شهد السوريون خطوة لافتة تمثلت في طرح أربع سيارات فاخرة من ممتلكات عائلة الأسد في مزاد علني، خُصص ريعها بالكامل لصالح "صندوق التنمية السوري" الذي أطلقه الرئيس أحمد الشرع يوم الخميس 4 أيلول/سبتمبر 2025 في قلعة دمشق.

استرداد المال العام
جاء هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لاستعادة الأموال العامة التي نهبتها العائلة الحاكمة السابقة، وتوظيفها في عملية إعادة الإعمار والتنمية، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع استراتيجية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، بما يشمل ترميم البنى التحتية وتحسين حياة المواطنين.

وأكد الرئيس الشرع أن إدارة الصندوق ستقوم على الشفافية الكاملة، مع نشر تقارير دورية تكشف عن الموارد والمصروفات، بما يعزز ثقة الشعب ويشجّع مشاركته في رسم ملامح سوريا الجديدة.

 رمزية إنسانية وسياسية
لم يكن فرح السوريين مرتبطًا فقط بعائدات بيع السيارات، بل حملت الخطوة رمزية أعمق، فقد شعر كثيرون أن جزءًا من الحقوق المنهوبة بدأ يعود إليهم، وأن الحق العام الذي صادرته عائلة الأسد لعقود طويلة يُسترد الآن ليخدم الناس، وتحوّلت السيارات الفاخرة، التي كانت رمزًا للبذخ والترف المنفصل عن معاناة المواطنين، إلى مصدر دعم لمشاريع تنموية تخدم الصالح العام.

من قصور الفخامة إلى واقع الفقر
عقب سقوط المخلوع بشار الأسد وفراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، انتشرت تسجيلات مصورة تكشف حجم الرفاهية المفرطة التي عاشتها العائلة، فقد وثقت مقاطع متداولة مرائب تضم مئات السيارات الفارهة، بينها مرآب خاص لماهر الأسد احتوى على أكثر من 1300 مركبة. 

هذا المشهد الصادم عكس التناقض بين ترف العائلة الحاكمة آنذاك، ومعاناة ملايين السوريين تحت خط الفقر، الذين كانوا عاجزين حتى عن شراء الدواء أو توفير أبسط مقومات العيش.

اليوم، ومع إطلاق صندوق التنمية وتخصيص عائدات بيع سيارات آل الأسد لصالحه، يرى السوريون في هذه الخطوة بادرة أولى نحو استعادة ما نهب منهم، وبداية لمرحلة جديدة تُطوى فيها ممارسات السلب والفساد، لصالح حياة كريمة يستحقها الشعب السوري بعد عقود من القهر والحرمان.