أعلن المصرف التجاري السوري العمل إنهاء بإجراء تجميد حسابات الجهات العامة لدى المصرف وحصر العمليات عليها بصرف الرواتب والأجور في سوريا.

وذكر أن إنهاء العمل بهذا الإجراء يأتي نتيجة لانتهاء الأسباب التي استدعت العمل به، حيث قام المصرف برفع إجراءات التجميد عن حسابات الجهات العامة.

ومنحها المرونة من ناحية الإيداع، والسحب، والتحويل، ضمن السقوف المحددة أصولاً، ووفقاً لما كانت عليه تعليمات مصرف سوريا المركزي قبل تاريخ الرابع من شباط/ فبراير.

وأتم المصرف التجاري السوري تجهيز صالة صرافات جديدة، في ساحة المحافظة، بالعاصمة دمشق، وتم افتتاحها والبدء باستقبال المواطنين فيها لسحب مستحقاتهم المالية.

ووفق منشور للمصرف فإن الصالة الجديدة هدفها، تسيير "عملية سحب المستحقات المالية الخاصة بالأخوة المواطنين، وتخفيف معانتهم كون هذه الصرافات تقع في مركز المدينة الأكثر ازدحاماً.

وذلك لتحقيق أطول ساعات عمل مع استمرار عمل الصرافات الجدارية الموجودة على واجهة فرع المصرف التجاري/6/ في دمشق والصالات الأخرى في مبنى المؤسسة السورية للتأمين".

هذا ويواجه السوريون ازدحاماً دائماً، وأعطالاً كثيرة للصرّافات، أو نفاذ السيولة فيها بسبب قلّة أعدادها مقارنة بالحاجة لها. مما يجعل حصول السوريين على مستحقاتهم المالية عبر صرّافات البنوك، عملية مرهقة، في معظم الأحيان.

وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.

ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.

وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.

وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.

حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.

ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.