بدأ نظام الأسد عبر "وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش" باتباع سياسة جديدة في تسويق هزائمه عبر  نهج "إعادة التموضع والانتشار"، لتبرير الهزائم التي أمني بها أمام تقدم الثوار في عموم مناطق سوريا، بعد أن انتهج لعشرات السنين سياسة "الاحتفاظ بحق الرد" على انتهاك سيادتهم من كل القوى الدولية دون استثناء.

وخلال المعارك الدائرة في عموم مناطق سوريا، وفي سياق تبرير حالة الهزيمة والانسحاب تحت ضربات الثوار من كل القوى والمكونات العسكرية شمال وجنوبي سوريا، بدأ نظام الأسد يتبع سياسة إعلامية جديدة عبر بياناته الصادرة عن وزارة الدفاع والقيادة العامة للجيش، لتكون عبارة "إعادة التموضع" بديلاً مجملاً للهزيمة النكراء التي أمني بها.

ولم يعد يجد "جيش النظام" المنهار أمام تقدم الثوار في حلب وإدلب وحماة وحمص ودرعا والسويداء، أي خيار إلا المراوغة أمام مواليه، من خلال إصدار بيانات خجولة، تتحدث عن "إعادة التموضع والانتشار" بدأ في حلب ومن ثم إدلب، ولاحقاً في حماة، وليس أخيراً في درعا والسويداء، مبرراً هذا الانتشار الجديد في سياق حماية المدنيين كما يزعم.

وفي الوقت الذي يدعي فيه نظام الأسد خروجه من المدن الرئيسية التي كان وقع هزيمته فيها كبيراً، يروج لـ "إعادة الانتشار والتموضع" وأنه خرج من المناطق السكنية لحماية السكان، لكن سرعان مايكذب نفسه بأخبار القصف ونشر الموت عبر الطائرات والقذائف في استهداف المناطق التي زعم خروجه منها لحماية أهلها.

وارتكب نظام الأسد خلال الأسابيع التي تلت بدء معركة "ردع العدوان" وسابقاً، عشرات المجازر في المناطق التي كان يسيطر عليها قبل "إعادة التموضع والانتشار" ولانتطرق للمناطق الخارجة عن سيطرته سابقاً والتي لم يوقف قصفه عنها طيلة السنوات الماضية.

ونستذكر مجازر عدة راح ضحيتها مئات المدنيين بقصف مناطق أعلن النظام الخروج منها و"إعادة التموضع" لحماية أهلها لكنه قصفهم بالطيران الحربي، منها مجزرتي دوار الباسل ومشفى الجامعة بمدينة حلب والتي راح ضحيتهما أكثر من 100 شهيد، ومجازر السفيرة التي قدمت أكثر من 20 شهيداً، ومجازر في أحياء مدينة حماة، علاوة عن المناطق التي خرج منها في ريف حمص أبرزها تلبيسة، ولم يتوانى جيش الأسد عن قصف جسر الرستن الاستراتيجي بعد انسحابه وإعادة تموضعه خارج المنطقة.

وكانت أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.

وطيلة عقود طويلة من حكم عائلة الأسد في سوريا، ومنذ سقوط "الجولان" السوري بيد قوى الاحتلال الإسرائيلي، يتغنى نظام الأسد بـ "محور المقاومة والممانعة" ورغم الانتهاكات التي باتت يومية لسيادته في دمشق وكل مناطق سوريا من قبل الطيران الإسرائيلي، يعلن الأسد مراراً أنه "سيعيد الجولان" لكنه يتلزم في تصريحاته بـ "الاحتفاظ بحق الرد" والتي باتت سنة بارزة لرد النظام على إسرائيل، بيما يوجه آلته الحربية منذ 14 عاماً لقتل الشعب السوري وتدمير مدنه.

وكانت أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، بدء تحركها العسكري في منطقة البادية السورية شرقي حمص، وشن هجمات ضد مواقع النظام، بالتوازي مع المعارك الدائرة على مشارف مدينة حمص الشمالية، وخروج محافظتي درعا والسويداء عن سيطرة النظام، في مشهد يبدو أنه سيفضي إلى تضييق الخناق وفرض حصار شامل على مركز العاصمة دمشق.

ويبدو أن المشهد بات يتوضح تباعاً مع توسع رقعة العمليات العسكرية على حدود العاصمة دمشق، بعد وصول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى محافظة حمص، وتمكن فصائل الجنوب والسويداء من السيطرة على محافظتي درعا والسويداء، وبتحرك فصائل التنف المدعومة أمريكياً، يبدو أن العاصمة دمشق على أبواب حصار شامل من كل الاتجاهات.

ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

أعلنت فصائل "جيش سوريا الحرة" في منطقة التنف، اليوم السبت 7 كانون الأول 2024، بدء تحركها العسكري في منطقة البادية السورية شرقي حمص، وشن هجمات ضد مواقع النظام، بالتوازي مع المعارك الدائرة على مشارف مدينة حمص الشمالية، وخروج محافظتي درعا والسويداء عن سيطرة النظام، في مشهد يبدو أنه سيفضي إلى تضييق الخناق وفرض حصار شامل على مركز العاصمة دمشق.

وأعلنت الفصائل في بداية تحركها العسكري، السيطرة على "جبل الغراب الإستراتيجي" في البادية السورية شرق حمص، والذي يعد نقطة مهمة لميليشيات إيران للعبور بين العراق وسوريا، وهذا يعني قطع الطريق على ميليشيات إيران من التحرك بحرية في المنطقة سواء في الانسحاب أو محاولة مساندة النظام من جهة العراق.

ويبدو أن المشهد بات يتوضح تباعاً مع توسع رقعة العمليات العسكرية على حدود العاصمة دمشق، بعد وصول فصائل "إدارة العمليات العسكرية" إلى محافظة حمص، وتمكن فصائل الجنوب والسويداء من السيطرة على محافظتي درعا والسويداء، وبتحرك فصائل التنف المدعومة أمريكياً، يبدو أن العاصمة دمشق على أبواب حصار شامل من كل الاتجاهات.

وكانت أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.

ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

أعلنت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" التابعة لنظام الأسد، إعادة الانتشار والتموضع لقواتها العسكرية في جيش النظام، في محافظتي "درعا والسويداء"، معلنة بذلك خروج المحافظتين عن سيطرة النظام بالكامل، على غرار حلب وإدلب وأجزاء كبيرة من محافظة حمص.

وتحدثت قيادة النظام عن "إقامة طوق دفاعي وأمني قوي ومتماسك على ذلك الاتجاه بعد أن قامت عناصر "إرهابية" بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وأكدت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" أن قواتها المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة، وفق تعبيرها.

وبرع نظام الأسد في سياسة "إعادة التموضع والانتشار" خلال المعارك الدائرة في عموم مناطق سوريا، في سياق تبرير حالة الهزيمة والانسحاب تحت ضربات الثوار من كل القوى والمكونات العسكرية شمال وجنوبي سوريا، تذكرنا بسياساته السابقة التي برع فيها في "الاحتفظا بحق الرد"

وتنتشر في محافظة السويداء ثكنات عسكرية كبيرة للجيش السوري غالبيتها تتبع للفرقة الخامسة عشرة من القوات الخاصة، إضافة إلى مقرات أمنية ومفارز مع نقاط وحواجز عسكرية، إضافة إلى كتائب رادار ودفاع جوي، ونقاط لحرس الحدود والهجانة. 

ومع انطلاق عمليات عسكرية في درعا من فصائلها المحلية ضد مواقع الجيش الذي سارع بالانسحاب نحو السويداء، شهدت الأخيرة هبة شعبية في مختلف أرجائها، انهارت أمامها وحدات الجيش والأمن بغضون ساعات عقب مواجهات محدودة.

قال موقع "السويداء 24" إن المجموعات الأهلية والفصائل المسلحة بدأت تحاصر الثكنة تلو الأخرى، وتعرض على عناصرها الاستسلام وتجنب المواجهة، كما وجهت دعوات لجميع أفراد الجيش والأمن بالانشقاق والانسحاب من محافظة السويداء.

وأضاف أن المئات من أفراد الجيش والأمن رفضوا المواجهة وتجاوبوا مع دعوات الانشقاق، لتتساقط الكتائب العسكرية بشكل متسارع، وتستولي المجموعات الأهلية والفصائل على كميات كبيرة من المعدات العسكرية والذخائر والأسلحة، كان من بينها دبابات وراجمات صواريخ. 

فيما حصلت اشتباكات مع بعض المواقع التي رفضت الاستسلام، مثل حاجز شهبا، وقسم المخابرات الجوية، وفرع أمن الدولة، وكانت الاشتباكات عنيفة في بعض الأحيان، ما تسبب بسقوط ضحايا ومصابين. لكن مع اشتداد المواجهات، توالت عمليات الاستسلام من الجوية إلى باقي المراكز الأمنية. 

ولفت الموقع إلى أن أهم المواقع التي تم اخلاؤها أو السيطرة عليها من المجموعات الأهلية: قيادة الفرقة 15، قيادة شرطة السويداء، الفوج 404، الفوج 405، الفوج 44، الفوج 127، مطار الثعلة، كتيبة الكيمياء، مركز الأغرار، إضافة إلى مقرات الجوية، والسياسية، وأمن الدولة والجنائية.

وتحدث عن عمليات نهب واسعة النطاق حصلت في جميع المراكز العسكرية والأمنية التي جرى اخلاؤها او الانسحاب منها، مشيراً إلى أن كميات الأسلحة والذخائر التي وقعت بأيدي المنتفضين من الأهالي والفصائل المسلحة "مرعبة". 

كما اقتحمت مجموعات أهلية سجن السويداء المركزي وفتحت أبوابه أمام مئات السجناء الذين فروا في شوارع المدينة، وغالبيتهم موقوفين على خلفيات جنائية، مع عدد قليل من المعتقلين على خلفيات سياسية. 

وعلى وقع هذه التطورات، فرّ محافظ السويداء إلى العاصمة دمشق، ولحقه قادة الفروع الأمنية وضباط الجيش الكبار، تاركين خلفهم المئات من أفراد الجيش الذين استسلموا للأهالي والفصائل، وتمت استضافتهم في بيوت المواطنين. 

فيما أعلنت فصائل مسلحة مختلفة عن تشكيل أكثر من "غرفة عمليات"، منها رجال الكرامة ولواء الجبل، وتجمع أبناء الجبل وقوات شيخ الكرامة، وتجمع القوى المحلية وغيرها من الفصائل. كما أعلنت الفصائل حالة منع تجوال في مدينة السويداء لمدة 24 ساعة على إثر التطورات الراهنة.

ويبدو التحدي كبيراً أمام هذه الفصائل في الساعات والأيام المقبلة مع انهيار ثكنات الجيش والمراكز الأمنية، وسط تساؤلات عن مدى قدراتها على ضبط الأوضاع الأمنية، والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، في ظل انتشار أنباء عن عمليات سرقة ونهب، طالت معمل الموكيت والسجاد على طريق ظهر الجبل.

وفي درعا، أعلنت "غرفة عمليات الجنوب" يوم الجمعة 6 كانون الأول، عن تحقيق سلسلة من الانتصارات الميدانية ضمن معركة "كسر القيود" التي تهدف إلى تحرير محافظة درعا من سيطرة قوات النظام السوري، حيث تمكنت من تحرير غالبية مناطق المحافظة، وسط انهيار وانسحاب عناصر ومواقع قوات النظام.

ووفق مصادر "شبكة شام"، فقد دخلت قوات "غرفة عمليات الجنوب" إلى وسط منطقة المحطة بمدينة درعا، بعد الإتفاق مع ضباط وعناصر النظام بتسليم المدينة بدون قتال، مع ضمان انسحابهم إلى العاصمة دمشق دون قتال، وأكدت المصادر أن غرفة العمليات خيرت العناصر بالانشقاق او التوجه إلى العاصمة دمشق، مع ضمان سلامة الراغبين بالانشقاق منهم. 

وسيطرت الغرفة على العديد من المدن أهمها (بصرى الشام وإزرع ونوى وبصر الحرير والحراك وجاسم وإنخل) وعشرات المواقع والتلال والمقرات والألوية العسكرية في المحافظة، واستهلت غرفة عمليات الجنوب المعركة بتحرير جميع المخافر الحدودية الممتدة من الرقم 0 إلى الرقم 11 على الحدود السورية الأردنية، بعد استسلام قوات النظام المتمركزة هناك.

كما نجحت القوات في السيطرة على "معبر نصيب الحدودي"، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المنطقة، حيث سلمت عناصر النظام أسلحتهم بالكامل، وفي شرق درعا، تمكنت قوات الغرفة من تحقيق تقدم لافت بالسيطرة على مدينة بصر الحرير وبلدة الغارية الغربية، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

وأحرزت القوات نصراً استراتيجياً بتحرير اللواء 52، أحد أكبر وأهم المواقع العسكرية في المنطقة، ما عزز سيطرتها على مناطق واسعة، أما في ريف درعا الغربي، فقد أحرزت "غرفة عمليات الجنوب" تقدماً كبيراً بالسيطرة على بلدتي المزيريب وخراب الشحم، إضافة إلى تل الجموع وحاجز عين ذكر. كما سيطرت على اللواء 112 ميكا وتلال الجابية وحرفوش والهش العسكرية، مما ساهم في إضعاف خطوط الدفاع للنظام في المنطقة.

وفي الشمال، واصلت الغرفة تقدمها بتحرير مدينة طفس وثكنة الأغرار العسكرية وتل السمن، إضافة إلى حاجز بلدة عتمان. كما سيطرت على مدينتي جاسم وإنخل وقرى العالية وسملين، مع انشقاق عدد كبير من عناصر النظام وانحيازهم إلى صفوف الثورة، حيث تجاوز ال300 جندي في المقرات والألوية المحيطة بمدينة بصرى الحرير.

وأكدت "غرفة عمليات الجنوب" التزامها بضمان سلامة المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة والحفاظ عليها، مشددة على أهمية استمرارية عملها لتقديم الخدمات للسكان المحليين. كما أعلنت عن تأمين انشقاق مئات العناصر من قوات النظام، وتعهّدت بضمان سلامتهم وإعادتهم إلى ذويهم.

ويُشكل سيطرة الفصائل الثورية على محافظة حلب ومن ثم إدلب وحماة ودرعا والسويداء، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن الوضع في حلب هو كما تم التخطيط له، مؤكداً أن العمل يتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وتأمين الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطنين، ومراعاة المجتمع والاستمرار بآليات عمل تحترم الأديان والثقافات وحقوق الإنسان، ومراعاة التنوع الموجود في حلب.

ولفت "البحرة" في تصريح صحفي لصحيفة حرييت التركية، إلى أن من سيحكم حلب هم السوريون أصحاب الخبرات من أهلها، مضيفاً أنه لن يبدأ العمل من الصفر بل سيعود الموظفون لأعمالهم، وسيجري إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، مع رفدها بكوادر متدربة للتخلص من فساد النظام وتأمين حقوق الناس.

وأشار إلى أن هذه الخطة تعمل على الأمد القصير والمتوسط، لكن في حال تحقيق الحل السياسي الشامل فمن الممكن توسيع هذه الخطة على صعيد سورية ككل.

وأكد رئيس الائتلاف أن أهداف هذه العمليات أولاً وقف عدوان قوات الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له، ثم تهيئة البيئة الآمنة لعودة المهجرين لأماكن سكنهم الأصلية، ومن ثم إجبار نظام الأسد على الانخراط في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفق القرار 2254 من أجل إنقاذ ما تبقى من سورية.

ولفت البحرة إلى أن النظام أعاق ورفض أي مساعٍ في المسار السياسي، وهو ما دفع قوى الثورة والمعارضة اللجوء للتفاوض عبر العملية العسكرية، من أجل تحقيق الهدف الأساسي، وهو تحقيق السلام المستدام والفعلي للسوريين، وتحقيق الانتقال السياسي نحو النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية، كما نص قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبخصوص التوجه نحو منبج أو القصير بريف حمص، قال البحرة: “لا أريد تأكيد تفاصيل عسكرية”، مشدداً على أن “هدف الثورة هو تحرير سورية بالكامل لتعود لكل مواطنيها من كل الأعراق والأديان والطوائف بلداً واحداً موحداً حراً ومستقلاً”.

وجدد البحرة التأكيد على استعداد الائتلاف الوطني للتفاوض، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية ضمن إطار بيان جنيف والقرار 2254، وقال: “لن نقبل بأنصاف حلول أو حلول لا تلبي تطلعات السوريين”.

وأكد البحرة على أن العمليات العسكرية تجري بمشاركة جميع فصائل المعارضة العسكرية والجيش الوطني، مضيفاً أن هذا كان ممكنًا بسبب تحييد الخلافات والاتفاق على آليات محددة للعمل.

وأشار إلى أنه أيضاً جرى الاتفاق على قواعد ناظمة تحدد ما هو الممنوع، على سبيل المثال الجميع اتفق على رفع الظلم عن السوريين وضرورة تحرير المدينة وحفظ أهلها، وتأمين أمنها واستقرارها وطمأنة المواطنين واحترام حقوقهم والتأكد من سلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم، ومكافحة التطرف والإرهاب، والعمل على تشغيل الخدمات العامة بالسرعة الممكنة.

وشدد على أن الخلافات بين الفصائل هي جزئية ولا تؤثر على المشهد العام من تعاضد كل فصائل الثورة من أجل هدف واحد هو النجاح في المهمة التي أوكلت لهم، وحول دور تركيا، قال البحرة إن أنقرة لها دور هام جداً في دعم الشعب السوري منذ سنوات، وهو محط تقدير السوريين، ونتوقع من تركيا الاستمرار في مساعيها لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل لحل قابل للاستدامة.

وأضاف أن ما يحصل الآن هو نضال السوريين لتحرير بلدهم، وأكد على الاستمرار في النضال حتى تحقيق تطلعات الشعب السوري، معبراً عن أمله في أن يكون ذلك سلميًا عبر التوصل لاتفاق سياسي كما تحاول تركيا أن تدفع بذلك، لافتاً إلى أنه في حال فشل “تلك الجهود فنحن مستمرون بالعمل العسكري حتى تحرير آخر ذرة تراب من وطننا”.

وأكد البحرة على أنه لن يدخر أبناء الثورة أي فرصة لتحرير كامل البلاد وبناء سورية الديمقراطية، مضيفاً أن فصائل المعارضة والجيش الوطني يقاتلون بدعم من الشعب السوري كله الذي ينتظر الخلاص من الظلم.

وذكر البحرة أن الأهم هو الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال قوى الثورة والمعارضة، فهي روح من يقاتل من أجل العودة إلى منزله ومن يقاتل من أجل لقاء والديه وأحبائه، هي روح من يقاتل من أجل حرية وطنه وشعبه، موضحاً أن التجهيزات اللوجستية لن تكون عائقاً أمام الاستمرار في التحرير.

ولايبدو أن هناك دور للائتلاف الوطني السوري أو أي من منصات المعارضة الخارجية في سياق العمل العسكري والسياسي القائم في عملية "ردع العدوان"، إذ يقتصر الدور طيلة سنوات على بيانات الإدانة والاستنكار، دون تمكنهم من تحقيق أي تقدم في الملف السياسي والحل، كما شاب قوى المعارضة الخارجية الكثير من المشكلات التي باعدت بينهم وبين الحاضنة الشعبية والفصائل في الداخل.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية وربما لاحقاً العلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات، وهذا ماسيكون في بلدات السلمية ومحردة بريف حماة رغم مشاركة أبنائها من الطائفة المسيحية بقيادة "نابل العبد الله" في جرائم الحرب ضد المدنيين، وماينتظر مدينة حماة هو سيناريوا حلب تماماً، ولكن يحتاج لوقت وصبر لا أكثر.

شهدت محافظة السويداء انهيارا سريعا لمواقع قوات الأسد ، حيث تمكنت فصائل المحافظة من السيطرة على العديد من المناطق والنقاط والألوية والثكنات، مع انشقاق مئات من عناصر الأسد.

ومع تطورات ميدانية متسارعة في شمال سوريا وتحركات عسكرية في درعا، شن مقاتلو السويداء هجمات سريعة وقاموا بمحاصرة الثكنات العسكرية ومقار الأجهزة الأمنية، حيث عرضت على العناصر الاستسلام لتجنب المواجهة.

واستجاب المئات من عناصر الجيش والأمن لدعوات الانشقاق، مما أدى إلى سقوط مواقع عديدة بيد المنتفضين خلال ساعات.

وتمكنت الفصائل من السيطرة على أهم المواقع العسكرية والأمنية في السويداء، ومنها:

 • قيادة الفرقة 15

 • قيادة شرطة السويداء

 • الفوج 404، الفوج 405، الفوج 44، والفوج 127

 • مطار الثعلة وكتيبة الكيمياء

 • مقرات الأجهزة الأمنية مثل الجوية والسياسية وأمن الدولة والجنائية

واستسلمت غالبية المواقع دون مقاومة، شهدت بعض المراكز اشتباكات عنيفة مثل حاجز شهبا، وقسم المخابرات الجوية، وفرع أمن الدولة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. لكن مع اشتداد الضغط الشعبي، أعلنت تلك المراكز استسلامها.

وقالت شبكة السويداء 24، أن بعض المراكز العسكرية والأمنية تعرضت لعمليات نهب واسعة، حيث وقعت كميات هائلة من الأسلحة والذخائر، بينها دبابات وراجمات صواريخ، في أيدي الفصائل. كما اقتحمت مجموعات أهلية سجن السويداء المركزي، مما أدى إلى فرار مئات السجناء، معظمهم موقوفون على خلفيات جنائية.

وأكدت الشبكة انهيار المؤسسة العسكرية والأمنية، حيث فرّ محافظ السويداء وكبار قادة الجيش والأمن إلى دمشق، تاركين خلفهم المئات من الجنود الذين استسلموا وتم استضافتهم من قبل الأهالي.

وعلى وقع هذه الأحداث، أعلنت الفصائل المحلية عن تشكيل عدة غرف عمليات، منها “رجال الكرامة” و”لواء الجبل”، وأعلنت حالة منع تجوال لمدة 24 ساعة.

تواجه الفصائل المسلحة تحدياً كبيراً في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بعد الانهيار السريع لمؤسسات النظام في السويداء. ولا تزال التطورات مستمرة مع ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات القادمة.

أكدت مصادر متطابقة في المنطقة الشرقية، مقتل "عدنان عباس السعود"، الملقب بـ"الزوزو" متزعم ميليشيا "أبو الفصل العباس" التابعة لـ"الحرس الثوري الإيراني"، جراء اشتباكات مع مجموعات محلية من أبناء مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولم تتوضح ملابسات مصرع القيادي العسكري البارز في الميليشيات الإيرانية، إلا أن هذه المعلومات وردت في وقت تتخبط فيه الميليشيات بالمنطقة الشرقية مع انسحاب عدد منها باتجاه العراق وأخرى باتجاه دمشق وحمص.

وذكرت مصادر أن القيادي قتل على يد مجموعات محلية تلاحق قادة الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين شرقي دير الزور، وسط تسجيل انسحابات كبيرة لميليشيات إيران من المنطقة.

ويعرف "السعود"، أبرز قائد ميليشيات محلية تابعة لإيران في الشرق السوري، ينحدر من مدينة الميادين شرقي دير الزور وعمل سابقاً بائع خضار، وعند اندلاع الثورة السورية هرب إلى العاصمة دمشق وعمل في تهريب النفط الخام من مناطق سيطرة "داعش" في دير الزور إلى العاصمة.

وانضم "الزوزو" بعدها إلى صفوف "الحرس الثوري" الإيراني وتزوج من ابنة ضابطٍ مقربٍ من ساسة إيران بوساطة خاله "عبد الرزاق العيفان" الموالي لنظام الأسد.

وكُلف حينها بمهام التنسيق بين قيادات إيرانية وخلايا تابعة له ضمن صفوف "داعش" للعمل لصالح "الحرس الثوري" الإيراني من نقل معلومات هامة عن قادة وتحركات "داعش" في دير الزور.

بعد سيطرة قوات النظام بدعم من ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني على مدينة الميادين آواخر عام 2017 ظهر "عدنان السعود" كأحد القياديين البارزين ضمن صفوف الميليشيات الإيرانية والذي يتمتع بمكانة كبيرة وصاحب أموال كثيرة لا يُعرف مصدرُها.

وفي عام 2018 بدأ عدنان بتشكيل ميليشيا "أبو الفضل العباس" بدعمٍ مالي وعسكري من طهران، وجند الكثير من أقاربه وآخرين من أبناء المنطقة وقراها عبر الإغراء بالمال والنفوذ، وقدم ضمانات لعشرات آخرين بعدم ملاحقتهم أمنياً مقابل إجراء تسوية ومصالحة مع نظام الأسد والانتساب للميليشيات الإيرانية حتى بلغ عدد عناصره حوالي ألف عنصر أغلبهم ينتشر حالياً في بادية الميادين وعلى أطراف المدينة.

وكان "السعود" لا يخرج إلا وسط حراسة مشددة ويمتلك عدة سيارات فخمة، ويقطن حالياً بالقرب من المركز الثقافي الذي يعتبر مركزًا للميليشيات الإيرانية على طريق جسر الميادين، ويمتلك حالياً مزرعة للخيول والجمال وفيها مقر لـ "الحرس الثوري" الإيراني بداية طريق الميادين.

ومشاريع تجارية أخرى أبرزها معمل للثلج ومطعم للوجبات السريعة ويشرف على عمليات تهريب النفط والمواد الغذائية والمواشي من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق نظام الأسد لصالح الميليشيات الإيرانية وبالتعاون مع ميليشيات "الفرقة الرابعة" التابعة لماهر الأسد.

ويعد من المقربين من قائد الميليشيات الإيرانية في سوريا سابقاً "جواد الغفاري" الذي اصطحبهُ إلى إيران عدة مرات لإخضاعه لدورات خاصة، ليتم منحه هناك الجنسية الإيرانية ولقب حاج وهو أبرز ألقاب ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني.

وكذلك يرتبط بعلاقات وثيقة مع "الحاج مهدي" المشرف العام على الميليشيات الإيرانية حالياً في سوريا، و"الحاج كميل" قائد ميليشيات المنطقة الشرقية، حيث كُلف مؤخراً بالإشراف الكامل عن القرى الواقعة من بلدة الصالحية غربي البوكمال وصولاً إلى مدينة الميادين.

ولعب دورا كبيرا في مساعدة الميليشيات الإيرانية في التغلغل ضمن النسيج الاجتماعي لعشائر حوض الفرات الأوسط، وسهلوا شراء العقارات لصالح أشخاص محسوبين على إيران في مسعى واضح وصريح لتغيير ديمغرافية المنطقة ذات الغالبية العشائرية السنية بهدف تحويلها إلى ما يشبه الجنوب اللبناني، وتنفيذ الحلم الإيراني بإنشاء هلال شيعي يربط طهران بالمتوسط.

وأفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي.

ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.

قالت "صحيفة نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم، أن إيران بدأت في سحب عناصرها وقادتها العسكريين من سوريا، وتجري عمليات الإجلاء لقادة سياسيين وعسكريين كبار عبر طائرات تتجه إلى طهران، ويغادر آخرون عبر طريق برية إلى لبنان والعراق وميناء اللاذقية السوري

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يكشف عجز طهران مساعدة "بشار الأسد"، وقال مسؤولون إيرانيون وإقليميون إن من بين القادة الذين تم نقلهم إلى العراق ولبنان، قادة كبار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى نقل بعض الموظفين الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم المدنيين أيضا، وحتى عاملين في قواعد الحرس الثوري في سوريا.

وكانت كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أمنيين سوريين وعرب، ان السلطات الأردنية والمصرية حثت "بشار الأسد" على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات مدعومة من إيران غادرت الأراضي السورية عبر معبر "البوكمال - القائم" بريف ديرالزور الشرقي، وأكدت شبكة "ديرالزور24" فرار الميليشيات المدعومة من إيران من مدينة البوكمال باتجاه العراق، وسجل ناشطون مغادرة العديد من السيارات التي تقل ميليشيا إيران نحو الأراضي العراقية.

ونوهت مصادر إلى أن الانسحابات تزايدت بشكل كبير بعد اتفاق بين النظام ومليشيا "قسد"، يقضي بتوسع سيطرة الأخيرة ودخولها مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث غادرت الميليشيات الإيرانية نحو العراق وأخرى نحو دمشق وحمص، مثل ميليشيا فاطميون.

وذكر "نهر ميديا" أن القياديان في ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" "الحاج عـسكر" و"أبو عيسى المشهداني" يعرضان قطعان من الأغنام والإبل للبيع، القطعان كانت ترعى في منطقة الحمدان في بادية البوكمال.

كما أرتال لميليشيا الحرس الثوري الإيراني تنسحب من منطقة الميادين ومحيطها باتجاه مدينة البوكمال، كما سرحت الميليشيات الإيرانية جميع عناصرها المحليين من أصحاب العقود المدنية بكافة محافظة ديرالزور.

وأكد رصد أرتال الميليشيات الإيرانية المنسحبة من مدينتي الميادين وديرالزور وصلت إلى البوكمال واتجهت باتجاه "البوابة العسكرية"، وبدأت الميليشيات إخلاء مقراتها في أحياء الجمعيات والسكرية وبلدة الهري قرب الحدود مع العراق.

وسجلت انسحابات عديدة لمليشيا الحشد الشعبي العراقي إلى داخل الأراضي العراقية، فيما أعلن المركز الثقافي الإيراني في المنطقة الشرقية توقيف نشاطاته حتى إشعار آخر.

ويذكر أن عددا من قادة الميليشيات العراقية، دعوا إلى إرسال مقاتلين لدعم نظام الأسد في سوريا، في وقت نفى رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، دخول قوات الحشد إلى مناطق في سوريا، وقال إن "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق، والخطوط الدفاعية مع سوريا حصينة، وفق تعبيره.

طالبت وزارة الخارجية الأميركية، في إحاطة صحفية للمتحدث باسمها، إيران بوقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" داخل سوريا، مؤكدة وجود تقارير تفيد بأن طهران تستعد لإرسال الدعم لإنقاذ "بشار الأسد"، على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إن "إيران كانت ولا تزال أحد أكبر مصدري الإرهاب وعدم الاستقرار منذ العام 1979، ولهذا السبب نريد أن تتوقف طهران عن أعمالها المزعزعة للاستقرار في سوريا".

ولفت باتل، إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يلعب دوراً محورياً في الحل السياسي لسوريا، وإنهاء أنشطة إيران "المزعزعة للاستقرار".

وقالت وكالة "رويترز"، إن إيران تبحث إرسال صواريخ وطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية إلى سوريا، ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني رفيع قوله: "من المحتمل أن تضطر طهران لإرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات بدون طيار إلى سوريا"، ولفتت إلى أن إيران تساعد سوريا حاليا بالمعلومات الاستخباراتية وبيانات الأقمار الصناعية.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن الفراغ الأمني ​​الذي خلقته التدابير القمعية لنظام الأسد هو الذي أدى إلى صعود داعش، الذي امتد إلى العراق، جاء ردا على سؤال لقناة "الحرة" حول المخاوف من امتداد الحرب من سوريا إلى العراق، ليضيف أن القوات الأميركية تعمل بشكل وثيق مع التحالف الدولي لمنع عودة داعش.

وشدد رايدر  على ضرورة خفض التصعيد في سوريا، وأن الولايات المتحدة "تتفهم التداعيات المحتملة على المستوى الإقليمي"، وأضاف المتحدث باسم البنتاغون أنه لا توجد لدينا خطط للتواصل مع هيئة تحرير الشام، المصنفة مجموعة إرهابية، مجددا التأكيد أن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري في سوريا، وأن مهمة القوات الأميركية هناك فقط لهزيمة داعش. 

وكان اتهم الدبلوماسي الإيراني السابق "عبد الرضا فرجي راد"، تركيا باستغلال الظرف الذي تمر به روسيا لتحقيق مكاسبها في سوريا من خلال دعم "الجماعات المسلحة"، وأنها باتت تمد لها الدعم أينما واجهت صعوبات أو مشكلات، كما أن الأسلحة المقدمة لها "متطورة للغاية".

وقال "فرجي راد"، إن الولايات المتحدة لا تعارض ما يجري في سوريا، لكنها تشترط على الأتراك عدم سقوط مدنيين، وقد "نجحت" أنقرة وفصائل المعارضة في ذلك، حيث "تظهر المقاطع والصور أنهم لم يرتكبوا قتلاً عشوائياً ضد الأطراف الأخرى".

ورجح الدبلوماسي الإيراني السابق - وفق صحيفة "الشرق الأوسط" - حدوث تصعيد كبير على جبهة حمص، وأن تركيا ستضاعف من ضغطها على الجماعات الكردية، ما قد يدفع روسيا إلى التوصل إلى اتفاق مع تركيا ينص على ألا يكون بشار الأسد في الحكم، وأن يتم تشكيل حكومة مؤقتة في دمشق.

وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.

وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" عن قلقه من "انهيار مسار أستانة السوري، لأنه ليس هناك بديل سهل له"، وأوضح في مقابلة لصحيفة العربي الجديد القطرية، أن طهران تسعى دائماً إلى "التشاور والحوار مع تركيا حول الخلافات، وأفصح عن وجود "جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في سورية وإيجاد فرصة لتقديم مبادرة لحل دائم".

وأكد عراقجي في السياق عزمه على زيارة روسيا لمناقشة الوضع في سوريا، محذّراً من أن "تمدد" ما وصفها "المجموعات الإرهابية" في سورية "ربما يضر بالدول الجارة لسورية مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران".

ورداً على سؤال حول التطورات في سورية، أوضح رئيس الدبلوماسية الإيرانية أنه "إذا طلب النظام السوري من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب".

ومنذ انطلاق معركة "ردع العدوان"، صرحت طهران وجميع مسؤوليها كثيرا أنها تقف في صف المجرم بشار الأسد وتسانده بما أسمته حربها ضد الإرهاب، حيث زار عراقجي دمشق والتقى بشار الأسد، ومن ثم ذهب إلى أنقرة والتقى نظيره التركي هاكان فيدان، وها هو يطالب الأن بالذهاب لروسيا، على ما يبدو لاستجداء التدخل الروسي المباشر.

ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

دعت كلاً من "الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والأردن)، مواطنيها لمغادرة الأراضي السورية، بالتوازي مع استمرار المعارك بين "إدارة العمليات العسكرية" وقوات النظام في محافظات حمص ودرعا والسويداء، مع اقتراب المعارك من حدود العاصمة دمشق، وسط انهيار واضح في كيان النظام السوري.

ودعت "الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان للخارجية نشر على موقعها الرسمي، مواطنيها لمغادرة سوريا عبر الرحلات التجارية التي لاتزال متاحة في دمشق، وحثت من يرغبون بالبقاء على إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة.

وجاء في البيان: "لا تزال الأوضاع الأمنية في سوريا متوترة وغير قابلة للتنبؤ بمآلها، مع اشتباكات مستمرة بين الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد".. تحث وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة سوريا الآن بينما لا تزال الرحلات التجارية متاحة عبر دمشق.. وتجدر الإشارة إلى أن مطار حلب الدولي مغلق".

وأضاف: "يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء في سوريا أو غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة عند الضرورة"، وأوضحت أنه : "منذ 27 نوفمبر 2024، تشهد سوريا تصاعدا في الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وقوات النظام، ومن المناطق المتأثرة، حلب، إدلب، حماة، منبج، درعا".

ولفتت إلى أن السفارة الأمريكية علقت أعمالها في دمشق منذ عام 2012، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين في سوريا، وأن جمهورية التشيك تتولى دور "الدولة الراعية" للمصالح الأمريكية في سوريا.

وأوضحت أنه يتعين على "المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة ولكنهم غير قادرين على الوصول إلى قسم المصالح الأمريكية في سفارة التشيك، التواصل مع السفارة الأمريكية في عمان بالأردن".

في السياق، وزارة الخارجية الأردنية، مواطنيها المتواجدين في سوريا إلى مغادرة الأراضي السورية في أقرب وقت ممكن مؤكدة أن العمل على إجلائهم وتأمين عودتهم جار، وأهابت بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في دمشق، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني".

كما دعت السفارة العراقية في دمشق المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة إلى العراق الاتصال بها لغرض تسجيل أسمائهم، وأوضحت أن يوم السبت 7/12/2024 سيكون يوم دوام رسمي في السفارة من الساعة العاشرة الى الثانية بعد الظهر. وذلك لاكمال وتسهيل معاملات العراقيين الراغبين بالسفر الى العراق.

وسبق أن دعت "السفارة الروسية في دمشق"، رعياها الراغبين بمغاردة سوريا بوجود رحلات تجارية متاحة عبر المطارات، وجاء في بيان السفارة: "بسبب الوضع العسكري والسياسي الصعب في سوريا، تذّكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية والراغبين بالمغادرة بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الموجودة".

في السياق، أرسلت السفارة الصينية بلاغاً عاجلاً، دعت فيه مواطنيها لمغادرة سوريا "في أقرب وقت"، وقالت في رسالة على حسابها في منصة "وي تشات": «تزداد حالياً حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام. نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوافرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".

والمتتبع لسير العمليات العسكرية خلال الأيام الثلاث الماضية، أي بعد دخول محافظة حمص على قائمة المناطق المشتعلة، عقب استكمال تحرير محافظات حلب وإدلب ومدينة حماة وريفها الشرقي والشمالي، يجد أن غرفة العمليات لمعركة "ردع العدوان" تسير وفق خطط مدروسة على الأرض، باتجاه العاصمة دمشق.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"،  إن المعارضة السورية تسيطر على (إدلب وحلب وحماة) والهدف الرئيسي هو دمشق، متمنياً أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الجمعة: "في السابق، كانت لدينا دعوات للأسد مفادها تعال لنجلس ونتحاور ونتحدث عن مستقبل سوريا، ولكنه مع الأسف لم يجب بالإيجاب على دعواتنا"، مشيرا إلى أنه "الآن التوجه من المعارضة السورية مستمر باتجاه دمشق".

وبين أن "المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة وتتقدم نحو حمص، والهدف الرئيسي هو دمشق.. مع الأسف المنطقة مليئة بالمشاكل، ولا نريد استمرار التصعيد فيها، وتركيا ستقوم بما عليها".

ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

أعلنت غرفة عمليات الجنوب عن تحقيق سلسلة من الانتصارات الميدانية ضمن معركة “كسر القيود” التي تهدف إلى تحرير محافظة درعا من سيطرة قوات النظام السوري، حيث تمكنت لغاية اللحظة من تحرير أكثر من 85٪ من المحافظة.

وأكدت مصادر شبكة شام أن قوات غرفة عمليات الجنوب دخلت قبل قليل إلى وسط منطقة المحطة بمدينة درعا، بعد الإتفاق مع ضباط وعناصر النظام بتسليم المدينة بدون قتال، مع ضمان انسحابهم إلى العاصمة دمشق دون قتال.

وأكدت المصادر أن غرفة العمليات خيرت العناصر بالانشقاق او التوجه إلى العاصمة دمشق، مع ضمان سلامة الراغبين بالانشقاق منهم. 

وسيطرت الغرفة على العديد من المدن أهمها بصرى الشام وازرع ونوى وبصر الحرير والحراك وجاسم وانخل وعشرات المواقع والتلال والمقرات والألوية العسكرية في المحافظة.

واستهلت غرفة عمليات الجنوب المعركة بتحرير جميع المخافر الحدودية الممتدة من الرقم 0 إلى الرقم 11 على الحدود السورية الأردنية، بعد استسلام قوات النظام المتمركزة هناك.

كما نجحت القوات في السيطرة على معبر نصيب الحدودي، أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المنطقة، حيث سلمت عناصر النظام أسلحتهم بالكامل.

وفي شرق درعا، تمكنت قوات الغرفة من تحقيق تقدم لافت بالسيطرة على مدينة بصر الحرير وبلدة الغارية الغربية، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام. كما أحرزت القوات نصراً استراتيجياً بتحرير اللواء 52، أحد أكبر وأهم المواقع العسكرية في المنطقة، ما عزز سيطرتها على مناطق واسعة.

أما في ريف درعا الغربي، فقد أحرزت غرفة عمليات الجنوب تقدماً كبيراً بالسيطرة على بلدتي المزيريب وخراب الشحم، إضافة إلى تل الجموع وحاجز عين ذكر. كما سيطرت على اللواء 112 ميكا وتلال الجابية وحرفوش والهش العسكرية، مما ساهم في إضعاف خطوط الدفاع للنظام في المنطقة.

وفي الشمال، واصلت الغرفة تقدمها بتحرير مدينة طفس وثكنة الأغرار العسكرية وتل السمن، إضافة إلى حاجز بلدة عتمان. كما سيطرت على مدينتي جاسم وإنخل وقرى العالية وسملين، مع انشقاق عدد كبير من عناصر النظام وانحيازهم إلى صفوف الثورة، حيث تجاوز ال300 جندي في المقرات والألوية المحيطة بمدينة بصرى الحرير.

وأكدت غرفة عمليات الجنوب التزامها بضمان سلامة المؤسسات الحكومية في المناطق المحررة والحفاظ عليها، مشددة على أهمية استمرارية عملها لتقديم الخدمات للسكان المحليين. كما أعلنت عن تأمين انشقاق مئات العناصر من قوات النظام، وتعهّدت بضمان سلامتهم وإعادتهم إلى ذويهم.

أكد "باسم العوادي" المتحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أن العراق يدعم وحدة الأراضي السورية ويعتبر تقسيمها خطا أحمرا لكنه في الوقت نفسه لا يسعى إلى التدخل العسكري فيها.

وأوضح العوادي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "أن العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية، ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل".

ولفت المتحدث إلى أن "التهديدات التي وجهت إلى بلاده كانت مخيفة"، مؤكدا أن "العراق مع وحدة الأراضي السورية ويرفض أي مساس بوحدة سوريا وتعريض أبناء الشعب السوري للمزيد من المعاناة والآلام".

وأكد أن "كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي العراقي"، وذكر أن "العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة"، وشدد على أن "تقسيم سوريا خط أحمر"، لافتا إلى أن "العراق ما زال جزءا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة داعش في سوريا والعراق".

وبين أن "العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية استثنائية لإيجاد حل للأزمة في سوريا"، واختتم بالقول: إن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا".

وكان حذر الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي، الدكتور عقيل عباس، من تباين المواقف بين الحكومة العراقية التي لا ترغب أن يدخل البلد طرفا في الصراع، وتمسك الفصائل المسلحة الموالية لإيران "بحجتها التقليدية" من أن انهيار النظام السوري ستكون له تبعات خطيرة على الداخل العراقي.

واعتبر عباس، أن هذه الحجة غير دقيقة وأن المشهد في سوريا معقد بعد أن دخلت فيه قوى كثيرة استغلت الفرصة وبدعم شعبي لتحقيق مكاسب لها على الأرض بعد ضعف النظام السوري وانسحاب حزب الله والقوات الروسية. 

وأضاف الخبير والمحلل السياسي أن قرار الميليشيات العراقية المشاركة في النزاع السوري يهدف إلى حماية المصالح الإيرانية وليس العراقية، وأن الحكومة عاجزة عن السيطرة على هذه الميليشيات وضبط سلاحها، وفق قناة "الحرة"

وكان أكد رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، في حديث هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا.

في سياق مواز، دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الحكومة والفصائل العراقية المسلّحة إلى "عدم التدخل" في ما يحصل بسوريا، وشدّد في منشور على منصة "إكس" على "ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق"، داعيا "الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي".

على النقيض، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الخميس، إن حزبه سيقف إلى جانب حليفته سوريا "لإحباط أهداف" هجمات الفصائل التي تمكنت خلال أيام من السيطرة على حلب وحماة.

وكانتى ذكرت "وكالة الأنباء العراقية" أن وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعقد الجمعة اجتماعا مع نظيريه الإيراني، عباس عراقجي، والسوري، بسام صباغ، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيصل الجمعة، فيما وصل نظيره السوري مساء الخميس إلى بغداد.

والاجتماع المرتقب يتزامن مع معلومات كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست" أن إيران نشرت مسلحين من الفصائل العراقية وحزب الله في سوريا، لصد التقدم "المفاجئ" لفصائل المعارضة.

وكان قال مسؤولين عسكريين إسرائيليون، إن تقدم المسلحين (إدارة العمليات العسكرية) في سوريا تجاوز التوقعات، وأن انهيار خطوط دفاع جيش النظام حدث بشكل أسرع من المتوقع، لافتاً في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن مصلحة إسرائيل في القتال المتجدد في سوريا هي "أن يستمروا في قتال بعضهم البعض".

وأضاف المسؤولون: "من الواضح لنا تماما أن أحد الجانبين هو الجهاديون السلفيون والجانب الآخر هو إيران وحزب الله. نريدهم أن يضعفوا بعضهم البعض"، وأكد أن إسرائيل لا تتدخل مع أي من الجانبين "لكنها جاهزة لأي سيناريو، وستتصرف وفقا لذلك".

في السياق، قالت صحيفة "يديعوت إحرنوت" العبرية، إن وفداً إسرائيلياً زار روسيا أمس الخميس لبحث التطورات في سوريا، وقضية الرهائن في غزة.

ويُشكل سيطرة الفصائل على مدينة حلب ومن ثم مدينة حماة، مرحلة جديدة في سياق الحرب الدائرة في سوريا على مدار سنوات، بعد أن كانت قوات الأسد وميليشيات إيران قد سيطرت عليها بعد معارك استمرت لأشهر طويلة، وبقيت حصينة وبعيدة عن مرمى قوى الثورة لسنوات، فجاءت معركة “ردع العدوان” لترسم خارطة جديدة في عموم سوريا، وتعطي الأمل لقوى الثورة في إمكانية استعادة الحقوق وإعادة روح الثورة.

ولايبدو الموقف الدولي في صف الأسد بالمطلق، حتى أن حلفائه روسيا وإيران باتوا في موقف المتفرج نسبياً، إذ لم تقدم روسيا ذلك الدعم والموقف الحقيقي سياسياً وعسكرياً، رغم مشاركة طائراتها في القصف، كما أن ميليشيات إيران شهدت انهياراً كلياً وغابت عن المشهد الفاعل لها، ولم  تتحرك أي من الدول الصديقة للأسد لتحقيق أي ضغوطات أو التفاوض حتى لوقف العملية العسكرية التي يبدو أنها ستقترب من حدود دمشق وتهدد الأسد في العاصمة.

وثق ناشطون في مدينة حمص وقوع ضحايا مدنيون بهجمات مكثفة للنظام وروسيا، حيث تعرضت مدن وبلدات في ريف حمص الشمالي، لقصف بري وجوي، بينهم عائلة كاملة.

وقصفت الكليات العسكرية الواقعة قرب حي الوعر، وكلية الهندسة قرب المشرفة، وقرى جبورين وأكراد الداسنية إضافة إلى مشاركة الطيران الحربي والمروحي بشن غارات وإلقاء براميل متفجرة على مناطق شمال حمص المحررة.

وتركز القصف على مدينة تلبيسة ويستمر حتى الآن بعشرات القذائف والصواريخ والغارات الجوية بعضها محملاً بصواريخ عنقودية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 مدني بينهم أطفال ونساء، فيما جرح العشرات وسط انعدام الخدمات الطبية.

وتوزع الشهداء على مدينة تلبيسة 14 شهيد، و6 شهداء في الدار الكبيرة بينهم عائلة مؤلفة من 5 أشخاص وشهيد واحد، وسط شلل كامل في القطاع الصحي في ريف حمص الشمالي.

وبكل صفاقة تبنى إعلام نظام الأسد قصف مستشفى ميداني في تلبيسة بريف حمص الشمالي، وادعى ايضا استهداف "مجموعة مسلحة تحصنت بأحد المنازل في المدينة"، وناشد الأهالي لإجلاء الجرحى مع تكرار القصف.

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن استمرار زحف قواتها نحو مدينة حمص، بعد وصول أرتال حاملة المئات من مهجري حمص لردع عدوان الأسد عن مدينتهم، واستطاع الثوار تحرير غالبية مناطق شمال حمص وباتوا على مشارف حمص.

ووثق ناشطون في مدينة حمص تحرير الثوار مدينتي الرستن وتلبيسة، وقرى وبلدات "تير معلة، هبوب الريح، الحلموز، الغنطو، الزعفرانة، الفرحانية، السعن الأسود، ديرفول، عز الدين، التلول الحمر".

وكانت دعت "إدارة العمليات العسكرية" في عملية "ردع العدوان"، القطع العسكرية في حمص للانشقاق الجماعي والتوجه إلى مدينة حماة مقابل إعطائهم الأمان، في وقت وصلت معارك التحرير إلى تخوم محافظة حمص بعد تحرير الثوار أجزاء واسعة من ريف حمص الشمالي.

وصرح المقدم "حسن عبد الغني" القيادي العسكري في إدارة العمليات العسكرية بأن "النظام المجرم يقصف المناطق التي طرد منها مؤخرا في ريف حمص الشمالي". وأضاف: "بمجرد هروب قيادات جيش النظام المجرم من أي بلدة في ريف حمص وحتى دون "إعادة انتشار" بقية جنوده يبادر النظام المجرم بقصف البلدة على رؤوس أهلها، هكذا يتعامل المحتل مع الأرض التي يفر منها".

وجهت "إدارة الشؤون السياسية"، التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب، رسالة إلى عموم الشعب اللبناني بكل أطيافه وانتماءاته، مؤكدة أن الشعب السوري يعيش لحظة تاريخية مفصلية في تاريخ سوريا الحرة وتاريخ العلاقة بين الشعبين والدولتين.

وقالت الرسالة: "قد عانيتم كما عانينا سابقًا من نظام الأسد البائد، الذي طال إجرامه مصالح بلدينا وحملتم مثلنا العديد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وفتحتم أرضكم للاجئين الذين فروا من ظلم النظام المجرم واستبداده".

ولفتت الهيئة إلى أن الأزمة قد شارفت على الانتهاء والغمة على الانقضاء، وقارب وقت عودة اللاجئين معززين مكرمين إلى بيوتهم وقراهم المحررة، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء سوريا المستقبل.

وأكدت أن السوريين يتطلعون لمستقبل جديد قائم على علاقات دبلوماسية مشتركة تسعى إلى ازدهار وتنمية بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة علاقات ملؤها الاحترام المتبادل لحقوق الشعوب دون التدخل في شؤون الطرف الآخر.

وشددت الهيئة على "أن معركة الثورة السورية اليوم ليست مع أي منكم ونأمل منكم عدم الانجرار إلى دعوات يائسة من أطراف إقليمية للانخراط في مواجهة ليست مواجهتكم، فإن من يدعوكم إلى التورط أكثر في الميدان السوري سيتخلى عنكم عاجلاً أم آجلاً كما فعلها معكم من قبل".

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان لها، عن إغلاق جميع المعابر الحدودية البرية مع سوريا في الشمال “حتى إشعار آخر”، بسبب ما أسماه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت هذه المعابر.

وأتى إعلان المديرية مع إقتراب الإدارة العسكرية لعملية "ردع العدوان" من السيطرة على محافظة حمص بعد سيطرتها على مدينة حماة ومحيطها، وزعمت مديرية الأمن العام اللبنانية أن قرارها أتى بسبب الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف في السابق أصلا، إلا انه مع اقتراب الثوار من حدودها فقد أعلنت ذلك.

وجاء في بيان الأمن العام اللبناني أن هذا الإجراء يهدف إلى “حماية سلامة العابرين والوافدين”، وأكد أن معبر المصنع الحدودي القريب من مدينة دمشق سيبقى مفتوحاً لحركة الدخول والخروج، خصوصاً للسوريين، وفق إجراءات استثنائية مؤقتة.

تزامن هذا القرار مع تصعيد العمليات العسكرية في شمال سوريا، حيث تواصل فصائل الثوار تقدمها ضمن عملية “ردع العدوان”، والتي شهدت وصولها إلى مشارف مدينة حمص بعد تحقيقها تقدماً كبيراً في محافظات حلب وإدلب وحماة.

مع تقدم فصائل الثوار وسيطرتها على مناطق واسعة في شمال سوريا ووسطها، باتت محافظة حمص، الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان، نقطة محورية للتطورات العسكرية، خاصة أن الأنظار الأن تتوجه إلى مدينة حمص وأيضا إلى مدينة القصير التي تعد قاعدة عسكرية لحزب الله اللبناني الإرهابي.