قامت قوات الأسد منذ الصباح الباكر بإستهداف المدنيين في المدن والبلدات المحررة شمال حماة وجنوب ادلب بعشرات القذائف والصواريخ ما تسبب بوقوع مجزرة في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وأكد ناشطون تعرض بلدة جرجناز بريف ادلب الجنوبي لقصف مدفعي عنيف أدى لوقوع مجزرة مروعة في صفوف المدنيين، راح ضحيتها 8 شهداء لغاية اللحظة في حصيلة أولية، حيث ما تزال المشافي تستقبل حالات إصابة خطيرة، ما قد يرفع عدد الشهداء.

وقصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية والهاون بشكل عنيف مدينتي اللطامنة مورك وقرية معركبة والاراضي الزراعية لقرية عطشان بريف حماة الشمالي، وفي ريف ادلب الجنوبي فقد تعرضت بلدات التمانعة واسكيك والتح لقصف مماثل وتسبب بسقوط جرحى بينهم أطفال ونساء.

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي قيام قوات الأسد بقتل عدد من السوريين اللاجئين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا، مشيرا إلى رفض النظام إستقبال عوائل من السنة.

ولفت المرعبي أن ممارسات نظام الأسد في القتل والانتقام والتهجير بحق نازحين سوريين يعودون بلدهم من لبنان، وأشار لوجود أسماء عوائل كثيرة من السنة ترسل إلى نظام الأسد من قبل أحزاب في لبنان يعملون أيضاً على عودة النازحين ويتم رفضها وممنوع على هؤلاء الأشخاص أن يعودو.

ونوه المرعبي أنه تم تسجيل عدة حوادث طائفية وآخرها مقتل 3 سوريين عادوا قبل 8 أشهر من لبنان إلى البالوحة في سورية عبر معابر غير شرعية وهم ليسوا مسجلين لدى الأمن العام، علما أنه جرى قتل أقربائهم سابقاً.

وأشار المرعبي أن عدد النازحين الذين غادروا الأراضي اللبنانية منذ حزيران (يونيو) الماضي لغاية اليوم بإشراف الأمن العام من جهة وبحركات عودة تلقائية (من معابر شرعية وأخرى غير شرعية) من جهة أخرى بحوالى 55 ألف نازح.

ورأى المرعبي أن ممارسات نظام الأسد بحق النازحين تقلل من رغبتهم بالعودة إلى سوريا.

قال نشطاء من مدينة إدلب، إن 15 ألف نسمة باتوا مهددين بعدم تلقي العلاج المجاني في محافظة ادلب، بعد أن بات مشفى الداخلية (الزراعة) مُهدد بالإغلاق نتيجة انتهاء العقد مع المنظمة الداعمة (ريليف انترناشونال) وعدم توفر داعم بديل في الوقت الراهن عن المشفى لتأمين رواتب للكوادر والمصاريف التشغيلية، إضافة لبدء استهلاك كمية الوقود الموجودة لديهم ما يُنذر بانقطاع الكهرباء عن المشفى بأكمله خلال الساعات القادمة.

ويعتمد الكادر الطبي في الفترة الحالية على بعض المستلزمات الطبية الموجودة لديهم، لكنها لا تفي بالغرض مقارنة بأعداد المرضى، ليصل الأمر في مراحله الأخيرة لإغلاق المشفى لعدم توفر الأدوية والوقود.

ويضم المشفى قسم الإسعاف، قاعات استشفاء، عناية مشددة /14/ سرير، منافس عدد /٣/، قسم عناية داخلية قلبية، قسم عيادات خارجية، قسم للاستقصاءات اللازمة
صيدلية مجانية، مخبر مجاني، جهاز غسيل كلى، قسم عمليات التنظير وجميعها مجانية.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تفادي إغلاق المشفى وتوجيه المنظمات الداعمة طبياً لتأمين دعم بديل، في وقت بات واضحاً أن العديد من المنظمات الدولية باتت تقلص نشاطها في المناطق المحررة.

أعادت هيئة تحرير الشام بالتنسيق مع الجانب الروسي وبعد مفاوضات لعدة أشهر، حيث بدأت حركة السيارات تعود للمعبر بعد ثلاث أشهر من الانقطاع، وسط أنباء عن أن الحركة ستقتصر على الجانب التجاري في هذه المرحلة.

وتصاعد الحديث مؤخراً عن إعادة فتح معبر مورك بريف حماة الشمالي الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وسط سجال كبير خلفه مع الحديث عن أن هذه الخطوة لاتندرج ضمن تطبيق اتفاق "سوتشي" وإنما اتفاق فردي بين هيئة تحرير الشام من جبهة والجانب الروسي من جهة أخرى.

وكان أكد مصدر مسؤول في الجبهة الوطنية للتحرير أن فتح معبر مورك حالياً ليس من ضمن الاتفاق الخاص بسوتشي المُوقع بين تركيا و روسيا، ولن يكون هناك ضمانة تركية للمعبر وطريق ( حلب - دمشق )، مما يعني أن افتتاح المعبر هو إجراء فردي بين هيئة تحرير الشام والقوات الروسية فقط.

وتعتبر هيئة تحرير الشام المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة النظام ركيزة أساسية في تنمية مواردها المالية، لما لهذه المعابر من أهمية بالغة في تحصيل ملايين الدولارات سنويا، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرضها على البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر وبالعكس.

لطالما كانت المعابر الحدودية أو الداخلية الهاجس الأكبر للفصائل لتصارع في السيطرة عليها، لما تدره هذه المعابر من أرباح تعود للفصيل، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرض على كل من يعبر من بضائع وسيارات وغير ذلك، في وقت تنعكس سلباً على المدنيين في المناطق المحررة بسبب الغلاء وعدم تقديم أي نوع من الخدمات من عائدات هذه المعابر للمناطق المحررة.

منذ بداية انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، النظام لا يدخر جهداً لاختراق المناطق المحررة عسكرياً ومدنياً، من خلال وجود بعض المؤسسات الطبية والتعليمية المرتبطة فيه بأي شكل والموجودة في المناطق المحررة، يسعى لكسب وجودها أمام منظمة الأمم المتحدة والحصول على الدعم المقدم منها في شتى المجالات، على اعتبار انه سيقوم بتقديم هذه المساعدات حتى للمناطق الخارجة عن سيطرته حيث تتواجد مؤسسات تابعة له، والحقيقة هي محاولة التلاعب وسرقة كل ما يصل باسم الشعب السوري وتكريسه في حربه ضد هذا الشعب

وشكل وجود مؤسسة" الهلال الأحمر السوري" في مدينة إدلب وبقائها بعد تحرير المدينة جدلاً كبيراً عن سبب إبقاء هذه المؤسسة رغم وجود مديرية للصحة في المحافظة ومؤسسة إنسانية للدفاع المدني عاملة هناك، فما يلزم بقاء مؤسسة تدعي الحيادية وتعمل لصالح النظام ومن المستفيد من بقائها، وأسئلة كثيرة طرحت ولم تلق أي إجابة من المسؤولين.

واليوم ومع مساعي النظام لإعادة انتاج نفسه وإعادة كسب الشرعية، ومع الحديث عن قرار للأمم المتحدة حول وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود والمطالبة بتمديده، في ظل الاتفاق الموقع في إدلب، عاد ملف وجود الهلال الأحمر للواجهة من جديد ليتردد في صدى المؤسسات المدنية في إدلب ومن هي الجهة التي تدعم وجوده وبقاءه كمؤسسة عاملة لصالح النظام حتى اليوم.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لشبكة "شام" فإن النظام يعتبر الهلال الأحمر الواجهة الإنسانية له أمام المحافل الدولية ويقدمه على أنه جهة حيادية ومستقلة، ومن خلاله يخترق العمل الإنساني في المناطق الأخرى ومنها المحررة، ليكرس كل مايصل عبر الهلال لخدمته، ويقدم لتلك المناطق الشيء اليسير من المساعدات الأممية التي تصل له.

وأوضح المصدر أن النظام يدعي قدرته على تخديم المناطق السورية كاملة بما فيها الخارجة عن سيطرته ووجود مراكز للهلال فيها يفرض النظام نفسه على المجتمع الدولي ويطلب أن يكون التمويل كاملا لكل سوريا عبر دمشق ( وهذا ما يفضله المجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة دمشق) وبهذا ترسل أكثر المساعدات المخصصة للمناطق الخارجة عن سيطرته عبر الهلال في دمشق ومن ثم يتحكم بها الهلال لتصل لأيادي عناصر النظام ومناطقهم على اكمل وجه ويصل فتاتها للمناطق المحررة (هذا إن وصل).

ولا يخفى على الجميع أن النظام وروسيا يعملون جاهدين على منع تمديد قرار ادخال المساعدات عبر الحدود والذي سيتم التصويت له في مجلس الامن نهاية السنة بحجة وصول النظام عبر الهلال لكامل سوريا، هذا ما سيوقف عمل المنظمات الدولية والسورية عبر الحدود ويجبرها على التوقف أو الترخيص في دمشق (وقد حاولت بعض الجهات الموجودة في دمشق والأردن وخاصة بعد سيطرة النظام على الجنوب السوري دفع المنظمات لإجراء مفاوضات شبه مباشرة للعمل في دمشق بعد الترخيص والعمل تحت إمرة الهلال الأحمر والذي لعب الدور كاملا تحت مسمى جهة حيادية) مع العلم أن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة طالب عبر رسالة لمجلس الامن الدولي بتاريخ 29اوكتوبر /2018بتمديد ادخال المساعدات الإنسانية الى سوريا عموما وقسمت بثلاثة اتجاهات:
-المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تصل عبر دمشق.
-مناطق شمال شرق سوريا عبر العراق من معبر اليعربية.
-مناطق شمال غرب سوريا(ادلب ومحيطها) عبر محور تركيا.

وبمراجعة الخطاب المرسل يظهر أن الأمم المتحدة غير مقتنعة بادعاء النظام بالقدرة على الوصول الى المناطق الخارجة عن سيطرته أو له اجندة سيعمل بها مع روسيا لإخضاع تلك المناطق من خلال سياسة التجويع للعودة له.

ولفت المصدر إلى أن الهلال الأحمر لايقدم في المناطق المحررة إلا خدمات تقتصر على مركزي اسعاف ومستوصف وحضانات يمكن استيعابهم بكل سهولة من قبل المنظمات الإنسانية الأخرى علماً أن هذه الحاجات مغطاة بالأصل من قبل الدفاع المدني ومنظمات أخرى وبإمكان توزيع الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر في إدلب على المنظمات المختصة لتقوم بها وقد أبدت المنظمات الطبية استعدادها لهذا الامر وبشكل فوري.

ويمكن أيضا أن يتم الحفاظ على كوادر الهلال في إدلب بضمهم لمنظمات أخرى واتمام أعمالهم على أكمل وجه بشرط عدم تورطهم بأعمال تخريبية سابقة او مجندين لجهة معينة بغية الحصول على المعلومات الأساسية من مناطق الشمال، وفق المصدر.

وحمل المصدر مسؤولية بقاء مؤسسة تقدم الخدمات للنظام في إدلب للفصائل المسيطرة لاسيما هيئة تحرير الشام، كاشفاً عن مبالغ مالية كبيرة كانت تتقاضها غرفة عمليات جيش الفتح تقدر بـ 3 مليون ليرة لقاء استمرار عمل الهلال في مبنى الكارلتون بإدلب، إضافة لحصص من المواد التي يقوم بإدخالها للمحرر، في وقت أشار إلى مواصلة تحرير الشام التعامل مع الهلال وإلزامه بدفع مبالغ مالية كبيرة بعد سيطرتها على المدينة والاستفادة من وجوده إبان المفاوضات مع كفريا والفوعة كوسيط، في وقت تواصل حمايته والسماح له بالتحرك ضمن مدينة إدلب في الوقت الذي تحارب فيه المؤسسات المدنية الثورية الفاعلية ومؤسسات الحكومة المؤقتة وغيرها من المؤسسات.

اتهمت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية روسيا بأنها رفضت دعم إرسال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم اللاجئين السوريين في الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية.

وجاء في بيان صدر عن ممثل القيادة المركزية الأمريكية، بين أوربان، يوم الجمعة: "رفضت روسيا من جديد دعم إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم اللاجئين في الركبان، وذلك بالرغم من الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة".

وعبر أوربان عن اعتقاده بأن جميع الظروف الضرورية متوفرة حاليا لإيصال المساعدات إلى مخيم الركبان.

وكانت أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تأجيل شحن المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان جنوب غربي سوريا، بسبب العراقيل التي يضعها نظام بشار الأسد.

وقال منسق المساعدات الإنسانية السورية في الأمم المتحدة علي الزعتري، إن نظام الأسد يرفض منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى مخيم الرُكبان(على الحدود الأردنية)

وكان اتهم مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الولايات المتحدة بعرقلة إيصال المساعدات إلى قاطني مخيم الركبان للنازحين الواقع داخل منطقة التنف، في وقت تغلق قوات الأسد الطرق المؤدية للمنطقة وتمنع عبور أي من شحنات المواد الغذائية والتموينية للمخيم منذ قرابة شهر.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن عملية إيصال المساعدات التي كانت مخططة في الـ27 من أكتوبر الماضي، فشلت بسبب ظهور خطر الهجوم في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

وقال إن الكارثة الإنسانية في منطقة التنف السورية يغذيها الجانب الأمريكي بشكل متعمد بهدف إبقائها مصدرا دائما لتجنيد اللاجئين الموجودين في الركبان وضمهم إلى صفوف المقاتلين الذين تسيطر عليهم الولايات المتحدة.

وبين الاتهامات المتبادلة، لاتزال تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من شهر في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لما يُعرف بمجلس سوريا الديمقراطية، الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أن تعليق الأخيرة معاركها ضد تنظيم الدولة على خلفية قصف الجيش التركي مواقع قرب الحدود، هو نوع من التهديد بأن الموقف من الإرهاب يجب أن يكون مشتركا.

وكشف درار في حوار أجرته معه "الجزيرة نت" عن خلفيات وطبيعة اللقاءات التي جمعت وفدا من مجلس سوريا الديمقراطية مع مدير مكتب رئيس الأمن الوطني في النظام السوري، معتبرا أن النظام ليس جادا في تبني مفاوضات بالمعنى الحقيقي.

وتحدث درار عن التصعيد مع تركيا، معتبرا أن هذه التصعيد هو إشغال لقوات سوريا الديمقراطية عن قتال تنظيم الدولة، وهو ما دفع الأخيرة لتعليق مؤقت للمعارك ضد التنظيم، والتي وصفها بأنها معارك صعبة كون مقاتلي التنظيم يتحصنون بشكل جيد ولديهم خبرة قتالية تمكنهم من المقاومة.

وكانت أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الأربعاء، وقف عملياتها العسكرية في ريف دير الزور الشرقي ضد تنظيم الدولة، في الوقت الذي تشهد تراجعاً كبيراً أمام تقدم التنظيم، معللة توقفها بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مواقعها شرقي الفرات.

تصاعد الحديث مؤخراً عن إعادة فتح معبر مورك بريف حماة الشمالي الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، وسط سجال كبير خلفه مع الحديث عن أن هذه الخطوة لاتندرج ضمن تطبيق اتفاق "سوتشي" وإنما اتفاق فردي بين هيئة تحرير الشام من جبهة والجانب الروسي من جهة أخرى.

وشكك مناصرون لهيئة تحرير الشام في صحة التفاصيل نافين وجود أي مباحثات بين روسيا وتحرير الشام في هذا الشأن، في وقت اعتبر فيه نشطاء وجود أي مفاوضات روسية مع هيئة تحرير الشام بشكل مباشر خيانة لدماء الشهداء ومراوغة من طرف الهيئة لتحقيق مصالحها على حساب المدنيين.

بالعودة للمفاوضات، التي أكدها قيادي بارز في الهيئة في حديث لشبكة "شام" (طلب عدم الكشف عن هويته)، لافتاً إلى أن المفاوضات بين هيئة تحرير الشام وروسيا بدون أي وسيط ليست وليدة اليوم، وإنما تعود لأكثر من عامين، وأنها مرت بمراحل فتور ومماطلة قبل أن تستأنف قبل أشهر.

وأعاد المصدر القيادي للذاكرة بعض التفاصيل التي تؤكد وجود تنسيق وتفاوض مباشر بين الهيئة وروسيا إلى حادثة تسليم الطائرة المروحية من نوع "مي- 8"، والموجودة سابقاً في مطار تفتناز، وكيف قامت الهيئة بجمع حطامها وتسليمها لروسيا، لما لهذه المروحية الروسية من أهمية بالغلة لدى الجانب الروسي، خوفاً من كشف بعض أسرارها من قبل جهات أخرى قد تحصل عليها فطلبت استعادتها.

ولفت المصدر في حديث لشبكة "شام" إلى أن عمية افتتاح معبر مورك نفذ على مراحل عدة، كانت البداية بلقاءات عدة جمعت مسؤولين من هيئة تحرير الشام من جهة ومسؤولين من مخابرات النظام وضباط روس في قرية أبو دالي، والتي انتهت بسيطرة الهيئة على المنطقة أواخر عام 2017، وقطع جميع الطرق التي كانت تشرف عليها إيران من المنطقة وتحويلها لمدينة مورك.

وتابع" ثم كان للاقتتال بين هيئة تحرير الشأم وجبهة تحرير سوريا الأثر الكبير في خسارة الهيئة للمعبر بعد أن كانت قد بدأت في فتحه وأبرمت صفقات كبيرة مع تجار ضمن مناطق النظام لتقاسم الأتاوات وكذلك ماقامت به من تقاضي رسوم كبيرة على كل البضائع التي تدخل للنظام من جهة المحرر، قبل أن تستعيد الهيئة السيطرة على المعبر في شهر نيسان من عام 2018.

وحول نقاط القوة التي تملكها هيئة تحرير الشام لتقبل روسيا التفاوض معها بشكل مباشر، نوه المصدر إلى أن الهيئة تحتفظ بعدد من الأوراق التفاوضية، أبرزها جثث الطيارين الروس الذين قتلوا في سقوط مروحيتهم في منطقة تل الطوكان قبل سنوات عدة، إضافة لحطام الطائرة، واوراق أخرى لم يفصح عنها المصدر.

وتعتبر هيئة تحرير الشام المعابر الحدودية مع مناطق سيطرة النظام ركيزة أساسية في تنمية مواردها المالية، لما لهذه المعابر من أهمية بالغة في تحصيل ملايين الدولارات سنويا، من خلال الرسوم والأتاوات التي تفرضها على البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر وبالعكس، والتي تنعكس سلباً على أسعارها ويكون فيها المدنيون هم الحلقة الأضعف وهم من يتحملون تبعياتها.

ولهذا السبب تحاول هيئة تحرير الشام وقبل أي حل في الشمال السوري السيطرة على جميع المناطق الاستراتيجية لاسيما على طريق الأوتستراد الدولي حلب - دمشق، ولهذا يعود محاولاتها المتكررة للسيطرة على ريف حلب الغربي والمناطق المتاخمة لمدينة حلب، كما أنها افتتحت معبراً آخر في منطقة العيس جنوب حلب.

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إن احتواء إيران في سوريا لا يمر عبر العمل العسكري، وإن مهمة إخراجها «ستكون سياسية وليست عسكرية»، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا «بدءاً بالقوات الروسية».

وكان جيفري زار باريس للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين؛ بينهم نظيره فرنسوا سينيمو الذي حضر القمة الرباعية في إسطنبول للاطلاع على تفاصيل المناقشات وما تحقق في القمة المذكورة.

وعصر أول من أمس، التقى جيفري لنصف ساعة مجموعة من الصحافيين بمقر السفارة الأميركية في باريس ليعرض أهداف واشنطن في سوريا ورؤيتها اليوم للأزمة ولمخارجها ومتطلباتها عقب اتفاق سوتشي الروسي - التركي بشأن منطقة إدلب.

بداية؛ عرض جيفري الأهداف الثلاثة التي تسعى إليها واشنطن في سوريا التي هي: القضاء على تنظيم «داعش»، وإخراج القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها من هذا البلد، وإرساء عملية سياسية تقوم على أساس القرار الدولي رقم (2254)، وفق "الشرق الأوسط".

لكنه لم يربط بقاء القوات الأميركية شرق وشمال سوريا بتحقيق الأهداف الثلاثة المذكورة، وهو ما كان شدد عليه بشكل واضح جون بولتون، مستشار ترمب للأمن القومي، في آخر زيارة قام بها إلى موسكو، وتقول مصادر رسمية فرنسية إن «واشنطن تدرج المسرح السوري في إطار خطة احتواء النفوذ الإيراني وتمدده في الإقليم».

وحرص جيفري على توضيح أن بلاده لن تلجأ إلى الخيار العسكري من أجل إخراج إيران من سوريا؛ بل إن «مهمتها ستكون سياسية وليست عسكرية».

ورغم أن باريس تتقاسم مع واشنطن مبدأ جبه النفوذ الإيراني في سوريا، فإنها لم تقل إنها تقبل ربط استمرار التحالف الدولي الذي تشارك فيه وتقوده الولايات المتحدة بهدف إخراج إيران والميليشيات التابعة لها من سوريا.

في سياق الحضور الإيراني، يفهم من تصريحات جيفري أن المهمة العسكرية موكولة لإسرائيل التي «لم تضع جانباً الخيار العسكري وتسعى لضرب قدرات إيران العسكرية هناك».

ودافع المبعوث الأميركي بشدة عما تقوم به إسرائيل في سوريا، مبررا هجماتها الجوية والصاروخية، مؤكدا أن مصادر القلق الإسرائيلي من «نشر صواريخ إيرانية بعيدة المدى واستخدام طائرات من دون طيار...» هي أيضا «مصادر قلق» لواشنطن.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيب الولايات المتحدة بنتائج القمة الرباعية حول سورية التي انعقدت في إسطنبول يوم 27 أكتوبر بمشاركة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "أما ما يخص نتائج القمة، فنحن نرحب بها، ونؤيدها فيما يخص الاتفاقات بين روسيا وتركيا حول إدلب".

وأضاف أن هذا اللقاء من شأنه أن يساهم إلى حد ما في تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري.

وكان أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، بنتائج قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا التي جمعت قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا السبت الماضي.

وقال جيفري للصحفيين خلال زيارته لبروكسل، إن القمة أتاحت تحقيق "خطوات كبيرة نحو الأمام" في سبيل إنهاء النزاع في هذا البلد مضيفا: "نحن مسرورون جدا بنتائج قمة اسطنبول".

وأشار إلى أن "هذا لم يكن ليتحقق لولا الولايات المتحدة" التي غابت عن القمة، موضحا أن واشنطن كانت على اتصال بالمشاركين فيها.

ويوم السبت احتضنت مدينة إسطنبول قمة رباعية بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، بحثوا سبل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في البلاد، وإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة المستمرة منذ نحو 8 أعوام.

وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا قيام قوات الأسد باعتقال واختطاف 68 شخص خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشار المكتب إلى أن قوات الأسد أفرجت عن 14 منهم في أوقات لاحقة و مازال 54 منهم قيد الاعتقال أو الاختطاف.

ولفت المكتب إلى أن من بين المعتقلين 33 مقاتلا سابقا في فصائل المعارضة من ضمنهم 8 من القياديين السابقين.

وشدد المكتب على أن 4 جهات أمنية تورطت في عمليات الاعتقال وهي: شعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية وفرع الأمن الجنائي التابعة للأسد.

ولم يستطع المكتب تحديد الجهة المتورطة في الاعتقال في 7 من الحالات التي تم توثيقها.

وأكد المكتب أن نظام الأسد اعتقل القياديين السابقين في الجيش الحر بتهم دعاوى شخصية، فيما تم اعتقال الباقين لأسباب لم يتم توضيحها.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط، أمس، إن إيران بدأت التركيز على تأسيس ميليشيات محلية في جنوب سوريا.

وأوضحت المصادر، أنه قبل أيام جرى تخريج دفعة من 60 عنصراً من معسكر في اللجاة في ريف درعا، أشرف عليهم مدربون إيرانيون ومن «حزب الله» الإرهابي، مشيرة إلى قيام ضباط إيرانيين بالتجول في مخيمات للنازحين لتجنيدهم في وحدات عسكرية.

من جهة أخرى، قال رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة، نصر الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تحدث خلال اجتماع ممثلي «الدول الصغيرة» التي تضم أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، ومصر، والأردن، في لندن الاثنين الماضي، عن «استغلال إيران فرصة الانشغال بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإدلب للقيام بتعزيز نفوذها على الأرض والتغلغل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وانتشار عسكري في مناطق باتت تحت سيطرة النظام. وهناك معلومات عن انتشار إيراني يشمل تحويل نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية وتخريج دفعات من ميليشيات محلية وإنشاء مراكز لها قرب معبر نصيب» بين سوريا والأردن.