قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

وكان قال "عمر جيليك" المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارب التركي السوري، في حين تواصل تزويد حزب العمال الكردستاني بالمساعدات العسكريةـ نافياً وجود أي لقاء قريب بين "أردوغان والأسد".

واعتبر "جيليك" في حديث لقناة "خبر تورك" التلفزيونية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي مواعيد لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي بشار الأسد، لافتاً إلى أنه ينبغي أولا أن يكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة خلال مؤتمر طلابي بولاية قوجا إيلي، أن الخطوات التي تتخذها بلاده لتطبيع علاقاتها مع سوريا ومصر، تهدف إلى تأسيس "محور تضامن" ضد التهديد الإسرائيلي التوسعي المتزايد.

ودعا أردوغان، إلى اتخاذ "موقف مناهض للاحتلال الإسرائيلي الذي من غير المعروف الحد الذي سيقف عنده"، وأكد أن إسرائيل لن تتوقف في غزة، "بل ستحتل رام الله أيضاً إن استمرت بهذا الشكل، وستضع مناطق أخرى نصب عينيها إلى أن يأتي الدور على دول أخرى في المنطقة مثل لبنان وسوريا".

أعلنت حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في بيانات منفصلة إدانة تعرض مواقع للنظام السوري وإيران وسط سوريا، لغارات إسرائيلية خلفت 16 قتيلاً وعشرات الجرحى وفق الأرقام المعلنة حتى الآن.

ونشر الموقع الرسمي لـ"حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، يوم الاثنين 9 أيلول/ سبتمبر، بيان إدانة رداً على الغارات الإسرائيلية التي وصفت بالأعنف والأطول إذ استمرت لفترة 4 ساعات ليلة الأحد 8 أيلول/ سبتمبر 2024.

وقالت الحركة إنها تدين بشدة ما وصفته بـ"العدوان الغاشم" واعتبرت أنه "انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية والقانون الدولي"، ودعت "الدول العربية والإسلامية للتصدي للكيان، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة العدوان".

وفي سياق متصل، دانت "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين"، تعرض مواقع للنظام السوري والميليشيات الإيرانية لغارات إسرائيلية، وقالت إن ما حصل "جريمة بحق المدنيين الأبرياء".

وأضافت أنها "تتضامن مع سوريا، قيادة وشعباً، إزاء ما تتعرض له من عدوان سافر" -حسب نص البيان- وقالت إن "العدوان تسبب حالة من الرعب والفوضى بصفوف الشعب السوري".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مبنى يضم مركز البحوث العلمية في ريف حماة وسط سوريا، تستخدمه إيران لإنتاج صواريخ "أرض- أرض" دقيقة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية قالت إن الهجوم الأخير جاء على موجتين وفي عدد من النقاط وسط سوريا، ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها إن المركز يضم فريقاً من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في إنتاج أسلحة، وتم قصفه لمرات عديدة.

نفى مدير "مؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد اتهامات المؤسسة بأنها تفتعل وتتقصد حدوث طوابير وازدحام المواطنين على الأفران، فيما ادّعى وجود خطة وسياسة تهدف إلى تحسين جودة رغيف الخبز الأمر الذي ينافي الواقع وفق متابعين.

وزعم المسؤول العام للمؤسسة "مؤيد الرفاعي" أن الازدحام على الأفران مرتبط بالدرجة الأولى بعدد سكان المنطقة الموجود فيها المخبز وبساعات الذروة لشراء الخبز ناهيك عن جودة الخبز في تلك المخابز المزدحمة.

واعتبر أن مصلحة وأولويات المؤسسة هي الحد من ظاهرة الازدحام، مدعيا اتخاذ مجموعة إجراءات خففت من هذه الظاهرة، كإقامة أكشاك وزيادة منافذ البيع والمعتمدين والتنسيق مع الوحدات الشرطية والإدارية وغيرها من الإجراءات.

وكرر كذبة العمل على ضمان توفير رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية والصحيحة وضمان وصول دعم الخبز، حيث رسمت المؤسسة سياسات واضحة لإنتاج رغيف الخبز ضمن خطتها لإنتاج يرضي الجميع.

وبرر تفاوت جودة الرغيف، بعوامل عديدة منها الخبرة وحداثة الآلات ونوعيات الدقيق والحالة الجوية التي تؤثر في العجين ومساحة صالة الفرن ونوعية الطحين، وهناك تحديثاً دائماً للمخابز بشكل دوري حسب العمر الزمني للآلات وطاقتها الإنتاجية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد وعبر تصريحات المسؤولين لديه يكرر كذبة "الخبز خط أحمر" في وقت تباع الربطة بسعر بين 5-8 آلاف ليرة سورية عبر بسطات مخصصة يديرها متنفذون بالنظام، بينما الحصول على ربطة خبز بالسعر المدعوم مهمة صعبة تتوجب الوقوف لساعات أمام الأفران والمخابز ضمن طوابير طويلة، ناهيك عن سوء المعاملة والإنتاج وإجبار المواطنين على الدخول في أقفاص حديدية بحجة تنظيم الدور.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي بزيادة قدرها حوالي 100 ألف طفل عن العام الماضي، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و84 ألف داخل المخيمات، مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدور أساسي في إعادة بناء قطاع التعليم والمساهمة في بناء المجتمعات المحلية لتحقيق أهدافها.

وأوضح الفريق في بيان بمناسبة "اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات"، أن تشرب معظم الأطفال من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية ، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وإخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 891 مدرسة بينها 266 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. تعاني أكثر من 77 مدرسة في شمال غرب سوريا من الاستخدام الخارج عن العملية التعليمية واشغال تلك المدارس في مهمات غير مخصصة لها.

وبين الفريق أنه في مخيمات النازحين التي تضم أكثر من مليوني نازح، يوجد أكثر من 66% من تلك المخيمات (1011 مخيم لا تحوي نقاط تعليمية أو مدارس ، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم.

وتحدث عن فقدان أكثر من 57 معلما خلال السنوات الثلاثة الأخيرة حياتهم نتيجة الهجمات العسكرية من قبل الجهات المختلفة، عدا عن هجرة مئات المعلمين، وتحول جزء آخر إلى أعمال اخرى نتيجة انقطاع دعم العملية التعليمية، حيث تعاني أكثر من 49% من المدارس من انقطاع الدعم عنها.

ووفق الفريق، بلغت نسبة الاستجابة لقطاع التعليم 32% فقط خلال العام الماضي 2023، في حين نوه إلى التوجه إلى خصخصة التعليم "التحول إلى القطاع الخاص" بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي، الأمر الذي زاد من نسب التسرب وحرمان آلاف الطلاب من التعليم، كما تشهد المدارس العامة ازدحامات هائلة ضمن الصفوف المدرسية، وصلت إلى نسبة 47% كمتوسطة الازدحام، و 27 % مزدحمة جداً. 

وبين أن التعليم الجامعي ليس أفضل حالا، حيث يعاني آلاف الطلاب الجامعيين من مستقبل مجهول نتيجة المشاكل الكثيرة التي يعاني منها التعليم العالي أبرزها حالة عدم الاعتراف بالشهادات الجامعية وعدم دخول أغلب الجامعات الموجودة حالياً داخل التصنيف الدولي للجامعات.

نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني"، استهداف مقرات إيرانية بسوريا، في إشارة إلى قصف طال مواقع عسكرية للنظام وإيران في مصياف بريف حماة، في الوقت الذي ارتفعت الحصيلة إلى 52 بين قتيل وجريح.

وجاء في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قوله إن الأخيرة "تدين بأشد العبارات العدوان على سوريا فجر اليوم"، وزعم أنه لا صحة ما ورد في الإعلام الصهيوني حول استهداف مقرات إيرانية في سوريا.

وأضاف، دمشق أكدت أن هجوم استهدف مراكز بحثية مرتبطة بوزارة الدفاع وجيش النظام السوري، واعتبر "كنعاني"، استمرار عدوان الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا هي مواصلة لسياساته المجنونة في توسيع الحرب بالمنطقة.

إلى ذلك حدثت وسائل إعلام رسيمة حصيلة القتلى، حيث نقلت عن مدير صحة النظام في حماة "ماهر اليونس"، قوله إن عدد القتلى وصل إلى 16 قتيلا بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة، وفق تعبيره.

ومن المرجح زيادة الحصيلة حيث قال مدير مشفى "مصياف الوطني"، "فيصل حيدر"، إن هذه الحصيلة غير نهائية، وذكرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 17 اسم قالت إنهم قتلى نتيجة الضربات على مواقع في مصياف.

وتضم القائمة، "نزار مرهج، أحمد مرهج، عزيز مرهج، رائد علي، تميم يوسف، يوسف فرج، أحمد الفرق، عبدالله قهوجي، مجد الراشد، محمد عيسى، حسين ديوب، خليل مخلوف، رامي يوسف، منهل شاهين، يوسف عبد الله، حسن ونوس".

ولم يتسن التحقق من جميع ما ورد في القائمة حتى الآن، إلا أن المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى" نشرها عبر حسابه في فيسبوك، مشيرا إلى أن غالبية القتلى من قرى وبلدات حماة.

وأكدت وكالة أنباء "رويترز" أن الغارات الإسرائيلية استهدفت على دفعات، خمسة مواقع عسكرية، بينها مركز البحوث العلمية في مصياف، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن للقصف طال مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية قالت إن الهجوم الأخير جاء على موجتين وفي عدد من النقاط وسط سوريا، ونقلت رويترز عن مصادر استخباراتية قولها إن المركز يضم فريقاً من الخبراء العسكريين الإيرانيين المشاركين في إنتاج أسلحة، وتم قصفه لمرات عديدة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عناصر شعبة الاستخبارات السياسية التابعة لقوات النظام السوري، اعتقلت في 7-9-2024، الشقيقان (حسام وحسن هندية)، من أبناء بلدة كفير الزيت في منطقة وادي بردى غرب محافظة ريف دمشق، وذلك من قبل  لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة مضايا غرب محافظة ريف دمشق، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأوضحت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويهما باعتقالهما، وتم مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما أو محاميهما.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن خشيتها من أن يتعرض الشابان لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، مطالبة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر حول ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف في 30/ آب من كل عام، وأفادت الشَّبكة بأنَّ ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً و6712 سيدة، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا منذ آذار/ 2011، كما أشارت إلى أنَّه لا أفق لإنهاء جريمة الاختفاء القسري في سوريا.

وقالت الشبكة، إنَّ الاختفاء القسري تحوَّل لظاهرة اتسمت باتساعها وشمولها منذ بدء انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وبقيت مستمرة بشكل متراكم وجسدت واحدة من أشد المآسي الإنسانية التي ما زال يعاني منها المجتمع السوري طوال ما يزيد عن ثلاثة عشر عاماً، وخلَّف أثراً مدمراً على المختفين قسرياً وعائلاتهم.

ولفتت إلى استخدام النظام السوري الاختفاء القسري كأداة استراتيجية لترسيخ وتعزيز سيطرته والقضاء على خصومه، وقد تم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل مدروس ومباشر وموجَّه ضد جميع المشاركين والنشطاء في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وبشكل خاص في سنواته الأولى التي شهدت أعلى نسبة من المختفين قسرياً بهدف إنهاء وإضعاف الاحتجاجات المناهضة له.

 ثم توسعت ممارساته واستخدامه بدافع مناطقي وطائفي مع اتساع الاحتجاجات بهدف ترويع المجتمع ومعاقبته بشكل جماعي. ولم تكن هذه الظاهرة الوحشية تمارس بشكل معزول أو عشوائي، بل كانت جزءاً من منظومة قمعية متكاملة، إذ نفذت بشكل منظم ومخطط وشاركت في تخطيطها أعلى مستويات الدولة والمنظومة الأمنية، وتورطت في ارتكابها كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافة إلى تورط الجهاز القضائي، الذي لم يقم بدوره في حماية حقوق المختفين قسرياً، بل كان أداة مساعدة في تسهيل وتغطية عمليات الاختفاء القسري.

وذكرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّها منذ آذار/ 2011، عملت على تحري وتسجيل حالات وعمليات الاختفاء القسري، وأنشأت قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المعلومات والأدلة الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سوريا وجمعت عشرات الآلاف من البيانات والوثائق التي دعمت عمليات التحقيق والتحليل التي تقوم بها، أو التي تقوم بها الآليات الأممية والدولية فيما يخص الاختفاء القسري والملاحقات الجنائية في نطاق الولاية القضائية العالمية، بهدف الوصول لنهج يتسم بالتكامل والشمول ويضمن الإنصاف للضحايا وذويهم ومحاسبة ومسائلة مرتكبي هذه الجريمة، التي ساهم الإفلات من العقاب للجناة الرئيسين فيها في ارتفاع أعداد المختفين قسرياً في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بشكل مهول.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157634 شخصاً، بينهم 5274 طفلاً و10221 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وتتحمل قوات النظام السوري المسؤولية الأكبر عن ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، حيث تشكل نسبة الضحايا لديها 86.7% من الإجمالي. 

بينما بلغت حصيلة المختفين قسرياً وفق قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 113218 شخصاً، بينهم 3129 طفلاً، و6712 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2024، وقد توزعت حصيلة الاختفاء القسري بحسب مسؤولية أطراف النزاع في سوريا عنها إلى ما لا يقل 96321، بينهم 2329 طفلاً، و5742 سيدة (أنثى بالغة). على يد قوات النظام السوري، وما لا يقل عن 8684، بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة (أنثى بالغة)، على يد تنظيم داعش، وما لا يقل 2246، بينهم 17 طفلاً، و32 سيدة (أنثى بالغة)، على يد هيئة تحرير الشام، وما لا يقل عن 2986، بينهم 261 طفلاً، و574 سيدة (أنثى بالغة). على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن 2981، بينهم 203 أطفال، و109 سيدات (أنثى بالغة). 

وتظهر الاحصائيات المستندة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ النظام السوري قد اعتقل القسم الأكبر من المواطنين السوريين، ويتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً بعد أيام قليلة من اعتقاله أو بعد اعتقاله مباشرة، وهذا ما انعكس على حصيلة المختفين قسرياً، التي كان النظام السوري أيضاً هو المتسبب الأكبر فيها، %85 من إجمالي حالات الاختفاء القسري. وهذا العدد الهائل من ضحايا الاختفاء القسري، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وسجلت الشَّبكة ما لا يقل عن 1634 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها. ومن بين الحصيلة أربع حالات تم التعرف عليها عبر الصور المسرَّبة من المشافي العسكرية التابعة للنظام السوري. إضافة إلى أنَّه بحسب المخططات البيانية التي ورت في التقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1634 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013، ثم عام 2015.

وأشار التَّقرير إلى أنَّه في عام 2024، استمرت أطراف النزاع في سوريا في استخدام الاختفاء القسري كوسيلة رئيسة للقمع والسيطرة وأداة للابتزاز المادي للضحايا وذويهم. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تورط جميع الأطراف، بما في ذلك قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية، وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وهيئة تحرير الشام، في تنفيذ عمليات اختفاء قسري ضد المدنيين. 

حيث استهدفت عمليات الاختفاء القسري التي سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية قوات النظام السوري عنها منذ مطلع عام 2024 لاجئين تمَّ إعادتهم قسرياً من لبنان كما استهدفت هذه العمليات اللاجئين الذين عادوا من الأردن عبر "معبر نصيب" جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق. واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق، ومنذ مطلع عام 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان اعتقال ما لا يقل عن 156 شخصاً من اللاجئين الذين أُعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات.

كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية في عام 2024 الاختفاء القسري كأداة لقمع أي معارضة سياسية أو اجتماعية، ولتعزيز سيطرتها الأمنية على المناطق التي تسيطر عليها، وأنشأت مراكز احتجاز سرية منعت المحتجزين فيها من أي شكل من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وتظهر البيانات المسجلة لدينا أنَّ قوات سوريا الديمقراطية استخدمت ذريعة الانتماء لتنظيم داعش وتهديد الأمن والإرهاب على نحو واسع لممارسة عمليات الاحتجاز.

قد شاركت قوات التحالف الدولي في العديد من تنفيذ هذه العمليات التي شملت الأطفال والنساء وأشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بذريعة "عدم إبلاغ السلطات"، بهدف فرض سيطرتها ونشر الخوف في المناطق الخاضعة لها، وأجبر المحتجزون على خلفيتها أثناء التحقيق معهم وتعريضهم للتعذيب والتهديد على الاعتراف والإقرار بأعمال لم يرتكبوها ومنعهم من التواصل مع محاميهم سواء أثناء التحقيق أو عند إحالتهم للمحاكمة.

كما سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مالا يقل عن 92 شخصاً تم اعتقالهم/ احتجازهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة لها، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024. كما قامت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

 ورصدت حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجلنا عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

واستنتج التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن136614 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له. لم يقم النظام السوري بفتح تحقيق واحد عن اختفاء المواطنين السوريين أو تعذيبهم من قبل قواته، بل إنَّه شرعن "قوانين" تحميهم من العقاب.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بحماية عشرات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة. كما أوصى محكمة العدل الدولية بإصدار إجراءات مؤقتة أكثر صرامة بحقِّ النظام السوري بسبب الدلائل الكثيرة التي تشير إلى عدم التزامه بالإجراءات المؤقتة السابقة. خاصة أنَّ هذه القضية تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية وسلطة المحكمة الدولية، وتحتم عليها أن تتخذ إجراءات فورية وفعَّالة للتصدي لهذه الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة والمساءلة، لذلك لا بدَّ من اتخاذ كل الإجراءات الممكنة ضد النظام السوري بما في ذلك إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب المنهجي الذي يشكل جرائم ضد الإنسانية، ويدين انتهاك النظام السوري لقرار محكمة العدل الدولية.

أصدرت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، وثيقة حملت اسم "الموقف من النظام الإيراني (رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية)"، وهي المرة الأولى الذي تصدر فيه الجماعة وثيقة حول إيران، اعتبرت أنها في سياق تبديد الشكوك المنتشرة حول نيتها التقارب مع النظام الإيراني.

وقالت الجماعة، إنه لايمكن لها إقامة أي علاقات مع نظام إيران "ما دام محتلاً لبلدنا ويحمل فكراً معادياً لأمتنا وميليشياته تقتل أهلنا"، مؤكدة رفضها الوجود الإيراني وميلشياته على الأرض السورية كما ترفض عمليات التغيير الديمغرافي وعمليات التجنيس الممنهجة لهذه الميلشيات، التي تخدم أهدافاً سياسية للنظام الإيراني في الساحة السورية.

ورفضت الجماعة استخدام الأراضي السورية لتكون مصدر إزعاج وتهديد وقلق للدول العربية والإسلامية وغيرها من خلال استخدامها مصنعاً للمخدرات وتهريبها لهذه الدول، ونرفض أن تستخدم سورية لتصفية حسابات النظام الإيراني الضيقة مع هذه الدول.

وعبرت عن رفضها أساليب النظام الإيراني في التوسع داخل الدولة السورية من بناء الجامعات والمدارس والمعاهد والحسينيات القائمة على أساس مذهبي وطائفي الذي يهدف إلى تغيير هوية الأمة وتدمير بنيتها الإسلامية.

وجاء في الوثيقة أنه "حفاظاً على مبادئنا الإسلامية التي تشكل ماضي وحاضر ومستقبل وطننا وأمتنا، واستمراراً لمواقفنا المبدئية، ودفاعاً عن هوية بلدنا (سورية) العربية الإسلامية ووحدة أراضيها، ورفضاً للمواقف المعادية لثورة الحرية والكرامة فيها، وللتغيير الديموغرافي الإحلالي الذي يقوم به النظام الإيراني بالتعاون مع النظام الإجرامي لبشار الأسد؛ نتقدم لشعبنا ولأمتنا وللعالم بهذه الوثيقة".

وقالت الجماعة في الوثيقة، إن النظام الإيراني المعاصر أصبح يمثل بعداً قومياً ويحمل مشروعاً طائفياً عقدياً توسعياً لاختراق المنطقة العربية، ويوظف الوقود المذهبي الطائفي عبر مظلومية الحالة الشيعية ووجوب الانتقام لها، ويستخدم لغة إعلامية ناعمة مضللة تدعو لوحدة الأمة ومقاومة أعدائها.

وأوضحت أن "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" كان لها تقييم دقيق وموقف واضح من هذا النظام الباطني منذ أيامه الأولى، وأنه يمثل الخطر الداهم على الأمة والمنطقة؛ جاء ذلك في كتاب (الخمينية شذوذ في العقائد، شذوذ في المواقف) الذي كتبه شيخ من كبار رجال الجماعة هو الشيخ سعيد حوى رحمه الله إبان الثورة الإيرانية، مؤكدة أن المشروع الإيراني يتنافس مع المشروع الصهيوني الغربي على النفوذ في المنطقة العربية.

وأضافت أنه "بعد توتر شكلي مع الثورة الإيرانية عام 1979م، وبعد حربي الخليج الأولى والثانية، انتهى الغرب إلى نتيجة مفادها أن المشروع الطائفي الإيراني خصم يمكن التعامل معه، أما المشروع الإسلامي الذي تمثله الحركة الإسلامية فهو عدو يجب الإجهاز عليه، وبذلك توافقت المصالح الغربية على دعم المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، واتخذ الغرب قراره الاستراتيجي بالسماح بتوسع نفوذ النظام الإيراني، وبالتالي تمّ التسامح مع تجاوزاته ومكّنه من تكريس نفسه دولة إقليمية محورية تحظى بمظلة دولية".

وفي العراق تعاون النظام الإيراني مع المحتل الأمريكي، واستطاع بأساليبه الماكرة السيطرة على مفاصل الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية والاقتصادية والثقافية بعد حربه الطائفية الدموية المؤلمة، التي أهلكت الحرث والنسل، وفرضت واقعاً جديداً على البلد، بدّل بنيته الديموغرافية والسياسية والاقتصادية.

ووفق الوثيقة، فإن للنظام الإيراني تصرفات مشابهة لما جرى في العراق في كل من اليمن ولبنان، ويعمل على توسيع مشروعه إلى بقية الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

أما في سورية فقد اختار النظام الإيراني الوقوف مع نظام بشار الأسد الإبادي المتوحش، وساعده على الفتك بالشعب السوري لكسر إرادته في حياة حرة كريمة، بل فاخر أحد أذرعه في المنطقة أن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس) هو الذي أقنع الروسي بالتدخل في نهاية عام 2015م لإنقاذ بشار الأسد الذي أصبح آيلاً للسقوط خلال أسبوعين.

واعتبرت أنه بذلك داس النظام الإيراني على كل القيم والأعراف والمواثيق وعلى شعاراته الإسلامية المدعاة ودعم نظاماً طائفياً بغيضاً يدّعي القومية والعلمانية وربطه معه في علاقة مصيرية، واستغل موقع سورية الجيوستراتيجي المهم كقاعدة لتدريب ميليشياته القادمة من العراق ولبنان والسعودية والبحرين والكويت، وعمل على تطوير استراتيجية شاملة لتجذير وجودها وتقنينه على نحو يعقّد من إمكانية تحجيم نفوذها في سورية مستقبلاً، ويعزز التمدد باتجاه الدول الأخرى لإحكام الطوق على الأردن ودول الخليج العربي.

وأضافت أن "الناظر إلى بلدنا سورية اليوم يرى بأم عينيه الخطر الناتج عن التغول الإيراني الأمني والعسكري والثقافي والاقتصادي، إذ يقدر عدد الميليشيات الإيرانية بـ (100.000) مائة ألف مقاتل – كما أكد تصريح قائد الحرس الثوري حسين سلامي عام 2020م – وهي تنتشر في (50) قاعدة و(515) نقطة عسكرية في معظم المحافظات السورية خاصة المتاخمة للمناطق المحررة والجنوب السوري، وتعمل هذه القوات الميليشياوية، التي تمّ تجنيس أكثر من (10.000) عشرة آلاف مقاتل منها – وقد تمّ ضمهم للجيش السوري – على تأمين طريق الإمداد البري بالغ الحيوية من إيران إلى لبنان عبر الأراضي العراقية والسورية".

وقالت إن النظام الإيراني لم يقتصر بنفوذه على الوجود الأمني والعسكري، وإنما شرع كذلك بغزو ثقافي تبشيري منظم منذ مرحلة مبكرة، إذ كانت نسبة الشيعة الاثني عشرية في سورية (0,5%) من السكان قبل حكم عائلة الأسد، ولم يكن فيها أية حوزة علمية شيعية، وأول حوزة بنيت هي الحوزة الزينبية في دمشق عام 1976م؛ وبعد عام 2011م ارتفع عدد الحوزات ليتجاوز (69) حوزة. وبدعم وتمويل من المرجعيات الشيعية تمّ تشييد أكثر من (500) حسينية في المدن والقرى السورية حتى عام 2019م.

كما تمّ وبتوجيه من بشار الأسد وبقرار حكومي إنشاء (10) مدارس شيعية حكومية باسم (الرسول الأعظم) تدرّس المنهج الشيعي الطائفي (الاثنا عشري)، كما افتَتحت (5) جامعات إيرانية خاصة فروعاً لها في سورية، وعدداً كبيراً من المراكز الثقافية الإيرانية في محافظات دير الزور وحلب والساحل السوري ودمشق وريفها ودرعا وغيرها، وهي تعمل على استقطاب أهالي وأطفال المنطقة، وتقدم لهم الحوافز المادية والمنح الدراسية، وتغرس في فكر الأجيال الناشئة تعظيم قادتها ورموزها.

وعلى الصعيد الاقتصادي دعم النظام الإيراني نظام بشار الأسد لتغطية نفقات الحرب وتخفيف الضغط على العملة السورية من الانهيار، من خلال تصنيع وتجارة المخدرات (الكبتاغون) التي أصبحت مصدر تمويلٍ رئيسٍ للنظام والميليشيات التابعة له، كما وقّع النظام الإيراني سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية استحوذ من خلالها على ثروات سورية عديدة، كان آخرها في نيسان عام 2023م، شملت قطاع المصارف والنفط والصناعة والعمل والسياحة والإسكان.

وبذلك تمّ الاستيلاء على مفاصل الدولة السورية، وارتفعت القيمة الاستراتيجية لسورية لدى النظام الإيراني، وبقي دعمه لبشار الأسد ونظامه الدموي ثابتاً لم يتغير خلال سنوات الثورة السورية، بل بات هذا الثبات محوراً مركزياً في سياسة النظام الإيراني تعززه مصالح طائفية قبل كل شيء وتجسده نزعةٌ شيعية ممزوجة بنزعة قومية فارسية ذات أذرع تدخلية واسعة في المنطقة.

وبينت أن موقفها من الطائفية: "نحن لسنا طائفيين ونمقت الطائفية، ولكن النظام الإيراني أوغل في طائفيته، وأخذ بسلوكه الممنهج في مناطق نفوذه وبقطعان ميليشياته التي تقتل وتسرح وتمرح في البلاد، وتقوم بمظاهر طائفية بغيضة تتحدى مشاعر مسلمي سورية في أرض آبائهم وأجدادهم"

أما موقفها من تقارب النظام الإيراني من الحركات الإسلامية: "نرفض سعي النظام الإيراني بصورة مستمرة إلى التواصل مع الحركات الإسلامية في مختلف البلاد في محاولة لكسب ود الجماهير العربية والمسلمة وإعطاء النظام الإيراني بعداً إسلامياً شعبياً يغطي على جرائمه ويغسل أيديه الملطخة بدماء المسلمين".

وحول نظرتها لموقف إيران من القضية الفلسطينية: "نؤكد أن النظام الإيراني عنده مشروع يتنافس مع المشروع الصهيوني-الغربي على النفوذ في هذه المنطقة من العالم، ولذلك يرفع شعار المقاومة وتحرير فلسطين مقابل الغرب الذي يدعم دولة الاحتلال الصهيوني، والمشروعان يتنافسان على كعكة المنطقة فيتشاكسان من جهة، ويتقاسمان النفوذ ويتبادلان المصالح من جهة أخرى".

ومن خلال عمليات التنافس والتقاسم والتبادل يتم دعم حركات المقاومة الإسلامية الفلسطينية، وبنفس الوقت يتمّ سحق شعوب المنطقة في سورية والعراق ولبنان واليمن، بإدامة الاستبداد الواقع عليها، وتهجير أهلها، وتغيير هويتها وديموغرافيتها، وبذلك يحطمون الوقود الحقيقي لتحرير فلسطين.

وختمت الوثيقة: "ليعلم النظام الإيراني أن الطريق لبناء العلاقات الطيبة مع الشعوب يمرّ عبر تأييد مطالب الشعب السوري المحقة في الحرية والكرامة، وليس عبر الشعارات الجوفاء، ولا الميليشيات التي تقتل البشر وتهدم الحجر وتقتلع الشجر وتعيث فساداً في بلاد المسلمين، وإن الطريق إلى القدس يمر عبر الخلاص من نظام القتل والإجرام القابع في دمشق، لا عبر الفيالق التي تهدم المدن السورية ولا عبر تثبيت الاستبداد والديكتاتورية".

وأضافت "على العقل الاستراتيجي الإيراني أن يعيد النظر في حساباته ويعلم أن مصلحته الحقيقية مع شعوب هذه المنطقة، وخاصة الشعب السوري وليس مع جلاديه، وقد علمنا التاريخ أن القوة تضعف والسيطرة تنتهي، ويلاقي المجرمون بوائق أعمالهم طال الزمان أم قصر".

وجاء في نهاية النص: "نحن نرى بأن النظام الإيراني قد يفوز في هذه المرحلة بمكاسب تكتيكية مؤقتة، لكنه يرتكب خطيْئة تاريخية كبيرة سوف يدفع ثمنها في قادم الأيام، فمعركة الأمة اليوم معركة الهوية والحرية والتنمية والعيش الكريم، والوقوف صفاً واحداً أمام المشاريع الأجنبية المعادية التي تعبث بقيم الأمة وثوابت دينها وتعمل على استدامة تخلفها وتبعيتها".

أعلن تنظيم داعش يوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، قتل 8 عناصر من الميليشيات الموالية لقوات الأسد بهجوم في بادية حمص، وفيما أعلن أسر ونحر جاسوسين لـ"قسد" في بادية الرقة.

وحسب بيان صادر عن التنظيم فإن الهجوم طال بالأسلحة الرشاشة ثكنة للنظام قرب حقل نفطي (لم يسمه) في بادية حمص، ما أدى لمقتل 8 عناصر وفرار البقية.

وذكر أن الهجوم أسفر عن تمكن مقاتلي التنظيم من حرق 3 شاحنات وتدمير معدات في الحقل واغتنام سلاح وعتاد، إلى ذلك أعلن أسر شخصين بتهمة العمالة لقوات "قسد" في بادية الرقة، وقتلوه نحرا وبث صور لذلك يتعذر نشرها.

وفي تصريح رسمي سابق قبل أسابيع قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل خطراً في المناطق التي تنتشر فيها خلاياه في سوريا.  
 
وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في إحاطة صحفية، إن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً، لكنه بالتأكيد لا يملك نفس القدرة التي كان عليها قبل 10 سنوات حذرت من أن "داعش" لا يزال يسعى بشكل أساسي إلى تحرير عناصره.

ونشرت معرفات رسمية تتبع لتنظيم داعش، ما قالت إنه "حصاد الأجناد458"، يوم الجمعة 6 أيلول 2024، معلنا تنفيذ 5 عمليات خلال الأسبوع الفائت ضد قوات "قسد"، أدت لمقتل وإصابة 8 من كوادرها.

وتوزعت هجمات التنظيم على الحسكة حيث تم استهداف صهريج نفط لـ "قسد" على طريق الشدادي، وكذلك هاجم مقاتلو التنظيم آلية على طريق قرية ميلبية شمالي الشدادي ما أدى لمقتل قيادي و 3 عناصر.

وفي ديرالزور هاجم التنظيم آلية بقرية العتال بمنطقة البصيرة، وكذلك شن هجوم مماثل على آلية قرب بلدة ربيضة بمنطقة الصور، إضافة إلى تفجير عبوة بآلية ثالثة ببلدة الجرذي الشرقي قرب ذيبان شرق المحافظة.

وكانت تحدثت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في تقرير لها، عن زيادة في عدد هجمات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق في النصف الأول من عام 2024، ولفتت إلى أنه وفقا لهذه الوتيرة يمكن اعتبار أن عدد هذه الهجمات تضاعف بالمقارنة مع العام الماضي.

حذر "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، من المحاولات المستمرة لنظام الملالي في إيران، تغيير هوية سورية وثقافتها، لا سيما في العاصمة دمشق، وتمكين نظام الملالي من السيطرة على المزيد من عقارات العاصمة ومقدراتها الاقتصادية والخدمية.

وقال رحمة في تصريح صحفي، إن إيران تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري، بأدوات ثقافية واجتماعية وخدمية، وذلك بسبب الضغط الدولي الكبير الذي تواجهه نتيجة وجودها العسكري في سورية.

واعتبر رحمة أن المحاولات الأخيرة لإيجاد صيغ تعاون بين إيران والنظام وتوأمة بين طهران ودمشق، هدفها نشر المشروع الطائفي لنظام الملالي، والقضاء على الهوية الدمشقية وضمان بقاء الميليشيات الطائفية والموالين لإيران هناك.

وأكد ضرورة أن يكون هناك موقف ودور كبير للجامعة العربية لرفض هذه المشاريع، والعمل على الحفاظ على هوية سورية وعاصمتها دمشق، ومنع إيران من القيام بأجنداتها التي باتت مكشوفة للجميع.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام تعتزم توقيع اتفاقيات جديدة مع إيران اليوم الخميس  تشمل عدة مجالات منها النقل ومعالجة النفايات الصلبة والأتمتة والإلكترونيات، وإعادة الإعمار والسياحة الدينية والعلاجية.

وجاء ذلك بعد زيارة رئيس بلدية طهران "علي رضا زكاني" إلى دمشق والوفد المرافق التي تستمر لعدة أيام لتوقيع اتفاقيات تعاون وتوأمة مع نظام الأسد، بحضور السفير الإيراني في دمشق "حسين أكبري".

وحسب "أكبري" فإن سوريا تشهد تطوراً يظل قيادة حكيمة، وزعم رئيس بلدية طهران استعداد بلاده لتقديم كل الدعم الذي من شأنه دعم محافظة ريف دمشق لإعادة إعمارها، نظراً لحجم الدمار الكبير.

هذا وزعم نظام الأسد بأن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن سبل تطوير العلاقات وتعميق التعاون المشترك في القطاعات الخدمية والاقتصادية، والاستفادة من تجارب طهران في عدد من المجالات.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وكان أجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

وسبق أن قال مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، إن منطقة السيدة زينب بالعاصمة دمشق باتت "بؤرة لقاعدة شيعية متنامية ذات صلة بإيران"، على غرار البوكمال والميادين ودير الزور ومناطق في حلب وحمص وجنوب سوريا.

ولفت المركز إلى أن الإيرانيين اختاروا منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، لتكون إحدى الركائز الأساسية لدعم الممر الإيراني البري الممتد من إيران إلى سوريا ولبنان مروراً بالعراق، وهذا ما يفسر الغارات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة.

وأضاف المركز، أن "المحور الشيعي الراديكالي بقيادة إيران، يعمل على الحصول على أساس عسكري ومدني في جميع أنحاء سوريا، وربط نقاط الارتكاز الجغرافي على طول الممر البري" من خلال "ترسيخ مدني" على غرار نموذج "حزب الله" في لبنان.

وبين التقرير أن "الترسيخ المدني في السيدة زينب يتجلى من خلال الهجرة والتغيير الديمغرافي، ومصادرة الأراضي والعقارات وإنشاء المراكز الدينية والجمعيات الاجتماعية، والسياحة الدينية، التي تستخدم أيضاً لأغراض عسكرية".

وأشار تقرير المركز الإسرائيلي  إلى أن البنية التحتية المدنية الواسعة تساعد في إنشاء "بيئة مدنية متعاطفة"، وبالتالي إنشاء تكتيك "الدرع البشري"، الذي يعقد بشكل كبير موقف العدو.

وتتصاعد مؤخرا ظواهر وطقوس تمارسها وفود متعددة الجنسيات منها تجهيزات لعمل مسرحي بذكرى أربعين "الإمام الحُسين في السيدة زينب والذي تتجسد من خلاله أحداث الملحمة العاشورائية وانتصار الدم على السيف"، تمتد لثلاث أيام تبدأ اليوم في 28 أيلول الحالي ودعوة عامة أطلعت عليها "شام".

يضاف إلى ذلك الحديث عن تجهيز فريق طبي يقدم خدمات طبية في مدخل المدينة بعد حاجز الروضة حملة تبرع بالدم في ساحة العقيلة المحاذي لمقام زينب بمناسبة ذكرى أربعين وبث صورا لهذه النقطة ضمن خيمة وسط وجود أكياس من الدماء وصورا لقادة إيران ورأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن مع كل مناسبة دينية يتزايد دخول العوائل المرتبطة بالميليشيات الإيرانية إلى سوريا بتسهيلات من نظام الأسد ضمن وفود بجنسيات متنوعة والتي يطلق عليها اسم "حجاج" وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

حضرت ما يسمى بـ"إدارة المعابر" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"،  إدخال أصناف عديدة من الخضروات وتبرر ذلك بأنه بناء على طلب المزارعين، في حين تشير مصادر إلى أن ذلك لإرضاء أمراء الحرب وتمكينهم من احتكار المادة.

وتداول ناشطون "إيصال مخالفة"، على مواقع التواصل صادر بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر 2024، يفرض رسوم مالية بقيمة 170 دولار أمريكي، بسبب نقل خضار، بتهمة "حمل مادة مخالفة".

ويظهر إيصال آخر صادر عن إدارة المعابر لدى من هيئة تحرير الشام، في آب/ أغسطس 2024 يفرض رسوم مالية بقيمة 75 دولار أمريكي، بسبب نقل خضار من مناطق ريف حلب الشمالي إلى إدلب.

وتشهد أسعار الخضار الممنوعة من دخول إدلب ارتفاعا كبيرا مقارنة بمناطق ريف حلب الشمالي بسبب منع تحرير الشام إدخال الخضروات والاحتكار لحساب شخصيات محسوبة على الهيئة تقوم مشاريع للمنتجات الزراعية في إدلب.

في حين يتراوح سعر البطاطا في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي من 6 إلى 7.5 ليرة تركية، بينما في مناطق إدلب وريفها من 17 إلى 20 ليرة تركية، علاوة على ازدحام السيارات والشاحنات المحملة بالخضار على معبر الغزاوية التجاري.

وسبق أن قال وزير الاقتصاد في "الحكومة السورية المؤقتة"، "عبد الحكيم المصري"، إن معبر "الغزاوية" الخاضع لسيطرة "تحرير الشام" يفرض ضرائب مرتفعة جداً، مرجحاً أن يكون ذلك بهدف "توجيه الناس إلى الاستثمار في مناطق سيطرة الهيئة".

وتشدد الهيئة من القيود والإجراءات أمام عبور قوافل المحروقات إلى مناطق سيطرتها في شمال غرب سوريا، من مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" في ريف حلب، ويشمل هذا التدقيق والتشديد العديد من المواد الغذائية وخاصة الخضار والفواكه مثل "البندورة، الفليفة، العنب".

هذا وتفرض "هيئة تحرير الشام" ضرائب جديدة على السلع والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الجيش الوطني بريف حلب إلى محافظة إدلب عبر معبري الغزاوية ودير بلوط، ما تسبب بازدحام كبير وطوابير لشاحنات النقل، وسط انتقادات واسعة لهذه الإجراءات دون استجابة من الهيئة.

أفرجت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن "يريفان فؤاد إسماعيل" الإعلامية في المجلس الوطني الكردي، والتي تم اعتقالها في مدينة عامودا بريف الحسكة في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِها وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة، سبق أن طالبت بها عدة جهات حقوقية وأدانت اعتقالها تيارات وأحزاب سياسية عدة.

وكان اعتبر الأكاديمي الكردي "الدكتور فريد سعدون"، أن اعتقال فتاة كردية في مناطق شمال شرقي سوريا، سابقة غير معهودة في عادات وتقاليد الكرد، كما أن اعتقال مريض قلب سابقة خطيرة، ويمكن أن تنتهي حياته بأي لحظة.

وأضاف: "أنا كمواطن محروم من حقوقه المدنية أدعو الإدارة الذاتية (التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) إلى إطلاق سراح الإعلامية بيريفان والسياسي فتحي كدو"، وكانت اعتقلت بيريفان إسماعيل، الإعلامية في المجلس المحلي لعامودا للمجلس الوطني الكردي في عامودا، بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2024.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وكان تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وكانت ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

يُصادف التاسع من شهر أيلول من كل عام، الذكرى السنوية لأكبر وأعقد عملية اغتيال في الثورة السورية، مع مقتل أكثر من 45 قيادياً من قادة ومؤسسي "حركة أحرار الشام الإسلامية"، في عملية غامضة لم تفك طلاسمها حتى اليوم، فكانت الضربة الأكبر التي ساهمت بتراجع دور الحركة وصولاً لتفككها وتلاشي قوتها بعد حرب الإنهاء التي شنها "الجولاني" وهيمن على تأثيرها.

مضت عشر أعوام على مقتل قادة "حركة أحرار الشام الإسلامية" نتيجة انفجار غامض استهدف اجتماعاً سرياً لمجلس شورى الحركة في مقر لها في بلدة رام حمدان شمالي إدلب، في التاسع من شهر أيلول عام 2014، كان من بينهم مؤسسها وقائدها "حسان عبود أبو عبد الله الحموي"، والقائد العسكري "أبو طلحة الحموي"، وعضو مجلس الشورى، "أبو يزن الشامي"، والشرعي العام أبو عبد الملك"، وأمير قطاع إدلب "أبو أيمن طعوم"، وأمير قطاع حماة "أبو الزبير الحموي".

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي سيكون فيه نهاية طرف لا محال.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لاسميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017.

وكان من نتاج تلك الحملة خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع.

ولعل خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جلعت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب، ورغم ذلك سعى الجولاني عبر قيادات من الحركة لتكون رأس حربة لصالحه شمالي حلب ممثلة بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي".

ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، وفق قولهم.