أعلنت السلطات السورية، اليوم، أن عمليات فرض الأمن في محافظة السويداء تسير وفق الخطة المقررة، بعد دخول وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي إلى المنطقة، في محاولة لإنهاء حالة التوتر المتصاعدة نتيجة تحركات مجموعات مسلّحة خارجة عن القانون.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريح لقناة الإخبارية السورية، أن “الأمور تتجه نحو الحسم لصالح الدولة السورية ضمن الرؤية التي وضعتها رئاسة الجمهورية”، مشيرًا إلى أن خطة الانتشار جاءت بعد تواصل إيجابي مع مختلف الأطراف الفاعلة في السويداء.

وأوضح البابا أن قوى الداخلية والدفاع دخلت المحافظة منذ ساعات الصباح الأولى، وبدأت بتنفيذ انتشار أمني منظّم، لافتًا إلى أن المجموعات المسلّحة “تحاول مصادرة رأي التيار المدني، وتتخذ من المدنيين دروعًا بشرية”، في حين شدد على أن “استعادة المختطفين مسألة وقت لا أكثر”، داعيًا من يريد الانضمام إلى أجهزة الدولة إلى أن “أبواب الدولة مفتوحة أمامه”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي أن “مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء هاجمت وحدات من الجيش العربي السوري كانت قد دخلت المنطقة كقوات فضّ نزاع ولحماية الأهالي”، ما أدى إلى “استشهاد ستة عناصر من الجيش، وسقوط عدد من الجرحى”، خلال عمليات فضّ الاشتباك التي شهدتها عدة مواقع في ريف المحافظة.

وأوضحت الوزارة أن وحداتها العسكرية تواصل تنفيذ مهمتها بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، بهدف منع امتداد الاشتباكات وضبط الأوضاع الأمنية.

وسبق أن أصدرت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بيانات رسمية متزامنة بشأن التطورات الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً ونحو مائة جريح.

ففي بيانها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت “ببالغ الحزن والقلق” ما جرى في محافظة السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في عدد من الأحياء والبلدات تفاقمت نتيجة الفراغ المؤسساتي، مما أعاق تدخل الجهات الرسمية في الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتأثرة، مع توفير ممرات آمنة للمدنيين والعمل على فك الاشتباكات “بسرعة وحسم”.

وشددت وزارة الدفاع على التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون، داعية جميع الأطراف المحلية إلى التعاون وضبط النفس، ومؤكدة أن استعادة الأمن “مسؤولية مشتركة بين الدولة ومواطنيها”.

كما أوصت عناصرها بالالتزام الكامل بالمهام الموكلة إليهم لمنع أية تجاوزات جديدة.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية في بيان منفصل عن “بالغ القلق والأسى” إزاء التصعيد الخطير في السويداء، الذي اندلع على خلفية توترات متراكمة بين مجموعات عسكرية محلية وعشائر، خاصة في حي المقوَّس.

 وأشارت الوزارة إلى أن غياب المؤسسات المعنية أدى إلى تفاقم الفوضى وتهديد مباشر للسلم الأهلي. وأكدت الداخلية أن وحداتها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ستبدأ تدخلًا مباشرًا لفرض الأمن وفض الاشتباكات وملاحقة المتسببين بها وتحويلهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن استمرار الصراع لا يخدم سوى الفوضى.

 كما دعت إلى الإسراع في نشر القوى الأمنية وبدء حوار شامل يعالج أسباب التوتر ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع في السويداء.

وفي سياق منفصل، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من عناصرها بعد ظهورهم في مقطع مصوّر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي عن قضايا تتعلق بالسلم الأهلي، دون تفويض رسمي.

 وتجدر الإشارة أن قيادة الأمن الداخلي في درعا تقصد فيديو لمجموعة كانوا يستقلون سيارة تابعة للأمن العام، يتحدثون فيه النفير للقتال في السويداء.

 وأكدت القيادة أن هذه التصريحات لا تعبّر عن الموقف الرسمي للمؤسسة، وتمثل خرقًا صريحًا للتعليمات. وقد تم فتح تحقيق فوري بحق العناصر المعنيين وتوقيفهم عن العمل مؤقتًا بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.

 تعكس هذه البيانات الثلاثة تحركًا رسميًا متصاعدًا من قبل مؤسسات الدولة لاحتواء التصعيد في السويداء وضمان عدم امتداد حالة الفوضى، وسط تأكيدات حكومية على أهمية الحوار الأهلي واستعادة سلطة القانون في عموم المناطق.