شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10075، وسعر 10125 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11778 للشراء، 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10075 للشراء، و 10125 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11778 للشراء و 11842 للمبيع.

بالمقابل عقدت غرفتا الصناعة والتجارة في مدينة حلب جلسة حوارية مشتركة، جمعت عدداً من الصناعيين والتجار، بهدف مناقشة واقع العمل التجاري والصناعي في المدينة، والاستماع إلى مطالب ومقترحات الفعاليات الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس غرفة تجارة حلب، الأستاذ محمد سعيد شيخ الكار، مع ممثلين عن شركة IMECE التركية، المختصة بتوفير حلول تمويلية في مجالات العمل، والسكن، والسيارات، عبر قروض ميسّرة بدون فوائد.

وتناول اللقاء آليات العمل المقترحة للشركة التي من المقرر أن تبدأ نشاطها قريباً داخل سوريا، وذلك ضمن خطة لدعم القطاع الاقتصادي وتوفير بدائل تمويل تخفف الأعباء عن المواطنين، وتدفع باتجاه تنشيط السوق المحلية.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للصناعة عن طرح مزايدتين بالظرف المختوم وللمرة الثانية، لبيع منتجات مخزنة في معاملها التابعة للشركة العامة للغزل والنسيج في المنطقة الساحلية.

وتتعلق المزايدة الأولى ببيع الغزول القطنية من مختلف النمر والمزايدة الثانية تشمل الأقمشة الخامية من عدة أصناف، والمخزّنة في مستودعات معمل نسيج اللاذقية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصريف المخزون الصناعي وتحريك العجلة الاقتصادية في قطاع النسيج الذي يعد من أبرز الصناعات التقليدية في سوريا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.