قال "أنس خطاب" رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 28 كانون الأول، في أول تصريح رسمي بعد توليه منصبه، إن الإدارة العسكرية السورية الجديدة ستعيد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة أفرعها.

وأكد "خطاب" أن هيكلة المؤسسة الأمنية ستتم بصورة تليق بالشعب السوري وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم، مؤكداً أن الأفرع الأمنية لدى النظام السابق تنوعت وتعددت واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن.

ولفت إلى أن الأفرع الأمنية لم تقم أي منها بدورها المنوة بعهدتها، وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان، مشدداً على أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل حفظ أمن السوريين ورعاية حقوقهم على أكمل وجه، وأن الإدارة الجديدة ستقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليلا نهارا النيل مما وصلوا إليه.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات، إلى أن الشعب السوري بمختلف أطيافه وفئاته عانى الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح، وتعهد بأن تكون كل المؤسسات والوزارات يدا واحدة للبدء بمسيرة البناء والتطوير.

وكانت أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"، في 26 كانون الأول، تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريجات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

عبر "أسعد الشيباني" وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية، عن أمله في إقامة علاقات استراتيجية مع دولة مصر، وكتب الشيباني على منصة "إكس": "‏نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".

وجاء كلام "الشيباني" عقب سلسلة من اللقاءات مع وفود عربية وغربية زارت دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، في وقت يجري فيه الحديث عن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى دمشق، لم تؤكدها المصادر المصرية.

وكان نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة، أن القاهرة منفتحة على مد جسور التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، لكنها وضعت شروطاً رئيسية تتعلق بالمخاوف الأمنية المصرية. 

ووفق المصادر ذاتها، تتمحور المخاوف المصرية حول وجود مصريين يقاتلون في صفوف "المجموعات المسلحة" في سورية، إلى جانب العلاقات المحتملة بين هذه المجموعات وأطراف داخل مصر، وسط مخاوف في القاهرة من أن "تصبح الأراضي السورية تحت الإدارة الجديدة ملاذاً للمعارضين المصريين أو منصة لانطلاق هجمات ضد الدولة المصرية".

وأضافت المصادر أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال أي معارضين مصريين إلى الأراضي السورية في الفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تغيير الموقف المصري وتسهيل اتخاذ قرار التواصل مع الإدارة السورية الجديدة. وينتظر أن يزور وزير الخارجية المصري العاصمة السورية خلال الأيام المقبلة، للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وكان التقى "أحمد الشرع" مع وفد ليبي برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير الاستخبارات العسكرية محمود حمزة، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وعبّر اللافي، في تصريح صحفي عن دعم بلاده لاستقرار سورية في ظل "رؤية مبشرة للعملية السياسية"، ولفت إلى أنه بحث مع الشرع "العديد من الملفات المهمة"، وبين أنه "أكد أهمية التنسيق والتعاون المشترك".

وأضاف اللافي عقب اللقاء، الذي حضره الشيباني، ورئيس الاستخبارات العامة، أنس خطاب، أن "هناك بوادر إيجابية للتعاون مع الجانب السوري، خاصةً في الملف الأمني". وأوضح أن الوفد الليبي ناقش مع الإدارة السورية الجديدة أوجه التعاون، بما في ذلك ملف الطاقة، مؤكداً أن حكومته ستعمل على تعيين سفير دائم لها في سورية قريباً.

واستقبل الشرع وفداً بحرينياً رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي أحمد بن عبد العزيز آل خليفة". والأربعاء، تلقى الشيباني، اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أكد خلاله الأخير دعم بلاده لإرادة الشعب السوري، وأثنى على خطوات إدارته الجديدة، وفق بيان للخارجية السورية.

ويشهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وقطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية وليبية وبحرينية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

حذرت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، من خطورة تداول محتوى إعلامي يقوض بشكل واسع جهود "العدالة والمساءلة"، لافتة إلى أن مرحلة مابعد سقوط الأسد، تشهد فوضى في الفضاء الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي تدق ناقوس خطر تدارك تداعياته شيئا فشيئا يصبح مستحيلاً.

ولفتت المنصة إلى أنها تسعى إلى المساهمة باحتواء هذه الفوضى من خلال تتبع المحتوى المضلل والكاذب وكشفه والاستمرار في كشفه تباعاً، موضحة أنها لمست خطراً عالياً استوجب توضيح ما يجب فعله للحد من كارثيّة تداعياته حفظا للتضحيات ومصير المخفيين قسريا وحقوق المعتقلات والمعتقلين والحد من تقويض جهود المساءلة والمحاسبة المنتظرة.

وفي بيان حمل عنوان "لا تقتلوا الحقيقة .. مرتين"، أكدت المنصة أن "تزوير واحد في ملف المعتقلين فيه تدمير لحقوق ومصير جميع المعتقلين"، من خلال تداول محتوى مزور أو غير دقيق لشهادات اعتباطية منفردة منسوبة لمعتقلين محررين تخاطر في تدمير مسار العدالة الذي يهدف إلى رسم صورة شاملة في قضية المعتقلات والمعتقلين مما يهدد بضياع حقوقهم ودفن تضحياتهم والإضرار بالشهادات الحقيقية اللاحقة وبالتالي الطعن في آلامهم ودفنها في آبار النسيان.

ودعا البيان إلى التفكير لدقائق قبل تداول أي محتوى من هذا النوع واللجوء إلى أساسيات التفكير المنهجي في التعامل مع مثل هذا المحتوى أو إحالتها إلى متخصصين ولا تساهم في تداوله معتقدا أنك تخدم قضية المعتقلين.

وحذرت "تأكد" من طوفان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بنشر محتوى على أنها "أدلة" وكثير منه لا أحد قد يعتقد أنه غير صحيح وهذا يضر بشكل كبير إلى حد أن الزخم بات يتحول إلى ما يشبه المنهجية في التزوير، وتكرت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست المكان المناسب لنشر الأدلة وتداولها بل يحب حفظها وإيصالها حسب الأصول إلى الجهات المعنية. . المنشورات التحريضية سم قاتل للحقيقة.

ودعت الجميع إلى اعتبار أي منشور تحريضي كاذب حتى يثبت العكس وهذه نتيجة تتبع مثل هذه المنشورات وغايتها غير خافية على أحد والمساهمة في تداول هذا المحتوى قتل لمسار العدالة فانتبه من أجل الضحايا الأحياء منهم أم الشهداء. المعلومات غير الصحيحة وقود للفوضى

وقالت إنه "في هذه المرحلة الحساسة ندعوكم إلى الاقتصاد في تداول المعلومات والاكتفاء بنقل المعلومات من مصادرها الرسمية أو المعلومات والأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الوازنة التي تتبنى شكلا من أشكال التحقق قبل النشر واللجوء إلى متابعة المنصات والمواقع والحسابات التي تعمل على التحقق من المحتوى قبل أن تتحول إلى حلقة في سلسلة تداول معلومات غير صحيحة يجري تضخيمها وتوظيفها في مسارات خطيرة قد تكون نتائجها وخيمة".

وأشارت "تأكد" إلى أن ما يتغذى عليه الراغبون في ضخ المعلومات المضللة حقيقة أن وتيرة تداولها أسرع بكثير من قدرة أي جهة معنية بالتحقق على كشفها وفضحها، وعليه فإن التأني في تداول مثل هذا المحتوى لا سيما الذي يتصل من قريب أو بعيد بقضايا مثل حقوق الضحايا والسلم الأهلي يساهم في إبطاء دائرة التضليل مما يسمح في احتوائها ومكافحتها.

وكانت حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، استخدام المروحيات العسكرية لملاحقة فلول النظام الساقط، خلال عمليات التمشيط في منطقة الساحل السوري، وتم تداول فيديوهات لإقلاع مروحيات من مطار اسطامو في ريف طرطوس، في خطوة هي الأولى من نوعها، بعد سقوط حكم بشار الأسد.

زنفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وأظهرت مشاهد مصورة صباح يوم السبت عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي بعد بلاغات منهم بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد الساقط.

وتمكنت إدارة العمليات من إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بالمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وسط انتشار قوات الأمن العام في بانياس حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

شهدت الأسواق السورية تغيرات طفيفة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم، حيث سجلت معدلات متباينة بين المدن الرئيسية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13100، وسعر 13600 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13670 للشراء، 14197 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13200 للشراء، و 13700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13775 للشراء و 14302 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 12700 للشراء، 13200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13253 للشراء، 13780 للمبيع.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع الغرام بمقدار 37,000 ليرة، وحسب تداولت أسعار الذهب اليوم بلغ غرام عيار 21 قيراط: 987,000 ليرة.

وغرام عيار 18 قيراط: 948,000 ليرة، والليرة الذهبية: 7,896,000 ليرة (لا تشمل أجرة الصياغة التي تختلف حسب الصائغ) و الأونصة الذهبية: 2621.48 دولار

بالمقابل صرح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال عن عقد جلسة مع صناعيي مدينة حسياء الصناعية بهدف دراسة السبل الممكنة لتطوير واقع المدينة الصناعي والعمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع.  

وأبرز النقاط التي تمت مناقشتها، تعزيز استقرار القطاع الصناعي: من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، تخفيض الرسوم، وتقديم التسهيلات لضمان توفير المواد الأولية اللازمة للصناعة.  

وتعزيز الصادرات: فتح آفاق جديدة للتصدير بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ومعالجة قضايا العمالة العمل على توفير فرص عمل من خلال تنظيم العمالة بما يخدم القطاع الصناعي.  

وتم وضع خطة أولية تهدف إلى تشكيل ورش عمل بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة، مع التركيز على الخطط المستقبلية لبناء اقتصاد سوق حر يدعم التنمية المستدامة.  

و أكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الرامية لدفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعيين في مواجهة التحديات، وذكر أن سوق العملات سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله الدردري أنه سيزور سوريا اليوم السبت على رأس وفد أممي لعرض برنامج دعم لعملية إعادة الإعمار والإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والاقتصادية اللازمة لعودة الانتعاش وعودة الحياة الاقتصادية في سوريا.

وقال، الذي كان يتحدث أمام رجال أعمال سوريين في تركيا، إنه إذا أردنا الاستمرار في معدل نمو 1% وهو معدل النمو السنوي خلال السنوات الخمس الماضية فإنّ سوري ستعود إلى حجم اقتصاد 2010 بحلول 2080، معبراً عن اعتقاده بأن أحداً لن يقبل الانتظار 65 عاماً لكي يعود حجم الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 62 مليار دولار، كما كان عليه في عام 2010.

وأضاف وفقاً لموقع اقتصادي أنّ هذا الناتح كان أقل بكثير من إمكانيات سوريا، مؤكداً أنّ دولة كسوريا يجب أن لايقل ناتجها المحلي الإجمالي السنوي عن 150 مليار دولار وأن لا يقل دخل الفرد فيها عن 7500 دولار سنوياً.

وتحدث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن سيناريو عودة سوريا إلى الناتج المحلي الذي كان متحققاً في عام 2010، بحلول عام 2035، لافتاً إلى أن هذا أفضل سيناريو قابل للتطبيق وقد يبدو اليوم من الخيال ولكن بالإمكانيات التي يملكها السوريون ورجال الأعمال المنتشرين في كل أصقاع الأرض في دبي والسعودية والأردن وتركيا وأوروبا وأمريكا وغيرها، يجب أن لا يكون هناك شيء مستحيل أمامنا، على حد قوله.

وأوضح أنّه للعودة الى الناتج المحلي المتحقق عام 2010 في عام 2035 فنحن نحتاج إلى نسبة نمو تصل الى 7.5% ويجب أن يرتفع الاستثمار العام بمقدار 10% وأيضاً يجب أن يرتفع الاستثمار الخاص 10% سنوياً.

ويأتي هذا التفاوت في أسعار الصرف في سوريا نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة المحلية.

الجدير بالذكر أن أسواق الصرف في سوريا تشهد تقلبات مستمرة، مما يجعل متابعة الأسعار ضرورة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

نشط مراسل داخلية الأسد البائد سابقاً، "محمد الحلو" على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مواقف متقلبة حيث رفع علم الثورة السورية، إلا أنه سجل تشبيجي واسع.

ونشط في ترويج خطاب طائفي وكثيرا ما تملق الكثير من الضباط ورموز النظام البائد ويظهر مادحا لهم، ولمع صورة نظام الأسد بشكل كبير، دعا إلى إبادة إدلب وردا على معركة "ردع العدوان"، أطلق هاشتاغ "جايينك يا إدلب".

ويعرف لدى العناصر بأنه سليط اللسان وذو سطوة أمنية كبيرة وسط علاقاته الكبيرة لدى ضباط النظام واستغل ذلك في العمل بترويج المخدرات التي يتم كان يعلن ضبطها ضمن وزارة الداخلية التابعة للنظام الساقط.

وشارك بشكل مباشر بعدة معارك ضمن العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد البائد ضد المناطق السورية على مدة السنوات الماضية، وأثار الجدل في خطابه المشبوه رغم ادعاءات ارتداء ثوب الثوار.

واشتهر "الحلو"، خلال عمله مصور لدى نظام الأسد البائد بأن كان من أشد المحرضين على سفك دم السوريين بل شارك مقطعا مصورا وهو يطلق النار في حرستا بدمشق، وحذف غالبية صوره ومنشوراته لاحقا.

وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.

ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.

وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".

وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.

وقال "محمد الحلو" (إعلامي حربي شارك بتغطية معارك النظام في دمشق، وشغل منصب مصور داخلية الأسد) إنه يرد "مرحلة انتقالية لا مرحلة إنتقامية، وسوريا الجديدة بدفتر أبيض"، وأضاف: أن كان ولابد من المحاسبة لتكن المحاسبة والمطالبة برأس النظام السابق لان هو السبب في كل ما حصل".

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

تسلمت "إدارة العمليات العسكرية"، عدد من العسكريين السابقين في قوات نظام الأسد المخلوع، يوم السبت 28 كانون الأول/ ديسمبر، عبر منفذ العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا.

وفي التفاصيل، قامت السلطات اللبنانية ممثلة بالجيش والأمن العام اللبناني بتسليم حوالي 70 عسكري بينهم ضباط سابقين من قوات الأسد المخلوع  بين سوريا ولبنان.

وبثت وسائل إعلام مشاهد تظهر دخول العسكريين السابقين إلى سوريا، حيث جرى لاحقا نقلهم إلى مبنى قيادة الشرطة في محافظة طرطوس غربي سوريا.

وجاء تسليم العسكريين إلى إدارة العمليات العسكرية، بعد تنسيق بين السلطات السورية واللبنانية، عقب ضبط الضباط والعناصر بعد فرارهم ودخولهم بطريقة غير شرعية إلى الجانب اللبناني.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إعادة 1905 من العسكريين السابقين بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل الثورة السورية ضمن عملية ردع العدوان التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد المخلوع.

وتداولت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر ما قالت إنها وقفة لعدد من عناصر جيش "بشار الأسد" المخلوع، يطالبون بالعودة بعد أيام على فرارهم من سوريا إلى العراق.

وتظهر الصور المتداولة من أماكن إقامة العناصر الفارين إلى العراق، بأنهم يسكنون خيام قماشية وتشير تقارير إلى أن عدد العناصر من فلول ميليشيات الأسد الساقط تتجاوز 2000 عسكري بينهم ضباط.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

ويتجرع عناصر من قوات الأسد تجربة الإقامة في المخيمات بعد أن كانوا سببا مباشرا في نزوح مئات الآلاف من السوريين ممن سكنوا داخل الخيام وسط ظروف إنسانية صعبة ويترافق ذلك مع استمرار انعدام أبسط مقومات الحياة من كهرباء ومياه وصرف صحي ووسائل تدفئة بالشتاء أو تبريد بالصيف.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

نظم ناشطون وفعاليات محلية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حملة تحت مسمى "قافلة المحبة"، حيث جرى تأمين عودة عدو عوائل من مخيم الركبان إلى مناطقهم في تدمر شرقي حمص.

وأفادت تنسيقية "تدمر" بأن 17 عائلة مع متاعهم وصلت إلى المدينة قادمة من مخيم الركبان ضمن مبادرة بإشراف لجنة محلية تشكلت بعد تحرير المدينة لتسيير شؤونها، وبدعم من أهالي تدمر وعدد من القادة العسكريين.

وجاء ذلك وسط عدة نشاطات نظمتها الفعاليات المحلية منها تنظيف شوارع، ومتابعة أوضاع الكهرباء والماء والمشفى، والسعي لتأمين مازوت التدفئة للمدارس، وتحسين أوضاع الفرن الآلي.

ومطلع شهر كانون الأول الجاري، تمكن جيش سوريا الحرة والفصائل العسكرية في منطقة التنف من فك الحصار المفروض على  مخيم الركبان من قبل قوات النظام والميليشيات الحليفة له منذ خمس سنوات.

وسلط تقرير صحيفة تايمز البريطانية الضوء على معاناة سكان مخيم الركبان، ونقلت عدة شهادات منها عن "عبدالحكيم شهود" حيث قال "عندما وصلت إلى المخيم، اعتقدت أنه لا يمكن لأحد العيش فيه، ولكن كان علي التحمل والصبر، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر".

وقال أحمد سريرة (39 عاما)، وهو متطوع يشرف على المدارس في المخيم، إن التحدي الآن هو إعادة دمج الأطفال، الذين لم يروا في حياتهم طريقا معبدا أو بلدة سليمة، في المجتمع السوري، كما سيتعين عليهم كذلك التعامل مع العيش في حطام بلداتهم السابقة، بعد التحول المفاجئ في حياتهم هذا الشهر.

واختتم التقرير بقول خضر: "اعتقدنا بالفعل أننا سنقضي بقية حياتنا في هذه البقعة الصغيرة من الصحراء“، ولكنه استطاع مقابلة والدته لأول مرة منذ 8 سنوات، وظهر في مقطع مصور وهو منحن يقبل قدميها، وأكمل: "كنت مطلوبا من قبل النظام. ولكن الآن، أخيرا، يمكنني العودة إلى المنزل".

هذا ويقع مخيم الركبان في الصحراء السورية الشرقية، وقد عانى سكان المخيم المجاعة والمرض والإهمال والحرمان وتقطعت بهم السبل بعد أن حاصرتهم قوات النظام المخلوع لسنوات، قبل إسقاطه وإنهاء حكمه إلى الأبد، ما يفتح الأبواب أمام عودة المهجرين وبناء سوريا.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان اليوم، إن فتح مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق، يكشف استمرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا، لافتة إلى أن أكثر من 112,414 شخصاً ما زالوا مختفين قسراً على يد نظام الأسد، على الرغم من الإفراج عن آلاف المعتقلين في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح البيان أن عمليات الإفراج التي تزامنت مع استعادة المدن الكبرى بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أطلقتها إدارة العمليات العسكرية تحت مسمى “ردع العدوان”، وقد أدت هذه العمليات إلى استعادة السيطرة على مدن رئيسة مثل حلب، حماة، حمص، ودمشق. ومع فتح السجون والفروع الأمنية، تم إطلاق سراح جميع المعتقلين، وقد رصد فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان هذه الأحداث عن كثب، حيث أجرى مئات المقابلات مع المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم، بهدف توثيق ظروف احتجازهم ومصيرهم.

الجهود المنهجية لتوثيق المختفين قسراً

وبينت أنه منذ عام 2011، كرست الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جهودها لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، من خلال فريق متخصص اعتمد على شهادات الناجين، وشهادات ذوي الضحايا، فضلاً عن الوثائق والأدلة المتاحة، ونتيجة لهذه الجهود، أنشأت الشَّبكة قاعدة بيانات شاملة ومتطورة تحتوي على معلومات دقيقة حول المعتقلين والمختفين قسراً، بما في ذلك مصيرهم المحتمل، مع إجراء تحديث مستمر لهذه البيانات لإصدار إحصاءات دقيقة وتقارير متكاملة.

أدلة تثبت الجرائم المنهجية

رغم الإفراج عن آلاف المعتقلين، يؤكد البيان أنَّ الغالبية العظمى من المختفين قسراً لقوا حتفهم تحت التعذيب، أو في ظروف احتجاز غير إنسانية، أو من خلال الإعدام الميداني. ويستند البيان إلى أدلة دامغة على هذه الجرائم، من بينها:

1. تسجيل الوفيات في السجل المدني: منذ عام 2018، بدأ نظام بشار الأسد بتسجيل آلاف المختفين قسراً على أنَّهم “متوفون” دون تسليم جثامينهم أو إبلاغ عائلاتهم بملابسات وفاتهم.

2. أحكام إعدام جماعية: كشف التقرير عن بيانات موثوقة تفيد بصدور أحكام إعدام جماعية بحقِّ آلاف المختفين قسراً، خاصة في مراكز احتجاز مثل سجن صيدنايا العسكري.

3. عدد المُفرج عنهم: بعد فتح السجون، قُدر عدد المُفرج عنهم بنحو 24,200 شخص. ومع ذلك، تشير قاعدة بيانات الشَّبكة (حتى آب/2024) إلى أنَّ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً بلغ 136,614 شخصاً، مما يعني أنَّ أكثر من 112,414 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

4. اكتشاف مقابر جماعية: خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن مواقع تحتوي على رفات آلاف الضحايا الذين أعدموا خارج نطاق القانون، ما يؤكد الجرائم الممنهجة التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ هؤلاء الأشخاص يُعتبرون مختفين قسراً، حيث لم تُسلّم جثامينهم إلى ذويهم، ولم تُكشف تفاصيل دقيقة عن مصيرهم. وأنَّ الكشف عن هذه الحقائق يتطلب جهوداً طويلة ومكثَّفة للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما حدث لكل فرد من هؤلاء الضحايا.، وأنَّ ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع تقديم تعويضات عادلة للضحايا وأسرهم.

وقدمت الشبكة توصيات عاجلة لمعالجة القضية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعملية لمعالجة هذا الملف الإنساني، من خلال الكشف الكامل عن مصير المختفين قسراً، إذ يجب فتح تحقيقات مستقلة وشفافة لمعرفة ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين عبر ضمان محاسبة جميع المسؤولين، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.

وأكدت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للعائلات من خلال توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي للعائلات التي فقدت أحباءها، كذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية: حث الحكومة السورية على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

ودعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

عمدت عدة شخصيات عملت في الحقل الإعلامي لدى نظام الأسد البائد، بنشر معلومات عن تعرضهم للاعتقال خلال فترة حكم النظام المخلوع، الأمر الذي يجري ترويجه بأنه مبرراً لمواقفهم المخزية المؤيدة للنظام القاتل.

ويتكرر ذلك في سياق محاولات لتبييض صفحتهم السوداء وسقوطهم الأخلاقي بدعم قتلة الشعب السوري، ونستعرض في هذا التقرير أحد الأمثلة التي توضح كيفية محاولة شبيحة الأسد ممن حاولوا ارتداء ثوب الثوار بعد مسيرة طويلة من دعم النظام والتحريض.

وأجرى الصحفي "سلوم عبدالله"، مقابلة تلفزيونية مع قناة "النهار" اللبنانية وزار زنزانته المفترضة في سجن صيدنايا "المسلخ البشري" للمرة الأولى بعد تحريره، حيث روى تفاصيل حول اعتقاله المزعوم بعد أن قرر الخروج عن الصمت وتوجيه انتقادات لأداء حكومة النظام البائد.

وادعى "سلوم" الذي وصفته القناة أنه "صحافي صيدنايا" بقي في المعتقل لمدة 3 سنوات دون أي أثار مادية تظهر عليه، علما بأن صفحته الشخصية لم تنقطع عن النشاط بهذه المدة حيث واظب على تبديل صورته بشكل متكرر.

وتحول ذكر وادعاء الصحفيين السابقين لدى نظام الأسد بأنهم تعرضوا للاعتقال بوقت سابق إلى ظاهرة منتشرة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك مبررا لهم وسط شكوك كبيرة حول هذه القصص علما بأن نظام الأسد البائد عمل في السنوات الأخيرة على التضييق على عدة شخصيات بعد الاستفادة منها.

وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية صناعة نظام الأسد عدة شخصيات إعلامية وفنية موالية تقوم بين الحين والآخر بنشر انتقادات لتكريس البروبوغندا الدعائية لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ومثالاً على ذلك الصفحات التي تحولت إلى منبع للتشبيح بعد أن نفذت مراحل سياسة تحويلها إلى شخصيات عامة ومنا صفحات باتت تنشط في الترويج للنظام وقد تنشر الانتقادات بالتنسيق مع مخابرات الأسد ومنها (يونس سليمان - رضا الباشا - معن عيسى) وغيرها.

ويعرف بأن النظام وعبر أفرعه الأمنية لم يمارس أكثر أساليب التعذيب والتنكيل الوحشي فحسب، بل يقوم على ابتزاز ذوي الضحايا، وصولاً إلى محاولات طمس جرائمه، وإظهار من يخرج من معتقلاته بممارسة حياة الطبيعية والرفاهية، علما أن من خرجوا على قلتهم لا يزالون يواجهون أمراضاً مزمنة لا تبرح أن تشفى لا سيّما وأن بعضها يتعلق بإعاقات دائمة وأعراض وصدمات نفسية كبيرة وفقدان الذاكرة إثر أساليب التعذيب التي لا يوصف بشاعتها الكلام.

وحللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وعبر الحجار عن رفضه "الطائفية، ووقوفنا كان دائماً إلى جانب الإنسان، بغض النظر عن دينه أو طائفته، سواء كان سنياً، علوياً، مسيحياً، أو شيعياً".

وسبق أن قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ. 

وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري،  لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية، والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.

انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.

وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء،  بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وكان دعا الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وأكد الرئيس الروحي أن "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فسادا عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية او حزبية او دينية او أي جهة اقليمية خاصة".

واعتبر الهجري في كلمة مصورة له أن "الأولى بنا ان نحل مشاكلنا ونرسم خطوط دولتنا المدنية وفق إرادة  شعبية تشمل كل السوريين  رجالا ونساءً وبالعدل والمساواة ، والتخصص والخبرة".

وكان زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، كما زار العقيد المتقاعد "رياض الأسعد" مؤسس الجيش الحر المحافظة.

وضم الوفد الحكومي عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" أن الحكومة سنقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.

وقال "عبد الرحمن"، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.

وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور "ماهر الشرع" مشفى السويداء الوطني. 

وقالت شبكة السويداء24 إن "وفد من هيئة التفاوض والجيش الوطني في زيارة الشيخ حكمت الهجري لبحث التطورات الأخيرة على ساحة المحافظة"، وفي تصريح إعلامي لـ"أحمد الشرع" قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخراً، قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الشرع أن الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويذكر أن "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح يوم الثلاثاء، أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.

حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.