بحث برنامج "من واشنطن" على قناة الجزيرة" في حلقة 13 فبراير 2025 سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ بداية الثورة وحتى سقوط نظام بشار الأسد، وناقش مع مسؤولين سابقين ما يجب على إدارة دونالد ترامب فعله تجاه دمشق مستقبلاً. 

أكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ دعم السوريين وقال إن إدارة ترامب تبحث سياستها المرتقبة تجاه سوريا بما يخدم مصالحها. أشار ليندركينغ إلى أن واشنطن تود الاستماع للجميع، وأن سوريا المستقرة الخالية من نفوذ إيران وروسيا تشكل مصلحة أساسية للولايات المتحدة. 

عبر حفل أقامه "التحالف الأميركي من أجل سوريا" و"مواطنون من أجل أميركا آمنة" للاحتفال بسقوط الأسد، نوه مقدم البرنامج عبد الرحيم فقراء بتأكيد ليندركينغ على المصلحة الأميركية في تحقيق استقرار سوريا بعد سقوط الأسد. 

الجميع متفائل لكن التحديات كبيرة
قالت باربرا ليف، المساعدة السابقة لوزير الخارجية في عهد جو بايدن، إنها "متفائلة بشأن مستقبل سوريا"، لكنها أضافت أن هناك تحديات كبيرة تواجهها سوريا حاليا. بينت ليف أن هناك سوء فهم في الشرق الأوسط لموقف الولايات المتحدة من الديمقراطية في المنطقة بسبب الاضطرابات بين تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف الوطنية الأميركية. 

ونوهت ليف إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بشكل غير مباشر في إسقاط الأسد، مثل إغراق روسيا في حرب استنزاف في أوكرانيا وضربات ضد إيران وحلفائها في المنطقة.

أملَت ليف في أن يغتنم ترامب الفرص الكبيرة التي تنتظر الولايات المتحدة في سوريا، خصوصًا بعد تراجع النفوذ الإيراني والروسي، معتبرةً أن ذلك يتطلب مشاركة نشطة ورفع العقوبات لتعزيز الاقتصاد السوري. 

ترامب غير مهتم بسوريا
أوضحت ليف أن سوريا لا تشغل حيزًا مهمًا في خطط ترامب الذي يركز على قطاع غزة وتوسيع اتفاقيات التطبيع. عبرت عن أملها في أن يلعب مساعدوه دورًا في لفت نظره إلى الفرصة غير المتكررة في سوريا. كما توقعت أن ينشغل الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في تعزيز حلول المشاكل الداخلية ومحاربة الإرهاب.

قال توم مالينوفسكي، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية في إدارة باراك أوباما، إن هناك فرصة كبيرة لخلق بلد ديمقراطي مهم في الشرق الأوسط. اعتقد مالينوفسكي أن سوريا حاليًا تمثل فرصة عظيمة لإضعاف إيران، وتحقيق الديمقراطية في المنطقة عبر دعم شعوبها، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الحروب التي تضر بالمصلحة الأميركية في المنطقة. 

محاولات تعزيز العدالة الانتقالية
قال رائد الصالح، مدير منظمة الخوذ البيضاء السورية، إن السوريين يمرون بلحظة تاريخية، موضحًا أن المنظمة تعمل على التعاون مع الدول لتتمكن من إزالة الألغام واستعادة الزراعة والأمن الغذائي، ولفت إلى أن المنظمات السورية تواجه تحديات كبيرة في تعزيز العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن قتل الشعب واستخدام الأسلحة المحرمة.

 من جانبه، أكد المستشار حسن الحريري، رئيس فرق التحقيقات في اللجنة الدولية للعدالة والمحاسبة بلاهاي، أن اللجنة لديها ما يثبت ارتكاب النظام السابق جرائم بحق السوريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق سيتم تسليمها لجهات إنفاذ القانون في سوريا الجديدة لإعادة الحقوق للمواطنين.

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان السيد إلهام علييف، في برقية رسمية، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد "أحمد الشرع"، بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية متمنيًا له النجاح في عمله ولسوريا الأمن والأمان والازدهار.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية السورية، فإن علييف أكد دعم بلاده للشعب السوري في المرحلة الانتقالية، مبديًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين البلدين، كما دعا الرئيس الأذربيجاني السيد الشرع لزيارة أذربيجان. 

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب أيضاً.

رئيس وزراء كندا 
تلقي رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي السيد جاستن ترودو، حيث هنأ رئيس الوزراء الكندي "الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على دعم كندا للشعب السوري لتحقيق التقدم والاستقرار وتعزيز الأمن في سوريا.

وأكد "جاستن ترودو" العمل لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما أعلن أنه سيرسل مبعوثا خاصا إلى سوريا في إطار تقديم المساعدة للشعب السوري، بدوره رحب رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع برئيس الوزراء الكندي، وأعرب عن شكره لكندا لاستضافتها اللاجئين السوريين.

كما أكد السيد الشرع على أهمية تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن للشعبين السوري والكندي.

الرئيس اللبناني 
هنأ الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، في اتصال هاتفي، "أحمد الشرع" بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق الأمن والسلام للشعبين السوري واللبناني، وأكد دعم لبنان لوحدة الأراضي السوري واستقلالها وسيادتها الوطنية.

من جانبه أكد الرئيس أحمد الشرع على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى التاريخ المشترك والعريق لدولتي سوريا ولبنان.

الملك "محمد السادس" 
هنأ الملك محمد السادس، ملك المغرب، الرئيس أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخها.

وجاء في البرقية الملكية: "يطيب لي أن أعرب لكم عن تهانئي وتثميني لتولي فخامتكم رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمكم التوفيق في مهامكم السامية والجسيمة."

وأكد العاهل المغربي في رسالته على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته إلى الحرية والاستقرار، مشددًا على أن المغرب "كان وما يزال إلى جانب سوريا في هذه المرحلة الدقيقة، بما ينسجم مع موقفه المبدئي في دعم وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية."

وأضاف الملك محمد السادس: "وإنني إذ أجدد لفخامتكم عبارات التهاني، لأسأل الله العلي القدير أن تساهم هذه الخطوة في تثبيت السلام وإرساء دعائم الاستقرار والأمان لبلدكم، بما يحقق تطلعات شعبكم الشقيق، بجميع مكوناته وأطيافه، إلى الأمن والتنمية والازدهار."

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية، مؤكداً تطلع السودان لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه العلاقات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب البرهان في برقية التهنئة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية، عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكد على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين السوداني والسوري.

السيسي يهنئ الشرع
تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الجمعة، رسائل تهنئة من قادة عرب بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تمنياته للشرع بالنجاح في قيادة سوريا نحو “تحقيق تطلعات الشعب السوري”، مشددًا على أهمية العمل لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

الرئيس الفلسطيني 
كما بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة تهنئة للشرع، أكد فيها على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين سوريا وفلسطين، متمنيًا للقيادة السورية الجديدة التوفيق في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
وبعث الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، رسالة تهنئة إلى أحمد الشرع، بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وعبر عن خالص التهاني وأصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة، موكداً ثقته بأن قيادته الحكيمة ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
كما جدد البديوي، في الرسالة، التأكيد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت لسوريا خلال هذه المرحلة الانتقالية، والتزامه بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق من أجل تحقيق وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.​

 ملك البحرين
وفي برقيته، أعرب "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة"، فيها عن "تمنياته لفخامته بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، وللجمهورية العربية السورية، وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار"، وفق وكالة الأنباء الرسمية البحرينية (بنا).

الإمارات
وتلق الشرع برقيات تهنئة من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء.

الكويت
وأرسل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الشرع، معبرا عن خالص تهانيه ومتمنيا له كل التوفيق والسداد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

سلطان عمان
بدوره، أعرب سلطان عمان هيثم بن طارق -في برقية للشرع- عن تمنياته له بـ"التوفيق والسداد في قيادة سوريا، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري"، وفق وكالة أنباء عمان.

اليمن
ووفق بيان لوزارة الخارجية اليمنية، بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الشرع، هنأه فيها بمناسبة توليه منصبه الجديد، مع تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب السوري بالاستقرار والسلام والتنمية.

الأردن
هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

السعودية
وكان هنأ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس "أحمد الشرع" بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

خارجية قطر 
رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

وشدد البيان على أن المرحلة المفصلية الحالية في سوريا تتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات دون إقصاء حفاظا على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وبما يمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية شاملة.

وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل لسوريا في كل المجالات ومساهمتها الفعّالة في كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والتنمية والازدهار والعيش الكريم.

أمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" في دمشق كأول رئيس دولة يزور سوريا
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

رئيس الائتلاف 
هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد، من أجل تحقيق أهدافه للعدالة، والحرية، والديمقراطية، واسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية والقانونية، عبر عملية انتقال سياسي منظم.

وعبر "البحرة" في منشور على منصة إكس، عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

ودعا البحرة أبناء الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة للعمل المشترك لتحقيق الأمن والإستقرار، والمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

"رئيس الوزراء الباكستاني" يُهنئ "الشرع"
هنأ رئيس الوزراء الباكستاني "محمد شهباز شريف"، بتولي السيد "أحمد الشرع"، منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وأعرب شهباز شريف عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مهامه الجديدة.

وأكد في برقية التهنئة، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولفت إلى تطلع الحكومة الباكستانية للعمل مع القيادة السورية الجديدة في سبيل تحقيق مزيد من التقدم في التعاون المشترك في مختلف المجالات.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

ماكرون يهنئ الشرع بتوليه رئاسة سوريا ويدعوه لزيارة فرنسا
تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد، وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم، وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

المستشار الألماني يتصل بالرئيس "الشرع" ويؤكد دعم ألمانيا لإعادة إعمار سوريا
أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم أن المستشار أولاف شولتس أجرى مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع الرئيس السوري "أحمد الشرع"، هنأ خلالها الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم نظام الأسد، مؤكداً على أهمية المرحلة القادمة في سوريا.

وخلال المكالمة، اتفق المستشار شولتس والرئيس الشرع على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة تضمن لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، فرصة المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا، مع ضمان حقوقهم وحمايتهم.

وأكد المستشار شولتس استعداد الحكومة الألمانية لدعم عملية إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويلها إلى وطن حر وآمن لجميع مكوناتها السكانية. كما أوضح شولتس أن الحكومة الألمانية ستتعاون بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المستشار الألماني على الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب لضمان الأمن في سوريا والمنطقة والعالم بأسره، مشيرًا إلى أن الأمن في سوريا سيكون أساسًا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

أشار تقرير لشبكة "الجزيرة نت" إلى الواقع الاقتصادي الصعب في سوريا، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في السيولة من العملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى زيادة الضغط على الليرة السورية. وأكد التقرير أنه رغم عدم ضخ المزيد من العملة المحلية، يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة لتغطية الالتزامات المالية مثل رواتب الموظفين.

أسباب نقص السيولة وتحديات السوق

يرجع الخبراء الاقتصاديون هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها نقص العرض من الليرة السورية مقابل ارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بتخفيف العقوبات الغربية على سوريا، وعلى الرغم من هذا التحسن النسبي في العلاقات الدولية، لا تزال عملية تدفق العملة المحلية تواجه عراقيل. كما أشار الخبير خالد تركاوي إلى أن المعضلة لا تكمن في توافر السيولة، بل في طريقة توزيعها والصرف الفعال للموارد المالية.

التحديات الداخلية وأسباب التضخم

من بين الأسباب التي ذكرها الخبراء، تراجع عدد الموظفين الحكوميين بعد تسريح عدد من "الموظفين الوهميين"، إلى جانب تقليص الإنفاق على الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت تستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة. كما أشار التقرير إلى أن العديد من المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

المضاربون واحتجاز السيولة

أحد العوامل التي ساهمت في نقص السيولة هي عمليات المضاربة على العملة، حيث تم تجميع كميات كبيرة من الليرة في مكاتب الصرافة والمضاربين. يعتقد العديد من هؤلاء أن الليرة ستشهد ارتفاعًا في قيمتها، مما جعلهم يحتفظون بها في انتظار تحسن الأوضاع.

الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي

رأى الخبراء أن الحلول السريعة للمشكلة تكمن في استخدام "الدولرة" الجزئية، حيث يتم اللجوء إلى الدولار في المعاملات الكبيرة فقط، مثل الصفقات التجارية والعقارات. كما شددوا على ضرورة إبقاء التعاملات اليومية في الليرة السورية، وعدم التوسع في استخدام الدولار لتجنب انهيار العملة المحلية.

في هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى إمكانية أن تلجأ الحكومة السورية إلى طباعة العملة المحلية بالتعاون مع إيران، لكنها حذر من المخاطر التي قد تترتب على هذه العملية في ظل غياب بعض الشروط اللازمة مثل الثقة في الدولة والمطبعة.

إدارة النظام المصرفي وتحفيز الدفع الإلكتروني

ناقش التقرير أيضًا التحديات التقنية التي تواجهها المعاملات المالية في سوريا، حيث يلاحظ أن معظم المعاملات التجارية تتم بشكل تقليدي ودون استخدام الدفع الإلكتروني. وأوصى الخبراء بضرورة تشجيع الدفع الإلكتروني وتفعيل الحسابات المصرفية الإلكترونية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

جذب الاستثمارات كحل طويل الأمد

واختتم الخبراء بالحديث عن أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية كحل طويل الأمد للأزمة الاقتصادية، حيث يمكن أن تساهم هذه الاستثمارات في تحريك العجلة الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وأشاروا إلى ضرورة طرح مشاريع استثمارية من قبل هيئات حكومية وخاصة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في النظام المصرفي.

الخلاصة

في ظل الظروف الراهنة، تبقى سوريا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً مستدامة، سواء عبر إدارة أفضل للموارد المحلية أو بتحفيز الاقتصاد على جذب الاستثمارات وإصلاح النظام المصرفي لضمان استقرار الليرة السورية وتحقيق الاستقرار المالي.

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن استلام 300 مليار ليرة سورية قادمة من روسيا الاتحادية، مؤكداً أن هذا المبلغ هو الذي تم نقله من موسكو، وذلك رداً على الشائعات المتداولة حول أرقام أكبر. 

وأوضح المصرف أن هذه الأموال هي جزء من عقد تم توقيعه بين النظام المخلوع وروسيا، وكان من المفترض أن تصل هذه الدفعة قبل نهاية العام الماضي، مع التزام العقد بإرسال دفعة أخرى في وقت لاحق، قد تكون بمبلغ أكبر من المبلغ الحالي.

وأشار المصرف إلى أن المبلغ الذي وصل اليوم هو من حق سوريا والشعب السوري، ويأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري من أزمة مالية خانقة جراء سياسات النظام السابقة. كما أضاف المصرف أن طباعة الأوراق النقدية السورية في روسيا كانت تتم في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

التأكيد على صحة المعلومات الرسمية وسط شائعات حول المبالغ

كان المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي قد أكد في وقت سابق أن المبالغ المالية القادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي هي من فئة الليرة السورية، مشدداً على أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة. ودعا المكتب إلى ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية والابتعاد عن الشائعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام.

ضغط كبير على العملة السورية والأسواق

منذ بداية العام الحالي، تشهد الأسواق السورية ضغطًا متزايدًا على العملة السورية، حيث يعاني الاقتصاد من قلة المعروض من الليرة السورية في الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، وسجلت قيمة الدولار بين 9000 و10000 ليرة سورية في الفترة الأخيرة.

ويعاني العديد من العاملين في الجهات الحكومية من غياب رواتبهم الشهرية للشهر الثاني على التوالي، بسبب توقف الصرافات التي يتم من خلالها سحب الرواتب، نتيجة لغياب العملة السورية في السوق.

أزمات اقتصادية وغياب الاستقرار الأمني

يتابع الخبراء الاقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يزال يعاني من أزمات عميقة، ناجمة عن السياسات الاقتصادية التي اتبعها نظام الأسد السابق، بالإضافة إلى الفساد والسرقات التي طالت المصرف المركزي قبل هروب النظام إلى روسيا وبعض دول الخليج. 

ويرى الاقتصاديون أن استقرار الليرة السورية يعتمد بشكل كبير على عودة عجلة الإنتاج إلى العمل، وجذب الاستثمارات، وهو ما يرتبط بشكل رئيسي بالاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل الحكومة الانتقالية المتوقع الشهر المقبل، إلى جانب رفع العقوبات الدولية وبدء عملية إعادة إعمار سوريا. 

ويشير الاقتصاديون إلى أن الإمكانيات الحالية للعائدات التي يمكن أن توفرها الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع لا تكفي لضبط الأسواق المحلية، بما في ذلك سوق النقد، وتحريك الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح اليوم توغلًا عسكريًا إسرائيليًا، حيث دخلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرفيد وقرية رويحينة بعدد من المدرعات والآليات، وأقامت حواجز على مداخلها، قبل أن تنسحب لاحقًا دون الإعلان عن أسباب واضحة لهذه التحركات.

وبحسب مصادر محلية، دخلت القوة العسكرية أحد المنازل عنوة وفتشته ومن ثم خرجت منه، كما طالبت وجهاء قرية الرفيد بعقد اجتماع معها، حيث قدمت بعض العروض فيما يبدو انها محاولة لشراء الذمم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن العروض الإسرائيلية قوبلت بالرفض القاطع من قبل الأهالي الذين أكدوا موقفهم الثابت الرافض لأي وجود إسرائيلي في المنطقة.

وكما في المرات السابقة، حاول الاحتلال تقديم مساعدات غذائية وكهرباء ووقود وحتى مد شبكات الإنترنت للقرى الحدودية، إلا أن السكان رفضوا جميع العروض، مشددين على أن الاحتلال غير مرحب به في أرضهم، ومعتبرين هذه المحاولات محاولات مشبوهة لكسب تأييد السكان أو فرض نوع من النفوذ على المنطقة.

وتأتي هذه التحركات وسط حالة توتر أمني متزايد في الجنوب السوري، حيث تكررت عمليات التوغل الإسرائيلي في الاسابيع الأخيرة، في ظل غموض حول دوافع الاحتلال، وما إذا كانت هذه التحركات تأتي في إطار عمليات استطلاع عسكرية أو جسّ نبض لمواقف الأهالي.

حتى اللحظة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من قبل الجهات العسكرية أو السياسية في دمشق حول هذه التوغلات، فيما لا تزال الأوضاع متوترة في المنطقة الحدودية، وسط ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا للصحفي العسكري الإسرائيلي “دورون كادوش”، أنشأ الاحتلال بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام، موزعة بين جبل الشيخ (حرشيتا)، القنيطرة، وريف درعا الغربي. وتشمل هذه القواعد بنية تحتية متكاملة، من مساكن للجنود ونقاط مراقبة إلى أماكن عبادة، مما يعكس مدى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا.

وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال يستخدم بنى تحتية عسكرية كانت تابعة لقوات الأسد، ويقيم حواجز داخل القرى السورية، ويحدد مناطق تحرك السكان عبر وضع براميل إرشادية ونقاط تفتيش، ضمن خطط لتشديد السيطرة الأمنية. كما أشار إلى توسع التنسيق الأمني الإسرائيلي-الأردني، حيث باتت القوات الإسرائيلية تتمركز على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما وسّع النفوذ الإسرائيلي داخل سوريا لمسافة تصل إلى 6 كيلومترات.

وأكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء وجودها العسكري في سوريا، حيث ستنشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري خلال عام 2025، مقارنة بكتيبتين فقط قبل حرب 7 تشرين الأول.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية، حيث نفذت سلسلة من التحركات الميدانية والغارات الجوية استهدفت البنية التحتية العسكرية والوجود العسكري السابق للنظام..

حيث تقدمت القوات الإسرائيلية وسيطرت على نحو 23 بلدة وقرية في القنيطرة ودرعا، بما فيها مناطق محاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان، وسيطرت على جبل الشيخ، الذي يحوي مصادر مائية كبيرة، ويعد موقعًا استراتيجيًا يطل على أجزاء واسعة من جنوب سوريا ولبنان.

توغلت باتجاه سد الوحدة على الحدود السورية الأردنية، وسيطرت عمليًا على نهر اليرموك، ما يهدد الأمن المائي للمنطقة.

واستهدفت اسرائيل بعد سقوط الأسد بمئات الغارات الجوية معسكرات ومستودعات الأسلحة في جميع المحافظات السوري وخاصة في دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص وحماة وأيضا اللاذقية وطرطوس، حيث طالت الغارات مواقع الرادارات والدفاع الجوي، وتم تدمير أكثر من 60% من مستودعات الأسلحة والصواريخ التي كانت تابعة للنظام أو الميليشيات الموالية له.

وتستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في المناطق التي سيطرت عليها جنوب سوريا، وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذا التصعيد على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة بأكملها.

أكد مصدر كوردي مطلع اليوم الجمعة، أن اجتماعًا بدأ في مدينة القامشلي السورية، بين رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS) ووفد فرنسي لمناقشة القضايا المتعلقة بالشأن الكردي والسوري.

وقال المصدر لشبكة "باسنيوز" إن الاجتماع الذي عُقد الجمعة تناول عدة موضوعات، أبرزها تشكيل وفد كوردي موحد للتفاوض مع دمشق حول القضية الكوردية في سوريا، كما تناول الاجتماع أيضًا مسألة تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، واستبعاد ممثلي الكرد من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسية في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الفرنسي أبدى رغبة في أن يكون لكل المكونات السورية دور في بناء سوريا المستقبل، بما في ذلك الكورد.

"المجلس الوطني الكردي" يُعلن انسحابه من "الائتلاف": مرحلة جديدة تبدأ في سوريا
وكان أعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا، انسحابه رسميًا من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في البلاد، وأكد المجلس على أهمية "العمل مع مختلف القوى الوطنية السورية لبناء دولة تلبّي تطلعات السوريين جميعًا، دولة متعددة القوميات والأديان، لامركزية، تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات".

وقال المتحدث باسم المجلس فيصل يوسف خلال اجتماع المجلس الوطني الكردي: "ركّزنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة بعد إسقاط النظام البعثي، وهذا يستدعي التعامل مع الحكومة الجديدة برئاسة السيد أحمد الشرع لضمان تثبيت حقوق الشعب الكردي في الدستور الجديد، وتمثيله في الحكومة المؤقتة والمجلس التشريعي الجديد، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة". وأضاف يوسف أنه "من جانبنا، نحن جاهزون وننتظر الطرف الآخر، ولا يوجد أي عائق من طرفنا بصفتنا مجلسًا وطنياً كرديًا".

وأشار يوسف إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد، فإن الأجسام السياسية التي كانت تعمل على إسقاط النظام وإيجاد بديل ديمقراطي قد فقدت دورها كما في مرحلة الثورة، موضحًا أن المجلس كان جزءًا من الائتلاف الوطني السوري لمدة 11 عامًا، واليوم أعلن انسحابه بسبب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها سوريا.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، شلال كدو، إن قرار المجلس الوطني الكردي بإنهاء عضويته في الائتلاف جاء استجابة لمتطلبات المرحلة السياسية الحالية. 

وأضاف كدو في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الائتلاف الوطني السوري كان هدفه إسقاط النظام الديكتاتوري المستبد، والآن بعد إسقاط النظام، لم يعد هناك داعٍ لوجود الائتلاف"، وأوضح أنه لم يكن أحد شروط الحوار الكردي-الكردي انسحاب المجلس الوطني الكردي من الائتلاف، معربًا عن اعتقاده بأن الكتل الأخرى في الائتلاف قد تنسحب أيضًا بعد قرار المجلس.

وأشار كدو إلى أن المجلس الوطني الكردي يسعى جاهدًا لإنجاح الحوار الكردي-الكردي، مؤكدًا تشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق. وأعرب عن تفاؤله بالزخم الدولي والإقليمي والشعبي الكردي لإنجاح هذا الحوار، الذي يُشرف عليه بشكل خاص الجانب الأميركي والأوروبي والفرنسي.

أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، خلال إحياء الذكرى العشرين لاغتيال والده رفيق الحريري، أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأن الشعب السوري تمكن أخيرًا من طرده من الحكم بعد عقود من الطغيان والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي.

وأشار إلى أن السوريين دفعوا ثمنًا باهظًا من أجل حريتهم، لكنهم نجحوا في إنهاء “حكم الطائفيّة والمعاناة والظلم”، مضيفًا أن هذه اللحظة قد تكون “بداية العدالة، وإن لم تنصفنا عدالة الأرض، فعدالة رب العالمين لا يهرب منها أحد”.

وشدد الحريري على دعم إرادة السوريين في بناء دولتهم الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستقرار في سوريا يمثل مصلحة حيوية للمنطقة، خاصة للبنان، الذي يجب أن يقيم علاقات ندية مع الدولة السورية الجديدة على أساس احترام السيادة والاستقلال.

وأضاف الحريري أن إعادة إعمار سوريا أولوية، ويجب أن يتم دعمها إقليميًا ودوليًا، داعيًا إلى تجاوز السياسات القديمة التي أبقت العلاقات بين بيروت ودمشق في حالة من التوتر الدائم.

وفي سياق حديثه عن لبنان، أشاد الحريري بالعهد الجديد بقيادة الرئيس جوزاف عون، معتبرًا أن هناك فرصة ذهبية أمام لبنان للنهوض من أزماته السياسية والاقتصادية.

وأكد دعمه للحكومة اللبنانية الجديدة، مشددًا على ضرورة احترام الدستور وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة تضمن سيادتها واستقلالها الكامل.

كما أشار الحريري إلى أن مشروع والده، رفيق الحريري، كان قائمًا على بناء الدولة، وتعزيز الاقتصاد الحر، وضمان استقلال القضاء، لافتًا إلى أن تيار المستقبل سيظل ملتزمًا بهذه المبادئ وسيواصل العمل من أجل تحقيقها.

وفي الشأن الإقليمي، أكد الحريري دعمه لحل الدولتين في القضية الفلسطينية، ورفضه أي محاولات لفرض حلول على حساب الدول العربية.

كما انتقد السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهرب من مسؤولياته عبر إشعال الحروب بدلاً من البحث عن حلول سلمية.

واختتم الحريري كلمته بالتأكيد على استمرار تيار المستقبل في العمل السياسي، معلنًا عودته إلى الساحة الوطنية، مشددًا على أن “مشروع رفيق الحريري مستمر”، وأن التيار سيظل صوت الاعتدال والعروبة والانفتاح في لبنان، داعيًا جمهوره للاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

انتقد صالح مسلم، عضو الهيئة الرئاسية لحزب “الاتحاد الديمقراطي”، استبعاد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من مؤتمر الحوار السوري، مؤكداً أن أي قرارات تصدر عن المؤتمر لن تكون ملزمة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إذا لم يتم تمثيلها بشكل عادل.

وفي تصريحات لقناة “العربية”، اعتبر مسلم أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر “تمثل لوناً واحداً”، وتم تشكيلها بطريقة لا تعكس جميع مكونات المجتمع السوري، مشيراً إلى أن إضافة بعض الأسماء لم يكن إلا محاولة لإرضاء أطراف خارجية. وأضاف أن مجلس سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية، باعتبارها الممثل السياسي لقسد، يجب أن تكون جزءاً من أي حوار حقيقي يهدف إلى رسم مستقبل سوريا.

بدوره، أكد مدير المكتب الإعلامي لـ “قسد”، فرهاد شامي، أن أي مؤتمر يستبعد القوات أو الإدارة الذاتية لن يكون شاملاً أو وطنياً، بل مجرد تكرار “لسياسات الإقصاء” التي أدت، وفق تعبيره، إلى تفتيت المجتمع السوري وإضعاف الدولة.

اللجنة التحضيرية: لا دعوة للجماعات المسلحة

في المقابل، شددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري على أن الفصائل التي لم تسلّم سلاحها للدولة السورية لن تكون مدعوة للمؤتمر، بما في ذلك “قسد”. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن المؤتمر يستند إلى مبدأ المواطنة ويرفض أي طروحات انفصالية أو طائفية، مؤكداً أن تنظيم “واي بي جي” لا يمثل الشعب السوري.

وأضاف الدغيم أن المؤتمر “ليس استعراضاً للقوة العسكرية”، بل منصة للحوار السياسي، مما يستوجب استبعاد التشكيلات المسلحة من المشاركة.

وأصدرت “اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني” بيانها الأول يوم أمس 13 فبراير\شباط ، مؤكدةً أن السوريين أمام فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة من التوافق والبناء عبر حوار وطني شامل. وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى بحث القضايا الوطنية الكبرى وتعزيز الوحدة الوطنية، مع إشراك جميع الأطياف والمكونات السورية لضمان مشاركة تمثل تنوع المجتمع السوري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ سقوط النظام السابق، عبر لقاءات مكثفة مع مختلف الشرائح السورية. وشدد على أن المؤتمر لن يتبع نهج المحاصصة الطائفية، بل سيراعي التنوع الوطني لضمان تمثيل عادل لجميع المحافظات والمكونات.

ويركز المؤتمر على القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، مع التأكيد على العدالة الانتقالية كأحد محاوره الأساسية. كما ستُعقد ورشات عمل متخصصة لمناقشة مختلف القضايا بعمق، بالإضافة إلى مشاورات مع المواطنين في جميع المحافظات لتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضح الدغيم أن سوريا بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بعد تعطيل دستور 2012، مشيرًا إلى أن الإعلان سيصدر بالتزامن مع انعقاد المؤتمر لضمان توافقه مع مخرجات الحوار الوطني. كما أكد أن الهدف هو بناء نظام جمهوري يقوم على المؤسسات والمواطنة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أن مستقبل سوريا سيكون مبنيًا على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعتمدان على التمثيل الديمقراطي. وأوضح أن العدالة الانتقالية ستكون عنصرًا رئيسيًا في تحقيق المصالحة الوطنية، مع ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

وتشكلت اللجنة التحضيرية من سبعة أعضاء، بينهم شخصيات سياسية وأكاديمية بارزة، أبرزهم حسن الدغيم، ماهر علوش، ومحمد مستت، إضافة إلى الناشطة السياسية هند قبوات، والمهندسة هدى أتاسي. وتتمثل مهمتها في إدارة وتنظيم المؤتمر وفق معايير وطنية تضمن مشاركة جميع السوريين دون تمييز.

وتواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلم الأهلي. وأكد الشرع أن الأولوية هي لضبط السلاح، تحسين الاقتصاد، وضمان عودة اللاجئين، مع توفير بيئة استثمارية مستقرة. كما شدد على رفض المحاصصة الطائفية، مؤكدًا أن وحدة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الأساسي للاستقرار.

شكل قرار البيت الأبيض بتجميد المساعدات الخارجية المخصصة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تهديدًا مباشرًا للاستقرار في سوريا، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على المساعدات الدولية لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

يأتي هذا القرار كجزء من مراجعة تمتد لـ 90 يومًا تهدف إلى إعادة تقييم سياسات المساعدات الخارجية الأمريكية، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشير تقرير نشره موقع رويترز بريكينغ فيوز إلى أن سوريا، إلى جانب دول أخرى مثل الصومال واليمن وأفغانستان، تعد من بين أكثر الدول اعتمادًا على المساعدات الخارجية، حيث شكلت المساعدات الدولية نسبة كبيرة من الدخل القومي للبلاد في عام 2023.

ويُخشى أن يؤدي تعليق هذه المساعدات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

انعكاسات التجميد على سوريا

وفقًا لبيانات موقع ForeignAssistance.gov، تعتمد سوريا على المساعدات الأمريكية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، فضلًا عن دعم مشاريع إعادة الإعمار في بعض المناطق المتضررة. ومع تجميد هذه المساعدات، من المتوقع أن تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في تقديم الخدمات، مما قد يفاقم أزمة اللاجئين ويدفع آلاف السوريين إلى البحث عن بدائل قد لا تكون متاحة بسهولة.

كما أن القرار الأمريكي يتزامن مع تحولات سياسية كبرى في سوريا، حيث تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتسعى إلى بناء علاقات جديدة مع القوى الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة. إلا أن التجميد المفاجئ للمساعدات قد يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ويعرقل مشاريع التنمية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار.

مخاطر سياسية وأمنية

يأتي القرار في وقت حرج، حيث تحذر تقارير دولية من أن انسحاب المساعدات الأمريكية قد يفتح المجال أمام قوى أخرى، مثل روسيا والصين، لتعزيز نفوذها في سوريا عبر تقديم الدعم المالي والسياسي. كما أن تجميد التمويل قد يحدّ من قدرة سوريا على مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما مع استمرار خطر تنظيم داعش ووجود جماعات متطرفة تسعى لاستغلال أي فراغ في الدعم الدولي.

علاوة على ذلك، يشير خبراء إلى أن تعليق المساعدات قد يضر بالعلاقات الأمريكية-السورية، حيث كانت واشنطن تطمح إلى لعب دور في دعم عملية الانتقال السياسي، لكن وقف المساعدات قد يضعف تأثيرها على التطورات المستقبلية في البلاد.

دعوات دولية لإعادة النظر في القرار

في ظل هذه المخاوف، تدعو جهات دولية وإغاثية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها، محذرةً من أن العواقب ستكون وخيمة على ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الخارجية. كما أن بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة نفسها، مثل السيناتور جين شاهين، أكدت أن تعليق المساعدات قد يعزز نفوذ الخصوم مثل روسيا وإيران، ويقوض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستواصل نهجها المتشدد تجاه المساعدات الخارجية، أم ستُعيد النظر في تأثيرات القرار، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية لتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية في سوريا.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خلال كلمته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أن دول المجلس كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للشعب السوري، ليس فقط عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بل أيضًا من خلال تبني موقف واضح تجاه الحل في سوريا، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر انتقال سياسي حقيقي يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات السوريين في الأمن والاستقرار.

وشدد البديوي، خلال المؤتمر الذي تستضيفه فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول العربية والدولية، على أن هذه المرحلة حاسمة في تاريخ سوريا والمنطقة، وتتطلب جهودًا دولية منسقة لدعم استقرار البلاد وإعادة إعمارها.

التزام خليجي بمساندة سوريا الجديدة

أوضح الأمين العام أن دول الخليج، ومنذ تغيير النظام في سوريا، كانت في طليعة الدول التي سارعت إلى اتخاذ خطوات عملية لدعم سوريا، حيث عُقد اجتماع وزاري استثنائي لوزراء خارجية دول المجلس في الكويت بتاريخ 26 ديسمبر 2024، خُصص لبحث تطورات الوضع السوري، وأكد خلاله الوزراء على مواقف المجلس الثابتة تجاه دعم وحدة سوريا، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف والفوضى.

وأضاف البديوي أن الاجتماع الوزاري نتج عنه زيارة رسمية لوزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون إلى دمشق، حيث التقوا بالقيادة السورية الجديدة، مؤكدين موقف دول الخليج الداعم لانتقال سياسي مستقر في سوريا، وضرورة تمكين الدولة من ممارسة سيادتها الكاملة.

كما شملت هذه الجهود زيارات مسؤولين خليجيين إلى سوريا لمتابعة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، وتقديم مساعدات عبر جسور جوية، بالإضافة إلى اجتماعات الرياض بشأن سوريا التي استضافتها السعودية في 12 يناير 2025، والتي جاءت في إطار تعزيز التنسيق العربي تجاه مستقبل سوريا.

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية

أكد البديوي أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق في ظل الفوضى أو التدخلات الأجنبية، مشددًا على ضرورة منع البلاد من أن تصبح مركزًا للتنظيمات الإرهابية، أو نقطة لتهريب المخدرات، التي شكلت خطرًا كبيرًا على المنطقة خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تتابع بارتياح الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية السورية لحماية المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى قرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا هذه الإجراءات أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، والتي وصفها بأنها انتهاكات صارخة للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والضغط لانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

دعوة لرفع العقوبات وإعادة الإعمار

إلى جانب القضايا السياسية والأمنية، شدد البديوي على ضرورة تمكين سوريا اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة عليها تعرقل جهود إعادة الإعمار وتُثقل كاهل الشعب السوري، مؤكدًا أن استمرار هذه العقوبات يمنع الاقتصاد السوري من التعافي ويؤثر سلبًا على حياة ملايين السوريين.

وأضاف أن مجلس التعاون يدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية لتسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم، والسماح للمؤسسات المالية الدولية والصناديق التنموية بالمساهمة في إعادة بناء سوريا، مؤكدًا أن إعادة الإعمار شرط أساسي للاستقرار في البلاد.

تأكيد على التعاون الدولي لدعم سوريا

وفي ختام كلمته، أكد البديوي أن دول مجلس التعاون ستظل ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين لدعم سوريا خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسوريا، مشددًا على أن الشعب السوري يستحق مستقبلًا يعكس تطلعاته في الأمن والكرامة والتنمية المستدامة.

أكد السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، أن سقوط نظام الأسد يضع واشنطن أمام تحديات وفرص جديدة، مشيرًا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا يجب أن تراعي المخاطر المحتملة إلى جانب الفرص التي يوفرها الوضع الجديد.

سقوط الأسد.. تداعيات على إيران وروسيا

قال السيناتور ريش إن المشهد في الشرق الأوسط تغيّر جذريًا بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرًا إلى أن نفوذ إيران في المنطقة تعرض لضربات متتالية، حيث تم إضعاف ميليشيا حزب الله، كما تم قطع الطريق على الجسر البري الإيراني عبر سوريا. وأضاف أن سقوط نظام الأسد جاء بمثابة ضربة قوية لروسيا التي فقدت أحد أهم حلفائها في المنطقة.

وأوضح أن واشنطن أمام خيارين، هو الانخراط بسرعة في المشهد السوري الجديد، مما قد يخلق تحديات أمنية، بينما سيكون التباطؤ في التفاعل، قد يسمح لروسيا وإيران بإعادة بناء نفوذهما في البلاد.

وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية بسرعة قد ينطوي على مخاطر، وأن العلاقات مع سوريا الجديدة يجب أن تستند إلى خطوات ملموسة وليس وعودًا.

تحفظات أمريكية على أحمد الشرع

أكد ريش أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قدّم نفسه كقائد معتدل، لكنه أشار إلى ماضيه، متهمًا إياه بأنه كان على صلة بجماعات متطرفة مثل القاعدة في العراق وداعش. ومع ذلك، اعترف بأن معظم هذه الارتباطات تعود إلى الماضي، مضيفًا:
“علينا أن نكون منصفين. الشرع يقول الأشياء الصحيحة الآن، ولكن أفعاله المستقبلية ستحدد مصداقيته.”

الشروط الأمريكية الأربعة للتعامل مع سوريا

وضع السيناتور ريش أربعة مطالب رئيسية يجب على الحكومة السورية الانتقالية الالتزام بها قبل أن توسع الولايات المتحدة تعاملها مع دمشق:

 1. ضمان عدم تحول سوريا إلى منصة لهجمات إرهابية

 • شدد على ضرورة التأكد من أن الأراضي السورية لن تُستخدم كنقطة انطلاق لهجمات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها.
 • دعا إلى إزالة جميع مخزون الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد سابقًا.

 2. إخراج روسيا وإيران نهائيًا من سوريا

• أكد أن موسكو يجب أن تفقد قواعدها العسكرية على البحر الأبيض المتوسط.
 • أعرب عن قلقه من استضافة دمشق وفدًا روسيًا لمناقشة اتفاقيات عسكرية جديدة، واعتبر ذلك مؤشرًا خطيرًا.

 3. القضاء على تجارة المخدرات

 • اعتبر ريش أن نظام الأسد حوّل سوريا إلى دولة مخدرات، حيث لعبت تجارة الكبتاغون والمخدرات الأخرى دورًا رئيسيًا في تمويل النظام السابق.
 • أكد ضرورة تفكيك هذه الشبكة بالكامل كشرط أساسي لرفع العقوبات.

 4. الكشف عن مصير الأمريكيين المحتجزين في سوريا

 • شدد على أن الإدارة الانتقالية يجب أن تقدّم معلومات واضحة حول مصير المعتقلين الأمريكيين، مثل الصحفي المفقود أوستن تايس.
 • قال إن هذا الملف أولوية قصوى لواشنطن، وإن على الحكومة السورية الجديدة التعامل معه بجدية إذا كانت تريد بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

مخاوف من عودة الاستبداد في سوريا

أشار ريش إلى أن الشرع قام بحل الدستور السوري وعيّن نفسه رئيسًا لمدة أربع سنوات، محذرًا من أن واشنطن لن تدعم أي حكومة استبدادية جديدة. وقال:
“السوريون يستحقون خارطة طريق سياسية تعيد السلطة إلى الشعب، وليس إلى دكتاتورية جديدة تهدد أمنهم أو أمن الولايات المتحدة.”

وأكد أن واشنطن تريد أفعالًا وليس وعودًا من الحكومة السورية الانتقالية، مضيفًا:
“إذا أراد القادة الجدد في سوريا صداقة الولايات المتحدة، فليثبتوا ذلك بالأفعال.”

العقوبات الأمريكية: التخفيف المشروط

أشار ريش إلى أن البيت الأبيض يعمل حاليًا على صياغة سياسة جديدة تجاه سوريا، لكنه شدد على أن أي تخفيف للعقوبات، خاصة تلك المفروضة بموجب قانون قيصر، يجب أن يكون تدريجيًا ومشروطًا.

وأوضح أنه يؤيد فكرة رفع العقوبات بشكل تدريجي وفقًا لسلوك الحكومة السورية الجديدة، مضيفًا:
“لن نرفع العقوبات دفعة واحدة. يجب أن نرى كيف تتصرف الحكومة الجديدة، وإذا كانت تلتزم بشروطنا، سنواصل عملية تخفيف العقوبات.”

وختم حديثه بدعوة مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى التحرك بسرعة لاتخاذ قرارات حاسمة حول السياسة الأمريكية في سوريا، مشددًا على أن الوقت عنصر حاسم في تحديد مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق.

عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع بعنوان “ما بعد الأسد: رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا”، حيث ألقت السيناتور جين شاهين، العضو البارز في اللجنة، كلمة افتتاحية تناولت مستقبل سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد.

وأكدت شاهين أن الولايات المتحدة أمام فرصة تاريخية للمساهمة في إعادة بناء سوريا، ودعم الشعب السوري، ومنع روسيا وإيران من استعادة موطئ قدم استراتيجي في المنطقة. كما شددت على ضرورة تخفيف العقوبات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن العقوبات وُضعت في الأساس ضد نظام الأسد، وليس ضد الشعب السوري، ما يتطلب مراجعتها بما يتناسب مع الواقع الجديد.

سقوط الأسد.. ضربة لموسكو وطهران

قالت السيناتور شاهين إن سقوط نظام الأسد يمثل هزيمة استراتيجية لروسيا، حيث فقدت موسكو ميناءً عسكريًا عميق المياه في سوريا، كان يهدد الجناح الجنوبي لحلف الناتو. كما أنهى سقوط الأسد عقودًا من التعاون العسكري الوثيق بين دمشق وموسكو، والتي استخدمتها روسيا لتطوير تكتيكاتها العسكرية التي تُطبقها اليوم في أوكرانيا.

من جهة أخرى، حذرت شاهين من محاولات إيران لاستعادة نفوذها في سوريا، قائلة:
“طهران تريد إعادة تشغيل ممرها البري إلى البحر الأبيض المتوسط، وإعادة بناء قواعد الطائرات المسيّرة ومنشآت الصواريخ، واستئناف تدريب القوات الأمنية في سوريا.”

وأكدت أن التصدي لهذه التحركات هو مصلحة أمريكية مباشرة، لضمان أمن المنطقة وحماية حلفاء واشنطن مثل إسرائيل ولبنان.

محاربة داعش.. ضرورة أمنية أمريكية

شددت السيناتور على أن جهود الولايات المتحدة في سوريا ضرورية لمنع داعش من استغلال الفراغ الأمني، محذرة من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا عالميًا، حيث سبق أن ألهم هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة، مثل هجمات سان برناردينو وأورلاندو وأوهايو ونيويورك.

وأضافت:
“لا يكفي أن نعتمد على تركيا في محاربة داعش. علينا أن نقف إلى جانب حلفائنا الأكراد والتحالف الدولي ضد الإرهاب، لا يمكننا التخلي عن هذه المهمة في لحظة حرجة.”

كما أعربت عن قلقها من تجميد بعض برامج المساعدات الأمريكية إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعرّض الأمن في مخيم الهول للخطر، حيث لا يزال داعش يسعى لإعادة تنظيم صفوفه.

دعوات لتخفيف العقوبات ودعم الحكومة الانتقالية

طالبت شاهين بمراجعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مؤكدة أن العقوبات استهدفت نظام الأسد الذي لم يعد موجودًا، مضيفة:
“إذا لم نعد تقييم هذه العقوبات، فسنكون في الواقع نعاقب جميع السوريين على جرائم الأسد.”

وأوضحت أن رفع العقوبات بشكل مدروس سيسمح بجذب الاستثمارات الدولية والإقليمية الضرورية لإعادة الإعمار، مع ضرورة وضع معايير واضحة للحكومة الانتقالية لضمان الشفافية وحكم القانون واحترام حقوق السوريين.

التحديات والفرص أمام واشنطن في سوريا

أشارت السيناتور إلى أن الوضع الحالي في سوريا يشكل فرصة نادرة للولايات المتحدة، لكنها حذرت من أن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، قائلة:
“نحتاج إلى التحرك بسرعة لدعم الاستقرار ومنع خصومنا، مثل روسيا وإيران، من استعادة نفوذهم.”

وطالبت شاهين الشهود الحاضرين في الجلسة بتقديم رؤيتهم حول كيفية دعم الحكم الشامل في سوريا، وتحقيق الاستقرار، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن القرارات التي تُتخذ اليوم ستحدد مستقبل سوريا لعقود قادمة.