
الحصرية: المصرف المركزي شريك رئيسي في دعم صندوق التنمية السوري
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية" التزام المصرف بدعم مسيرة "صندوق التنمية السوري"، مشيراً إلى أن البنك سيواصل جهوده في تعزيز الثقة بالنظام المالي وضمان الاستقرار النقدي، إضافة إلى توفير بيئة مصرفية قوية وشفافة ومرنة تواكب متطلبات المرحلة الجديدة.
وفي منشور عبر منصة "لينكد إن"، وجّه الحصرية تهانيه إلى المدير العام للصندوق "صفوت رسلان" وفريق عمله على نجاح مراسم الإطلاق التي أقيمت في قلعة دمشق، معتبراً الحدث خطوة مفصلية في مسار إعادة الإعمار.
كما شدد على أن الشراكة بين المؤسسات المالية والمبادرات التنموية تشكل ركيزة أساسية لإيجاد الظروف المناسبة من أجل إعمار شامل ومستدام يعم مختلف المناطق السورية.
وكان أعلن رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مساء الخميس 4 أيلول، من قلعة دمشق، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره الآلية الوطنية الأساسية لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد بأموال وجهود السوريين أنفسهم.
وأكد الرئيس الشرع في كلمته أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد أن خلّف النظام المخلوع اقتصاداً منهاراً وشعباً مشرّداً وبيوتاً مدمرة. وقال: "نجتمع اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم. لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للمساهمة من أموالكم لبناء ما هدمه النظام البائد".
وشدّد على أن عمل الصندوق سيتميز بالشفافية والإفصاح عن أوجه الإنفاق في مشاريع استراتيجية، مضيفاً: "لسنا هنا لنستجدي الصدقات، فالشام قد تكفّل الله بها وبأهلها، بل لنؤكد واجبنا تجاه بلادنا والتزامنا بدماء الشهداء وتضحيات المفقودين والمشردين".
وختم بالقول: "سوريا اليوم تختبر محبتكم وتمنحكم شرف المشاركة في علاج جراحها وإعادة بنائها، وهذه فرصة تاريخية ليستدرك من قصّر ويستزيد من شارك"
أُحدث "صندوق التنمية السوري" بموجب المرسوم رقم 112 لعام 2025 كمؤسسة اقتصادية مستقلة ترتبط برئاسة الجمهورية ومقرها دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات مياه وكهرباء ومطارات وموانئ واتصالات، ودعم الحياة اليومية للمواطنين عبر تحسين الخدمات والمرافق، وتمويل المشاريع عبر "القرض الحسن"، وتعتمد موارده المالية على "التبرعات الفردية من الداخل والخارج، وبرنامج "المتبرع الدائم" باشتراكات شهرية ثابتة، والإعانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.