قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن تركيا أكملت خططها واستعداداتها لتدمير الإرهابيين شرق نهر الفرات بسوريا وستطلق قريبا عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فعالية في تلك المنطقة.

وأوضح أردوغان في خطابه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أن القوات التركية نفذت قبل عدة أيام ضربات ضدّ الإرهابيين شرقي الفرات، وتستعد حاليا لإطلاق عمليات أوسع في وقت قريب.

وأضاف أن بلاده لن تسمح للراغبين بإغراق سوريا في الدم والنار مجددا، بتنفيذ مخططاتهم عبر تحريض نظام بشار الأسد من جهة وإطلاق يد تنظيم "داعش" من جهة أخرى.

وتابع قائلاً: "نعلم بوجود مساع لإطلاق يد داعش مجددًا عبر عناصرها الذين تلقوا التدريب من قبل أوساط معروفة وانتشروا في المنطقة"، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في سوريا، يأتي في مقدمة المصالح القومية لتركيا "وهذا الأمر ضروري، لأننا وعدنا إخوتنا السوريين بذلك، وعلينا الوفاء بتعهداتنا".

وجدد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، واحترامها لإرادة الشعب السوري في تحديد مصيره ومستقبله، لافتاً إلى أن تركيا وجهت ضربات موجعة لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كا كا" الإرهابيين من خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وفيما يخص الأوضاع في إدلب، أكد أردوغان أن بلاده منعت حدوث كارثة إنسانية في المحافظة، وأثبتت مجددا وقوفها إلى جانب الشعب السوري، معرباً عن أمله في أن يولي العالم مزيدا من الاهتمام لحل الأزمة السورية خلال الفترة القادمة.

وشكلت الضربات المدفعية التي نفذتها القوات التركية يوم الأحد، لمواقع الوحدات الكردية في منطقة عين العرب وتل أبيض شرقي نهر الفرات، تطوراً لافتاً في طريقة التعامل التركية مع ملف المنطقة في ظل استمرار واشنطن بالمماطلة في تنفيذ اتفاق منبج، ودعمها المتواصل للوحدات الكردية بالسلاح.

اندلعت اشتباكات بين عناصر الجبهة الوطنية للتحرير من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، على خلفية التوتر الحاصل بين الطرفين في ريف حلب الغربي بعد أحداث كفرحمرة يوم أمس، وسط تسريبات تتحدث عن نية الهيئة الهجوم على المنطقة والسيطرة عليها متخذة لذلك ذرائع عدة.

ووفق مصادر محلية فإن هيئة تحرير الشام هاجمت بلدة تقاد بريف حلب الغربي بعد قصف مدفعي واستهداف للمنطقة بالرشاشات الثقيلة بعد سيطرتها نهاراً على مقرات تابعة للجبهة الوطنية في بلدة كفرحمرة.

وردت الجبهة الوطنية للتحرير بالتقدم باتجاه تلة الشيخ خضر الواقعة بين بلدتي ياقد وكفربسين، والمطلة على مدينة عندان، في وقت تتواصل الاشتباكات بشكل متقطع في جمعية الرحال والفرسان وكفرناها، وكذلك منطقة الأبزيمو والشاميكو.

وذكر نشطاء من ريف حلب الغربي أن عدة إصابات وقعت بين المدنيين، جراء الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين الطرفين، حيث تقوم هيئة تحرير الشام بقصف مناطق عدة بريف حلب الغربي بالرشاشات الثقيلة ومدافع الهاون.

وأكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أنه ومنذ الهجوم الأول لهيئة تحرير الشام على ريف حلب الغربي ومن ثم تكرار الهجوم لمرات عدة وفي كل مرة تتخذ حجة لذلك لتبرير هجومها إنما ترمي للسيطرة على المنطقة كونها ستكون ذات موقع استراتيجي على الطريق الدولي وفق اتفاقية سوتشي.

وكانت اتهمت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها اليوم، مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير لإدخال المنطقة بحرب داخلية جديدة لاتبقي ولاتذر - وفق وصفها -، وذلك على خلفية مقتل اثنين من قيادات الهيئة باشتباكات مع عناصر الجبهة الوطنية في كفرحمرة بحلب يوم أمس.

وردت الجبهة الوطنية في بيان لها، دعت فيه لتشكيل محكمة شرعية مستقلة للوقوف على ما حدث في مدينة كفرحمرة شمال حلب وحل الإشكالية الحاصلة هناك، وذلك عقب مقتل وجرح عدد من عناصر هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية.

ورفضت الجبهة ما جاء في بيان الهيئة من تحريف للحقائق وتشويه للوقائع - وفق وصف البيان - من أن عملية القتل كانت مدبرة مسبقا، حيث قالت أن بيان الهيئة أكد أصلا أن القتل كان في سياق نزاع حاصل بين الطرفين.

وأكدت الجبهة حقها في الدفاع عن عناصرها وحماية مقراتها، كما دعت العقلاء في الهيئة لتحكيم لغة العقل، ودعت إلى تفاهم جميع الأطراف على منظومة إدارية واحدة تحقق العدل والاستقرار للشمال وتخفف معاناة الشعب وتحفظ شوكة الثورة في الدفاع عن نفسها ضد الأعداء.

أوضح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدم صلته بأي وثيقة قيل أنه تم التوصل إليها في العاصمة الإيطالية روما بإشراف جماعة سانت إيغيديو وحضور معارضين سوريين حول المبادئ الخاصة بصياغة دستور جديد لسورية وآليات إجراء الانتخابات.

وبين "أنس العبدة" الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري في تصريح اليوم، عدم صلة الائتلاف بهذه الوثيقة، وأنه لم يكلف أحداً بتمثيله في تلك الاجتماعات، لافتاً إلى أنه يعتبر الجهة المخولة بالعمل على إقرار الأوراق والسياسات التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة هي هيئة التفاوض السورية.

ودعا الائتلاف كافة الأطراف لتجنُّب أي خطوات تلحق ضرراً بالعملية السياسية الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والتنفيذ الكامل والصارم لكامل قراراي مجلس الأمن ٢٢٥٤ و٢١١٨، وبيان جنيف١ (٢٠١٢).

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أنّ مواقع الإرهابيين شرقي الفرات ستكون ميدان عمل الجيش التركي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها باجتماع مجلس الصناعات الدفاعية التركية الثامن والثلاثين، والذي عقد في مصنع انتاج الذخائر في ولاية قريق قلعة (وسط).

وأشار أكار إلى وجود نقاط توتر كثيرة بالقرب من خريطة بلاده، مؤكداً أنّ بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي حيالها.

وحول منبج قال أكار إنّ "التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي انتهت، وسيبدأ قريبا تسيير دوريات مشتركة".

وأوضح أن قوات بلاده حيدت نحو 450 إرهابيا خلال آخر شهرين، مشيرا إلى أنه جرى طرد معظم الإرهابيين خارج حدود البلاد.

وأضاف: "سنواصل محاربة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي. نفذنا وما زلنا ننفذ بعض العمليات خارج البلاد دون إلحاق الأضرار بالمدنيين".

وأكد على حماية بلاده حقوقها ومصالحها في مياهها الإقليمية، مضيفا: "لا يمكننا التخلي عن حقوقنا المستندة إلى الاتفاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو الماضي.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستكون أول المتدخلين في حال تصرفت المجموعات "الإرهابية والراديكالية" في محافظة إدلب السورية بشكل مخالف لاتفاقية سوتشي.

وأوضح أوغلو في تصريحات صحفية، أن إيران تعتبر أكثر دولة داعمة لاتفاقية سوتشي المبرمة بين تركيا وروسيا، وأن طهران لديها مساهمات كبيرة في إنجاح مسار أستانة واتفاقية سوتشي.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الاستقرار والأمان في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أنه لا توجد مشاكل كبيرة في إدلب حاليا، مؤكداً أن أنقرة تدعم وبقوة وحدة الأراضي السورية، وإيجاد حل سياسي للأزمة القائمة فيها، وتؤكد في الوقت ذاته استمرارها في مكافحة الإرهابيين.

طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول ذات الصلة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وأصدقاء الشعب السوري كافة، بفرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية؛ الأمر الذي يُعرقل دورها في عملية إعادة الإعمار في سوريا.

وشددت الشبكة في بيان لها على عدم رفع تلك العقوبات حتى انخراط النظام الروسي في تحقيق عملية سياسية حقيقية تضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي لا يلعب فيها المجرمون أيَّ دور في قيادة مستقبل سوريا وعملية إعادة الإعمار.

وأكدت على ضرورة إيصال رسالة أنَّه على الحكومة الروسية أن تُساهم في عمليات تعويض واسعة لما قامت قواتها بقصفه وتدميره، وتعويض أسر الضحايا أيضاً.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن أيَّة دولة أوروبية أو إقليمية تقوم بعقد أيَّة صفقة لإعادة إعمار سوريا في ظلِّ النِّظام الحالي فهذا يعني إسهاماً مباشراً في مكافأته على مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية، بل واشتراكاً في انتهاك حقوق الضحايا عبر دعم من قام بقصفهم وقتلهم، ولن تتردَّد الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحلفاؤها في فضح وملاحقة تلك الممارسات على جميع الأصعدة.

واعتبرت أن ربط عملية الإعمار بعملية الانتقال السياسي هو الخيار الوحيد لضمان عودة الاستقرار للدولة السورية، ويجب أن يترافق ذلك مع مسار محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإن البدء بعملية إعادة الإعمار قبل الانتقال السياسي يعني وصفة حرب وفوضى طويلة الأمد.

وطالبت الحكومة الروسية بأن تتخلى عن دعم نظام العائلة الحالي في سوريا، وأن تتوقفَ عن محاولات إعادة تأهيله، والمساهمة الجديَّة في تحقيق انتقال سياسي؛ ما قد يضمن لها مشاركة في عملية إعادة الإعمار.

وقدمت الشبكة حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في سوريا منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2018/، مسجلة مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً، و92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، و19 من الكوادر الإعلامية.

كما سجلت 321 مجزرة، و 954 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، و 232 هجوماً بذخائر عنقودية، و125 هجوماً بأسلحة حارقة في مناطق مأهولة بالسكان، إضافة إلى تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة نتيجة هجمات شنَّها الحلف السوري الروسي الإيراني.

وأشارت الشبكة إلى أن دور النظام الروسي تجسد بشكل كارثي على الشَّعب والدولة السورية منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا لتغيير حكم العائلة الواحدة، من خلال وقوف النظام الروسي والإيراني إلى جانب النظام السوري على الرغم من ارتكاب الأخير مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائمَ ضدَّ الإنسانية، وارتكاب القوات الروسية بشكل مباشر مئات الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، في عمليات قصف عشوائي أو مُتعمَّد، إضافة لاستخدام حقَّ النَّقض (الفيتو) لصالح الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية

دعت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان صادر عنها لتشكيل محكمة شرعية مستقلة للوقوف على ما حدث في مدينة كفرحمرة شمال حلب وحل الإشكالية الحاصلة هناك، وذلك عقب مقتل وجرح عدد من عناصر هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية.

ووضح البيان الأسباب التي أدت لوقوع الإشتباكات بين الطرفين لقيام الهيئة بفتح مقر لها بالقرب من مقر الجبهة في مدينة كفرحمرة، حيث طلبت الجبهة إغلاق المقر منعا لأي إشكال بسبب تداخله مع مقراتها فرفضوا ذلك.

وحسب البيان وبعد رفض هيئة تحرير الشام إغلاق مقرها في المدينة الواقعة تحت سيطرة الجبهة، فعمدت كتائب الوطنية إلى نصب حاجز على الطريق المؤدي إلى مقر الهيئة الجديد لإجبارهم على إغلاقه، وفي أثناء ذلك مرت سيارة لتحرير الشام على الحاجز ولم تتوقف بل بادر مرافق السائق فيها إلى إطلاق النار على الحاجز وأصاب اثنين من عناصر الجبهة الوطنية فتم الرد حينها على إطلاق النار وقتل اثنان من هيئة تحرير الشام، وعلى اثر ذلك استولت تحرير الشام على بعض مقرات الجبهة في كفر حمرة ورفضت الخروج منها.

ورفضت الجبهة ما جاء في بيان الهيئة من تحريف للحقائق وتشويه للوقائع من أن عملية القتل كانت مدبرة مسبقا، حيث قالت أن بيان الهيئة أكد أصلا أن القتل كان في سياق نزاع حاصل بين الطرفين.

وأكدت الجبهة حقها في الدفاع عن عناصرها وحماية مقراتها، كما دعت العقلاء في الهيئة لتحكيم لغة العقل، ودعت إلى تفاهم جميع الأطراف على منظومة إدارية واحدة تحقق العدل والاستقرار للشمال وتخفف معاناة الشعب وتحفظ شوكة الثورة في الدفاع عن نفسها ضد الأعداء.

واتهمت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها اليوم، مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير لإدخال المنطقة بحرب داخلية جديدة لاتبقي ولاتذر - وفق وصفها -، وذلك على خلفية مقتل اثنين من قيادات الهيئة باشتباكات مع عناصر الجبهة الوطنية في كفرحمرة بحلب يوم أمس.

وجاء في بيان الهيئة "تأتي هذه الحادثة وسط خطوات متسارعة يقوم بها بعض مكونات الجبهة الوطنية لإدخال الساحة في أتون حرب داخلية لاتبقي ولا تذر، ولا يربح منها إلا النظام المجرم وحلفاؤه".

وطالبت الهيئة في بيانها بتسليم قتلة "أبو تراب الشامي شرعي القاطع الشمالي في الهيئة، وأبو محمد أكرم نائب مسؤول قاطع الشمال"، للقضاء الشرعي لينالوا حسابهم، مؤكدة أنها لا تريد دفع الساحة لأي تصعيد ولكنها لن تتوانى عن ردع أي محاولة تستهدف جنودها ومقراتها.

ودعت الهيئة في البيان العقلاء في الجبهة الوطنية إلى وضع حد لما وصفته "التصرفات غير المسؤولة التي يستجرهم لها بعض مكوناتهم بدافع الحقد والانتقام"، مشيرة إلى ان عملية قتل قيادييها كان مدبراً.

تواصل هيئة تحرير الشام اعتدائها على الإعلاميين من أبناء الثورة، وذلك عبر الإعتقال التعسفي أو إطلاق النار المباشر والتضييق والتهديد المستمر، ما جعل حياة الإعلاميين بشكل عام في المناطق الواقعة تحت سيطرة الهيئة في خطر مستمر.

واعتقل مسلحون تابعون لهيئة تحرير الشام مساء أمس الناشط الإعلامي "جمعة العمري" في بلدة ترمانين بريف إدلب الشمالي، واقتادوه إلى جهة مجهولة، والناشط من أبناء بلدة كفرحمرة بريف حلب.

وفجر اليوم قام عناصر تابعين للهيئة بإطلاق النار المباشر على الناشط الإعلامي زكريا الحاج مصطفى" المعروف ب "أبو الكرم الحلبي" في مدينة كفرحمرة، وتم إسعافه إلى المشفى الميداني حيث تم إخراج الرصاص من جسمه وحالته ما تزال مستقرة.

وسيطرت هيئة تحرير الشام على كامل مدينة كفرحمرة عقب إنسحاب غالبية عناصر الجبهة الوطنية من البلدة، في حين قال ناشطون أن الهيئة اعتقلت قرابة ال20 بينهم مدنيون وعناصر تابعين للجبهة.

وشهدت مدينة كفرحمرة بريف حلب الشمالي مواجهات عسكرية بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير قتل على إثرها قياديين في الهيئة أحدهم شرعي، على إثر خلاف مع عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير، حيث قتل "أبو تراب شرعي قاطع عندان لدى الهيئة وخطاب أبو أكرم مسؤول الحواجز في منطقة كفر حمرة لدى الهيئة، كما قتل وأصيب عدد من عناصر الطرفين.

وقد أدت الإشتباكات والتوتر بين الطرفين لقطع الطرق بين مدينة دارة عزة وبلدة ترمانين و قريتي إرحاب و صلوة في ريف حلب الغربي.

قال مكتب المبعوث الأممي في بيان يوم الاثنين: إن ستيفان ديمستورا أجرى مشاورات في لندن، في إطار عملية جنيف مع كبار الدبلوماسيين من دول "المجموعة الصغيرة" التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه كان تبادلاً مفيداً للآراء، مبني على الجدية والاستعجال نحو إنشاء لجنة دستورية في سوريا".

والتقى دي ميستورا في لندن بالمنسق العام للجنة السورية للمفاوضات، نصر الحريري، ووفق البيان "يعول المبعوث الأممي إلى سوريا أن يعقد في المستقبل القريب، في إطار عملية جنيف، مشاورات مع كبار ممثلي الدول الضامنة لأستانا وسوتشي — إيران وروسيا وتركيا".

وكان قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إنه يعتزم تقديم تقارير إلى قادة كل من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا حول الوضع في سوريا في القمة القادمة في إسطنبول.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي في مجلس الأمن حول نتائج زيارته لسوريا "غدا سأذهب إلى إسطنبول لأبلغ كل من فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا بشأن القضية السورية".

من جهة ثانية، أعلن المبعوث الأممي أن وليد المعلم، رفض دور الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية وطالب بسحب المقترح الأممي بالقائمة الثالثة.

وقال دي مستورا، في كلمة له يوم الجمعة، "الوزير المعلم لم يقبل دور الأمم المتحدة، كما قال إن حكومة سوريا وروسيا اتفقتا على أن كافلي أستانا سوف يعدان مقترحا ويقدمانه للأمم المتحدة".

قالت مصادر لشبكة "شام" إن هيئة تحرير الشام ستقوم اليوم بالإفراج عن مواطنة أرجنتينية كانت قد اعتقلتها لدى دخولها إلى سوريا قبل عامين، على أن تتولى حكومة الإنقاذ تسليم المختطفة إلى سفارة بلادها في معبر باب الهوى.

وقبل أيام، أفرجت هيئة تحرير الشام - التي نفت علاقتها باختطافه - عن الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" بعد ثلاث سنوات من اختفائه في شمال سوريا، بوساطة قطرية، دون أي تفاصيل عن حجم الصفقة التي أوصلت للاتفاق وقبول الهيئة - التي لم تعترف بوجوده لديها طوال فترة احتجازه-.

ووفق مصادر من داخل هيئة تحرير الشام، فإن هيئة تحرير الشام تتجه - وفق تفاهمات دولية - للتخلص من جميع الملفات العالقة لاسيما فيما يتعلق بعمليات الخطف لصحفيين أجانب، أبرزهم ياسودا والصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد" وعدة مختطفين من جنسيات أجنبية كانت الهيئة فاوضت عليهم دون التوصل لأي اتفاق لمبادلتهم خلال السنوات الماضية.

وتنفي الهيئة في كل مرة صلتها أو علاقتها بأي عملية خطف في الشمال المحرر، وتحاول دفع حكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام لتولي مهمة تسليم المواطنين لسفارات بلادهم عبر معبر باب الهوى، وسط تغطية إعلامية كبيرة للحدث، وإعطاء الحكومة دفعاً إعلامياً في محاولة لتعويمها وتبيض صورتها، في وقت لم تكشف أي من الإنقاذ والهيئة عن أي تفاصيل تتعلق بالمكان الذي وجد فيه هؤلاء الأجانب وكيف وصلوا لحكومة الإنقاذ علمً انهم خطفوا قبل تشكيلها بسنوات.

وفي الخامس من شهر شباط الماضي، قامت حكومة الإنقاذ أيضاَ بعقد مؤتمر صحفي لوكالات تركية ومحلية، وأعلنت خلاله عن تسليم المواطنين الكنديين (شان وجولي)، واللذان - وفق رواية الإنقاذ - دخلا عن طريق التهريب من لبنان إلى الأراضي السورية، مرورًا بمناطق النظام ووصلوا إلى قلعة المضيق في ريف حماة الغربي.

وتوقع المصدر أن يحدث انفراج قريب في ملف الصحفي الجنوب أفريقي "شيراز محمد" المختطف في سوريا منذ 10 كانون الثاني 2017 في ريف جسر الشغور، والموجود وفق مصادر قيادية في الهيئة في أحد سجون الهيئة، حيث تقوم بالتفاوض عبر وسطاء لمبادلته إلا أنها لم تصل لأي نتيجة.

ولهيئة تحرير الشام باع طويل في خطف الصحفيين وملاحقة النشطاء الإعلاميين في الداخل السوري، سبق أن أفرجت عن عدد من الصحفيين الأجانب الذين اختطفوا منذ سنوات الحراك الثوري الأولى في سوريا خلال مشاركتهم في تغطية الحراك الثوري مقابل فديات مالية كبيرة، ولم تعترف الهيئة ولو لمرة واحدة بوجود أي صحفي لديها، في وقت تحاول خلال العام الأخير إعادة تسويق نفسها وحكومتها "الإنقاذ" من خلال السماح بدخول الصحفيين من جديد.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الإثنين، مقطع فيديو صادم يظهر أحد عناصر قوات النظام يقوم بحرق "كلب"، قال إنه أخاف حبيبته، أثار المشهد حفيظة متابعي مواقع التواصل، لما فيه من إجرام مستمر من قبل النظام وعناصره، في ضرب متواصل لأي اتفاقية دولية تحرم ليس قتل الإنسان فحسب بل الحيوانات أيضاَ.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل بشكل كبير، يظهر "كلباً" مقيداً في موقع غير محدد، ولحظة وصول أحد عناصر قوات الأسد واستخدام مادة سريعة الاشتعال "بنزين" ثم إضرام النار في الكلب، في مشهد فظيع وقاس، يعطي صورة حية لإجرام النظام المستمر في سوريا منذ سنوات وعدم التفريق بين حيوان وإنسان.

يعيد الفيديو للذاكرة ماقام به "طلال الدقاق" أحد قادة الميليشيات التابعة للنظام في مدينة حماة بإطعام فرس عربي أصيل حياً إلى أسدين، وذلك بعد إدخاله إلى القفص، والذي لاقى حالة استهجان كبيرة عبر مواقع التواصل دون أي محاسبة من أي جهة كانت لهذا الفعل.

ولم يقتصر إجرام النظام على قتل الحيوانات، فتاريخهم الإجرامي مليئ بجرائم الحرب التي تجري بحق الإنسانية جمعاء منذ سنوات ثمان، وسط تعامي المجتمع الدولي المنادي بحقوق الإنسان عن كل مامورس من إجرام وقتل، وعله اليوم يتحرك لأجل حيوان عانى جانباً بسيطاً من هذا الإجرام الغير مبرر.

اتهم مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الولايات المتحدة بعرقلة إيصال المساعدات إلى قاطني مخيم الركبان للنازحين الواقع داخل منطقة التنف، في وقت تغلق قوات الأسد الطرق المؤدية للمنطقة وتمنع عبور أي من شحنات المواد الغذائية والتموينية للمخيم منذ قرابة شهر.

وقال الجعفري، في كلمة ألقاها أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، إن حكومة النظام قد أعطت موافقتها لوكالات الأمم المتحدة على تسيير القافلة، إلا أن الفريق الأممي وبعد توجهه إلى المنطقة بعرض 55 كم التي أقامها الولايات المتحدة حول قاعدتها في التنف عاد أدراجه إلى دمشق بشكل عاجل بسبب ورود تقارير عن هجوم مرتقب لتنظيم "داعش" على القافلة من المنطقة، على الرغم من التعهدات التي قدمتها واشنطن للأمم المتحدة بضمان أمن القافلة.

واعتبر الجعفري أن ذلك دليل واضح على أن الولايات المتحدة هي المعرقل الأساسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان والمسبب الرئيس لمعاناة قاطنيه من المدنيين، في مزاعم فاضحة لمحاولة التملص دولياً من سياسية التجويع التي يمارسها النظام على قاطني المخيم بهدف تركيعهم ودفعهم لقبول التسوية.

وكانت أكدت مجموعة العمل من أجل سوريا أن نظام الأسد وحلفاؤه لا زالوا ينتهجون سياسة الحصار الخانق في سبيل تركيع أهالي المناطق الثائرة وتهجير سكانها.

وشددت المجموعة عبر بيان أصدرته على أن ما يحصل في مخيم الركبان يفوق التصور والخيال، حيث أن أكثر من 50 ألف شخص يعيشون في صحراء قاحلة وضمن ظروف إنسانية صعبة في المثلث الحدودي "السوري الأردني العراقي"، حيث هجروا إليه من عدة مناطق في أرياف حمص الشرقي ودير الزور وعدة مناطق أخرى من سوريا.

ودعت المجموعة الأسرة الدولية والمنظمات الأممية لإخلاء الحالات الطبية المستعجلة وفتح ممر إنساني لضمان دخول مساعدات غذائية وطبية، وتحسين وضع المخيم المعيشي بما يضمن الحياة لنازحي المخيم لحين عودتهم لديارهم فور تحقق الانتقال السياسي، الذي يستغل تأخره النظام في سبيل متابعة دربه على الشعب السوري المناهض لسياسته الهمجية، والتي كانت سببا في قتل أكثر من نصف مليون سوري واعتقال حوالي مئتي ألف في سجونه وتهجير ما يقارب العشرة ملايين بين نازح واجأ.