أصدر المكتب الإعلامي في وزارة النقل لدى الحكومة السورية الانتقالية، "تصريح خاص"، نقله التلفزيون السوري، بخصوص ما يتم تداوله عن تعيين المدعوة "بشرى ناصيف" بمنصب حكومي جديد.

وأكد المكتب أن السيدة المذكورة هي معاونة الوزير السابق، وتمارس عملها لحين تسليمها جميع ملفات الوزارة، بما فيها الملفات الدولية والاتفاقيات السابقة مع الوزارة.

ووفقًا للبيان عملت السيدة بالفترة الماضية مع الوزارة وسلمت جميع الملفات التي طلبت منها، ومنذ ثلاثة أيام تم إصدار قرار بعزلها من منصب معاون وزير النقل وتكليف الأستاذ "محمد رحال"، مع بقائها في الوزارة عند الطلب.

ولفت إلى صرف إجازة لمدة 3 أشهر لمعظم العاملين في وزارة النقل، باستثناء المسؤولة المذكورة، كما تم إحالة بعضهم إلى الرقابة الداخلية بسبب ملفات فساد سابقة، وقد اعترض هؤلاء الأفراد، متهمين الآنسة بعدم الدفاع عنهم، وأنها كانت سببًا في اتهامهم بالفساد.

وحسب نص البيان فإنه تم "اكتشاف ملفات فساد بوقت لاحق بقيمة 13 مليون دولار، من خلال الآنسة "بشرى ناصيف" التي ساعدت في كشف هذه الملفات وقد تم إحالة المتورطين إلى الرقابة".

وكانت كشفت مصادر مؤخرا عن تعيين المهندسة بشرى ناصيف مستشارة له، رغم أنها شغلت سابقًا منصب معاون وزير النقل في حكومة النظام البائد، وسط شبهات فساد تحيط بسجلها المهني.

هذا وعرف عن المهندسة التشبيح للنظام الساقط حتى باتت تعرف بلقب "أخت بطل جسر الشغور"، في إشارة إلى شقيقها جعفر، الذي قتل عام 2015 أثناء قتاله مع قوات النظام البائد، كانت قد عينت قبل أيام عضوة في مجلس إدارة الشركة السورية الأردنية للنقل البري.

وكان أثار قرار تعيين المدعوة “نور طاهر الحسن”، إحدى الشخصيات الداعمة للنظام البائد، بمنصب “معاون مدير التنمية الإدارية”، إضافةً لمهامها كرئيس دائرة الموارد البشرية في الأمانة العامة لمحافظة حمص”، موجة غضب واستياء واسع.

وحمل قرار تعيين “الحسن”، الصادر بتاريخ 4 شباط/ فبراير، توقيع محافظ حمص، الدكتور “عبد الرحمن الأعمى”، واستنكر ناشطون سوريون هذا القرار، معتبرينه استمرارًا في سياسة إعادة تدوير شخصيات موالية للنظام السابق، مما ولد سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما ممن عانوا من ممارساتها بشكل مباشر.

وذكرت مصادر أن “الحسن”، اشتهرت كموظفة مسؤولة في مديرية التنمية الإدارية، واستغلت وجود المحافظ المخلوع “نمير مخلوف”، قريب الهارب “بشار الأسد”، لبسط سيطرتها على المديرية بالتعاون مع أذرع النظام، مستفيدةً من علاقاتها الأمنية في عهد النظام البائد.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب “مصطفى كواية”، والمدير العام لـ”المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة” (أكساد)، “نصر الدين العبيد”.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، ومنحهم فرصًا غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون في التحريض والتجييش على قتل السوريين، إضافةً إلى تورطهم في الفساد على كافة الأصعدة.