قالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بميليشيات "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد" الإرهابية عثرت عقب بلاغ من السكان على مقبرتين جماعيّتين تضم عناصر اللّواء 93 في "عين عيسى" التابع للنظام شمال محافظة الرقة.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق الاستجابة الأولية التابع لمجلس الرقة المدني العامل في المنطقة يعمل على استخراج الجثث من الموقع قرب قرية الفرحانية التابعة لناحية عين عيسى، حيث بلغت حصيلة الجثث في المقبرة الأولى 14، ومن المتوقع انتشال 40 رفاتاً، اليوم الأربعاء.

وجاء في تقرير الوكالة بأن الجثث تعود لعناصر اللواء 93 التابع للنظام بعد مقتلهم على يد تنظيم "داعش" قبل سنوات وجرى دفنهم من قبل أهالي المنطقة في ساعات الليل المتأخرة حسب وصفها، فيما أكدت بأن ما يُسمى مكتب العلاقات في "قسد"، سلم كافّة الجثث المستخرجة من المقبرة الأولى لقوات النظام الموجودة في ناحية عين عيسى بريف الرقة.

وأوضحت بأن عدد المقابر الجماعية المكتشفة بات 4 مقابر، بعد اكتشاف هاتين المقبرتين يصبح حيث أنه سبق أن عثر على مقبرتين جماعيتين في عام 2018 تحوي مئات الجثة لعناصر اللواء 93 الذين جرى تصفيتهم على يد داعش في صيف 2014، وفقاً لما أوردته الشبكة المقربة من ميليشيات "قسد".

وكان فريق الاستجابة الأولية قد أنهى منتصف يوليو / تموز الماضي العمل في مقبرة تل زيدان بمنطقة الحمرات في الريف الشرقي، وقد بلغ عدد الجثث المنتشلة منها 234، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.

هذا ووصل عدد الجثث التي انتشلها الفريق من المقابر الجماعية في الرقة إلى 6 آلاف جثة منذ انطلاق العمل في هذا المجال منذ مطلع عام 2018، وتقول مصادر إعلامية إنّ معظم الجثث تعود لمدنيين لقوا حتفهم جراء قصف التحالف الدولي و"قسد"، بمئات الغارات الجوية وآلاف القذائف المدفعية، على مدينة الرقة، في عام 2017.

كشفت مصادر في الخارجية الروسية، عن لقاء جمع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في موسكو أمس، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء تضمن مناقشة تفصيلية لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار "على الأرض"، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.

وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في إدلب، والخطوات الأخرى في إطار تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية القائمة، كما تم النظر في الوضع في منطقة ما وراء الفرات، مع الأخذ في الاعتبار التهديدات المستمرة لتقويض سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وشدد الطرفان على أنه لا بديل عن العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وفي هذا الصدد، قدر الجانبان بشكل عال استئناف الحوار السوري في إطار اللجنة الدستورية في جنيف.

وكانت كشفت وزارة الخارجية التركية، عن توجه وفد تركي إلى روسيا يوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع الجانب الروسي بشأن ليبيا وسوريا.

وقالت في بيان لها، إن الزيارة ستتم في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، ولفتت إلى أن الوفد التركي سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، ووفقا لقناة "A Haber" التلفزيونية، يضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الدفاع التركية وجهاز المخابرات الوطني.

وتتشابك الخيوط السياسية والعسكرية بين البلدين في ملفات عدة أهمها سوريا وليبيا، حيث تشترك روسيا وتركيا في عدة اتفاقيات لوقف النار بإدلب وملفات الحل السياسي، ففي الوقت الذي تحاول تركيا تثبيت وقف النار تعمل روسيا جاهدة على ضرب أي اتفاق عبر أدواتها للضغط أكثر على الجانب التركي.

نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

ولفتت إلى أن ميليشيات النظام وإيران وضعت يدها على عدد كبير من الأحياء والمنازل، لتتحول الى مقرات ونقاط عسكرية، وعلق ناشطون في الشبكة على مزاعم سماح النظام وإيران بعودة الأهالي إلى قراهم عبر نظام المصالحات، حيث لم يُسمح بدخول المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تحولت إلى مقرات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية.

وأوضح ناشطون في المنطقة الشرقية بأن العائدين إلى مناطق النظام تفاجئوا بالواقع السيء وغياب الخدمات وفرص العمل، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء لبيع عقاراتهم وأملاكهم، من أراض زراعية ومحال تجارية ومنازل حتى وإن تعرضت للقصف والدمار، في حين بقي الآلاف من الأهالي خارج مناطق النظام، بسبب معارضتهم للأسد وسوء الخدمات.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيق (333) لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سوريا، منهم 37 لاجئة فلسطينية، وذكرت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية للأمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظراً لتكتم الأمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم الدولة - داعش.

وكانت قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" في تقرير لها بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي يُحتفل به في 30 آب/أغسطس من كل عام، أن النظام السوري يواصل اعتقال أكثر من 1800 فلسطيني بينهم أطفال ونساء وكبار في السن.

وأكد فريق الرصد في المجموعة أنه وثّق 1797 معتقل و620 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

سجّلت ما يُسمى بـ "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة لها اليوم الأربعاء، 1 أيلول/ سبتمبر، 20 إصابة جديدة وحالتي وفاة إثر "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات ارتفع مع تسجيل حالتين تعود لشخصين في محافظة "الحسكة" حيث بلغت حصيلة الوفيات في مناطق "قسد" 40 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 127 مع تسجيل 17 حالة شفاء اليوم.

في حين يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرتها إلى 595 حالة وتوزعت الحالات الجديدة الـ 20 على النحو التالي: "5 في القامشلي، و5 في الحسكة، و3 في القحطانية، و2 في المالكية، و3 الرقة و1 في الطبقة ومثلها في عين العرب" ضمن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار/ مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.

يشار إلى أنّ عملية النقل الجوي مستمرة بين مناطق النظام وقسد مع استمرار الرحلات المعلنة مؤخراً، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية التي غابت بشكل تام بالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وبالرغم من إعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر في وقت تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها.

التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، يرافقه وفد كبير من الائتلاف، بوزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اللواء سليم إدريس وقادة الفيالق، ورئاسة الأركان في الجيش الوطني السوري ورئيس القضاء العسكري، أمس الثلاثاء في مقر وزارة الدفاع في مدينة اعزاز بريف حلب.

وناقش الحضور مستجدات الأوضاع الميدانية، والخروقات والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه، وأكد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل، بهدف فسح المجال أمام العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي عبر تطبيق كامل القرار 2254.

وأشاد بالجاهزية العالية للجيش الوطني السوري، وأكد على أن الجيش الوطني السوري يمتلك كامل الحق بالرد على الخروقات والانتهاكات، والوقوف بوجه كافة محاولات النظام وداعميه للتقدم في المناطق المحررة، مشدداً على أن كل محاولات النظام وداعميه للحسم العسكري الدموي، غير ممكنة، واعتبر أنها “باتت ضرب من الخيال”.

وأكد الحريري على ضرورة مواصلة العمل من أجل تطوير الجيش الوطني السوري، ورفع كفائته كمؤسسة تمثل كل السوريين، والعمل على ضمان الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ومنع قوات النظام وباقي الميليشيات الإرهابية من تهديد أمن وسلامة المواطنين السوريين.

كما أكد على ضرورة العمل الجماعي، وزيادة التعاون والتنسيق، والتمسك بثوابت الثورة السورية لتحقيق أهدافها بالحرية والكرامة، ورحيل رأس النظام ضمن حل سياسي شامل، وقال: إن “الثورة السورية بدأناها معاً وسننهيها معاً برفع رايات النصر”.

أعلنت "حركة سورية الأم" التي يمثلها "الشيخ معاذ الخطيب"، عن لقاء تم في الدوحة يوم الثلاثاء ١ أيلول ٢٠٢٠، بين الجانب الاميركي يمثله مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شينكر"، وحركة سورية الأم يمثلها الشيخ معاذ الخطيب وأعضاء من مكتبها السياسي.

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاجتماع بحث العملية السياسية وضرورة الدفع بها وفق القرارات الدولية، وأنها أكدت الحركة رفض أي مشاريع انفصالية أو منفردة تمس وحدة سوريا، كما طالبت الحركة بضرورة السماح بالأدوية والأغذية للسوريين دون قيد أو شرط.

وقد تم التطرق الى الاستحقاقات القادمة وترى الحركة وجوب ربط الاستحقاقات الدستورية و الانتخابية بموافقة السوريين على نتائج العملية السياسية والضمانات الدولية لها، وفق البيان.

وتطرق الجانب السوري في حديثه لانسداد آفاق اللجنة الدستورية، والحاجة إلى بدائل أكثر انسجاما مع القرارات الدولية (لاسيما القرار 2254) ومع حاجات العملية السياسية التفاوضية.

وفي آذار من العام الجاري، كان دعا "معاذ الخطيب" في تسجيل مصور نشره، بشار الأسد للاستقالة، مقدماً مبادرة جديدة للحل في سوريا، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل لتسلم صلاحيات الأسد خلال عام كامل.

ودعا الخطيب إلى "التحاور والتكلم بين الأطراف، وأن يخرج الجميع ما بداخله، من أجل بحث مستقبل الشعب والأجيال لإيجاد مخرج"، واعتبر أن "النظام والمعارضة" ارتكبا أخطاء، لكنه استدرك بالتأكيد أن النظام يتحمل المسؤولية.

وطرح الخطيب أربع تصورات لمستقبل سوريا، الأول: استمرار النظام في سياسته، والثاني زيادة متابعة النظام في سياسته القائمة على الإذلال والاعتقال، معتبراً أن هذين ستكون عاقبتهما وخيمة، أما الثالث أن يكون لدى الأسد شجاعة ليقدم استقالته ويصارح الناس، والرابع هو العودة مبادرته التي طرحها خلال نيسان 2019.

وأكد الخطيب على ما أسماها "مرحلة ما قبل انتقالية"، تقوم على "إنشاء مجلس رئاسي بتوافق وإجماع متبادل من الطرفين، على أن يتألف من ستة أشخاص ويضم بشار الأسد، من أجل نقل صلاحياته للمجلس خلال عام كامل.

وسبق أن قلل المعارض السوري "معاذ الخطيب" من أهمية إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، منتقداً إعلان رئيس هيئة التفاوض أن إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بأنه "انتصار للشعب السوري" و "إنجاز حقيقي"، وجزء من القرار (2254).

وقال الخطيب في منشور له على موقع "فيسبوك" حينها إن هذا الكلام - للحريري - غير صحيح بالمرة، واللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال، وإذا كان الخلاف الدولي حول بضعة أسماء قد استغرق سنتين فكم مرة سيموت شعب سورية بين أيدي البلداء.

وأشار إلى أن الدساتير بإشراف المحتلين هي عين الديكتاتورية الفساد بقالب جديد، والأمر الأهم مرحلياً هو إطلاق سراح المعتقلين والحرائر من سجون المجرمين، والذي لا يمكن لأية جهة وطنية أن تتغافل وتخرس عنه وأشرف للجميع أن يرهقوا كل الدول بالإصرار على إطلاق سراحهم كأول خطوة وبادرة حسن نية بدل هذا الذل المقيم".

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا استشهاد 26 شهيدا من أبناء المحافظة خلال شهر آب / أغسطس المنصرم، بينهم 21 شهيدا في عمليات اغتيال واستهداف مباشر بالرصاص والعبوات الناسفة، و أربعة شهداء بعد إصابتهم بانفجار حقل للألغام أثناء محاولتهم المرور إلى منطقة عفرين في محافظة حلب.

ومن ضمن الشهداء الذين وثقهم المكتب، تم توثيق استشهاد 4 أطفال أثناء مرافقتهم لذويهم الذين تعرضوا للاستهداف المباشر وعمليات الاغتيال.

كما وثق المكتب شهيد تحت التعذيب في سجون قوات النظام، بعدما تبلغت عائلته معلومات عن استشهاده خلال هذا الشهر.

وشهد ذات الشهر استمرارا في عمليات ومحاولات الاغتيال في المحافظة، حيث وثق قسم الجنايات والجرائم التابع للمكتب 36 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 29 شخصا و إصابة 7 آخرين، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

ومن القتلى الذين وثقهم المكتب: 14 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 6 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا: تمت 27 عملية اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر و 2 عملية من خلال تفجير عبوات ناسفة، استطاع المكتب تحديد المسؤولين عن 2 من هذه العمليات فقط.

ومن إجمالي جميع عمليات ومحاولات الاغتيال التي وقعت، وثق المكتب: 19 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 7 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و 10 عملية و محاولة اغتيال في مدينة درعا.

ونوه المكتب إلى أنه يوثق هذه النوعية من الحوادث ضمن قاعدة بيانات مخصصة في قسم الجنايات و الجرائم ومنفصلة عن قاعدة بيانات الشهداء ومنفصلة عن قاعدة بيانات قسم الجنايات والجرائم المخصصة للفترة الزمنية ما قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، كما يوثق نسخة عن الشهداء الغير مرتبطين بقوات النظام نهائيا ضمن قاعدة بيانات الشهداء.

وشهد ذات الشهر استمرار توثيق عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في المحافظة، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين التابع للمكتب ما لا يقل عن 28 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 4 منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتورطت ثلاث أفرع أمن و فرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي: 4 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 16 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 6 معتقل لدى إدارة المخابرات الجوية، 2 معتقل لدى شعبة الأمن السياسي.

ووثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 11 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في المحافظات الأخرى خلال هذا الشهر.

وقال المكتب إن لديه معلومات أولية عن فقدان الاتصال مع ما لا يقل عن 7 أشخاص أثناء محاولتهم الوصول إلى منطقة عفرين في محافظة حلب، لكنه لم يستطع تأكيد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم أو عن مصيرهم.

ووثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 12 منهم.

وختم المكتب بأن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 65 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2830 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 17 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 646 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 4 حالات وفاة فقط، اثنتان في العاصمة دمشق، وواحدة في كل من محافظتي حلب واللاذقية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 116 فقط، على حد زعمها.

وبحسب صحة الأسد فإن الإصابات الـ 65 توزعت على الشكل التالي: 25 إصابة في دمشق و15 إصابة في حلب و10 إصابات في اللاذقية و4 إصابات في ريف دمشق و4 إصابات في حمص و4 إصابات في دير الزور و3 إصابات في حماة.

والجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت انتشاراً ملحوظاً لصور النعوات في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في دمشق وريفها، وسط مخاوف كبيرة بشأن تفشي الفايروس مع رصد أعمار المتوفين من كبار السن ما يشير إلى ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسط تجاهل النظام الذي يخفي الحصيلة الواقعية للوباء.

وتشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

سلم إرهابي من منظمة "بي كا كا" نفسه للجنود الأتراك، الثلاثاء، فيما عمدت السلطات إلى نقله الى ولاية إغدير (شرق)، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن إرهابيا تم إقناعه لتسليم نفسه بدعم من أسرته، في إطار أنشطة قوات الدرك وجهاز الاستخبارات الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم.

وأوضح أن الإرهابي سلم نفسه بتاريخ 28 أغسطس / آب الفائت، في منطقة القامشلي بريف الحسكة شمالي سوريا، مشيرا إلى أنه كان ناشطا في سوريا لدى المنظمة.

ولفت إلى أن قوات الدرك التركية نقلت الإرهابي إلى ولاية إغدير، لتباشر السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتستمر قوات الأمن التركية في الأنشطة الهادفة لإقناع المنتسبين للمنظمة الإرهابية بتسليم أنفسهم لقوات الأمن.

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل مع تركيا في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا في تقدم مستمر.

وقال لافروف في تصريح صحفي الثلاثاء، "مازال هناك المزيد من العمل في إدلب، ونشهد تقدما فيها والأهم هو عدم وجود أحداث دموية".

وأشار إلى استكمال قوات بلاده مع نظيرتها التركية لدورية مشتركة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب، مضيفا "النتائج ليست سيئة إن لم تكن 100 في المئة، لكن الأعمال متواصلة وتتقدم".

وحول الوضع في بيلاروسيا، قال لافروف، ينبغي منح الشعب البيلاروسي الفرصة لحل المشاكل بنفسه دون أي تدخل خارجي.

وتشهد بيلاروسيا احتجاجات على خلفية إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 أغسطس/ آب الجاري.

أصدرت فرقة "الغرباء" العاملة بريف إدلب، بياناً أعلنت من خلاله عن اعتقال قائدها "عمر أومسين" برفقة ثلاثة آخرين على يد "هيئة تحرير الشام"، يوم السبت 29 آب/ أغسطس الماضي، دون كشف أسباب الاعتقال.

وجاء في بيان الفرقة التأكيد على اعتقال "أومسين"، المعروف باسم "عمر ديابي"، إلى جانب ثلاثة أشخاص من جماعته وذلك بعد استجابتهم للاستدعاء أمام محكمة تابعة لـ "تحرير الشام"، وفق نص البيان الصادر عنها.

وأشارت إلى أنّ الاستدعاء كان يهدف إلى ما وصفته بأنه المصالحة بعد خلاف بسيط مع الإخوة في "الحزب الإسلامي التركستاني"، حسبما أوردت الفرقة في بيانها الصادر مؤخراً.

في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن "أومسين"، يحمل الجنسية الفرنسية وهو ذو أصول سنغالية، ومتهم في إقناع العديد من الفرنسيين بالتوجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، وانتقل إليها عام 2013، وصفته الولايات الأمريكية بـ"الإرهابي الدولي"، وتوجه السلطات الفرنسية اتهامات له بتجنيد نظرائه للقتال في سوريا والعراق.

هذا وسبق أن بدأت "تحرير الشام" باعتقال قادة ومسؤولين في تشكيل عسكري قوامه أفراد ومجموعات منشقة عنها بعد أيام على إعلان التأسيس، الأمر الذي نتج عنه مواجهات مباشرة بين الطرفين، فيما واصلت الهيئة حملات اعتقال المناهضين لها كان أخرهم الإعلامي بلال عبد الكريم، والإغاثي أبو حسام البريطاني.

وكانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً تحت عنوان "المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب، في 22 من شهر آب الماضي، تضمن الحديث عن مراحل إقصاء الهيئة للمهاجرين عقب الترويج لهم واستخدامهم في خدمة مصالحها ضمن مشروعها الخاص.