رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار رفعه الديمقراطيون لتشديد العقوبات على سوريا وحليفتيها روسيا وإيران، احتجاجا منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.

وجاءت محاولة الديمقراطيين تمرير مشروعهم هذا، في إطار ما تعهدوه بعرقلة جميع التشريعات في مجلس الشيوخ حتى التصويت على مشروع قانون إنهاء الإغلاق، منتقدين أنصار الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليار دولار لتمويل الجدار.

وينص مشروع العقوبات على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها لدمشق، كما يقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بالحكومة السورية، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود دمشق بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات.

وتنسحب هذه العقوبات لو دخلت حيز التنفيذ على كل "شخص أجنبي له صفة عسكرية، أو متطوع أو منخرط في المعارك على الأراضي السورية".

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى عقد محادثات أردنية روسية أمريكية حول مستقبل منطقة السيطرة الأمريكية في التنف السورية ومخيم "الركبان".

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بعمّان: "بحثنا مستقبل منطقة التنف (في ضوء قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا)، بهدف ضمان ترتيبات تحقق أمن حدودنا، ومعالجة قضية تجمع الركبان".

وأضاف: "موقفنا هو أن حل هذه القضية يكمن في عودة قاطني الركبان إلى المناطق التي جاؤوا منها في وطنهم، ونعتقد أن حوارا أردنيا أمريكيا روسيا ضروري لتحقيق هذه الأهداف".

وشدد الصفدي على ضرورة إيجاد حل سياسي يضمن وحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية منها، مضيفا أن هزيمة داعش "هدف مشترك سنمضي به ضمن استراتيجية واحدة".

وكان أكد مسؤول أمريكي رفيع أن مستشار الأمن القومي جون بولتون أبلغ الأتراك بأن القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة التنف لن تنسحب منها في المرحلة الحالية.

وحثَّ سكان مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، قادة الدول الكبرى لنقل مخيمهم إلى شمال سوريا، خشيةً من هجوم محتمل لقوات النظام، بمجرد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف المجاورة.

وناشد قاطنوا المخيم في رسالتهم، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لـ“تقديم مساعدات وإمدادات طبية للمخيم.. الذي لم يتسلم سوى شحنة مساعدات واحدة، لا تكفي أكثر من أسبوعين في أفضل الأحوال“.

وأثارت أنباء عن احتمال إخلاء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف مخاوف ما يقرب من (60) ألف مدني يقيمون في مخيم الركبان، بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من سوريا. حيث مثّلت القاعدة في التنف خلال السنوات الماضية، عائقاً أمام تقدم قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة.

قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأمريكية، العقيد باتريك ريدر، إن رئيس الأركان الجنرال جوزيف دانفورد بحث مع كبار المسؤولين العسكريين الأتراك في أنقرة تنسيق سحب جنود الولايات المتحدة من سوريا.

وأوضح ريدر في بيان، أن دانفورد رافق مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارته أنقرة الثلاثاء.

ولفت إلى أن دانفورد التقى نظيره التركي رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، ووزير الدفاع خلوصي أكار، وناقش معهم الوضع الأمني بسوريا.

وتناولت المباحثات استكمال خارطة طريق منبج، و انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية بشكل منسّق ومدروس، والتعاون بين البلدين في إطار مكافحة الإرهاب.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا، وإن تركيا تدعم وحدة الأراضي السورية، ولا تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات.

وأوضح الوزير خلال كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، الأربعاء، في البرلمان التركي: "نرى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في الانسحاب من سوريا.. الخروج يكون صعبا بعد كل هذا التقارب مع منظمة ي ب ك / بي كا كا الإرهابية".

وأشار أوغلو إلى صدور "أصوات مختلفة من مؤسسات أمريكية عديدة بخصوص الانسحاب من سوريا"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبات ميدانية، ولكننا نتغلب عليها (..) لا نتردد في تنفيذ خطواتنا شرقي الفرات".

وأعلن أنه لم تحدث مشكلة في تطبيق الاتفاق التركي الروسي بشأن محافظة إدلب السورية حتى اليوم، لافتاً إلى أن تركيا لا تتمنى أن تحدث مشاكل في المرحلة القادمة بشأن تطبيق الاتفاق المذكور، كما عن دعم بلاده لوحدة أراضي وحدود سوريا.

دعت منظمة فلسطينية تتبع أوضاع اللاجئين في سوريا، جميع الجهات في سورية بالتحرك الفوري والعمل على تحييد المدنيين وبذل كافة الجهود لتأمين احتياجاتهم الأساسية وعدم المساس بحقوقهم الإنسانية، لاسيما الفلسطينيين المهجرين للشمال السوري.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن حالة من الرعب والقلق يعيشها العشرات من اللاجئين الفلسطينيين السوريين الذين تم تهجيرهم من مخيماتهم في سورية نحو مدينة إدلب في الشمال السوري، والذين أكدوا بدورهم تدهور الأوضاع الأمنية لهم بشكل غير مسبوق.

وذكرة المجموعة أن العشرات من العوائل الفلسطينية باتت تفكر بالنزوح بشكل فعلي عن المدينة خوفاً على حياتها وحياة أطفالها، لاسيما بعد الاشتباكات العنيفة المندلعة منذ عدة أيام بين هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، ما أدى إلى قضاء أحد المدنيين المهجرين في المخيم وإصابة عدد منهم بينهم 6 أطفال.

وأشارت المنظمة إلى أن المنطقة تشهد غياب تام لأي دور لوكالة "الأونروا" المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في سورية، وكذلك غياب كامل لعمل أي مؤسسة رسمية فلسطينية أو فصائلية في المنطقة، باستثناء بعض الجهود الإغاثية المحدودة التي تقوم بها جمعيات إغاثية فلسطينية لا تتناسب مع حجم المعاناة والاحتياجات العاجلة للعوائل.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ على الولايات المتحدة الأمريكية تعويض قرابة 3000 مدني سوري قتلوا على يد قوات التَّحالف الدولي قبل رحيلها.

وتحت عنوان “الاستحقاقات الحقوقية لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا” أكَّد التقرير أنَّ القوات الأمريكية لا يُمكن أن تغادر بكل سهولة بعد أربع سنوات من تدخلها العسكري دون أن تُساهم في إنهاء ملفات ما تزال عالقة وبعضها حدث كنتيجة مباشرة لتدخلها العسكري.

وتناول التقرير الذي جاء في 4 صفحات ستَّ قضايا رئيسة يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية مراعاتها والتَّعامل معها قبل الرَّحيل، أولها تعويض ضحايا القصف الأمريكي وإعادة بناء المنشآت والمباني التي دمَّرها؛ حيث تسبَّبت هجمات قوات التحالف الدولي منذ 23/ أيلول/ 2014 حتى 5/ كانون الثاني/ 2019 في مقتل 2984 مدنياً بينهم 932 طفلاً و646 سيدة، تتضمَّن هذه الحصيلة بحسب التقرير ما لا يقل عن 168 مجزرة، قتل في المجزرة الواحدة خمسة أشخاص فما فوق دفعه واحدة، كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 182 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 25 على مدارس و16 على منشآت طبية مشيراً إلى أنَّ هذه الإحصائية لا تشتمل على المنشآت التي تمركزت فيها قوات أو معدَّات تنظيم داعش الإرهابي.

وعلى الرَّغم من أنَّ تنظيم داعش لا يزال يُسيطر على قرابة 2150كم2 مربع في سوريا فقد نوَّه التقرير إلى دور قوات التَّحالف الدولي في تقويضه وإنهاكه إلى حدٍّ كبير، مُشيراً إلى وجود تنظيمات إرهابية أخرى لا تزال موجودة في سوريا ويُعاني منها المجتمع السوري، وهو بأمسِّ الحاجة للمساعدة في التَّخلص منها.

وأكَّد التَّقرير أنَّ محاربة الإرهاب في العالم ينبغي أن لا تتجزأ، وأنَّ سحب القوات الأمريكية دونَ تأسيس بنية سياسية قويَّة في مناطق شرق الفرات سوف يترك مساحات شاسعة من الأراضي ليس فقط عرضةً لخطر تمدُّد تنظيم داعش، بل إنَّ الأخطر هو تمدُّد الميليشيات الإيرانية؛ لأنها مدعومة بشكل صريح وواضح من دولة، وهي إيران، وهذا يجعلها أكثر قوة واستدامة من تنظيم داعش. ووفقاً للتقرير فإنَّ إيران هي المستفيد الأكبر من خطوة سحب القوات الأمريكية؛ نظراً لتغلغلها وانتشارها في مساحات واسعة من سوريا.

وجاء في التَّقرير أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدعم تنظيم قوات حماية الشَّعب الكردية التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، ولم يقتصر الدَّعم على المجال العسكري بل تجاوزه إلى تسليم هذا التنظيم المتشدد مناطق شاسعة ليحكمها بعد تخليصها من تنظيم داعش الإرهابي مُشيراً إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تبذل جهداً يُذكر في سبيل تحقيق حكم محلي مُنتَخب ديمقراطياً ومن ثمَّ دعم هذا الجسم المحلي المنتخب اقتصادياً وسياسياً، بل إنَّ هذه المناطق لم تَشهد مجرد عمليات إزالة أنقاض، أو ترميم لأهم المراكز الحيوية كالمشافي والمدارس والأسواق؛ ونظراً لهذا الفشل السياسي والاقتصادي لم يَعد معظم السكان إلى منازلهم وبقوا مشردين في الخيام أو في بلدان اللجوء.

واعتبر التَّقرير أنَّ سحب القوات العسكرية الأمريكية يُعبر عن المزيد من الإهمال وعدم الاكتراث بالملف السوري، ويُشكِّل انسحاباً إضافياً مجانياً لصالح التَّمدد الروسي الذي يريد فرض حلِّه المبني على لجنة دستورية شكلية، وإصلاحات وهمية.

وأخيراً فقد أكَّدَ التَّقرير أنَّ انسحاب القوات الأمريكية دونَ تأمين مكان انتقال مناسب لقرابة 50 ألف من السوريين القاطنين في مخيم الركبان الواقع بالقرب من قاعدة التَّنف العسكرية سوف يجعلهم عرضةً لخطر الاعتقال والتَّعذيب والانتقام من قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية.

طالب التَّقرير الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تقييم قرار انسحاب القوات الأمريكية وبشكل خاص تداعياته على استقرار وأمن وحقوق المجتمع السوري في المناطق التي تُشرف عليها تلك القوات، والبدء بمسار تعويض الضحايا وترميم المنشآت المدمرة بنفقة وإشراف لجنة مُشكَّلة من دول التَّحالف الدولي، وعدم ترك ذلك لدول معيَّنة؛ ما يعني تسييس عملية التعويض وإعادة الإعمار.

وحثَّ التقرير على ضرورة بناء نظامٍ سياسي محلي ديمقراطي يتمتَّع بمشروعية محلية وحماية من دول التَّحالف والمساهمة في قيادة مسار عملية انتقال سياسي حقيقي في سوريا بناءً على تسلسل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بدءاً من هيئة حكم انتقالي وصولاً إلى لجنة دستورية وانتخابات برعاية دولية؛ ما يُساهم في إنهاء الكارثة السورية ورحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى كافة.

نشرت منظمة "مع العدالة" تقريرا مفصلا عن العميد مازن هواش الكنج الذي ولد في مدينة اللاذقية، والتحق بشيعة المخابرات العسكرية وتسلم عدد من المناصب في عموم محافظات سوريا، حيث تنقل من ريف دمشق إلى ديرالزور ومنها إلى حماة وأخيرا في حلب.

لدى اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان مازن الكنج رئيساً لقسم الأمن العسكري في مدينة النبك بريف دمشق برتبة عقيد ركن، حيث تورط في ارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق المدنيين، مما دفع بكتائب الفاروق إلى استهدافه في محاولة اغتيال نجا منها، مما زاده شراسة ورغبة في الانتقام، حيث قاد مجزرتي النبك وحي التفاح على طريق دير عطية (2013) والتي راح ضحيتهما المئات من السوريين قتلاً وحرقاً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

ووفقاً لتقريرين للجنة السورية لحقوق الانسان أحدهما بتاريخ 10/12/2013 والثاني بتاريخ 11/12/2013، فإن مازن الكنج أمّن التغطية العسكرية والأمنية لقوات النظام والميلشيات العراقية المساندة، أبرزها لواء “ذو الفقار”، لاقتحام مدينة النبك بعد حصارها مدة 13 يوماً، حيث أشرف مازن على قصف المنطقة، ونشر قناصة من المخابرات العسكرية والميلشيات الشيعية، ومن ثم تنفيذ عمليات تصفية ميدانية نتج عنها مقتل 399 مدنياً منهم 98 طفلاً.

كما مارس كنج الابتزاز بحق مئات العوائل من أجل إطلاق سراح أبنائهم المعتقلين، والذي كان هو من يقوم باعتقالهم عبر إشرافه المباشر على كافة الحملات التي كانت تُشن في منطقة القلمون الشرقي، وكان يتقاضى أتاوات مالية من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في المنطقة لضمان عدم استهدافهم أو اتهامهم بمعارضة النظام، وفرض في الوقت ذاته ضرائب على كافة المواد الغذائية والطبية، وأرغم أصحاب المنشآت على دفع رواتب شهرية له. كما مارس تجارة الآثار المسيحية التي كان عناصره يسرقونها من متحف دير عطية ويلصقون التهمة بفصائل المعارضة.

وذكرت منظمة مع العدالة أن العميد مازن يعتبر مسؤولاً عن مقتل خمسة ركاب وجرح عشرين آخرين كانوا يستقلون باصاً مدنياً قادماً من الحسكة باتجاه دمشق، حيث تم قصفه تحت جسر النبك لدى تعطله مما أدى لمقتل خمسة ركاب هم: بيير جوزيف رشو، ونيروتا جميل أوشانا، ومحمد المحمد، وعبدالقادر أحمد العلي، وعبدالرحمن صالح الخلف.

وفي نيسان 2014؛ عُين العميد مازن رئيساً لفرع الأمن العسكري بدير الزور خلفاً للعميد ياسين ضاحي الذي تم نقله لدمشق ليترأس فرع فلسطين، وفي دير الزور دأب مازن كنج على ممارسة عمليات تهريب المواد الغذائية مع تنظيم “داعش”، حيث كانت عمليات التهريب تتم غرب المدينة، كما اتُهم باغتيال شخصيات من المعارضة وحتى من المناوئين له في صفوف النظام، ومنهم على سبيل المثال: عبدالباسط حميدة قائد ميلشيا الشعيطات الموالية للنظام والذي اغتيل في ديرالزور عام 2015، وذلك بعد أيام من تعرضه للضرب من قبل عناصر العميد مازن، ودار الحديث عن تورط مدير مكتب العميد مازن الكنج المساعد وجيه في تفخيخ سيارة عبد الباسط.

وفي آب 2015؛ عُين مازن الكنج رئيساً لفرع الأمن العسكري بحماة، حيث أوكلت إليه مهمة مساندة التدخل الروسي من خلال فرع الأمن العسكري، والتنسيق مع قادة اللجان الأمنية والعسكرية بحماة لتجهيز مقرات وأماكن للقوات الروسية في عموم المحافظة.

ونتيجة لدوره في دعم التدخل الروسي؛ تم منح مازن الكنج (نهاية 2016) وسام الشجاعة الفذة من قبل القوات الروسية، علماً بأن كنج يرتبط بعلاقة وثيقة مع عمر رحمون عراب المصالحات مع قوات النظام، وكان له دور رئيس في تهجير أهالي حلب الشرقية نهاية عام 2016.

وفي مطلع 2018 عُين مازن رئيساً لفرع الأمن العسكري في حلب، كما تم تكريمه مرة أخرى من قبل القوات الروسية في شهر أذار 2018، وظهر العميد مازن برفقة عمر رحمون في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي بتاريخ 31/3/2018.

نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ورقة إتفاق بين هيئة تحرير الشام وبين حركة أحرار الشام في منطقة جبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة الغربي، نصت على حل الأخير لنفسه وتسليم سلاح الثقيل والمتوسط.

وذكر نص الإتفاق الذي جاء في سبعة بنود أولا على حل الحركة لنفسها في منطقتي سهل الغاب وجبل شحشبو بريف حماة الغربي، وإلحاق المنطقة بحكومة الإنقاذ إدارياً وخدمياً.

وجاء أيضا في الإتفاق أن يتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لهيئة تحرير الشام بينما يبقى السلاح الفردي مع عناصر الحركة.

واشار الإتفاق على أن من يريد الرباط أو البقاء يستطيع ذلك على أن يتم ترتيب أمور الرباط لاحقا، ومن يريد الخروج إلى مناطق غصن الزيتون له ذلك بالتنسيق مع تحرير الشام”.

وتعهدت تحرير الشام في الإتفاق على عدة ملاحقة أي شخص شارك في القتال الدائر في سهل الغاب وجبل شحشبو.

وكانت هيئة تحرير الشام استأنفت فجر يوم أمس الثلاثاء، عملياتها العسكرية بهجوم مباغت على مواقع الجبهة الوطنية للتحرير، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في قرى سفوهن وترملا وعابدين ومعرة حرمة والنقير وأرينبة والهبيط وسطوح الدير بريف ادلب، وفي قرى الدقماق و الزقوم و قليدين والقاهرة والعنكاوي وأيضا كوكبا وراشا الشمالية والجنوبية والزنكار في جبل شحشبو بريف حماة، حيث تمكنت فيها الهيئة من السيطرة على عدد من البلدات المذكورة، مع محاولة الجبهة استعادة السيطرة على ما خسرته، كما سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، كما أكدت كل جهة أنها أسرت عدد من العناصر.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، عن اجتماع عقد بين قيادة الجبهة الوطنية للتحرير وقيادة هيئة تحرير الشام في اليومين الماضيين، بعد تمكن الأخيرة من إنهاء مكون الزنكي التابع للجبهة والسيطرة على مناطقها غربي حلب.
ووفق المصادر، فإن الجولاني علا صوته في الاجتماع أمام قيادات الجبهة الوطنية، وطالب بتسليم مدينتي معرة النعمان وأريحا، مهدداً بالحسم العسكري في حال عدم القبول، في الوقت الذي ردت فيه قيادة الجبهة برفضها تسليم المنطقة والتأكيد على أنها ستواجهه في حال فكر في استئناف الهجوم على المنطقة.

وأكدت المصادر انتهاء الاجتماع بين الطرفين دون التوصل لصيغة تفاهم توقف بغي الجولاني على مكونات الجبهة، في وقت أعلنت فيه الأخيرة - وفق المصدر - الاستنفار الكامل في جميع قطاعاتها لمواجهة أي عملية عسكرية.

وحذرت مصادر قيادية في الجبهة الوطنية للتحرير "طلبت عدم الإفصاح عن هويتها" من مغبة تساهل قيادة الجبهة الوطنية ممثلة بـ "فيلق الشام" من صد بغي الجولاني على فصائل "صقور وأحرار الشام" بريف إدلب الجنوبي، وعدم التباطئ في تقديم حجم الخطر الذي يهدد الجبهة كافة في حال سيطرة الجولاني.

غادر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أنقرة، بعدما تعرض لسيل من الانتقادات الشديدة، ولم يتمكن من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوتر الذي تصاعد وفق تصريحات الطرفين.

وكان الغضب التركي من الموقف الأميركي، وتناقض التصريحات بشأن الانسحاب من سوريا ودعم المقاتلين الأكراد؛ أبرز معالم هذه الزيارة، التي أبلغ بولتون خلالها الأتراك رفض واشنطن التعرض لحلفائها شمال سوريا، وهو ما ردت عليه أنقرة باتهامه بتعقيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانسحاب، مطالبة بسحب السلاح الأميركي من مواقع الأكراد.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بولتون أبلغ نظيره التركي في أنقرة بأن الولايات المتحدة ستعارض أي معاملة سيئة من القوات التركية لحلفاء واشنطن الأكراد في سوريا.

وأبلغ المسؤول الصحفيين المسافرين مع بولتون أن مستشار الأمن القومي لم يعتبر رفض الرئيس التركي مقابلته خلال زيارته تركيا تجاهلا له، لأن خطط إجراء محادثات بينهما لم يتم تأكيدها.

وأعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنهم ناقشوا مع الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي، جون بولتون في أنقرة تفاصيل الانسحاب الأمريكي من سوريا في غضون "120 يوما " وفقاً لما ذكره الوفد.

وبين قالن أن الجانبين ناقشوا خلال الاجتماع ضرورة تطبيق خارطة الطريق حول منبج شمالي سوريا (بين أنقرة وواشنطن) كما هو متفق عليه.

وتابع: "وفي هذا الصدد، أبلغنا نظرائنا الأمريكيين بضرورة عدم تمديد هذه المرحلة أكثر من ذلك، وهم أيضا أعربوا عن أنهم ينظرون إلى ذلك بإيجابية".

وأردف قائلا: "الأمريكيين أخبرونا أنهم يبحثون مسألة الأسلحة التي بحوزة "واي بي جي"، ومصير 16 قاعدة عسكرية (أمريكية) في سوريا".

وشدد على أن تركيا تتطلع لسحب الولايات المتحدة جميع الأسلحة التي قدمتها إلى "بي واي دي / واي بي جي" ولا يمكنها القبول بأي بديل آخر.

وشدد بالقول "الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في حال دخولها (شرق الفرات) وإنهم سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها منظمة بي كي كي الارهابية".

وانتقد قالن الخلط بين الأكراد ومنظمة "بي كي كي" الإرهابية وجناحها بسوريا "بي واي دي / واي بي جي"، مؤكدا على ضرورة الفصل بينهما.

وبشأن العملية العسكرية التركية المرتقبة في شرق الفرات أوضح قالن: "سنقوم بالتنسيق مع الجميع إلا أننا ؤ".

قال المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا مارتن لونغدن، إن بلاده لا تخطط لفتح سفارتها بدمشق مؤكدا أن النظام فقد شرعيته.

وأضاف لونغدن في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، "نظام الأسد فقد شرعيته بسبب مجازره ضد الشعب السوري. لهذا السبب أغلقنا السفارة البريطانية بدمشق في 2012، ولا نخطط لفتحها".

وجاءت تصريحات المبعوث البريطاني، بعد تقارير تحدثت عن زيارة مسؤولين لمقر السفارة البريطانية بدمشق، استعدادا لفتح السفارة من جديد.

من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير موهل، إن إعادة فتح السفارة الفرنسية في سوريا "غير مطروح على جدول أعمال الخارجية"، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول استئناف الحوار بين فرنسا ونظام الأسد وعودة العلاقات بين الجانبين.

وكانت فرنسا أعلنت في مارس عام 2012 عن إغلاق سفارتها في دمشق، بعهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، تنديداً بما أسمته "فضيحة القمع" الذي مارسه النظام السوري ضد شعبه في أثناء الاحتجاجات الشعبية.

اعتبر السفير القطري في موسكو، فهد بن محمد العطية، أن لإيران مصالح وصفها بالمشروعة ولها الحق في الدفاع عنها.

ورد العطية في حوار مع وكالة "إنترفاكس" الروسية على سؤال بشأن الدور الإيراني بحماية نظام الأسد قال إن "إيران مثلها مثل أي دولة أخرى لها مصالح مشروعة وقطر لا تمانع حماية هذه المصالح.

وقال العطية "أن قطر لا تمانع في حماية إيران لتلك المصالح، إلا أنها تمانع وتعترض حين تتخطى تلك المصالح حدود الشرعية، وحين ترسخ إيران نفسها ودورها على حساب مصالح الشعب السوري، و تغذي الطائفية، وسياسة التفرقة من أجل السيطرة."

وأشار "العطية" إلى أن قطر لا تقبل أن تصبح الطائفية سياسة من أجل السيطرة، داعيًا طهران وغيرها، لإعادة النظر في مواقفها في سوريا إلى ما هو جيد للسوريين.

وأضاف ، "أن النظام السوري الذي قمع معارضيه، هو الذي يتحمل مسؤولية فسح المجال للتدخلات الخارجية الدولية والإقليمية، ولا يجب لوم الآخرين".

وتساءل كيف يمكن لشخص كبشار الأسد، قتل 700 ألف سوري، وهجر أكثر من 15 مليون، ودمر البنى التحتية في البلاد، أن يوحد الشعب السوري."

وأكد أن قطر ستكون سعيدة، في دعم إيران وروسيا وتركيا في سوريا من أجل مصالح الشعب.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق إزاء استمرار ورود التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين السوريين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، وتشريد على نطاق واسع في جنوب شرق محافظة دير الزور السورية، بسبب استمرار المعارك هناك بين قسد والتحالف الدولي من جهة وتنيظم داعش من جهة أخرى.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك، قال في مؤتمر صحفي بنيويورك: "أفادت الأنباء بأن أكثر من سبعة آلاف شخص قد فروا من منطقة هجين منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال هناك ما يقدر بنحو ألفي شخص في المنطقة.

وقال ستيفان أن الأشخاص الذين غادروا منطقة هجين أبلغوه بوجود حالة مزرية على الأرض، مع وقوع العديد من الضحايا المدنيين ونقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية ودمار واسع النطاق وأضرار بالبنية التحتية المدنية."

وأضاف دو جاريك أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من القتال لا يزال مقيدا بشدة، معربا عن القلق البالغ بشأن المدنيين الذين ما زالوا محاصرين في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

هذا وتواصل الأمم المتحدة دعوة جميع الأطراف، ومن لديهم نفوذ عليها، إلى ضمان حرية التنقل والممر الآمن للمدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبصورة مستدامة إلى المحتاجين.

كما تواصل دعوة جميع أطراف النزاع بقوة إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.