نفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وأظهرت مشاهد مصورة صباح اليوم السبت عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي بعد بلاغات منهم بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد الساقط.

وتمكنت إدارة العمليات من إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بالمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وسط انتشار قوات الأمن العام في بانياس حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" تجميد عمل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، الذي يعد من أبرز أذرع نظام الأسد المخلوع.

ونص القرار رقم 96 على تجميد عمل الاتحاد ، وأرجع القرار إلى أنه جاء بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ومقتضيات المصلحة العامة.

وقالت مصادر إن "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" عانى منه الطلاب في الجامعات بسبب جرائمه وانتهاكاته ضدهم، وتعهد طلاب بالاستمرار في كشف انتهاكاتهم السابقة بحق الطلاب وتقديم الأدلة من أجل محاسبتهم، ومتابعة التمثيل الدولي للطالب السوري الحر كما يليق بطلبة سوريا.

وأصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وسبق أن نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قررت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل تسمية مستشفيات استكمالاً لقراراتها السابقة بتعديل أسماء المشافي التي تحمل أسماء من رموز النظام المخلوع.

وشمل القرار الجديد تعديل تسميات مجمع الباسل التعليمي أصبح يحمل اسم مجمع المجتهد التعليمي، ومستشفى الباسل في دير عطية أصبح اسمه مستشفى دير عطية الوطني ومستشفى الباسل في الزهراء أصبح اسمه مستشفى الزهراء الوطني.

فيما أصبح مستشفى الباسل في كرم اللوز، اسمه مستشفى كرم اللوز الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أصبح اسمها مستشفى بانياس الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس أصبحت مستشفى التوليد في طرطوس.

وكذلك تبدل اسم مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية إلى مستشفى اللاذقية الوطني والهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية أصبح اسمها مستشفى اللاذقية الجامعي ومستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية أصبح اسمه مستشفى جبلة الوطني.

ومستشفى اللواء قيس حبيب في حماه أصبح اسمه مستشفى السلمية الوطني ومستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء أصبح اسمه مستشفى السويداء الوطني ومستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء أصبح اسمه مستشفى سالة الوطني.

ومستشفى الشهيد مازن إبراهيم في طرطوس أصبح اسمه مستشفى الشيخ بدر الوطني، ومستشفى الشهيد علي أيوب نصر في طرطوس أصبح اسمه مستشفى القدموس الوطني، ومستشفى الشهيد زاهي أزرق في حلب أصبح اسمه مستشفى حلب للأمراض الداخلية ومستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا أصبح اسمه مستشفى قطنا الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه في إطار خطط وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجاليات الطبية السورية في الخارج، التقى القائم بأعمال وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشرع، بمجموعة من الأطباء والصيادلة الذين يمثلون الجاليات السورية في كل من فرنسا، ألمانيا، كندا وتركيا. 

وحسب المكتب شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للآراء والأفكار حول سبل النهوض بقطاع الصحة في سوريا، حيث أكد الدكتور الشرع على أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر الطبية السورية المبدعة في الخارج، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف التخصصات الطبية. 

كما جرى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا في ظل الظروف الراهنة، وسبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين السوريين، من جهتهم، أعرب ممثلو الجاليات عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الطبية داخل سوريا.

في وقت تم التطرق خلاله إلى أهمية التعاون في مجالات الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والوقاية وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور ماهر الشرع على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة لدى الجاليات الطبية السورية في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تسعى بكل طاقتها إلى النهوض بقطاع الصحة ليكون في مقدمة أولوياتها.

وكانت قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

كررت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات الاعتقال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وسط نشر دوريات أمنية وعسكرية لملاحقة الشبان وسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

وفي التفاصيل، نفذت ميليشيا "قسد" عملية دهم واعتقالات في قرية الجيعة غرب ديرالزور واعتقلت عدة أشخاص بينهم الطفل "عيسى محافظ المحمد"، وسط تكرار هذه الحملات الأمنية بحق أبناء المنطقة.

إضافة إلى حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة، استهدفت خلالها عدداً من المدنيين بزعم مكافحة خلايا تنظيم داعش وفق ما صرحت به مصادر محلية.

وشملت الحملة أحياء متعددة داخل المدينة، مثل حي حارة البدو والسكن الشبابي وشارع 23 شباط، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال الرقة، من بين المعتقلين القاضي خالد الحسن، الذي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة المدنية التابعة لـ"قسد".

وأكدت المصادر أن اعتقاله جرى بطريقة مهينة من منزله في حي حارة البدو، حيث تم تكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد عائلته وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الحسن بتمثيل الرقة ضمن الوفد المزمع إرساله للقاء الحكومة الانتقالية في دمشق.

كما اعتقلت "قسد"، الأخوين عبد الرحمن الكاطع وحسين الكاطع من منزلهما في منطقة السكن الشبابي، بعد تخريب المنزل والاعتداء على ساكنيه، وتذرّعت الميليشيا بانتمائهما السابق للجيش الحر عام 2013، وهو ما أثار استياء السكان المحليين.

و أشارت مصادر إلى أن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه الحملة، رغم ادعاء “قسد” أنها جاءت بالتنسيق معه. واعتبر العديد من الأهالي أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة قمع تهدف إلى منع أي حراك سياسي ضد “قسد” أو تواصل مع الجهات الحكومية في دمشق.

خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية واستمرار حملات التجنيد القسري والانتهاكات المتكررة، وتصاعد التوتر في مدينة الرقة، وسط دعوات من الأهالي لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وسط تحذيرات من تحول هذه السياسات إلى شرارة تُشعل موجة احتجاجات أوسع، واستنكر الأهالي بريف ديرالزور محاولة ميليشيا "قسد" تخريب فعالية ثورية، وكانت نشرت دوريات في بلدة خشام شرق ديرالزور، على خلفية رفع أعلام الثورة السورية في البلدة.

وكذلك شنت "قسد"، حملة أمنية في ناحية الكسرة غرب ديرالزور،، بحثاً عن منشقين من صفوفها بسلاحهم، وتمكنت من اعتقال 5 عناصر من المنشقين، وسط حملات دهم وتفتيش للمنازل بمنطقة "شمال السكة" و"حي رميلة" و"شارع الساقية"، شمال شرق مركز مدينة الرقة.

وقالت مصادر إنّ "قسد"، داهمت بعض البلدات لاعتقال شبّان شاركوا في المظاهرات يوم سقوط نظام الأسد، واعتدوا على مقراتها، وأضافت أنّ عناصر قسد الذين خرجوا من الشيخ مقصود والأشرفية ومن شيعة نبل الذين انضموا لها مؤخراً، يقومون بأفعال انتقامية من الأهالي أثناء الحملات.

يشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" كررت حملات الدهم ولتفتيش للمنازل في منطقة سيطرتها على ريف دير الزور الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة، وسجلت حالات اعتقال بتهمة التواصل مع إدارة العمليات العسكرية.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لوثائق مصدرها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري الساقط، تظهر معلومات عن قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، توضح أنه كان مطلوباً لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.

هذه الوثائق تضاف إلى ملايين الوثائق التي كشفت عنها الأفرع الأمنية والسجون التابعة لنظام الأسد السوري، عقب سقوط النظام واقتحام الأفرع الأمنية والمقرات العسكرية والسجون، تكشفت عن ملايين السجلات والوثائق والتقارير الأمنية التي تفضح جرائم النظام وسطوته الأمنية على السوريين.

وكان تصدر اسم "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، في واجهة الأحداث في المرحلة المعقدة التي تعيشها سوريا بعد 14 عاماً من الحراك الشعبي الثوري، ورغم مسيرته المحفوفة بكثير من التبدلات والصراعات مع فصائل الثورة وحاضنتها، إلا أنه اليوم يتصدر المشهد كـ "رجل سوريا المستقبل" بعد إسقاط الأسد، تنفيذاً لوعود قطعها سابقاً وكانت موضع شك وانتقاد كبيرة.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.

ولعل طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.

وأظهر "الجولاني" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.

كان توجه "الجولاني" إلى العراق قبل بداية الغزو الأميركي عام 2003 بنحو أسبوعين، وسكن في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأميركية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.

استأنف "الجولاني" نشاطه العسكري مع ما كان يسمى "الدولة الإسلامية في العراق" التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بقيادة أبو بكر البغدادي، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل، وتواصل "الجولاني" مع البغدادي في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسؤولية سوريا.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2012 أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام" ممن سماهم "مجاهدي الشام"، وعين المسؤول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط النظام، ومن هنا بدأت مسيرته في سوريا والتي شهدت تبدلات كبيرة وصولاً للمرحلة الحالية.

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

طرح نشطاء في الحراك الثوري السوري، اسم "علي كيالي" المعروف باسم "جزار بانياس" الأمين العام لميليشيا "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، على قائمة الأسماء المتورطة بالدم السوري في عهد نظام الأسد، متسائلين عن مصير الإرهابي ومكان فراره أو اختبائه بعد سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة على البلاد.

وفي وقت تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة فلول النظام السوري الساقط في مناطق الساحل السوري، يغيب عن المشهد مصير "أورال" المتورط في دماء السوريين، والمعروف لولائه المطلق لنظام الأسد، وقيادته لميليشيات طائفية أغرقت في دماء السوريين، وسط مطالبات بمحاسبته إسوة بجميع القتلة والمتورطين بمأساة السوريين طيلة عقود.

ركان آخر حديث عن "أورال" في أيلول ٢٠٢٠، بعد أن أقرّت ما يُسمى بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، تعرض متزعمها المجرم "علي كيالي" لمحاولة اغتيال حيث تحدثت عن هجوم شنه من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، دون الكشف عن إصابة أو مقتل الإرهابي "كيالي"، إثر العملية.

وقالت حينها إن الهجوم نُفذ مساء الأحد، 6 أيلول 2020، على طريق "البسيط"، خلال توجه "جزار بانياس"، إلى منطقة "كسب" بريف اللاذقية الشمالي، برفقة عناصر له، وتحدثت حينها عن تبادل كثيف لإطلاق النار ما بين من وصفتها بـ "القوة المعتدية الإرهابية" ومرافقة الإرهابي، دون أن توضح مصيره، والذي بقي مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وفي تموز يوليو 2019 تعرض "معراج أورال"، المعروف بـ "جزار بانياس"، لإصابات بالغة في محاولة لاغتياله، بتفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وهو في طريق عودته من منطقة جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي، الأمر الذي أكدته الميليشيات التي يتزعمها " اتهمت فيه من سمتهم "عملاء" الداخل، بالقيام بالعملية، حسب وصفها.

و"علي كيالي" هو المسؤول عن مجزرة "بانياس" التابعة لطرطوس المتوسطية، التي راح ضحيتها عشرات السوريين عام 2013، وأصدرت عليه تركيا أحكاماً مختلفة بالسجن، بتهم تتعلق بأعمال عنف داخل الأراضي التركية، منها اتهامه بالتخطيط لعملية منطقة "الريحانية" التركية التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصاً عام 2013.

ويعرف عن كيالي، بأنه مواطن تركي بالأصل، يدعى معراج أورال Mihrac Ural ولد في منطقة أنطاكية، لاحقته السلطات التركية وألقت عليه القبض عام 1978، وتمكّن من الفرار من السجن عام 1980، وهو العام الذي فر فيه إلى الداخل السوري، ليستقبل رسمياً على المستوى الأمني، حيث عمل "تحت قيادة جيش النظام في ذلك الوقت، وبقيادة حافظ الأسد، كما تقول منشورات منظمته في بيانات رسمية.

وتعترف منظمة كيالي أنها قاتلت في لبنان أيضاً عام 1982، في منطقتي النبطية في جنوب لبنان، والعاصمة بيروت. وعيّن كيالي، أميناً عاماً لميليشياته عام 1986، بعدما أصبح شديد الصلة بكوادر استخبارية سورية تابعة لنظام حافظ الأسد، ثم حاملاً لبطاقة شخصية سورية مكّنته من السفر إلى أوروبا التي اتهم فيها بالقيام بأعمال إرهابية.

وكانت مرحلة الثورة السورية عام 2011، هي المرحلة التي شهدت فيها ميليشيات كيالي، انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق السورية، للقتال إلى جانب جيش الأسد، والتورط معه بسفك دماء آلاف السوريين، فقاتل كيالي في مناطق سورية عديدة، كحلب وإدلب، وريف اللاذقية الذي يعتبر معقله الأساسي.

أبدى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال عبدي، ‘ن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

وسبق أن نفى "مظلوم عبدي" المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا، معتبراً أن قواته تريد أن تكون جزءاً من دولة سورية مركزية دون تقسيم، يأتي ذلك في وقت باتت "قسد" في أعقد مراحل وجودها المهدد بالزوال، لإنهاء أكبر مشروع انفصالي في سوريا.

وعبر "عبدي" عن رغبته في أن تكون "قسد" جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله، مؤكداً أنه مستعد لبحث ذلك مع الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، وقال إن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، لكنها مستعدة لذلك.

ورحب قائد "قسد"، بالتصريحات الصادرة عن الإدارة في دمشق، ووصفها بأنها "إيجابية حتى الآن"، ودعا الحكومة المركزية الجديدة في دمشق إلى القيام بواجبها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تتواصل مع الأمريكيين للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن فصائل "الجيش الوطني السوري" تقترب من عين العرب بريف #حلب من ناحية منبج ونهر الفرات، وسط اشتباكات عنيفة، وفق "فرانس 24".

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، سبق أن أطلقت حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

وأكدت المؤسسات أن الشعب السوري استطاع أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

نانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:
(الشبكة السورية لحقوق الإنسان - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان - مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان - رابطة عائلات قيصر - رابطة “تآزر” للضحايا  - رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية - فريق صوت المعتقلين - منظمة عائلات للحقيقة والعدالة - منظمة دولتي - حملة لا تخنقوا الحقيقة - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد - برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة - حركة عائلات من أجل الحرية - اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان - منظمة اليوم التالي - مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان - عائلات للحقيقة والعدالة - منظمة آشنا للتنمية - مع العدالة - مركز عدل لحقوق الإنسان - الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) - منظمة آغورا في برلي - المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان - ماري للأبحاث و التنمية - مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية).

من المنظمات الموقعة أيضاً (مركز وصول لحقوق الإنسان - مركز المجتمع المدني والديمقراطية - رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش - منظمة حررني - المنتدى السوري - ماري للابحاث و التنمية - المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية - رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا - منظمة مساواة - الحركة السياسية النسوية السورية - منظمة بدائل - مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان - شبكة المتطوعين السوريين في هولندا - حملة من أجل سوريا - تجمع المحامين السوريين - جنى وطن - بيتنا لدعم المجتمع المدني).

قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وقال عراقجي في الرسالة: "نحن أيضا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماما، للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيه، ولضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة والعلويون والأكراد".

وزعم الوزير الإيراني، أن إيران الملوثة أيديها بدماء السوريين، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية"، وشدد أن "أهداف مثيري الفتن هي إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وحرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، وأخيرا، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد".

واعتبر عراقجي أن "تخطي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية، بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية"، وزعم احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

ولفت إلى أن سورية اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها للنهوض مجدداً بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في ولاية باليكسير غربي تركيا، إن تركيا نجحت في امتحان الإنسانية بسوريا، عبر تأدية واجب الأخوة تجاه المظلومين.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن الشعب السوري حقق انتصارا في فترة وجيزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، منهيا الأزمة الإنسانية التي استمرت 13 سنة في البلاد وظلم نظام البعث الذي دام 61 سنة.

ولفت إلى أن تركيا استضافت في أراضيها خلال فترة الأزمة الإنسانية بسوريا 3.6 ملايين شخص، ووفرت الأمن لـ4 ملايين آخرين في الطرف المقابل للحدود، وقال إنه بسبب موقفها هذا، "تعرضت تركيا لحملات مجحفة وغير أخلاقية من التحريض والاستفزازات"، في إشارة إلى مواقف أحزاب تركية معارضة ضد اللاجئين.

وأضاف: "أدينا واجب الأخوة (تجاه السوريين) على مدى 13 عاما، وساعدنا المظلومين، ونجحنا في امتحان الإنسانية"، وأوضح أنه مع سيطرة الشعب السوري على الحكم في بلاده، أصبح الطريق مفتوحا أمام اللاجئين الذين يريدون العودة إلى وطنهم.

وأضاف أردوغان، أن أن "الجهات التي كانت تستخدم وجود المهاجرين السوريين في تركيا كأداة للدعاية السلبية تشعر اليوم بالانزعاج من عودتهم إلى بلادهم، لأنها ستفقد أداة الاستغلال التي كانت تملكها".

وقال: "لقد سقط نظام البعث، بعد 61 سنة من الظلم و13 سنة من الحرب. ولكن كما ترون؛ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (حزب الشعب الجمهوري) الوحيد الذي يتخذ الحداد عليه".

وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "اعتبارا من مطلع 2025 سنعمل على ضمان الأمن خارج حدودنا الجنوبية، والقضاء على التهديدات القادمة من هناك، وخاصة مسألة الإرهاب".

وسبق أن قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها.

وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قولهم إن الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف باسن "جزار حماة"، عم المخلوع "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤولان إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، لافتين إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت الأسد.

وقالت "رويترز" إن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.

وكان أعلن المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء 12 آذار 2024، إحالة المجرم، "رفعت الأسد"، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي في سوريا، وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في ديسمبر 2013.

وأوضح مكتب المدعي العام، أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد حافظ الأسد.

وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.

وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.

ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.

وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.

و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. 

وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.

وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.

وسبق أن كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.

في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن  لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".

ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.

وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.

وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد. 

وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.

وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.

وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".

 وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.

أصدر محافظ دمشق، المهندس ماهر مروان، توضيحاً حول مضمون حديثه بخصوص تصريحاته بخصوص السلام مع اسرائيل، مؤكداً أن تصريحاته أُسيء فهمها وأنه لم يتطرق أبداً إلى هذا الموضوع، وذلك أعقاب الجدل الواسع الذي أثير بشأن تصريحاته الأخيرة لإذاعة أمريكية.

وقال المحافظ: “كوني محافظاً لدمشق، لم أتطرق أبداً عن السلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقاً. 

مؤكدا أن هناك وزارة خارجية وهناك قيادة معنية بهذا الشأن.

وأوضح أن حديثه خلال المقابلة ركز بشكل أساسي على التعايش السلمي داخل سوريا، وأن الشعب السوري بحاجة إلى الاستقرار الداخلي بعد سنوات من المعاناة خلال الثورة.

وأضاف: سياق الحديث الذي استمر لنحو ساعة كان يدور حول إرهاق الشعب السوري وحاجته إلى السلام الداخلي بعيداً عن أي حروب خارجية.

وشدد المحافظ على أن التعبير قد يكون شابه نقص، مؤكداً أن نيته كانت منصبة على التأكيد على السلم الأهلي. وقال: "الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".

وكان المحافظ قد أشار في حديثه لإذاعة “NPR” الأمريكية إلى أن سوريا، تحت قيادة الإدارة الجديدة، تسعى لتحقيق التعايش السلمي داخلياً، وأنها لا تريد الانخراط في أي نزاعات إقليمية تهدد أمنها أو أمن جيرانها.

وأضاف للإذاعة الأمريكية "نريد سلاماً داخلياً، ولسنا في حالة عداء مع أحد”، ما أثار جدلاً واسعاً وتم تفسيره على أنه دعوة للسلام مع إسرائيل.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات في الأوساط السورية، حيث اعتبر البعض أن الحديث يتجاوز صلاحيات المحافظ، خاصة في ظل حساسية العلاقات مع إسرائيل. من جانبه، أوضح المحافظ أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، وأنه كان يقصد السلام الأهلي الداخلي.

وحسب الإذاعة الأمريكية التي نشرت التقرير ونشرت صوتيات متقطعة لحديث محافظ دمشق،المهندس ماهر مروان،أن إسرائيل قد شعرت بالخوف عقب سقوط النظام السابق، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات عسكرية، مثل تنفيذ غارات جوية على مواقع استراتيجية في سوريا.

ووصف المحافظ هذه المخاوف بـ”الطبيعية”، مشيرًا لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا ندا لأحد".

وأضاف المحافظ: "مشكلتنا ليست مع إسرائيل، ولا ترغب بتهديد أمن اسرائيل ولا أمن أي دولة أخرى، ونحن لا نريد التدخل في أي شيء"

وأضاف: “هناك شعب يريد التعايش والسلام ولا يرغب في النزاعات”، مؤكدًا على وجود أصوات في الداخل السوري تدعم السلام والاستقرار.

وحسب المحافظ أنه لم يشر في حديثه أن لم يطالب بالسلام مع اسرائيل، بل قصد أن الشعب السوري يريد العيش بسلام مع الجميع ولا يرد حروب، وهو على ما يبدو أنه قد فهم حديثه بأنه يريد السلام مع اسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال اليوم الجمعة، إن "الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة"، معتبراً أنها "حكومة إسلامية ستحاول تحقيق سيطرة كاملة على كل سوريا".

وأضاف ساعر، خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قد تم انتخابها ديمقراطيا. إنها عصابة إرهابية كانت موجودة سابقا في إدلب وسيطرت على العاصمة ومناطق أخرى".

واعتبر أن "دول العالم تود بشدة أن ترى القادة الحاليين في سوريا كحكومة جديدة ومستقرة لأن هذه الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا. لكن هذا ليس هو الحال. هناك معارك مع العلويين في الساحل، وهناك تهديدات صريحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على الحكم الذاتي الكردي، وهناك مضايقات للمجتمع المسيحي في سوريا".