شهدت محافظتي القنيطرة ودرعا تصعيدًا ملحوظًا في الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، حيث توغلت دوريات إسرائيلية يوم أمس مدعومة بعربات مصفحة وقوات مشاة في مناطق عدة، مستهدفة القرى والبلدات الواقعة على خطوط التماس، وسط حالة من التوتر والغضب الشعبي.

وأكدت شبكة “درعا 24” أن دورية إسرائيلية دخلت بلدة أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، حيث تمركز جزء من القوة داخل البلدة، بينما توجه القسم الآخر نحو مدينة خان أرنبة، التي تُعد مركزًا إداريًا هامًا في المحافظة.

وفي خطوة مفاجئة، حسب شبكة "درعا 24" قامت القوات الإسرائيلية بإجراء إحصاء سكاني في عدة بلدات بمحافظة القنيطرة، مع تقديم عروض عمل للسكان المحليين، تشمل السماح لهم بالدخول صباحًا إلى الأراضي الإسرائيلية للعمل في قطاعات متعددة، إضافة إلى مساعدات غذائية تم توزيعها على بعض العائلات.

ورغم هذه المحاولات، قوبلت العروض برفض شعبي واسع، إذ اعتبرها الأهالي محاولة لاستغلال الوضع الاقتصادي الصعب وفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

بالتزامن مع التوغلات في القنيطرة، شهد ريف درعا الغربي تحركات عسكرية إسرائيلية مماثلة، حيث دخلت قوة إسرائيلية قرية عابدين وطالبت الأهالي بتسليم أسلحة فردية، مهددة بتفتيش المنازل في حال عدم الامتثال، ما أثار حالة من التوتر بين السكان.

وذكرت شبكة "درعا 24" أن القوات الإسرائيلية استمرت بالتمركز في سرية الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك، مع تسجيل سقوط قذائف مدفعية إسرائيلية في محيط عدد من القرى دون تسجيل إصابات. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية سابقة للنظام السوري في منطقة سعسع جنوب غربي دمشق، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق عدة في ريف درعا.

وأعلن عدد من أهالي القنيطرة ومناطق أخرى في الجنوب السوري عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته في المنطقة. وأفادت مصادر محلية أن مدينة خان أرنبة ستشهد أكبر هذه الوقفات، وسط توقعات بمشاركة واسعة من الأهالي رفضًا للتواجد الإسرائيلي والتصعيد العسكري الأخير.

ويصف أهالي القنيطرة والمجتمع المحلي هذه التحركات بأنها استغلال للوضع الاقتصادي المتردي، ومحاولة لفرض واقع جديد في الجنوب السوري، في ظل حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ سقوط النظام السابق.

يأتي التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري وسط فراغ أمني ملحوظ عقب سقوط النظام السوري، حيث تسعى إسرائيل، وفق مراقبين، إلى تعزيز نفوذها في المناطق الحدودية، وإيجاد مناطق عازلة على حساب السيادة السورية. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه الأنظار إلى ردود الفعل الدولية والمحلية، خاصة مع ازدياد الدعوات الشعبية لمقاومة هذا التوسع الإسرائيلي ورفضه بشكل كامل.

عملية سهم باشان

وفي 8 ديسمبر 2024، يوم سقوط نظام الأسد، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في سوريا تحت اسم “سهم باشان”، استهدفت العملية تدمير البنية التحتية العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات الحربية، المروحيات، أنظمة الدفاع الجوي، ومستودعات الذخيرة.

أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي دمر ما بين 70% و80% من القدرات العسكرية السورية خلال هذه العملية.

شملت العملية أيضًا توغلًا بريًا في المنطقة العازلة بمحافظة القنيطرة وجبل الشيخ، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية، بما في ذلك مرصد القمة في جبل الشيخ، وأعلنت إسرائيل أن الهدف من هذه العملية هو منع انتقال الأسلحة الاستراتيجية إلى جهات معادية وضمان أمن حدودها الشمالية.

اسم العملية، “سهم باشان”، مستوحى من التوراة، حيث تشير “باشان” إلى منطقة تاريخية تقع جنوب سوريا. يُعتقد أن اختيار هذا الاسم يعكس الأهداف الإسرائيلية في تعزيز نفوذها في جنوب سوريا وتحويلها إلى منطقة عازلة.

أثارت العملية ردود فعل دولية متباينة، حيث أدانت بعض الدول العربية والأمم المتحدة التوغل الإسرائيلي واعتبرته انتهاكًا للسيادة السورية وخرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

في سياق متصل، كشفت تقارير عبرية عن تأسيس الاحتلال الإسرائيلي لـ”حزام أمني” يمتد عبر القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث أنشأ تسعة مواقع عسكرية محصنة تحتوي على بنية تحتية متكاملة، مستغلًا مرافق عسكرية سابقة لقوات الأسد. كما فرض الاحتلال إجراءات أمنية مشددة عبر نقاط تفتيش وحواجز داخل القرى السورية، في ظل تنسيق متزايد مع الأردن، ما أدى إلى توسع السيطرة الإسرائيلية داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

ومنذ سقوط نظام الأسد، كثفت إسرائيل عملياتها داخل سوريا، حيث سيطرت على 23 بلدة وقرية، بما فيها مناطق محاذية للجولان، وجبل الشيخ الاستراتيجي. كما توغلت القوات الإسرائيلية باتجاه سد الوحدة على الحدود الأردنية، ما يهدد الأمن المائي لنهر اليرموك.

بالتوازي مع ذلك، استهدفت إسرائيل معسكرات ومستودعات أسلحة في دمشق، درعا، السويداء، حمص، حماة، اللاذقية، وطرطوس، حيث دمرت أكثر من 70% من المخزون العسكري السابق للنظام والميليشيات التابعة له، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة.