علنت الخارجية الروسية أمس، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن سيزور العاصمة الروسية اليوم، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك بعد جولة فاشلة من اجتماعات "اللجنة الدستورية" جرت في جنيف.
وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إنه "من المخطط عقد هذا اللقاء الخميس" من دون أن توضح تفاصيل عن جدول الأعمال المطروح للمناقشة، لكن مصادر روسية أشارت إلى اهتمام موسكو بتنشيط النقاشات حول آليات دفع المسار السياسي في سوريا، على خلفية نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدستورية، التي وصفت في روسيا بأنها "كانت إيجابية برغم أنها لم تحقق تقدما"، وكذلك في إطار التوجه الروسي لتحريك المفاوضات السورية في جنيف.
وينتظر أن يركز البحث أيضا وفقا للمصادر على التطورات الميدانية في سوريا، والوضع حول إدلب، فضلا عن التحركات الأميركية في شرق الفرات، وملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا، خصوصا في ظل انتشار وباء "كورونا" وضرورة مساعدة النظام على مواجهة تزايد معدلات التفشي.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن لمصدر روسي قريب من الخارجية أن التوجه ربما يكون نحو إعادة إطلاق مسار المفاوضات السورية في جنيف، مع توافر "ظروف أفضل لتعزيز هذا المسار".
ووفقا للمصدر فقد "نضج الفهم بأنه لا بد من تحريك المسار التفاوضي" منبها إلى أن هذا المسار "لم يتوقف بل واجه صعوبات لأسباب عدة أبرزها تفشي وباء (كورونا)"، ولفت إلى تطور مهم رأى أنه يشكل "عنصرا دافعا من خلال تحول الموقف الأميركي نحو دعم تنشيط المسار التفاوضي".
وقال إن "واشنطن قلبت موقفها بنسبة 180 درجة حول هذا الموضوع، ونلاحظ استعدادا أميركيا جديا لدعم هذا التوجه"، وأوضح أن اللجنة الدستورية السورية ستعود إلى الاجتماع الشهر المقبل في جنيف،.
انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الأسد، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب.
ووثّقت المنظمة الشهر الماضي الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض "كوفيد – 19" ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وفق "وكالة الصحافة الفرنسة".
وقالت باحثة سورية في المنظمة سارة الكيالي في بيان أمس الأربعاء "من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض".
وسجّلت حكومة النظام في مناطق سيطرتها حتى الآن 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن "حالات عرضية لا تملك الإمكانات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات".
وأفادت المنظمة عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت، إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.
ونبّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سوريا".
ورأت أنه على منظمة الصحة العالمية "أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات"، ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات "كوفيد – 19" تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة، وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة.
وكانت مصادر طبية عدة أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" منتصف أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية، خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع مخيف في مشاف تكتظ بالمصابين.
وقال طبيب في أحد مستشفيات دمشق حينها، فضّل عدم كشف اسمه، إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا لم يخضعوا لاختبارات "لكن الأعراض التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه".
أعلنت السلطات الرومانية عن ضبط شحنة كبيرة من "الكبتاغون"، الحبوب المخدرة، مصدرها سوريا، على غرار عدة شحنات أخرى ضبطت في دول عدة كان مصدرها موانئ النظام السوري.
وأوضحت السلطات الرومانية يوم الثلاثاء أنها صادرت 751 كغم أو أكثر من 4 ملايين حبة من "الكبتاغون"، إضافة إلى 1.5 طن من الحشيش، على متن سفينة في ميناء كونستانتسا الروماني يوم 30 أغسطس، ويقدر سعر المخدرات التي تمت مصادرتها بحوالي 80 مليون يورو.
وسبق أن نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا، قالت فيه إن الشرطة الإيطالية ألقت اللائمة في الاتجار في الكبتاغون من سوريا إلى دول أخرى حول العالم على تنظيم الدولة، لكنها أوضحت أن النظام السوري قد يكون المتاجر الحقيقي بها.
وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن شحنة المخدرات من الأمفيتامين والتي تبلغ 14 طنا على شكل 84 مليون حبة كبتاغون، والتي ضبطتها الشرطة الإيطالية مؤخراً، انتجت في معامل سورية بمباركة من النظام.
وكانت كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام عن ضبط ما يُسمى بإدارة مكافحة المخدرات كميات من المواد المخدرة تبلغ أكثر من سبعة كيلوغرامات في دمشق وريفها في مشهد بات متكرراً ويعكس مدى انتشار هذه المواد في مناطق سيطرة النظام التي يجري تصنيعها وترويجها برعاية النظام وحزب الله الإرهابي.
وكشفت وسائل الإعلام السعودية الرسمية عن ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار لتصل إلى المملكة، ليتبين أنها مغلفة بواسطة عبوات المتة ما يرجح أن مصدرها ميليشيات النظام وحزب الله في سوريا.
وأكثر من مرة أعلن الجيش الأردني أن قوات المنطقة الشرقية التابعة له تمكنت من إحباط محاولة تسلل شخصين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بحوزتهم حبوب مخدرة.
تزايد في الآونة الأخيرة بيانات الإعلان عن مصادرة مواد مخدرة تنشرها وزارة الداخلية في نظام الأسد كان آخرها قبل ساعات في محافظة طرطوس الساحلية تضمنت ضبط أكثر من تسعة ملايين حبة مخدر، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة يفسره مراقبون بأنّ له رسائل يود النظام محاولة التنصل من خلالها عن شراكته في عمليات التهريب التي يرعاها ويشرف عليها.
وتأتي هذه البيانات للفت النظر عن عمليات التهريب الخارجية الضخمة التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية، مؤخراً وإظهار نفسه بموضع الشريك مكافحة تهريب المخدرات لتغطية الحقائق التي تؤكد ضلوع ميليشيات النظام وإيران في صناعة وتجارة المخدرات في سوريا وتصديرها إلى العديد من دول العالم.
وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.
قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، مساء أمس الأربعاء، إن غارات إسرائيلية استهدفت قاعدة مطار "التيفور" العسكرية الخاضعة للنفوذ الإيراني في محافظة حمص وسط البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصدر بجيش النظام قوله إن إن قصفاً إسرائيلياً نُفذ من خلال رشقة صواريخ أطلقت من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور، زاعماً التصدي لها وإسقاط معظمها وبأن الخسائر اقتصرت على الماديات، حسب وصفه.
وقال موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي إن التقييم الأولي للغارات الإسرائيلية على مطار "T4" العسكري شرق حمص يشير إلى أنها أحبطت محاولة لنشر أنظمة دفاع جوي متطورة من قبل ميليشيات إيران مشيراً إلى أنها تهدد كافة القوات في المنطقة وليس فقط إسرائيل، وفق وصف الموقع.
وسبق أن أفاد الموقع عبر تقارير استخباراتية إسرائيلية بأن إحدى الهجمات الإسرائيلية في عام 2019 على منطقة مصياف بريف حماة نفذت عبر البحر، على خلاف الهجمات السابقة التي شنها سلاح الجو، مضيفاً أنه استهدف مصنعا لصواريخ "زلزال 2" الإيرانية.
وأشار الموقع حينها إلى أنّ الهجوم نفذ بواسطة صواريخ موجهة عبر البحر على بعد 250 كيلومتر، لافتاً إلى أن الهجوم كان على ما يبدو موجها ضد تقنيات النقل والإمداد والصواريخ الدقيقة التي بنيت على أطراف المدينة في ريف حماة، مؤكداً أن إيران فرغت شحنتين من تلك الصواريخ عبر مطار تيفور العسكري في سوريا.
وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في 31 آب الماضي، غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.
وفي منتصف شهر آب/ الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.
هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة
وسط حالة اللا مبالاة الملحوظة تنعكس قرارات صادرة مؤسسات تابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة" و"حكومة الإنقاذ"، سلباً على الوضع المعيشي المتدهور لسكان الشمال السوري، إذ تفرض كل جهة منها، قرار يقضي بـ "تنمير"، السيارات المدنية وفق إجراءات خاصة بكل منطقة، ما يضع المدنيين أمام عقبات جديدة ناتجة عن سوء الإدارة والقرارات غير المدروسة، لا سيّما ممن يجبرون على التنقل بين مناطق ريف حلب وإدلب.
وتناقل ناشطون صوراً تظهر سيارات تعود ملكيتها لمدنيين وعليها لوحات تعريفية تشير إلى ترسيمها من جهتين مختلفتين واحدة تعود إلى المؤقتة والأخرى للإنقاذ، ما أدى إلى حالة من التذمر والسخط التي يعيشها الأهالي مطالبين بأنّ يجري الاعتراف بترسيم واحد للسيارات والاكتفاء به بدلاً من إجبار المدنيين على إعادة دفع مبالغ مالية لقاء الحصول على لوحات تعريفية متعددة، في مشاهد غير مألوفة.
وتحدثت مصادر مطلعة عن قيام المجلس المحلي في مدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء، بتوقيف معظم السيارات التي تحمل لوحة تعريف تحمل اسم إدلب، ومطالبته بترسيم السيارات من المجلس رافضاَ التنمير في مناطق إدلب خلافاً لباقي مجالس شمالي حلب التي تعترف بتنمير "الإنقاذ".
وأشارت المصادر إلى أنّ قيمة معاملة تعرفة السيارة في إدلب 30 ليرة تركية، فيما تبلغ في إعزاز 150 ليرة تركية، أيّ أن من يجبر على تسجيل سيارته في المنطقتين يدفع ما تصل قيمته لأكثر من 50 ألف ليرة سورية.
وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" إن إجراءات يجري فرضها على السائقين العاملين في مجال المواصلات بريف حلب، وتتمثل في فرض وصل مالي على الحافلة تقل مدنيين في كلاً من مواقف "جنديرس - عفرين المدينة - إعزاز"، تضاف إلى أجور يدفعها الراكب لقاء توصيله، وأوضحت بأنّ هذا الإجراء يتم اتخاذه على الحافلات في الذهاب والإياب خلال عملية نقل الركاب ما بين منطقة إدلب وأرياف حلب الشمالية والشرقية.
فيما تعاني مناطق الشمال السوري بشكل عام من انعدام لخدمات المواصلات العامة إذ تقتصر على بعض الحافلات الخاصة التي تسير رحلات بين المناطق بشكل غير منظم ما يحرم الغالبية العظمى من السكان من هذه الخدمات وجعلهم يتجهون إلى المواصلات الخاصة لا سيما الدراجات النارية التي يعد من أبرز وسائل التنقل بين مناطق الشمال السوري من قبل شريحة واسعة من المدنيين لقلة تكلفتها مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
هذا ويطالب ناشطون بأنّ تكتفي كل جهة سواء في إدلب أو شمال وشرق حلب بترخيص الأخرى للسيارات والسماح بعبورها دون مضايقات وذلك تماشياً مع حاجة السكان لهذه العملية بما يضمن حقهم بسهولة التنقل بين المناطق المحررة، وكذلك ضرورة النظر بحال المدنيين وأن لّا تأخذ إدارتهما للمنطقة منحىً تجاري يزيد من تفاقم الأزمات والمشاكل التي تلاحق المدنيين في مناطق الشمال السوري الذي يعاني من تبعات وتداعيات عمليات القصف والتهجير من نظام الأسد.
انتقد وزيرا خارجية سابقان في بولندا عدم وجود نهج جماعي للاتحاد الأوروبي تجاه حزب الله وممارساته، وطالبا بتعزيز دور قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) لمراقبة المواقع المشبوهة في لبنان بشكل فعال.
وفي تحليل مطول لوزيرا الخارجية البولنديين السابقين راديك سيكورسكي، ولوسيندا كريتون، بالإضافة إلى هانز جاكوب شندلر، مدير مشروع مكافحة التطرف، وهي مؤسسة غير ربحية، حذروا من أن يصبح لبنان "تهديدا للقيم الغربية وقاعدة أمامية لإيران على البحر المتوسط، إذا تم السماح لاستمرار نمو حزب الله".
ووفقا لوكالات الاستخبارات الغربية، تمول إيران حزب الله بما مقداره 200 مليون إلى 300 مليون دولار سنويا على شكل نفقات نقدية وحدها، وتوفر ترسانة من الأسلحة والخدمات اللوجستية التي تقدر قيمتها بأكثر من 700 مليون دولار.
وأشاد التحليل بتجديد مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، تفويض قوات اليونيفيل لسنة واحدة، لكنه دعا الدول الأوروبية إلى "إعادة تقييم الدور الحالي الذي تلعبه القوة في المنطقة، (..)، "وكذلك استراتيجيتها تجاه حزب الله الإرهابي"، ويقول كتاب التحليل إن قوة اليونيفيل رغم وجودها لم تكن قادرة على وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله وإنشاءه الأنفاق على طول الحدود مع الأراضي المحتلة.
ودعا نص قرار مجلس الأمن الجمعة الماضي بشأن تمديد مهمة قوة اليونيفيل "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.
ويؤكد التحليل أهمية تعزيز مهمة قوة اليونيل لتقوم بتفتيش المواقع التي يشتبه في حدوث انتهاكات لقرار مجلس الأمن 1706، مشيرا إلى أن ذلك قد يساعد في إيقاف نفوذ حزب الله، كما وأشاد كتاب التحليل بخطوة ألمانيا بإعلانها حزب الله منظمة إرهابية، مشيرين إلى أنه "حان الوقت لكي تحذو الدول الأوروبية حذو ألمانيا وتعلن بحزب الله منظمة إرهابية".
فمن الضروري أيضا أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها الخاصة ضد إرهابيي حزب الله، ولا يزال الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي متمسكا بالافتراض الخاطئ بأن التمييز الحقيقي بين الجناحين السياسي والعسكري للجماعة يمكن مصنوع.
ولا تتماشى السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ولا تفويض اليونيفيل مع الوضع الحالي في لبنان، حيث يواصل حزب الله، المدعوم من إيران، استغلال لبنان لأغراضه الشائنة وتدخله في المجال السياسي، وفق التحليل.
وتزامن نشر التحليل مع زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للبنان وهي الثانية منذ انفجار بيروت، حيث صرح بأن حزب الله جزء من المنظومة السياسية اللبنانية وهو منتخب، ما يشير إلى تراخي الموقف الفرنسي تجاه تجاوزات الحزب في لبنان.
خيمت أجواء الحرارة الملتهبة على عموم المناطق السورية وألقت بظلالها على النازحين في الخيام في الشمال السوري، الذين طالما كانوا عرضة للتأثر بالأحوال الجوية في ظل إقامتهم في خيام لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء، وسط تعاظم المرتفع الجوي الذي يضاعف درجة الحرارة ومأساة النازحين في شمال سوريا.
يأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من أثار المرتفع الذي ضاعف درجة الحرارة في البلاد إذ تجاوزت 40 درجة مئوية، كما يعتبر الأسبوع الجاري والقادم بكامله ذروة المرتفع حيث أن درجات الحرارة تشهد ثباتا لتكون أعلى من المعدل بـ 6 إلى 7 درجات مئوية.
في حين تشير مواقع تعقب حالة الطقس الى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الأحد، وبدء انحسار موجة الحر 9 إيلول الجاري، ويصبح الانحسار حقيقياً وتعود الأجواء صيفية معتدلة 10 أيلول، ما يعني بأن هناك الأسبوع المقبل سيبقي على الأجواء الملتهبة ما يزيد من تفاقم الأزمات التي يعيشها السكان لا سيّما النازحين في الخيام.
وكان أطلق فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيرات تزامناً مع تأثير موجة حر جديدة على الشمال السوري، لا سيّما مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تواجه النازحين السوريين في محافظة ادلب وخاصةً في المخيمات المنتشرة في المنطقة.
كما توجه بتحذير إصابة الأطفال أو كبار السن بالجفاف أو ضربات الشمس نتيجة تعرضهم للشمس بشكل مباشر خاصة في فترة الظهيرة، وتجنب الخروج بهذه الفترة من مناطق إقامتهم ضمن مخيمات يبلغ عددها 1,293 يقطنها أكثر من مليون مدني نازح، في شمال غرب سوريا.
وكانت شهدت سوريا خلال شهري تمّوز/ يوليو وآب/ أغسطس، الماضيين موجات حر شديدة أدت إلى ارتفاع في درجات الحرارة، تجاوزت معدلاتها بارتفاع قياسي عن العام الماضي، فيما أثقلت كاهل المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري، مع انعدام وسائل التخفيف من درجات الحرارة العالية.
هذا ويطلق نشطاء محليين تحذيرات للسكان من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات الذروة من قبيل الظهر حتى ما بعد العصر، في حين تشكل مناطق انتشار المخيمات أزمة إنسانية متجددة مع انعدام وسائل الوقاية والتخفيف من حرارة الجو ضمن الخيم التي تخترقها الحرارة وتحولها إلى مكان لا يصلح للإقامة ما ينذر بخطر تعرض قاطني المخيمات لضربات شمس لا سيّما الأطفال.
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينهم أربعة أطفال قد تم توثيقها في آب 2020، مشيرة إلى توثيق حالات اعتقال بحق لاجئين عائدين من لبنان إلى سوريا، وأنَّ العودة ما زالت غير آمنة.
أكد التقرير على أن قوات النظام السوري لم تتوقف في شهر آب عن ملاحقة المواطنين السوريين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور والقانون الدولي، وأشار إلى أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية طالت عدداً من المواطنين السوريين الذين تشردوا من المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها.
وثَّق التقرير في آب ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً، تحول 115 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 58 حالة اعتقال على يد قوات النظام السوري، تحول 44 منهم إلى مختفين قسرياً. و36 على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية، بينهم 3 أطفال، تحول 32 منهم إلى مختفين قسرياً.
فيما سجَّل التقرير 31 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، تحول 23 منهم إلى مختفين قسرياً. و21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينها 1 طفلاً، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في آب بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب ثم دير الزور تلتها إدلب.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 99 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
قام مجهولون بإستهداف أحد ضباط النظام بريف درعا، ما أدى لإصابته بشكل بليغ نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، ليموت هناك متأثرا بجراحه.
وقال ناشطون لشبكة شام أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار المباشر على الضابط برتبة مساعد ويدعى علي ابراهيم "ابو حيد" وذلك في مدينة نوى بريف درعا الغربي، يعتقد أن الضابط من محافظة ديرالزور، وكان يشغل المسؤول عن الدراسات في قسم ميليشيات الأمن العسكري في مدينة نوى.
وذكر ناشطون أن هذه المحاولة هي الثانية التي تعرض لها "أبو حيدر" حيث فشلت الأولى ونجا منها بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفته في مدينة نوى السنة الماضية بـ 20/7/2019، وحسب نشطاء فقد شارك "أبو حيدر" في قتل وإعتقال العشرات من المتظاهرين والمدنيين في المحافظة.
وقبل أمس قام مجهولون بإطلاق النار على القيادي السابق في فصيل قوات شباب السنة، "محمد عبدالسلام المصري" الملقب بـ "الصحن" وسط مدينة الحراك بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور، وقال ناشطون إن القتيل كان متعاونا مع مخابرات الأسد بعد اتفاقية التسوية.
وفي سياق منفصل، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء المحافظة خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 21 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، و أربعة شهداء بعد إصابتهم بانفجار حقل للألغام أثناء محاولتهم المرور إلى منطقة عفرين في محافظة حلب.
ومن ضمن الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق استشهاد 4 أطفال أثناء مرافقتهم لذويهم الذين تعرضوا للاستهداف المباشر وعمليات الاغتيال.
كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام، بعدما تبلغت عائلته معلومات عن استشهاده خلال هذا الشهر.
وشهد ذات الشهر استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 36 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا و إصابة 7 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.
ومن القتلى الذين وثقهم المكتب: 14 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.
وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية من خلال تفجير عبوات ناسفة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 2 من هذه العمليات فقط.
ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 10 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.
صادق نظام الأسد اليوم الأربعاء 2 أيلول/ سبتمبر على ترخيص شركة جديدة للطيران المدني تحت مسمى "سماء الشام للطيران"، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا، في محاولة مستمرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.
ويمنح الترخيص الشركة القدرة على القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج البلاد.
وأشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ الشركة تعود ملكية إلى "جوان عكاش" وسبق أن صادق النظام على ترخيص "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران، و "إيست ويست إيرلاينز" و "الشركة الوطنية للطيران"، وشركة "فلاي أمان"، و"شركة نايا للطيران" و"شركة الأجنحة الذهبية".
هذا تعمل في مناطق سيطرة النظام شركتي طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، وهي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "مؤسسة الخطوط الجوية السورية" الحكومية منذ 1946، بحسب مصادر اقتصادية.
وكان كشف موقع "المشهد" الموالي للنظام عن تضييق النظام على شركة أجنحة الشام العائدة ملكيتها لرامي مخلوف، وذلك من خلال منعها من إجلاء رحلة جوية بين موسكو ودمشق، بحجة عدم حصول الشركة على موافقة من وزارتي الصحة والنقل التابعة للنظام.
وكان النظام سعى للتضييق على شركة "أجنحة الشام" للطيران لمالكها رامي مخلوف، وسط معلومات عن أنه قام بالحجز عليها، وأسند إدارتها لآخرين، لكن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها حتى اليوم، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.
ونقل عن مراقبين قولهم إن النظام لا يستطيع الحجز على شركة "أجنحة الشام"، لما تقدمه من خدمات كبيرة له، وتحديداً في مجال النقل الجوي، كون الشركة تتعرض لقدر أقل من العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطيران الحكومية، بالإضافة إلى أن الحجز على الشركة سيضر بسمعة النظام عالمياً، ويزيد من صعوبة وضعه الاقتصادي.
أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة خدمية في مدينة إدلب، يوم أمس الثلاثاء 1 أيلول، لتجميل وتنظيف شوارع المدينة، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لخدمة المدنيين في الشمال السوري، حلت عنوان "سلامٌ لإدلب" .
وقال مسؤول قطاع مدينة إدلب في الدفاع المدني محمد أبو جهاد، إن الحملة تهدف بشكل عام لتحسين واقع الخدمات في المدينة، حيث سيتم إزالة الأتربة والأعشاب من أطراف المداخل والطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى إزاحة الركام والنفايات من الطرق والساحات، وسقاية الأشجار وتنظيفها لإظهار المدينة بأبها حللها.
ولفت أبو جهاد، إلى أن الحملة ستستمر لأسبوعين ويشارك فيها ثلاثة مراكز بعدد من المتطوعين والآليات، مؤكداً أن انتهاء الحملة لا يعني توقف الخدمات، فالفرق كانت بشكل دائم تقدم الخدمات دون أن توقف وستستمر لاحقاً، والحملة هي جهد مضاعف لتحسين واقع المدينة الخدمي بشكل أفضل وأسرع.
ويطلق الدفاع المدني بشكل مستمر حملات خدمية في الشمال السوري لتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية التي دمرها قصف النظام وحليفه الروسي.
ويقدم الدفاع المدني خدمات متنوعة للمدنيين في الشمال السوري الذي يعانون من تردي أوضاعهم المعيشية ونقص الخدمات بالإضافة للنزوح والعيش في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.
قالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد" الإرهابية عثرت عقب بلاغ من السكان على مقبرتين جماعيّتين تضم عناصر اللّواء 93 في "عين عيسى" التابع للنظام شمال محافظة الرقة.
وأشارت الوكالة إلى أن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني العامل في المنطقة يعمل على استخراج الجثث من الموقع قرب قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى، حيث بلغت حصيلة الجثث في المقبرة الأولى 14، ومن المتوقع انتشال 40 رفاتاً، اليوم الأربعاء.
وجاء في تقرير الوكالة بأن الجثث تعود لعناصر اللواء 93 التابع للنظام بعد مقتلهم على يد تنظيم "داعش" قبل سنوات وجرى دفنهم من قبل أهالي المنطقة في ساعات الليل المتأخرة حسب وصفها، فيما أكدت بأن ما يُسمى مكتب العلاقات في "قسد"، سلم كافّة الجثث المستخرجة من المقبرة الأولى لقوات النظام الموجودة في ناحية عين عيسى بريف الرقة.
وأوضحت بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة بات 4 مقابر، بعد اكتشاف هاتين المقبرتين يصبح حيث أنه سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي مئات الجثة لعناصر اللواء 93 الذين جرى تصفيتهم على يد داعش في صيف 2014، وفقاً لما أوردته الشبكة المقربة من ميليشيات "قسد".
وكان فريق الاستجابة الأولية قد أنهى منتصف يوليو / تموز الماضي العمل في مقبرة تل زيدان بمنطقة الحمرات في الريف الشرقي، وقد بلغ عدد الجثث المنتشلة منها 234، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.
هذا ووصل عدد الجثث التي انتشلها الفريق من المقابر الجماعية في الرقة إلى 6 آلاف جثة منذ انطلاق العمل في هذا المجال منذ مطلع عام 2018، وتقول مصادر إعلامية إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد"، بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.