أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها حول الاجتماع حول سوريا "أستانة-15" في سوتشي الروسية، أن الدول الضامنة لمسار أستانة المتعلق بالأزمة السورية، رفضت الأجندات الانفصالية التي تستهدف أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

وأضاف البيان: "تم في الاجتماع رفض (الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران) الأجندات الانفصالية التي تستهدف وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية وتشكل تهديدا للأمن القومي لدول الجوار".

وأوضح "وتم لفت الانتباه إلى الطبيعة غير المقبولة للمحاولات الانتهازية غير المشروعة الجارية على الساحة (سوريا) بحجة محاربة الإرهاب"، كما لفت إلى أن الاجتماع ركز على الوضع الأخير في العملية السياسية في إطار اللجنة الدستورية، والتطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وشرقي الفرات.

وبيّن أن الأطراف ناقشت عمل اللجنة الدستورية بشكل مفصل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف بالفترة من 25 - 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأشار أن الدول الضامنة أكدت تصميمها على دعم عمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية بهذا الخصوص، لضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال.

وأضاف: "الأطراف أكدت على أهمية تنفيذ النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، من أجل ضمان إحراز اللجنة تقدما في عملها وأداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة الدستور".

وشدد على أن عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ وفق خطة عمل ونهج محددين، كما أدان البيان الأنشطة الإرهابية المتزايدة في سوريا والتي أدت إلى مقتل أبرياء، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد الهجمات التي تطال المدنيين شمال شرقي سوريا.

وأكد البيان على أن التزام الأطراف بالحفاظ على التهدئة على الأرض بموجب الاتفاقات المتعلقة بإدلب، وأعربت الأطراف عن تطلعها لإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات التي تستهدف المدنيين (في إدلب).

وكانت شددت الدول الضامنة في البيان الختامي لاجتماعات "أستانة-15" حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، مؤكدة رفضها للأجندات الانفصالية في البلد.

وأكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ولفت إلى أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".

كما أدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".

قال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لاستقبال المعارضة السورية والعمل معها سواء في موسكو، أو في مختلف المناطق الأخرى في العالم، في الوقت الذي تعمل فيه روسيا على دعم النظام السوري وتشتيت صفوف المعارضة منذ سنوات.

وأوضح لافرنتييف في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء اجتماعات أستانة-15 التي انعقدت في مدينة سوتشي، أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) "مستعدة لدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون في الدفع باللجنة الدستورية، ولديه الفرصة لبحث الموضوع في موسكو ودمشق وصياغة آليات لتسيير العملية الدستورية".

وأضاف "نحن مقتنعون أن نتيجة المشاورات المكثفة التي يجريها بيدرسون ستنجح في تقريب وجهات النظر، والتوصل لاتفاقات وتفاهمات ملموسة، يجب العمل على أهداف بناء الثقة والوصول لحلول وسط".

وزعم قائلا: "روسيا ستبذل قصارى جهدها بهذا الاتجاه، والأطراف بدأت الحوار حول اللجنة الدستورية وإن لم يكن بشكل مباشر سيتم جمعها لتبني قرارات، ونأمل أن يدفع بيدرسون الأطراف لمرونة أكبر والوصول لنتائج إيجابية".

وحول الأوضاع الميدانية بإدلب، قال لافرنتييف: "لدينا جاهزية لترسيخ الهدوء في إدلب، وهو يعتمد على المعارضة المعتدلة، وهي قوة كبيرة ولديها قدرات على دفع المكونات الإرهابية خارج إدلب"، واعتبر أنهم "ضد تسييس موضوع اللاجئين، وعرقلة العودة الطوعية لهم".

وادعى المبعوث الروسي أن "هناك تجهيز من منظمة الخوذ البيضاء لاستفزاز جديد بمواد كيمياوية ضد المدنيين، وهو ما سيؤدي لاتهامات جديدة ضد النظام ومعاقبته"، بالمقابل قال إن روسيا "منفتحة على المشاركة الأمريكية في اجتماعات أستانة، وسيكون ذلك قرارا صحيحا لإحياء وإيجاد أرضية مناسبة للحل".

واختتمت في وقت سابق في مدينة سوتشي الروسية اجتماعات أستانة-15، حيث أكد البيان الختامي على ضرورة العمل على ترسيخ التهدئة في إدلب، والدفع بالعملية الدستورية قدما.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ امتنع عن توضيح ما إذا كان يشعر بقلق أم لا حيال إدانة تنظيم "ي ب ل/ قسد" الذي تدعمه الولايات المتحدة بسوريا؛ للهجمات التي تشنها تركيا ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وكان سأل مراسل الوكالة خلال مؤتمره الصحفي اليومي الأربعاء، متحدث البنتاغون عن رأيه بخصوص إدانة ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) للعمليات العسكرية التي تشنها تركيا ضد "بي كا كا" الإرهابي بالمناطق الجبلية شمالي العراق.

وقال المراسل في سؤاله لكيربي "صدور مثل هذه التصريحات عن مجموعة تدعمها الولايات المتحدة بأموال ضرائب الأمريكيين، وهي تصريحات داعمة لتنظيم إرهابي؛ ألا يثير مخاوف هذه المؤسسة(في إشارة للبنتاغون)؟!".

وفي تهرب من الإجابة عن السؤال رد كيربي قائلا "العمليات العسكرية الأمريكية بكل من سوريا والعراق تركز حاليًا على التصدي لتنظيم داعش الذي لا يزال موجودًا"، وأضاف قائلا "وكما قلنا دائمًا إن أفضل طريق يمكن الاستمرار فيه لمواجهة داعش وهزيمته، هو العمل مع القوات المحلية"

لكن المراسل وجّه سؤال آخرًا قال فيه "وهل التصدي لتنظيم داعش يضفي شرعية على مثل هذا البيانات؟" فرد عليه كيربي قائلا "لن أتطرق هنا إلى جماعات منفردة، نحن في سوريا نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الأمر لم يتغير."

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العالم 2015 تعاونها مع تنظيم "ي ب ك" الذراع السورية لـ"بي كا كا" الإرهابي، وبناء على اعتراض تركيا على هذه العلاقة، وبموجب توصية من واشنطن غير تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في سوريا اسمه إلى ما يدعى "قوات سوريا الديمقراطية".

ومنذ 2015 والولايات المتحدة تمد "ي ب ك/بي كا كا" الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية" بآلاف شاحنات الأسلحة والمعدات، كما أنها تعطي رواتبًا لمسلحين يقاتلون في صفوفه.

نعت وزارة الصناعة التابعة للنظام وزيرها السابق "أحمد الحمو"، ليكون بذلك خامس وزراء النظام ضمن حكومة "عماد خميس"، وجميعهم من مسؤولي "حزب البعث" الذين لقوا مصرعهم منذ أيلول من عام 2020 الماضي.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة إن "أحمد علي الحمو"، توفي دون تحديد السبب وذكرت أنه "عضو اللجنة المركزية" لحزب البعث وزير الصناعة الأسبق أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أنه سيتم تشييعه من مشفى جمعية المواساة الخيرية في جامع الزهراء في المزة بدمشق، وفقا لما نشرته وزارة الصناعة التي يترأسها "زياد صباغ".

وفي أيلول 2020 كشفت مصادر إعلامية موالية عن وفاة الوزير السابق في حكومة النظام "أحمد فاتح القادري"، جراء إصابته بكورونا، وبذلك كان المسؤول الأول ضمن صفوف حكومة النظام المعلن عن مصرعه بالوباء

فيما قالت المصادر حينها إن "القادري" من مسؤولي "حزب البعث" التابع للنظام وذكرت أنه شغل منصب وزير الزراعة بين 2014 و2020، ليغادر منصبه في التغيير الأخير على حكومة "عرنوس" كما تقلد عدة مناصب في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي".

وفي 16 تشرين الثاني توفي "وليد المعلم" والذي شغل منصب وزير خارجية النظام السوري والشخصية الأكثر تأييداً لنظام البعث، بعد قرابة 56 عاماً قضاها متنقلاً بين عدة مناصب أبرزها الخارجية في ظل حكم عائلة الأسد الأب والابن بشار، وكان شريكاً لهم في شتى جرائمهم.

وفي كانون الأول من العام 2020 الفائت نعى مجلس وزراء النظام وزير الصناعة السابق "محمد معن زين العابدين جذبة"، وقالت مصادر موالية إنه توفي إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وبذلك شهدت الأشهر الماضية وفاة 4 وزراء كانوا ضمن حكومة "عماد خميس" قبل أن يتسلم حكومة النظام "حسين عرنوس".

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخوض في تفاصيل المفاوضات التي تحصل لإطلاق سراح فتاة إسـرائيلية محتجزة في سوريا عبر وساطة روسية، ولكنه اعتبر أن إسرائيل "في ذروة مفاوضات حساسة بشأن هذه القضية، وأعتقد أننا سنحلها".

وقال نتنياهو في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "نحن نعمل على إنقاذ الأرواح. أستطيع فقط أن أقول إنني أستخدم اتصالاتي الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين إطلاق سراحها".

وكان غادر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومنسق شؤون الرهائن يارون بلوم صباح الأربعاء، إلى موسكو للتفاوض على إطلاق سراح الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أن كشفت "نادي الأسير الفلسطيني"، حصوله على معلومات "أولية" بوجود قرار إسرائيلي بالإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، من قرية "غجر" في مرتفعات الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن الإفراج يأتي بموجب "صفقة تمت بين سوريا وإسرائيل، بوساطة روسية".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن دعوة عاجلة وُجهت، الثلاثاء، لمجلس الوزراء الإسرائيلي لاجتماع لم يكن مقررا، يتعلق بـ"قضية إنسانية سرية مرتبطة بسوريا"، وساعدت روسيا في تنسيقها، دون الإعلان عن تفاصيلها.

ولفتت الصحيفة إلى الاتصالات التي أجراها مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي مع نظرائهم الروس فلاديمير بوتين وسيرغي شويغو وسيرغي لافروف، وبحسب القناة 13، يبدو أن القضية تتعلق بـ"تبادل أسرى"، بينما لم تؤكد مصادر رسمية هذ المعلومات.
وسبق أن توسطت روسيا، المتحالفة مع النظام السوري، بين إسرائيل ودمشق اللتين لا تربطهما علاقات رسمية، ففي عام 2019، سهلت موسكو إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زاكاري باومل الذي كان مفقودا منذ عام 1982 في عملية ضد الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني.

أقر النظام السوري بفحوى صفقة سرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، للإفراج عن إسرائيلية محتجزة في سوريا، مقابل طلب سوريا بالمقابل الإفراج عن الأسيرين "نهال المقت وذياب قهموز" إلا أن الأخير رفض العودة لمناطق سيطرة النظام وفضل البقاء في الجولان المحتل.

وزعمت "سانا" ماقالت إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي."

لكن "نادي الأسير الفلسطيني"، قال إن قهموز المعتقل منذ عام 2016 والمحكوم بالسجن 14 عاماً بتهمة التخابر مع "حزب الله" اللبناني، رفض قرار الإفراج مقابل ترحيله إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بدلاً من مسقط رأسه بقريته الغجر في الجولان المحتل.

وأضاف النادي في بيان، أن "قهموز عاد مجدداً إلى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي"، من جهتها، قالت السورية نهال المقت، إنها حصلت على إسقاط ملفها نهائياً، من دون قيد أو شرط، وذلك بعد رفضها الإبعاد إلى مناطق سيطرة النظام أيضاً.

ولم تكن المقت في السجون الإسرائيلية، وإنما محكومة بالسجن مدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، والبقاء تحت المراقبة لمدة عام، مع الأشغال لمدة ستة أشهر، تم تمديدها إلى عشرة أشهر، إضافة إلى الغرامة المالية.

بالمقابل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أستغل علاقاتي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحل المشكلة، ونحن الآن في خضم اتصالات حساسة"، وأكد أن الصفقة تجري "بتكتم ومسؤولية" في محاولة لمعالجة هذه المسألة، معرباً عن اعتقاده بأن "هذا الأمر سيُحل".

بينما قال مسؤولون إسرائيليين رفيعو المستوى، لموقع "والّا"، إن "المحادثات مع روسيا لإتمام الصفقة مستمرة، وأن التقديرات في إسرائيل هو أن القضية ستحل، وأن الصفقة ستكتمل في الأيام المقبلة".

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 17 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي بالفيروس في مناطق الشمال السوري المحرر 21105 بينها 17602 حالة شفاء و 407 حالات وفاة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 590 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 90 ألف 696 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات بمناطق النظام إلى 15001 وفق الحصيلة المعلنة.

و سجلت الوزارة شفاء 77 حالة من الإصابات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8903 ، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات ليرتفع عدد الوفيات إلى 987.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8579 إصابة و 306 وفاة و 1236 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الثلاثاء الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أفادت منظمة "الدفاع المدني السوري"، بالعثور على جثث تعود لأشخاص مجهولي الهوية تحت أنقاض مدينة "الباب"، بريف حلب الشرقي، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها عثرت على الجثث أثناء العمل بإزالة أنقاض في منطقة "طريق السد" على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وذكرت أن متطوعيها ضمن الفرق العاملة في المنظمة انتشلت 7 جثث ونقلتها إلى المشفى ليتم توثيقها، ولفتت أنها تواصل العمل في المنطقة لانتشال باقي الجثث، ما يرجح زيادة عددها المعلن.

وقبل أيام بثت "الخوذ البيضاء"، تسجيلاً مصوراً يظهر انتشال جثتين مجهولتين عقب تلقيها بلاغ بوجود جثث في بيت مهدم نتيجة قصف سابق على مدينة الباب شرقي حلب.

وفي 28 من شهر تشرين الأول الماضي، عُثر على مقبرة جماعية بالقرب من حاجز الجط غربي مدينة اعزاز بالريف الشمالي لحلب، حيث تم استخراج جثث سبعة أشخاص مجهولي الهوية.

وخلال السنوات الماضية شهدت العديد من مناطق سوريا العثور على مقابر جماعية، منها في أرياف حلب ومدينة "الباب" التي سبق وأن تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة "داعش"، في 23 فبراير/ شباط 2017، في إطار عملية "درع الفرات"، التي أطلقتها القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري.

أصيب 13 جريحا في صفوف المدنيين جراء قصف صاروخي طال الأحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني إن 13 مدنياً، بينهم 6 أطفال و 3 نساء أصيبوا إثر قصف صاروخي استهدف الأحياء السكنية في مدينة عفرين، مصدره المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمالي حلب.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن فرق الدفاع المدني أسعفت المصابين إلى المشفى على الفور لتلقي العلاج، وأمنت المكان لحماية المدنيين.

وأوضح ناشطون أن مصدر القصف كان عناصر الميليشيا المتمركزة بالقرب من قرية نبل شمال حلب.

ورد الجيش التركي باستهداف مواقع وتجمعات عناصر "قسد" في قريتي كشتعار وابين جنوب مدينة عفرين بقذائف المدفعية.

ويذكر أن الثامن من الشهر الماضي شهد قيام عناصر "قسد" باستهداف مدينة الباب شرقي حلب بقذائف صاروخية، ما أدى لإصابة 12 مدنيا "بينهم أطفال" بجروح.

شددت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا، الأربعاء، على ضرورة مواصلة جميع الاتفاقات المتعلقة بالتهدئة في منطقة إدلب، مؤكدة رفضها للأجندات الانفصالية في البلد، وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعات "أستانة-15" التي انعقدت على مدار يومين في مدينة سوتشي الروسية.

وأكدت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) التزامها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وفق البيان الختامي الذي تلاه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف.

وأضاف البيان أن الدول الضامنة "أكدت عزمها على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومواجهة الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي لدول الجوار وسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية"، وأدانت الدول الضامنة "تزايد الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء سوريا، التي أدت إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وأكدت على ضرورة ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الدولي الإنساني، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المصنفة أمميا".

وحسب البيان الختامي، فإن الدول الضامنة "استعرضت بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وأكدت على وجوب تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة من أجل الحفاظ على السلام على الأرض"، فيما "نُوقش الوضع في شمال شرقي سوريا، واتفقت الدول الضامنة على أن الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على السيادة والتقسيم الإقليمي للبلاد".

من جهة ثانية، رفضت الدول الضامنة "أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعبروا عن عزمهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى إضعاف وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار"، معربة عن اقتناعها بأن "الصراع السوري لا يمكن حله عسكريا، وأكدوا من جديد التزامهم بحل النزاع من خلال عملية سياسية قابلة للتطبيق ومستدامة تُيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها السوريون، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254".

وفيما يخص عمل اللجنة الدستورية السورية وسبل دعم عملها، أكدت الدول الضامنة في بيانها "على الدور المهم للجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، والتي تشكلت نتيجة للمساهمة الحاسمة لضامني أستانة، وناقشت عمل اللجنة الدستورية بالتفصيل في الجولة الخامسة التي عقدت في جنيف في الفترة من 25-29 من الشهر الماضي".

وأضاف البيان: "من أجل ضمان عمل اللجنة الدستورية بشكل مستدام وفعال، أكدت الدول الضامنة على التزامها بعمل اللجنة وأهمية تواصل المبعوث الأممي غير بيدرسون مع الأطراف السورية (بهذا الخصوص)".

وأكدت الدول الضامنة "على أهمية احترام النظام الداخلي ومبادئ العمل الأساسية للجنة الدستورية، وإحراز تقدم في عملها؛ حتى تتمكن من أداء مهامها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري للاستفتاء لاحقا"، وأعربت "عن رأيها بأن عمل اللجنة ينبغي أن يُنفذ دون تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج؛ من أجل تحقيق توافق عام في الآراء بين أعضائها".

كما أعربت الدول الضامنة عن "قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني وتأثيرات وباء كورونا في سوريا، وشددت على ضرورة زيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

وشددت "على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا من خلال ضمان حقهم في العودة والدعم".

وختمت الدول بيانها بقرار عقد الجولة الـ17 من الاجتماع الدولي الرفيع بصيغة أستانة في مدينة نور سلطان عاصمة دولة كازخستان منتصف العام الجاري.

هذا وأعرب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف عن استعداد بلاده لاستقبال المعارضة السورية والعمل معها سواء في موسكو، أو في مختلف المناطق الأخرى في العالم.

وأفاد لافرنتييف في كلمته أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) "مستعدة لدعم جهود المبعوث الأممي غير بيدرسون في الدفع باللجنة الدستورية، ولديه الفرصة لبحث الموضوع في موسكو ودمشق وصياغة آليات لتسيير العملية الدستورية".

نقل موقع اقتصادي يتناول في تقاريره التطورات الاقتصادية بمناطق النظام، اليوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير، عن وزارة المالية التابعة للنظام إصدار الأخيرة لبيانات رفع الحجز الاحتياطي عن شركات وأموال "صائب نحاس ومحمد الفتال"، المقربين من إيران.

ويأتي ذلك عقب كشف مصادر إعلامية عن تراجع النظام عن الحجز الاحتياطي على أموال "النحاس"، بضغوط إيرانية، ليقر النظام برفع الحجز عنه إلى جانب نظيره "محمد الفتال"، الذي يعد من أذرع إيران الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، بعد دفع غرامات قدرت بنحو 90 مليون ليرة سورية.

وقال الموقع إن وزارة المالية التابعة للنظام رفعت الحجز الاحتياطي عن "الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "صائب النحاس" وابنه "محمد صبيح"، وأموال زوجاتهما لزوال الأسباب الداعية لذلك"، وفق نص القرار.

وأشار المصدر إلى أن قرار الحجز المتخذ بتاريخ 18 آب 2020 "صائب وابنه" وزوجاتهما لاستيراد بضاعة تهريباً قيمتها نحو 4.98 مليون ليرة سورية، وتبلغ رسومها 2.7 مليون ليرة، بينما تقارب غراماتها بحدها الأقصى 31.3 مليون ليرة.

في حين لفت إلى أن النظام رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى "شركة الفتال المحدودة المسؤولية"، التي تعود ملكيتها إلى "محمد عزيز الفتال"، للأسباب ذاتها، ولشركة الفتال أنشطة اقتصادية في منطقة السيدة زينب بضواحي دمشق.

وبتاريخ 3 أيلول 2019 قررت مالية النظام حجز أموال وشركات الفتال لاستيراد بضاعة ناجية من الحجز قيمتها 11.727 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 6.215 مليون ليرة، ويترتب عليها غرامات بقيمة الحجز مضافاً إليه مبلغ بقدر 31.076 مليون ليرة، ورسوم بنحو 18 مليون ليرة".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع "وزارة المالية" التابع للنظام الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من رجال الأعمال وشركاتهم، وذلك عقب دفع مبالغ مالية كغرامات مالية قدرات بعشرات الملايين.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.

كشفت تصريحات تناقلتها وسائل إعلام موالية للنظام عن نسبة البطالة في أخر إحصاء معد عن عام 2019 والتي قدر أنها تصل إلى نحو 31.2 بالمئة.

وقال "احسان عامر"، رئيس "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام إن نسبة البطالة المعلنة والتي تجاوزت 30% هي من أصل قوة العمل البالغة 5.396 ملايين نسمة.

وذكر أن المكتب أنه أتم تعداد منشآت خمس محافظات لعام 2019 وهي "دمشق وجزء من ريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء"، وفق وصفه.

ولفت إلى أن عدد المنشآت في هذه المحافظات وصل إلى 440.737 أكثر من نصفها منشآت موسمية ومغلقة لأسباب مؤقتة، وبلغ عدد المتوقفة عن العمل نهائياً، نحو 72 ألف منشأة، وفق تقديرات المكتب التابع للنظام.

وقال إنه سيتم إنجاز المرحلة الثانية من التعداد لكل من محافظات حلب وحمص وحماة وستصدر نتائجها خلال الفترة القادمة، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية تصريحات عن مسؤول في إحدى نقابات النظام التي برر من خلالها تفشي البطالة في مناطق سيطرة النظام، لا سيما العاملين في مجال البناء، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المواد اللازمة للعمل متجاهلاً قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار تلك المواد.

وبحسب رئيس "نقابة عمال البناء والأخشاب" التابعة للنظام "احسان قناية"، فإن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى لتوقف المقاولين الأفراد بالقطاع الخاص عن العمل، مضيفاً أن 50% من العمال عاطلين عن العمل بسبب الركود، وفق تقديراته.

وأشارت تقديرات "قناية"، إلى نسبة كبيرة للبطالة في مناطق سيطرة النظام، وفي الوقت الذي يبرر فيه تفشي الظاهرة بتضرر قطاع البناء يتجاهل رفعه للأسعار فضلاً عن فرض رسوم وضرائب على المدنيين الذين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة وسط تجاهل النظام.

وسبق أن أصدر موقع مخصص استعراض بيانات إحصائية حول سكان العالم تصنيف تضمن الدول الأكثر بطالة لتقع سوريا في الترتيب الثاني بنسبة تصل إلى 50% على القائمة بعد "بوركينا فاسو" التي احتلت المركز الأول، بحسب معلومات أوردها الموقع الإحصائي.

ولعل أبرز ما أدى لوصول سوريا إلى هذه المرتبة هو تجاهل نظام الأسد لكامل الخدمات العامة والأساسية في ظل الحملات العسكرية التي نتج عنها حرمان مئات الآلاف من الطلاب إكمال دراستهم.

يُضاف إلى ذلك عمليات التجنيد الإجباري في صفوف جيش النظام التي كانت بمثابة الثقب الأسود الذي اخفى نظام الأسد وراءه فئة الشباب في مناطق سيطرة النظام مع حرمانهم من التعليم وإيجاد فرص عمل، ينتشر فيها الفساد بشكل مرعب على قلتها.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، فيما يحاول مسؤولي النظام تبرير العجز والفشل الحاصل على كافة المستويات كلما سنحت الفرصة بظهورهم المتكرر عبر الإعلام الموالي، متناسين تفاقم الأزمات الاقتصادية.