أعلنت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، في سوريا عن استبعاد عددًا من الموظفين لديها في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد التي خلفه نظام الأسد البائد.

كشفت الهيئة في بيان رسمي عن استبعاد 186 شخصًا من كوادر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفروعها في المحافظات، وذلك ضمن عملية تقييم تهدف إلى ضمان النزاهة والكفاءة.

وأكدت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، الاستمرار في تقييم الرقابات الداخلية في الجهات العامة لاستبعاد من لا يصلح وتوفير بيئة عمل نظيفة ومهنية، وشددت على اللتزام بتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتعهدت الهيئة بالانتقال في المرحلة القادمة إلى تنشيط الرقابة الفعّالة على جميع الجهات العامة بما يتوافق مع أهداف القانون وتطلعات الشعب في بناء نظام جديد قائم على العدالة ومحاربة الفساد.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

وكان أكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

هذا وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط، وسط تقديرات متواترة لعدد الموظفين الوهميين في سوريا.