انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الأسد، لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب.

ووثّقت المنظمة الشهر الماضي الكثير من الوفيات بين الطواقم الطبية، ممن بدت عليهم عوارض "كوفيد – 19" ولم يخضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس، وفق "وكالة الصحافة الفرنسة".

وقالت باحثة سورية في المنظمة سارة الكيالي في بيان أمس الأربعاء "من المذهل أنه بينما تتراكم أوراق نعي الأطباء وأعضاء الطاقم التمريضي المتصدّين لفيروس كورونا، تتناقض الأرقام الرسمية مع الواقع على الأرض".

وسجّلت حكومة النظام في مناطق سيطرتها حتى الآن 2830 إصابة بالفيروس، بينها 116 وفاة. وتحدثت وزارة الصحة في وقت سابق عن "حالات عرضية لا تملك الإمكانات (...) لإجراء مسحات عامة في المحافظات".

وأفادت المنظمة عن أدلة تشير إلى أن الأعداد في مختلف أنحاء البلاد قد تكون أعلى بكثير. وقالت، إنها تمكنت منتصف الشهر الماضي من توثيق وفاة 33 طبيباً وردت أسماؤهم في لوائح تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.

ونبّهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "النقص في المعدّات الوقائية المناسبة والإمكانية المحدودة لاستخدام أسطوانات الأوكسيجين يساهمان على الأرجح في وفاة العاملين في القطاع الصحي والسكان بشكل عام في سوريا".

ورأت أنه على منظمة الصحة العالمية "أن تصر علناً على توسيع قدرات الفحص والإبلاغ الشفاف والدقيق عن أعداد الإصابات"، ونقلت المنظمة عن ممرضين وأطباء، أن المشافي الحكومية الجاهزة للتعامل مع حالات "كوفيد – 19" تخطت قدرتها الاستيعابية، في حين لا تملك غيرها من المستشفيات البنية التحتية اللازمة، وعزوا ذلك إلى عدم توفّر قوارير الأوكسيجين وأجهزة التنفس الصناعي والأسرة.

وكانت مصادر طبية عدة أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" منتصف أغسطس (آب) عن ارتفاع عدد المصابين والمتوفين جراء الفيروس في صفوف الطواقم الطبية، خصوصاً في دمشق، مُحذرة من وضع مخيف في مشاف تكتظ بالمصابين.

وقال طبيب في أحد مستشفيات دمشق حينها، فضّل عدم كشف اسمه، إن غالبية المتوفين بين الأطباء في سوريا لم يخضعوا لاختبارات "لكن الأعراض التي واجهوها تجعلنا نفكر مباشرة في أن الوفاة ناجمة عنه".