توجّه ما يقارب 600 رجل دين درزي من سوريا، اليوم الجمعة، إلى إسرائيل للمشاركة في إحياء المناسبة الدينية السنوية لزيارة مقام النبي شعيب في منطقة الجليل، في خطوة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، وتعكس اتجاهاً متزايداً نحو إعادة إحياء تقليد روحي ظلّ محظوراً لعقود.

ووفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المشاركة تأتي ضمن طقس ديني يعود تاريخه إلى عام 1884، دأب خلاله دروز سوريا ولبنان والأردن وفلسطين على زيارة المقام في الفترة الممتدة بين 22 و25 نيسان/أبريل من كل عام، قبل أن تُعيق نكبة عام 1948 والاضطرابات السياسية لاحقاً هذا التواصل الروحي المنتظم.

وبحسب أبو يزن، مختار بلدة حضر الواقعة في ريف القنيطرة الشمالي، فإن "400 رجل دين من حضر ومدينة جرمانا بريف دمشق انطلقوا نحو إسرائيل، بعد رفع الجانب الإسرائيلي أسماءهم وموافقتها على دخولهم"، موضحاً أن الوفد نُقل عبر نقطة حدودية مستحدثة شمال البلدة بإشراف السلطات الإسرائيلية.

من محافظة السويداء، التحق أكثر من 150 رجل دين بالوفد، ليشكّل المشاركون ما مجموعه نحو 680 رجل دين، في أكبر بعثة دينية من نوعها منذ سنوات، وفق ما أفادت مصادر خاصة لموقع "السويداء 24". وأضافت المصادر أن عملية التنسيق جرت بين هيئات دينية درزية من الجانبين السوري والإسرائيلي، وسط ما وُصف بـ"الصمت الرسمي السوري" الذي فُسّر كموافقة ضمنية، مقابل موافقة إسرائيلية رسمية على دخول الوفد.

وأكد مختار حضر أن الوفد طلب البقاء لمدة أسبوع لزيارة المقام والتواصل مع أبناء الطائفة داخل إسرائيل، إلا أن السلطات الإسرائيلية وافقت فقط على الإقامة لليلة واحدة وتحت إشرافها، مشدداً على أن الزيارة "دينية بحتة، ولا تحمل أي دلالات سياسية".

وتُعد هذه المناسبة الدينية تقليداً سنوياً لطائفة الموحدين الدروز، حيث تُقام طقوس وصلوات روحية في مقام النبي شعيب، في أجواء تُجسّد وحدة الهوية الدينية للطائفة عبر الحدود، رغم التحولات الجيوسياسية العميقة التي شهدتها المنطقة منذ منتصف القرن العشرين.

وكان وفد ديني أصغر، ضمّ نحو 60 رجل دين من بلدة حضر، قد أجرى زيارة مماثلة الشهر الماضي ضمن ما عُرف باسم "الزيارة الحضَرية"، ما يُشير إلى عودة تدريجية لهذا التقليد وسط انفتاح نسبي في بعض الملفات الدينية.

وبحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع "السويداء 24"، فإن الوفد يضمّ نحو 680 رجل دين، من بينهم ما يقارب 150 من محافظة السويداء، إضافة إلى المئات من قرى جبل الشيخ وريف دمشق، في أكبر مشاركة سورية من نوعها منذ سنوات.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات للزيارة جرت عبر تنسيق مباشر بين هيئات دينية درزية في سوريا ونظيراتها في إسرائيل، حيث رفعت الأخيرة أسماء الزائرين إلى السلطات الإسرائيلية التي منحت الموافقة الرسمية على دخول الوفد والمشاركة في الفعالية الدينية.

وفي الجانب السوري، أكدت مصادر حكومية أن الهيئات الدينية أبلغت السلطات السورية بنيّة تنظيم الزيارة منذ نحو أسبوع، دون أن يصدر أي موقف رسمي بالرفض أو القبول، ما اعتُبر من قبل المتابعين "موافقة ضمنية" على السماح بالزيارة.

وتُحيي الطائفة الدرزية في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، سنوياً، ذكرى زيارة مقام النبي شعيب في الجليل، بين 22 و25 نيسان، في طقوس دينية وتراثية توارثتها الأجيال منذ عام 1884. لكن الظروف السياسية التي أعقبت نكبة 1948 حالت دون مشاركة دروز سوريا ولبنان لعقود طويلة.

ويُعد هذا الحدث مناسبة دينية جامعة لأبناء الطائفة، حيث يتوافد رجال الدين والمشاركون لإقامة الصلوات والأنشطة الروحية، في مشهد يُجسد وحدة الهوية والروابط الروحية للطائفة عبر حدود الدول.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد السوري حصل على موافقة رسمية تسمح له بالمبيت في المنطقة طيلة فترة إحياء المناسبة، قبل أن يعود إلى سوريا بعد اختتام الطقوس والفعاليات.

وتأتي هذه الزيارة بعد نحو شهر من زيارة دينية مشابهة عُرفت باسم "الزيارة الحَضَرية"، شارك فيها وفد يضم حوالي 60 رجل دين من بلدة حضر في جبل الشيخ، ما يعكس توجهاً جديداً نحو إعادة وصل الروابط الروحية بين دروز سوريا وباقي أبناء الطائفة في الأراضي المحتلة، في ظل انفتاح نسبي في بعض الملفات ذات البعد الديني والاجتماعي.

وتبقى هذه الخطوة محاطة بتساؤلات حول تداعياتها السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل صمت رسمي من الجانب السوري، وموافقة معلنة من الجانب الإسرائيلي، ما يفتح المجال لتحليلات متباينة حول مستقبل العلاقة بين مكونات دينية سورية والفضاء الديني الفلسطيني ضمن حدود عام 1948.

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان رسمي، أن قرارها الأخير بتعديل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى دعم إعادة بناء الدولة السورية واقتصادها، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن البريطاني.

وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة على التشريعات البريطانية تشمل رفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً، بينها وزارتي الدفاع والداخلية، ومديرية المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الإعلامية. في المقابل، أبقت لندن على العقوبات المفروضة بحق شخصيات تابعة للنظام السابق ومتورطة في تجارة الكبتاغون غير المشروعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام دعم النظام المالي السوري، وإعادة تنشيط قطاعي الخدمات المالية والطاقة، في سياق دعم جهود الشعب السوري لإعادة إعمار بلاده واقتصاده، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار في البنية التحتية الحيوية.

وأكد البيان أن تعديل العقوبات "لا يعني التساهل مع جرائم النظام السابق"، بل سيساهم في "محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة بحق السوريين، مع الحفاظ على قدرة المملكة المتحدة على فرض عقوبات إضافية في المستقبل إذا اقتضى الأمر".

من جانبه، قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، إن "الشعب السوري يستحق فرصة حقيقية لإعادة بناء وطنه، وإن استقرار سوريا يصبّ مباشرة في مصلحة الأمن القومي البريطاني"، مضيفاً: "يسعدنا أن نعلن عن رفع العقوبات عن 12 كياناً في إطار هذه العملية، دعماً لسوريا الجديدة".

وأضاف فالكونر أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الانتقالية والشركاء الدوليين من أجل دعم عملية سياسية شاملة، تشمل حماية حقوق الإنسان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتخلص من الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله".

وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي استكمالاً لقرار سابق اتخذته الحكومة البريطانية في آذار/مارس الماضي، والذي تضمن رفع تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً، من بينها البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية العربية السورية، وعدد من شركات الطاقة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي والانتقال السياسي في البلاد.

وصل وفد حكومي عراقي رسمي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة 25 نيسان، لبحث ملفات أمنية واقتصادية ذات طابع استراتيجي، على رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بين البلدين.

ويترأس الوفد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، حميد الشطري، ويضم في عضويته قيادات من قوات حرس الحدود بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة السورية، لبحث سبل تعزيز التنسيق الأمني وتطوير آليات الردع المشترك ضد أي تهديدات عابرة للحدود، إضافة إلى بحث آليات دعم الاستقرار في المناطق الحدودية، ومواجهة بؤر التسلل والإرهاب.

وسيناقش الطرفان إمكانية توسيع التبادل التجاري بين العراق وسوريا بما يخدم مصالح الشعبين، إلى جانب بحث إعادة تأهيل أنبوب النفط العراقي الممتد عبر الأراضي السورية وصولاً إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، في خطوة قد تعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

كما سيؤكد الوفد العراقي خلال مباحثاته على موقف بغداد الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشدداً على أهمية استقرار سوريا كعامل حيوي في الحفاظ على الأمن القومي العراقي وأمن المنطقة بأكملها.

تباين سياسي عراقي بشأن دعوة "الشرع" لقمة بغداد والحكيم: مصلحة وطنية في تعزيز التواصل مع سوريا
أكد زعيم تيار "الحكمة" العراقي، عمار الحكيم، أن هناك مصلحة وطنية واضحة للعراق في تعزيز الانفتاح على سوريا، داعياً إلى دور فاعل لبلاده في صياغة المعادلة السورية الجديدة. وأوضح، خلال مشاركته في "ملتقى سين للحوار"، أن العراق "نجح في تحييد نفسه عن صراعات المنطقة"، مشيراً إلى امتلاكه علاقات متوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وهو ما يمنحه هامشاً دبلوماسياً فريداً في التعاطي مع مختلف الأطراف.

وفي حديثه عن القمة العربية المقبلة، شدد الحكيم على أن "الدولة المضيفة لا تختار ضيوف القمة، بل تُحدد الدعوات وفق بروتوكول الجامعة العربية"، في إشارة إلى مشاركة سوريا المرتقبة في قمة بغداد.

لقاء الدوحة: بداية صفحة جديدة
وفي تطور لافت، كان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع أول لقاء رسمي له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إعلان غير مباشر عن عودة العلاقات السورية العراقية إلى الواجهة". اللقاء الذي أُجري في أجواء مشحونة بالتحديات الإقليمية، ركّز على التنسيق الأمني والاقتصادي، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأفادت الرئاسة السورية بأن المحادثات أكدت على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، فيما أعلن السوداني رسمياً توجيه دعوة إلى الشرع لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال مايو/أيار المقبل.

السوداني: انفتاح مدروس وفصل بين الماضي والحاضر
في مؤتمر صحفي لاحق، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن "سوريا دولة شقيقة لا يمكن تجاهلها في مسار استقرار الإقليم"، داعياً إلى "الفصل بين أدوار الشخصيات في الماضي ومسؤولياتهم الحالية"، في إشارة واضحة إلى التحولات في القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد.

مذكرة مسرّبة تكشف معارضة نيابية لدعوة الشرع
رغم التوجه الحكومي، كشفت مذكرة رسمية مسرّبة عن تحركات داخل البرلمان العراقي تهدف لمنع الرئيس السوري أحمد الشرع من دخول العراق. الوثيقة، التي نشرها موقع "ميديا لاين"، أظهرت دعوة وجهها عدد من النواب إلى المدعي العام في بغداد تطالب باعتقال الشرع في حال حضوره، متهمين إياه باستخدام هوية مزورة وضلوعه في عمليات إرهابية إبان فترة نشاطه السابق باسم "أبو محمد الجولاني".

أكثر من 50 نائباً يطالبون بمنع الزيارة
تزايدت الضغوط مع توقيع أكثر من 50 نائباً على طلب يدعو الحكومة إلى سحب الدعوة الموجهة للشرع، معتبرين أن استقباله "إساءة مباشرة" لذكرى ضحايا الإرهاب في العراق. وقال النائب يوسف الكلابي إن "السماح للشرع بالدخول خيانة لدماء الشهداء"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الارتباط السابق للرئيس السوري بجماعات مسلحة معادية للعراق".

الشابندر: لا موانع سياسية لتطوير العلاقات
في المقابل، دافع السياسي العراقي عزت الشابندر عن مشاركة سوريا في القمة، مؤكداً أن الرئيس الشرع لا يسعى إلى تعقيد العلاقة مع بغداد، وقال في حديثه لبرنامج "قصارى القول" إن "الحضور الشخصي للشرع لا يشكل عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخوية"، لافتاً إلى احتمالية أن ينيب "الشرع" عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني ممثلا لسوريا في القمة.

 ووجّه الشابندر، انتقاداً لاذعاً لبعض النواب، داعياً إياهم إلى "العمل على تنفيذ مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدلاً من ملاحقة الرئيس السوري".

دعم إقليمي للمصالحة السورية العراقية
أشاد مستشار رئيس الوزراء العراقي، فادي الشمري، بالدور القطري في تقريب وجهات النظر بين العاصمتين، معتبراً أن "انفتاح بغداد على دمشق ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي". ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للتنسيق الاستخباراتي وضبط الحدود، إضافة إلى إطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية بين البلدين.

تباين داخلي ومواقف حزبية متضاربة
وفي خضم النقاش الداخلي، اعتبر النائب رعد الدهلكي أن "مشاركة سوريا في القمة ضرورية لإنجاحها ومنع التدخلات الخارجية"، بينما شدد إياد الفتلاوي على أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة، داعياً إلى تجاوز التوترات التي خلفها النظام السابق.

أما ريزان شيخ دلير، العضو البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، فرأت أن احترام السيادة هو حجر الأساس في بناء علاقات متوازنة، داعية العراق إلى تبني "نهج حيادي" يخدم مصالح الشعوب لا أجندات الأحزاب.

خلاصة: قمة مفصلية لرسم مسار جديد
يرى المراقبون أن قمة بغداد المقبلة قد تكون مفصلية في إعادة سوريا إلى العمق العربي، وتعزيز موقع العراق كوسيط إقليمي. وبين التصعيد البرلماني والدفع الحكومي نحو الانفتاح، تتأرجح العلاقة بين الجدل السياسي والرهانات الاستراتيجية، في وقت تبدو فيه المنطقة بأمسّ الحاجة إلى عقلانية سياسية وتفاهمات إقليمية صلبة.

في خطوة تقديرية لمواقفه النبيلة مع ثورة الشعب السوري، منحت نقابة الفنانين السوريين الفنان أحمد القسيم عضوية النقابة بمرتبة الشرف، عرفاناً بدوره الفني والإنساني، واختياره الوقوف إلى جانب الحرية في مواجهة الاستبداد، خلافاً لمن فضّلوا الصمت أو مهادنة السلطة طلباً للامتيازات.

شكر رسمي من النقابة
وأصدر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، يوم الخميس 24 نيسان 2025، قراراً رسمياً جاء فيه: "بناءً على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى النظام الداخلي لنقابة الفنانين، واستناداً لقرار مجلس النقابة في جلسته الاستثنائية، تقرر منح الفنان السوري أحمد القسيم عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديراً لمسيرته الفنية وموقفه الوطني النبيل من قضايا شعبه ووطنه".

يأتي هذا القرار استكمالاً لسلسلة من الخطوات التي اتخذتها النقابة مؤخراً تكريماً للفنانين الذين دعموا الثورة السورية بصدق وإخلاص، بعد سنوات من المعاناة والنفي القسري. وكانت النقابة قد منحت عضوية الشرف سابقاً لكل من أصالة نصري، فضل شاكر، ومالك الجندلي.

في المقابل، شطبت النقابة عضوية الممثلة سلاف فواخرجي بسبب تمسكها بمواقفها الموالية للأسد وإنكارها الجرائم المرتكبة بحق السوريين، دون تقديم أي اعتذار حتى بعد سقوط النظام.

أحمد القسيم.. صوت الثورة وساحات الحرية
لم يخشَ الفنان أحمد القسيم عواقب الانحياز للثورة، وأعلن دعمه الصريح لمطالب الشعب بالحرية والكرامة منذ اللحظات الأولى. اختار أن يكون صوتاً للميادين وليس أداة للتملق، مفضلاً الخسارة الفنية على خسارة ضميره.

تميز القسيم بأداء الأغنية الحورانية التراثية، وساهم بشكل كبير في حفظ الثقافة الشعبية للجنوب السوري، مقدماً عشرات الأعمال التي حملت هموم الناس وطموحاتهم. ومن أبرز أغانيه الثورية الخالدة أغنية "ارفع راسك فوق أنت سوري حر"، التي تحولت إلى نشيد حماسي ردده السوريون في الساحات وصدحت به حناجر الأحرار من ليبيا إلى اليمن، في رمزية عربية جمعت الثائرين على الظلم والاستبداد.

من هو أحمد القسيم ..؟
ولد الفنان السوري أحمد القسيم، المعروف أيضًا بلقب "فنان التراث الحوراني"، في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 1983، في مدينة الحراك بمحافظة درعا جنوب سوريا. نشأ في بيئة محبّة للفن الشعبي، ورافق والده منذ صغره في الحفلات والمناسبات الشعبية، مما زرع فيه حب الغناء والفلكلور الحوراني الأصيل.

مع نهاية تسعينيات القرن الماضي، بدأ القسيم مشواره الفني بشكل فعلي، حيث كان يغني في الأعراس والمناسبات المحلية. وفي عام 1998، سجّل أول شريط غنائي له، ليبدأ بعدها مشواره الاحترافي، بالتعاون مع شركة "ميوزيك بوكس إنترناشيونال"، التي أسهمت في نشر أعماله على نطاق واسع، لاسيما في دول عربية مثل الأردن، والإمارات، وقطر.

تميّز أحمد القسيم بوفائه للتراث السوري، حيث ارتبط اسمه بالأغنية الحورانية، وعُرف بصوته الأصيل وأسلوبه الشعبي القريب من الناس. من أبرز أغانيه: "ارفع راسك فوق أنت سوري حر"، التي أصبحت نشيداً شعبياً للثورة السورية، إلى جانب أعمال مثل "نسوم الشوق"، و"غزلان حوران"، و"زهرة الصبح الندي".

وبسبب مواقفه المناصرة للثورة السورية، اضطر القسيم إلى مغادرة بلده عام 2011، ليستقر في مدينة إربد الأردنية، حيث واصل دعمه للشعب السوري من خلال فنه. ورغم سنوات الغربة الطويلة، بقي صوته حاضراً في وجدان السوريين.

في عام 2025، وبعد استعادة سوريا لحريتها، عاد أحمد القسيم إلى وطنه، وسط استقبال شعبي واسع من أبناء حوران، الذين اعتبروه رمزاً فنياً مناضلاً لم يبدّل مواقفه رغم كل الظروف، على الصعيد الشخصي، القسيم متزوج وأبٌ لخمسة أبناء. يُعرف بين محبيه بتواضعه وأخلاقه العالية، ويُعد من الشخصيات المحبوبة والراسخة في وجدان المجتمع السوري.

في خطوة تعبّر عن الامتنان لكل من وقف إلى جانب الشعب السوري خلال سنوات الثورة، أعلنت نقابة الفنانين السوريين، برئاسة الممثل مازن الناطور، عن تكريم الموسيقار العالمي مالك الجندلي بمنحه عضوية النقابة بمرتبة الشرف، وذلك بعد مرور نحو أربعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد.

قرار تكريمي باسم الحرية
وأصدر الفنان مازن الناطور القرار الذي حمل الرقم (1/ق)، والذي نص على: "بناءً على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة بجلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24/4/2025، يُمنح الفنان السوري والموسيقار العالمي مالك الجندلي عضوية النقابة بمرتبة الشرف الصادرة عن نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية، تقديراً لمسيرته الفنية وموقفه الوطني النبيل الحر من قضايا شعبه ووطنه".

تحركات النقابة في عهد جديد
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها النقابة في الفترة الأخيرة، من أبرزها شطب عضوية الممثلة سلاف فواخرجي بسبب تمسكها بمواقفها الموالية للأسد، إلى جانب إعادة اعتبار عدد من الفنانين الذين فُصلوا في وقت سابق نتيجة معارضتهم للنظام.

مالك الجندلي.. موسيقار الثورة وصوت الحرية
ولد مالك الجندلي في مدينة حمص، وبدأ رحلته مع الموسيقى مبكراً متخصّصاً في آلة البيانو، ليحصد جوائز عالمية مرموقة منها جائزة أفضل عازف بيانو شاب في سوريا عام 1988، وجائزة أفضل عازف بيانو في الولايات المتحدة عام 1997.

تجربة الجندلي المبكرة مع المأساة السورية تركت أثراً عميقاً فيه؛ فقد زار مدينة حماة مع والده الطبيب وهو طفل لم يتجاوز العاشرة، ليشهد آثار المجازر الرهيبة التي ارتكبها نظام حافظ الأسد، مشاهد ستترك بصمتها في موسيقاه لاحقاً.

استلهم الجندلي من معاناة السوريين أعمالاً موسيقية خالدة مثل "مرثاة"، و"طائر العنقاء في المنفى"، و"المحيط الصامت" التي تحكي قصة الطفلة الغارقة، إلى جانب "السيمفونية السورية"، التي أهدى جزءاً منها إلى المنشد الثوري عبد الباسط الساروت والطفل الشهيد حمزة الخطيب.

ثائر باللحن والكلمة
انخرط مالك الجندلي مبكراً في صفوف الثورة السورية، حيث شارك في مظاهرة أمام البيت الأبيض عام 2011، مقدماً معزوفته الشهيرة "وطني أنا"، كما أصدر ألبومات عدة تخليداً لنضال السوريين، منها "أميسا - حمص"، و"سوريا نشيد الأحرار"، و"يا الله"، و"شجرة الياسمين"، مجسداً بذلك موقفاً إنسانياً وفنياً لا يتزعزع.

كشفت حادثة اختطاف مدير النقل في السويداء، فيصل صياح شهيب، من داخل مقر المديرية، عن هوية الجهة المنفذة، وذلك بعد تمكن بعض الأهالي من احتجاز أحد أفراد المجموعة المسلحة أثناء تنفيذ العملية. المعتقل، ويدعى حازم.ع من مدينة شهبا، أقر خلال التحقيق الأولي بمشاركة عدد من أقاربه ضمن نفس المجموعة الخاطفة.

وأفادت مصادر محلية أن أسباب اختطاف شهيب لا تزال متضاربة، غير أن اعتقال أحد أفراد المجموعة أدى إلى مفاوضات سريعة، أسفرت عن إطلاق سراح مدير النقل مقابل الإفراج عن حازم، الذي نُقل مباشرة إلى المستشفى متأثراً بإصابات خطيرة أُصيب بها خلال محاولة الأهالي السيطرة عليه.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر من مدينة شهبا صباح اليوم بأن فصيل "فزعة فخر" أقدم على اختطاف المواطن جميل علي الحمود، المنحدر من عشائر قرية ريمة اللحف، وذلك على خلفية إصابة أحد أفراد الفصيل خلال مشاركته في عملية اختطاف مدير النقل يوم أمس.

ووفقاً للمعلومات المتقاطعة، فإن عناصر من فصيل "فزعة فخر" هم المسؤولون عن تنفيذ عملية الخطف الأولى، قبل أن يتم احتجاز أحدهم من قبل الأهالي، مما قاد إلى عملية تبادل سريعة للمخطوفين. غير أن المجموعة المسلحة عادت اليوم لتنفيذ عملية خطف جديدة طالت مدنياً لا علاقة له بالحادثة السابقة، ما أثار حالة استياء واسعة.

وتتزايد الدعوات في السويداء لتدخل فوري من قبل الفعاليات الدينية والاجتماعية لوقف دوامة عمليات الخطف الانتقامية، ومطالبة بالإفراج الفوري عن المواطن جميل علي الحمود، وسط تحذيرات من انزلاق الأمور نحو مزيد من الفوضى والانفلات الأمني في حال استمرار هذه التجاوزات دون رد حاسم.

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن استضافة وفد أمني رفيع من سوريا في زيارة رسمية إلى الرياض، جرت بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والشرطة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود المملكة لدعم الحكومة السورية في سعيها لتحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، عبر تطوير قدراتها المؤسسية والأمنية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السورية، في بيان نقلته الوكالة الرسمية "سانا"، أن الزيارة الرسمية جاءت "ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك"، وهدفت إلى الاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية السعودية والاستفادة من خبراتها المتقدمة، خاصة في مجالات الأمن العام، ومكافحة الجريمة، وإدارة الأزمات.

وأشار البيان إلى أن الوفد السوري قام بجولات ميدانية شملت عددًا من المقرات الأمنية والشرطية في المملكة، واطّلع على آليات العمل، وأنظمة المراقبة، والخطط المعتمدة في إدارة الأمن المدني، مؤكداً أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة الأمنية السورية بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي العلاقات بين الرياض ودمشق، وبعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي أعادت سوريا إلى موقع فاعل ضمن النظام العربي الرسمي، ما يُعدّ تطوراً لافتاً على مستوى التعاون الإقليمي في ملفات الأمن والاستقرار.

قالت المحامية المكسيكية كارلا كينتانا، رئيسة الهيئة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا، إن البحث عن المفقودين السوريين يمثل "مهمة ضخمة"، لكنها شددت على أن الهيئة بدأت التحرك فعلياً وتمضي قدماً في تنفيذ ولايتها، مستفيدة من التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي مقابلة مع موقع "معلومات العدالة" المتخصص بمبادرات العدالة في مناطق النزاع، أوضحت كينتانا أن الوضع في سوريا بعد 8 كانون الأول "مختلف تماماً"، معتبرة أن هذا التحول يتيح للمرة الأولى إمكانية العمل الميداني داخل الأراضي السورية. وقالت: "لدينا الآن فرصة استثنائية، لكنها تتطلب جهداً هائلاً".

وأشارت إلى أن الهيئة أطلقت أول بعثة لها إلى سوريا في شباط الماضي، وتسعى لتنظيم زيارات شهرية منتظمة، كما قدمت طلباً رسمياً لفتح مكتب دائم في دمشق، بانتظار رد الحكومة السورية الجديدة. وأضافت أن اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية السوري أسعد شعيباني خلال مؤتمر بروكسل للمانحين أسفر عن تفاهم مبدئي على التعاون، مشيرة إلى أن الوزير قال لها: "نعم، يمكنكم القول إننا سنعمل معاً".

وأكدت كينتانا أن المسؤولية الأساسية في عملية البحث عن المفقودين يجب أن يتولاها السوريون أنفسهم، ووصفت المهمة بأنها "لا يمكن لأي جهة تنفيذها بمفردها". ولفتت إلى تجربتها السابقة في المكسيك، قائلة: "هناك أكثر من 130 ألف مفقود، والعدد الحقيقي قد يكون أكبر... لكن عائلات الضحايا هي من تملك المعلومات الأساسية".

وشددت على أهمية بناء ثقة مباشرة مع هذه العائلات، وقالت: "إذا لم تثق بك فلن تشاركك بالمعلومات، وهذا ليس فقط أمراً أخلاقياً، بل أساسياً لنجاح العمل". وأضافت: "حين كنا في سوريا، من سائق التاكسي إلى النادل، كل شخص تقريباً لديه قريب مفقود".

وفيما يتعلق بالموارد، كشفت كينتانا أن ميزانية الهيئة لعام 2025 تبلغ 11 مليون دولار، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً بـ28 موظفاً من أصل 47 مخططاً، في ظل تجميد التوظيف داخل الأمم المتحدة. إلا أنها عبّرت عن تفاؤلها، مشيرة إلى إطلاق صندوق تمويل طوعي تلقت الهيئة فيه دعماً مبدئياً من ألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 1.2 مليون دولار، مع وعود بدفعات إضافية قريباً.

أما عن العلاقة مع الهيئات الأممية الأخرى، فأوضحت كينتانا أن الهيئة تتعاون مع اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق والآلية الدولية المحايدة، لكن مع الحفاظ على "فصل الأدوار"، حيث أن هيئة المفقودين تعمل في المجال الإنساني، بينما تختص الجهات الأخرى بالمحاسبة القضائية. وقالت: "نتبادل المعلومات بما يسمح به تفويضنا، لكن لا نعمل من المكتب نفسه كي لا نربك الضحايا".

وفيما يخص تقديم الدعم لذوي الضحايا، شددت كينتانا على أن طبيعة هذا الدعم يجب أن تُحدد بناءً على احتياجات العائلات، وليس وفق تقييم موظفي الأمم المتحدة. وأكدت أن الهيئة تعمل حالياً مع الدول المضيفة للاجئين السوريين لبناء شبكات دعم نفسي واجتماعي متكاملة.

وختمت حديثها بالتشديد على أن "المهمة طويلة وشاقة، لكن ما يجري اليوم يشكل بداية ضرورية ومبشرة في مسار البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة".

قررت "نقابة الفنانين السوريين"، منح الفنان اللبناني "فضل شاكر" عضوية شرف تقديراً لموقفه الإنساني النبيل الداعم للثورة السورية، التي انطلقت في مارس/آذار 2011، وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. القرار جاء تتويجاً لمسيرته الفنية ومناصرته لقضايا الشعب السوري خلال سنوات الحرب.

وأصدر نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور، يوم الخميس 24 نيسان/أبريل، قراراً رسمياً بهذا الشأن، جاء فيه: "بناء على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، والنظام الداخلي لنقابة الفنانين، وعلى قرار مجلس النقابة الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2025/4/24، تقرر منح الفنان العربي فضل شاكر عضوية النقابة بمرتبة الشرف في الجمهورية العربية السورية، تقديراً لمسيرته الفنية وموقفه الوطني الإنساني الحر تجاه قضية الشعب السوري".

رسالة شكر من الناطور لفضل شاكر
وفي سياق متصل، وجه الممثل مازن الناطور رسالة شكر خاصة إلى الفنان فضل شاكر على مواقفه الثابتة مع الثورة السورية. وانتشر مقطع مصور للناطور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "لن ننسى فضل شاكر، صاحب الصوت الشجي، الفنان المفعم بالإنسانية والوطنية والإحساس الصادق"، وأضاف موجهاً حديثه إلى شاكر: "فضل شاكر، أيها الإنسان النبيل، لك من سوريا كل الشكر والتقدير، أنت ومَن يشبهك تُرفع لهم القبعات".

وقد لاقى المقطع تفاعلاً واسعاً من الجمهور، حيث عبّر كثير من السوريين عن حبهم وتقديرهم للفنان شاكر، مؤكدين أنه لطالما كان صوتاً للحرية، ووقف في وجه الظلم في وقت صمت فيه كثر من أهل الفن.

شاكر.. الصوت الذي لم يخن الثورة
كان فضل شاكر من أوائل الفنانين العرب الذين أعلنوا دعمهم الصريح للثورة السورية، متجاوزاً الاعتبارات الفنية والسياسية التي غالباً ما تمنع الفنانين من الانخراط في قضايا كبرى. ووقف إلى جانب المدنيين السوريين ضد آلة القمع الأسدية، موجهاً انتقادات لاذعة للنظام منذ بدايات الانتفاضة.

في عام 2012، دعا شاكر على بشار الأسد خلال مشاركته في مهرجان "موازين" الشهير في المغرب، في موقف نادر لفنان على هذا المستوى الجماهيري. ولم يغير موقفه رغم ما تعرّض له من حملات تشويه إعلامية وتشكيك بولائه، وظل ثابتاً على موقفه إلى أن تحقق حلم السوريين بسقوط النظام.

"الشام فتَّح".. نشيد النصر بعد التحرير
بعد إعلان تحرير سوريا في ديسمبر 2024، أصدر فضل شاكر أغنية بعنوان "الشام فتَّح"، قدّم من خلالها رسالة أمل وتفاؤل بمستقبل سوريا الحرّة، داعياً إلى الوحدة والمصالحة الوطنية. وقد تجاوزت الأغنية أربعة ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أشهر من طرحها على قناته في موقع يوتيوب، حيث أرفقها بعلم الثورة السورية، في رسالة رمزية عن انتمائه للموقف الشعبي.

تفاعل الجمهور مع الأغنية كان لافتاً، وأكد كثيرون أن فضل شاكر "يستحق الجنسية السورية"، مشيدين بوفائه وإخلاصه لقضية الشعب، في وقت تخلّى فيه كثيرون ممن ينتمون إلى البلد نفسه عن نصرة المظلومين.

وتُعد عضوية الشرف التي منحته إياها نقابة الفنانين السوريين تكريماً معنوياً يختزل سنوات من الالتزام الأخلاقي والإنساني، ويعيد الاعتبار لفنٍّ كان في خندق الحرية، ولم يُبع بثمن.

أكد تيم ليندركينج، كبير مسؤولي مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، أن القيادة السورية الجديدة أمام "فرصة حقيقية، ولكن مشروطة" لبناء علاقة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن واشنطن "لن تتسرع في رفع العقوبات" المفروضة على سوريا، رغم بعض التطورات الإيجابية الأخيرة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها "المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية" عبر الإنترنت، حيث أوضح ليندركينج أن "النقاش حول الملف السوري بات حاضراً بشكل يومي داخل أروقة وزارة الخارجية"، وأنه "لا يكاد يمر يوم من دون تواصل مع مكتبنا بشأن سوريا"، مشيراً إلى أن الملف السوري يحظى بأولوية لدى جميع المسؤولين العرب الذين زاروا واشنطن مؤخراً.

"مرحلة استكشاف" ومطالب واضحة
وشدد ليندركينج على أن الولايات المتحدة "لا تزال في مرحلة استكشاف مدى جدية القيادة السورية الجديدة في كسر النهج الأيديولوجي القديم"، مضيفاً أن واشنطن تتحرك "بكثير من التمحيص والحذر"، ولم تصل بعد إلى مرحلة التفاعل المباشر مع الحكومة الانتقالية في دمشق.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قد أبلغت دمشق بمجموعة من "المطالب الواضحة والمحددة"، واصفاً إياها بأنها "ليست تعجيزية"، بل تهدف إلى "بناء علاقة مبنية على الثقة". وأضاف: "تنفيذ هذه المطالب قد يؤدي لاحقاً إلى تخفيف العقوبات، وربما رفعها تدريجياً، إذا استكملت دمشق ما التزمت به".

المقاتلون الأجانب وقوائم الإرهاب
وأكد ليندركينج أن وجود عناصر من هيئة تحرير الشام وبعض الشخصيات في القيادة الجديدة على قوائم الإرهاب الأميركية لا يمكن تجاوزه سريعاً، موضحاً أن "ملف المقاتلين الأجانب المعينين في مناصب رسمية يُعد من أكبر التحديات"، مطالباً بإبعادهم كشرط أساسي للمضي في تحسين العلاقات.

 ملف أوستن تايس وأحداث الساحل
وفي سياق متصل، دعا المسؤول الأميركي الحكومة السورية إلى تقديم "إجابات واضحة وشفافة" بشأن مصير الصحفي الأميركي المختطف أوستن تايس، وباقي المواطنين الأميركيين الذين فُقدوا في سوريا خلال حقبة النظام السابق.

كما أعرب عن "قلق بالغ" إزاء أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، قائلاً: "نفهم أن فلول الأسد وأذرع إيران لعبت دوراً في إشعالها، لكننا ننتظر تحقيقاً شفافاً ومحاسبة حقيقية لمن تورطوا بقتل المدنيين هناك".

 العقوبات وسياسة التريث
أكد ليندركينج أن الولايات المتحدة "لن ترفع العقوبات بين ليلة وضحاها"، موضحاً أن بعض الشركاء الدوليين يتحركون بوتيرة أسرع لإعادة العلاقات مع دمشق، مثل فتح السفارات، في حين تفضل واشنطن التريث ومراقبة التطورات.

وقال: "نحترم قرارات الدول الأخرى بشأن التواصل مع السلطات السورية، لكننا سنتخذ خطواتنا وفق تقييمنا الخاص لمدى التزام دمشق بمسار الإصلاح والتحول السياسي".

إشادة بالاتفاق مع "قسد" والتعاون الكيميائي
وأبدى ليندركينج ترحيبه بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن دمج المناطق تحت مظلة دولة سورية موحدة، واصفاً ذلك بأنه "تطور بالغ الأهمية"، كما أثنى على تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً لاستمراره حتى التدمير الكامل للمخزون الكيماوي.

"نريد سوريا قوية وموحدة"
وفي ختام حديثه، قال ليندركينج: "نعرف الشعب السوري جيداً، وهناك سوريون مؤهلون حول العالم ويستحقون المشاركة في بناء دولتهم"، مضيفاً: "نريد أن تكون سوريا دولة قوية موحدة تعمل من أجل شعبها، وتحميه، وحينها سنكون مستعدين للعب دور إيجابي في دعم هذا التحول".

قدّم محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور" في لقاء خاص مع موقع "الجزيرة نت"، عرضاً مفصلاً لواقع المحافظة والتحديات الراهنة التي تواجهها، مؤكداً أن العلاقة بين المحافظة والحكومة السورية تتطلب خطوات عملية لبناء الثقة، في ظل حالة التعدد الفصائلي والانقسامات التي تشهدها المنطقة.

دعوة للتسامح والمصالحة الوطنية
شدد البكور على أن "الكلام وحده لا يكفي" في عملية استعادة الثقة، مشيراً إلى أن الحكومة في دمشق تبذل ما بوسعها وتقدّم كل إمكانياتها لخدمة السويداء دون تقصير، داعياً كل من لديه شك أو توجس إلى الانخراط في مشروع العمل المشترك لبناء سوريا. وقال: "بلادنا تحتاج إلى التسامح والمغفرة المتبادلة، فالمستقبل لا يُبنى بالحقد، بل بالتغاضي والعمل".

تصنيفات الفصائل المحلية وتوجهاتها
قسّم البكور الفصائل المسلحة في السويداء إلى أربعة أقسام رئيسية (فصائل بدأت بالتنسيق فعلياً للانضمام إلى وزارة الدفاع - فصائل مترددة تنتظر وضوح الرؤية بشأن عمل الوزارة - مجموعات اختارت ترك السلاح والعودة لحياتها المدنية - فصائل تفضل الانتظار ريثما تُبنى جسور الثقة).

وأشار إلى أن الحوار مع قادة الفصائل يجري عبر لقاءات مباشرة مع ضباط وزارة الدفاع، لتوضيح آليات العمل وتصحيح المفاهيم، مؤكداً أن "أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يرغب في المساهمة ببناء سوريا".

العلاقة مع المجتمع المدني: شراكة في المواطنة
قال البكور إن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في السويداء تُبنى على أساس المواطنة المتبادلة، حيث تلتزم الدولة بتقديم الخدمات، فيما يُعبّر المواطنون عن انتمائهم من خلال التعاون والاندماج.

وأوضح أن صرف الرواتب يتم بانتظام للموظفين الحكوميين، وقد تم هذا الشهر صرف رواتب المتقاعدين أيضاً، مؤكداً أن الحكومة، وإن كانت وليدة، تعمل بإمكانياتها المتاحة وتحتاج إلى بعض الوقت.

ضبط الأمن: تنسيق مع الفصائل وتفعيل تدريجي للشرطة
كشف البكور عن تعاون بين الأجهزة الأمنية والفصائل المحلية لملاحقة المطلوبين ومرتكبي الجرائم، موضحاً أن عدد عناصر الشرطة الذين تم نشرهم حتى الآن بلغ 700 عنصر، يعملون على تنظيم المدينة دون تدخل الفصائل، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذا الانتشار إلى باقي المناطق.

العلاقة مع شيخ العقل: تفاهم وحوار
وردًا على اتهامات موجهة لشيخ العقل حكمت الهجري بعرقلة التعاون مع الحكومة، نفى البكور هذه المزاعم، مؤكداً أنه "وجد منه الترحيب والنصح والتفاهم"، وأضاف: "خلال جلساتنا نناقش المفاهيم ونصحح المعلومات، ولم أسمع منه يوماً دعوة للانفصال، بل لطالما أكد أن وجهتنا دمشق".

تحديات خدمية وأمنية
قسم المحافظ التحديات إلى قسمين: الأول متعلق بالموارد الأساسية كالمياه والكهرباء والزراعة، والثاني بالأمن وتنظيمه. وأكد أن العمل جارٍ على وضع خطط لحفر آبار جديدة وتأمين مياه الري، كما تم تقديم مقترحات لوزارة الطاقة لزيادة حصة السويداء من الكهرباء.

تحفيز الاستثمار وبناء الثقة الاقتصادية
أشار البكور إلى أن المحافظة استقبلت رجال أعمال ومستثمرين، وقدّم لهم التسهيلات اللازمة، شملت جولات ميدانية ووعوداً بضمان الأمن وحفظ الحقوق. وأكد أن المخاوف من الوضع الأمني يجري معالجتها عبر الشفافية والتواصل المباشر.

رسالة الختام: الابتعاد عن الشائعات ومد اليد للحكومة
في ختام حديثه، وجّه محافظ السويداء رسالة إلى أبناء المحافظة دعاهم فيها إلى تحري الدقة وتجنّب نقل الشائعات المغرضة، مؤكداً أن الحكومة السورية تمد يدها للجميع، وتدعو إلى التعاون لبناء سوريا الموحدة، داعياً الأهالي إلى المبادرة بالمثل، وقال: "سوريا تحتاج لأبنائها، ونحن في بداية طريق طويل لإعادة الإعمار والنهوض من جديد، فلنكن جميعاً على قدر هذه المسؤولية".

وجهت روسيا دعوة رسمية إلى مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم فوري وضروري إلى سوريا، في ظل ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية خانقة وظروف معيشية صعبة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرتشوك، في مداخلته أمام اللجنة، على ضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب السوري، مشدداً على أن حجم المعاناة يتطلب تحركاً سريعاً من المؤسسات المالية الدولية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الوفد الروسي: "ندعو مجموعة البنك الدولي إلى التحرك الفوري وتقديم المساعدة العاجلة للشعب السوري، نظراً لاستمرار الأزمة الإنسانية والتحديات الجسيمة التي تواجه السوريين في مختلف مناطق البلاد".

"البنك الدولي" يُعلن استعداده لدعم سوريا في مجالات الطاقة والتحول الرقمي
وكان أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان دايون، عن استعداد البنك لتقديم الدعم لسوريا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود التعافي والإصلاح بعد سنوات من الحرب.

وفي منشور رسمي، أشار دايون إلى عقد اجتماعات وصفها بـ"الهادفة" مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأوضح دايون أن النقاشات تناولت الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في سوريا.

من جانبه، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وتعزيز برامج بناء القدرات"، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفد وزاري سوري رفيع في واشنطن لأول مرة منذ عقود لبحث التعاون الدولي وكسر العزلة
وكان زار وفد وزاري سوري رسمي الولايات المتحدة كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

وضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وجاءت هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.