يُنذر بانقطاع الكهرباء عن المشفى بأكمله خلال الساعات القادمة.

ويعتمد الكادر الطبي في الفترة الحالية على بعض المستلزمات الطبية الموجودة لديهم، لكنها لا تفي بالغرض مقارنة بأعداد المرضى، ليصل الأمر في مراحله الأخيرة لإغلاق المشفى لعدم توفر الأدوية والوقود.

ويضم المشفى قسم الإسعاف، قاعات استشفاء، عناية مشددة /14/ سرير، منافس عدد /٣/، قسم عناية داخلية قلبية، قسم عيادات خارجية، قسم للاستقصاءات اللازمة
صيدلية مجانية، مخبر مجاني، جهاز غسيل كلى، قسم عمليات التنظير وجميعها مجانية.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تفادي إغلاق المشفى وتوجيه المنظمات الداعمة طبياً لتأمين دعم بديل، في وقت بات واضحاً أن العديد من المنظمات الدولية باتت تقلص نشاطها في المناطق المحررة.

أعادت هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع الجانب الروسي وبعد مفاوضات لعدة أشهر، حيث بدأت حركة السيارات تعود للمعبر بعد ثلاث أشهر من الانقطاع، وسط أنباء عن أن الحركة ستقتصر على الجانب التجاري في هذه المرحلة.

وتصاعد الحديث مؤخراً عن إعادة فتح معبر مورك بريف حماة الشمالي الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وسط سجال كبير خلفه مع الحديث عن أن هذه الخطوة لاتندرج ضمن تطبيق اتفاق "سوتشي" وإنما اتفاق فردي بين هيئة تحرير الشام من جبهة والجانب الروسي من جهة أخرى.

وكان أكد مصدر مسؤول في الجبهة الوطنية للتحرير أن فتح معبر مورك حالياً ليس من ضمن الاتفاق الخاص بسوتشي المُوقع بين تركيا و روسيا، ولن يكون هناك ضمانة تركية للمعبر وطريق ( حلب - دمشق )، مما يعني أن افتتاح المعبر هو إجراء فردي بين هيئة تحرير الشام والقوات الروسية فقط.

وتعتبر هيئة تحرير الشام المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة النظام ركيزة أساسية في تنمية مواردها المالية، لما لهذه المعابر من أهمية بالغة في تحصيل ملايين الدولارات سنويا، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرضها على البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر وبالعكس.

لطالما كانت المعابر الحدودية أو الداخلية الهاجس الأكبر للفصائل لتصارع في السيطرة عليها، لما تدره هذه المعابر من أرباح تعود للفصيل، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرض على كل من يعبر من بضائع وسيارات وغير ذلك، في وقت تنعكس سلباً على المدنيين في المناطق المحررة بسبب الغلاء وعدم تقديم أي نوع من الخدمات من عائدات هذه المعابر للمناطق المحررة.

منذ بداية انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، النظام لا يدخر جهداً لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية المرتبطة فيه بأي شكل والموجودة في المناطق المحررة، يسعى لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار انه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

واليوم ومع مساعي النظام لإعادة انتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لشبكة "شام" فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل مايصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وأوضح المصدر أن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على اكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

ولا يخفى على الجميع أن النظام وروسيا يعملون جاهدين على منع تمديد قرار ادخال المساعدات عبر الحدود والذي سيتم التصويت له في مجلس الامن نهاية السنة بحجة وصول النظام عبر الهلال لكامل سوريا، هذا ما سيوقف عمل المنظمات الدولية والسورية عبر الحدود ويجبرها على التوقف أو الترخيص في دمشق (وقد حاولت بعض الجهات الموجودة في دمشق والأردن وخاصة بعد سيطرة النظام على الجنوب السوري دفع المنظمات لإجراء مفاوضات شبه مباشرة للعمل في دمشق بعد الترخيص والعمل تحت إمرة الهلال الأحمر والذي لعب الدور كاملا تحت مسمى جهة حيادية) مع العلم أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة طالب عبر رسالة لمجلس الامن الدولي بتاريخ 29اوكتوبر /2018بتمديد ادخال المساعدات الإنسانية الى سوريا عموما وقسمت بثلاثة اتجاهات:
-المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تصل عبر دمشق.
-مناطق شمال شرق سوريا عبر العراق من معبر اليعربية.
-مناطق شمال غرب سوريا(ادلب ومحيطها) عبر محور تركيا.

وبمراجعة الخطاب المرسل يظهر أن الأمم المتحدة غير مقتنعة بادعاء النظام بالقدرة على الوصول الى المناطق الخارجة عن سيطرته أو له اجندة سيعمل بها مع روسيا لإخضاع تلك المناطق من خلال سياسة التجويع للعودة له.

ولفت المصدر إلى أن الهلال الأحمر لايقدم في المناطق المحررة إلا خدمات تقتصر على مركزي اسعاف ومستوصف وحضانات يمكن استيعابهم بكل سهولة من قبل المنظمات الإنسانية الأخرى علماً أن هذه الحاجات مغطاة بالأصل من قبل الدفاع المدني ومنظمات أخرى وبإمكان توزيع الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر في إدلب على المنظمات المختصة لتقوم بها وقد أبدت المنظمات الطبية استعدادها لهذا الامر وبشكل فوري.

ويمكن أيضا أن يتم الحفاظ على كوادر الهلال في إدلب بضمهم لمنظمات أخرى واتمام أعمالهم على أكمل وجه بشرط عدم تورطهم بأعمال تخريبية سابقة او مجندين لجهة معينة بغية الحصول على المعلومات الأساسية من مناطق الشمال، وفق المصدر.

وحمل المصدر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

اتهمت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية روسيا بأنها رفضت دعم إرسال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم اللاجئين السوريين في الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية.

وجاء في بيان صدر عن ممثل القيادة المركزية الأمريكية، بين أوربان، يوم الجمعة: "رفضت روسيا من جديد دعم إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم اللاجئين في الركبان، وذلك بالرغم من الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة".

وعبر أوربان عن اعتقاده بأن جميع الظروف الضرورية متوفرة حاليا لإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تأجيل شحن المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان جنوب غربي سوريا، بسبب العراقيل التي يضعها نظام بشار الأسد.

وقال منسق المساعدات الإنسانية السورية في الأمم المتحدة علي الزعتري، إن نظام الأسد يرفض منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الرُكبان(على الحدود الأردنية)

وكان اتهم مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الولايات المتحدة بعرقلة إيصال المساعدات إلى قاطني مخيم الركبان للنازحين الواقع داخل منطقة التنف، في وقت تغلق قوات الأسد الطرق المؤدية للمنطقة وتمنع عبور أي من شحنات المواد الغذائية والتموينية للمخيم منذ قرابة شهر.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن عملية إيصال المساعدات التي كانت مخططة في الـ27 من أكتوبر الماضي، فشلت بسبب ظهور خطر الهجوم في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

وقال إن الكارثة الإنسانية في منطقة التنف السورية يغذيها الجانب الأمريكي بشكل متعمد بهدف إبقائها مصدرا دائما لتجنيد اللاجئين الموجودين في الركبان وضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة.

وبين الاتهامات المتبادلة، لاتزال تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من شهر في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لما يُعرف بمجلس سوريا الديمقراطية، الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أن تعليق الأخيرة معاركها ضد تنظيم الدولة على خلفية قصف الجيش التركي مواقع قرب الحدود، هو نوع من التهديد بأن الموقف من الإرهاب يجب أن يكون مشتركا.

وكشف درار في حوار أجرته معه "الجزيرة نت" عن خلفيات وطبيعة اللقاءات التي جمعت وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية مع مدير مكتب رئيس الأمن الوطني في النظام السوري، معتبرا أن النظام ليس جادا في تبني مفاوضات بالمعنى الحقيقي.

وتحدث درار عن التصعيد مع تركيا، معتبرا أن هذه التصعيد هو إشغال لقوات سوريا الديمقراطية عن قتال تنظيم الدولة، وهو ما دفع الأخيرة لتعليق مؤقت للمعارك ضد التنظيم، والتي وصفها بأنها معارك صعبة كون مقاتلي التنظيم يتحصنون بشكل جيد ولديهم خبرة قتالية تمكنهم من المقاومة.

وكانت أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأربعاء، وقف عملياتها العسكرية في ريف دير الزور الشرقي ضد تنظيم الدولة، في الوقت الذي تشهد تراجعاً كبيراً أمام تقدم التنظيم، معللة توقفها بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مواقعها شرقي الفرات.

تصاعد الحديث مؤخراً عن إعادة فتح معبر مورك بريف حماة الشمالي الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وسط سجال كبير خلفه مع الحديث عن أن هذه الخطوة لاتندرج ضمن تطبيق اتفاق "سوتشي" وإنما اتفاق فردي بين هيئة تحرير الشام من جبهة والجانب الروسي من جهة أخرى.

وشكك مناصرون لهيئة تحرير الشام في صحة التفاصيل نافين وجود أي مباحثات بين روسيا وتحرير الشام في هذا الشأن، في وقت اعتبر فيه نشطاء وجود أي مفاوضات روسية مع هيئة تحرير الشام بشكل مباشر خيانة لدماء الشهداء ومراوغة من طرف الهيئة لتحقيق مصالحها على حساب المدنيين.

بالعودة للمفاوضات، التي أكدها قيادي بارز في الهيئة في حديث لشبكة "شام" (طلب عدم الكشف عن هويته)، لافتاً إلى أن المفاوضات بين هيئة تحرير الشام وروسيا بدون أي وسيط ليست وليدة اليوم، وإنما تعود لأكثر من عامين، وأنها مرت بمراحل فتور ومماطلة قبل أن تستأنف قبل أشهر.

وأعاد المصدر القيادي للذاكرة بعض التفاصيل التي تؤكد وجود تنسيق وتفاوض مباشر بين الهيئة وروسيا إلى حادثة تسليم الطائرة المروحية من نوع "مي- 8"، والموجودة سابقاً في مطار تفتناز، وكيف قامت الهيئة بجمع حطامها وتسليمها لروسيا، لما لهذه المروحية الروسية من أهمية بالغلة لدى الجانب الروسي، خوفاً من كشف بعض أسرارها من قبل جهات أخرى قد تحصل عليها فطلبت استعادتها.

ولفت المصدر في حديث لشبكة "شام" إلى أن عمية افتتاح معبر مورك نفذ على مراحل عدة، كانت البداية بلقاءات عدة جمعت مسؤولين من هيئة تحرير الشام من جهة ومسؤولين من مخابرات النظام وضباط روس في قرية أبو دالي، والتي انتهت بسيطرة الهيئة على المنطقة أواخر عام 2017، وقطع جميع الطرق التي كانت تشرف عليها إيران من المنطقة وتحويلها لمدينة مورك.

وتابع" ثم كان للاقتتال بين هيئة تحرير الشأم وجبهة تحرير سوريا الأثر الكبير في خسارة الهيئة للمعبر بعد أن كانت قد بدأت في فتحه وأبرمت صفقات كبيرة مع تجار ضمن مناطق النظام لتقاسم الأتاوات وكذلك ماقامت به من تقاضي رسوم كبيرة على كل البضائع التي تدخل للنظام من جهة المحرر، قبل أن تستعيد الهيئة السيطرة على المعبر في شهر نيسان من عام 2018.

وحول نقاط القوة التي تملكها هيئة تحرير الشام لتقبل روسيا التفاوض معها بشكل مباشر، نوه المصدر إلى أن الهيئة تحتفظ بعدد من الأوراق التفاوضية، أبرزها جثث الطيارين الروس الذين قتلوا في سقوط مروحيتهم في منطقة تل الطوكان قبل سنوات عدة، إضافة لحطام الطائرة، واوراق أخرى لم يفصح عنها المصدر.

وتعتبر هيئة تحرير الشام المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة النظام ركيزة أساسية في تنمية مواردها المالية، لما لهذه المعابر من أهمية بالغة في تحصيل ملايين الدولارات سنويا، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرضها على البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر وبالعكس، والتي تنعكس سلباً على أسعارها ويكون فيها المدنيون هم الحلقة الأضعف وهم من يتحملون تبعياتها.

ولهذا السبب تحاول هيئة تحرير الشام وقبل أي حل في الشمال السوري السيطرة على جميع المناطق الاستراتيجية لاسيما على طريق الأوتستراد الدولي حلب - دمشق، ولهذا يعود محاولاتها المتكررة للسيطرة على ريف حلب الغربي والمناطق المتاخمة لمدينة حلب، كما أنها افتتحت معبراً آخر في منطقة العيس جنوب حلب.