وثقت شبكة "السويداء 24" المحلية، حصيلة الانتهاكات في المحافظ خلال شهر تموز/يوليو المنصرم، مسجلة مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح، جراء حوادث عنف متفرقة، وسجلت تعرض ثلاثة مدنيين للانتهاكات، من خطف واعتقال تعسفي، وسط ظروف متفرقة.

وسجلت الشبكة مقتل 7 مدنيين في حصيلة العنف الشهرية، بينهم امرأة، وكانت الجهات الأمنية مسؤولة عن مقتل مدني واحد خلال اعتقاله، والفصائل المسلحة قتلت مدنياً واحداً أيضاً خلال اشتباكات في ريف السويداء الشرقي. كما وثقت الشبكة حادثة اغتيال لأحد شخصيات المعارضة البارزة في السويداء.

وشهد الشهر الفائت مقتل ثلاثة مدنيين في ثلاث جرائم منفصلة كانت دوافعها جنائية، وتم تسليم المتهمين فيها للأجهزة الأمنية، إضافة إلى تسجيل حالة انتحار واحدة. فيما سجل فريق الرصد مقتل شخص واحد متهم بتزعم عصابة خطف وسلب في ريف السويداء.

وكانت أول الحوادث التي وثقتها السويداء 24، يوم 1/7/2024، عندما عُثر على الشاب طارق يوسف القلعاني مفارقاً للحياة في منزله في بلدة شقا، بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس. وحسب إفادة الطب الشرعي والروايات المحلية، فإن القلعاني أقدم على الانتحار.

كذلك في يوم الاثنين 1/7/2024، أصيب بجروح ثلاثة مواطنين: يزن جزان، وتحسين بشير، ومعين زريفة، جراء انفجار قنبلة يدوية في بلدة قنوات بريف السويداء، ألقاها عليهم شخص كان يحاول سرقة دراجة نارية في البلدة. وقد تم إسعافهم إلى مشفى السويداء الوطني، وكانت حالاتهم مستقرة.

وفي يوم الخميس 4/7/2024 أصيب شخصان بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنبلة يدوية خلال شجار بين مجموعة أشخاص بالقرب من دوار الباسل في مدينة السويداء. ونقل المصابان إلى المشفى الوطني وخضعا للعلاج حتى استقرت حالتيهما الصحية.

ويوم السبت 6/7/2024، تلقت عائلة المعتقل مهند هندي صياغة رداً شفوياً من الوسيط المكلف بالتواصل مع الأجهزة الأمنية في قضيته، أنه توفي خلال اعتقاله داخل المعتقل. في حين رفضت عائلة المعتقل إعلان وفاته، وتتمسك بمصيره، أو تقديم ما يثبت وفاته، حيث لم تقدم لهم السلطات أي ورقة تثبت الوفاة ولم تشاهد عائلته جثمانه. 

وومهند صياغة من مواليد عام 1992، ينحدر من بلدة الرحى في ريف السويداء، كان يعمل في مجالي الحدادة والبناء، وهو بعيد كل البعد عن النشاط السياسي. كان مهند ذاهباً إلى دمشق في تاريخ 28 أيلول 2022، في حافلة لنقل الركاب. وعلى مدخل العاصمة عند حاجز قصر المؤتمرات، اعتقلته جهة أمنية، ويرجح أنها قامت باقتياده إلى فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، ومنذ ذلك التاريخ ما يزال مصيره مجهولاً، حتى يوم تبليغ عائلته شفوياً بوفاته.

ويوم الاثنين 8/7/2024، لقي الشاب علاء الجبر عزام حتفه في بلدة عريقة بريف السويداء الغربي، جراء اشتباكات اندلعت بينه وبين حركة رجال الكرامة التي داهمت منزله بعد اتهامه بسرقة سيارة، وتزعُم مجموعة مسلحة تتهم بعمليات الخطف والسلب. عزام حاول مع أفراد مجموعته المقاومة إلى أن قتل بالاشتباكات مع عناصر الحركة، فيما أصيب عنصر من الحركة بجروح. وقد رفضت عائلة عزام إقامة موقف عزاء له، لا سيما بعدما تأكدت من تورطه في الاتهامات المنسوبة له، وعُثر على السيارة المسروقة لدى مجموعته.

كذلك في يوم الاثنين 8/7/2024، طالت جريمة قتل سيدة في الثامنة والستين من عمرها في قرية العفينة جنوب السويداء وهي السيدة رحاب الدعبل، حيث وجدها جيرانها مضرجة بالدماء داخل منزلها، ومفارقة الحياة، إثر تعرضها لضربة قوية على الرأس، وقد اتُهم ابنها بقتلها، وقامت عائلته بتسليمه للجهات الأمنية.

وفي يوم الثلاثاء 9/7/2024، لقي المواطن باسل الزهراوي الغياث حتفه في بادية السويداء، خلال اشتباكات اندلعت بين مسلحين من قرى ريف السويداء الشرقي من جهة، ومسلحين من عشائر البدو من جهة أخرى، بعد خلافات تتعلق بعملية سرقة. تخلل الاشتباكات حوادث عنف حيث أضرم مسلحو القرى النار في عدد من خيام العشائر وطردوا سكانها، كما أصيب شخصان بجروح متفاوتة خلال الاشتباكات التي استُخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. واتهمت عائلة القتيل فصائل محلية بالمسؤولية عن قتله خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة.

وفي يوم الاثنين 15/7/2024، فتحت قوات الأمن في مبنى قيادة الشرطة النار باتجاه مظاهرة سلمية كانت تندد بانتخابات مجلس الشعب، مما أدى إلى إصابة المواطن جهاد زهر الدين الذي كان عابراً من أمام المظاهرة بالصدفة، حيث اخترقت جسده ثلاث رصاصات ونُقل على الفور إلى المشفى الوطني، وخضع لعمليات جراحية، حيث تسببت إصابته بشلل في الأطراف السفلية له.

كذلك في يوم الاثنين 15/7/2024 لقي المواطن مجيد أبو حسون حتفه، في بلدة شقا شمال شرقي السويداء، إثر شجار نشب بينه وبين أحد جيرانه تطور لاشتباك بالأيدي، وتعرض خلاله أبو حسون لضربة شديدة على الرأس يرجح أنها بحجر، مما أدى إلى وفاته. وتبين لاحقاً أن القاتل سلم نفسه للأجهزة الأمنية.

وفي يوم الثلاثاء 16/7/2024، قُتل المواطن حمزة دارب نصر في بلدة نجران بالريف الغربي للسويداء، إثر تعرضه لإطلاق نار في منزل غريمه، نتيجة خلافات بينهما، حيث أطلق القاتل النار على رأس حمزة من بندقية صيد، مما أدى إلى وفاته على الفور. ولاحقاً قامت عائلة القاتل بتسليمه إلى الأجهزة الأمنية في السويداء.

صباح الأربعاء 17/7/2024، تعرض المواطن مرهج الجرماني لعملية اغتيال داخل منزله في مدينة السويداء، حيث استهدفه شخص مجهول بمسدس مزود بكاتم للصوت خلال نومه، مما أدى إلى مقتله على الفور. والجرماني كان معارضاً بارزاً للنظام السوري ومن أبرز الوجوه المشاركة في الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي، كما أنه يقود فصيلاً مسلحاً يعرف باسم لواء الجبل. وما تزال الجهة المسؤولة عن اغتياله مجهولة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وكانت آخر حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 29/7/2024، أصيب المواطن ماهر أبو علي عزام بعدة شظايا في الأطراف، في ظروف غامضة بمدينة السويداء، حيث أُسعف إلى المشفى الوطني وكانت حالته شبه مستقرة، وقال إن إصابته ناجمة عن خلاف مع أشخاص مجهولين.

وسجّلت السويداء 24 ظروف الانتهاكات بحق المدنيين الثلاثة، وبينهم طفل واحد. كانت الجهات الأمنية مسؤولة عن اعتقال شخصين خلال الشهر الماضي، دون إطلاق سراحهما حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

فيما كانت عصابات منظمة مسؤولة عن اختطاف الطفل، الذي تم إطلاق سراحه بعد يومين من اختطافه، نتيجة ضغوط أهلية على الجهة الخاطفة التي كانت تحاول الحصول على فدية مالية.

كانت أولى الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24 يوم الثلاثاء 9/7/2024، عندما اعتقلت السلطات اللبنانية المواطن مرهف رضا الحناني من أهالي السويداء، بسبب إقامته غير الشرعية في لبنان، ثم قامت بتسليمه للأجهزة الأمنية السورية، التي اعتقلته بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية. وما يزال مصير الحناني مجهولاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، حيث رفضت السلطات الأمنية إطلاق سراحه رغم ضغوط فصائل محلية احتجزت ضباطاً وعناصر من الأجهزة الأمنية للإفراج عنه.

وفي يوم الأربعاء 10/7/2024، اعتقلت الأجهزة الأمنية الشاب سلمان حسين الشاعر من أهالي قرية بوسان في ريف السويداء الشرقي، أثناء محاولته السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية. والشاعر مطلوب للأجهزة الأمنية بتهمة التخلف عن الخدمة الإلزامية، ورغم محاولات عائلته للإفراج عنه من خلال احتجاز ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية، إلّا أن الأخيرة لم تطلق سراحه وقامت بتحويله إلى الخدمة العسكرية أواخر شهر تموز.

وكانت آخر الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الاثنين 22/7/2024، حيث اختطفت عصابة مسلحة الطفل قصي جمعة الرمثان من أهالي قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي، خلال تواجده مع شخص آخر وعملهما في رعاية المواشي في محيط قرية طليلين بالريف الشرقي للسويداء. وبعد يومين من اختطافه، تمكنت عائلته من تحريره حيث تبين أنه كان محتجزاً في قرية مسيكة بريف درعا الشرقي. وكانت الجهة الخاطفة متعاونة مع الراعي الذي كان مع الطفل، وغرضها من الخطف مادياً، لكن انكشاف أمر الراعي والعصابة، والضغوط الأهلية، ساهمت في إطلاق سراحه دون تحقيق غرض الخاطفين.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تفاقم أزمة الغاز المنزلي، وسط تباطئ توزيع مستحقات المواطنين من أسطوانات الغاز وحتى فقدانها لأشهر طويلة وعن عدم التمكن من الحصول عليها بصورة نظامية وسط غلاء ثمنها في السوق السوداء.

وذكر رئيس جمعية الغاز في دمشق "محمد كلش"، لم ينفِ وجود نقص في أسطوانات الغاز المنزلي خلال الفترة الحالية وذلك وسط طلبات كثيرة تصل يومياً للحصول عليها من المواطنين، مدعيا أن هذه الأزمة ستحل خلال الفترة القادمة عن طريق وزارة النفط.

وأضاف أنه مطالبات عديدة بتخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز، وقد جرى الاتفاق مع المعنيين لتخفيض المدة إلى 60 يوماً كحد أقصى ابتداء من الشهر الحالي، وزعم أن هذا الأمر سيضبط عمليات بيع الغاز السائل التي تتم خارج البطاقة الذكية.

واعتبر أن المواطن لن يحتاج إلى كميات إضافية إذا ما حصل على أسطوانته في الوقت المحدد، ولفت إلى أن هذا الحجم يحتاج عدداً كبيراً من المعتمدين لاستلام تلك الأسطوانات، وقد يحصل بعض التأخير نتيجة عدم وجود عدد كاف من الأسطوانات الفارغة بسبب عدم بيع جميع الأسطوانات لديهم.

وأكد أنه لا نقص في أعداد المعتمدين بدمشق، وأشار إلى أن هذه الأزمة لا تشمل أسطوانات الغاز الصناعي المخصصة للمطاعم والفنادق فهي متوافرة بكثرة وقدر أن الغاز السائل متوافر بشكل كبير، حيث تصل توريدات معمل غاز عدرا إلى 25- 30 ألف أسطوانة توزع بشكل كامل إلى دمشق وريفها.

وأصدرت تموين النظام مؤخراً قراراً برفع سعر أسطوانة الغاز إلى 870 ألف ليرة بعد أن كانت بـ390 ألف ليرة بمعدل 123 بالمئة، وشمل القرار أسطوانات الغاز الصناعي أيضاً سعة 22 كغ حيث تم تحديد التسعيرة الجديدة بـ1.140 مليون ليرة.

الأمر الذي أثار استياء كبيراً لدى المواطنين وخاصة أن أسطوانة الغاز كانت تباع بالسوق السوداء قبل القرار الجديد بـ800 ألف ليرة، متسائلين كيف سيكون الحال بعد رفع الأسعار النظامية، وسط تقديرات بأنها تخطت مليون ليرة سورية.

ولا تقتصر الشكاوى على فقدان الأسطوانة المنزلية، وإنما تناولت ازدياد مدة استلام رسالة الغاز لتصل إلى 90 يوماً، وسط انتشار بيع الغاز السائل بشكل حر لدى باعة ليس لديهم أي رخص للبيع، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى 50 ألف ليرة سورية.

يذكر أنه تم مؤخراً نقل مشروع صناعة أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي الذي تضرر بفعل الحرب، إلى مدينة عدرا الصناعية، وقد أنجز أكثر من 80 بالمئة من أعمال إعادة التأهيل، وسيدخل حيز الإنتاج بعد نحو الشهرين ونصف الشهر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2688 أسطوانة غاز يومياً.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

نشر تلفزيون تابع لنظام الأسد، مقالا أكد فيه أن سكان حلب يعانون من انتشار ميليشيات مسلحة تطلق النار بشكل يومي وتمارس التشبيح، وذكر أن الفوضى والانفلات الأمني بات يؤرق كل شخص حلبي مقيم كان أو زائر.

وقال إن ما يحدث في حلب من ممارسات التشبيح يندرج ضمن مخالفات قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، الذي يعرف العمل الإرهابي أنه كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس والإخلال بالأمن العام.

ونوه التقرير إلى وجود "انفلات أمني غير مسبوق"، ما دفع البعض إلى إطلاق تسمية "شيكاغو" عليها، حيث تحول الأمر مع تكرار الحوادث إلى ظاهرة تضع المدينة والسلطات في مواجهة حرب غير معلنة ليست ضد الارهاب ذاته بل ضد فوضى وإرهاب يضرب عمق المدينة ويهدد بما هو أخطر.

وذكر التلفزيون أن خلال الأسبوع الماضي وثق 3 حوادث إطلاق نار من قبل "زعران" (ميليشيات تتبع للنظام) وحددت أنها توزعت على "بستان الزهرة، الفيض، الأعظمية"، وأكدت أن مسلحون قاموا بإرهاب المواطنين.

وحمل التقرير نظام الأسد مسؤولية ضبط الميليشيات المنفلتة، ورجح أنه في المدى المنظور حيث يستوجب حلول من الشام، ورغم وجود توثيقات مصورة لحالات قطع الطرقات وإطلاق النار وحتى صور المجرمين ونمر سياراتها بالحوادث تتكرر وإرهاب المواطنين مستمر.

ويذكر أن سجالاً نشب بين القيادي في ميليشيا لواء القدس "عبد الله سحتوت"، وبوق النظام الإعلامي "صهيب المصري" بعد نشر الأخير منشورات ومشاهد من حالات التشبيح في المدينة، تضمنت مزاودات وتهجم وتراشق كلامي بين الطرفين.

هذا وقال موالون للنظام إن سبب الفوضى في مدينة حلب هي سياسة اللامبالاة من قبل محافظ النظام في حلب "حسين دياب" ورئيس مجلس مدينة حلب المجدد له "معد ثابت المدلجي"، واضعين الشكاوي عما يجري في حلب خلف ظهورهم حيث أصبحت المدينة "مدينة بلطجة و تشبيح"، وفق تعبيرهم.

كشف "الجيش الأردني" في بيان اليوم، عن إصابة عدد من مهربي المخدرات، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن، في وقت تواصل عمليات التهريب عبر الحدود بوسائل عدة، وأعلن الجيش مراراً عن التصدي وإحباط تلك المحاولات، قتل وأصيب بها العديد من المهربين.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت مساء أمس يوم الاثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ولفت البيان إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من المهربين، مما أدى إلى تراجعهم إلى داخل العمق السوري، بينما تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، في بيان سابق له، إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات مصدرها سوريا عبر طائرة مسيرة، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إحباط مثل هذه العمليات خلال يومين فقط، إذ أعلن الخميس، إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر "جسم طائر" (مقذوف) محمل بنحو أربعة آلاف حبة "كبتاغون".

وقال الجيش الأردني في بيان، إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، طبقت قواعد الاشتباك، وأسقطت المسيرة داخل الأراضي الأردنية، أمس، وحولت المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وباتت الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن، ممراً لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن ودول الخليج، تقف ورائها الميلشيات الإيرانية والمجموعات التابعة لها من سكان المناطق الحدودية، عبر إمدادهم بمختلف أنواع المخدرات، وتتخذ وسائل عدة للتهريب على الحدود، في وقت ينتشر الجيش الأردني بكامل جاهزيته، ويعلن بشكل متتابع إحباط محاولات تمرير شحنات المخدرات ومصادرتها.

أعلنت المحكمة الفيدرالية الألمانية العليا، أنها رفضت طلب استئناف قدمه الضابط السابق في المخابرات التابعة للنظام السوري "أنور رسلان"، ضد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2012 في سوريا.

وقالت المحكمة، إنها لم تجد خطأ قانونياً يلحق بالمتهم، ورفضت الاعتراضات الإجرائية، وكانت محكمة مدينة كوبلنز الألمانية، حكمت أوائل عام 2022، بسجن رسلان مدى الحياة، وهو الحكم الذي وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ذلك الوقت بأنه "تاريخي".

وأكد القضاة - وفق وكالة "أسوشيتد برس" - أن رسلان كان مسؤولاً عن التحقيق بالفرع 251 الخطيب في دمشق، حيث تم اعتقال المتظاهرين المعارضين، وقال المدعون الألمان، إن رسلان أشرف على "التعذيب الممنهج والوحشي" لأكثر من أربعة آلاف سجين بين نيسان (أبريل) 2011 وأيلول (سبتمبر) 2012، ما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل، في حين خلص القضاة إلى وجود أدلة تحمله المسؤولية عن 27 حالة وفاة.

وكانت ثبتت المحكمة العليا في ألمانيا، قرار الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز قبل عامين بالسجن مدى الحياة بحق الضابط السوري "أنور رسلان"، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، واعتبره "عنواناً للحقيقة"، وفق ماأكد المحامي السوري "أنور البني".

وحوكم رسلان على دوره في الجرائم التي ارتكبت بين العامين ٢٠١١ و٢٠١٢، استناداً لشهادات ناجين ولصور معتقلين قتلوا تحت التعذيب من «ملف قيصر». وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية هرب من سوريا ومعه ملف ضخم يضم صور أكثر من 6500 معتقل قضوا تحت التعذيب.

والجدير بالذكر أن محكمة ألمانية قضت في شهر يناير من العام الماضي، بسجن ضابط سوري سابق برتبة عقيد، مدى الحياة، في محاكمة هي الأولى من نوعها، لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال وجوده في سوريا، ويمثل ذلك ثاني حكم يصدر في هذه المحاكمة التي انطلقت في أبريل 2020، بعد إدانة ضابط سوري أدنى رتبة في فبراير 2021.

وينص الحكم الذي صدر حينها عن المحكمة العليا الإقليمية في مدينة كوبلنتس غرب ألمانيا بأن الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان (58 عاما) مسؤول عن وفاة عشرات المعتقلين وتعذيب آلاف الآخرين في معتقل سري في دمشق في عامي 2011 و2012.

وسبق أن أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة على رجل "بدون جنسية" ينتسب إلى ميليشيا موالية للأسد، لشنه هجوما قبل ثمانية أعوام في في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عام 2014، ما أدى لمقتل أربعة مدنيين على الأقل.

ورأى قضاة المحكمة العليا في برلين في حيثيات الحكم أن موفق د. البالغ 55 عاما مدان بارتكاب جريمة حرب خطيرة، بالإضافة إلى قتل أربعة أشخاص والشروع في القتل في واقعتين أخريين.

وكانت قالت مصادر إعلام غربية، إن السلطات الألمانية اعتقلت السوري "أحمد ح."، بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وتعذيب مدنيين في السنوات الأولى من الحراك الشعبي في سوريا، وذلك بعد إصدار مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف بحقه.

وأشاد ناشطون حقوقيون بالمحاكمات التي تجريها ألمانيا بحق مسؤولين سوريين سابقين، خصوصاً أنها الدولة الأوروبية الوحيدة التي أجرت محاكمات وأصدرت أحكاماً في هذه القضايا، رغم أنها مرفوعة في أكثر من دولة أوروبية. ويقول ناشطون سوريون إن هناك محاكمة أخرى ستبدأ في ألمانيا، قريباً، آملين أن يحصل الأمر نفسه في دول أوروبية أخرى رفعوا فيها قضايا مثل فرنسا والسويد.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن عناصر من ميليشيات "قسد" أقدموا على الاعتداء بالضرب المبرح على موظفي المشفى الوطني بالرقة وتكسير الأجهزة بعد وفاة أحد عناصرهم، أثناء خضوعه لعمل جراحي.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن "قسد" أسعفت العنصر وهو بحالة حرجة، وذلك بعد إصابته برصاص خلايا تنظيم الدولة، إلا أنه فارق الحياة رقم محاولات الكادر الطبي.

وأضافت، أن العنصر فقد حياته داخل قسم العمليات في المشفى الوطني بمدينة الرقة، لتنهال عناصر قسد بالضرب المبرح على الكادر الطبي داخل المشفى وتكسير الأجهزة داخله.

وأشار إلى أن قياديين في قسد لم يتدخلوا لتوقيفهم ومنعهم كما أثاروا الرعب داخل المشفى وقاموا بطرد المدنيين منه قبل تدخل قوى الأمن الداخلي وحصول مشاجرة معهم، علما أن المشفى الوطني بمدينة الرقة مخصص فقط للمدنيين.

ويذكر أن في حزيران الماضي اعتقلت "قسد" الدكتور أحمد المهيدي مدير مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور، بسبب خلاف بين زوجة قيادي في قسد من جهة، وكوادر المشفى من جهة أخرى، كما وتم الاعتداء على الممرضين والأطباء في المشفى.

وثق ناشطون وفاة شاب منشق عن قوات الأسد، بعد اعتقاله على يد مخابرات النظام في محافظة حلب، خلال محاولة العودة إلى محافظة درعا التي يتحدر منها، بعد ترحيله من تركيا إلى الشمال السوري.

ونعت صفحات إخبارية محلية الشاب "عبد الله حسين الأخرس" من أنباء بلدة غباغب بريف درعا، وهو منشق عن قوات الأسد وكان يعيش في تركيا قبل أن يرحل إلى الشمال السوري، ويحاول العودة إلى درعا.

وحسب معلومات أولية فإن الشاب قضى تحت التعذيب في سجن صيدنايا الشهير كأحد المسالخ البشرية في دمشق بعد اعتقال دام 8 أشهر، ليضاف إلى عدد كبير من الضحايا تحت التعذيب الوحشي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن ما لا يقل عن 209 حالة احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً، و3 سيدات، قد تم توثيقها في تموز 2024، وأشارت إلى أن النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

وسبق ذلك إدانة من الشبكة لجميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل سوري في سجون النظام اعتقل بعد عودته من لبنان.

هذا وعبرت "أليس جيل إدواردز" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، مؤكدة أن النظام السوري يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية.

كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.

أصدرت عائلي "آل الجرماني وآل أبو خليل" في جبل العرب بياناً، حول الجريمة التي راحت ضحيتها "كاميليا حمود أبو فخر"، زوجة المرحوم "مرهج الجرماني"، قائد لواء الجبل وأحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي في السويداء قبل مقتله.

وأكد البيان - وفق موقع السويداء 24 - أنه من خلال معرفة العائلة بأفرادها، فإنهم على يقين تام بأن لا أحد من آل الجرماني كان يرغب في حدوث هذه الجريمة الشنيعة أو يكمن الشر تجاه المغدورة أم غيث.

ولفت البيان إلى أن العلاقات بين آل الجرماني وآل أبو فخر تمتاز بالمحبة والنسب والأخوة، ولم تشهد أي خلافات أو حساسيات مهما كانت صغيرة، مؤكداً على الدور البارز لعائلة أبو فخر في توطيد القيم المعروفية الكريمة منذ قدومهم إلى الجبل.

وعبر "آل الجرماني وآل أبو خليل" عن استنكارهم الشديد للجريمة، وأكدوا أنهم لا يعرفون ما دار في خلد الجاني وما دفعه لارتكاب هذه الفعلة الشنيعة، مؤكدين أنهم لم يسمعوا منه في الآونة الأخيرة إلّا عبارة: "ستتضح الحقائق قريباً".

وطالب البيان الجميع، من آل أبو فخر وآل الجرماني، بالتعامل مع الواقعة بحكمة وروية، ضمن حدود القانون، مؤكدين أن لا علاقة لأفراد العائلتين في هذه الجريمة. واختتم البيان بتقديم التعازي الحارة لآل أبو فخر في فقدانهم ابنتهم أم غيث.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن عائلة الجرماني، سلّمت المدعو "صادق الجرماني" إلى الجهات الأمنية التابعة للنظام بعد ساعات من قتله لأرملة شقيقه مرهج الجرماني، الذي اغتيل في ظروف غامضة الشهر الماضي.

وأوضحت مصادر "السويداء 24"، إن صادق توجه في ساعات الظهيرة إلى منزل شقيقه المغدور في حي الخريج بمدينة السويداء، مستقلاً دراجة نارية ويحمل بندقية كلاشنكوف، قرع الباب ونادى لأرملة شقيقه السيدة كاميليا أبو فخر، ثم عاجلها لحظة خروجها بعدة رصاصات من بندقيته.

ولفتت إلى أن القاتل ارتكب الجريمة بدم بارد وانصرف من المنزل، فيما نُقل جثمان المغدورة إلى مشفى السويداء الوطني، وتبين بعد اطلاع الطبيب الشرعي أنها أصيبت بست رصاصات، واحدة منها في الرأس.

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن العشرات من أقارب المغدورة تجمعوا في المشفى الوطني وسط حالة من الغضب، ليسارع آل الجرماني إلى تسليم القاتل للجهات الأمنية، تفادياً لأي تطورات جديدة في الحادثة.

وتشير مصادر مقربة من العائلة إلى أن القاتل كان يتهم المغدورة في الأيام الماضية بالتواطؤ في عملية اغتيال شقيقه، ووجه لها عدة تهديدات وفق ما أكد المطلعون على القضية. المغدورة كانت قد أبلغت بعض رفاق مرهج الجرماني أنها تتلقى تهديدات من شقيقه.

ووفق الموقع، ليس من الواضح إن كان قاتل المغدورة يستند إلى أي أدلة في اتهامه، حيث كان الحديث عن اتهامه لها يدور ضمن دوائر ضيقة خلال الفترة الماضية، لتفجّر رصاصاته اليوم قضية اغتيال مرهج الجرماني من جديد، وتعقد تفاصيلها أكثر وتخفي إمكانية الوصول إلى الحقيقة.

وكان أبو غيث مرهج الجرماني، قائد لواء الجبل وأحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، قد تعرض لعملية اغتيال داخل منزله في مدينة السويداء الشهر الماضي برصاصة واحدة استقرت في رأسه خلال نومه.

وكانت قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجهولين أطلقوا النار على السيدة "كاميليا أبو فخر"، زوجة "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، وذلك أمام منزلها في مدينة السويداء، ماأدى لمقتلها على الفور، دون أي تفاصيل إضافية.

وقال مصدر مقرب من العائلة، إن شقيق المغدور "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل قام بتسليم نفسه للسلطات بعد تدخل العائلة، وذلك كونه المتهم بقتل السيدة كاميليا ابو فخر زوجة المغدور "مرهج" ظهر هذا اليوم.

وتأتي هذه الحادثة، بعد مقتل زوجها "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، برصاص مجهولين في منزله فجراً في ١٧ يوليو ٢٠٢٤، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليه أثناء نومه..

 وقالت شبكة "الراصد" إن "الجرماني" كان مكلفاً في آخر يومين بالتحقيق مع مواطن تبين أنه يقف وراء عمليات التشهير والإساءة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم القبض على الشاب وتسليمه لمضافة الشيخ "حمود الحناوي" الذي رفض بدوره إرساله للجهات الأمنية وطلب من "الجرماني" إجراء تحقيق كامل لتتبين تفاصيل الحكاية دون ردود فعل عشوائية، ليتم اغتياله بعد ذلك دون استكمال التحقيق.

وأوضحت المصادر، إلى أن "الجزماتي" تعرض لتهديدات بالقتل لعدة مرات وشكل دوره نوعاً من التوازن في السويداء.

وكانت أدانت "حركة رجال الكرامة"، في بيان لها، حادثة اغتيال قائد لواء الجبل أبو غيث "مرهج الجرماني"، ونعت الحركة استشهاده غدراً على أيدي خفافيش الظلام في جريمة اغتيال تشكل منعطفاً خطيراً للسويداء، وفق نص البيان.

وقالت الحركة، إن الأيادي الآثمة التي اغتالت الشهيد أبو غيث مرهج الجرماني ومن يقف خلفها تسعى لجر السويداء إلى مستنقع الدم ودوامة العنف وهذا التحول الخطير يستدعي وقوف كل صاحب كرامة وكل أبناء الجبل باختلاف توجهاتهم وكل المرجعيات الدينية والاجتماعية عند مسؤولياتهم.

ولفتت إلى أن الشهيد أبو غيث كان فارساً من فرسان الطائفة مدافعاً عن الأرض والعرض تشهد له ساحات الوغى وميادين القتال وكان الصوت الهادر في وجه الظلم. 

وقال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عملية اغتيال الجرماني لا تبدو حدثاً عابراً أو عشوائياً، إنما جريمة اغتيال منظمة تقف خلفها جهة تتقن الغدر والاغتيالات، كما تكشف التفاصيل الواردة من مسرح الجريمة. 

وأوضحت أن زوجة الجرماني فوجئت بالدماء تنزف من رأسه إثر طلق ناري، وقد فارق الحياة. لم يسمع أفراد عائلته أو حتى جيرانه في مدينة السويداء، أي صوت لإطلاق النار، ما يرجح أن عملية الاغتيال استُخدم فيها كاتم للصوت، كما لم يُعثر على فارغة الرصاصة التي أودت بحياته. 

ونقل الموقع عن أحد المقربين قوله إن الطبيب الشرعي أوضح أن الاغتيال كان برصاصة مسدس، من مسافة تتراوح بين متر ونصف إلى مترين. تفاصيل الحادث، تشير إلى أن القاتل أطلق النار على الجرماني من نافذة المنزل.

وبين ان كل المؤشرات في الحادثة، تدل على جهة منظمة اغتالت الجرماني، لا على جريمة قتل عابرة، مؤكدة أن الجرماني، الوجه البارز في مقارعة الظلم، الذي كان منحازاً دوماً إلى أهله المقهورين، فلم يترك مظاهرة شعبية إلا وكان أول المشاركين فيها، ولم يتخلف عن أي معركة دفاع عن الأرض، من أقصى الجبل إلى أقصاه، إلّا وانخرط أتونها.

وتصدّر مرهج الجرماني، الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الذي انطلق العام الماضي في السويداء في أيامه الأولى، فكان أول الواصلين إلى ساحة الكرامة، وأول المطالبين بالحقوق المهدورة للشعب. 

وكان آخر موقف بارز له في الشهر الماضي، عندما احتجز عشرات الضباط والعناصر من الأجهزة الأمنية، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لشابة من السويداء على خلفية نشاطها المدني، حينها تمكن الجرماني من تحريرها بعملية مقايضة.

والجرماني قاد فصيلاً محلياً مسلحاً معروفاً باسم لواء الجبل، وينشط في محافظة السويداء. شارك فصيله في التصدي للتنظيمات المتطرفة التي هاجمت السويداء عدة مرات بعد عام 2014، كما شارك في المواجهات ضد مجموعات مدعومة من الأجهزة الأمنية. 

والخصم الأول للجرماني بحسب المقربين منه هو النظام الأمني، الذي شن موجة تحريض ضده وسعى إلى تشويه لسمعته، طيلة الاشهر الماضية عبر أذرعه الإعلامية. يظهر ذلك واضحاً في عشرات الحلقات التي بثها من دمشق "إعلامي" محسوب على النظام. 

وعاشت السويداء غضب واسع مع حادثة الاغتيال وأصابع الاتهام في اتجاه واحد، نحو الخصم الأول. وقد قررت عائلة الجرماني تشييعه بوصفه "شهيد الكرامة"، من مسقط رأسه في قرية أم الزيتون شمال السويداء، اليوم الخميس.

توفي الشيخ "محمود ناصر الحوت" اليوم الثلاثاء 6 آب 2024، في مكان إقامته في مصر، بعد صراع مع المرض، وفق ماأعلنت مصادر مقربة من عائلته، وهو أحد أبرز الشخصيات الدينية الحلبية، وله الكثير من المريدين من اتباع "دار النهضة للعلوم الشرعية "الكلتاوية" في حلب والتي أدارها لسنوات.

والشيخ "الحوت" شخصية جدلية في الثورة السورية، إذ لم يتخذ موقفاً مناصراً للحراك السوري الثوري، وبرزت مواقفه كداعم لنظام الأسد بشكل رئيس، ورغم أنه غادر سوريا بداية الأحداث عام 2012 إلى مصر، إلا أنه سرعان ماعاد إلى حلب عام 2019، وجرى الحديث حينها عن وساطة إيرانية بعد زيارة أجراها للعراق.

لمع اسم "الشيخ الحوت" في حلب خلال العقود الثلاثة التي سبقت الثورة السورية، واعتبر أحد أهم علمائها، ويتمتع بقوة التأثير والخطابة، وكان أهالي حلب يحتشدون بالآلاف في جامع دار النهضة لحضور خطبته الجمعة، وكان له مريدون ومحبون بالآلاف، وحظى باحترام المشايخ الخريجين من دار النهضة الذين لم يعصوا أمراً له، بما يشبه نظام البيعة الإسلامية.

 وكان الشيخ الحوت مقرباً من أثرياء مدينة حلب الأمر الذي سهل استمرار الدعم المقدم للدار ومواصلة عمليات التوسعة التي حدثت في عهده، وأدار الحوت "دار النهضة للعلوم الشرعية بحلب" منذ العام 1983، وهي مستقلة لا تتبع لوزارات التربية والأوقاف، وقد أسسها الشيخ محمد النبهان، في العام 1964. 

وكانت الدار تخرج بشكل سنوي عشرات الأئمة وخطباء المساجد، وتعتمد على الهبات المالية والدعم الذي يقدمه التجار والصناعيون، وعلى الرغم من وجود مدارس شرعية تابعة للنظام في حلب وريفها، إلا أن المشايخ الخريجين من دار النهضة كان لهم الحظ الوافر في تولي مهام الخطابة والإمامة في مساجد حلب وريفها.

وكانت عوّلت قوى المعارضة كثيراً على اصطفاف الشيخ الحوت مع الثورة في بداياتها الأولى، وافترضت أن بإمكانه ترجيح كفتها أمام النظام، إذ أن موقفه كان سيضمن انضمام طيف واسع من الحلبيين للثورة. 

وبرأي كثير من أبناء الحراك الثوري، فإن الشيخ الحوت خذل الثورة، وظهر ذلك أكثر من مرة في خطبه التي ألقاها في جامع الدار في حي باب الحديد، في الوقت الذي كانت فيه مدن الريف الحلبي وبعض أحياء المدينة تشهد مظاهرات مناهضة للنظام، إذ حرّم الشيخ الخروج على الحاكم، ولو كان كافراً، منعاً لسفك الدماء، مستشهداً بأحاديث نبوية وآيات قرآنية، وقال إن جور السلطان 50 سنة أفضل من جور الهرج شهراً واحداً، واتهم الحوت المتظاهرين بأنهم لا يعرفون الصلاة والعبادات.

وفي جلسة خاصة مع خريجي ومشايخ دار النهضة، قال الشيخ الحوت، إنه اجتمع ببشار الأسد، ودعاه إلى أن "يغطي زوجته ويمنع الدعارة ويوقف القتل، ويجد حلاً للأزمة ومطالب المتظاهرين"، وبذلك "أسقط الواجب الشرعي عن كل المشايخ من أتباع الدار"، وحذرهم من الانجرار خلف الإعلام والشيخ عدنان العرعور وميشيل كيلو، ودعاهم لأن "يلتزموا بيوتهم ويمسكوا عليهم ألسنتهم"، وذلك أفضل من أن تدمر دار النهضة ويسحب مشايخها إلى فروع الأمن. 

وخرج الشيخ الحوت من حلب في العام 2012 قبل دخول فصائل الثوار إلى المدينة، واستقر في دمياط بمصر طيلة السنوات الماضية، وفي عام 2019 عاد الحوت، إلى حلب، وتداول أنصاره صوراً له في مقر الدار في حي باب الحديد برفقة مشايخ ومدرسين. وقالوا إن الشيخ قد وصل حلب قادماً من مصر، التي أقام فيها لسنوات، في حين قال أنصار المعارضة إن الشيخ "صالح" النظام ليسمح له بالعودة.

وكان زار الشيخ الحوت، في شباط/فبراير 2019 العراق، وخص بالزيارة المجمع الأعلى للتصوف في العراق، والتقى مشايخ وصوفيين عراقيين، وقال موقع "المدن" في تقرير سابق، إن الشيخ الحوت التقى في العراق بمسؤولين إيرانيين، بوساطة مجمع الصوفية المقرب من الحكومة العراقية، وذلك من أجل التوسط لدى النظام وتسهيل عودة الشيخ إلى حلب واعطائه ضمانات سلامة.

وللحوت الكثير من المريدين، المتأثرين بأنه تتلمذ على يد "محمد النبهان"، وله الكثير من المداخلات والخطب المثيرة حول الاعتقادات منها ما جاء في إطار سعي النظام السوري خلال فترة حكم "حافظ الأسد" على حصر العلم الشرعي بعدد من الشخصيات المقربة منه، وسلخ المجتمع ودفعه إلى معتقدات خاطئة، وفق مراجع تاريخية.

وعلى كثرة الخطب التي تكشف عن معتقداته لا سيّما بما يتعلق ما يسمى بـ"بالتوسل ومخاطبة الأموات وكرامات البعض منهم"، إلا أن ذكر في أحد التسجيلات أن شخصا تاه في عرض البحر ولم يستجب له الدعاء حتى توسل بـ"الشيخ فلان"، وبرر ذلك بأن الشيخ يعلم الله بعكس طالب النجدة.

ونعى العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ "الحوت"، ويرى ناشطون بأن أكثر المعتقدات التي من المستنكر تبنيها هي فتاوى تحرم الخروج على الحاكم مهما كان ظالماً، التي تعتبر جزء من نظرية وتوجه المدرسة الكلتاوية وفق مصادر متطابقة.

وكان ظهر الشيخ الحوت في زيارته إلى العراق في مساجد الفلوجة ومدن عراقية أخرى يلقي الخطب والدروس الدينية. وفي فيديو تداوله أنصار الصوفية في العراق، دعا الشيخ الحوت إلى حب آل البيت والدفاع عنهم.

أصيب مدني بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر استهداف قوات النظام بطائرتين مسيّرتين انتحاريتين سيارتين مدنيّتين في قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غربي حماة، كما استهدفت قوات النظام بـ 3 طائرات مسيّرة انتحارية سيارتين مدنيّتين في قرية الدقماق، وبطائرة مسيّرة انتحارية سيارة مدنية في قرية الحميدية في الريف نفسه.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن الطائرات المسيرة الانتخارية، باتت تهديد للحياة في مناطق واسعة شمال غربي سوريا، مع استخدام قوات النظام للطائرات كسلاح ضد المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تقوض أنشطة المدنيين وتحركاتهم، وتمنع المزارعين من العمل في مزارعهم، ويترك أضرار مادية كبيرة في سيارات المدنيين التي يعتمدون عليها لسبل عيشهم وأعمالهم الزراعية، ويهدد بموجات نزوح جديدة.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن "الطائرات المسيرة الانتحارية" تهديد خطير للسكان في مناطق واسعة من شمال غربي سوريا، مع استمرار استخدامها من قبل قوات النظام كسلاح ضد المدنيين، وتكثيف هجماته التي تستهدف البيئات المدنية، وتنذر هذه الهجمات من موجات نزوح جديدة وتقوّض حياة المدنيين وتحركاتهم، وتمنع المزارعين من أنشطتهم الزراعية.

واستهدفت قوات النظام يوم الأربعاء 31 تموز بـ 11 هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية منازل وسيارات للمدنيين في مناطق متفرقة من ريفي إدلب و حلب، مع دخول الشهر الثامن من استخدام قوات النظام لهذا السلاح الخطير في حربهم ضد المدنيين في شمال غربي سوريا، وتسببت الهجمات اليوم بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، دون وقوع إصابات

وتوزعت الهجمات على 5 بلدات وقرى وكان النصيب الأكبر لبلدة قسطون في سهل الغاب بريف حماة الشمالي التي تعرضت لهجمات بـ 4 طائرات مسيّرة انتحارية لقوات النظام استهدفت منازل المدنيين وأراضي زراعية وإحدى الهجمات تسببت بنفوق بقرة بجانب أحد منازل البلدة.

كما تعرضت منطقة جبل الزاوية لـ 6 هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية، مستهدفة بلدات وقرى شنان وفركيا وأطراف دير سنبل جنوبي إدلب، (شنان 3 ـ فركيا 1ـ ودير سنبل 2 ) ما تسبب بأضرار في سيارتين للمدنيين في بلدة شنان، وسيارة في قرية فركيا، فيما انفجرت بقية الطائرات المسّيرة في أراضٍ زراعية، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي ريف حلب الغربي استهدفت قوات النظام بطائرة مسيّرة انتحارية بلدة كفرتعال بريف حلب الغربي صباح اليوم، دون وقوع إصابات بين المدنيين

وصعدت قوات النظام في شهر تموز هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، مستهدفة المناطق الزراعية وآليات المدنيين في ريفي إدلب وحلب وتركزت أغلب الهجمات على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وخاصة المناطق الزراعية.

ووثقت فرق الدفاع واستجابت في 15 تموز لأوسع هجوم يومي على بيئات مدنية، حيث شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي هجوماً عنيفاً بـ 11 طائرة مسيرة انتحارية، واستهدفت بها قوات النظام مرافق عامة وممتلكات المدنيين موقعةً أضراراً كبيرةً دون وقوع إصابات بين المدنيين.

ويواجه المدنيون في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً مع استخدام قوات النظام الطائرات المسيرة الانتحارية، يدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهجمات هذه المسيرات الانتحارية وتعمد استهداف المدنيين والبنى الاقتصادية الزراعية.

وأصدر الدفاع المدني السوري تقريراً حول الهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية، وأوضح التقرير استجابة الدفاع المدني السوري لـ41 هجومًا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي باستخدام مسيّرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية، انطلاقًا من مناطق سيطرة النظام، نصف هذه الهجمات استهدف سيارات مدنية أو دراجات نارية ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 18 آخرين، بينهم امرأة وأربعة أطفال.

قدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" أن أسعار العقارات خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة تزيد على خمسين بالمئة لأن التكاليف أصبحت مرتفعة، وإن قسم كبير من العقارات التي تباع اليوم لا تغطي تكلفتها.

وذكر أن هناك ارتفاعاً بأسعار العقارات مقارنة بالدخل وهذا الأمر ينسحب على الإيجارات التي باتت مرتفعة مقارنة بالدخل، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أنه مقارنة بالقدرة الشرائية للعملة السورية فإن هذا الارتفاع يعتبر أقل من الارتفاعات في منتجات وسلع أخرى فإذا افترضنا أن العقارات ارتفعت بمعدل 300 مرة قياساً لأسعارها ما قبل الأزمة فإن هناك سلعاً أخرى ارتفعت بمعدل 1000 مرة.

واعتبر أنه لا يمكن القول إن هناك فوضى في سوق العقارات طالما أن السوق هو الذي يحكم السعر، لافتاً إلى أن المؤجر لكي يواكب متطلبات الحياة اليومية المتزايدة بحاجة لأن يرفع إيجار عقاره.

وأضاف أنه ضد عملية التسعير القسري للعقارات والإيجارات لأن ذلك سيؤدي إلى خلق سوق سوداء أي قيام الطرفين أي المؤجر والمستأجر بتنظيم عقود جانبية وإبرام اتفاق بين الجانبين لتحديد أجرة للعقار.

لافتاً إلى أنه ليس هناك حاجة لعملية ضبط الفوضى في العقارات طالما أن هناك أشخاصاً مستعدون لدفع أجرة أو سعر العقار، وأكد أنه رغم استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة إلا أن أسعار جميع السلع ومن ضمنها العقارات ترتفع.

وحسب نظيره "محمد خير العكام" أن الحل الوحيد لضبط سوق العقارات والقضاء على الفوضى الحاصلة في هذا السوق من ناحية أسعار العقارات والأجور المرتفعة هو زيادة أجور الموظفين وليس هناك أي إمكانية في ظل الظروف الحالية لضبط هذا السوق.

وذكر أن انخفاض مستوى أجور الموظفين مخيف وغير معقول ومن حق الشخص محدود الأجر أن يمتلك عقاراً وأكد أنه ليس هناك أي بند في القانون المدني يلزم صاحب العقار بسعر محدد للعقار أو لإيجاره.

ولا يمكن اليوم استخدام امتيازات السلطة العامة لإجبار المواطنين على وضع سعر محدد للعقار، مشيراً إلى أن نسبة من المواطنين يلجؤون اليوم لشراء العقارات من أجل الحفاظ على قيمة مدخراتهم وليس لحاجتهم للعقارات.

وقال إنه لابد من رفع مستوى الأجور بنسبة 300 بالمئة على الأقل لحل مشاكل القطاعات ويجب ألا يقل دخل المواطن اليوم عن مليوني ليرة ومعالجة الفساد الحاصل، موضحاً في الوقت نفسه بأن أسعار العقارات في سوريا تعتبر اليوم مرتفعة أكثر من بعض دول أوروبا.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".