تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، بنحو 10%، خلال تعاملات سوق الصرف، وذلك على وقع أنباءٍ عن قرب ضخ سيولة جديدة من الليرة في الأسواق السورية.

كان شح السيولة من الليرة في الأسبوعين الأخيرين قد تسبب بارتفاع كبير في سعر صرف الليرة السورية، وتراجع الدولار، لكن ذلك لم ينعكس إيجاباً على معيشة السوريين.

بل أدى إلى تراجع القوة الشرائية في ظل ركود كبير في حركة الإنتاج والبيع والشراء في البلاد، وكان المصرف المركزي قد أعلن تلقيه مبالغ مالية من فئة الليرة السورية جاءت من روسيا عبر مطار دمشق الدولي.

وعلى وقع هذا الخبر، خسر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، 9.7%، أمس السبت، وارتفع “دولار دمشق” بنحو 1000 ليرة، ليُغلق ما بين 11,000 ليرة شراءً، و11,300 ليرة مبيعاً.

وسجّل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريباً منها بهامش 300 ليرة، في معظم المدن السورية، فيما تراوح اليورو ما بين 11,560 ليرة شراءً، و11,860 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية ما بين 302 ليرة للشراء، و312 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار ما بين 35.24 ليرة للشراء، و36.24 ليرة تركية للمبيع.

هذا وسجلت الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية في السوق الموازية، خلال افتتاح الأسبوع الحالي، بعد التحسن النسبي الذي حققته مؤخرًا.

وبلغ سعر الدولار 11.3 ألف ليرة سورية في السوق الموازية، بارتفاع نحو 13% عن السعر المسجل أمس، وفق موقع “الليرة اليوم”، في حين لا يزال السعر الرسمي الصادر عن المصرف المركزي عند 13.2 ألف ليرة للدولار.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

زار رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" يوم السبت 15 شباط، محافظة إدلب، ضمن وفد يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة السورية الانتقالية، في أول زيارة محلية له عقب توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، أعقبها التوجه إلى مدينة حلب، ومن ثم إلى مدينة عفرين، عقد خلالها لقاءات مع فعاليات أهلية في المنطقة.

وزار "الشرع" مخيمات النازحين في إدلب والتقى عدداً من الأهالي واستمع لهم، مؤكداً العمل على إعادتهم جميعاً إلى منازلهم وتأمين حياة كريمة لهم، خلت الزيارة من حشود ومسيرات مؤيدة أو رفع صور الرئيس أو الهتاف بالروح والدم وفق ماعلق نشطاء.

وتوجه "الشرع" إلى مدينة حلب، حيث التقى فيها محافظة حلب "عزام الغريب" حيث عقد جلسة حوارية مفتوحة، جمعت عدداً من وجهاء وأعيان حلب وريفها رجالاً ونساء، للحديث عن واقع البلد وبحث سبل النهوض بسوريا وحلب على مختلف المستويات.

وفي جولته الثالثة، زار رئيس الجمهورية، مدينة عفرين برفقة وفد رسمي، حيث التقى بوجهاء المنطقة وممثلي المجلس الوطني الكردي ونشطاء وشخصيات وطنية وحشد من الأهالي.

استمع الشرع إلى شكاوى السكان بشأن الانتهاكات، خاصة ما يتعلق بالمعتقلين لدى الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا والمخاوف الأمنية العامة، وتعهد بالعمل على استعادة الأمن والاستقرار بالتعاون مع سكان المنطقة، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات.

كما دعا أهالي عفرين المتواجدين في مناطق مختلفة في سوريا إلى العودة إلى قراهم وأملاكهم، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. وفي خطوة عملية، تم تزويد المواطنين بأرقام طوارئ للإبلاغ عن أي اعتداءات، ما يعكس حرص الحكومة على حماية المدنيين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى محلياً للرئيس "الشرع" منذ توليه رئاسة الجمهورية، وكان خرج في زيارتين دوليتين إلى تركيا والسعودية، وأجرى خلالها مشاورات ومباحثات سياسية مع رؤساء الدولتين، علاوة عن سلسلة لقاءات ومشاورات مكثفة خلال الأشهر الماضية في دمشق مع عشرات الوفود الدولية العربية والأجنبية.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، أهمية ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، مع التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال ندوة بعنوان "فجر جديد لدمشق: آفاق الانتقال في سوريا"، التي أقيمت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ61 بمدينة ميونيخ الألمانية.

وأشار فيدان إلى أن دول المنطقة اجتمعت بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم مناقشة تطلعاتها من الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف أن الفرصة باتت متاحة أخيرًا لحل المشكلات المتعلقة بالملف السوري الذي تسبب في اضطرابات كبيرة بالمنطقة لأكثر من 10 سنوات.

توافق بين دول المنطقة بشأن سوريا
ولفت وزير الخارجية التركي إلى وجود توافق في الآراء بين دول المنطقة حول عدة قضايا تتعلق بسوريا. وأوضح أن المبادئ التي تم الاتفاق عليها تشمل ضمان عدم وجود تهديدات موجهة ضد الدول المجاورة لسوريا، والتصدي لتطور الإرهاب في المنطقة، وكذلك حماية الأقليات من أي سوء معاملة. كما أكد على ضرورة ضمان وحدة أراضي سوريا وسيادتها السياسية، بالإضافة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع الأطياف السورية.

وشدد فيدان على أن الإدارة السورية الجديدة تتجاوب بشكل جيد مع مطالب المجتمعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أنه لم يتلق شكاوى كبيرة من نظرائه أو المسؤولين الآخرين بشأن الإدارة السورية. وأضاف أن المسؤولين يدركون التحديات التي يجب على سوريا تجاوزها في المرحلة القادمة.

توحيد الفصائل المسلحة لتحقيق الاستقرار
بيّن فيدان أن إحدى القضايا المهمة التي يجب التركيز عليها لتحقيق الاستقرار في سوريا هي توحيد الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة تتعامل مع هذه القضية بشكل شامل. وأوضح أن تركيا ترى ضرورة وجود قوة مسلحة قانونية واحدة في سوريا، وأكد أنه لا يمكن التسامح مع أي فصيل مسلح في البلاد، مشددًا على أن التجربة أثبتت أن التسامح مع الفصائل المسلحة يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعرب فيدان عن أهمية توحيد الفصائل المسلحة تحت راية الجيش الوطني السوري لضمان النظام وأمن المواطنين في البلاد. وأكد أن تركيا تعطي الأولوية الآن لكيفية مساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة بناء الاقتصاد وإعادة مؤسسات الدولة إلى طبيعتها.

التعاون في مكافحة الإرهاب
وأشار فيدان إلى أن تركيا تتوقع من الحكومة السورية الجديدة التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية. وذكر أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي يشكل تهديدًا كبيرًا ليس فقط لسوريا، بل للمنطقة بأسرها، على غرار تهديد تنظيم "داعش". 

ولفت إلى أن الإرهابيين القادمين من تركيا والعراق وإيران يتجمعون الآن في شمال سوريا، ويخفون أنفسهم تحت ذريعة الحرب ضد داعش. وأوضح أن هؤلاء الإرهابيين يسيطرون على أجزاء من الأراضي السورية، ويستغلون موارد النفط والغاز لصالحهم، مما يعوق استفادة الشعب السوري من هذه الموارد.

وأضاف فيدان أن تركيا أكدت ضرورة إنهاء هذا الوضع، مشيرًا إلى أن هذا يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي وأمن المنطقة بشكل عام. وأكد أن تركيا ناقشت هذه القضية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية الحالية حول هذه القضية.

ثقافة التعاون والاحترام المتبادل
وأوضح فيدان أن الدعم الذي قدمته تركيا في المنطقة طوال 14 عامًا لا يعني أن أنقرة تسعى إلى فرض إرادتها على سوريا أو التدخل في سيادتها. وأكد أن تركيا تتجنب أي انطباع قد يوحي بمحاولة الهيمنة على المنطقة.

وشدد الوزير التركي على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين الدول. وأوضح أن تركيا تؤمن بضرورة تعزيز ثقافة التعاون والالتزام بسيادة جميع الدول في المنطقة، وهو ما يعكس الدروس التي استخلصتها تركيا من الأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وفي ختام حديثه، أعرب وزير الخارجية التركي عن تفاؤله بمستقبل سوريا، مشيرًا إلى أن الوضع في المنطقة يشهد تحولات إيجابية، وأن التعاون بين الدول المعنية سيعزز الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل.
وكان بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، إعادة إعمار سوريا، وعملية تشكيل الحكومة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، السبت، على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي انطلقت أعمالها الجمعة في مدينة ميونيخ الألمانية، وتنتهي الأحد.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن فيدان بحث مع الشيباني، قضايا تخص إعادة إعمار سوريا، والمسار المستمر بشأن تشكيل الحكومة في سوريا، وأكدت المصادر، للأناضول، أن فيدان والشيباني، بحثا أيضا في اللقاء مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، مثل "داعش"، و"بي كي كي/ واي بي جي".

نفذ شاب يحمل الجنسية السورية، اليوم السبت، هجومًا بسكين في أحد شوارع مدينة نمساوية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة آخرين. وقالت الشرطة النمساوية إن الشاب، وهو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عامًا، قام بطعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ، عاصمة كارينثيا في النمسا.

وفي تفاصيل الهجوم، أوضح الناطق باسم الشرطة النمساوية، راينر ديونيسيو، أن "رجلًا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في المدينة، مما أدى إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عامًا. وأضاف أن اثنين من الرجال أصيبا بجروح خطيرة، بينما أصيب شخصان آخران بجروح طفيفة. وقع الهجوم بعد الظهر في وسط المدينة، حيث تجمعت أعداد كبيرة من المارة.

وفي وقت لاحق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها تعود للشاب السوري وهو يظهر مبتسمًا أمام شرطية نمساوية تحاول توقيفه بعد الهجوم. من جانبه، أوضح الناطق باسم الشرطة أن عامل توصيل شهد الهجوم وقام بإلقاء دراجته على المهاجم، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة، وقد تم إيقافه فور وقوع الحادث.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن المهاجم يحمل أوراقًا نظامية كطالب لجوء سوري، وأنه ليس معروفًا لدى الشرطة النمساوية. ولم تكشف الشرطة بعد عن دوافع الهجوم، التي ما تزال مجهولة في الوقت الحالي.

تأتي هذه الحادثة بعد يومين من هجوم دهس بسيارة في مدينة ميونيخ الألمانية، والذي أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر سنتين ووالدتها البالغة 37 عامًا، بالإضافة إلى إصابة 37 آخرين. وأعلنت الشرطة الألمانية أن المهاجم هو طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عامًا، وأنه تصرف بدوافع "متطرفة".

يعاني السكان في مناطق شرق الفرات، لا سيما في القرى الواقعة بالقرب من خطوط الاشتباك مع الجيش الوطني، أوضاعًا مأساوية نتيجة لسياسة القتل والتهجير والاعتقال التي تنتهجها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضدهم. وتتهم قسد هؤلاء السكان بالتعاون مع الجيش الوطني، وهو ما يجعلهم عرضة للاضطهاد والملاحقة المستمرة.

تخضع العديد من القرى والبلدات، مثل جسر قره قوزاق شرقي منبج، ومنطقة صرين جنوبي عين العرب، ومنطقة سد تشرين، لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهي تشهد مواجهات مستمرة بين الجيش الوطني وقسد.

يقول أبو علي، أحد سكان قرية بير حسو الواقعة بالقرب من جسر قره قوزاق شرقي منبج، إنهم يتعرضون يوميًا للقصف من قبل الجيش الوطني بعد أن تقوم قسد باستهدافهم من بين منازلهم. وأوضح أبو علي أن هذا القصف أسفر عن تدمير العديد من المنازل وسقوط العديد من الضحايا المدنيين منذ تحرير مدينة منبج في ديسمبر 2024.

تابع أبو علي أن السكان يتبعون روتينًا يوميًا من مغادرة منازلهم في الليل والعودة إليها في النهار، حيث يتم نقل العوائل إلى القرى القريبة أو إلى مدينة منبج بسبب الخوف المستمر من القصف. ولفت إلى أن التهمة الجاهزة من قبل قسد لأي شخص يشتبه بتعامله مع الجيش الوطني هي "التعامل مع الجيش الوطني"، مما يزيد من معاناة المدنيين في هذه المناطق.

من جهة أخرى، أكد محمد الفراتي، أحد سكان منطقة صرين، أن قسد اعتمدت في الآونة الأخيرة سياسة القمع والتخويف ضد السكان، حيث يتم اعتبار الشخص الذي يظهر أي دعم للثورة السورية أو يشارك في مواقع التواصل الاجتماعي كخائن ومتعاون مع الجيش الوطني. 

كما نقل الفراتي حادثة تعرض أحد الشبان، المدعو حسين الدناوي، للمطاردة والاعتقال من قبل دوريات قسد بسبب إجراء مكالمة هاتفية قرب أحد المقرات، حيث انتهت المطاردة بصدمه بسيارة دورية قسد، مما أدى إلى إصابته بنزيف في الدماغ.

وفيما يخص المناطق القريبة من سد تشرين، قال خليل الحاج حسين، أحد السكان في المنطقة، إنهم اضطروا للنزوح بسبب القصف العشوائي من قبل قسد. وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين في الهجمات التي استهدفت تجمعات المدنيين بالقرب من سد تشرين.

تستمر معاناة المدنيين في هذه المناطق، حيث يواجهون تحديات أمنية وإنسانية كبيرة في ظل القصف المستمر وسياسة القمع التي تنتهجها قسد. وفي الوقت ذاته، لا يبدو أن هناك أي تحرك حكومي أو من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للتعامل مع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذه المناطق.

كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، حيث أكد أنه سيكون في بغداد قريباً. في ذات الوقت أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري "أحمد الشرع" لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في مايو/أيار المقبل.

وفي ظل هذه التطورات، اعتبر مراقبون أن زيارة "الشيباني" للعراق تحمل دلالات كبيرة، خاصة وأن الرغبة العراقية في إتمام هذه الزيارة كانت قائمة منذ فترة طويلة. في هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، عن موقف بلاده الرسمي خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، مؤكدًا أن العراق لا يضع أي شروط على سوريا الجديدة. 

صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين
وأوضح العوادي في حديثه أن العراق وحكومته رحبتا بالواقع السوري الجديد، وأبديا استعدادهما للتعاون مع سوريا، مع التأكيد على احترام إرادة الشعب السوري في اختيار قيادته، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

 وأضاف العوادي أن "رغبة العراق في إتمام زيارة الشيباني كانت كبيرة، لكن بغداد فضلت التريث قليلاً لتبديد مخاوف بعض الدول العربية ولإعطاء الفرصة للإدارة السورية الجديدة لترسيخ مؤسساتها، وهو ما تحقق في الأسابيع الماضية".

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تأتي لتفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث ستكون قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. وستتناول الزيارة العديد من الملفات المهمة، وعلى رأسها الملف الأمني، إذ يسعى العراق إلى تعزيز التعاون مع سوريا في هذا المجال، وفقًا لما أكده العوادي. 

وأكد العوادي أن العراق لا يفكر بمنطق فرض الشروط على سوريا، بل يسعى إلى التعاون الجاد في مختلف المجالات، مثل التعاون الاقتصادي والاستثماري والأمني. وأضاف أنه بالرغم من القلق الأمني الذي كان موجودًا في العراق بشأن الوضع السوري، فإن هذا القلق بدأ يتراجع تدريجيًا مع وجود تعاون أولي بين البلدين في المجال الأمني. وأوضح أن اكتمال تشكيل المؤسسات السورية الجديدة سيعزز هذا التعاون، مما سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لكل من العراق وسوريا.

التباين في المواقف
من جانبه، رجح المحلل السياسي صباح العكيلي أن زيارة وزير الخارجية السوري ستكون محورية في بحث تفاصيل القمة العربية المقبلة التي ستعقد في بغداد. وقال العكيلي إنه من المتوقع أن تشكل هذه الزيارة فرصة تاريخية لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر داخل العراق بشأن العلاقة مع سوريا. بينما يرى البعض أهمية إقامة علاقات متوازنة مع دمشق، يرفض آخرون ذلك، معتبرين أن النظام السوري الحالي يفتقر إلى الشرعية.

وأشار العكيلي إلى أن بعض الجهات في العراق ترى أن "عدم قطع العلاقات مع سوريا ضروري بسبب الملفات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر معبر سوريا نقطة عبور رئيسية للجماعات الإرهابية". 

وتوقع العكيلي أن العراق يسعى إلى تنسيق علاقات متوازنة مع سوريا في إطار الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت فتورًا في الفترة الأخيرة بسبب الانقسام في المواقف السياسية داخل العراق تجاه الوضع السوري الجديد. ولفت إلى أن هذا التباين دفع العراق إلى التريث في إعلان موقف رسمي من التطورات في سوريا.

أهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا
وفي سياق تحليله لأهداف العراق من إعادة العلاقات مع سوريا، أوضح رئيس مركز العراق، صلاح بوشي، أن ما يهم العراق في المقام الأول هو تطوير العلاقات الثنائية مع سوريا وتأمين الحدود المشتركة بين البلدين. واعتبر بوشي أن فتح المعابر بين العراق وسوريا يعد أمرًا ذا أهمية خاصة للعراق. وأضاف أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى بغداد تهدف إلى تعزيز هذه العلاقة الثنائية الجديدة بين البلدين.

وأكد بوشي لموقع "الجزيرة نت" أن العراق يسعى إلى استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة بشكل عام، وهو حق مشروع له، مشيرًا إلى أن تعزيز العلاقات مع سوريا يساعد في دعم هذا الهدف. وأوضح أن تقديرات الموقف الأمني والسياسي ستكون محور أي حوار بين البلدين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها كل من العراق وسوريا.

اتفق المشاركون في منتدى الجزيرة الـ16 في الدوحة على أن سقوط نظام الأسد يعد فرصة لبناء مشروع عربي مشترك يمكن أن يحقق الأمن القومي العربي ويفيد الشعب السوري، ورأى المشاركون أن عملية إعادة بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار في البلاد لن تكون عملية سهلة، خاصة في ظل تعدد مكونات الشعب السوري وتباين المصالح الإقليمية والدولية.

شدد المشاركون على أن القوى الإقليمية سيكون لها دور كبير في تحديد شكل النظام السياسي الجديد في سوريا، وأيضًا في فرض الحلول السياسية التي قد تسهم في تشكيل المستقبل السوري. وأشاروا إلى أن التعدد في المصالح الإقليمية يمكن أن يتحول إلى تحدي كبير لعملية التحول، فقد تصبح هذه القوى الإقليمية، إذا لم يتم الأخذ في الاعتبار بعض مصالحها، بمثابة وقود لإشعال الصراع في البلاد.

وفي النقاشات التي دارت خلال المنتدى تحت عنوان "من الحرب على غزة إلى التغيير في سوريا: الشرق الأوسط أمام توازنات جديدة"، أكد المشاركون على أن إسقاط النظام السوري يعد مرحلة من مراحل طويلة ومعقدة، وأن التحدي الأكبر يكمن في إعادة بناء سوريا بشكل يتناسب مع تطلعات الشعب السوري ويراعي التنوع الداخلي. وأشاروا إلى أن الدولة السورية التي خلفها النظام السابق دمرت تمامًا في جميع الجوانب، بما في ذلك الجانب الاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي.

وفي الجلسة الثانية من أعمال المنتدى التي حملت عنوان "تغيير النظام في سوريا: آثاره في الداخل وأبعاده الإقليمية"، أكد الأمين العام لملتقى العدالة والديمقراطية والقيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان، عزام الأيوبي، على أهمية إيجاد قاعدة مشتركة بين الدول العربية التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وكيفية التعاطي مع المشاريع المختلفة في المنطقة. من بينها المشروع الإسرائيلي التوسعي، والمشروع الإيراني الذي يستفيد من الفراغ الحاصل في العالم العربي. 

وأضاف الأيوبي في حديثه للجزيرة نت أنه في حال غياب المشروع العربي الموحد، فإن الفراغ الذي سيتركه ذلك قد يفسح المجال أمام مشاريع إقليمية ودولية أخرى للتمدد في المنطقة، ما سيشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن العربي بشكل عام. لذلك شدد الأيوبي على ضرورة استغلال سقوط نظام الأسد كفرصة للجلوس معًا من أجل بناء مشروع عربي موحد يحقق أمن العرب ويفيدهم.

كما أشار الأيوبي إلى أهمية هذا المشروع العربي، خاصة في ظل "الابتزاز الواضح والصريح" الذي يمس أمن العالم العربي، مثل المقترح الأمريكي الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين. وهو مشروع صهيوني يرى الأيوبي أنه يهدد بقاء بعض الأنظمة العربية مثل الأردن ومصر.

وأكد الأيوبي أن بعض الأنظمة العربية ما زالت تسير في الاتجاه المعاكس لمصلحة النظام العربي وللشعوب العربية نفسها، حيث تحقق مصالح المشاريع الإقليمية الأخرى، كما كان الحال مع النظام السوري الذي كان يعمل لصالح المشروع الإيراني. وأضاف الأيوبي أن التوصل إلى مشروع عربي مشترك يمكن أن يكون حلاً للحد الأدنى من التحديات والمخاطر التي قد تأتي من المشاريع الإقليمية الأخرى في المنطقة.

وعن بناء سوريا الجديدة وتحقيق الاستقرار، قال الأيوبي إن ذلك لن يكون بالأمر السهل، خصوصًا أن الشعب السوري يتكون من مكونات متنوعة ومتعددة. كما أن الإدارة السورية الحالية لا تسيطر على جميع الأراضي السورية، حيث هناك مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمات الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة في الشرق السوري، ومناطق أخرى في الجنوب السوري تحت سيطرة قوى خارج إطار الإدارة المركزية. وأوضح الأيوبي أنه لا يمكن بناء سوريا جديدة دون أخذ جميع التحديات بعين الاعتبار، بما في ذلك البنية التحتية المدمرة، والظروف الاقتصادية المتدهورة، والأوضاع الأمنية الهشة.

من جانبه، شدد الأكاديمي والمحامي والدبلوماسي السابق حسام حافظ على أهمية أن يكون هناك مشروع عربي موحد تجاه سوريا الجديدة، يساعد في ضمان سلمية عملية التحول والاستقرار في البلاد على كافة الأصعدة. وأكد حافظ أن الاستقرار في سوريا هو مصلحة عربية عامة، ويجب الحفاظ على بعض الأسس أثناء بناء الدولة السورية الجديدة، مثل العدالة الانتقالية وإعلان دستوري يحدد ملامح المرحلة المقبلة. وأضاف أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب استغلال التجربة السورية بأفضل طريقة ممكنة، بما يساهم في ضمان التحول السلمي في البلاد.

وأشار حافظ إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عملية التحول السلمي، وأن هذا يتطلب تعاونًا كبيرًا من الشعب السوري الذي يضم مكونات وقوى مختلفة. وأضاف أن الوصول إلى دولة ديمقراطية وانتقالية ما زال بعيدًا، ما يستدعي رهانًا كبيرًا على الشعب السوري لضمان نجاح هذه التجربة. وأوضح أنه من الصعب أن يحكم مكون واحد سوريا في المرحلة المقبلة، في ظل الوضع الحالي الذي يعاني فيه الشعب السوري من التشتت.

أما محمد سرميني، مؤسس ومدير مركز جسور للدراسات، فقد أشار إلى أن سوريا تمر بمرحلة تغيير جذري بعد إسقاط نظام دكتاتوري استمر لمدة 50 عامًا. ورأى سرميني أن التحديات أمام الشعب السوري ما زالت كبيرة جدًا، حيث يحتاج الأمر إلى توافق عربي شامل لإنجاح هذه التجربة. وأوضح سرميني أن أكبر تحدٍ يواجه سوريا اليوم هو إعادة الحياة الاقتصادية، حيث لا يقتصر الأمر على الحكومة فقط، بل يشمل أيضًا المواطنين السوريين سواء داخل البلاد أو خارجها. وأضاف أن العقوبات المفروضة على النظام السوري تشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية إعادة الإعمار.

وتوقع سرميني أن تتحول سوريا من نظام حكم الفرد إلى التعددية والديمقراطية، إلا أنه شدد على أن هذا الانتقال سيواجه تحديات ضخمة، من بينها الوضع الأمني الهش. وأكد أن التحدي الأساسي يكمن في جمع القوات العسكرية المختلفة تحت مؤسسة واحدة تابعة للدولة، فضلاً عن ضرورة بناء تحالفات إقليمية جديدة تسهم في تسريع عملية التحول السلمي.

وفي هذا السياق، أشار إسماعيل نعمان تلجي، الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إلى أن الدول العربية، وخاصة دول الخليج بمواردها الاقتصادية، سيكون لها دور مهم في إعادة بناء سوريا. وذكر تلجي أن قطر والسعودية مهتمتان بدعم الإدارة السورية الجديدة، وأن هناك مجالات عديدة للتعاون، خاصة في الجوانب الاقتصادية التي تمثل حاجة ملحة للسوريين حاليًا. وأضاف أن الملف الأمني سيكون محوريًا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى وجود فلول لتنظيم الدولة الإسلامية في بعض المناطق، وبالتالي يجب أن تتم مواجهته بطريقة فعالة لضمان نجاح تجربة سوريا الجديدة.

كما شدد تلجي على أن تركيا ستواصل دعمها لسوريا في ظل تطورات الأوضاع، وأنها ستسعى إلى مساعدة سوريا في الوصول إلى الحوكمة والديمقراطية مع الاستفادة من التجربة التركية في بناء المؤسسات وتعزيز التعددية، وهو ما سيجعل سوريا أكثر اندماجًا في المنطقة.

كشف مصدر في جهاز الاستخبارات السوري لوكالة سانا، عن تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على "أبو الحارث العراقي"، القيادي البارز في تنظيم "داعش"، والذي شغل عدة مناصب مهمة في ما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها مسؤولية ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، حيث كان يعد مسؤولاً عن تجهيز الهجمات الإرهابية.

أضاف المصدر أن "أبو الحارث العراقي" كان يقف وراء التخطيط لعدة عمليات إرهابية، من أبرزها اغتيال القيادي ميسر الجبوري، بالإضافة إلى عدد من الاغتيالات الأخرى التي نفذها التنظيم.

وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى أن الخلية التي تم إحباط مخططها لاستهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق كانت تعمل بتوجيه من القيادي "أبو الحارث العراقي". وقد تمكنت الاستخبارات السورية من تعطيل المخطط الإرهابي، مما حال دون وقوع الهجوم.

وكان أعلن "جهاز الاستخبارات العامة" في سوريا اليوم السبت 11 كانون الثاني، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" في ريف دمشق، إحباط محاولة لتنظيم داعش تنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمل إجرامي كبير يهدد حياة الشعب السوري. وأضاف أن المتورطين كانوا يخططون لاستهداف مقام السيدة زينب، الذي يعد موقعاً ذو رمزية دينية هامة.

وأكد "جهاز الاستخبارات العامة" أن جميع إمكانياته متاحة لمواجهة أي محاولات تستهدف الشعب السوري بكل أطيافه، مشدداً على أن تلك العمليات تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية السورية لتوفير الأمن والسلام في البلاد.

قُتل القيادي السابق في هيئة تحـ ـرير الشـ ـام "أبو ماريا القحـ ـطاني"، مساء يوم الخميس 4 نيسان 2024، جراء تعرضه لاستهداف مباشر، من قبل انتحاري يرتدي حزام ناسف، قالت المصادر إنه دخل مكان تواجده مع مرافقته في مضافته مدينة سرمدا شمالي إدلب.

وجاءت عملية الاغتيال لـ "القحطاني" رفيق درب الجولاني في تأسيس "جبهة النصرة" بعد أقل من شهر، على الإفراج عنه من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام" بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها من الجناح العسكري في الهيئة، وكن اعتقال بتهمة التعامل مع التحالف الدولي إضافة لقرابة 800 عنصر آخر وقيادي من كوادر الهيئة، أفرج عنهم جميعاً.

وقالت مصادر "شام" إن استهداف القيادي تم عبر انتحاري بحزام ناسف، دخل مضافته في منطقة سرمدا، حيث كان القيادي وعدد من مرافقته وزواره في داخل المضافة، ووفق المعلومات فإن القيادي أصيب بجروح بالغالة حولت جسده لأشلاء مع مرافقه وأصيب سبعة آخرين، حيث نقل على إثرها للمشفى في منطقة باب الهوى، ليتم الإعلان عن مقتله من قبل معرفات رديفة في وقت لاحق.

وسبق أن قال "أنس خطاب" رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 28 كانون الأول، في أول تصريح رسمي بعد توليه منصبه، إن الإدارة العسكرية السورية الجديدة ستعيد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة أفرعها.

وأكد "خطاب" أن هيكلة المؤسسة الأمنية ستتم بصورة تليق بالشعب السوري وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم، مؤكداً أن الأفرع الأمنية لدى النظام السابق تنوعت وتعددت واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من 5 عقود من الزمن.

ولفت إلى أن الأفرع الأمنية لم تقم أي منها بدورها المنوة بعهدتها، وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان، مشدداً على أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل حفظ أمن السوريين ورعاية حقوقهم على أكمل وجه، وأن الإدارة الجديدة ستقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليلا نهارا النيل مما وصلوا إليه.

وأشار رئيس جهاز الاستخبارات، إلى أن الشعب السوري بمختلف أطيافه وفئاته عانى الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح، وتعهد بأن تكون كل المؤسسات والوزارات يدا واحدة للبدء بمسيرة البناء والتطوير.

وكانت أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"، في 26 كانون الأول، تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت أنها تابعت خلال الأيام الأخيرة ست سفن روسية عسكرية وتجارية تحمل ذخائر كانت تستخدم في سوريا، أثناء مرورها عبر القناة الإنجليزية.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن هذه السفن غادرت سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، الحليف المقرب لروسيا، في ديسمبر الماضي.

وأكدت أن القوات البحرية والجوية الملكية البريطانية قامت بمراقبة السفن الروسية أثناء عبورها، مشيرة إلى أن موسكو تعمل على إجلاء أصولها العسكرية من سوريا بعد سقوط الأسد، وهو ما اعتبرته “ضربة للطموحات الروسية في الشرق الأوسط”.

انسحاب روسي تدريجي من سوريا

قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن السفن الروسية كانت تنسحب من سوريا محملة بالذخائر والأسلحة، مضيفًا أن ذلك يعكس ضعف روسيا رغم استمرارها في تشكيل تهديد.

وأشار إلى أن أولوية روسيا للحرب في أوكرانيا أثرت على قدرتها في الحفاظ على نظام الأسد، مما دفعها إلى إعادة تقييم وجودها العسكري في سوريا.

موسكو تسعى للحفاظ على قواعدها العسكرية

ورغم الانسحاب العسكري الجزئي، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تأمل في الحفاظ على استخدام قواعدها الجوية والبحرية في سوريا تحت حكم الحكومة الجديدة، التي وصفتها بـ”القيادة الإسلامية” التي تولت السلطة بعد فرار الأسد إلى موسكو.

في سياق متصل، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، وهو الأول منذ سقوط الأسد. وخلال المحادثة، دعا بوتين وزير الخارجية السوري الجديد إلى زيارة موسكو، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في عهد الأسد.

ما الذي تعكسه هذه التحركات؟

يشير المراقبون إلى أن روسيا بدأت تفقد نفوذها في سوريا تدريجيًا منذ سقوط النظام السابق، إذ كانت تعتمد على الأسد كحليف استراتيجي للحفاظ على مصالحها في المنطقة. ويأتي انسحاب السفن المحملة بالذخائر بمثابة خطوة تعكس تقليص الحضور العسكري الروسي في سوريا، خصوصًا مع تزايد انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا.

في المقابل، تراقب الدول الغربية، وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، كيفية إدارة روسيا للوضع الجديد في سوريا، وما إذا كانت ستنجح في الحفاظ على نفوذها في ظل التحولات السياسية الجارية.

اشتكى عدد من سكان محافظة دمشق وريفها من تردي واقع خدمة الكهرباء مع استمرار الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، بينما تعد الحكومة بتحسن الخدمة خلال وفترة وجيزة.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن المهندس خالد أبو دي، المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، قوله إن قلة التوليد ترجع لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.

ولفت إلى انتهاج النظام السابق سياسة ممنهجة لإضعاف هذا القطاع الحيوي، حيث تم تعطيل العديد من المبادرات الاستثمارية، وإهدار الأموال على مشاريع فاشلة، وإهمال عمليات الصيانة الدورية.

لافتاً أن الشبكات الكهربائية في دمشق لم تتغير منذ 20 عاماً، مما أدى إلى تقادم البنية التحتية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات الحالية، وتابع أنه في ظل الواقع الحالي الذي يشهد توليداً منخفضاً للطاقة الكهربائية، لم يتم الحديث عن تغييرات في نظام التعرفة.

وتعتبر التحديات المالية من أكبر العوائق أمام تحسين البنية التحتية الكهربائية في سوريا كلها، وليس في دمشق فقط، حيث أدى الوضع الاقتصادي الصعب إلى نقص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والصيانة.

بالإضافة إلى أن سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة تزيد من الفاقد الكهربائي، مما يزيد من التحديات المالية، وأكد أنه يجري العمل على إصلاح الأضرار التي تم تدميرها من قبل النظام البائد في دمشق وريفها، وفق الإمكانيات المتاحة، ومع ذلك، تتفاوت تكلفة هذه العمليات بشكل كبير بناء على نطاق الأضرار والموارد المتاحة.

وحول الحديث عن سفن تركية وقطرية كانت ستعمل على توليد 800 ميغاواط لتغذية الشبكة، قال أبو دي، إن الوزارة عملت على إعداد جميع الدراسات اللازمة، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات، وما زالت تنتظر تأكيد الجانب القطري على البدء بهذا الحل.

ووفقًا لمدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، تعمل الوزارة على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 لـ 10 ساعات.

وأشار إلى أنه لا بد من إعادة دراسة نظام التعرفة في المستقبل حتى يتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، مبيناً أنه من الممكن تنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاج بموارد مالية محددة، وليست بالضرورة أن تؤدي إلى تغييرات في نظام التعرفة.

وقال أحد سكان بلدة صحنايا بريف دمشق، إنه بعد وعود تحسين الكهرباء انخفضت ساعات التشغيل من ساعة وصل كل خمس ساعات إلى ساعة واحدة كل عشر ساعات.

وأضاف بأن توقيت الوصل غير ثابت ولا يتناسب مع ساعات ضخ المياه التي تحتاج للكهرباء كي تضخ إلى الخزانات فوق الأسطحة، ويعقّب أن ما فاقم المعاناة هو رداءة أنظمة الطاقة الشمسية في ظل الأجواء الماطرة.

وذكر أحد سكان حي كفرسوسة بدمشق، أن ظلاماً دامساً يلف الحي ومعظم أحياء الشام مع غياب أشعة الشمس، لافتاً إلى أن وضع الكهرباء تراجع للأسوأ في ظل ترقب الوعود التي تحدثت عنها الحكومة والتي من المفترض أن تعمل بموجبها خطوط الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات يومياً، إلا أنه لا مؤشرات واضحة تدل على تحسن قريب للتيار.

وذكر أن التحسن في بعض المناطق كان عبارة عن تغير نظام التشغيل لساعتين متواصلتين مقابل الانقطاع باقي اليوم، ووفق شهادات السكان فإن ما تغيّر للأفضل مقارنة بزمن النظام السابق، فقط، هو وجود عدالة في توزيع الكهرباء.

ففي السابق، كانت تنعم بعض المناطق بساعات وصل طويلة بينما يخيّم الظلام على أخرى. أما الآن، فساعات الوصل بمناطق الميدان والمزة وكفرسوسة بدمشق، هي ذاتها في داريا وعربين وصحنايا بريف دمشق.

وكان صرح وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية "عمر شقروق"، أن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية اليومية لتصل إلى 8-10 ساعات يومية، وذلك في ما يخص المدى القريب.

وكشف المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق "حسام المحمود"، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً، مؤكداً أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005.

وقدر أن البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات، وكمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا.

في حين أن حاجة دمشق تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.

وكان ذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين تعديل عضوية رابطة الصحفيين السوريين من صفة مراقب إلى عضو كامل العضوية في الاتحاد الذي يمثل أكثر من ستة مئة ألف إعلاميا منضوين في 187 نقابة وجمعية من 146 دولة حول العالم.

وصادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين بالإجماع على أن يصبح قبول نقابة الصحفيين المحترفين في غينيا (SPPG) كعضو جديد ورابطة رابطة الصحفيين SJA كعضوكامل العضوية بالاتحاد.

وأكد الاتحاد الدولي دعمه للاتحاد الغيني ورابطة الصحفيين السوريين في مسيرتهم معبراً عن تطلعه للعمل معا لحماية الصحفيين في البلدين وتدقم كامل الدعم والتدريب لهم.

بدورها قالت مزن مرشد رئيسة رابطة الصحفيين السوريين إن حصول رابطة الصحفيين السوريين على العضوية الكاملة هو تتويج لمسيرة مهمة للرابطة منذ تأسيسها عام 2012 وهو استحقاق لجميع السوريين وجميع فرسان الحقيقة في البلاد وخصوصاً الشهداء والمعتقلين من الصحفيين السوريين الذين ضحوا بحاتهم منذ عام 2011 لإيصال صوت الحقيقة رغماً عن نظام قمعي أوغل في دماء السوريين ولم يستثن الصحفيين والناشطين الإعلاميين والمواطنين الصحفيين بالبلاد.

ونوهت مرشد إلى أن العمل لتعديل العضوية بدأ منذ نحو عام حيث وضعت الرابطة مع إدارتها الجديدة إعادة حوكمة الرابطة والارتقاء بسياساتها التنفيذية والمالية وجعلها أكثر شفافية، فضلاً عن التوسع في جميع المناطق السورية وهو ما أهلها لفتح مكاتب وتعيين منسقين في جميع المناطق السورية بشكل فوري مع سقوط النظام السوري المفاجئ.

ولفتت الصحفية مرشد إلى أن هذا الاستحقاق الذي يأتي مع احتفال الرابطة بالذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها يحملها مسؤولية أكبر لاسيما مع تحرر سوريا واتفاق السوريين على بناء دولتهم الحديثة، مؤكدة أن الرابطة ستعمل مع وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين السوريين وبقية الأجسام الاعلامية ومؤسسات الإعلام المستقل بشكل جماعي لتنظيم قطاع الإعلام في البلاد وصولاً إلى إعلان مجلس أعلى للإعلام وإصدار قانون جديد للإعلام وقانون ينظم عمل النقابات بشكل حر وإلغاء كافة القوانين التي تقيد العمل الإعلامي والصحفي وحرية الرأي والتعبير في سوريا الجديدة.

وصل رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" اليوم السبت 15 شباط، إلى محافظة إدلب، ضمن وفد يضم عدداً من المسؤولين في الحكومة السورية الانتقالية، في أول زيارة محلية له عقب توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وشهدت عدة مناطق بريف إدلب، تعزيزات أمنية اليوم، سرعان ماوصل الرئيس الشرع إلى جانب عدد من المسؤولين في المحافظات والحكومة السورية، إلى مدينة إدلب، وقام بزيارة إلى مخيم الأزرق في معرة مصرين، كذلك تشمل زيارته التنقل بين عدة مناطق في ريف إدلب، وقد تعقبها زيارة إلى محافظات أخرى.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى محلياً للرئيس "الشرع" منذ توليه رئاسة الجمهورية، وكان خرج في زيارتين دوليتين إلى تركيا والسعودية، وأجرى خلالها مشاورات ومباحثات سياسية مع رؤساء الدولتين، علاوة عن سلسلة لقاءات ومشاورات مكثفة خلال الأشهر الماضية في دمشق مع عشرات الوفود الدولية العربية والأجنبية.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.