أصدرت القوى المحلية في السويداء بياناً يوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، أكدت فيه على موقفها الداعم إطلاق الثوار معركة "ردع العدوان" شمال سوريا ضمن موقفها الداعم لثورة الشعب السوري المباركة ضد النظام المجرم وأعوانه المرتزقة وشذاذ الآفاق، وفق بيان رسمي.

وأكدت أن خلال التواصل مع أحد قادة الوحدات المحلية بالسويداء أكد أحد قادة الفصائل بالشمال السوري استمرار عمليات التحرير وأنهم على العهد باقون في تحرير البلاد من النظام المجرم والمليشيات الإيرانية وما تبقى من عناصر حزب "الشيطان" بمعركة ردع العدوان.

ووجهت القوى المحلية في السويداء تحية جهود الثوار  والفصائل المقاتلة في معاركهم لأستعادة أراضيهم بالشمال السوري وإننا ضمن إمكانياتنا وقدراتنا المتاحة نقف إلى جانب أستعادة حق السوريين والعودة الآمنة إلى بيوتهم، ضد ميليشيات الأسد التي نكلت بالشعب السوري ودمروا مدنه وقراه وهجروه وأصبح لاجئاً في كل شتات الأرض.

وفاجأت معركة “ردع العدوان”، التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة” والتي تضم فصائل الثورة العسكرية في إدلب وشمالي حلب، بعيداً عن المسميات والتبني الفردي، ليس قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران فحسب، بل حتى بعض الأطراف الصديقة من أبناء الثورة المعارضين لفتح أي معركة في الوقت الحالي غير محسوبة النتائج.

وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان”، كما أعلن عنها فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية، موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً. فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام، وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى، بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى، وتمكنت الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، وقالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وتعطي معركة “ردع العدوان” بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب، لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم. وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير، وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

ارتكبت ميليشيات الأسد وروسيا مجزرة مروعة بقصف جوي نفذته طائرات حربية، حيث استشهد ثمانية أشخاص في حصيلة غير نهائية بغارات استهدفت مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وأفادت منظومة “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) بأن الحصيلة المعلنة غير نهائية، وذكرت أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع أكثر من ثمانية مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض وخطورة الإصابات الناتجة عن القصف.

كما استشهد أربعة مدنيين وأُصيب 21 مدنياً، بينهم سبعة أطفال بجروح بعضها بالغة، في حصيلة غير نهائية لغارات جوية نفذتها طائرات الحلف السوري الروسي، استهدفت أحياء مدينة دارة عزة غربي حلب، والسوق الشعبي فيها.

ويأتي ذلك ضمن هجمات ممنهجة لقوات النظام وروسيا بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية، وبصواريخ تحمل قنابل عنقودية. ووثق الدفاع المدني تصاعد القصف الجوي والبري ضد المناطق المحررة، حيث استهدفت مدفعية وصواريخ النظام مدينة أريحا جنوبي إدلب.

وأكدت الخوذ البيضاء وقوع قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء الشرقية لمدينة إدلب، بعد منتصف ليلة اليوم الخميس. ويوم أمس، طالت نيران القصف مدينة الأتارب غربي حلب ومحيطها وقرية القصر، ما تسبب بإصابة 11 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، بهجمات بقنابل عنقودية، إضافة إلى دمار في المنازل ومنطقة السوق الشعبي للمدينة.

هذا، وسقط ضحايا مدنيون بهجمات مكثفة للنظام وروسيا وحلفائهم، استهدفت عشرات المدن والقرى والبلدات في شمال غربي سوريا، استخدموا خلالها ذخائر عنقودية محرمة دولياً بقصفهم مخيماً للمهجرين شمالي إدلب، ومدينتي الأتارب ودارة عزة غربي حلب.

ويأتي تصعيد النظام وحلفائه، وما ترتب عليه من حركة نزوح وتهجير قسري، وسط واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري إن استمرار هجمات قوات النظام وروسيا وحلفائهم، واستخدامهم أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية جديدة، ويهدد حياة المدنيين، ويزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويقوّض سبل العيش، ويزيد حالة عدم الاستقرار.

كشف مصدر أمني تركي لموقع “ميدل إيست آي” أن فصائل المعارضة السورية شنت عملية عسكرية محدودة في محيط حلب، رداً على الهجمات المتزايدة للنظام السوري على المدنيين في إدلب.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد فشل محاولات تركيا استخدام قنوات اتفاق خفض التصعيد لعام 2019 لوقف الغارات الجوية السورية والروسية.

وأشار المصدر إلى أن تركيا حاولت تجنب تصعيد إضافي في المنطقة، لا سيما في ظل الحروب الدائرة في غزة ولبنان، إلا أن استمرار الغارات على المناطق السكنية في إدلب دفع المعارضة السورية إلى التحرك.

وأضاف: “الهجوم يستهدف المناطق التي انطلقت منها هجمات النظام، وقد توسع بعد فرار قوات الأسد من مواقعها”.

وبحسب المصدر، تسعى العملية إلى استعادة حدود منطقة خفض التصعيد التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا وإيران عام 2019.

وأكد أن هجمات النظام وروسيا قلصت مساحة المنطقة عقب سيطرة القوات الموالية للنظام، بما في ذلك حزب الله والميليشيات الإيرانية، على أراضٍ قرب حلب عام 2020، في انتهاك للاتفاق.

وأعلنت “إدارة العمليات العسكرية”، اليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024، تحرير “جمعيات المناهل والرضوان وأولي الألباب”، لتضاف إلى “ريف المهندسين الثاني وثكنة معمل الزيت وقرية بسرطون”، بعد إعلان تحرير “أرناز وكفربسين والشيخ علي”، بريف حلب الغربي، في إطار اليوم الثاني من عملية “ردع العدوان”.

وفي ريف إدلب، أعلنت تحرير “قرية داديخ وتلتها الاستراتيجية” واغتنام أربع دبابات بريف إدلب الشرقي، حيث تدور اشتباكات عنيفة على عدة محاور في المنطقة، وسط قصف جوي وأرضي هو الأعنف من قبل قوات النظام على المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجراً على جبهات القتال بريفي حلب وإدلب ولا تزال مستمرة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وسط قصف عنيف من الطيران الحربي الروسي، وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين على محاور عدة، مع اقتراب الفصائل من رصد الطريق الدولي M4، قرب مدينة سراقب.

في السياق، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية”، تدمير مربض راجمات صواريخ يضم ثلاث راجمات للنظام في مدرسة الشرطة في منطقة خان العسل بريف حلب، والذي كان يستخدم لاستهداف المناطق المحررة، وذلك بعملية نوعية نفذتها “كتائب شاهين”، وأعلنت أسر ثمانية عناصر من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في قرية عاجل والجمعيات المحيطة بريف حلب الغربي.

وأعلنت أيضاً، تدمير مدفع ميداني لميليشيات الأسد في مدرسة الشرطة بخان العسل بعد استهدافه بـ”مسيرة شاهين”، واستهداف تجمع لقوات الأسد على محور كفرناها، في حين بلغ عدد أسرى النظام لدى الفصائل أكثر من عشرين أسيراً حتى لحظة نشر الخبر.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت في اليوم الأول لمعركة “ردع العدوان”، تحرير “الفوج 46”، أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

فاجأت معركة “ردع العدوان”، التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة” والتي تضم فصائل الثورة العسكرية في إدلب وشمالي حلب، بعيداً عن المسميات والتبني الفردي، ليس قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران فحسب، بل حتى بعض الأطراف الصديقة من أبناء الثورة المعارضين لفتح أي معركة في الوقت الحالي غير محسوبة النتائج.

قصفت طائرات حربية روسية يوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة غربي حلب، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بين أطفال بجروح بعضها بليغة.

وبثت منظومة "الدفاع المدني السوري"، مشاهد من الاستجابة والوصول إلى أماكن القصف الروسي، وأكدت أن الغارات الجوية الروسية استهدفت أحياء المدينة وسوقاً شعبياً فيها، في وقت شنت غارات مماثلة السوق الشعبي في سرمين شرقي إدلب.

ويأتي ذلك ضمن هجمات ممنهجة لقوات النظام وروسيا بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية وبصواريخ تحمل قنابل عنقودية ووثق الدفاع المدني تصاعد القصف الجوي والبري ضد المناطق المحررة، حيث طالت مدفعية وصواريخ النظام مدينة أريحا جنوبي إدلب.

وأكدت قصف صاروخي لقوات النظام يستهدف الأحياء الشرقية لمدينة إدلب، بعد منتصف ليلة اليوم الخميس، ويوم أمس طالت نيران القصف مدينة الأتارب غربي حلب ومحيطها وقرية القصر، تسببت بإصابة 11 مدنياً بينهم أطفال ونساء بهجمات بقنابل عنقودية، ودمار في المنازل ومنطقة السوق الشعبي للمدينة. 

هذا وسقط ضحايا مدنيون بهجمات مكثفة للنظام وروسيا وحلفائهم استهدفت عشرات المدن والقرى والبلدات في شمال غربي سوريا، استخدموا خلالها ذخائر عنقودية محرمة دولياً بقصفهم مخيماً للمهجرين شمالي إدلب، ومدينتي الأتارب ودارة عزة غربي حلب

وكانت صعّدَت قوات النظام وروسيا مع الميليشيات الموالية لهم من هَجَمَاتِهم ضد المدنيين في شمال غربي سوريا اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، وأدت الهجمات التي استهدفت أكثر من 16 مدينة وبلدة وقرية إلى استشهاد طفل وجرح 20 مدنياً أخرين بينهم 9 أطفال و 6 نساء. 

وأدى تصعيد النظام وحلفائه ضد المدنيين، واستهدافهم المدن والقرى والبلدات بالغارات الجوية وقذائف المدفعية والصواريخ، إلى حركة نزوح كثيفة، حيث اضطرت مئات العائلات إلى ترك منازلها في مناطق عديدة من ريف إدلب الشرقي وحلب الغربي، وساعدت فرقنا في إخلاء المدنيين من المناطق التي تتعرض للهجمات، وفي تجهيز مراكز لإيواء النازحين.

وتوجهت مئات العائلات، مع استمرار القصف المدفعي والصاروخي الكثيف من قبل النظام وحلفائه، إلى مناطق مخيمات المهجّرين في شمال غربي سوريا بحثاً عن مأوى آمن، لكن ملاحقة هجمات النظام لهم، والوضع الاقتصادي المتردي، يحول بينهم وبين الآمان المنشود منذ أكثر من 13 عاماً. 

ويأتي تصعيد النظام وحلفائه وما ترتب عليه من حركة نزوح وتهجير قسري وسط واقع إنساني صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا، مع طول سنوات حرب النظام وروسيا، وعدم وجود مأوى آمن يحمي المدنيين من الهجمات، وانخفاض درجات الحرارة.

وقالت منظمة الدفاع المدني السوري إن استمرار هجمات قوات النظام وروسيا وحلفائهم، واستخدامهم أسلحة محرمة دولياً ضد المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية جديدة، ويهدد حياة المدنيين ويزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ويقوّض سبل العيش، ويزيد حالة عدم الاستقرار.

إضافة إلى ذلك، تُعتبر القنابل العنقودية من مخلفات الحرب الأكثر خطراً على المدنيين والأطفال، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% بحسب الأمم المتحدة.  

يجب على المجتمع الدولي وضع حد لهجمات النظام وروسيا وحلفائهم المستمرة، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين، وإيجاد حلول آمنة للمدنيين وفق القرار 2254، تضمن الأمان لهم والعودة لمنازلهم، وتحقق العدالة للضحايا، حسب بيان رسمي صادر عن منظومة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء).

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، يوم الخميس 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً يعد التعليق الرسمي الأول للنظام على عملية "ردع العدوان" التي أطلقتها فصائل الثورة السورية ضد مواقع بريف حلب الغربي وامتدت صباح اليوم إلى شرق محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب البيان الذي نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن جيش النظام يتصدى لما وصفه بـ"هجوم إرهابي كبير" على جبهة واسعة في ريفي حلب وإدلب، واتهم ما قال إنها "جبهة النصرة" بشن الهجوم وفق تسمية نظام الأسد علما بأن ذلك مناف للواقع مع عدم وجود هذه التسمية كما أن العمل أطلقته إدارة العمليات العسكرية.

وادعى أن "جبهة النصرة" تلقت "إيعاز من مشغليها الإقليميين والدوليين"، واعتبر أن "الهجوم انتهاك سافر لاتفاق خفض التصعيد"، وزعم جيش النظام التصدي للهجوم الذي قال إنه ما زال مستمراً حتى الآن، وتحدث عن مواجهة الهجوم بمختلف الوسائط النارية وبالتعاون مع القوات الصديقة التسمية التي يطلقها النظام عادة على الروس والإيرانيين.

وقبل التعليق الرسمي الأول للنظام السوري، كان اقتصر تناول المعركة إعلامياً على شخصيات موالية ومواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تحدثت عن إعادة تموضع إثر هجوم عنيف غرب حلب، في وقت أعلنت إدارة العمليات العسكرية صباح اليوم عن ضربة استباقية جديدة في ريف إدلب الشرقي.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، وقالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وتعطي معركة “ردع العدوان” بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب، لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم. وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير، وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

شكّلت عملية “ردع العدوان”، التي أعلنت عنها “إدارة العمليات العسكرية” ضد عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية على محاور ريف حلب الغربي، وإدلب الشرقي، جرعة أمل كبيرة لدى السوريين، لا سيما المهجرين المنهكين، حيث زادت تطلعات النازحين وتجددت أحلامهم التي كانت حبيسة الخيام والمعاناة، لتحقيق مرادهم بعودة كريمة إلى ديارهم.

من الأهداف المعلنة للمعركة، قال المقدم “حسن عبد الغني”، القائد العسكري في إدارة العمليات العسكرية، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقاً): “هدفنا الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”.

هذا التصريح الرسمي، ومجريات سير المعارك وغيرها من المعطيات، وتحقيق تحرير لقرى وبلدات على أرض الواقع، تزيد تمنيات الأهالي وسط ترقب لتحقيق مبتغاهم، وإنهاء معاناة النزوح التي طالت لسنوات في المخيمات بفعل نظام الأسد وميليشياته.

وتقدر إدارة العمليات العسكرية أن المناطق المحررة خلال معركة ردع العدوان تمهد الطريق لعودة أكثر من 100 ألف مهجر إلى منازلهم وأراضيهم، في وقت قالت وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية شمال غربي سوريا، إن المناطق المحررة حديثًا في محور ريف حلب الغربي تقدر مساحتها بما يقارب 110 كيلومترات مربعة.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تزايد الأحاديث بين السكان المحليين حول العودة إلى منازلهم، ولوحظ ذلك عبر مواقع التواصل وغرف الدردشة الفورية، وأكد ناشطون أن كل منزل يُحرر يعني أن هناك خيمة ستُهدم، ويتحقق حلم عودة عائلة إلى منزلها في المناطق التي تحتلها ميليشيات الأسد.

وفي حوار بين سكان أحد المخيمات شمال غربي سوريا، ضمن صوتيات بين عدد من النازحين، دار حوار بين أحد أبناء قرية عويجل غربي حلب وأورم الكبرى حول تحرير مناطقهم واقتراب موعد عودتهم إليها، وتبادلوا التهاني بهذا الشأن مع أمنيات متجددة لتحرير سوريا كاملة ودحر نظام الأسد السفاح.

وتداول ناشطون في الثورة السورية، مقطعاً مصوراً، ورغم تسجيله ليلاً وغياب معظم معالم المكان خلف ستار الظلام، حمل الكثير من المشاعر الصادقة كونه بعدسة أحد الثوار المشاركين في عملية ردع العدوان، ويوثق لحظة وصوله إلى منزله بعد سنوات على مرارة التهجير.

وأكد المقاتل في التسجيل وصوله إلى منزله بريف حلب الغربي بعد تحرير بلدته وانتزاعها من ميليشيات الأسد، وتجول في حارته وردد عبارات لامست شغاف قلوب المهجرين والنازحين، معلناً نشوة الوصول وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره، ما يؤكد حتمية عودة الأرض إلى أصحابها.

بينما ردد عشرات السكان في شمال غربي سوريا عبر تعليقات وردت خلال تداول هذا التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي أدعية، وكتبوا كثيراً من الأمنيات التي تعبّر عن حق العودة بسواعد وبنادق الثوار، واقتراب تحقيقها بواقعية كبيرة في مناطق غرب حلب وشرق وجنوب إدلب. ولعل أكثر التعليقات كان: “عودة عزيزة والعقبة لكل مهجر ومغترب”.

وفي تسجيل آخر يوثق مشاعر عودة أصحاب الأرض إلى مناطقهم، ظهر مقاتلون من عملية ردع العدوان يمتشقون أسلحتهم عند أحد الدوارات داخل عنجارة غربي حلب. أحدهم غلبه الشعور فخرًا، فسجد على ثرى بلدته ليشبع شوقه وحنينه إليها.

هذا التسجيل، هو الآخر، أثار ردودًا واسعة، تتجسد في تصاعد الأمل والتفاؤل لدى الأهالي، ورغبتهم المتزايدة، على وقع معارك التحرير، بعودة قريبة إلى الديار بعد أن هجرهم نظام الأسد، وأبعدهم عن مواطنهم ضمن جرائم القتل والإبادة والتهجير التي ارتكبها ولا يزال بحق الشعب السوري.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، وقالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وتعطي معركة “ردع العدوان” بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب، لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم. وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير، وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

أعلنت “إدارة العمليات العسكرية”، اليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024، تحرير “جمعيات المناهل والرضوان وأولي الألباب”، لتضاف إلى “ريف المهندسين الثاني وثكنة معمل الزيت وقرية بسرطون”، بعد إعلان تحرير “أرناز وكفربسين والشيخ علي”، بريف حلب الغربي، في إطار اليوم الثاني من عملية “ردع العدوان”.

وفي ريف إدلب، أعلنت تحرير “قرية داديخ وتلتها الاستراتيجية” واغتنام أربع دبابات بريف إدلب الشرقي، حيث تدور اشتباكات عنيفة على عدة محاور في المنطقة، وسط قصف جوي وأرضي هو الأعنف من قبل قوات النظام على المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجراً على جبهات القتال بريفي حلب وإدلب ولا تزال مستمرة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وسط قصف عنيف من الطيران الحربي الروسي، وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين على محاور عدة، مع اقتراب الفصائل من رصد الطريق الدولي M4، قرب مدينة سراقب.

في السياق، أعلنت “إدارة العمليات العسكرية”، تدمير مربض راجمات صواريخ يضم ثلاث راجمات للنظام في مدرسة الشرطة في منطقة خان العسل بريف حلب، والذي كان يستخدم لاستهداف المناطق المحررة، وذلك بعملية نوعية نفذتها “كتائب شاهين”، وأعلنت أسر ثمانية عناصر من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في قرية عاجل والجمعيات المحيطة بريف حلب الغربي.

وأعلنت أيضاً، تدمير مدفع ميداني لميليشيات الأسد في مدرسة الشرطة بخان العسل بعد استهدافه بـ”مسيرة شاهين”، واستهداف تجمع لقوات الأسد على محور كفرناها، في حين بلغ عدد أسرى النظام لدى الفصائل أكثر من عشرين أسيراً حتى لحظة نشر الخبر.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت في اليوم الأول لمعركة “ردع العدوان”، تحرير “الفوج 46”، أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة - الشيخ عقيل - بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية).

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر قوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت “إدارة العمليات العسكرية” إن 25 عنصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية “ردع العدوان” بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

فاجأت معركة “ردع العدوان”، التي أعلنت عنها “إدارة العمليات المشتركة” والتي تضم فصائل الثورة العسكرية في إدلب وشمالي حلب، بعيداً عن المسميات والتبني الفردي، ليس قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران فحسب، بل حتى بعض الأطراف الصديقة من أبناء الثورة المعارضين لفتح أي معركة في الوقت الحالي غير محسوبة النتائج.

وجاءت المعركة باسم “ردع العدوان”، كما أعلن عنها فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقدماً كبيراً لقوى الثورة السورية، موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً. فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام، وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة، حققت عملية “ردع العدوان” تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بجميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى، بما فيها أكبر قاعدة للنظام في “الفوج 46”.

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشود التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى، وتمكنت الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وكانت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، قد أعلنت إطلاق “عملية ردع العدوان”، وقالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة “حسن عبد الغني”، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وواجب الفصائل الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن “الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف”، وفق تعبيره.

وتعطي معركة “ردع العدوان” بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب، لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم. وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير، وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.

أعلنت الحكومة الأردنية، خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، عن إعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات المستحقة عليهم عن الفترة التي سبقت تاريخ 30 حزيران 2024. ويشترط القرار تصويب أوضاع العمالة السورية قبل الأول من حزيران 2025 للاستفادة من الإعفاء.

القرار يشمل استيفاء رسوم التصاريح وأي رسوم إضافية عن الفترة التي تلت 1 تموز 2024، بينما تخطط الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات مشابهة تخص العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.

وكانت الحكومة الأردنية قد أوقفت الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من رسوم تصاريح العمل منتصف عام 2024 بسبب تراجع الدعم الدولي الموجه للاجئين. وفي وقت سابق، كانت تصاريح العمل تُمنح للسوريين برسوم رمزية بلغت 50 دينارًا أردنيًا، ولكن الرسوم ارتفعت مؤخرًا لتصل إلى 420 دينارًا أو أكثر في بعض القطاعات.

منذ عام 2016، أصدر الأردن أكثر من 430 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين، مما ساهم في إدماجهم في سوق العمل الأردني، خاصة في قطاعات الإنشاءات وتصنيع الأغذية. ومع ذلك، لا تزال البطالة مرتفعة بين اللاجئين السوريين، حيث بلغت 27% مقارنة بـ16% بين الأردنيين.

ورغم مساهمة العمالة السورية في الاقتصاد الأردني، تشكو الحكومة من نقص الدعم الدولي. تراجعت المساعدات الموجهة لخطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7% فقط من إجمالي التعهدات، مما دفع الأردن إلى تعديل سياسته بشأن الإعفاءات المالية.

يأتي هذا الإعفاء كإجراء مؤقت يمنح بصيص أمل للاجئين السوريين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، تستمر التحديات المتعلقة بمحدودية الدعم الدولي، وسعي الأردن لإيجاد توازن بين توفير فرص العمل لمواطنيه واللاجئين.

يُشار إلى أن أغلب السوريين في الأردن يطمحون للهجرة إلى دول ثالثة ولا يرغبون في العودة إلى سوريا بسبب الحرب هناك كما أن غالبيتهم معارضين للنظام السوري ويتخوفون من الإعتقال والتعذيب في سجونه، والنسبة الأقل منهم لا يرغبون بالعودة إلى سوريا بسبب الوضع الإقتصادي المتردي.

حذّرت نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، من أن “كل المؤشرات في سوريا تسير إلى الاتجاه الخاطئ”، مشيرة إلى تدهور أمني، وانهيار اقتصادي، وأزمات إنسانية متفاقمة.

جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر العشرين لمجموعة المانحين الأساسية بشأن سوريا، الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أكدت رشدي أن أكثر من 550 ألف شخص فروا من القصف في لبنان إلى سوريا، 75% منهم من النساء والأطفال، مما زاد من الضغوط على المجتمعات المضيفة التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد.

ضرورة التعافي المبكر لتحقيق الاستقرار

وشددت رشدي على أن “التعافي المبكر ليس اختيارياً، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار”، مشيرة إلى أن الاستثمار في الخدمات الأساسية، مثل التعليم والمياه وسبل العيش، يمكن أن يمنع تصاعد الأزمات، ويعزز المصالحة، ويدعم مستقبل سوريا.

وأشارت إلى أن الحل الشامل المتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو “المسار المستدام الوحيد” للمضي قدماً في سوريا، مؤكدة أن استقرار البلاد ليس لمصلحة الشعب السوري فحسب، بل للمنطقة بأكملها.

دعوات لزيادة التمويل الإنساني

في اجتماع سابق لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية، شددت رشدي على ضرورة التمويل المرن للخدمات الحيوية في سوريا، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين “يدفعون الثمن الأعلى”، داخل البلاد وخارجها. ودعت إلى زيادة الدعم الإنساني بشكل عاجل، خصوصاً مع بلوغ عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 16.7 مليون شخص، وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأكدت رشدي أن التعاون بين جميع الأطراف ضروري لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين، مشيرة إلى التحديات التي تواجه السوريين، بما في ذلك مئات الآلاف من الفارين من لبنان والذين يحتاجون إلى حماية ومساعدة فورية.

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مبادرة فرنسية أميركية تهدف إلى استئناف المفاوضات بين الأحزاب الكردية في سوريا، المتوقفة منذ أوائل عام 2021. وتسعى المبادرة إلى توحيد الخطاب الكردي وتشكيل إدارة مشتركة في شمال شرقي سوريا، وسط تصعيد متزايد في المنطقة.

أهداف المبادرة ومحاورها وفقًا للمصادر الكردية التي نقلت عنها الصحيفة، ترتكز المبادرة على أربع نقاط رئيسية:

 1. توحيد الموقف السياسي الكردي في سوريا.

 2. تشكيل إدارة مشتركة تشمل الأطراف المختلفة.

 3. إيجاد خطاب سياسي موحد للأكراد.

 4. تشكيل وفد كردي موحد للمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وأكد رئيس “المجلس الوطني الكردي”، سليمان أوسو، أن الجهود الأميركية والأوروبية تدعم بشدة استئناف المفاوضات الكردية، معتبرًا أن وحدة الموقف الكردي أساسية لتحقيق تقدم في الحلول السياسية للأزمة السورية.

تاريخ المفاوضات ومحاولات الإحياء

بدأت المفاوضات بين الأحزاب الكردية في نيسان 2020 برعاية أميركية وإشراف مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). ورغم تحقيق تقدم أولي عبر اتفاق حول “وثيقة سياسية” و”مرجعية مشتركة”، توقفت المفاوضات منذ تشرين الأول 2020، بسبب خلافات بين “المجلس الوطني الكردي” وأحزاب “الوحدة الوطنية الكردية”، التي يتزعمها حزب “الاتحاد الديمقراطي”.

خلال الشهور الماضية، حاولت واشنطن وباريس استئناف هذه المفاوضات عبر تعيين ممثلين جدد، مثل ريمي داروين من وزارة الخارجية الأميركية. ورغم هذه الجهود، تعثرت المحادثات نتيجة تصاعد التوترات بين الطرفين، بما في ذلك حرق مقار “المجلس الوطني الكردي” واعتقال أعضائه.

يؤكد “المجلس الوطني الكردي” على ضرورة حل الملفات العالقة لتحقيق شراكة حقيقية، ومنها:

 • عودة قوات “البيشمركة السورية”.

 • إلغاء التجنيد الإجباري.

 • فك ارتباط “الاتحاد الديمقراطي” بحزب “العمال الكردستاني”.

 • معالجة قضايا المعتقلين والمخطوفين.

في المقابل، ترى أحزاب “الوحدة الوطنية الكردية” أن هذه الملفات تتطلب تدرجًا لتحقيق الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية.

وترى باريس وواشنطن أن توحيد الصف الكردي سيسهم في خفض التصعيد بشمال شرقي سوريا، ويعزز الاستقرار في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة. كما تهدف المبادرة إلى تشكيل حكومة مشتركة تدير المنطقة بشكل يحقق تمثيلًا عادلًا لجميع الأطراف الكردية.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن النظام السوري يمكن أن يلعب دورًا في وقف تهريب الأسلحة إلى “حزب الله” عبر الأراضي السورية، لكنه أشار إلى أن هذا الدور لم يتحقق حتى الآن.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح ميلر أنه “من الناحية النظرية، قد يكون للنظام السوري دور في منع تهريب الأسلحة عبر سوريا”، لكنه أضاف: “لم نشاهد النظام السوري يقوم بهذا الدور حتى الآن”. 

ورفض المتحدث تقديم أي تفاصيل حول مشاركة النظام السوري في محادثات بهذا الصدد.

وكانت الخارجية الأميركية قد كشفت الأسبوع الماضي عن اقتراح جديد يهدف إلى منع حصول “حزب الله” على أسلحة عبر سوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الاقتراح.

وشدد ميلر على أن نقل الأسلحة إلى “حزب الله” من إيران عبر سوريا يُعد مصدرًا رئيسيًا لزعزعة استقرار لبنان والمنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بتركيز كبير من واشنطن.

من جهة أخرى، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، في إطار مقترح أميركي يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من مغبة السماح بمرور الأسلحة إلى “حزب الله”، مهددًا بتدمير النظام السوري في حال استمرار هذه العمليات.

ووجه نتنياهو تحذيراً لرئيس النظام السوري من السماح بمرور الأسلحة لحزب الله، وقال لبشار الأسد "لا تلعب بالنار" متوعداً بتدمير نظامه في سوريا.

أعلنت "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم الخميس 28 تشرين الثاني 2024، تحرير "ريف المهندسين الثاني وثكنة معمل الزيت وقرية بسرطون"، بعد إعلان تحرير "أرناز وكفربسين والشيخ علي"، بريف حلب الغربي، إضافة لـ "قرية داديخ وتلتها الاستراتيجية" واغتنام 4 دبابات بريف إدلب الشرقي، إضافة لتحرير  غربي حلب، في إطار اليوم الثاني من عملية "ردع العدوان".

وقالت مصادر ميدانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجراً على جبهات القتال بريفي حلب وإدلب لاتزال مستمرة مع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، وسط قصف عنيف من الطيران الحربي الروسي، وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين على محاور عدة، مع اقترب الفصائل من رصد الطريق الدولي M4، قرب مدينة سراقب.

في السياق، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية"، تدمير مربض راجمات صواريخ يضم ثلاث راجمات للنظام في مدرسة الشرطة في منطقة خان العسل بريف حلب، والذي كان يستخدم لاستهداف المناطق المحررة، وذلك بعملية نوعية نفذتها "كتائب شاهين".

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في اليوم الأول لمعركة "ردع العدوان"، تحرير "الفوج 46" أحد أكبر معاقل النظام وميليشيات إيران، وبلدتي عويجل وأورم الكبرى، سبق ذلك الإعلان عن تحرير قرى وبلدات (أورم الصغرى - عاجل - الهوتة - عنجارة -  الشيخ عقيل -  بالا - حيردركل - قبتان الجبل - السلوم - جمعية المعري - القاسمية - كفربسين - حور - جمعية السعدية".

وتمكنت الفصائل المشاركة من أسر العشرات من عناصر لقوات النظام، واغتنام دبابات ومستودع للأسلحة، وقالت "إدارة العمليات العسكرية" إن 25 عناصراً للنظام قتلوا بكمين على جبهة قبتان الجبل ضمن عملية "ردع العدوان" بريف حلب الغربي، إضافة لاغتنام دبابتين في الشيخ عقيل وتدمير دبابة في ريف المهندسين، في وقت تتواصل الاشتباكات والقصف العنيف على عدة محاور.

وفاجئت معركة "ردع العدوان" التي أعلنت عنها "إدارة العمليات المشتركة" التي تضم فصائل الثورة العسكرية في إدلب وشمالي حلب بعيداً عن المسميات والتبني الفردي، ليس قوى العدو ممثلة بجيش النظام وميليشيات إيران فحسب، بل حتى الصديق من أبناء الثورة المعارضين لفتح أي معركة في الوقت الحالي غير محسوبة النتائج.

وجاءت المعركة باسم "ردع العدوان" كما أعلن عنها فجر يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني 2024، لتكسر كل القواعد، وتحقق تقداً كبيراً لقوى الثورة السورية موحدة جميعاً في عمل منظم على مستويات عالية عسكرياً وإعلامياً ومدنياً وميدانياً، فكانت ضربة موجعة وقاسمة للنظام وفتحت الطريق إلى حدود مدينة حلب، وأفرحت قلوب المتعطشين للتحرير واستعادة المناطق المحتلة.

خلال أقل من 24 ساعة، حققت عملية "ردع العدوان" تقدماً كبيراً فاق تصورات المحللين والمراقبين، وخاضت فصائل الثورة بحميع مكوناتها معارك طاحنة على مدار الساعة، لعبت التغطية النارية والتنظيم في توزيع الجبهات وتنسيق المعركة دوراً فاعلاً في تحقيق نتائج كبيرة تمثلت في تحرير أكثر من 18 موقعاً من بلدات وقرى بما فيها أكبر قاعدة للنظام في "الفوج 46".

ورغم أن المعركة لم تكن فجائية، ورغم الاستعدادات الكبيرة والحشودات التي أعلن عنها النظام، إلا أن انهيار قوات النظام والميليشيات الإيرانية كان بارزاً في المعركة منذ الساعات الأولى وتمكن الفصائل العسكرية من كسر الخطوط الدفاعية الأولى والدخول في العمق وخلق حالة من الفوضى والهزيمة النفسية والعسكرية على الأرض في صفوفهم.

وكانت أعلنت الفصائل العسكرية في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني، إطلاق "عملية ردع العدوان"، قالت إن هذه العملية العسكرية تهدف إلى كسر مخططات العدو عبر توجيه ضربة استباقية مدروسة لمواقع ميليشياته.

وقال الناطق باسم الغرفة "حسن عبد الغني"، على منصة إكس، إن الحشود العسكرية للنظام تهدد أمن المناطق المحررة، وأن واجب الفصائل الدفاع عن المنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم، وأكد أن "الدفاع عن المدنيين في المناطق المحررة ليس خيارًا بل واجب، وهدفهم الثابت هو إعادة المهجرين إلى ديارهم، ولن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف"، وفق تعبيره.

وتعطي معركة "ردع العدوان" بارقة أمل كبيرة لملايين المدنيين المهجرين في تحرير المناطق المغتصبة والمحتلة من قبل قوات النظام وميليشيات إيران بأرياف حلب وإدلب لإفساح المجال لعودة أهلها إلى قراهم وبلداتهم، وأعادت المعركة روح الثورة والتحرير وكانت موضع التفاف واسع إعلامياً ومدنياً حتى المعارضين لها في المناطق المحررة.