تعهد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية الانتقالية المهندس "حسين المصري" بالعمل على تطوير البنية الإدارية في المؤسسات التابعة للوزارة، لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرح "المصري"، في حديثه أمام مجموعة من المسؤولين بقطاع الاتصالات بأن الوزارة ستقوم بتضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية، لضمان حماية الخصوصية.

ولفت الوزير إلى وضع خطة لتأهيل العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والتقنية، بما يواكب التطورات السريعة في قطاع تقانة المعلومات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتفقد الوزير سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، حيث اجتمع مع المدراء المركزيين والعاملين في الهيئة، لمناقشة تقدم المشاريع المختلفة.

كما جرى الحديث على أهمية استكمال تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للمخاطر السيبرانية، مع التطرق إلى ضرورة تضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين ضمن الهيكلية الإدارية للهيئة لضمان حماية الخصوصية.

وكانت قررت وزارة الاتصالات إلغاء العمل بقرار مجلس المفوضين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد رقم /44/ تاريخ 31/8/2021 القاضي بإقرار نظام منح تراخيص البائع الثانوي للخطوط الخلوية.

هذا واجتمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري" مع اللجنة المكلفة باستحداث مديرية الشكاوى في الوزارة، نوقش خلال الاجتماع أهمية زرع ثقافة الشكوى لدى المواطن السوري، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من شكاوى المواطنين في تطوير العمل وأداء المؤسسات المرتبطة بالوزارة.