أسفرت الأعوام الأربعة على التدخل العسكري الروسي في سوريا، عن 6 آلاف و686 قتيلا من المدنيين وملايين المشردين عن منازلهم.

بدأ التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015، تحت ذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ويعد هذا التدخل من أهم نقاط التحول في الثورة السورية، لصالح النظام.

تدخلت روسيا بمقاتلاتها ووحدات من القوات الخاصة، وجنود مرتزقة لجانب النظام، لتستعيد السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي السورية.

ظهر التأثير الروسي العسكري جلياً نهاية عام 2016 بسيطرة النظام على مركز مدينة حلب والمناطق الشرقية منها، بعد قصف مكثف على مواقع المعارضة.

وعلى غرار حلب، سيطرت قوات النظام بفضل الدعم الروسي، على مواقع المعارضة في العاصمة دمشق ومحافظات حمص ودرعا والقنيطرة.

وبالمقارنة بخرائط أعدتها الأناضول، يتبيّن سيطرة النظام السوري بفضل التدخل الروسي على 60 بالمئة من أراضي البلاد.

وبحسب التقرير الخاص الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لوكالة الأناضول، فقد لقي 6 آلاف و686 مدنيا حتفهم، بينهم 808 نساء وألف و928 طفلاً، منذ 30 سبتمبر/أيلول 2015 حتى الآن.

وتشير المصادر المحلية أنّ هذه الأرقام تشمل القتلى الذين تم التعرف على هوياتهم، وتؤكد أنّ أعداد القتلى تتجاوز هذه الأرقام بأضعاف.

ويكشف تقرير الشبكة على أنّ العام الأول للتدخل الروسي في سوريا، أسفر عن مقتل 3 آلاف و734، والعام الثاني عن ألف و547، والعام الثالث عن 958، والعام الرابع عن 447 قتيلا من المدنيين.

كما استهدفت المقاتلات الروسية مناطق المدنيين ألفا و83 مرة، دمرت خلالها 201 مدرسة، و190 مركزاً صحياً، و56 سوقاً شعبياً.

وتسبب قصف النظام المدعوم روسيا، بتهجير 3.3 مليون شخص عن منازلهم.

وصنّف تقرير الشبكة مقتل 5 مدنيين وما فوق على أنه " مجزرة"، محصياً ارتكاب روسيا لـ 335 مجزرة في سوريا خلال الأعوام الأربعة.

لم يكتف الروس بإدارة ساحة القتال، بل تفاوضوا مع ممثلي المعارضة بدلا من النظام، وجرى ذلك في حلب والشام وحمص ودرعا والقنيطرة، ليتم نقل المدنيين بعد هذه المفاوضات إلى الشمال السوري، في عملية تهجير قسرية.

لا يقتصر التدخل الروسي على الطيران بل قامت وحدات من القوات الخاصة الروسية بدعم جنود الأسد في استهداف مناطق المعارضة في إدلب، مخترقة اتفاقية أستانة، التي تعد روسيا دولة ضامنة لها إلى جانب تركيا وإيران.

وجراء الدعم الروسي سيطرت قوات النظام على عدة مواقع في منطقة خفض التصعيد جنوبي محافظة إدلب السورية.

خرج 150 شخصاً، اليوم الأحد، من مخيم الركبان للنازحين السوريين، قرب الحدود الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة نظام الأسد، في محافظة حمص.

وقال مصدر من المخيم، لصحيفة "العربي الجديد"، إنّ "المدنيين خرجوا برفقة وفد للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، وتم إيداعهم في مدارس حي البياضة، بمدينة حمص"، مضيفا أنّ "وفد الأمم المتحدة تعهد بالعودة مرات أخرى بهدف نقل المدنيين الراغبين بالخروج من المخيم الذي تحاصره قوات النظام".

بدوره، أعلن المجلس المحلي لمخيم الركبان، أنّ "وفد الأمم المتحدة خدع السكان إذ تعهد في وقت سابق بإدخال دفعة دواء وأغذية لكنه لم يف بوعوده"، وأردف المجلس، في بيان، أنّه "لن يسمح للوفد بدخول المخيم مرة أخرى إن لم يدخل مساعدات للراغبين بالبقاء، والرافضين المغادرة إلى مناطق سيطرة قوات النظام".

ويرغب قاطنو المخيم الذين يبلغ عددهم نحو 12 ألف نسمة؛ أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، بفتح طريق للشمال السوري، ويطالبون بوضع المخيم تحت وصاية ورعاية التحالف الدولي ضد "داعش"، وإنشاء قرية نموذجية تحت تلك الرعاية، حتى يتم إيجاد حل سياسي في سوريا يضمن لهم العودة الآمنة لمدنهم.

وكان النظام قد نقل آلاف النازحين من المخيم إلى مراكز الإيواء في مناطق سيطرته، وذلك بعد اتفاق فرضه نظام الأسد عليهم، وتضمن تنفيذ عدة شروط وضعها النظام، وتنص على سحب الشباب والرجال إلى التجنيد الإجباري في صفوف جيشه.

توسط "البراء قاطرجي" أحد أبرز رجال أعمال نظام الأسد، بين رئيس مجلس دير الزور المدني التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، غسان اليوسف وأحمد الخبيل رئيس مجلس دير الزور العسكري من جهة، وطارق المعيوف عرّاب إيران في المنطقة الشرقية من جهة أخرى.

ووفق معلومات خاصة حصل عليها ناشطون في شبكة "فرات بوست"، فإن قاطرجي الذي عرف بشراء النفط من "قسد" وتوريده للنظام وميليشيات إيران، عقد اجتماعاً سرياً في بلدة الصالحية بريف مدينة دير الزور قبل أيام، نتج عنه الاتفاق على دفع المعيوف مبالغ مالية كبيرة لكل من أبو خولة واليوسف، مقابل العمل على إنهاء المظاهرات التي يشهدها ريف دير الزور منذ شهرين، والداعية إلى طرد النظام وميليشيات إيران من جميع قرى وبلدات شرق الفرات.

وأضاف المصدر، بأن الاتفاق بين الطرفين، تضمن كذلك العمل على فض الفوج السادس التابع لـ "مجلس دير الزور العسكري" بسبب دعمه وحمايته المظاهرات التي جرت في الأسبوعين الأخيرين، وبسبب موقف عناصره من المظاهرات، زُج العشرات منهم في السجون بأمر مباشر من "أبو خولة".

وكانت معلومات وردت إلى "فرات بوست" في وقت سابق، تُشير إلى أن العشرات من الشخصيات المقربة من إيران تسلمت مناصب قيادية وميدانية في "قسد"، بعد ضخ أموال ضخمة مقابل تعيينهم في هذه المناصب.

وكانت المظاهرات المطالبة بانسحاب قوات الأسد وإيران من بلدات شرق الفرات قد تجددت الجمعة أمس الجمعة رغم تعمد قيادة "وحدات حماية الشعب" الكردية، نشر الحواجز في بلدات عدة من ريف دير الزور، لمنع المتظاهرين من الوصول الى نقاط التماس مع النظام، وردد المتظاهرون شعارات موالية للميليشيات الإيرانية، وأطلقوا شعارات تضامنية مع محافظة إدلب التي تتعرض لهجوم شرس.

وتأتي هذه التطورات، بعد يومين من اجتماع عُقد إثر تصاعد تأثيرات المظاهرات التي جرت في منطقة دوار المعامل عند المدخل الشمالي لمدينة دير الزور، حيث سارعت قيادات “قسد” الكردية إلى الاجتماع مع شخصيات ووجهاء من أبناء الجنينة، الحسينية، الصالحية، حطلة، الطابية، خشام، مراط التي يسيطر عليها النظام وإيران، بصفتهم ممثلين للحراك المدني، وذلك بهدف التفاوض على إيقاف المظاهرات.

وزعم من حضر الاجتماع، أن الغاية من انعقاده حقن دماء المتظاهرين بسبب إجرام النظام.

خرجت مظاهرة في حي المفتي بمدينة الحسكة اليوم السبت احتجاجاً على قرار قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة الحسكة.

ونشر ناشطون شريطا مصورا يظهر قيام عشرات المدنيين بركوب دراجاتهم النارية في الحي، محتجين على القرار.

وكانت مظاهرات خرجت في حيي غويران والنشوة الغربية أمس الجمعة احتجاجاً على ذات القرار.

ويستخدم السكان في مدينة الحسكة الدراجات النارية كبديل عن سيارات الأجرة، بسبب ارتفاع أجور النقل بشكل رئيسي.

أصدرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني"، ومالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط.

وشاركت "إيبلا" مع شركة أخرى، بإنتاج مسلسل "دقيقة صمت"، أحد أكثر المسلسلات السورية متابعة في الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن "وزارة الإعلام" في حكومة الأسد اتهمت الشركة المنتجة للمسلسل بأنها قامت بتهريب المادة من سوريا وعرضها على قنوات عربية، حسبما نشر موقع "الاقتصادي".

وقالت في بيان لها إن "هذا الأمر يعتبر سرقة واحتيال" وخرقا للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي"، دون أن تسمي الوزارة حينها الشركة باسمها.

وبحسب القرار رقم "916" الصادر بتاريخ 3 أيلول 2019، فإن قائمة الحجز على أموال الشركة ضمت كل من أموال أرناؤوط وزوجته إن وجدت، بتهمة التصدير تهريبأ، وليس الاستيراد تهريبا، بحسب "الاقتصادي" أيضا.

وجاء في نص القرار، أن "الحجز الاحتياطي على الأموال جاء ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم ( 185 / 2019 ) في مديرية مكافحة التهريب، لمخالفة التصدير تهريبأ لبضاعة قيمتها 54664000 ليرة سورية، يترتب عليها غرامات 218650000 ليرة".

وتختص "شركة إيبلا" بإنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ومن أعمالها المعروفة مسلسل "دقيقة صمت" الذي أنتجته مع "شركة سيدرز آرت برودكشن" (صباح إخوان) للإنتاج الفني، وهي عبارة عن مجموعة شركات إنتاج مصرية لبنانية.

وكان "سامر رضوان" الصحفي السوري وكاتب مسلسل "دقيقة صمت" قد أثار في شهر أيار/ مايو الماضي زوبعة عاصفة بتصريحه في مقابلة تلفزيونية أن نصه "ملك للسوريين بالشارع الموالي والمعارض، وهو صرخة احتجاج في وجه السلطة التي لا تستحق هذا الشارع".

وأكد "رضوان" حينها أن معركته لم تكن في يوم من الأيام مع أي سوري إلا مع النظام الحاكم في سوريا، وأردف رضوان: أتمنى أن يقرأ هذا العمل انطلاقاً من الصراع الشخصي مع سلطة مارست كل أنواع التنكيل بالسوريين.

وتمنى "رضوان" أن يكون نظام الأسد قد تعلم دروساً بألا يختصم مع الكتاب والفنانين، وأضاف: بتصور إذا تم صراع بين القلم والدبابة ربما ينتصر القلم.

نفى نشطاء وفعاليات مدنية من بلدة إبلين في جبل الزاوية بريف إدلب، ما تناقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية في تقرير لها اليوم، عن وقوع 23 مسلحاً باشتباكات بين "جبهة النصرة وأحرار الشام" في اليومين الماضيين.

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية التي تعمل بشكل دائم على اختلاق الأكاذيب في سياق الدعاية الإعلامية ضد المدنيين في إدلب، تقريراً عن الاشتباكات التي اندلعت أول أمس في بلدة إبلين بين عائلتين، معلنة عن مقتل 23 شخصاً خلال الاشتباكات.

وفي هذا الصدد، نفى الناشط "عبد الرزاق ماضي" من أبناء بلدة إبلين في حديث لشبكة "شام" صحة الادعاءات التي تنشرها الوكالة الروسية، مشيراً إلى أن ما نقلته عار عن الصحة، مؤكداً أنها تقوم على تهويل الأخبار واستغلال أي حدث في المحافظة لنشر الفوضى والدعاية النفسية.

وأوضح ماضي أن "ماحصل هي خلافات عائلية ولا دخل للفصائل العسكرية فيها، ولم يكن هناك قتلى بسبب المشاجرات التي حصلت بين عائلتي اشحيبر وعلوش وتدخلت الفصائل العسكرية التي تسيطر على المنطقة لفض النزاع بين العوائل".

ولفت "عبد الرزاق ماضي" إلى أن وكالات النظام وروسيا تعمل على بث الاشاعات والاكاذيب بهدف زرع الفتنة بين أهالي القرية بشكل عام، والذين أكدوا أنهم كانوا مازالوا أخوة ضد نظام الأسد والميليشيات المساندة له، متحدثاً عن سقوط جريحين خلال الاشتباكات فقط.

أسقط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية "كليس" الحدودية مع سوريا، وفق ما قال بيان نشرته وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، مساء الأحد.

وقالت الوزارة إن طائرة مسيرة مجهولة الجنسية والطراز، انتهكت المجال الجوي التركي في "درع الفرات" وغرب "كليس"، 6 مرات، السبت.

وأوضحت أنه تم استهداف الطائرة المسيرة التي تعذر تحديد هويتها، من قبل طائرتي "إف-16" أقلعتا من قاعدة "إنجرليك" بولاية "أضنة"، عند الساعة 13.24 بالتوقيت المحلي (GMT+3).

وحسب بيان الوزارة، فإن قوات الدرك في "كليس"، عثرت على حطام الطائرة المسيرة بين قاعدة "تشلدر أوبا" ومركز "بشيرية" للاقامة المؤقتة.

أجرى "د منذر الخليل" مدير صحة إدلب و "رائد الصالح" مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" لقاءات عدة في نيويورك، مع عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية، في سياق مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى الطرفان مع المبعوث الفرنسي الخاص لسورية، وتم الحديث عن الوضع في محافظة إدلب والكارثة الإنسانية الموجودة، وضعف استجابة المنظمات الدولية، وإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وإيران والنظام السوري، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

كما اجتمعا مع السفير التركي في الأمم المتحدة السيد Feridun Sinirlioǧlu وتم الحديث خلال اللقاء عن الوضع في محافظة إدلب، والكارثة الإنسانية الموجودة وضعف استجابة المنظمات الدولية، وإمكانية زيادة التنسيق مع المؤسسات التركية وحماية المنطقة من أي تقدم محتمل للنظام باتجاه المناطق المحررة.

وسبق أن التقى "خليل والصالح" مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن السيدة كيلي كرافت، وتم الحديث عن الوضع في محافظة إدلب والكارثة الإنسانية الموجودة في المنطقة، وملف المعتقلين واستهداف المنشآت الطبية من قبل روسيا والنظام السوري خلال الأشهر القليلة الماضية، وإمكانية فرض المزيد من العقوبات على كل من روسيا وإيران والنظام السوري، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

والتقيا أيضاَ السيد جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص للشرق، والسيد جويل رايبورن المبعوث الخاص لسورية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع في محافظة إدلب، والكارثة الإنسانية الموجودة، وضعف استجابة المنظمات الدولية، كما تم التطرق للجنة التحقيق الخاصة باستهداف المنشآت الطبية والتي ستعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن نشاطات "مديرية صحة إدلب والدفاع المدني السوري" في نقل معاناة أهلنا في محافظة إدلب إلى عدد من سياسيي العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن أمله في إقامة "تعاون أوثق" بين أطراف "صيغة أستانا" ودول "المجموعة المصغرة" بشأن التسوية السورية.

وأوضح بيدرسون في حديث لوكالة "نوفستي"، أن كلا من "ثلاثية أستانا" (روسيا، وإيران وتركيا) و"المجموعة المصغرة" المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، قد أبدى تأييده للجنة الدستورية السورية المشكلة حديثا.

وقال: "فيما يتعلق باللجنة الدستورية، فلدينا إجماع دولي، حيث يؤيدها جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، والشركاء في "أستانا" و"المجموعة المصغرة". خلال لقاءات ثنائية أجريتها الأسبوع الماضي (على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك) مع أطراف "أستانا" و"المصغرة"، أشار جميعهم بكل وضوح إلى تأييدهم لإطلاق اللجنة الدستورية".

كما أعرب مبعوث الأمم المتحدة عن قلقه لوجود 5 جيوش مختلفة في سوريا، مؤكدا أن ذلك يهدد سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وشدد على أنه في نهاية المطاف يجب أن تكون أراضي سوريا بأكملها تحت سيطرة الحكومة.

وأضاف في حديث لـ"نوفوستي"، أنه سيلتقي مع الرؤساء المشاركين بالدستورية السورية لمناقشة العمل اللاحق للجنة، لافتاً إلى أنه اتفق مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم ورئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري على كيفية عمل اللجنة اللاحق.

وأشار إلى أنه سيلتقي في البداية مع الرئيس المشارك للجنة عن حكومة الأسد، ومن ثم مع نظيره عن المعارضة، وأكد أن السوريين أنفسهم، سيحددون جدول أعمال أول لقاء للجنة، لافتاً إلى أنه سيعلن قريبا أسماء الرؤساء المشاركين للجنة، مؤكدا أن تحديد الأسماء بات في مرحلته النهائية.

وذكر أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بشكل مفصل على نشاط اللجنة الدستورية وقال، إن الأمم المتحدة ستلعب دور الوسيط بين الجانبين "ولن يقوم بهذا الواجب أي طرف آخر"، مشيراَ إلى أن اللقاء الأول للجنة، قد يعقد بحضور ممثلين أجانب، لكن حتى الآن لم توجه الدعوة لأحد.

اعتبر المحلل السياسي الدكتور "يحيى الكبيسي"، إعادة فتح معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق هدفه سياسي، من خلال استعادة العلاقات الطبيعية بين العراق وسوريا، لافتاً إلى أن "الأمر الآخر يتعلق بمحاولة استعادة الميزان التجاري بين البلدين".

ومن المقرر إعادة فتح معبر القائم-البوكمال بين العراق وسوريا الاثنين، بعد موافقة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على افتتاح المنفذ البري أمام المسافرين والتبادل التجاري، وفق ما أكدته وكالة الأنباء العراقية.

وقال الكبيسي في حديثه نقله موقع "عربي21" إن "من يراجع طبيعة العلاقة التجارية بين دمشق وبغداد قبل 2011، يجد أن سوريا كانت الدولة المصدرة الثالثة للعراق بعد تركيا وإيران"، معتبرا أن "هناك محاولة لاستعادة التجارة البينية، والتي جزء كبير منها هو دعم للنظام في سوريا".

ولفت الكبيسي إلى أن "المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري والقوات العراقية في الجانب الآخر، كانت مفتوحة عمليا خلال السنتين الأخيرتين، دون إعادة فتح المعبر بشكل رسمي"، مؤكدا أن هناك علاقة مباشرة بين الطرفين، نظرا لسيطرة الحشد الشعبي الذي يقاتل عناصر منه داخل سوريا لدعم النظام.

ورفض الكبيسي فرضية أن إيران تحاول من خلال إعادة فتح معبر القائم-البوكمال إتمام مشروعها بربط العواصم الثلاث (طهران وبغداد ودمشق) لتسهيل نقل السلاح، مشددا على أن "العراق ظل معبرا رئيسيا للسلاح لسوريا حتى في ظل الضغط الأمريكي، وظلت الأجواء العراقية تنقل السلاح بشكل مباشر بين إيران وسوريا، والصواريخ الروسية كانت تمر عبر أجواء العراق دون أي اعتراض، وبعيدا عن المعابر الرسمية".

واستبعد المحلل السياسي أن يكون النظام السوري والأطراف العراقية الداعمة للنظام، بحاجة لفتح معبر رسمي، ليكون معبرا للأسلحة الإيرانية، وحول تأثير الوجود الإيراني بمحيط المعبر، أكد الكبيسي أنه "سيكون له تأثير كبير، نظرا لأن القوات الحليفة لإيران ولها علاقة عضوية مع طهران تسيطر على الجانبين العراقي والسوري"، مضيفا أننا "سنكون أمام نوع من الهيمنة الإيرانية ليس فقط على المعابر بل على الحدود ككل".

وأشار إلى أن "إيران تحاول فرض علاقات عابرة للحدود والهويات، لتعزيز البعد العقائدي وتغلبه على البعد الوطني"، معتقدا أن "واشنطن عاجزة تماما في سوريا باستثناء المناطق التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، البعيدة عن معبر القائم-البوكمال".

ويرى أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، بمعنى أن الهيمنة الإيرانية على دير الزور لن تستمر إلى الأبد"، مرجئا ذلك إلى أن "هناك حساسية مجتمعية ومذهبية وعوامل أخرى، لكننا في وضع انتقالي، والجميع يحاول أن يجد له موضع قدم في هذا الوضع"، بحسب تقدير الكبيسي.

استنكر "منبر الجمعيات السورية في تركيا" في بيان له، دعوة شخصيات موالية للنظام السوري لحضور مؤتمر حول سوريا في مدينة إسطنبول برعاية أكبر أحزاب المعارضة التركية.

وقال المنبر في البيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر انعقاد مؤتمر في مدينة اسطنبول يوم السبت ٢٨-٩-٢٠١٩ بعنوان “الباب المفتوح إلى السلام في سوريا”، دعت إليه بعض الأحزاب في تركيا، وحضره من الطرف السوري شخصيات موالية لنظام الأسد ومقربة منه.

وأعرب منبر الجمعيات السورية "عن استغرابنا واستنكارنا لدعوة بعض الأحزاب أشخاصاً موالين للنظام المجرم ليكونوا ممثلين عن الشعب السوري المظلوم، فإننا نستنكر أيضا ما جاء من تصريحات تدعو للتواصل مع نظام الاسد والتنسيق معه لحل الأزمة، في حين إن نظام الأسد السفاح هو المتسبب بالأزمة، ولازال يضرب بكل القرارات الدولية والأممية عرض الحائط مستخدما كافة الأسلحة الفتاكة لقتل شعبه وتهجيرهم وتدمير مدنهم عليهم، مستعينا بقوى الاحتلال الأجنبية والمليشيات الإرهابية".

وأضاف البيان: "كما نستنكر الدعوات لإعادة اللاجئين الهاربين من جحيم الموت إلى ديارهم ليلاقوا مصيرهم تحت قصف الطائرات وخلف جدران السجون والمعتقلات. فإن دفع اللاجئين إلى حضن القاتل وإعادتهم إليه يتنافى مع أدنى مبادئ الإنسانية وحفظ النفس البشرية".

وأكد البيان "أنه لم تكن مشكلة الشعب السوري يوما ما الدستور، بقدر ما هي الخلاص من نظام قمعي دكتاتوري لا يتعامل بأي من دساتير الأرض، وإنما دستوره التنكيل والقتل والسجن والتعذيب ومصادرة الحقوق والحريات"

وأن الثورة السورية ما قامت إلا للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة واختيار من يمثل الشعب ويرعى مصالحه، فواجَهها النظام المجرم وحلفاؤه بكل أنواع الإجرام والإرهاب.

وأشار البيان إلى أن وجود القوات التركية في سوريا إنما هو لتحقيق الأمن القومي لدولة تركيا بكافة أحزابها وأرضها، ولتشكيل طوق أمني لحماية الحدود التركية من المنظمات الإرهابية، وقد تقاطع ذلك مع مصالح الثورة السورية في هذه المرحلة، ولا يمكن أن يتصور أحد ان يكون ذلك بموافقة عصابة الأسد التي تعتبر تركيا دولة محتلة معادية، في حين تفتح الأراضي السورية لدول الاحتلال الأجنبي على رأسها إيران وروسيا ومليشيات حزب الله والمرتزقة من شذاذ الآ.فاق لتدنس سوريا وتعيث فيها الفساد.

وأكد منبر الجمعيات أنه مع كل خطوة إيجابية تخفف عن الشعب السوري آلامه، وتساعده في الخلاص من السفاح ونظامه، مثمنية ما تقوم به تركيا حكومة وشعبا من أدوار في نصرة الشعب السوري واستضافة المهجّرين، مع جزيل الشكر والامتنان لما قامت به وزارة الخارجية التركية من رفضها إعطاء “تأشيرات عبور” لممثلي نظام الأسد لحضور هذا المؤتمر الهادف إلى شرعنة نظام الارهاب في دمشق.

وكان دعا المشاركون في "مؤتمر سوريا الدولي" بإسطنبول، أمس السبت، لإنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سوريا وحل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان، وفق البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تحت شعار "الباب المفتوح إلى السلام في سوريا".

قالت مصادر إعلام محلية من المنطقة الشرقية، إن قيادي في حزب الأتحاد الديمقراطي ب ي د أقدم على قتل مدنيين بداعي الثأر على طريق قرية الحويش الواقعة على الحدود الادارية بين محافظة الحسكة والرقة .

وقال موقع "الخابور" إن القيادي في الاسايش،" بكري الحسن" أقدم على قتل هارون الدندل وأبنه عيسى بعد نصبه حاجز لهما على طريق قرية الحويش أثر ورود أخبار بترددهم لبيع أغنامهم في سوق قرية التروازية.

ووأضح المصدر أن سبب الحادثة يعود إلى انتماء أحد أبناء العيسى للجيش الحر والذي تسبب بمقتل والد القيادي الذي كان في صفوف النظام حيث سنحت الفرصة للمدعو بكري الحسن من الثأر له وقتلهم بعد ورود أخبار بترددهم إلى سوق القرية .

ويشار إلى ارتفاع معدل الانتقامات بقوة السلاح من قبل قيادات وعناصر مليشيا "ب ي د" حيث تعرض مدني في حي النشوة بمدينة الحسكة لاطلاق رصاص من قبل قيادي في المليشيا بسبب خلافهم على حدود أرض في الحي .