يحاول نظام الأسد جاهداً الخروج من الضائقة الاقتصادية التي وقع بها مع تواصل انهيار الليرة السورية، ووصولها لقياسات كبيرة، ليقوم بجمع أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة لدفعهم للمشاركة في دعم اقتصاده المنهار ودعم الليرة.

وقالت مصادر إعلام موالية إن النظام عقد اجتماع استثنائي ضم عددا من أثرياء سوريا إلى حاكم "المركزي" بهدف تعزيز العملة الوطنية، حيث تم الإعلان عن أول 10 ملايين دولار قدمها رجل الأعمال سامر الفوز.

وفي الاجتماع الذي ناقش مبادرة أعلنها رجال أعمال لدعم الليرة التي شهدت انهيارا غير مسبوق في سعر صرفها، "أجمع الحاضرون على وضع مبالغ مالية بالدولار كل حسب قدرته، على أن يتم دفع المبالغ تباعا وبسعر تدخلي يحدد كل يوم بهدف زيادة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار" كما ذكرت غرفة تجارة دمشق في صفحتها على فيسبوك.

ونقل موقع "الحقيقة" عن الفوز صحة "الرقم المتداول دفعة أولى والبالغ 10 مليون دولار"، وهو ما أعادت غرفة تجارة دمشق تأكيده في صفحتها، قائلة إنها ستوضع "في صندوق المبادرة وحسابها الذين تم إحداثهما مؤخرا من قبل قطاع الأعمال السوري".

وذكر موقع "الحقيقة" عن فوز، أن "أحدا لم يصرح بمبلغه رغم محاولاتنا سحب الأرقام منهم" لكنه أضاف: "الحقيقة الكل بدو يدفع، والدولار سوف ينخفض ويصل إلى الـ500 مبدئيا، وأشار إلى أن "حالة من الخوف والقلق سببت ارتفاع سعر الصرف".

ويقول بعض متابعي أوساط رجال الأعمال أن عبارة الفوز "الكل بدو يدفع" واضحة وأنها تعني أن أحدا غير مستثنى من ذلك، وأنها تشمل حتى من لم يحضروا لأسبابهم الخاصة، حسب تلك المصادر التي لمست شبها بين اجتماع الشيراتون، و"استضافة" بعض أبرز الأثرياء السعوديين في فندق الريتز كارلتون منذ أكثر من عام، وهي الاستضافة التي دفع ثمنها الضيوف مليارات لم يعرف حجمها بعد.

وكان الاجتماع مغلقا واستمر نحو ساعتين، ولم تذكر غرف التجارة أو الصناعة تفاصيل عنه إلا في ساعة متأخرة من مساء الأمس، وضم الاجتماع إلى جانب الفوز، وحاكم "المركزي" حازم قرفول، كلا من رجال الأعمال محمد حمشو، ووسيم القطان، والأخوين براء وحسام القاطرجي، إضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع.

قالت شبكة "فرات بوست" المحلية، إن قوات "قسد" اعتقلت بطلب من قادة وحدات حماية الشعب YPG من الجنسية الإيرانية ينتمون للطائفة الشيعية يوم أمس عدد من عناصر الفوج السادس التابع لمجلس دير الزور العسكري لأسباب واهية.

وطالب قادة وحدات حماية الشعب بحل الفوج السادس الذي عرف بتضامنه و حمايته للمتظاهرين خلال الأيام القليلة الماضية,

وقالت مصادر لـ "شام" إن التضييق على الفوج جاء بسبب وقوفه الى جانب التظاهرات ودعم المتظاهرين، ليبدأ المجلس العسكري وpyd بالتضييق عليه والمطالبة بحله وذلك بسبب بعض القيادات في الساحة من الاكراد الإيرانيين من الطائفة الشيعية مثل هارون قائد ساحة الصور، وقائد الشرطة العسكرية في الربيضة وزرداشت والكثير من القيادات الايرانية من المكون الكردي الإيراني الشيعي في صفوف "قسد".

ويعرف الفوج السادس بانتمائه العشائري من عشيرتي العنابزة والكبيصة وعرف بوقوفه الى جانب المتظاهرين وحمايتهم وعدائه لقوات الأسد، وكانت قوات "قسد" اعتقلت يوم أمس 10 عناصر من الفوج وتم مهاجمة شرطة قسد في قرية الحريجية وإخراج المعتقلين.

ولفتت المصادر إلى أن القيادات الإيرانية قامت بهذه الخطوة بهدف وقف التظاهرات وعدم دعم المتظاهرين، وخصوصا أن هؤلاء عرفو بتأييدهم لقوات الأسد بسبب انتمائهم الديني وعلى علاقة مع القاطرجي.

أيضا تلقو أموال طائلة من طارق ياسين المعيوف أحد قياديي الحرس الثوري الإيراني مقابل وقف التظاهرات والضغط على المجلس العسكري والمدني لمنع خروج المتظاهرين.

يشار أن وحدات حماية الشعب تعتبر العمود الفقري لقسد يهمين عليها ما يعرف محلياً بالجناح القنديلي و هم عناصر من جنسيات غير سورية ( إيرانية و تركية و عراقية ) ينتمون لحزب العمال الكردستاني PKK دخلوا الأراضي السورية إبان اندلاع الثورة السورية قادمين من جبال قنديل في العراق و فرضوا أيديولوجية الحزب في مناطق سيطرة قسد .

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د اعتقلت (300) شاب خلال حملة مداهمات في مناطق تل حميس و رأس العين و الشدادي و تل تمر بمحافظة الحسكة .

وقال موقع "الخابور" نقلا عن مراسله في رأس العين : إن مليشيا " ب ي د" شنت صباح اليوم السبت حملة تجنيد أجباري اعتقلت على أثرها (30) شاب بينهم طفل يدعى " أحمد سعيد المحمد " بعد مداهمتها السوق الرئيسي في مدينة رأس العين ثم ساقتهم إلى مقرالتجنيد العام في المدينة .

وأضاف مراسل الشدادي : إن مليشيا الاسايش داهمت سوق الاغنام في مدينة الشدادي واعتقلت (18) شاباً ممن يعملون به .

وداهمت دورية عسكرية تابعة لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " قرية الخازوق التابعة لناحية تل براك بعد فرار عشرات الشبان من معسكرات التجنيد الإجباري .

يواصل وفد هيئة التقاوض السورية في نيويورك، إجراء لقاءات عديدة مع المسؤولين الدوليين وممقلي الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الوضع في سوريا وسبل دعم العملية السياسية.

والتقى وفد الهيئة مع مبعوث الكويت في الأمم المتحدة والعضو الحالي في مجلس الأمن سعادة السفير منصور العتيبي حيث قدم الوفد للسفير الكويتي شكر السوريين له وللكويت الشقيق على مواقف الكويت الإنسانية، ونوقشت في اللقاء آخر التطورات على الساحة السورية واللجنة الدستورية، وما يمكن للكويت القيام به في مجلس الأمن.

والتقى أمس السبت وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة د. نصر الحريري بالسيد انطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة ودار الحديث حول تشكيل الجنة الدستورية والقواعد الإجرائية للجنة من خلال الرسالة التي وجهها السيد غوتيرش لمجلس الأمن وحول الدعوة لاجتماعات هذه اللجنة.

حيث أكد السيد غوتيرش على دعم منظمة الأمم المتحدة للعملية السياسية الخاصة بسورية من خلال تطبيق القرار 2254 وان اللجنة الدستورية هي خطوة في طريق الحل التام للأزمة السورية.

طالب نظام الأسد بانسحاب القوات الأمريكية والتركية من سوريا، محذرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة ضدها.

وخلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف وزير خارجية الأسد ، وليد المعلم، وجود قوات أمريكية وتركية في شمال سوريا بأنه "غير شرعي".

كما وجه انتقادات للمباحثات بين أنقرة وواشنطن بشأن إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، قائلا إن هذه الإجراءات تأتي بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

ويوجد قرابة ألف جندي أمريكي في سوريا لدعم المسلحين الأكراد الذين يشكلون عمود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيا.

كما توغلت قوات تركية عبر الحدود مع سوريا لتنفيذ عمليات ضد مسلحين إسلاميين وانفصاليين أكراد، حيث شنت عملية درع الفرات لتطهير المنطقة الشرقية والشمالية من ريف حلب من سيطرة تنظيم داعش، بينما سيطرت على منطقة عفرين بعملية غصن الزيتون والتي أنهت سيطرة الوحدات الكردية.

وتحدث المعلّم عن منطقة إدلب بوصفها أكبر تجمّع للإرهابيين الأجانب، وانتقد السياسات التركية في إدلب وشمال سوريا قائلا إنها تهدد بتقويض كل الإنجازات التي تحققت في أستانا.

وفي الوقت نفسه، أكد المعلم أن دمشق لم تستثنِ المسار السياسي في إدلب، ورحبت بمذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد وباتفاق سوتشي بخصوص إدلب للقضاء على الإرهاب بأقل الخسائر بين صفوف المدنيين!!.

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في خطاب موجه إلى مجلس الأمن، أن اللجنة الدستورية السورية سوف تعقد اجتماعها الأول في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر.

وذكر الخطاب الذي نشر السبت أن: "مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يتطلع لاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019".

كما نص الخطاب: "اللجنة الدستورية قد تراجع دستور عام 2012، بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية، وتعدل الدستور الحالي، وقد تصيغ دستورا جديدا".

وكان دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن وثيقة قدمها الأمين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة.

وكان أعرب وزراء خارجية الدول الراعية لمسار أستانا بشأن سوريا كل من" روسيا وإيران وتركيا"، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: أن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف"، بعد أن عقد وزراء خارجية "إيران وروسيا وتركيا" اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

دعا المشاركون في "مؤتمر سوريا الدولي" بإسطنبول، أمس السبت، لإنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سوريا وحل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان، وفق البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تحت شعار "الباب المفتوح إلى السلام في سوريا".

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في إيجاد حل للأزمة السورية وتقديم مقترحات بناءة عبر مناقشة الأبعاد السياسية والإنسانية للأزمة التي أضحت أهم قضية من ناحية أمن واستقرار تركيا والمنطقة.

ولفت البيان إلى مشاركة سياسيين ودبلوماسيين وأكاديميين وصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في تركيا والمنطقة والعالم بالمؤتمر، الذي انعقد بإسطنبول بشكل مفتوح أمام الرأي العام.

وأضاف "يجب أن تكون أولوية تركيا وهدفها الأساسي هو تأسيس السلام والطمأنينة والاستقرار في سوريا، عبر إنهاء الصراع فيها، وإيجاد حل لقضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان".

وأكد أن "الخطوات الواجب اتخاذها في السياسة السورية -عبر إعطاء الأولوية للسلام- ستكون حاسمة من ناحية المصالح التركية والرخاء الإقليمي والأمن الدولي"، كما شدد على "ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمكافحة التنظيمات، التي أدرجت على قوائم الإرهاب في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة".

ونوه إلى أن "تركيا يمكنها تحقيق أمنها والقضاء على التهديدات المحتلمة من سوريا، عبر اللجوء إلى دبلوماسية متعددة الاتجاهات مع الحكومة السورية وجميع الأطراف الشرعية في المجتمع السوري".

ولفت إلى أن "تركيا في سياق الأزمة بسوريا، لا تعيش مشكلة مع الحكومة السورية فحسب، بل هي في وضع نزاع محتمل مع بقية أطراف الأزمة، طبقا للظروف الميدانية الهشة والمتغيرة".

وأضاف "السبيل للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذا التوتر المتعدد الأبعاد، يمر عبر إعادة العلاقات التركية السورية إلى مجراها بأسرع وقت ممكن، ويتعين على مكونات المجتمع السوري اتخاذ قرار حول مستقبل بلادهم عبر المفاوضات فيما بينهم".

ودعا إلى "إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المرسلة إلى الشعب السوري، من أجل معالجة أضرار ملايين الأشخاص ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب الحرب في سوريا".

كما دعا إلى "تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلادهم بشكل طوعي بعد إعادة الأمن إلى سوريا مجددا، وأما فيما يتعلق بالسوريين الراغبين بالبقاء في بلادنا، فيعد وضع خطط واستراتيجيات لانسجامهم مع مجتمعنا هدف ذات أولوية".

وطالب "الدول الإقليمية التي تدخلت في الصراع السوري بإنهاء الحرب في سوريا من أجل هدوء وسلام واستقرار المنطقة، وتقديم الدعم إلى سوريا لتضميد جراحها".

واختتم البيان بالدعوة إلى "تأسيس منظمة الشرق الأوسط للسلام والتعاون، تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران بهدف تأسيس سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط".

غادر وفد الاحتلال الإسرائيلي، قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال إلقاء وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم، كلمته التي تضمنت وابلا من الانتقاد إلى تل أبيب.

وتحدث المعلم خلال كلمته عن مرتفعات الجولان المحتلة، وقال إن "الجولان كان ومازال وسيبقى أرضا سورية. ولا بد من إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل".

وأضاف المعلم في كلمته: "يجب أن يفهم البعض بأن عصر ضم أراضي الغير بالقوة قد ولى، وواهم من يعتقد أن الأزمة في سوريا، يمكن أن تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف باستعادة الجولان كاملاً حتى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي".

واتهم المعلم الولايات المتحدة، واعتبر أن سياسة "إسرائيل" هذه، باتت ممكنة فقط بفضل الدعم الأمريكي، من خلال "الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وقبله الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والجهود الأمريكية الحثيثة لتصفية القضية الفلسطينية".

تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد الممانع ترك الجولان المحتل بأيدي إسرائيل لعقود طويلة، ووجه ترسانته العسكرية التي من المفترض أن تحرر الأراضي المحتلة، ليقتل بها الشعب السوري بشتى أنواع الأسلحة والطائرات منذ ثماني سنوات وحتى اليوم.

رفض وجهاء وشخصيات معروفة في ريف ديرالزور الشمالي، أمس السبت، دعوة روسية للاجتماع في بلدة الصالحية على أعقاب المظاهرات التي شهدتها المنطقة، وفق ما نقلت مصادر محلية لشبكة "ديرالزور24".

وكانت شخصيات روسية قيادية قد وجهت دعوة لعددٍ من وجهاء قريتي معيزيلة والعزبة بريف ديرالزور الشمالي للاجتماع ومناقشة مطالب المتظاهرين، لكن الدعوة قوبلت بالرفض.

يذكر أن القوات الروسية تمتلك مكتباً للتنسيق في بلدة الصالحية، وقد وجهت الدعوة من خلال هذا المكتب.

ويشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأسبوعين الماضيين مظاهرات وحراك شعبي للمطالبة بطرد الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد من البلدات والقرى التي تسيطر عليها شرق الفرات، وعودة النازحين إلى قراهم المحتلة من قبل الميليشيات.

كشف وزير الخارجية التابع لنظام الأسد "وليد المعلم"، عن خمس نقاط من المرجعيات والمبادئ الناظمة لعمل اللجنة الدستورية، اتفق عليها مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته مؤخرا إلى دمشق.

وقال المعلم في كلمة ألقاها من على منبر الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، إن من بين ما تم الاتفاق عليه، هو أن ملكية القرار في سوريا، هي للسوريين فقط، مطالبا بإخراج القوات الأمريكية، والتركية من البلاد، متناسيا التدخل الروسي والإيراني في كل المحافظات السورية.

وشدد المعلم على ضرورة "ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا".

ولفت المعلم إلى أن الاتفاق شمل ضرورة "ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها، وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو طرف آخر مثل ما يسمى بالمجموعة المصغرة التي نسبت لنفسها وصية على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل الجنة".

وبحسب وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، فإن الاتفاق شدد على ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة، "بل يجب أن يكون تحركها مدروسا لأن الدستور سيحدد مستقبل سوريا لأجيال قادمة".

وتابعت أن "دور المبعوث الخاص إلى سوريا يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين أعضائها من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة".

أطلقت السلطات المجرية سراح سوري بعد سجنه لمدة أربع سنوات بتهم "إرهاب"، وأعلن، السبت، أنه "تمكن من العودة إلى منزله" في قبرص، لكنه أكد مع ذلك عزمه على الاحتكام إلى القضاء لتأكيد براءته.

وقال أحمد حامد (42 عاما) بتأثر شديد "تمكنت أخيرا من احتضان أولادي وزوجتي" قبل أن يضيف "أريد رفع قضيتي إلى المحكمة المجرية العليا، وإذا استلزم الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد براءتي"، بحسب صحيفة القدس العربي.

وكان حكم على حامد بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم "إرهاب"، ما أثار ضجة واستنكار العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.

وكان دين باستخدام مكبر للصوت للتحريض على أعمال عنف، ورشق حجارة باتجاه عناصر الشرطة المجرية الذين كانوا نفذوا أمر إقفال الحدود مع صربيا في سبتمبر/ أيلول 2015، ما منع مئات المهاجرين من إكمال طريقهم في اتجاه دول أوروبية أخرى، وخلال هذه المواجهة جرح نحو 15 شرطيا ونحو مئة مهاجر بعدما حاولوا اختراق الساتر الذي كان يغلق الحدود بين البلدين في روزسكي في جنوب المجر.

وتضمن الحكم توصيفا لأحمد حامد بأنه "متعصب دينيا وخطير وملتزم بقوة بتعاليم القرآن" بعدما "تعمق في درسه".

وصدر قرار في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني يمنحه إطلاق سراح مشروطا، لكنه بقي في السجن لعدة أشهر إضافية قبل أن يتمكن من العودة إلى قبرص حيث عائلته. وقال في هذا الصدد "لا أعرف لماذا استغرق إطلاق سراحي كل هذا الوقت؟".

وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان فإن هذا السوري تحول رمزا لضحايا سياسة حكومة القومي فيكتور أوربان التعسفية إزاء اللاجئين، لذلك حمل اسم "إرهابي أوربان"، حيث كان الأخير قد اتهم الاتحاد الأوروبي بالوقوف "إلى جانب الإرهابيين" بعدما انتقد الاتحاد الحكم الذي صدر بحق أحمد حامد.

ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بـ "تفسير مبالغ فيه لما يعتبر إرهابا".

وكان أحمد حامد يعيش في قبرص منذ نحو عشر سنوات كلاجئ قبل الحادثة التي واجهته في المجر. ويوضح أنه ترك زوجته وابنتيه في أغسطس/ آب 2015 في قبرص، لمساعدة والديه وستة أشخاص من أفراد عائلته على مغادرة سوريا واللجوء إلى أوروبا. وبعد شهر من مغادرته وجد نفسه مع أقربائه عالقين على الحدود بين صربيا والمجر بعد قرار حكومة بودابست إقفال الحدود أمام المهاجرين.

وأحمد حامد هو المهاجر الوحيد الذي دين بتهم إرهاب في المجر، وكان أكد للقضاة هناك أنه عمل وسيطا بين المهاجرين والشرطة لأنه يتقن اللغة الإنكليزية. وهناك شريط فيديو يثبت ذلك خلال يوم الحادثة.

وحكم عليه بالسجن عشر سنوات استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب قبل أن تخفض مدة الحكم الى خمس سنوات في سبتمبر/ أيلول 2018.

وقد تمكن أفراد عائلته وأقرباؤه الذين كانوا علقوا على حدود المجر من الانتقال لاحقا إلى دول في أوروبا الغربية حيث حصلوا على حق اللجوء.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وأعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، كما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع "فيسبوك" بأن "الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لجهود تسوية الأزمة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مستعرضا محددات الموقف المصري تجاه تطورات الوضع السوري.

وأعرب "حافظ" عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخرا نتيجة الجهود المستمرة والمقدرة للمبعوث الأممي في هذا الشأن، مشددا على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن، جنبا إلى جنب مع تكثيف الجهود على بقية عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشار حافظ إلى أن "وزير الخارجية أكد على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم وخاصة في منطقة إدلب، حيث شدد الوزير شكري على حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا"، دون ذكر إجرام الميليشيات الإيرانية الشيعية التي تنتشر في كافة المحافظات السورية.

ونوه متحدث الخارجية إلى أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، فضلا عن رؤيته تجاه الخطوات المستقبلية ذات الصلة، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، ومثمنا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.