طالبت الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، بتحييد جميع المنشآت والمرافق والكوادر الإنسانية عن أي نزاعات عسكرية، واحترام تعليمات المرافق الإنسانية وكوادرها بشكل كامل.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم، أنها ستقابل أي اعتداءات أو خروقات على عمل المرافق أو الخدمات أو الكوادر الصحية بإيقاف العمل في المرفق الصحي المتعرض للانتهاك، حتى إيجاد حل جذري للقضية من قبل السلطات المحلية الصحية.

وأعلنت المنظمة وبالتنسيق مع مديرية صحة حلب إيقاف عمل كل من مركز حريتان ومشفى الأمل لمدة 3 أيام اعتباراً من الثلاثاء 30 تشرين أول 2018، كرد على قيام مجموعة مسلحة مساء الاثنين ٢٩ تشرين الأول أكتوبر، بدخول أحد مرافق سامز الطبية في ريف حلب، بعد وصول جريح يتبع لتلك المجموعة إلى المشفى، و لم يستطع حرس المشفى منعها من الدخول بسلاحهم الخفيف حتى تدخلت السلطات المحلية، و تم اخراج المجموعة من المشفى خلال بضع ساعات.

وأكدت المنظمة أن السلطات المحلية في كل منطقة مسؤولة عن الحماية المطلقة للمرافق الإنسانية وعدم التدخل في آليات عملها من قبل أي جهة كانت، لافتة إلى أن تزايد الاعتداءات على المرافق والكوادر الصحية وتحوله لعمل ممنهج بهذه الطريقة، وتزايد الخروقات ضد المرافق الصحية كدخول عناصر مع سلاحهم إلى المرافق، وعدم الاستجابة لتعليمات إدارة المشفى، يجعل عمل الكوادر الإنسانية عرضة للخطر ويهدد استمرار المشاريع الإنسانية في المنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن المنظمات العاملة في القطاع الصحي كانت تتطلع لخفض التصعيد العسكري الحاصل في الشمال السوري، كفرصة لتعزيز خدماتها وتطويرها وزيادة إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين، مستفيدة من انخفاض عدد الهجمات الجوية على المرافق الصحية، فقد تزايد عدد الاعتداءات على المرافق و الكوادر الصحية منذ بداية العام الحالي 2018 في منطقة شمال غرب سوريا بطرق أخرى.

ووفق المنظمة فقد سجل 11 من الاعتداءات على المرافق الصحية من اقتحام للمنشآت الصحية ودخول حرمها بصحبة السلاح، إضافة إلى تسجيل ما يزيد عن 12 حادثة خطف واختفاء قسري لكوادر صحية، سواء من ضمن المرافق الصحية أو من سكنهم أو من الطرقات.

أصدرت وزارة التعليم العالي الأردنية تعميما للجامعات في المملكة يتضمن مطالبة الطلاب السوريين المسجلين في الجامعات حاليا بصورة عن جوازات سفر سارية المفعول.

وأكدت عدة مصادر أن الجامعات الأردنية طالبت كافة الطلاب السوريين بصورة عن جوازات سفر سارية المفعول لتجنب إيقاف تسجيلهم للفصل الثاني من العام الدراسي الجاري.

ولفتت ذات المصادر إلى أن الطلاب السوريين المتوقع تخرجهم خلال الفصل الحالي يتوجب عليهم تزويد الجامعة بجواز ساري المفعول أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعود في أصله إلى مطالبة نظام الأسد الحكومة الأردنية بإجبار الطلاب السوريين على إصدار أو تجديد جوازات سفرهم على حد سواء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة إعادة التطبيع وإضفاء الشرعية التي يحاول نظام الأسد كسبها بعد سيطرته على مساحات واسعة من سوريا ولا سيما محافظتي درعا والقنيطرة.

ويذكر أن غالبية الطلاب السوريين اللاجئين في الأردن يدرسون عن طريق منح دراسية مقدمة لهم من جهات مختلفة، ويعاني قسم كبير منهم من ظروف مادية صعبة، ويعتبر دفع رسوم تجديد أو إصدار جواز سفر مكلفا جدا بالنسبة لهم.

قالت "منظمة هيومن رايتس ووتش" إن الولايات المتحدة نقلت عناصر أجانب من تنظيم الدولة، ألقي القبض عليهم في سوريا لمحاكمتهم في العراق حيث يواجهون خطر التعذيب والمحاكمات “غير العادلة”.

ورجحت المنظمة في بيان أن تكون الولايات المتحدة “سلّمت خمسة محتجزين أجانب على الأقل لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي”، هم فرنسي وأسترالي ولبناني وفلسطيني وخامس مجهول الجنسية.

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة نديم حوري، إن “محاسبة المشتبه في انتمائهم إلى داعش ضرورية لتحقيق العدالة للعدد الهائل لضحاياهم، ولكن ذلك لا يتحقق عبر نقل المحتجزين إلى أوضاع تسودها انتهاكات”.

وأضاف: “يجب ألا تنقل الولايات المتحدة المشتبه في انتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق أو أي مكان آخر إذا كان ذلك يعرّضهم لخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة”.

ونقلت المنظمة عن مصادر بينها “مراقبون مستقلون” أنه جرت محاكمة أربعة من المشتبه بهم بموجب قانون محاكمة الإرهاب ودخولهم إلى العراق بطريقة غير شرعية، وحكم على الفرنسي بالسجن المؤبد واللبناني بالإعدام، فيما لا تزال قضيتان معلقتين.

وفي بعض الحالات أفاد متهمون او مقربون منهم عن عدم ذهابهم إلى العراق سابقاً. كما نقلت المنظمة أن متهمين قالا إن “الولايات المتحدة نقلتهما بالقوة إلى العراق”.

ويقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف تنظيم الدولة في سجون وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، حيث يُشكلون عبئاً كبيراً على الإدارة الذاتية الكردية.

وترفض الإدارة الذاتية الكردية محاكمتهم وتطالب الدول المعنية بتسلم مواطنيها. لكن الأمر يبدو بعيد المنال مع رغبة غالبية الحكومات المعنية بعدم عودتهم إليها.

ويختلف الأمر في العراق المجاور، حيث لا تطرح محاكمات الجهاديين إشكالا. فمنذ مطلع العام الحالي، أصدرت محاكم عراقية أحكاماً بحق أكثر من 300 جهادي، بينهم مئة أجنبي بالإعدام أو السجن المؤبد.

وعادة ما يُحرم المشتبه بهم بالانتماء لتنظيم الدولة من المحاكمات العادلة في العراق، وفق هيومن رايتس ووتش. كما يستخدم المحققون “التعذيب بشكل روتيني لانتزاع الاعترافات، وفي معظم القضايا يتجاهل القضاة ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب”.

وقال حوري: “في ظل رفض عدة بلدان استرجاع مواطنيها، يبدو أن الولايات المتحدة لجأت إلى الحل الأسهل عبر نقل بعضهم إلى العراق”.

وأضاف أنه يجدر بواشنطن “إنشاء نظام لا يجعلها شريكة في التعذيب، ويضمن محاكمات عادلة للمشتبه في انتمائهم إلى داعش على جرائمهم مهما كانت فظيعة”.

اعتبر "صالح مسلم" لرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن الأوضاع الدولية ليست في صالح الرئيس التركي أردوغان لينفذ تهديداته بشن هجوم واسع النطاق على المسلحين الأكراد في شرق الفرات بسوريا، في وقت لم يقلل من شأن التهديدات.

وقال مسلم :"تصريحات أردوغان ليست جديدة … وعلى أي حال، نحن جاهزون للمواجهة، ولكننا نرى أن الأوضاع الدولية ليست في صالحه"، لافتاً في ذات الوقت إلى أن التحالف الدولي موجود في المناطق في تلك المناطق.

ونفى مسلم، تلقي الأكراد و ” قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أي رسائل طمأنة من أي طرف، وتحديدا من الجانب الأمريكي، فيما يتعلق بالتصدي للتهديدات التركية.

وعما إذا كان موقف الأكراد سيتغير تجاه الولايات المتحدة، إذا اتخذت الأخيرة موقف المتفرج حيال إقدام أردوغان فعليا على تنفيذ تهديداته، اكتفى مسلم بالقول :”لكل حادث حديث”.

وفيما يتعلق بالموقف من النظام السوري، أبدى مسلم عتابا على دمشق لصمتها على التهديدات التركية الأخيرة لمناطق سوريا ومواطنين سوريين في نهاية الأمر، وشدد :”حتى الآن، لا نعرف ماذا سيكون موقف دمشق إذا قامت تركيا بضرب مناطقنا … كما قلت نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا … ولكن كيف لا يردون على تلك التهديدات ضد سوريا وأهلها بالمحافل الدولية وتحديدا بمجلس الأمن … لم يصدر عن النظام شيء إيجابي ولا حتى سلبي”.

وكان قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن تركيا أكملت خططها واستعداداتها لتدمير الإرهابيين شرق نهر الفرات بسوريا وستطلق قريبا عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فعالية في تلك المنطقة.

وأوضح أردوغان في خطابه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أن القوات التركية نفذت قبل عدة أيام ضربات ضدّ الإرهابيين شرقي الفرات، وتستعد حاليا لإطلاق عمليات أوسع في وقت قريب

أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن 713 فلسطينياً قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري، منوهة إلى أن 261 لاجئاً قضوا أثناء قتالهم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني والذي يجبر كل من أتم 18 عاماً من اللاجئين الفلسطينيين على الالتحاق به لأداء الخدمة الإلزامية.

ووفق المجموعة، فقد قضى 100 عنصر من أعضاء الجبهة الشعبية - القيادة العامة، فيما قضى 85 أثناء قتالهم إلى جانب ما يعرف بلواء القدس وهي مجموعات مسلحة تم تأسيسها في الشمال السوري وهي محسوبة على جيش النظام وتقاتل إلى جانبه في أكثر من مكان.

كما قضى 35 بسبب مشاركتهم إلى جانب فتح الانتفاضة، و21 عنصراً مما يعرف بقوات الجليل، و 24 لاجئاً من فلسطين حرة، في حين قضى187 بسبب مشاركتهم القتال إلى جانب مجموعات ولجان شعبية محسوبة على أفرع الأمن السورية.

ونوهت المجموعة إلى أن عدد الضحايا قد يكون أكبر من ذلك بكثير، إلا أن تلك الأعداد هي ما تم توثيق بياناتها من قبل فريق الرصد، حيث تحاول الفصائل والمجموعات المسلحة إخفاء عدد قتلاها الحقيقي.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مستشاريها يدربون العسكريين السوريين على استخدام "إس-300" للدفاع الجوي، ونبّهت الأطراف الخارجية لضرورة الامتناع عن الاستفزازات العسكرية في سوريا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن موسكو استكملت إمداد جيش النظام بمنظومات "إس-300" ومنظومات "بوليانا دي-4" الآلية الخاصة بالتحكم، مذكرا بأن هذا الإجراء اتخذ بهدف تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا وضمان سلامة التحليقات في سمائها وحماية المواقع الهامة في أراضي البلاد.

ودعا كوناشينكوف ما أسماها "الرؤوس الساخنة" إلى تقييم الوضع القائم في المنطقة بشكل موضوعي، والامتناع عن اتخاذ أي تصرفات استفزازية في الأراضي السورية.

وقررت موسكو تصدير منظومات "إس-300" إلى دمشق ردا على إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية في أغسطس الماضي أثناء غارات للطيران الإسرائيلي على اللاذقية.

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، إن العسكريين الأتراك، لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب عملا باتفاق الرئيسين بوتين وأردوغان.

ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف في موجز صحفي عقده اليوم، إلى أهمية الاتفاق، مؤكداً أن موسكو تتابع الجهود المبذولة من قبل أنقرة بموجب الاتفاق، لافتا في ذات الوقت إلى أن عدد انتهاكات وقف إطلاق النار انخفض إلى الربع خلال الشهر الماضي.

وقال المتحدث: "نؤكد أن أنقرة لم تنجح بعد في تحقيق جميع مسؤولياتها بموجب الاتفاق، على الرغم من بذلها جهودا ملحوظة".

وأضاف أن روسيا متمسكة بتطبيق بنود الاتفاق ومنع انهياره، مؤكدا أن 29 نقطة مراقبة (10 منها روسية و12 تركية و7 إيرانية) تتابع حاليا وقف إطلاق النار عند حدود المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه روسيا عن تنفيذ وقف بنود الاتفاق يواصل النظام السوري عمليات القصف والخرق لبنود الاتفاق على بلدات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي وحماة الشمالي، مسجلاً سقوط العديد من الضحايا المدنيين ليس آخرهم في مجزرة قرية الرفة بريف إدلب الشرقي.

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية إيقاف عملها في عدة مناطق شمال سوريا خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.

وقالت المنظمة في إشعار أرسل إلى العاملين في سوريا أن المنظمة ستوقف عملها وأنشطتها في منطقة عين العرب "كوباني" و عين عيسى و الطبقة، وجميع هذه النقاط خاضعة لسيطرة قسد.

وذكرا بيان المنظمة أنها ستوقف عملها بعد 15 يوما في 15/12/2018 حيث سيتأثر جميع الموظفين والمتعاقدين بهذا الإيقاف المفاجئ للأنشطة في مخيم عين عيسى للنازحين، واللجنة الصحية في المركز الصحي بمدينة الطبقة، وأخيرا الأنشطة الإدارية ومرافق التخزين في منطقة عين العرب كوباني.

وأكدت المنظمة انها ستلتمس كل الطرق للإنتقال والانسحاب، حيث أن قرارها قد أثر فعلا في مخيم عين عيسى للنازحين.

وتعرضت منطقة عين العرب كوباني لقصف مدفعي تركي صباح اليوم وقبل قرابة الأسبوع استهدف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية وقسد وأدت لنقتل وجرح عدد من العناصر.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن تركيا أكملت خططها واستعداداتها لتدمير الإرهابيين شرق نهر الفرات بسوريا وستطلق قريبا عمليات أوسع نطاقاً وأكثر فعالية في تلك المنطقة.

وأوضح أردوغان في خطابه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، أن القوات التركية نفذت قبل عدة أيام ضربات ضدّ الإرهابيين شرقي الفرات، وتستعد حاليا لإطلاق عمليات أوسع في وقت قريب.

فهل يكون إنسحاب منظمة أطباء بلاد حدود من هذه المناطق ناتج عن اقتراب العملية العسكرية التركية.

كشف مصدر كوردي سوري مطلع، اليوم الأربعاء، عن مخطط يجهزه النظام لإعادة السيطرة على مدينتي القامشلي والحسكة من الوحدات الكرية، لافتاً إلى أن النظام قاد بدفع تعزيزات عسكرية إلى مدينة القامشلي على شكل دفعات خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت المصدر إلى أن النظام بصدد استغلال أي هجوم تركي محتمل على مناطق شرقي الفرات، بدأت انقرة تهدد بشنه، مؤكداً وصول تعزيزات عسكرية إلى مطال القامشلي وأسلحة ثقيلة.

وأشار المصدر وفق - باسنيوز - إلى أن «موقف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال غامضاً تجاه التهديدات التركية بالهجوم على شرقي الفرات، ما يثير قلقاً لدى الوحدات الكردية شرقي الفرات.

وكان هدد وزير الخارجية في نظام الأسد "وليد المعلم"، باللجوء إلى «الخيار العسكري» في حال تبنى الكرد السوريون خيار «الانفصال»، معتبراً أن الوجود الأمريكي في مناطق سيطرتهم زاد من تعقيد وضعهم.

كشف محافظ درعا التابع للنظام أثناء زيارة تفقدية قام بها، لمناطق في مدينة درعا جنوب سورية أن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين سيقع ضمن المخطط التنظيمي الذي تعمل عليه سلطات النظام، وذلك لإعادة أحياء كل المناطق التي اعادت السيطرة عليها وفق زعمه.

وأكد محافظ درعا للأهالي أنه تم إلغاء كافة مراكز الإيواء في مدينة درعا وإعادة من فيها إلى بلداتهم وقراهم لإعادة إعمارها، منوهاً إلى أنه تم استثناء مخيم درعا نتيجة الدمار الكبير الذي تعرض له، والذي يقدر بحوالي 80% مما يجعل إعادة إعماره مكلف على السكان والدولة السورية، لذلك اتخذ قرار بإعادة تنظيم المخيم وبناء مدينة حديثة عوضا عنه.

وأشار المحافظ أنه لا نية في الوقت الحالي لإخراج الأهالي القاطنين حالياً في مخيم درعا، ولكن الأوامر التي صدرت من السلطات أن يعود أهالي كافة المناطق والبلدات في درعا ما عدا سكان المخيم.

وكان مخيم درعا شهد موجة نزوح كبيرة في صفوف الأهالي نتيجة تصاعد عمليات القصف التي استهدفت المخيم والأحياء المجاورة له، حيث شنّت مدفعية النظام وطائراته غارات مكثفة استخدمت فيها الصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى دمار حوالي 80 % من مبانيه وحاراته ومساحته العمرانية.

من جانبهم ناشد أهالي مخيم درعا منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا للعمل من أجل تقديم المساعدة العاجلة والفورية لهم والتخفيف من معاناتهم ووضع حد لمأساتهم من خلال الضغط على حكومة النظام للعمل على تأمين مأوى مناسب لهم أو إعادتهم لمخيمهم وبيوتهم والتخفيف من مصابها.

قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، إن عملية إخراج بشار الأسد من السلطة يجب أن تكون عملية مدارة، لافتا إلى الدور المحوري الذي لعبته روسيا وإيران في بقائه بالسلطة.

جاء ذلك في كلمة لماتيس ألقاها في المعهد الأمريكي للسلام في واشنطن، حيث قال: "اعتقد أنه وفي نهاية المطاف فإن يجب إدارة الأسد خارج السلطة، ولا اعتقد أن أي انتخابات تحت نظر النظام السوري سيكون لها أي مصداقية بالنسبة للشعب السوري والمجتمع الدولي".

ووصف ماتيس الوضع في سوريا قائلا: "مأساة نمت لأكبر مما يمكنني وصفه، رأيت اللاجئين ومخيمات اللاجئين، رأيت اللاجئين في البوسنة ورأيتهم في بجنوب شرق آسيا وفي أفريقيا، ولكنني لم أر أبدا لاجئين مصدومين بالصورة التي رأيت فيها السوريين الخارجين من بلادهم".

وخلال ثماني سنوات مضت من عمر الحراك الشعبي المطالب بالحرية في سوريا، مارس نظام الأسد آلاف الجرائم بحق الإنسانية من القتل والتدمير والتهجير، في وقت تتعدد الخطابات الدولية المطالبة برحيل الأسد، إلا أنها غير جادة حقيقة في هذه المطالب ولم تتخذ أي خطوات عملية وحقيقية للتخفيف عن الشعب السوري وإنهاء هذا النظام بقدر ما أعطته ولحلفائه الوقت الكافي لارتكاب المزيد من الجرائم.

أبلغ الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري، ممثلي دول «المجموعة الصغيرة» الغربية - العربية خلال اجتماعهم في لندن، أول من أمس، نية واشنطن تقديم «حزمة من الإجراءات العقابية»، ضد دمشق، داعياً إلى انتظار نتائج لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في باريس يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتوقع الوفد الأميركي أن تتضمن الإجراءات عقوبات على رجال أعمال، إضافة إلى إبلاغ عمان بالتزام العقوبات بعد فتح معبر نصيب. كما نصح الوفد بـ«الحذر» من قيام أنقرة بالضغط على الأكراد شرق الفرات بعد حصولها على غطاء في قمة إسطنبول بـ«رفض أي أجندة انفصالية»، في وقت تسعى واشنطن فيه لترتيبات انطلاقاً من تجربة التعاون في منبج، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، الاستعداد لـ«عملية واسعة» ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال سوريا.

وأبلغت مصادر دبلوماسية «الشرق الأوسط» أن ممثلي فرنسا وألمانيا أبلغا الحاضرين في اجتماع «المجموعة الصغيرة»، التي تضم أيضا أميركا وبريطانيا والسعودية ومصر والأردن، أن القمة الروسية - الألمانية - الفرنسية - التركية نجحت في تحقيق أمرين: التزام تشكيل اللجنة الدستورية السورية «قبل نهاية العام الحالي»، وبقاء الوضع في إدلب على حاله، إضافة إلى موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المشاركة في «البنية التحتية الإنسانية التي تشمل الكهرباء والمياه».

ويبتعد هذا الموقف عن واشنطن التي اشترطت تحقيق «الانتقال السياسي» للمساهمة في الإعمار.

وكان أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، بنتائج قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا السبت الماضي.

وقال جيفري للصحفيين خلال زيارته لبروكسل، إن القمة أتاحت تحقيق "خطوات كبيرة نحو الأمام" في سبيل إنهاء النزاع في هذا البلد مضيفا: "نحن مسرورون جدا بنتائج قمة اسطنبول".