قال مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة "بشار الجعفري"، إن الأمم المتحدة تغيرت شكلا ومضمونا وأن أحكامها لا تطبق وفق الميثاق الأساسي، واصفاً وضعها وفق رية نظامه بالقول: "الأمم المتحدة تعاني اليوم من انفصام".

واعتبر الجعفري في مقابلة عبر برنامج "نيوزميكر"، أن الأمم المتحدة لم تعد كما كانت وتغيرت كثيرا، فضلا عن عدم التزام الكثير من الدول الأعضاء بالميثاق الذي وضعته منذ تأسيسها"، في وقت لم يتطرق لخرق نظامه كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية.

وحمل الجعفري الأمم المتحدة المسؤولية جزئيا عن معاناة الشعب السوري، واعتبر أنها جزئيا تقف إلى جانب الشعب، بمعنى أن جزء منها متمثل ببعض الدول الأعضاء فيها يقفون إلى جانب الشعب السوري.

ولفت إلى أن منظومة الأمم المتحدة أضحت في قبضة الدول الغربية التي تمول الجزء الأعظم منها، وهنالك إشكالية في عملها وهنالك فشل في كثير من الملفات وتدخل الكثير من الدول الأعضاء في محاولة فرض والتدخل بالكثير من شؤون الدول الداخلية.

وتطرق الجعفري إلى أن الوجود العسكري التركي والأمريكي في سوريا هو "احتلال" لأن تواجده يكمن خارج الإطار القانوني، ولا يمكن لأحد التدخل في الشأن السوري وسرقة النفط - وفق تعبيره - في وقت يعتبر الوجود الروسي والإيراني شرعياً.

أثارت حادثة مقتل "غدير سلام" برواية أنه قتل منتحراً عقب قتله بناته الثلاث وإصابة زوجته في محافظة طرطوس، جدلاً واسعاً مع تعدد الروايات والترجيحات حول الحادثة الغامضة وبرغم تكرار حوادث القتل والانتحار بمناطق النظام، إلا أن الواقعة شكلّت حدث غير اعتيادي مع مزاعم كشف الضحية عن تلقيها تهديدات من أشخاص يتضح أنهم على علاقة مع ميليشيات النظام.

في حين كشفت مصادر إعلامية مقربة من النظام عن ما قالت إنها معطيات جديدة للحادثة وهي أن الأب قتل بأربع رصاصات واحدة منها في ظهره، وهو ما يجعل فرضية انتحاره بعد قتل أسرته غير صحيحة على الأرجح، وذلك ما قد يعني أن مُنفذيّ عملية القتل هم من كتبوا المنشور الغامض عبر صفحته قبل أن يجري حذفه لاحقاً.

ويأتي ذلك مع إصدار الجهات الرسمية التابعة للنظام متمثلة بوزارة الداخلية بياناً يؤكد الرواية التي تناقلتها وسائل إعلام داعمة للنظام، وقالت أنها ألقت القبض على شخصين بعد تهديدهم "سلام" الذي تبين أنه قتل منتحراً بسبب خلافات مالية، بحسب تحقيقات داخلية النظام.

بالمقابل نقلت عن جهات إعلامية عن مصادر قالت إنها مطلعة، رواية جديدة تكشف بأن القتيل قد لا يكون الفاعل ما يدحض الرواية الأولى التي تنص على أن "سلام"، قتل منتحراً بعد قتل بناته، وذلك وفق رواية النظام الرسمية.

وكانت تداولت صفحات موالية منشوراً لـ"غدير سلام"، وقالت إنه مدرس لمادة الرياضيات، واستهل المنشور المثير والغامض بالكشف عن عزمه الانتحار وقتل بناته، مرجعاً ذلك بسبب تهديدات المدعو "أحمد عديرة"، نتيجة لعمل طلبه ولم يتمكن "سلام" من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر أي يوم أمس، ما أدى لحدوث خلاف بغد تأخره عن العمل الذي بقي غامضاً، وفق نص المنشور.

وأشار المنشور الذي سبق حادثة القتل وجرى حذفه لاحقاً، إلا أن "عديرة"، لم يتقبل شرح تأخير تنفيذه للعمل الموكل إليه، وقال إن عدم تفهمه يعود إلى ضغط جماعة لم يكشف عن هويتها عليه، إلا أنه أوضح بأن التهديدات التي تلقاها تنص على قتله وحرقه مع عائلته، وقال إن تسجيلاً صوتياً يوضح ذلك تركه في جهاز آخر قبل تنفيذ عملية الانتحار وقتل بناته.

وأضاف أن لـ "أحمد عديرة" شريكاً يدعى "بنيامين الكردي"، وقبل اختتام منشوره تحدث عن سبب إضافي للضغط على من يهدده وهو ما وصفه بـ "خيانة" شقيقه له يدعى "فراس"، عندما كانا متطوعين في ما يُسمى بـ "الفيلق الخامس" قبل ثلاثة سنوات، وذلك بعد سرقة أسلحة وذخيرة ومنها صواريخ مضادة للدروع وقال إن شقيقه أقر بذلك بعد الكثير من الإنكارات.

وأكد أنّ ذلك جرى تحت قيادة العميد بجيش النظام "عصام خير بك" الذي قال إنه نهب معظم حلفايا وما قبلها وما بعدها وكان ذلك بمشاركة عناصر النظام ضمن ظاهرة ما يعرف بـ "التعفيش"، واختتم بقوله إن "موضوع الخيانة لم أتحمله مطلقاً، وعاود التذكير بأن جهاز آخر له يحوي على موجود معلومات كثيرة في بداية الملاحظات، حسب تعبيره، فيما جرى حذف منشوره، دون إصدار داخلية النظام معلومات حول الحادثة.

في حين نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير مستشفى "الباسل" في طرطوس "إسكندر عمار"، قوله: إن الأم أصيبت بطلق ناري في ساقها وتخضع لعمل جراحي، ولا خطر على حياتها، زاعماً بأن الجهات المختصة تتابع تحقيقاتها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بالجريمة، حسب تعبيره.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى أنّ الحادثة لا يزال يلفها الكثير من الغموض مع تعدد الروايات حول ظروف مقتل الأب وبناته الثلاث، لا سيّما أن المنشور الذي كشف عن الحادثة كتب بشكل غامض، وقالت إن "غدير سلام"، هو أستاذ الرياضيات، ويعرف نفسه كأحد الشعراء وتناقلت صفحات موالية للنظام صورة تظهر مقابلة تلفزيونية له بوقت سابق عبر قناة الدنيا الموالية للنظام، ما يزيد من تداول فرضيات تصفيته لأسباب غير معروفة وماهية التهديدات التي تلقاها.

نعى نشطاء وفعاليات مدنية في إدلب، وفاة الروائي السوري "عبد العزيز الموسى"، المنحدر من مدينة كفرنبل، بعد مرض عضال، وذلك في مكان نزوحه بعيداً عن مدينته، في بلدة إسقاط بريف إدلب الشمالي الغربي.

والروائي الموسى من مواليد مدينة كفرنبل عام 1947، صدر له تسع روايات منها: "اللقلق" و"عائلة حاج مبارك"، التي فازت بجائزة "نجيب محفوظ" المرتبة الثانية، و رواية "الجوخي"، و"بغل الطاحون"، ورواية "جبّ الرمان"، أيضاَ من رواياته "كاهن دورا" التي فازت بجائزة "مجلة دبي الثقافية"، إضافة إلى أربع روايات غير مطبوعة.

وعن الروائي قال الناشط والمحامي "ياسر السليم" عبر صفحته على فيسبوك: "رحل الصديق و الأب و رفيق النور، رحل الروائي و الفيلسوف و الاديب"، مضيفاً في منشور آخر الروائي بالقول: "أبو محمد الألماسة النادرة و صاحب العقل الراجح و الرؤية الثاقبة".

وأضاف السليم :" كتب حتى الآن ما يزيد عن عشر روايات و حصل على جائزتين الاولى جائزة نجيب محفوظ عن رواية عائلة الحاج مبارك و الثانية جائرة دبي الثقافية عن رواية كاهن دورا، كان يتم تهميشه والتعتيم عليه قصدا من قبل النظام المافيوي الأسدي لأنه لم يكن يداهن او يمسح جوخ للسلطة الحاكمة".

وقال عنه "ضياء عسود": "الاستاذ عبد العزيز يعتبر روائي معاصر، كتب العديد من الروايات ذات النفس الثوري، ويعتبر قامة من قامات الأدب والثقافة في المحرر، والذي لم ينل تلك الشهرة الإعلامية وناله الكثير من الغبن على هذا الصعيد ... أشهر رواياته كاهن دورا التي نال التكريم عليها في بروكسل وحصل على جائزة مهرجان دبي للرواية عنها".

وكان اضطر الروائي السوري لمغادرة مدينته كفرنبل والنزوح مع عائلته إلى مناطق شمال إدلب جراء الحملة العسكرية الأخيرة التي أجبرت أهالي كفرنبل عامة على النزوح بفعل القصف الجوي والصاروخي اليومي، قبل احتلالها من قبل عصابات النظام وروسيا قبل قرابة عام.

يحي نشطاء الحراك الثوري، اليوم الإثنين 28 أيلول/ سبتمبر عبر مواقع التواصل، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد الملازم أول المنشق "أحمد مصطفى الخلف"، الذي قضى في التصدي لهجمات نظام الأسد الهادفة إلى احتلاله مدينة الرستن بريف حمص الشمالي في أيلول من عام 2011.

ويستذكر السوريين مع حلول ذكرى استشهاد الملازم الذي اختار أن يكون في صفوف الشعب بمواجهة الأسد ونظامه المجرم، عبارته الشهيرة: "إذا رأيتم الدبابات في الرستن فاعلموا أني قد استشهدت"، التي خلدها تاريخ الثورة السوريّة.

وظهر ذلك في العبارة التي طالما سُمع صداها بين حوارات السكان على مدى سنوات طويلة لا سيما بين من عايشوا لحظات تلقي نبأ استشهاده، إثر تصديه مع مجموعة من الثوار لرتل ضخم من الدبابات استقدامها النظام في محاولات دخوله لمدينة الرستن شمالي حمص.

وشكّل انشقاق الملازم المبكر تحولاً كبيراً في مسيرة حياته ضمن الثورة السورية وجاء ذلك بعد أن ظهر بتسجيل مصور في منطقة درعا البلد، معلناً اصطفافه لجانب الشعب مجاهراً العداء للجلاد، وبعد ثلاثة أشهر ارتقى شهيداً على ثرى مدينته حمص، مختتماً حياته بأعمال بطولية من الدفاع عن بلده وشعبه.

هذا ولم يقتصر إجرام النظام على اجتياح المدينة وقطف واحدة من أبرز زهرات شبابها بل عمد إلى قصف المدينة بشتى أصناف الأسلحة بعد معاودة تحريرها من قبضته الأمنية والعسكرية على يد الثوار، وأودى قصف متكرر شنته قوات النظام ضد المدينة لاستشهاد الطفلة "هدى" في الشهر السابع من عام 2012 وهي ابنة الملازم "أحمد الخلف"، لتلحق بوالدها الذي تحول إلى رمز من رموز الثورة السورية ضدّ النظام.

والشهيد "الخلف"، هو ضابط برتبة ملازم أول من من مواليد مدينة الرستن بريف حمص عام 1983 والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 2004 ومع اندلاع الثورة السورية سارع إلى الانشقاق بتاريخ 24 حزيران 2011، عن النظام وقاتله في محافظة درعا فيما انتقل إلى حمص واستشهد فيها، بعد أشهر على انشقاقه.

انتقدت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، ما جاء في تصريحات وزير خارجية النظام "وليد المعلم" بشأن الوضع في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، واصفة لغة الوزير بأنها "لا تخلو من اللامعقولية وإنكار الواقع".

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن "اتهام وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري أمام الجمعية العمومية وحديثه عن جملة من الأمور في شمال وشرق سوريا هو محاولة لتشتيت الرأي العام والقفز من فوق الحقائق".

واعتبرت أنها تمثل أيضا "تغطية على الممارسات والأفعال التي يرتكبها النظام السوري بحق الشعب السوري عامة وحالة الفوضى التي يريد أن يخلقها في المناطق التي تحررت من "داعش" على يد أبناء ومكونات شمال وشرق سوريا".

ورفض البيان اتهام المعلم لمشروع الإدارة الذاتية بأنه مشروع انفصالي، زاعمة أنه "مشروع وطني ولا يمس وحدة سوريا مجتمعيا ولا جغرافيا"، كما وصفت حديث المعلم عن موضوع دير الزور بأنه "محاولة لصرف النظر عما يفعله النظام من تأجيج للوضع وإثارة الفتن وضرب وحدة المكونات".

وفيما يتعلق بتصريحات المعلم حول موضوع النفط، قال البيان: "مبادئ الإدارة الذاتية ثابتة في هذا المجال ونؤمن بأن الثروات الطبيعية هي ملك لكل السوريين ونستغرب من عدم سؤال النظام وشكواه لدى العالم عندما كان داعش يسرق هذه الثروات ويبيعها لتركيا".

وزعم البيان أنه "ما يتم الاستفادة منه من النفط يتم تسخيره لخدمة وتسيير أمور المنطقة في الوقت الذي لا يوجد أي دعم بأي شكل من الأشكال لهذه المناطق والتي بالنهاية هي مناطق سورية وجزء أصيل منها".

وكان تحدث وليد المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت عما وصفه بـ"الممارسات التي ترتكبها ما تسمى مليشيات (قسد) الانفصالية من تآمر على وحدة سوريا وشعبها ونهب لثرواتها.. إضافة إلى اعتقال وقتل المدنيين المناهضين لإجراءاتها في شمال شرق سوريا".

أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات، وذلك خلال مناقشة ما وصفه بـ "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، ضمن اجتماع ترأسه "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، الذي صرح بتحسين الواقع الاقتصادي في سياق وعوده الإعلامية المتكررة.

وأقر المجلس الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة القادمة بـ 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020، زاعماً العمل على توجيه الانفاق العام وضبطه بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل الإنتاج.

ووفقاً لبيان إقرار مشروع الموازنة بلغت اعتمادات الدعم الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة على دعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، دون أن يشمل ذلك الدعم المقدم للقطاع الكهربائي كما تم رصد كتلة مالية احتياطية تخصص للإنفاق الاستثماري لمواجهة أي متغيرات في مختلف القطاعات، بحسب ما جاء عبر صفحة المجلس.

وفي سياق تصدير الوعود قال "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، إن "الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي الذي يحظى بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مجدداً رواية النظام حول ما زعم أنها خطة إعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.

وزعم "عرنوس" أنه عمل على ترتيب دور كل وزارة في أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس إيجاباً على مستوى تعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين المستوى المعيشي، حسب تعبيره.

ويظهر في إقرار الموازنة الأخير عجز مالي واضح لدى حكومة النظام إذ أن المبلغ المقرر 8500 مليار ليرة يقدر حالياً بأقل من 7 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي الذي يفرضه النظام، فيما كانت موازنة 2020 تقدر بـ 4 آلاف مليار ليرة أيّ ما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار وفقاً لسعر صرف المركزي في ذلك الحين.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام إن إجمالي الدين العام الداخلي في سوريا، بلغ 645 مليار ليرة سورية، ما يساوي أكثر من 500 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري، وقد يرتبط هذا الإعلان بنية النظام زيادة الضرائب والرسوم التي يفرضها على المواطنين من أجل سداد ديونه الداخلية المعلنة.

وبحسب الصحيفة فإن قيمة ذلك الدين تعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة، للعام الجاري والبالغة 4 تريليونات ليرة، كما تعادل نحو 32% من إجمالي عجز الموازنة المقدر بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية.

وكان أدلى وزير المالية في نظام الأسد بتصريح نقلته صفحات موالية إن تأخر قطع حسابات موازنات الدولة سببه فقدان بعض البيانات المالية، وذلك ضمن التصريحات المثيرة للجدل التي كان يصرح بها الوزير السابق "مأمون حمدان".

وسبق أن أحال الإرهابي بشار الأسد، إلى ما يُسمى بـ "مجلس الشعب" مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 محدداً اعتمادات الموازنة حينها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

هذا ويشهد القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة وسط تجاهل نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نعت معرفات رديفة لـ "هيئة تحرير الشام"، مقتل أحد كوادرها الأمنية على يد خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة سلقين غربي إدلب قبل يومين، قبل أن يعلن جهاز الأمن العام التابع للهيئة، مقتل الخلية المكونة من القيادي العراقي "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، شقيق "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا، ومرافقه.

وكشفت المعرفات أن الأمني المقتول على يد الخلية يدعى "فهد القلموني" والمعروف باسم "ساجد"، وذلك خلال قيامه بتتبعها، في وقت كشف معتقلون سابقون في سجون "هيئة تحرير الشام" أن المدعو "ساجد" كان أحد الأمنيين المشرفين على عمليات التعذيب في سجون الهيئة.

وقال عدد من المعتقلين السابقين المفرج عنهم في اتصال مع "شبكة شام" أن "فهد القلموني" أو "ساجد" كان مساعد محقق في سجن إدلب المركز الفرع الأمني فيه (شاهين)، قبل انتقاله بعد قصف السجن في آذار من العام الماضي لسجن يتبع لفرع "البادية" بمدينة إدلب، وله سجل حافل بالجرائم وطرق التعذيب أثناء التحقيق وفق روايتهم.

ولفتت المصادر إلى أن "ساجد" عمل أمنياً ومساعداً للمحقق "أبو معاذ الحمصي" (والذي كان برفقة فهد أيضا في جبال القلمون مع القيادي البارز في هيئة تحرير الشام "أبو مالك التلي")، وعرف عنه قربه من "أبو ماريا القحطاني"، حيث نعاه الأخير على حسابه على موقع "تلغرام"

وبحسب شهادات معتقلين كتبت لهم النجاة من بين يديه، تحدثوا لـ "شام" فإن "فهد القلموني" كان يقوم بتعذيب المعتقلين بأبشع أنواع التعذيب من "شبح وإهانات وسب وشتائم" للمعتقلين وتعذيب بـ "الكهرباء ووضع في التوابيت الحديدية المخصصة للتعذيب"، ويعرف من قبل قسم كبير من المعتقلين وكان يعرف باسمه المتداول "ساجد القلموني".

وتصف المصادر "القلموني" بأنه كان يقوم بشبح المعتقل ثم يمسك به ليشده للأسفل حتى تتمزق أربطة اليد بالإضافة إلى ضربه بأنابيب التمديد المنزلية الخضراء، حيث كان مختصاً بملف الخوارج في الجهاز الأمني للهيئة بكافة سجونها الأمنية بالمحرر ويتحول بين تلك السجون للتحقيق مع المحقق "أبو معاذ الحمصي".

وأوضح المعتقلون لـ "شام" أن القلموني كان يخصص يوم السبت للتحقيق في سجن العقاب بجبل الزاوية مع السجناء الجدد الذين يتم اعتقالهم خلال الحملات الأمنية، قبل إغلاق السجن بسبب الحملة العسكرية للنظام وروسيا.

وبحسب شهادة أحد الناجين من سجن البادية فإنه وأثناء تعذيبه من قبل "فهد" قال له "لا تكن الرقم 5 الذين ماتوا تحت يدي" في إشارة إلى مباهاته بقتل 4 أشخاص تحت يديه أثناء التحقيق، و"فهد" وفق شخص كان مقرب منه، كان رقيب أول متطوع في قوات النظام لينشق عنه مع بداية اندلاع الثورة، في منطقة البادية ويلتحق بالتلي هناك.

ويروي معتقل نقلاً عن أحد عناصر النظام الذين تم أسرهم في معركة 3000 شقة بمدينة حلب والتابع لقاطرجي، كان يلقب بين المعتقلين بـ "قاطرجي" أنه سمع أثناء تحضير الطعام للمعتقلين "بسبب وضعه سخرة" أبو معاذ الحمصي يقول لفهد "حطوه بالمنفردة هلا بس تجي السيارة نرميه بشيء جورة.

ولفت المصدر لـ "شام" أن الكلام كان يدور عن معتقل كان يدعى بـ "أبو سليمان الحموي" أحد المتورطين بأعمال لوجستية مع تنظيم الدولة في ٢٠١٦ تم اعتقاله ووضعه بالمنفردة وتعذيبه من قبل "فهد وأبو معاذ"، ليموت بين أيديهم ويتم رميه في المفردة، ريثما تأتي سيارة تحمله إلى مكان لدفنه في منطقة يتم فيها دفن عناصر التنظيم الذين يتم تصفيتهم من قبل هيئة تحرير الشام.

وكانت نعت معرفات مقربة من "تحرير الشام"، "فهد القلموني" أحد أفراد جهاز الأمن العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وذلك خلال العملية التي كشفت عنها تحرير الشام مساء السبت، وقالت إن أمني الهيئة "القلموني" كان ضمن مهمة رصد ومتابعة للقيادي الداعشي ومرافقه في منطقة سلقين بريف إدلب الغربي، قبل أن يكتشف الأخير ملاحقته، حيث قام بقتل الأمني بالرصاص وتركه بعد وضع "مسمار" بفمه.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الأمني تابع الخلية، وتمكن من ملاحقتها في مزارع مدينة سلقين، وقام بقتل القيادي وإصابة مرافقه الذي يبدو أن لم ينجو من الإصابة وقضى على بعد بضع كيلوا مترات، لكن اللافت في العملية أن الجناح الأمني لم يسحب الجثث وتركها في مكانها.

وقال "الجهاز الأمني" إن القيادي العراقي الجنسية "يوسف نومان" الملقب "أبو الحارث"، قتل مع أحد مرافقيه ضمن عملية أمنية محكمة للجهاز بريف إدلب الغربي، ولفت إلى أن القتيل هو شقيق المدعو "حج تيسير" والي العراق في تنظيم "داعش" سابقا.

أصدرت ما يُسمى بـ"الإدارة الذاتية" تعميماً أكدت من خلاله استمرار التعليم في مناطق سيطرتها، ضمن مناهجها المفروضة مؤخراً، وذلك برغم من حالة الاستياء والرفض الشعبي لتلك القرارات لما يحتويه المنهاج الدراسي الخاص بها من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

وجاء التعميم وفق الإدارة رداً على بيان تداولته وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي قالت إنه مزور ينص على العودة إلى التدريس بمناهج حكومة النظام، الأمر الذي اعتبر إعلاناً من الإدارة عن مضيّها في فرض مناهجها التعليمية المتوافقة مع مشروعها الانفصالي، برغم الرفض من السكان والكوادر التدريسية لها.

وبذلك تقرر الإدارة الذاتية إبقاء مناهجها ضمن المواد المطروحة على الطلاب في مناطق سيطرتها، وتشير مصادر إعلامية إلى أنّ مناطق سيطرة قسد تشهد إعطاء وتناول ثلاثة مناهج دراسية أولها الخاص بـ "قسد"، ويدرس بعدد من مناطق شمال شرق البلاد، إلى جانب منهاج تربية النظام ويدرس بمناطق منبج وريفها، يضاف إلى ذلك مناهج طرحته منظمة "يونيسيف"، ويشمل عدة مناطق في الرقة ودير الزور.

وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد، في منتصف شهر تموز الفائت، جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات مغلوطة.

وعلق مراقبون على القرار حينها بقولهم إن المنهاج الجديد يعد محاولة أدلجة وتغيير في المعتقدات والتسهيل من الإنحلال الأخلاقي من خلال منهاج ميليشيا قسد الجديد الذي يحوي على فقرات تمس بالدين الإسلامي، وإضافة مادة تدرس لجميع المراحل تشجع على الإنحلال الأخلاقي والشذوذ، ما زاد من ردود الفعل الرافضة للمنهاج.

وكشف المنهاج عن إلغاء العديد من الفقرات في مادة التاريخ التي تتحدث عن مراحل تاريخية مفصلية وهامة كالعصرين الأموي والعباسي وغيرها، وتسليط الضوء على أحداث القامشلي عام 2004 وتأريخها كبداية للثورة السورية، ومسميات أخرى غير دقيقة ضمن المنهاج الجديد، وفق مراقبين.

في حين تضمن المنهاج المطروح مادة الثقافة والأخلاق أو معتقدات الشعوب وهي بديلة للتربية الإسلامية، وتناقش الديانات الزرادشتية والإيزيدية وبعض الديانات الأخرى التي تُقدس الطبيعة وتشجع على الإلحاد كذلك، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنهاج الجديد.

وشهد المناطق الشرقية على إثر القرار تنظيم وقفات احتجاجية ضد مناهج قسد التي وقالت مصادر تعليمية مطلعة عليها إنها تدعو للإلحاد ومخالفة الشريعة، كما تدعو للتحرر الجنسي والانحلال الأخلاقي وتشتيت الأُسر ولا تتطرق لذكر شخصيات إسلامية وعربية خلدها التاريخ، حيث عملت على إزالتها من المنهاج المقرر قبل أشهر.

هذا مع تعميم الإدارة الذاتية الأخير تضرب عرض الحائط بدعوات المعلمين والمجمعات التربوية والتعليمية بالعدول عن قرار المنهاج الدراسي الجديد وسبق أن نشرت مشاهد تظهر مدرسين منددين بمنهاج "قسد" الذي فرضته فيما يكشف عن سعي الميليشيات لطمس الهوية العربية والإسلامية للمنطقة.

وكانت "الإدارة الذاتية" قد أغلقت في شهر يونيو/ حزيران من عام 2016، معاهد التعليم الخاصة في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المدرسين الذين يعطون دروساً خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال عن أرض الواقع، وفق مصادر محلية.

كشف تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أصدرته يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2020، أن غالبية الشارع الفلسطيني في سوريا يرفض مشاركة "جيش التحرير الفلسطيني" في الحرب الدائرة هناك، والتي يقودها النظام ضد شعبه.

ولفت التقرير إلى أنه خرجت العديد من الاعتصامات والمناشدات خلال أحداث الحرب الموجهة لقيادة جيش التحرير لتجنيب الشباب الفلسطيني المحرقة السورية.

وشدد التقرير التوثيقي على أن المئات من العائلات الفلسطينية اضطرت لتهجير أبنائها إلى خارج سورية في ظروف صعبة وخطيرة أو إدخالهم الى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام حتى لا يتم ارسالهم للخدمة العسكرية نتيجة الاعتقالات على الحواجز، أو عمليات الدهم غير المحددة بزمان التي تنفذها الأجهزة الأمنية للمنازل والأماكن العامة.

وأوضح التقرير أن قيادة جيش التحرير كانت ترى أن التحاق الشباب الفلسطيني في الجيش وسيلة ناجعة لحمايتهم من الانخراط في صفوف الإرهاب – على حد وصفها - وبيان الأهداف الخفية وراء ما يجري في سوريا.

وجاء هذا بتصريح اللواء الراحل طارق الخضراء لـ"موقع العهد" عندما قال " إن معظم شباب جيش التحرير الفلسطيني كانوا يسكنون في أرياف المحافظات السورية، والتي كانت في ذلك الوقت تشكل حاضنة للإرهاب - وفق زعمه -.

واعتبر أنه كان من الصعوبة الكبيرة انتزاعهم من هذه "البؤرة التي تحرض ضد سوريا" فوجب بالتالي على قيادة جيش التحرير الفلسطيني أن تبذل جهوداً مضاعفة لتوضيح الأهداف الخفية وراء ما يجري، وهذا ما ساعده عليه الشباب الفلسطيني المنضبط ميدانيا وعقائدياً، حسب وصفه.

وكانت وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، قتلى ما يُسمى بـ "جيش التحرير الفلسطيني"، خلال مشاركته في العمليات العسكرية التي شنها نظام الأسد ضدَّ مناطق المدنيين باعتباره إحدى التشكيلات العسكرية الرديفة لجيش النظام.

وبحسب "فريق الرصد والتوثيق" التابعة للمجموعة فإنّه وثق 280 قتيل من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني الذي ساند نظام الأسد في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنّ معظمهم لقوا مصرعهم إثر معارك إلى جانب النظام في ريف دمشق والسويداء جنوب البلاد.

وأوضح الفريق بأن عدد من قتلى "جيش التحرير الفلسطيني"، قضوا بعد انشقاقهم، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام، إلى جانب بقاء عدد منهم مفقودين ووقع عدد منهم في الأسر أثناء قتالهم إلى جانب جيش النظام.

هذا ويجبر نظام الأسد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

فيما تواصل هيئة أركان جيش التحرير إجبار المجندين الفلسطينيين على حمل السلاح، وإرسالهم إلى مناطق التوتر في سورية لمساندة النظام في معاركه مع مجموعات المعارضة، ومن يرفض الأوامر يعتبر خائناً وعميلاً ويتم اعتقاله أو تصفيته.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آلاف فلسطيني، وأعلنت قيادة الجيش في وقت سابق أنه يقاتل في أكثر من 16 موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 3 آلاف منخرطون في المعارك.

سجّلت مختلف المناطق السورية 120 إصابة جديدة و5 حالات وفاة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 38 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و34 في مناطق سيطرة النظام و48 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشار "مختبر الترصد الوبائي"، في الشمال المحرر إلى تسجيل الإصابات الجديدة بعد اكتشاف 38 إصابة منها 24 حالة في مناطق حلب توزعت على النحو التالي: 9 في الباب و8 في أعزاز و5 في جرابلس، واحدة في عفرين ومثلها في جبل سمعان بريف حلب.

فيما سجلت 14 حالات جديدة في مناطق إدلب وبذلك أصبح عدد الاصابات الكلي إلى 863 حالة منها 434 شفاء، بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة وبالتالي توقف عدد الوفيات عند 6 حالات في الشمال السوري منذ تفشي الوباء.

في حين سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 34 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 4072 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا مع تسجيل الحالات الجديدة إلى 192 حالة وفق البيانات الرسمية قالت إنها توزعت على  العاصمة دمشق وريفها وطرطوس، فيما كشفت عن شفاء 14 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1062 حالة.

وتوزعت الإصابات وفق صحة النظام على النحو التالي: 9 في حلب و8 في حمص و4 في دمشق و6 في درعا و3 في طرطوس و2 في القنيطرة ومثلها في حماة، وبذلك تبقى محافظة حلب في صدارة الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة، فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والإطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة، الأمر الذي يكشف تخبط كبير وسط استمرار تجاهل الإفصاح عن العدد الحقيقي لحالات الوفيات التي بات من المؤكد بأنها أضعاف ما أعلن عنه نظام الأسد.

وسجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة اليوم الإثنين، 48 إصابة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 1446 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 62 حالة، مع تسجيل حالة وفاة جديدة فيما أصبحت حصيلة المتعافين 402 مع تسجيل 5 حالة شفاء، فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

يشار إلى أنّ حصيلة الإصابات المعلنة في كافة المناطق السورية إلى 6,381 حالة إصابة، و260 حالة وفاة، معظمها في مناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما تشهد مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

تمكنت قوات "الشرطة والأمن الوطني العام" في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، من إلقاء القبض على خلية تضم عدداً من المتورطين بعمليات إرهابية مرتبطة بتوجيهات من ميليشيات "قسد"، الانفصالية، خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفق بيان رسمي، عبر صفحتها على فيسبوك.

وبثت الشرطة صورة تظهر 10 متورطين بتنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية في المناطق المحررة، وأوضحت بأنهم أقروا بتنفيذ اغتيالات لعدة أشخاص وتفجير قنابل بالسيارات والتعامل مع تنظيم "حزب العمال الكردستاني PKK" الإرهابي إضافة لذلك قيام بعضهم بعدة سرقات لدراجات نارية بقوة السلاح.

وأشارت إلى تمكنها من استدراج أحد المتورطين بالعمليات الإرهابية من خلال البحث وجمع المعلومات والتحقيقات والمتابعة، ليصار إلى القبض على باقي أفراد الخلية الذين سيتم إحالتهم للقضاء مع التحقيقات اللازمة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من تخريب و قتل و إجرام في المناطق المحررة، وفق نص البيان.

واختتم البيان في توصية المدنيين بالإبلاغ عن أي شخص مشتبه به لأقرب نقطة شرطية والتعاون مع قوى الشرطة و الأمن الوطني العام، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار و ملاحقة المجرمين و تطبيق القانون.

وفي العاشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي كشف "مكتب أعزاز الإعلامي"، نقلاً عن مصادره بأنّ حملة أمنية نفذتها شعبة المخابرات بالمنطقة حيث استهدفت خلايا أمنية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة "أعزاز" بريف حلب الشمالي.

الجدير ذكره أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد وداعش ونظام الأسد، التي تستهدف بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

يشار إلى أن "درع الفرات" انطلقت في 24 أغسطس/ آب 2016، وانتهت في 29 مارس/ آذار 2017، بعد أن استطاعت القوات المشاركة فيها، تحرير مدينة جرابلس الحدودية، مرورا بمناطق وبلدات مثل "الراعي" و"دابق" و"اعزاز" و"مارع"، وانتهاءاً بمدينة الباب بمحافظة حلب، التي كانت معقلا لتنظيم "داعش".

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الشبان الأفغان الذين جندتهم إيران للدفاع عن نظام بشار الأسد يواجهون مصيرا غامضا، في وقت كان وصل المئات منهم لجبهات ريفي حماة وإدلب وحلب خلال التصعيد الأخير.

ورسمت مصادر نقل عنها الموقع صورتين مختلفتين عن المقاتلين الأفغان الذين نظر إليهم كوقود في لعبة التأثير الإيراني بالمنطقة، وقال فيليب سميث، الزميل البارز في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن لواء الفاطميين هو جزء من استراتيجية إيران طويلة الأمد، ولإظهار قدرتها على التلويح بقوة سياسية وعسكرية في قارة آسيا.

وأضاف: "كانت الفكرة تقوم على بناء قوة حقيقية من الحرس الثوري تحتشد بالمقاتلين من كل أنحاء العالم. وبالتالي نشرهم في أي نزاع يريد الحرس الثوري الدفاع فيه عن قضيته".

وأوضح سميث أن إيران تريد تقديم لواء الفاطميين والزينبيين (قوة مشابهة مكونة من مقاتلين باكستانيين)، كقوة شبح مكون من مئات إن لم يكن آلاف المقاتلين المدربين المجربين في الحرب، الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا لأي بلد، بما فيها الجارة أفغانستان.

وقال عبد القيوم رحيمي، الحاكم السابق لولاية هيرات الأفغانية، إنه لو قررت إيران تبني هذا النهج، فسيكون مثالا واضحا عن استخدام باكستان وإيران قوات مباشرة وغير مباشرة للتأثير على النزاع المستمر منذ 40 عاما في أفغانستان.

وأضاف رحيمي: "إيران والولايات المتحدة في مواجهة، ولو ساءت الأمور بينهما فستكون أفغانستان الساحة الطبيعية للمعركة لهما"، وزادت المخاوف بعد اغتيال الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، بداية هذا العام.

واتهمت باكستان وإيران ومنذ سنوات بدعم وترضية حركة طالبان، التي تعد أكبر جماعة معارضة مسلحة في أفغانستان. وقالت مصادر الشرطة في 2017 إنها عثرت بمنطقة شنداند بهيرات، القريبة من الحدود الإيرانية، على أسلحة مصدرها باكستان وإيران، مع أنها تعتبر من أكثر المناطق الآمنة في الولاية.

وأشار رحيمي إلى أن استخدام إيران مقاتلين أفغان في الحرب السورية أمر عادي. وهذا نابع من المعاملة السيئة التي يعامل فيها اللاجئون الأفغان من الهزارا في إيران، وللنزاع الطويل الذي تعيشه بلادهم. و"بعد 40 عاما من الحرب، أصبح الأفغان ماهرين في حرب العصابات"، وهي حقيقة استفادت منها إيران.

ويرى سميث ورحيمي أن الشبان الأفغان، الذين عانوا على مدى السنوات الماضية من التحرش، لم يجدوا سوى العمل اليدوي، ووعودا ليس بالإقامة، ولكن براتب 300- 500 دولار أمريكي في الشهر لو قاتلوا في سوريا. ويقولان إن هناك أدلة عن نشر المقاتلين الأفغان في مناطق أخرى مثل اليمن والبحرين والعراق.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولا أمنيا في أفغانستان يخالف هذه النظرة، وأكد أن التصريحات التحذيرية من "الفاطميين" وأسلحتهم لا أساس لها من الصحة، وحاول مئات منهم الهروب من الحرب المشتعلة في سوريا إلى الجارة لبنان، لكنهم أعيدوا من الحدود بعد الشك بأنهم أجانب.

وقال: "تحتفظ الأجهزة الأمنية الأفغانية بملفات عن الفاطميين، وحتى الآن لم تحصل على إشارة عن تهديد حقيقي للبلد". وأضاف أن بعض المقاتلين الأفغان لا يزالون في سوريا، لكن الحكومة الأفغانية لم تر أي دليل على نشرهم في أي مكان في العالم.

وأكد تصريح المسؤول الأمني الأفغاني، أن صحافيين ومسؤولين في لبنان قالوا إنهم لم يشاهدوا أدلة على دخول مقاتلين أفغان إلى لبنان. والسبب وراء عدم وجود أدلة على نشر الفاطميين في دول أخرى هو عدم تنفيذ الوعود التي قدمت لهم.

ويتراوح عددهم اليوم ما بين 500- 1.500 ووافق سميث على هذا، حيث قال إن "إيران ليس معروفا عنها الوفاء بوعودها، لكن ما يهم طهران هو أن تكون جيدة بدرجة كافية لتنفيذ الوعود".

وقال إن العقوبات التي فرضتها أمريكا، وأثرت على الاقتصاد الإيراني، كانت السبب وراء عدم قدرة إيران على الوفاء بوعودها، و"جزء من هذا هي صعوبة الحصول على سكن وعمل لغير الإيرانيين في وقت يعاني فيه اقتصادهم"، ولكن المصدر الأمني الأفغاني يقول إن اللوم يقع على الأفغان أنفسهم، الذين قدموا وثائق مزورة للسلطات الإيرانية على أنها وثائق لأوليائهم.

وأضاف: "منذ البداية، كان لدى الحرس الثوري التأكد منها، واستبعاد العجزة والمدمنين، لكنهم لم يفعلوا؛ لأن الهدف الرئيسي هو حصولهم على وقود للحرب". أما الموضوع الآخر، فهي التحديات اللوجيستية التي تواجه عائلات المقاتلين، خاصة من قتل منهم للحصول على المنافع التي وعد بها أبناؤها.

وقال إن العائلات التي تعيش في سوريا تحاول عدم فتح عين الحكومة في أفغانستان على وضعها، والحديث عن سفر أبنائها إلى سوريا، ولفت إلى أنه انتظرت عائلات سنوات للحصول على الإقامة في إيران دون جدوى، رغم محاولة إيران احترام المقاتلين الأفغان والافتخار بهم، حسب المسؤول الأمني. بالإضافة لهذا، فلم يحصل الشبان الأفغان على قاعدة رسمية للمنافع التي سيحصلون عليها أثناء تجنيدهم.

وقيل لبعضهم إن فترة عملهم مع الحرس الثوري هي لمرة واحدة. وطلب من آخرين السفر عدة مرات إلى سوريا قبل أن يحصلوا على المنافع. كل هذا أدى كما قال سميث ورحيمي والمصدر الأمني لخلق قوة اسمها الفاطميون، تعلمت من دروس الحرب في سوريا، وأصبحت أكثر تشددا.

وقال سميث: "كانت الفكرة الرئيسية هي امتحان هؤلاء الرجال، وتحديد من يصل منهم إلى القمة، ويمكن استخدامه وغيره كقوة نخبة، وعركهم لمعرفة من ينتقل إلى مرحلة النخبة وليس الوقود للحرب".

وقال رحيمي إن الطريقة الوحيدة لتحييد قوة الفاطميين هي إنهاء الحرب الأخيرة في أفغانستان، التي بدأت عام 2001. وأشار إلى أن اتفاق السلام بين طالبان والحكومة الأمريكية الموقع في الدوحة في شباط/فبراير يحظر عليها السماح بإدخال قوة أخرى للبلاد.

وقال الموقع إن هذا يعني استحالة دخول الفاطميين، و"لو انتهت الحرب، فسيكون من الصعب على باكستان وإيران تحريض وكلائها في أفغانستان"، وفق ترجمة موقع "عربي 21".

وفي النهاية، "يخشى رحيمي على مستقبل هؤلاء الشباب الذين نشأوا في النزاع داخل بلادهم، ثم نقلوا إلى خطوط القتال، عندما يكون لديك شباب قضوا خمس سنوات وهم يتدربون على القتال، فمن الصعب عودتهم للحياة اليومية الطبيعية".