أثارت تصريحات الضابط بداخلية النظام اللواء "ناجي النمير"، مدير ادارة الهجرة والجوازات جدلاً واسعاً عقب رده على سؤال صحفي موالي للنظام في إذاعة "نينار"، حول أحقية المواطنين الذين لا يملكون 100 دولار دخول سوريا، إذ أجاب بالرفض القطعي لذلك استناداً إلى قرارات النظام بهذا الشأن.

وقال "ناجي النمير" إنه لا يحق للسوريين الدخول إلى بلادهم في حال لا يمتلكون 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية لتصريف هذا المبلغ كرسوم على الراغبين في العودة إلى سوريا، وذلك بموجب قرار سابق أصدره النظام.

وأشار "النمير" إلى أنّ التعليمات تقضي بإرجاع المواطن العائد الذي لا يملك مبلغ 100 دولار، إلّا أن الجانب اللبناني يرفض رجوع السوريين عبر حدوده، وبالتالي فالسوري الذي ليس بحوزته مبلغ 100 دولار ليس أمامه سوى خيار واحد، وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لتأمين المبلغ له، ومن ثم إحضاره للحدود كي يصرفه إلى العملة السورية، حسب وصفه.

وتابع قائلاً ضمن تصريحاته التشبيحية المثيرة للجدل إن السوري الذي لا يُسمح له بالدخول ريثما يجد الـ100 دولار، بات اسمه "عالق"، أي جالس على الحدود، "يمارس حياته كالمعتاد، يأكل ويشرب"، فيما أشار إلى أن دخول أي سوري إلى البلاد بشكل غير شرعي يتم تقديمه للقضاء بعد انتهاء فترة الحجر، حسب تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مدير إدارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، كشفه بأن نظام الأسد رفد خزينته بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي تنفيذاً لقرار إلزام العائدين إلى سوريا بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة لدى المصرف المركزي التابع للنظام.

وبحسب تصريحات "النمير"، حينها فإنّ عدد الذين صرفوا الـ 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبية قبل دخولهم البلاد بلغ 14210 سوريين خلال الشهر الحالي أي بحسبة بسيطة وصل المبلغ الذي تم تصريفه 1421000 دولار، حسب وصفه.

و"ناجي النمير" بحسب وسائل إعلام النظام هو مدير إدارة الهجرة والجوازات في "مركز جديدة يابوس الحدودي" منذ يناير كانون الثاني/ يناير 2016، وشغل منصب معاون رئيس إدارة الهجرة والجوازات في المركز ذاته قبيل تعينه مديراً له.

ولم يكن "النمير" أول مسؤول في نظام الأسد يثير الجدل حول القرار ذاته إذ سبقه وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، خلال تبيره قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم قائلاً: القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.

قالت مصادر إعلامية موالية إن أجهزة الأمن التابعة للنظام احتجزت صحفي في جريدة يطلق عليها مسمى "الوحدة" وهي من وسائل إعلام النظام الرسمية، يدعى "كنان وقاف"، على خلفية نشره لتحقيق عن قضايا فساد في محافظة طرطوس.

وبحسب موقع "سناك سوري" الداعم للنظام فإن "وقاف"، جرى استدعائه واحتجازه منذ يومين من قبل ما وصفها بأنها "الأجهزة المختصة"، في إشارة لأفرع النظام الأمنية، بسبب نشره تحقيق عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء وعقود الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام في طرطوس الساحلية.

وتُكذب هذه الحادثة المتجددة في مناطق سيطرة النظام مزاعم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال خطابه الأخير أمام أعضاء حكومته، إذ تحدث عن ما وصفه بـ "دور الإعلام في مكافحة الفساد"، فيما تستمر أجهزته القمعية الأمنية في ملاحقة أيّ متحدث بهذا الخصوص الأمر الذي تجلى في احتجاز الصحفي بجريدة "الوحدة"، رغماً من تبعيته لنظام الأسد.

وأشار رأس النظام في سياق حديثه عن دور الإعلام واصفاً أن اهميته تكمن في قضايا التحقيقات، متحدثاً وفق نظراته المعهودة عن الفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الالكتروني المحترف وبين الانترنت بشكل عام الذي لم يعتبره إعلاماً، حسب وصفه.

وتابع مدعياً ضرورة تشجيع الإعلام التقليدي والإلكتروني على البدء بمتابعة مثل هذه القضايا من خلال تحقيقات ووثائق لكي نقطع الطريق على الإشاعات والتقولات، وفقاً لما ورد في خطابه الأخير.

وسبق أن كشف المصدر ذاته عن اعتقال دورية أمنية تابعة للنظام لمراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران، "رضا الباشا"، بعد مداهمة منزله في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام شمال البلاد، على خلفية منشور له على فيسبوك.

وجاء ذلك برغم أن منشورات المراسل الأخيرة لم تنتقد أيّ من ممارسات النظام في مناطق سيطرته كما ولم يتطرق إلى الفساد المستشري في مدينة حلب أو تفشي وباء كورونا واستهتار النظام المتعمد في المدينة، وأطلق سراحه لاحقاً فيما لا يزال يلف الغموض حادثة اعتقاله المتجددة مع عدم توفر الأسباب التي يتذرع بها النظام في ملاحقة الموالين بعد سنوات من تشبيحهم لصالحه.

في حين تلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون  المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدائب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

أدانت المعارضة السورية الأربعاء، الاتفاق الموقع قبل يومين، بين مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وحزب مقرب من نظام الأسد برعاية روسية.

والإثنين الماضي، أعلن ما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسي لمليشيات قسد والذي يشكل تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" عموده الفقري، وحزب "الإرادة الشعبية" المقرّب من روسيا والنظام السوري، توصلهما لاتفاق يقضي بتغيير نظام الحكم في سوريا إلى فيدرالي.

وقال نصر الحريري، رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في تصريح للأناضول: "نرفض أي اتفاق سياسي مع أي تنظيم إرهابي".

وأضاف أن الاتفاقات مع تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، "أمر مرفوض تماماً".

وشدد الحريري، على أنه "لا يمكن إجراء أي تفاهمات إلا في إطار إنهاء الدور الإرهابي لهذه المليشيات الانفصالية، ووقف تبعيتها لتنظيم (بي كا كا) الإرهابي، وضمان خروج هذا التنظيم من سوريا، وتفكيك أجهزتها الإرهابية، وخضوعها لسلطة القانون، من خلال المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب السوري وحقوقه وتطلعاته".

واعتبر أن "كل من يمد يده للتواصل مع هذه المليشيات وقياداتها، يضع نفسه في صفها، ويتسبب بنسف الجهود الدولية الرامية للحفاظ على وحدة سوريا، وفتح الباب أمام تكريس أمر واقع مشوه، في إجراء لن يكون له أي محل في الإطار الرامي لإيجاد حل سياسي في سوريا".

من جانبه قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، للأناضول: "موقفنا حول هذا الاتفاق يتضمن نقاطا عديدة، أولها حول الأطراف المتفقة، وثانيها حول الجهة الوسيطة والراعية، وثالثها حول المضمون".

وأعرب عن استنكاره للاتفاق "جملة وتفصيلا"، محذرا من أن "هذه الأجندة الخارجية روسية الطابع، لن تدعم سلاما مستداما في سوريا، ولا تلبي طموحات الشعب السوري الذي يحدده بنفسه".

ولفت مصطفى، إلى أن "ما جاء في الاتفاق هو افتراض شكل فيدرالي للبلاد، وهي الفكرة التي تتقاطع مع طموحات ي ب ك الانفصالي".

وأضاف أنه يمثل كذلك "رؤية روسيا عبر مسودة دستورها المسرب سابقا لجهة فدرلة سوريا إلى دويلات أو ولايات، وتفكيك السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية".

واعتبر مصطفى، أن الاتفاق يمثل "محاولة روسية مفضوحة لتسويق ي ب ك سياسياً، وفتح الباب له في مسار الحل السياسي في مستقبل سوريا، وهو مرفوض من المعارضة السورية تماما".

وأضاف هو كذلك يمثل "تلميعا لكل من مليشيات ي ب ك، والنظام السوري، وهما اللذان يستحقان محاكمات جنائية دولية لجرائم الحرب التي ارتكبت بحق السوريين".

وأكد مصطفى، أن هذا الاتفاق وأطرافه ومضامينه "لن يشكل أثرا في المسار السوري".

وأوضح مصطفى أن السبب الرئيس لذلك "هو أن الاتفاق لا يتلاقى مع مصالح الشعب السوري، وطموحاته، وأهداف ثورته التي بذل لها الدماء والغالي والنفيس".

ودعت وزارة الخارجية التركية، يوم الاثنين، روسيا إلى تجنب أي خطوات تخدم أجندات أطراف مرتبطة بتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، ولفت إلى أن روسيا استقبلت وفدا من ما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وأعرب البيان عن قلقه من دعوة موسكو للوفد المذكور إلى روسيا، واستقباله من قبل مسؤولين رفيعي المستوى، وشدد البيان أن "ي ب ك/ بي كا كا" يستهدف وحدة الأراضي السورية، ويمارس الاضطهاد على السكان في المناطق التي يسيطر عليها عبر اتباعه أجندات إرهابية وانفصالية.

وأضاف البيان "نتوقع من الاتحاد الروسي أن يتصرف وفقا لروح (مسار) أستانة (حول سوريا)، والالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماعات المسار، وتجنب الخطوات التي تخدم أجندة التشكيلات التابعة لتنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي".

وكانت كشفت مصادر إعلام كردية وأخرى روسية، عن توقيع كلاً من "مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية" على مذكرة تفاهم في موسكو، وقعها كل من "قدري جميل"، أمين عام حزب الإرادة الشعبية، و "إلهام أحمد" رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطي

وجاء في المذكرة: "يؤكد الواقع الراهن والأزمة التي تعيشها سوريا في عامها العاشر، على أنها أزمة بنيوية أضيفت إليها تعقيدات التدخل الخارجي والمراهنة عليه، وأن جميع الخيارات الأمنية والعسكرية، كان مصيرها الفشل. وأمام هذا الواقع المأساوي والمعاناة التي يعيشها السوريون.. بات من الضروري أن تتحرك جميع القوى الوطنية الديمقراطية للعمل المشترك على وقف هذه المأساة وهذا التدمير".

واتفق حزب الإرادة الشعبية ومجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وبناء على لقاءات ثنائية جرت مؤخرا، وكذلك بناء على تقاطعات فكرية وعملية سابقة، قد توصلا إلى التفاهم على نقاط أساسية.

وأبرز هذه النقاط هي :"إن سوريا الجديدة، هي سوريا موحدة أرضا وشعبا. وهي دولة ديمقراطية تحقق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وتفتخر بكل مكوناتها (العرب، الكرد السريان الأشوريين، التركمان الأرمن، الشركس) وترى في تعددها الهوياتي عامل غنى يعزز وحدتها ونسيجها الاجتماعي".

أيضاَ " دستورها ديمقراطي يحقق صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة في المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية في عموم البلاد، والمركزية في الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)".

في البند الثاني "إن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية، وهو الحل الذي يستند إلى سيادة شعبها بكل مكوناته وحقه في تقرير مصيره بنفسه، عبر الحوار. وفي هذا الإطار فإن الطرفين يدعمان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملا بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضم منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية بما فيها مجلس سوريا الديمقراطية، بوصف هذا القرار أداة لإنفاذ حق الشعب السوري في استعادة السيادة السورية غير المنقوصة، والعمل على إنهاء كل العقوبات وكافة أشكال الحصار المفروضة على الشعب السوري وتسييس المساعدات الإنسانية، وإنهاء كل الاحتلالات وكل أشكال التدخل الخارجي وحواملها المختلفة، وصولا إلى خروج كافة القوات الأجنبية من الأرض السورية".

وتضمن البند الثالث "إن دولة المواطنة المتساوية المأمولة في سوريا تؤكد على التنوع المجتمعي السوري، والالتزام بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية والإقرار الدستوري بحقوقهم، وبالحقوق القومية للسريان الآشوريين وجميع المكونات السورية ضمن وحدة سوريا وسيادتها الإقليمية".

أما البند الرابع "إن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا ضرورة موضوعية وحاجة مجتمعية متعلقة بظروف البلد وحاجات المنطقة التي أنتجتها الأزمة الراهنة، ومن المهم الاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية إيجاباً وسلباً، كشكل من أشكال سلطة الشعب في المناطق، ينبغي تطويره على المستوى الوطني العام، وفي إطار التوافق بين السوريين، وبما يعزز وحدة الأراضي السورية وسيادة دولتها ونظامها الإداري العام"

واعتبر البند الخامس أن "الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية العامة التي ينحصر بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة. وينبغي أن تكون قوات سورية الديمقراطية، التي أسهمت بشكل جدي في الحرب على الإرهاب وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك؛ منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها".

وبناء عليه اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق على المستوى السياسي العام، وعلى مستوى العمل المباشر، وأكد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لضمان إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية بكافة تفاصيلها وعلى رأسها اللجنة الدستورية السورية، من جهته قال أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية قدري جميل، إن الاتفاق تم توقيعه دون أي وسيط.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده ستواصل مساعدة السوريين من أجل تغيير الدستور، في إطار قرار مجلس الأمن رقم "2254"، بصفتها دولة ضامنة في مسار أستانة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف، الخميس، في العاصمة موسكو، قبيل اجتماعه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأشار لافروف إلى اختتام الجولة الثالثة من اجتماع اللجنة الدستورية السورية مؤخرا، قائلا: "لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام كان الاجتماع مفيد ومثمر إلى حد كبير".

وأفاد أن بلاده بصفتها إحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانة، ستواصل دعم الجهود الرامية للتوصل لاتفاق سوري- سوري، بخصوص المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري.

ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية على الأرض في سوريا، باتت أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار أزمة اللاجئين أيضا.

وأوضح أنه يجب تكثيف الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، الأمر الذي سيخفف من الأعباء الواقعة على عاتق الدول المستضيفة لهم، وفي مقدمتها لبنان، والأردن، وتركيا.

من جانبه، أكد بيدرسون أن الأطراف السورية في اجتماع اللجنة الدستورية الأخير، باتت تتمتع "باحترام أكبر" تجاه بعضها البعض.

وأضاف أنه "توجد نقاط مشتركة بين الأطراف السورية، لكن في الوقت ذاته ما زال هناك اختلافات كبيرة بينهما، ولذلك نقوم بعقد اجتماعات ومشاورات بينهما".

وكانت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم السبت، قد اختتمت أعمالها من دون إحراز تقدم.

وقال عضو وفد المعارضة في اللجنة، يحيى العريضي، إن الجولة الثالثة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية ستنهي أعمالها اليوم من دون تحقيق تقدم يذكر بسبب مماطلة وفد النظام.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، أن الجولة بدأت "بتوافق على جدول أعمال، وجدية واضحة ومسؤولية من جانب وفد الهيئة والمجتمع المدني"، لكنّ ذلك جوبه بـ"محاولات مكشوفة سخيفة للتنصل من مهمة اللجنة من قبل "الوفد الوطني"، من خلال التذاكي بإقحام مفهوم مقدس ألا وهو الهوية الوطنية، الموضوع الذي يضيع في دهاليزه عتاة المفكرين، ولكن وفدنا أبلى بلاءً حسناً بذلك".

ووصف العريضي التصريحات "الكزبرية" (نسبة إلى رئيس وفد النظام أحمد الكزبري) بأنها "بائسة باتهام الآخر بما يرتكبه ووفده، ألا وهو "مخالفة القواعد الإجرائية والخروج عليها"، فقط لمجرد الدخول في المهمة الموكلة إلى اللجنة، وهي كتابة مسودة دستور لسورية". وأوضح أن تحديد موعد الجولة المقبلة، هو قيد النقاش حالياً مع المبعوث الدولي.

وقالت مصادر في وفد المعارضة السورية لـ"العربي الجديد"، إن وفد النظام حاول كسب الوقت من خلال طرح قضايا تتعلق بالمفاهيم التي تنظم علاقة الدولة بالسلطات والهويات الوطنية ومكافحة الإرهاب بغية تضييع الوقت، لافتة إلى أن وفد النظام رفض مقترح تمديد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية، تجنباً لبحث المزيد من المواضيع.

وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور، المنبثقة من الهيئة الموسعة، قد استأنفت أعمالها أمس الأول الخميس بجلسة واحدة بعد تعليقها لمدة 3 أيام من قبل الأمم المتحدة، عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.

وقال رئيس اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة هادي البحرة خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، إن ما يحدد "الهوية الوطنية" هو الدستور نفسه الذي يعرّفها في مقدمته وفي المبادئ السياسية والاقتصادية له، لأن العلاقات بين المواطن والدولة والوطن مرتبطة ببعضها.

وأوضح أن "بعض الأعضاء تحدث عن المبادئ الوطنية الأساسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية، وبعضهم الآخر تحدثوا عن سيادة القانون واستقلال القضاء وضرورة الفصل بين السلطات، بينما تحدث آخرون عن العلاقة بين الدولة والوطن".

وقال البحرة إن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية لم يُحدَّد بعد، و"نحن نتطلع لاجتماع قادم سريع بأقل من شهر".

من جهته، أكد رئيس وفد النظام إلى الاجتماع أحمد الكزبري "ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية، وأهمها احترام سيادة ووحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وهو مبدأ وطني سامٍ"، وفق تعبيره.

وكانت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، قد انطلقت في جنيف الاثنين الماضي بمشاركة 45 عضواً موزعين بالتساوي بين وفود المعارضة السورية والمجتمع المدني والنظام السوري.

ويحاول وفد النظام في كل جولة المماطلة، من خلال الحديث عن ضرورة التوافق على ما يسميه المبادئ الوطنية، تهربا من الخوض في تفاصيل مواد الدستور التي يُخشى أن تحدّ من سلطة رئيس النظام وأجهزته الأمنية وفترة ولايته.

أعلنت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية الكردية اليوم الجمعة 4 أيلول/ سبتمبر عن تسجيل 15 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما قررت ميليشيات "قسد" إعادة افتتاح معبرين مع مناطق نظام التي تشهد تفشي كبير للوباء.

ويأتي ذلك عقب قرار ما يُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد"، إعادة افتتاح معبري الطبقة بريف الرقة ومنبج بريف حلب بين مناطق سيطرتها و مناطق سيطرة نظام الأسد اعتباراً من اليوم الجمعة، وفقاً لبيان رسمي صادر عنها.

ووفقاً لما ورد في بيان هيئة الصحة التابعة لقسد اليوم فإن عدد الإصابات في مناطق سيطرتها وصل إلى 624 حالة، توزعت على مناطق متفرقة من محافظة الحسكة ودير الزور فيما سجلت اليوم، 12 حالات شفاء رفعت حصيلة المتعافين إلى 158 حالة.

وبحسب بيان صحة قسد فإن حصيلة الوفيات توقفت مع عدم تسجيل ثلاث حالات جديدة عند 40 حالة بالمقابل شهدت مناطق سيطرة "قسد"، ارتفاع ملحوظ مع الإعلان المتكرر عن حالات وفيات جديدة مؤخراً.

وسبق أن تصاعدت وتيرة الإعلان عن إصابات جديدة بجائحة كورونا من قبل "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية الكردية بشكل ملحوظ، وجاء الإعلان الرسمي الأول عن حصيلة الوباء عبر مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية "جوان مصطفى" في مطلع شهر أيار مايو الماضي.

وكانت هيئة الصحة التابعة لـ "قسد" حملت نظام الأسد، عبر بيانات متكررة المسؤولية عن حدوث أي إصابات بفيروس كورونا بمناطق سيطرتها شمال شرق سوريا بسبب استهتاره، وعدم التزامه بقواعد وإجراءات الوقاية، واستمراره في إرسال المسافرين وإدخالهم إلى مناطق سيطرتها.
 
وبالرغم من الأرقام التصاعدية للإصابات بـ"كورونا"، وإعلان الإدارة الذاتية من إغلاقها للمعابر تبقي على التنقل الجوي مع النظام وتكرر اتهامها له بالمسؤولية عن حدوث أي إصابات في مناطق سيطرتها، دون أن يجري تطبيق أي من الإجراءات الوقائية خلال استمرار الرحلات المعلنة بين الطرفين، فيما أعلنت مجدداً عن فتح معابرها البرية مع النظام.

سجل "مختبر الترصد الوبائي" اليوم الخميس، 4 إصابات جديدة في إدلب المدينة بمرض كوفيد19 في الشمال السوري، وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي 93.

ولفت المختبر إلى تسجيل 3 حالات شفاء، واحدة في مدينة الباب وحالة واحدة في الأبزمو وواحدة في إدلب المدينة وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي / 64 / حالة.

وتوزعت الإصابات بين مدن وبلدات وقرى إعزاز والباب وجرابلس والراعي والأبزمو وصوران اعزاز وعفرين ودارة عزة وأخترين والراغبية وزردنا وباب الهوى وسرمدا وأطمة والدانا وتفتناز وسرمين والفوعة ومدينة إدلب، بالإضافة لمخيم باب السلامة ومخيمات سرمدا.

والجدير بالذكر أن التاسع من الشهر الماضي شهد تسجيل أول حالة إصابة بوباء "كورونا"، لطبيب عائد من الأراضي التركية، بعد التأكد من الفحوصات التي أجريت له.

سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس الخميس، قفزة جديدة في حصيلة "كورونا" حيث أعلنت عن 4 وفيات إلى جانب تسجيل 75 إصابة ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 2973 حالة، مقتربةً من حاجز الثلاثة آلاف إصابة.

وفي بيان مقتضب لها أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 124 حالة وفاة قالت إنها توزعت على النحو التالي: 2 في ريف دمشق وواحدة في كل من حمص ودير الزور.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 26 حالة في دمشق و20 في حلب و20 في اللاذقية و5 في حمص و3 في حماة و1 في السويداء.

فيما كشفت عن شفاء 20 مصاب مايرفع عدد المتعافين من الوباء إلى 681 حالة، توزعت على دمشق وحلب وحماة واللاذقية وحمص والسويداء ودير الزور بحسب صحة النظام.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما نتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في كلاً من العاصمة السوريّة دمشق ومحافظة حمص وحلب وغيرها دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

هذا وسُجلت أول إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النطام في الثاني والعشرين من آذار/ مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، بحسب إعلام النظام.

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وفاة الوزير السابق في حكومة النظام "أحمد فاتح القادري"، جراء إصابته بكورونا، وبذلك يكون المسؤول الأول ضمن صفوف حكومة النظام المعلن عن مصرعه بالوباء، فيما قالت المصادر إن "القادري" من مسؤولي "حزب البعث" التابع للنظام.

وأشارت المصادر إلى أنه شغل منصب وزير الزراعة بين 2014 و2020، ليغادر منصبه في التغيير الأخير على حكومة "عرنوس" كما تقلد عدة مناصب في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" منها: معاون الوزير، ومدير "مشروع الري الحديث" ومدير "زراعة الحسكة".

كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة وشريك مؤسس في "شركة تنوين للتجارة والصناعة" في سورية، حيث كان يمتلك 325 حصة في الشركة بنسبة 32.5%، قيمتها 325,000 ليرة سورية، وفق المصادر ذاتها.

وكشف موقع "صاحبة الجلالة" الموالي للنظام عن
وفاة الدكتور "أديب يونس محمود" المدير السابق لمشفى المجتهد جراء إصابته بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الأطباء المتوفين بالفيروس في دمشق وريفها إلى 48، وفق ما أورده الموقع.

وتناقل ناشطون صوراً الطبيب ذاته وهو يحمل سلاحاً فيما ترافق نشر صوره مع الكشف عن تاريخه التشبيحي لصالح نظام الأسد بما يشير إلى دوره في عمليات تصفية وملاحقة الأطباء المعارضين للنظام، خلال فترة تسلمه مناصب ضمن القطاع الطبي بمناطق النظام.

فيما نعت صفحات موالية الدكتورة "إيمان صالحاني" رئيسة قسم الأطفال و رئيسة قسم التنقية الدموية عند الأطفال في مشفى الكلية الجراحي بدمشق، والدكتور "محمد السقال"، أخصائي في الجراحة العامة، إثر إصابته بفايروس كورونا.

كما نعت مديرية صحة محافظة حماة عبر صفحتها على فيسبوك رئيس ما قالت إنه "مركز الحرية الصحي" بمركز المحافظة، طبيب ‏الأسنان "محمد عصام برام" الذي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن وفاة طبيب يدعى "أحمد أكرم الحرش"، وهو مدير بنك الدم بدمشق ما يرفع حصيلة الوفيات بصفوف الأطباء في دمشق وريفها جراء فيروس كورونا، دون الكشف عن حصيلة خسائر القطاع الطبي الذي يعاني من تجاهل نظام الأسد .

يشار إلى أنّ صحة النظام تظهر منفصلةً عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة من قبل صحة النظام الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، كما يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تصعيد إيران مخاطر تنفيذ الطيران الإسرائيلي هجمات فوق السماء السورية واللبنانية، ولفت إلى أن المراقبين سجلوا نقل ما لا يقل عن ثلاث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز خرداد 3 إيرانية الصنع إلى الحدود السورية اللبنانية، التي تستهدفها معظم الضربات التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي بواسطة طائرات إف 16.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21" إن هذا يزيد من مخاطر المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ويثير تساؤلات حول مستقبل التنسيق الروسي الإسرائيلي.

ولفتت وسائل إعلام متخصصة إلى إرسال أنظمة دفاع جوي إيرانية إلى المنطقة الحدودية بالإشارة إلى بيانات الأقمار الصناعية، وعلى الرغم من وجود افتراضات في البداية بأن منظومة دفاع جوي سوفيتية أرض جو منخفضة إلى متوسطة المدى ذاتية الحركة، من طراز كوب هي الموجودة على الحدود اللبنانية والسورية، غير أن الخبراء أكدوا أن المنظومة الواقعة هناك إيرانية من طراز خرداد 3.

ويمكن أن يصل مدى أنظمة الدفاع الجوي هذه إلى 105 كيلومترات، ما يكفي لضرب الطائرات الإسرائيلية في حال حدوث مزيد من الهجمات على الأراضي السورية، وفي وقت سابق بالأمس، تعرض مطار التيفور لضربات إسرائيلية قالت المصادر إنها أحبطت محاولة لنشر أنظمة دفاع جوي متطورة من قبل ميليشيات إيران.

ويشير موقع أنظمة الدفاع الجوي بالقرب من الحدود اللبنانية إلى أن الأجسام المعادية التي تظهر فوق الأراضي اللبنانية ستكون في منطقة الخطر، ووفقًا لهذه التقديرات، نقلت هذه الأسلحة جواً بواسطة طائرات عسكرية إيرانية، في المقابل، يعتقد مراقبون أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد تكون على علم بالوضع.

وذكر الموقع أن المخاوف بشأن احتمالات نشر أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل في تموز/ يوليو، ظهرت تزامنا مع وصول رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري في زيارة إلى دمشق. وخلال وصوله أجرى الباقري محادثات مع وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب، وقع على إثرها التوقيع على اتفاقية شاملة بين الدولتين في المجال الأمني. في الوقت نفسه، أعلن الباقري أن بلاده ستقدم المساعدة إلى دمشق الرسمية فيما يتعلق بالدفاع الجوي.

في المقابل، سارعت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى توضيح استعداد طهران لتزويد حليفها بمعداتها الخاصة من نظام الدفاع الجوي خرداد 3 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور 373 "، اللذين يعتبران مماثلين لمنظومة اس 300 الروسي.

ومع ذلك، شكك بعض المراقبين في ذلك. فعلى سبيل المثال، أورد الخبير العسكري يوري ليامين أن مثل هذه المعدات مطلوبة بشدة في إيران نفسها، حيث تظل العديد من المناطق مفتوحة أو محمية فقط بواسطة منظومات قديمة. بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لهذه التقديرات، فإن نقل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى سوريا يمثل مهمة إشكالية للغاية من وجهة نظر تقنية.

وأفاد الموقع بأنه بحسب الإسرائيليين، حدث إرسال منظومة خرداد3 إلى سوريا قبل عامين بسبب سلسلة من الحوادث التي تضمنت تدمير طائرات إيرانية دون طيار، كانت على ما يبدو تراقب الوضع على أراضي الاحتلال. في الواقع، يفسر الاحتلال أن أي نشر لأنظمة دفاع جوي إيراني في سوريا هو تهديد لأمنه القومي، وأن كل خطوة تتفق عليها طهران مع موسكو هي مؤامرة ضدها، وقد يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقة بين الجانبين الروسي والإسرائيلي.

وأورد الموقع أن روسيا، باعتبارها أحد شركاء حكومة النظام السوري تعتبر الضامن لأمن حدود إسرائيل بعد موافقتها الضمنية على تنفيذ السلاح الجوي الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية في سوريا، وقيامها بمحاولات لمنع توغل القوات الإيرانية في المحافظات الجنوبية بعد أن أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية في عام 2018.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط وعناصر ميليشيات النظام خلال الأيام الماضية فيما تنوعت أسباب القتل المعلنة عبر صفحات النظام تزامناً مع تجدد عمليات الاغتيال والتصفية التي يقف وراءها نظام الأسد ما يؤدي لمصرع مزيد عدد من ضباط وعناصر النظام بظروف غامضة.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام ضابطين برتبة عسكرية عالية "عميد ركن" في جيش النظام، زعمت وفاة أحدهم بـ "نوبة قلبية" مفاجئة والآخر بـ "حادث سير مؤلم"، حسب تعبيرها، الأمر الذي بات يتكرر مستهدفاً ضباط وقياديين في ميليشيات النظام خلال الآونة الأخيرة.

وكشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع العميد الركن بجيش النظام المدعو "غسان محمد صالح"، قالت إنه متأثراً بإصابته بحادث مروري قبل أيام، وينحدر قريبة "البريخية" في منطقة "الدريكيش" الساحلية.

يُضاف إلى ذلك ضابط برتبة عميد ركن في صفوف جيش النظام يدعى "محمود صالح خليفة"، زعمت الصفحات مقتله إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية" وينحدر من قرية "زاما"، الموالية التابعة للنظام في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.

وفي السياق ذاته رصدت "شام" مقتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "اسكندر كاظم العلي" ينحدر من قرى ريف حمص وقالت صفحات موالية إنه قتل خلال معارك مع من وصفتهم بـ "المسلحين" في ريف إدلب، إلى جانب العنصر "محمود منير العلي"، المنحدر من ريف حمص.

فيما نعت صفحات مماثلة ضابط برتبة نقيب يدعى "ناصر الأحمد"، بظروف غير معلنة، إلى جانب ثلاثة من عناصر شبيحة النظام عرف منهم "عماد إبراهيم" و"فادي عجيب"، قالت إنهم قتلوا إثر حادث سير، الأمر الذي بات يرافق نعوات عدد كبير من قادة وعناصر شبيحة النظام.

كما نعت صفحات تابعة لميليشيات "لواء القدس"، الموالي للنظام مقتل "عبد الرحمن المحمد" جرّاء انفجار لغم أرضي بآلية ع أدت لمقتله وجرح عدد من العناصر، وفق منشورات تناقلتها معرفات اللواء الذي ينتشر بمناطق سيطرة النظام.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي أو بحادث مروري، وفق المصادر ذاتها.

قال ناشطون في موقع "ديرالزور24"، إن مديرية أوقاف دیرالزور التابعة لنظام الأسد، أقدمت على تحويل أحد مساجد المدينة لـ "حسينية"، الأمر الذي نتج عنه حالة استياء كبيرة لدى الأهالي بسبب تزايد ظاهرة تحويل المساجد إلى حسينيات بشكل ممنهج، بما يتوافق مع مشروع إيران في المنطقة.

وفي التفاصيل تحدثت مصادر الموقع عن قيام أوقاف النظام بإعادة تلوين قبة مسجد التوبة باللون الأخضر أسوة بباقي المقامات والحسينيات التي تستحوذ عليها الميليشيات الإيرانية، كما جرى تخصيص قسم من بناء المسجد لمكان إقامة للحجاج الشيعة.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ مسجد التوبة الواقع في حيي الجورة في ديرالزور يعد أحد نقاط انطلاق الحراك الثوري في بداية عام 2011، وكان قد تعرض للقصف بعربات الشيلكا عام 2012، بسبب حقد قوات الأسد على كونه رمزا للثورة في المدينة، حسبما أورده الموقع.

وكان كشف موقع "فرات بوست"، عن قيام ما يُسمى بـ "الوقف الديني"، التابعة لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بافتتاح "حسينية جديدة"، في قرية "السكرية" قرب مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي.

وأشار إلى أنّ ميليشيات إيران عمدت إلى تحويل منزلين ضخمين قرب بعضهما البعض ويقعان خلف مسجد الانطلاق إلى مجمع يضم حسينية ومدرسة ومعهد لتعليم المذهب الشيعي، وإقامة مراسم وفعاليات اللطم داخله، لتكون الحسينية الخامسة في مدينة "البوكمال" ريف دير الزور الشرقي 3 منها كانت مساجد قبل تحويلها بفعل ممارسات الميليشيات الإيرانية.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2020، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تسببت في مقتل 25 مدنياً، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى ارتفاع في حصيلة إصابات كورونا لتكون الأعلى على الإطلاق منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في سوريا.

واستعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في آب، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

سجَّل التقرير في آب مقتل 122 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة)، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما وثقنا مقتل 13 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

وثَّق التقرير في آب ما لا يقل عن 146 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 4 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ الشهر المنصرم ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد قوات سوريا الديمقراطية، و6 على يد جهات أخرى، وكان من بين هذه الهجمات 1 على مدارس، و1 على منشأة طبية، و1 على مكان عبادة.

طبقاً للتقرير فإن العمليات العسكرية والقصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام السوري، استمرت طيلة شهر آب، وتركزت على مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استمرت عمليات نهب ممتلكات المدنيين في المناطق التي سيطرت عليها هذه القوات في منطقة إدلب، كما شهدَ آب أيضاً غارات للطيران الروسي.
وسجَّل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الضحايا من المواطنين السوريين بسبب الألغام في آب -25 مدنياً بينهم 4 أطفال- حيث بلغت قرابة 20% من حصيلة الضحايا الإجمالية في هذا الشهر، مشيراً إلى سقوط الضحايا في محافظات عدة، بينها حلب وإدلب على وجه الخصوص، ولافتاً إلى أن هذا يشير إلى عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها وتسويرها وتحذير السكان المحليين منها.

أضاف التقرير أن آب كان الأسوأ على الإطلاق على صعيد جائحة كوفيد-19 في جميع مناطق سوريا، فقد أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2008 حالة إصابة، و69 حالة وفاة وتفوق هذه الحصيلة أربعة أضعاف حالات الإصابة المسجلة في سابقه تموز، بينما تضاعفت حصيلة الوفيات مرتين.

كما أعلن نظام الإنذار المبكر EWARN عن 49 إصابة وحالة وفاة واحدة في شمال غرب سوريا خلال آب. وشهد شمال شرق سوريا قفزة في حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغت 531 حالة إصابة توفي منها 35 حالة وفق الإحصائيات التي أعلنت عنها هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وحذر التقرير من تفشي الجائحة في تلك المناطق.

وتحدث التقرير عن أزمة المياه التي شهدتها مدينة الحسكة وريفها إثر قيام الجيش الوطني بإيقاف ضخ المياه من محطة مياه علوك رداً على قوات سوريا الديمقراطية التي خفضت الوارد الكهربائي إلى محطة كهرباء المبروكة التي تزود مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بالكهرباء، وشدَّد التقرير على ضرورة أن لا تدخل مستلزمات الحياة الأساسية ضمن التنافس السياسي أو العسكري، فالمساعدات الإنسانية يجب أن تمر وتتدفق للمدنيين مهما كانت الظروف القتالية والسياسية.

وفي معرض حديثه نوه التقرير إلى انعقاد جولة اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 27 آب، بعد تعليقها ثلاثة أيام بسبب تأكيد إصابة 4 من المشاركين بكوفيد- 19، مشيراً أنها الأولى بعد توقف دام تسعة أشهر.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك.

وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها. وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة.

وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك.