زعم المدير العام لخطوط السورية للطيران "حاتم كباس"، إن العقد الذي وقعته الخطوط مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية.

وقدر أن العقد يتضمن زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة، في حين يصل حجم الاستثمار لنحو 370 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ العمل وفق العقد مع الشركة الخاصة خلال شهر.

والعقد ينطوي على عمليات التخطيط والتنظيم من خلال زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات لوجستية أرضية جديدة، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود.

وقدر حجم الاستثمار يصل لنحو 370 مليون دولار، وحصة حكومة نظام الأسد من العقد المبرم 25 % من الإيرادات الكلية وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من فترة الاستثمار إلى 37.5 % من الإيرادات.

وصرح مدير "السورية للطيران" لدى نظام الأسد "حاتم جرجس كباس"، بأنّ الشركة الخاصة التي تم توقيع العقد معها بداعي "إدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية" ستبدأ عملها خلال شهر، وفق توقعاته.

وزعم أن الشركة الخاصة سوف تدير التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالطيران، وذلك من خلال العمل على زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات أرضية جديدة.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إن نظامه يقف إلى جانب إيران وقوى "المقاومة" للتصدي لهذه "الاعتداءات والجرائم الصهيونية"، مشيداً بالجهود التي تبذلها طهران "لوقف الجرائم الصهيونية ووضع حد لها"، وفق تعبيره.

ودان المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، "تواطؤ" الولايات المتحدة والدول الغربية مع جرائم إسرائيل، "باعتبارهما شريكاً في العدوان على إيران ولبنان واليمن وسوريا"، في وقت ينأى نظام الأسد بنفسه عن التوترات الحاصلة في المنطقة، ويلتزم الحياد الواضح تجاه أي صراع "إيراني إسرائيلي".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران و"حزب الله" اللبناني يتجنبان الدخول في سجال مع نظام الأسد في دمشق، الذي يمتنع عن إدخال نفسه في التوتر والسجال الدائر مع "إسرائيل"، وتجنبه الانخراط في "وحدة الساحات"، وبينت أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أوحى بإعفاء قوات دمشق من الانضمام إلى جبهة إسناد غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران و"حزب الله" يفضلان أن يبقى النقاش مع دمشق محصوراً باللقاءات التي تعقد بعيداً عن الأضواء، وبينت أن "حزب الله" يتفهم عزوف دمشق عن الالتحاق بجبهات الإسناد، على أن تكون جزءاً من المواجهة في حال تعرض الحزب لعدوان إسرائيلي واسع.

وأوضحت المصادر، أن دمشق تفضل حالياً عدم الالتحاق بالمواجهة الدائرة، ويُترك لها حرية اختيار الوقت المناسب للدخول فيها، وسط تساؤلات حول إحجامها عن التعاطي الإعلامي وتحريك الشارع السوري للتضامن مع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن معارضي بشار الأسد ينظرون إلى حياده من زاوية أن ما يهم دمشق هو إعادة تصويب علاقتها بالمجتمع  الدولي، وصولاً إلى تقديم أوراق اعتمادها، للالتحاق مجدداً بركب النظام العالمي برعاية غربية- أميركية.

ويعيش نظام الأسد، أوقات حرجة للغاية، مع تصاعد التوتر بين حليفته "إيران من جهة، و"إسرائيل" من الجهة المقابلة، إذ أنها غير قادرة اليوم على الاصطفاف الحقيقي إلى جانب "محور الممانعة" واتخاذ موقف حقيقي، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية التي قد تطال "بشار الأسد" ذاته، مع عدم إمكانية تحقيق توازن بين الطرفين.

وقالت  مصادر متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن دمشق تواجه لحظة حرجة ودقيقة للغاية، بالتزامن مع التصعيد العسكري في المنطقة "فهي غير مستعدة لتوسيع الحرب على أراضيها، وفي الوقت ذاته لا يمكنها النأي بالنفس عن التصعيد الحاصل بين إيران وإسرائيل، وحالة التأهب القصوى للأطراف الموجودة على أراضيها".

وأوضحت المصادر أن دمشق واقعة بين فكي "الكماشة الإيرانية - الروسية"، والضغوط تشتد عليها من الجانبين، في وقت تصل فيه إلى حد الإنهاك العسكري والاقتصادي.

ولفتت إلى أن الضغوط أضعفت قدرة دمشق على تحقيق شروط التحالف مع إيران والمواجهة مع إسرائيل، من جانب، وضرورة إيجاد مخارج للحل السياسي وشروط التحالف مع روسيا من جانب آخر.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

أعلن مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) "فرهاد شامي" عن "حملة التمشيط مستمرة لملاحقة فلول النظام الذين قاموا بالهجوم على قرى الذيبان واللطوة وأبو حمام"، بديرالزور شرقي سوريا.

وذكر أن الهجوم تم "بأمر وتعليمات من المدعو حسام لوقا رئيس ما يسمى جهاز المخابرات العامة"، واعتبر أن "الهجوم فشل في تحقيق أهدافه نتيجة مقاومة قواتنا ووعي أهالي دير الزور الذين طردوا هؤلاء من منازلهم"، وفق تعبيره.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي بدير الزور، "فرض حظر تجول كلي في كل من المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية نتيجة للظروف الأمنية، ومحاولة بعض المجموعات المسلحة التابعة للحكومة السورية زعزعة الأمن وإثارة الفوضى في المنطقة"، حسب نص البيان.

وجاء الإعلان من قبل الذراع الأمني لقوات "قسد"، تزامنا مع إرسال تعزيزات عسكرية من الحسكة باتجاه دير الزور، كما دفعت "قسد" بتعزيزات عسكرية من حقل "العمر" النفطي باتجاه بلدة "أبو حمام" بالريف الشرقي، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتداول ناشطون صور تظهر توجه رتلاً لقوات التحالف الدولي من مدينة الشدادي إلى ديرالزور على إثر الهجوم الذي شنته قوات العشائر على مواقع ميليشيا "قسد"، في ريف ديرالزور الشرقي.

ويذكر أن حالة من التوتر والفوضى تسود المنطقة مع موجات نزوح وقصف متبادل على أطراف نهر الفرات، وفي حصيلة أولية تأكد مقتل المدنيين "عماد جلال الحطاب"، في حي اللطوة بذيبان، و"هيثم يوسف عيد"، في بلدة غرانيج، كما جرح آخرين بينهم أطفال عرف منهم "عمار الياسر وأحمد المحمد".

هذا وتشير معرفات محلية إلى سقوط قتلى من الطرفين وفي الوقت الذي تتحدث فيه "قوات العشائر" التي شنت هجومًا عنيفًا فجر اليوم انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد، عن سيطرتها على مدن وبلدات، تقول معرفات "قسد" إنها أحبطت الهجوم وسط معلومات عن وجود قتلى وأسرى من الطرفين.

أدلى عضو في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "راسم المصري"، المستقل عن محافظة اللاذقية في الدورين التشريعيين الثالث والرابع، بتصريحات ردا على الإذن ملاحقته قضائيا.

وقال إن موضوع السجال بين التشريعية الممثلة بمجلس الشعب والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، هو خلاف على أمر بسيط ليس كبيراً ولن استرسل في سببه لأنه منظور أمام القضاء.

وأضاف، أنا أعرف أن كافة الأمور التي تكون قيد التقاضي والمنظورة في المحاكم لا يجوز الحديث فيها أمام وسائل الإعلام، لكن أقول باختصار شديد أن الأمر عبارة عن بناء على عقار في محافظة اللاذقية.

وأعرب عن سعادته "بهذا المناخ من التوضيح وحرية النشر واطلاع الرأي العام في البلاد على هذا السجال الجميل والرائع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واعتبر أن تصريحته ضمن الحق في الرد و ابداء الرأي.

وكان رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

نشرت معرفات إعلاميّة كلمة صوتية للشيخ "إبراهيم الهفل" القائد العام لمقاتلي العشائر، اليوم الأربعاء 7 آب/ أغسطس، هي الأولى بعد هجوم واسع نفذته قوات العشائر انطلاقا من مناطق سيطرة نظام الأسد بريف ديرالزور الشرقي.

وقال في بيان للرأي العام، خاطب فيه أبناء العشائر ووادي الفرات والجزيرة العربية، نعلم أن معاناتكم تزداد بسبب احتلال مليشيات قنديل الإرهابية وتتطلعون للخلاص من هذا الاحتلال اليوم قبل الغد".

وأضاف، "نحن أبنائكم في جيش العشائر العربية لم تترك البندقية ولن نتركها حتى تحرير أرضنا وتطهيرها منهم ومن اتباعهم، ونريد أن نطمئن فئة منكم يتسألون إن كُنا نتبع لجهة ما أو نعمل لصالح جهة أخرى أو نريد تحقيق أهدف ومصالح غيرنا.

وتابع قائلا: "إننا أبناء هذه الأرض ولدنا فيها وكَبرنا فوق ترابها ولن تساوم عليها ولن نقدم دمائنا لتحقيق أهداف ليست من أهدافنا هدفنا تحرير أرضنا فقط، ولا نقبل أن نكون تبع لأي جهة ولو قلبنا هذا لبقينا تبع لمليشيات قنديل".

واختتم بقوله إن "التقت مصالحنا بمرحلة من المراحل مع مصالح جهة أخرى فهذا لا يعني أن ننتمي لهم أو هم ينتمون لنا، لن نخون أهلنا ولن نستبدل محتل بأخر ودمائنا ليست رخيصة لا نبذلها إلا في سبيل ديننا وأهلنا وأرضنا".

وشنَّ ما يُعرف بجيش العشائر هجوماً واسعاً مع ساعات فجر اليوم الأربعاء استهدف نقاط قسد بحي اللطوة في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، انطلاقاً من مناطق سيطرة عصابات الأسد في الضفة الغربية لنهر الفرات، ومع بدء الهجوم توسعت رقعة الاشتباكات حيث انسحب عناصر قسد من البلدة وسيطر مقاتلو العشائر على أجزاء منها.

و توسعت الهجمات لتشمل بلدات أبو حمام والكشكية وغرانيج، حيث أفاد مراسلنا بأن مقاتلو العشائر سيطروا على كافة الشريط النهري في البلدات المذكورة بعد اشتباكات عنيفة مع قسد وانسحاب عناصرها، وتُشير الأنباء الواردة إلى أسر عدد من عناصر قسد على يد مقاتلي العشائر في بلدة أبو حمام.

وامتدت الاشتباكات أيضاً إلى مدينة البصيرة التي يتواجد فيها مقرات قيادة قسد بالمنطقة وبلدات الطيانة والصبحة شرق ديرالزور، وشهدت بلدات الصور والحريجي أيضاً هجمات من قبل مقاتلي العشائر على نقاط قسد.

وقامت قسد على إثر الهجوم باستهداف بلدة الطيبة غرب نهر الفرات بقذائف المدفعية، فيما قصفت بقذائف الهاون المناطق التي سيطر عليها مقاتلو العشائر في ذيبان والصبحة، بالإضافة إلى استخدامها لطائرات الدرون خلال قصفها ما أسفر عن إصابة طفل في بلدة غرانيج جراء إلقاء إحدى الطائرات لقنبلة بقربه.

وتشهد المنطقة في الوقت الحالي فترة هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات التي دامت عدة ساعات، والتي نتج عنها وفاة اثنين من المدنيين جراء رصاص طائش، وأسر عدد من عناصر قسد.

الجدير ذكره أن "قسد"، استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة المعامل شمال ديرالزور قادمة من منطقة الشدادي، كما قالت في بيان رسمي لها أن عناصرها يصدون هجوماً برياً لقوات النظام على مناطق سيطرتها شرق ديرالزور.

تحدث تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن اندثار الطبقة الفلسطينية الوسطى في سوريا، موضحاً أن أكثر من 90% من الفلسطينيين اللاجئين في سوريا هم من أبناء الطبقة الوسطى، لكن ظروف الحرب جعلتها من المحسوبين على الطبقة الفقيرة.

وقالت المجموعة إن هذه الطبقة التي تعتبر العمود الفقري لأي مجتمع، فهي أكثر من تتمسك بالعادات والتقاليد وبالشعائر الدينية على عكس الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية، والتي غالبيتهما لا تكترثان كثيرا بهذه الأمور وذلك حسب العديد من الدراسات الاجتماعية المعروفة.

تعتبر الطبقة الوسطى في أي مجتمع هي ضمان الحزام الاجتماعي وهي المنتجة الحقيقية للاقتصاديين والمثقفين، وبانهيارها تتزعزع بنية أي مجتمع مما يعود بنتائج سلبية كثيرة على الدولة، وفق المجموعة.

وبينت أن هذه الطبقة الوسطى في المجتمع الفلسطيني في سوريا انحدرت وأصبحت من المحسوبين على الطبقة الفقيرة، وذلك بسبب الحرب وإرهاصاتها التي لم تنته ليومنا هذا، وبالتالي لم يعد لهذه الطبقة أي وجود أساسا، فهي اندثرت وانتهت للأسف الشديد، وفق تعبيرها.

تضمّ الطبقة الوسطى بشكل أساسي الموظفين الحكوميين وغالبيتهم من موظفي وزارة التربية وبشكل أخص من المعلمين والمعلمات، وموظفين وموظفات في باقي دوائر الدولة حيث كان لهم وما يزال وجود فاعل في مؤسسات الدولة، في ظل عزوف بعض أبناء المحافظات الثرية كمحافظة درعا على سبيل المثال لا التحديد، من التوظيف في دوائر الدولة لضعف الراتب (قبل الأزمة وحتى يومنا هذا)، ولهجرة غالبية أبنائها لدول الخليج العربي، بنسبة تصل لأكثر من 94%.

وبينت أنّ حدود الطبقة الوسطى وفق تقييم الدخل فهي تنحدر نحو الفاقة والفقر المدقع، بعدما هبطت إلى ما دون حد الفقر الذي يهيمن حالياً على الاقتصاد وعلى بنية المجتمع، وسط انتشار البطالة والأزمات، وغلاء الأسعار وارتفاع الإيجارات المنزلية وتهاوي سعر صرف الليرة السورية بشكل دوري أمام العملات الأجنبية كالدولار واليورو.

وتحدثت المجموعة الفرق الشاسع بين القوة الشرائية لرواتب الموظفين الفلسطينيين قبل الأزمة السورية وفي هذه الأيام، هذا من جانب ومن جانب آخر، نجد أن طبقة موظفين وكالة الأونروا لم تتأثر رواتبهم في هذه الأزمة، وبقيت أمورهم الاقتصادية على حالها، حالهم كحال موظفي السفارة الفلسطينية في سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والمتفرغين في الحركات التي تكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وخلص تقرير المجموعة إلى أن أشد المتأثرين في انهيار الوضع الاقتصادي في سوريا هم من الفلسطينيين الموظفين في الحكومة السّورية، على عكس الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والموظفين والمتفرغين من أبناء الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، فلم تتأثر أوضاعهم المعيشية إبان الأزمة، بل تحسنت لحصولهم على إضافات مستمرة على رواتبهم بسبب الحرب في سوريا.

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، تمسكها بضرورة أن تلتزم حكومة الأسد في دمشق، بتنفيذ البنود كافة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، التي تضمن تحقيق الانتقال السياسي السلمي للسلطة، والمحافظة على كرامة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره.

وقال مكتب التواصل باللغة العربية التابع للخارجية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس"، إن "نظام الأسد يعرقل الانتقال السياسي في البلاد عبر المماطلة المتناهية، لمناقشة اللجنة الدستورية الدستورية".

وأوضح المكتب، أن إيران ووكلاءها وشركاءها يستخدمون سوريا وشعبها لتهريب أسلحة خطيرة وزعزعة الاستقرار، "ولا يهمهم مستقبل الشعب السوري".

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً في رد بالبريد الإلكتروني على مكتب وكالة "رووداو" في واشنطن حول جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بالقول: "واشنطن لا تدعم هذه الجهود".

وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المحاولات بلا نتائج"، وأضاف "لقد رأينا تقارير عن جهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود"، وبين أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها لا تشجع العودة الطوعية إلى سوريا على نطاق واسع في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى الظروف الأمنية والاقتصادية غير المتوفرة، في وقت طالبت جميع الجهات المعنية بتوفير بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.

وقالت المفوضية وفق استطلاعات أجرتها في البلدان المضيفة للسوريين، إن أغلب اللاجئين يواجهون عقبات في طريق العودة إلى سوريا، تتعلق بالسلامة والأمن أو المخاوف القانونية والافتقار إلى سبل العيش.

وشددت المفوضية على استمرارها في معالجة مخاوف العائدين من خلال تقديم الخدمات والمساعدة في مناطقهم الأصلية، ووثقت وجود أكثر من خمسة ملايين سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وتحققت من عودة أكثر من 411 ألف لاجئ سوري في الفترة بين 2016 حتى شهر حزيران (يونيو) الماضي.

وسبق أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي، إن شروط العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، غير متوفرة حالياً، بسبب استمرار العنف والانتهاكات، وذلك بعد دعوات أوروبية لإعادة العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل إعادة اللاجئين.

وأكد المتحدث، أن الأعمال القتالية في سوريا مستمرة بكثافة متفاوتة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تقارير موثوقة تؤكد استمرار بعض أخطر أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسات التعذيب والإعدامات، التي طاولت أيضاً عدداً من اللاجئين الذين عادوا بالفعل إلى بلدهم.

وكان قال "راميش راجاسينغهام" المسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إحاطة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول الوضع في سوريا، إن سوريا لا تزال تعاني من أسوأ أزمة إنسانية، منذ بدء الصراع قبل أكثر من 13 عاماً.

وأضاف راجاسينغهام، أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، "والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال"، ولفت إلى أن "تأثير الصراع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية المرتبطة به، والضغوط الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض التمويل الإنساني بشكل كبير، وغياب برامج التنمية للخدمات الأساسية، لم يكن أكثر وضوحا منه خلال هذه الأشهر الأكثر سخونة من العام".

وسبق أن قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سوريا، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.

ونوهت إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

أكد "جوشوا لانديس" مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما الأمريكية، أن تنظيم "داعش" يحاول إعادة تشكل نفسه، لافتاً إلى قدرة التنظيم على إيجاد مجندين في سوريا، طالما تعاني البلاد من التقسيم والانكماش الاقتصادي.

وأرجع لانديس، استمرار "داعش" في النمو إلى ضعف قوات الأمن في مختلف المناطق السورية، نتيجة قلة التمويل وسوء الإدارة، إضافة إلى أن الاقتتال في شمال شرق سوريا بين القبائل العربية وقوات "قسد" الكردية ساهم أيضاً في زيادة نفوذ التنظيم.

وبين لانديس - وفق صحيفة "عرب نيوز" - أن افتقار "داعش" للسيطرة على الأراضي، أجبر مسلحيه على الاكتفاء بنشاطات متمردة بمستوى منخفض، ولفت إلى ارتفاع هجمات التنظيم وعدد الأشخاص الذين قتلهم خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي.

وسبق أن قال "فرهاد الشامي" مسؤول المركز الإعلامي في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إن ثمة تأكيدات على أن تنظيم داعش تمكن من إعادة هيكلة الصف الأول من قيادته، معتبراً أن جميع هجمات التنظيم تدار حالياً من مركز عمليات واحد، دون تحديد موقعه.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن استمرارية "الهجمات الإرهابية" وتنوعها الجغرافي والعملياتي والاعتماد على العمليات غير التقليدية، باتت "مؤشرات خطرة" تصعب احتواء التنظيم في ظل التراخي الدولي.

واعتبر - وفق "إندبندنت عربية" - أن التنظيم يعمل حالياً وفق رؤية براغماتية ترتكز على الهجمات المؤثرة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يدفعه للمواجهة المباشرة مع القوات العسكرية، "لذا يتريث في السيطرة الجغرافية وخصوصاً على التجمعات في المناطق النائية".

وشدد على أن "هناك دلائل بأن التنظيم بات يمتلك منظومة مالية جيدة للتصرف بها في هجماته، وكذلك عدداً كبيراً من العناصر، إضافة إلى مركز يدير عملياته ونظام إعلامي يروج للعمليات"، ورأى أن ما كان يعوق تقدم "داعش" يتمثل بعدم وجود القادة والخبراء ضمن صفوفه بغية تنسيق الهجمات وإدارتها عن قرب.

وكانت تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت القيادة في بيان نشرته على منصة X: "في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 153 هجوما في العراق وسوريا. وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى مضاعفة إجمالي عدد الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023. وتشير الزيادة في الهجمات إلى أن داعش يحاول استعادة قوته بعد عدة سنوات من تراجع قدراته".

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، نفذت 196 مهمة في سوريا والعراق في النصف الأول من هذا العام، أسفرت عن مقتل 44 من مقاتلي داعش واعتقال 166 آخرين.

شن مقاتلون ينسبون أنفسهم إلى "مقاتلي العشائر"، اليوم الأربعاء 7 آب، هجمات واسعة على مواقع ميليشيات "قسد" بريف ديرالزور الشرقي، وزعمت "قسد" التصدي لهجوم شنته قوات الأسد.

وبث ناشطون في "فرات بوست"، مشاهد تظهر الاشتباكات الدائرة بين "قسد" ومسلحون ينسبون أنفسهم إلى "مقاتلي العشائر" بالقرب من ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

كما تم قطع الطريق العام في بلدة غرانيج، وقالت معرفات تتبع للعشائر إن الهجمات والضربات الأخيرة بشكل مفاجئ وأسفرت عن السيطرة على مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قسد".

وأفادت شبكة "نهر ميديا"، بأن "قوات العشائر" شنت هجوماً عنيفاً، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، انطلاقاً من مناطق سيطرة نظام الأسد، على نقاط عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدتي ذيبان والحوايج شرقي ديرالزور.

وذكرت أن اشتباكات عنيفة، اندلعت بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، بين قسد و"قوات العشائر" على أطراف بلدتي الصبحة وأبو حمام شرقي ديرالزور، ونوهت إلى مقتل شاب مدني يدعى "عماد الحطاب" برصاصة طائشة أثناء نومه على سطح منزله في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرقي ديرالزور.

إلى ذلك شنت "قوات العشائر" هجوماً آخر، انطلاقاً من سيطرة نظام الأسد في مدينة القورية، على نقاط قسد العسكرية في بلدة الطيانة شرقي ديرالزور، بالمقابل قصفت "قسد" تقصف بلدة الطيبة في محيط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، بقذائف الهاون من مواقعها ببلدة الحوايج، رداً على الهجوم الذي استهدف مواقعها ببلدة ذيبان فجر اليوم.

في حين أصدرت ميليشيات "قسد"، بياناً ادّعت فيه أن مجموعات من قوات الأسد والدفاع الوطني شنت هجوماً برياً ضد مناطق على ضفاف نهر الفرات شرق ديرالزور، وقالت إن المواجهات امتدت إلى قرى ذيبان واللطوة وأبو حمام بريف ديرالزور.

وذكرت أن مدنيين اثنين قتلوا بـ"القصف العشوائي والهمجي لقوّات النظام"، كما جرح آخرين في ذيبان وحي اللطوة، ومدينة الشحيل، وقالت إنها استخدمت حقها المشروع عن المنطقة، واختتمت البيان بقولها إنها "تقوم بملاحقة المجموعات المهاجمة حيث لا تزال عمليات التمشيط مستمرة".

وسادت حالة من التوتر والفوضى في المنطقة ونادت "قسد" عبر مكبرات الصوت بفرض حظر تجوال في ذيبان والطيانة، وحتى اللحظة، لا تزال الاشتباكات جارية مع تبادل القصف بقذائف الهاون بين الطرفين، وسط مخاوف الأهالي من وقوع مجازر جراء القصف العشوائي.

هذا نشرت منصات تابعة لقوات العشائر مشاهد من الاشتباكات، وأظهرت تقدمها وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلدات، وسط انسحابات لقوات قسد نتيجة فرار بعض عناصرها من نقاطهم العسكرية على ضفاف نهر الفرات بعد هجوم العشائر.

وتشهد دير الزور شمال شرقي سوريا أحداثًا متسارعة، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع معارك كبيرة في شرق دير الزور، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدور الاشتباكات تدور بين "قسد" وقوات العشائر التي شنت هجومًا عنيفًا فجر اليوم على بلدات ذيبان، الطيانة، البصيرة، غرانيج، والصبحة.

أبدى النائب اللبناني أديب عبد المسيح، عن استغرابه من موقف حكومة الأسد في دمشق إزاء الرعايا السوريين في لبنان، و"صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، في وقت وجهت فيه معظم الدول تحذيرات إلى مواطنيها في لبنان، على خلفية التوتر في المنطقة.

وقال عبد المسيح، إن على دمشق دعوة رعاياها إلى مغادرة لبنان نحو المناطق "الآمنة" في سوريا، وأوضح أنها "باتت كثيرة وبإمكان مئات الآلاف من اللاجئين الذين يقيمون في المناطق اللبنانية التي تواجه خطر الحرب، أن يعودوا إليها.

ووفق موقع "ليبانون ديبايت"، استنكر النائب اللبناني، "صمت" هيئات الإغاثة والمجتمع الدولي، "الذين كانوا يتحدثون على الدوام عن حقوق اللاجئين السوريين، وضرورة حمايتهم وتأمين سلامتهم في لبنان". 

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكان طلب محافظ محافظة الشمال في لبنان رمزي نهرا، في تعميم موجه إلى المدير الإقليمي لأمن الدولة، إخلاء اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" من بلدات برسا وكفرعقا وبصرما في قضاء الكورة.

ودعا نهرا إلى إبلاغ اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" بضرورة إخلاء هذه البلدات خلال خمسة أيام، ثم التأكد في نهاية المهلة من تنفيذ مضمون القرار، تحت طائلة إقفال المساكن المخالفة بالشمع الأحمر.


وسبق أن شككت مصادر حكومية لبنانية، في جدية نظام الأسد، للتجاوب مع الجهود المتعلقة بملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا، وقال مصدر رسمي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن المسؤولين السوريين "يفكرون بشيء ويقولون شيئاً، لكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق".

وقال المصدر، إن الجهد الأساسي الذي يفترض أن يبذل اليوم يجب أن يكون داخل لبنان، "من خلال تجميع المعلومات التي تفرز اللاجئين بين من دخل قبل 2015 وبعد ذلك، ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال اللاجئين".

وكان أجرى مدير الأمن العام اللبناني إلياس البيسري، المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع دمشق، لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في لبنان، زيارة إلى العاصمة السورية، وما نُقل عنه من تجاوب السلطات مع كل ما طرحه، وإبداء استعدادها لتقديم كل ما يلزم من  أجل تسهيل هذه العودة.

وكانت طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور..

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد صعّدت قصفها على سهل الغاب في ريف حماة الشمالي، يوم الثلاثاء 6 آب وشنت هجمات بـ 14 بمسيرات انتحارية و بصاروخ موجه، ما أدى لإصابة 8 بجروح بينهم 3 أطفال وثلاث نساء، وتهدد هذه الهجمات أرواح السكان وتدمر ممتلكاتهم، وتقوض سبل عيشهم وتشل حركتهم وقدرتهم على العمل في أراضيهم الزراعية وجني محاصيلهم وتأمين قوت يومهم.

وتحدثت المؤسسة عن إصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة (ثلاثة أطفال، وثلاث نساء، ورجل) أغلبهم من عائلة واحدة، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه لدراجة نارية بثلاث عجلات، كانوا بالقرب منها وهي مركونة أمام منزلهم في قرية المشيك في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر تموز استجابت فرقنا لـ 17 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قوات النظام، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها 6 مدنيين بينهم 4 أطفال وأصيب 22 مدنياً بينهم 7 أطفال و3 نساء.

وشنت قوات النظام اليوم الثلاثاء 6 آب هجمات بـ 14 طائرة مسيرة انتحارية مستهدفة عدداً من السيارات والأراضي الزراعية، وأدت هذه الهجمات لإصابة مدني بجروح خطرة، وأضرار في 8 سيارات للسكان.

وتوزعت الهجمات 14 بالطائرات المسيرة الإنتحارية على الشكل التالي:

- قرية الزقوم استهداف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية، طائرتان منهما استهدفت سيارتين للمدنيين ما أدى لإصابة مدني بجروح خطرة.
- قرية الدقماق استهداف بثلاث طائرات انتحارية على سيارتين للمدنيين دون وقوع إصابات بين المدنيين.
- قرية الحميدية استهداف بطائرتين مسيرتين انتحاريتين على سيارتين للمدنيين.
- قرية قسطون استهداف بأربع طائرات انتحارية اثنتان منها على سيارتين للمدنيين واثنتان في الأراضي الزراعية.
- تل واسط: هجوم بطائرتين انتحاريتين لم تستطع فرقنا تحديد أهدافهما بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة وعدم تلقي فرقنا بلاغاً عن إصابات من المدنيين جراء الهجومين
.
وشهد يوم الأربعاء الماضي 31 تموز هجمات مماثلة لقوات النظام بـ 11 طائرة مسيّرة انتحارية استهدفت بلدات قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، وشنان وفركيا وأطراف دير سنبل بريف إدلب الجنوبي، متسببةً بخسائر مادية في سيارات ومنازل للمدنيين، ونفوق بقرة في قسطون.

وفي 26 تموز، شنت قوات النظام هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، على عدة مناطق بريف إدلب الشرقي واستهدفت إحدى الطائرات سيارة لنقل عمال يعملون في الزراعة على أطراف قرية معارة عليا شرقي إدلب، ما أدى لأضرار في السيارة دون تسجيل إصابات في بين العمال.

وتسببت الهجمات بالمسيرات الانتحارية في الآونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وسيارات المدنيين، خاصةً مع تنامي خطرها باجتيازها لمسافة أكثر عمقاً في المناطق المأهولة بالسكان.

وبشكل شبه يومي تستهدف هجمات بطائرات مسيرة انتحارية مناطق شمال غربي سوريا، وتتركز الهجمات في المناطق القريبة من خطوط التماس في ريفي إدلب وحلب، وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي وغالب الأهداف هي سيارات أو دراجات نارية.

ويشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأكدت المؤسسة أن هذه الاستهدافات تشكل نهجاً خطيراً بالهجمات على شمال غربي سوريا وباتت المسيرات الانتحارية والصواريخ الموجهة سلاح الموت الذي يعتمد عليه نظام الأسد في زيادة دقة أهدافه بالقتل وإيقاع أعدادٍ أكبر في الضحايا في ظل تقاعس كبير من المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد على جرائمه وتطوير ترسانته في القتل دون أي خوفٍ من المحاسبة ما يفتح الباب له لارتكاب المزيد من الجرائم.